در تاريخ جنبش هاى اجتماعى خاورميانه، رويكرد جديد اخوان المسلمين مصر براى برقرارى پيوند با طبقات كارگرى يك اتفاق بديع است. در تحولات امروز مصر نمى توان منكر نقش هدايتگرانه اخوان المسلمين در جنبش اعتصابات كارگرى اين كشور شد. اخوان المسلمين اكنون دريافته است كه براى حضور هرچه پررنگتر در صحنه سياسى مصر و براى رسيدن به اهداف سياسى و مذهبى خود بايد نگاهى ويژه به مسائل اجتماعى و اقتصادى مصر داشته باشد. زيرا از زمان تأسيس اخوان المسلمين در سال ۱۹۲۰ سياست هاى اقتصادى و اجتماعى چندان موردتوجه رهبران اين گروه نبوده است.
اخوان المسلمين اكنون دريافته است كه طبقه پرجمعيت كارگر در مصر مى تواند عنصرى بسيار قوى در گسترش تفكرات اين گروه باشد.
در اين راستا رهبران جديد اين جنبش مواردى همچون حمايت از صاحبان زمين هاى كشاورزى و اصلاحات اقتصادى و پايان انحصار بخش دولتى بر اقتصاد را در دستور كار قرار داده است.
رهبران اخوان المسلمين همواره در برابر سياست هاى اقتصاد سرمايه دارى دولت مصر موضع گيرى كرده اند تا از اين طريق اقداماتى را در كاهش مشقات زندگى مردم فقير مصر انجام داده باشند.
نكته حائز اهميت اين است كه خود بدنه اخوان المسلمين از طبقات متوسط و پائين مصر شكل گرفته است و همين تركيب جنبش موجب شد سران اخوان المسلمين همواره در راستاى رسيدن به اهداف سياسى - مذهبى خود به طور گسترده طبقات متوسط و دانشجويان دانشگاه ها را به سمت خود جلب كنند.
با اين حال جامعه مصر طى سال هاى اخير شاهد تغييرات بنيادينى بوده و مسائل اجتماعى را از زواياى ديگرى براى جنبش هاى مبارزى مانند اخوان المسلمين پررنگ كرده است. در رأس اين تحولات سياست هاى خصوصى سازى اقتصادى قرار دارد كه به دليل نارسايى آن جامعه مصر را با بى ثباتى شديدى روبه رو كرده است. فروريختن طبقات متوسط، فقيرتر شدن كارگران و صنعتگران، افزايش بيكارى و از بين رفتن مشاغل كوچك از جمله عوارض اين توسعه اقتصادى ناموزون است كه اخوان المسلمين را به در پيش گرفتن سياست ها و موضع گيرى هاى اجتماعى واقف كرده است.
از تازه ترين عوارض بيمارى اقتصاد مصر مى توان به مواردى چون تورم بى سابقه و افزايش بهاى مواد غذايى و اجاره بهاى مسكن اشاره كرد كه نه تنها كارگران و صنعتگران مصر بلكه بخش اعظم كارمندان و حقوق بگيران مانند معلمان، پزشكان، روزنامه نگاران و قضات را نيز در صف معترضان قرار داده است.
با اين اوصاف اخوان المسلمين اكنون خود را در ميدانى مى بيند كه از اين پس طبقات متوسط جامعه مصر براى تحقق مطالبات خود بر اراده سياسى آن تكيه خواهد كرد و شايد اين بهترين فرصت ممكن براى گسترش تفكرات اين گروه باشد.
جنبش اخوان المسلمين اكنون يك راهبرد گام به گام را براى گردآورى گروه هاى ناراضى اجتماعى زيرپرچم خود به اجرا گذاشته است. اولين بار فراكسيون پارلمانى اخوان المسلمين طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در بحث هاى مربوط به سياست هاى اجتماعى در مجلس ملى مصر به طور فعال شركت كرد و پس از آن رهبران و نخبگان جنبش در جدال هاى شديد مربوط به خصوصى سازى بخش هاى دولتى، مديريت ادارات محلى، نظارت بر سازمان هاى اجتماعى، و بحث داغ افزايش قيمت هاى مواد اوليه وارد شدند.
علائم ديگر استراتژى جديد جنبش آنجا نمايان شد كه اخوان المسلمين براى اولين بار در تاريخ اين جنبش در سال ۲۰۰۶ نامزدهايى را براى انتخابات اتحاديه هاى كارگرى مصر معرفى كرد. در سال جديد نيز همزمان با بحران هاى كارگرى اين گروه انتخابات شوراهاى شهر را به خاطر زندانى بودن و شكنجه شدن صدها تن از اعضاى اخوان المسلمين تحريم كرد.
حال اين سؤال مطرح است كه آيا اخوان المسلمين خواهد توانست در ادامه با بسيج نيروهاى ناراضى اقتصادى و اجتماعى تفكرات سياسى مذهبى را براى تغيير دولت محقق سازد
كارشناسان خاورميانه دراين ۳دهه به اين سؤال اغلب پاسخ احتياط آميز داشته اند. ترديدهاى اين تحليلگران نيز اغلب از دو علت سرچشمه مى گرفت، اول؛ سلطه بلامنازع دولت هاى عربى از جمله حكومت مصر بر امور و منابع قدرت، دوم وجود نوعى ترس و عافيت گرايى در ميان گروه ها و طبقات اجتماعى و سياسى اين كشورها كه هر انقلابى را نسبت به موفقيت پروژه مبارزه دلسرد مى كرد. اما اكنون به نظر مى آيد در هر دو جهت اخوان المسلمين نسبت به بروز زمينه هاى تغيير اميدوار شده است. از نگاه رهبران اين جنبش امروز هم دولت مصر ضعيف شده هم طبقات جامعه به تحرك درآمده اند. اخوانى ها در سخنرانى ها و ميتينگ هاى خود اكنون براين مسائل تأكيد مى كنند كه تأمين معاش اوليه نزديك به هشتاد ميليون شهروند مصرى با مشكلات فراوانى روبه رو شده است. طى ماه هاى اخير چندين نفر در مصر در درگيرى هاى صورت گرفته در صف هاى انتظار دريافت نان كه قوت غالب مردم اين كشور را تشكيل مى دهد زخمى شده اند. تورم در مصر به حدى افزايش يافته است كه حقوق بگيران اين كشور به سختى مى توانند نيازهاى اوليه خود را تأمين كنند. طورى كه برخى از كارمندان مصرى براى به دست آوردن اندكى پول به رشوه گيرى روى آورده اند. اين حقيقت تلخ هزاران تحصيلكرده مصرى را وادار كرده است براى جست وجوى كار و داشتن زندگى مناسب به كشورهاى عربى نفت خيز و ثروتمند و يا به كشورهاى غربى مهاجرت كنند.
اخوانى ها اغلب در نطق هاى شورانگيز خود، اعتبار تاريخى مصر را به رخ مى كشند و مى گويند پنجاه سال پيش مصر و كره جنوبى كم و بيش در سطح يكسانى از لحاظ اجتماعى ـ اقتصادى قرار داشتند. با اين حال امروزه كره جنوبى به يك غول صنعتى و اقتصادى تبديل شده است اما مصر همچنان در فقر غوطه ور است و همچنان بايد به انتظار محموله هاى غله كشورهاى خارجى بويژه آمريكا بنشيند.
اخوانى ها ريشه هاى اين افول اقتصادى را در خط مشى سياسى دولت مى بينند، يك عضو برجسته اين جنبش مى گويد: براى پى بردن به علل اين شكست و توسعه نيافتگى مصر نيازى نيست تا يك كارشناس اقتصادى باشيم. از زمان امضاى توافقنامه هاى كمپ ديويد در سال ۱۹۷۸ درواقع مصر هرگونه استقلال خود در مقابل آمريكا و اسرائيل را از دست داد.
دولت مصر به جاى الگوگيرى از چين و هند يا حتى مالزى در جهان اسلام با هدف حفظ قدرت خود، اراده ملى مصر را تسليم آمريكا كرد.
او تأكيد مى كند مصر كشورى بدون منابع طبيعى و انسانى و خالى از استعدادهاى فكرى نيست اما براى شكوفايى اين استعدادها نياز به محيط آزاد سياسى و اجتماعى است. بايد گفت اين استعدادها و مغزها در محيط خودكامگى و قدرت طلبى فعاليت مى كنند. اين فضاى سياسى تنها مى تواند ربات هاى انسانى مطيعى را توليد كند كه قادر به هيچ گونه تفكرى نيستند.
لحن خطابه هاى سياسى رهبران جنبش در روزهاى اخير تندتر شده است آنها مستقيماً مشروعيت حكومت را به چالش كشيده اند، يك نماينده اخوانى در مجلس مى گويد: متأسفانه مصر همواره از كشورهاى استبدادى جهان معاصر بوده است. شهروندان اين كشور به خاطر آگاهى ها و ايده هايشان دستگير و شكنجه مى شوند. مخالفان سياسى در اين كشور بيشتر عمر خود را پشت ميله هاى زندان سپرى مى كنند و رأى دهندگان اين كشور هنگام مطالبه حقوق دموكراتيك خود به طرز شديدى سركوب مى شوند.
اخوانى ها هيچ ابايى از اين ندارند كه درمساجد و كانون هاى مذهبى اعلام كنند منشأ همه معضلات در وابستگى سياسى قاهره به آمريكا نهفته است. از ديدگاه آنان مصر كه زمانى دژ مقاومت اعراب در برابر اسرائيل بود از مدت ها پيش با مداخلات آمريكا منزوى شده است. اين در شرايطى است كه مقامات اسرائيلى هنوز اظهار مى كنند كه جامعه مصر دشمن استراتژيك اسرائيل است و در اين راه بارها و بارها تهديد كرده اند كه مناطق حساس مصر را بمباران خواهند كرد.
اسرائيل بارها و بارها به طور مستقيم يا غيرمستقيم تهديد كرده است كه براى محروم كردن مصر از انرژى هسته اى با منحرف كردن آب نيل اقدام خواهد كرد.
سخن هميشگى اخوانى ها اين است كه چرا مقامات مصرى وقت و اراده خود را صرف مقابله با احزاب مخالف اين كشور مانند اخوان المسلمين يا كفايه مى كنند در حالى كه تهديد واقعى موجود از سوى اسرائيل را به فراموشى سپرده اند. اسرائيلى كه به باور اخوانى ها امروز تحت كنترل صهيونيست هاى بنيادگرا قرار دارد و خيال بمباران شهرهاى مهم عربى مانند قاهره و دمشق را در سرمى پروراند. محمد مهدى عاكف، رهبر جنبش اخوان المسلمين آخرين بار توصيه كرده كه اولين مسئوليت مقامات مصرى در اين راه حفاظت از مصر و هشتاد ميليون مردم آن در مقابل تهديدات اسرائيل براى جلوگيرى از وقوع چنين سناريويى است نه آن كه دولت مصر ساده لوحانه براى برقرارى توازن قدرت در خاورميانه دست به دامن آمريكا شده و به كاخ سفيد تكيه كنند.
بدون ترديد يك محور عمده جدال امروز اخوانى ها با دولت مصر، وضع رقت بار فلسطين بويژه بحران غزه است.
دولت مصر اكنون براى جبران ناتوانى چندبعدى خود تلاش مى كند تا نيروهاى خود را براى به حداكثر رساندن محاصره غزه به اين منطقه گسيل كند.
چندماه پيش وزير امور خارجه مصر با اعلام اين كه پاى ساكنانى از غزه را كه وارد مصر شوند خواهد شكست، اخوانى ها را به خشم آورد. از نگاه جنبش اخوان المسلمين كه داراى پيوندهاى تاريخى با رهبران حماس است مقامات مصرى تدابيرى كاملاً خصمانه در قبال ساكنان غزه اتخاذ كرده اند كه در اين ميان مى توان به محاصره پناهندگان فلسطينى در مرزهاى مصر در شرايطى كاملاً غيرانسانى اشاره كرد.
در ماجراى غزه سران اخوان المسلمين توانستند دانشگاه هاى مصر بويژه دانشجو قاهره را براى دفاع از حماس بسيج كنند و يكى از بهانه هاى سركوب همين شد كه دانشگاه هاى قاهره به محل مؤاخذه از دولت مبارك درباره فاجعه غزه تبديل شد. در اين ميتينگ ها بود كه هواداران اخوان المسلمين حتى لباس گردان هاى استشهادى قسام را به تن كردند و اعلام نمودند مبارك به جاى كمك به فلسطينى هاى گرسنه و شكنجه شده با بستن مرزهاى خود با غزه به دنبال جلب رضايت تل آويو و واشنگتن است.
