مطلب مورد بحث ما تأثير تحولات بين المللي حاضر در خصوص وضعيت و جايگاه اقوام در درون كشورهاست. در نظام بين المللي كنوني كه مبتني بر آيين كشور ـ ملت مي باشد، اكثر كشورها داراي خصوصيت يكپارچگي نژادي، زباني و مذهبي نيستند، بلكه اغلب آنها يا به صورت كشورهاي كثير المله و با داراي خرده فرهنگ ها و گويش هاي فرهنگي كم و بيش متفاوت هستند. بطور كل مي توان جوامع را از اين لحاظ به گروه هايسياست بين المللي تأكيد بر حفظ يكپارچگي ملي و تمامي ارضي كشورهاي عضو سازمان ملل بوده و حتي در تجديدنظر قراردادها و معاهدات، قراردادهاي ارضي استثنا شده است و نيز در قطعنامه هاي سازمان ملل مربوط به گويش هاي فرهنگي و قوميتها تأكيد بر اين بوده كه يكپارچگي كشورها و بالطبع يكپارچگي جهان ملحوظ قرار گيرد.

بعد از فروپاشي شوروي و تجزيه يوگسلاوي و مسئله قوميت به عنوان يكي از پديده هاي جدايي طلب، جايگاه جديدي در روابط بين المللي احراز كرده است. بدنبال تجزيه يوگسلاوي، جدايي اسلواكي از جمهوري چك، جدايي اريتره از اتيوپي و بالاخره جنبش هاي جدايي طلب آبخازي و اوستياهاي جنوبي در گرجستان و تلاش ارامنه قره باغ جهت استقلال، همه و همه حاكي از طرح مسائل قومي كه قبلاً به صورت خفته بود، گرديد است. بديهي است اين امر در مورد گويش هاي فرهنگي و پديده هاي قومي در كشورهاي كثيرامله به عنوان يك نگراني و بحران بالقوه مطرح شده است و اين امر تا حدودي نيز در مورد جامعه ايراني ما مصداق پيدا مي كند و در صورتي كه دولتمردان توجه خاصي به خواستها و تقاضاهاي نسبي برخي از اقوام ننمايند، بديهي است در آينده مواجهه با مخاطراتي در اين زمينه، غيرقابل اجتناب خواهد گرديد.

1 ـ گروه كشورهاي مهاجرپذير: اين كشورها به دليل دارابودن قدرت اقتصادي پويا و قوي و توان استحاله و همسان سازي بالا توانسته اند اقوام مهاجر را به هر گونه خصوصيات و ويژگي هاي قومي مربوطه در درون ساختار اجتماعي خود مستحيل سازند. مهاجرين در ابتداي ورود به تجمعات زباني خود كه در محله هايي بنام China Town و يا German Town و غيره سكونت دارند ملحق مي شوند، ولي پس از بهبود وضع اقتصادي از گروه و هويت قومي خود خارج شده و بتدريج در نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن جامعه جذب مي شوند و نسل بعدي آنها به عنوان پديدة كاملاً بومي و همسان ظاهر مي شود.

كشورهاي مثل آمريكا، كانادا، استراليا و غيره از چنين خصيصه اجتماعي برخوردارند. البته در مورد كانادا به دليل سوابق تاريخي مربوطه و برتري نسبي جايگاه اجتماعي ـ سياسي انگليسي زبانها نسبت به فرانسوي زبانها، با مشكلات سياسي خاصي روبروست كه فعلاً مورد بحث ما نيست.

2 ـ گروه كشورهاي كثيرالمله برابر: يعني جوامعي كه طي يك روند تاريخي عقلايي و منطقي موفق شدند، نوعي سازگاري و تساهل و برابري ميان اقوام مختلف درون كشور خود به وجود آورند. نمونه بارز اين گونه جوامع سوئيس مي باشد كه موفق گرديد فرانسوي ها، آلمانها و ايتاليايي ها كه همگان از شاخه هند و اروپايي ولي با خصوصيات زباني كم و بيش متفاوت هستند را در ساختار نظام اجتماعي ـ سياسي خود بر اساس نوع موازنه منصفانه جاي دهد. البته نبايد فراموش كرد كه تحميل تاريخي نظام بيطرفي در بقا و استحكام نظام اجتماعي ـ سياسي سوئيس بي اثر نبوده است.

3 ـ گوه كشورهاي كثيرالمله نابرابر كه داراي مشكلات بنياني قوي بوده و معمولاً سروري و سلطه سياسي و فرهنگي قومي خاص بر اقوام ديگر سبب بروز مسائل و مشكلات بالقوه داخلي شده است. در اين رابطه مي توان از كشورهايي چون هندوستان، روسيه، چين (به ويژه در رابطه با مردم تبت و سين كيانگ)، عراق و غيره نام برد.

4 ـ گروه كشورهايي كه كم و بيش از نوع يكپارچگي ملي برخوردار هستند، مانند ايسلند، سوئد و نروژ كه منهاي اقليت بسيار كوچك لپ ها (اسكيموهاي گوزن چران شمالي) از همگوني نژادي و زباني نسبي برخوردارند.از ديدگاه نظام بين الملل تا اواخر دهه هشتاد تأكيد خاصي بر حفظ وضع موجود كشورهاي مستقل به ويژه كشورهاي كثيرالمله از لحاظ بقا و حفظ تماميت ارضي آنها بود. البته اين امر ناظر به جوامع تحت استعمار نمي شد زيرا يكي از اهداف منشور ملل متحد تحقق اصل آزادي يعني سرنوشت ملت ها (مردم) به ويژه از طريق ختم استعمار پيش بيني شده بود. در عين حال همانطوري كه اشاره گرديد، حفظ موجوديت كشورهاي مستقل نيز از جمله اهداف منشور در نظر گرفته شده بود. در اين رابطه بند چهارم از ماده دوم منشور تصريح دارد كه دولت ها در روابط بين الملل بايد از هرگونه تهديد و يا توسل به زئر عليه تماميت ارضي، استقلال سياسي و حاكميت ملي يكديگر پرهيز نمايند. اين مقصود به نحو بارزي در كنوانسيونهاي معتبر بين المللي به نوعي متجلي شده است. چنانكه در كنواسيون حقوق قراردادها، ضمن آنكه در پرتو تغييرات بنيادي و فاحش اوضاع و احوال اجازه فسخ و يا تجديدنظر در قراردادهاي قبلي پيش بيني گرديده، ولي استفاده از اين اصل يا استناد به آن در رابطه با قراردادهاي مرزي قوياً منع گرديده است. كنواسيون حمايت از اقليت ها و مبارزه عليه تبعيضات نژادي و اصول عمومي حقوقي ضمن آنكه كشورها را موظف مي نمايد از تبليغ اعمال تبعيض آميز عليه اقليت ها خودداري كنند و از تأسيس سازمانهاي مبتني بر ايده هاي عدم تساوي نژادي، ملي، قومي و مذهبي جلوگيري نمايند، ولي در عين حال اقليت ها را موكلف مي نمايدكه از فعاليت هايي عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشوري كه در آن زندگي مي كنند، خودداري نمايند. حفظ و قدرت سياسي و سرزميني همچنين در كنوانسيون جانشيني دولت ها به ويژه در رابطه با كشورهاي آزاد شده از يوغ استعمار قوياً پيش بيني شده است. به موجب دكترين «لوح پاك» يا ولادت مطهر، كشورهاي تازه استقلال يافته، مجاز هستند كليه قراردادهايي را كه دولت استعماري قبلاً در رابطه با سرزمين آنها منعقد نموده بودند، در صورت لزوم مورد تجديدنظر قرار دهند، البته به استثناي قراردادهاي رزمي و مرزي. با توجه به آنكه تحميل سلطه استعماري بر قسمت هايي از سرزمين آفريقا بدون توجه همبستگي هاي قومي شكل گرفته بود، بديهي است تلاش براي تحقق يكپارچگي و وحدت قومي، يا فرهنگي و ملي منتهي به نوعي بحران و هرج و مرج سياسي در قاره آفريقا مي گرديد. به همين جهت سازمان وحدت آفريقا نيز طي قطعنامه اي تأكيد بر حفظ و بقاي مرزهاي سياسي موجود در آفريقا نموده است حتي مساعي برخي از دولت هاي غربي براساس مطامع اقتصادي براي جدا كردن كاتانگا از كنگو (زئير سابق) و بيافرا از نيجريه به سبب آنكه سرآغاز روند تجزيه طلبي و جدايي طلبي در ساير كشورهايي قاره مي شد باعكس العمل مخالف بين المللي به ويژه كشورهاي كثيرالمله بزرگ، ايجاب مي كرد كه قداست تماميت ارضي و سياسي كشورهاي مستقل محترم شمرده شود و به همين جهت كليه قراردادها و كنوانسيون هاي بين المللي مربوطه و رويه سازمان ملل متحد و سازمان هاي منطقه اي بر حفظ و رعايت اين آئين بين المللي قبول شده، استوار گرديده است. تنها يك استثنا بر اين قاعده و رويه كلي وارد آمد كه آن هم منتهي به جدايي پاكستان شرقي (بنگلادش) از پاكستان غربي شد كه البته در اين رابطه بايد اذغان نمود كه وحدت بين اين دو از ابتدا عاري از مباني جغرافيائي، اقتصادي و تا حدودي فرهنگي بوده است زيرا كشور عظيم هندوستان حائل و حد وسط بين اين دو بود. ثانياً اگرچه هر دو از نظر مذهبي مسلمان بودند ولي مذهب، تنها يكي از عناصر تشكيل دهنده فرهنگ است و به همين جهت از لحاظ عناصر ديگر فرهنگي بين آن دو شكاف قابل توجه داشت. مهمتر از همه دولتمردان پاكستان غربي اداره امور مهم به ويژه ارتش را در انحصار خود داشتند. مضافاً بر آن كه از لحاظ اقتصادي نيز توجه لازم به قسمت شرقي نمي شد. اين آيين و رويه بين المللي تا آغاز دهه نود لازم الرعايه و پايدار بود ولي به يكباره در پرتو تحولات ذيل دستخوش تزلزل گرديد و نوعي روند واگرايي قومي باب شد:

1 ـ فروپاشي شوروي سابق و تجزيه آن به پانزده جمهوري مستقل و حتي بروز حركت هاي جدايي طلبانه قومي در بعضي از آنها چون گرجستان (اوستياهاي جنوبي و آبخازيها)، آذربايجان (نوگورنوقرباغ) و خود روسيه (چچن)

2 ـ تجزيه يوگسلاوي به پنج جمهوري جديد و استمرار بحران هاي قومي در درون برخي از جمهوري هاي مورد بحث مانند مسائل كوزوو، يودينيا و غيره

3 ـ جدايي جمهوري چك از اسلواكي

4 ـ جدايي و استقلال اريتره از اتيوپي

5 ـ ايجاد مناطق امن در شمال عراق و طرح نظام خودگرداني براي اكراد اين منطقه

6 ـ افزايش بحران هاي قومي در كشورهاي نافرجام يا دولت هاي ناكام يعني دولت هايي كه قادر به انجام وظيفه اساسي خود به خصوص حفظ نظم در داخل مرزهاي خود به دليل برخوردهاي قومي ـ سياسي نيستند مانند كشورها رواندا، كنگو، سومالي، افغانستان و غيره

7ـ مهمتر ار همه در پايان قرن جهان با دو نيروي متضاد و گسترده مواجه است: همگرايي جهاني و واگرايي جهاني. همگرايي جهاني در پي ايجاد دنيايي است كه بشدت به هم پيوسته و اهميت مرزهاي ملي در آن كمتر و كم رنگ تر از گذشته است. چنين جهاني، هم واجد فرصت هاي گرانقدر و هم موجد مشكلات بسيار مي باشد. در قبال روند مسلط همگرايي جهان، واگرايي نيز در برخي نقاط جهان ظاهر گرديده است. افزايش ناامني و نيازهاي تأمين نشده، مردم نقاط مختلف جهان را به پناه گرفتن در گروه هاي كوچكتر قومي وادار كرده است. چنين تمايلاتي مي تواند موجب تعصب، انزواگرايي، تجزيه طلبي و گسترش درگيري هاي داخلي كشورها گردد. خلاصه آنكه در نتيجه رويدادهاي مورد بحث از يك سو، اصول مربوطه حقوق بيل الملل تا حدودي اثرپذيري خود را از دست داده و از سوي ديگر كورهاي كثيرالمله را با نگراني هاي بالقوه و در مناطقي بالفعل، مواجه ساخته است. حال با اين ديد اين رويدادهاي اجتماعي و سياسي جديد چه اثراتي بر جامعه اي چون ايران خواهد داشت. جامعه ايران از لحاظ دسته بندي تشكل هاي قومي، نه در زمره كشورهاي كثير القوم مبتني بر حقوق كاملاً برابر اقوام مربوطه است و نه جزو كشورهاي كثيرالقوم يا كثيرالمله مبتني بر حقوق نابرابر. بلكه از جهتي در بينابين و يا ميان اين دو گروه قرار گرفته و از جهت ديگر صاحب ويژگي هاي Sui generis مربوط به خود مي باشد. يعني ضمن آنكه مردم ايران داراي بدنه تاريخي ـ فرهنگي مشترك هستند ولي در عين حال از خرده فرهنگ ها و نوعي گرايش هاي فرهنگي برخوردارند.

ارتباط خرده فرهنگ ها با بدنه اصلي بر دو آيين و ناموس كم و بيش متفاوت استوار شده است: از يك طرف به موجب ارثيه اي كه از زمان هخامنشيان تا به امروز در كالبد و پيكره جوامع ايراني رسوخ داشته، همانا سازگاري، تساهل، بردباري و همزيستي مسالمت آميز نژادي ـ زباني در اين كشورها وجود دارد. بدين معني كه براي افراد متعلق بعه خرده فرهنگ ها، هيچگونه مانع و بازدارنده اساسي براي مشاركت در اداره عمومي جامعه ـ البته به معناي متداول خود ـ و يا ميل به مقامات و مناصب مختلف وجود ندارند. به خصوص در تاريخ هزارساله گذشته به ويژه از زمان سلجوقيان به بعد، بسياري از سلسله و شخصيت هاي ديواني، نظامي و سياسي و غيره متصف و متعلق به همين خرده فرهنگ ها بوده اند. ولي از طرف ديگر در اين رابطه از لحاظ مذهبي جامعه ما به نوعي نارسايي و نابردباري روبرو است. زيرا از آنجايي كه داراي مذهبي رسمي هستيم، لذا احزار و اشغال پست ها و مقام هاي بالا براي متصفان به مذاهب حتي فرق اسلامي غير شيعي نيز با موانع جدي روبرو است. بخصوص با توجه به آنكه برخي از خرده فرهنگ ها چون قسمتي از اكراد، بلوچها، و تراكمه اهل تسنن هستند، لذا صرفاً به همين دليل از لحاظ مشاركت در كادر بالاي امور اداري جامعه با محدوديت هايي مواجه مي باشند. البته آنها به عنوان پديده اي غنوده و خفته، وضع موجود راپذيرا بوده اند ولي اكنون در پرتو روند جهاني واگرايي از يك سو و تحولات سياسي ـ اجتماعي كه در حول و حوش ايران به وقوع پيوسته از سوي ديگر، همراه با تبليغات سياسي همبستگي هاي قومي از طرف برخي از همسايگان، در صورتي كه به موقع استراتژي صحيح و منطقي در رابطه با مسئله قوميت ها، بخصوص در بعد سازگاري مذهبي به معناي اصيل آن نشود، با مسائل و مشكلات جدي روبرو خواهيم شد. البته اگر در گذشته غائله آذربايجان، رويداد كردستان و جنبش تبليغي التحرير و يا فعاليت هاي “جمعه خان هوج“ و ديگران كه از خارج تنظيم، تبليغ و تغذيه مي شد، نتوانست راه به جايي ببرد، ولي امروزه جو بين المللي و منطقه اي تا حدود زيادي فرق كرده است. حتي در اين رابطه برخي جوامع واقع در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني مسائلي اينگونه را مطرح نموده اند. چنان كه جمهوري نوپاي آذربايجان در زمان حكومت ابولفضل ايلچي بيك قبل از آنكه به فكر استحكام استقلال تازه باشد، حسن استقبال، دوستي و همكاري صميمانه برادران تاريخي جمهوري را پذيرا باشد؛ بارها در رابطه با تبيين استراتژي سياسي جمهوري آذربايجان اشعار داشت كه يكي از اهداف ما رهايي برادري آذري آن طرف ارس از يوغ و سلطه فارس ها خواهد بود. البته شعاري از اين دست قبلاً از سوي اشخاصي چون “باقراوف“ و “علي اف“ (به عنوان عضو پليت بورو) در نظام امپراطوري شوروي سابق مطرح شده بود. شعاري كه گوياي انگيزه هاي توسعه طلبي و سلطه جويي ابرقدرتي در مقطع تاريخي خاص بود، اينك از سوي رهبر جامعه اي گرفتار در مسائل داخلي و چالش هاي خارجي، تكرار مي شد. مقارن همين احوال، دولت تركيه كه شعار پان تركيسم را براي مدت هفتاد سال در محاق سكوت گذارده بود، به يك باره آن را به عنوان وسيله اي جهت گسترش نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي در آسياي ميانه و تا حدودي قفقاز مطرح كرد و در عين حال لبه اي از آن را نيز متوجه همسايگان ديگر نمود. البته در بادي امر در اين باره كنفرانس هايي تشكيل گرديد و تا حدودي نيز قرين موفقيت شد. ولي عكس العمل هاي بعدي ذيل سبب شد كه تركيه در اين مورد تجديد نظر هايي بنمايد:

1 ـ برخي از جمهوري هاي آسياي مركزي سياست هاي سلطه طلبي تركيه را در مورد سؤال قرار دادند. من جمله ازبك ها اشعار داشتند، درست است كه ما اشتراك زباني و همبستگي فرهنگي با تركيه داريم ولي نمي‏خواهيم زير بار نفوذ اين كشور قرار گيريم و بر حفظ استقلال و آزادي عمل تأكيد داريم. در همين رابطه قزاق ها و قرقيزها نيز مطرح كردند كه ما مايليم همكاري نزديك با تركيه داشته و تجمعاتي نيز داشته باشيم ولي اگر تركيه مي خواهد از اين طريق به نوعي سلطه و سروري دست يابد، براي ما قابل قبول نيست.

2 ـ تركيه نه تنها از طرح شعار پان تركيسم براي تضعيف نفوذ ايران در آسياي مركزي و قفقاز استفاده جست، بلكه تبليغاتي را نيز در آذربايجان ايران در پيش گرفت و همين امر به نوبه خود سبب نگرانيهايي براي ايران شد، لذا برخي از مسئولين تركيه در كنسولگري اين كشور در تبريز به عنوان عناصر نامطلوب معرفي شده و احضار آنها از دولت تركيه درخواست گرديد.

3 ـ روس ها كه طرح و تبليغ مسئله پان تركيسم را خطر جدي براي حفظ نفوذ خود در آسياي مركزي و قفقاز تلقي مي كردند، براي رفع اين معضل فوراً به ايجاد كشورهاي مشترك المنافع مستقل و انعقاد قراردادهاي دو جانبه با يك يك جمهوري ها دست زدند.

4 ـ به غير از آمريكا كه تا حدودي مشوق گسترش نفوذ تركيه در مناطق مورد بحث بود، دولت هاي اروپايي به ويژه اتحاد اروپا به دلائل تاريخي از طرح و پيگيري استراتژي پان تركيسم نظر مساعد نداشتند. مجموعه اين عوامل سبب گرديد كه تركيه از استراتژي پان تركيسم دست كشيده و به جاي آن تز همبستگي اروپا ـ آسيا1 را مطرح نمايد.

ظاهراً اين تز كه براي جلب اروپايي ها و در عين حال تقويت موضع تركيه براي ورود به اتحاد اروپا مطرح شد، با آگاهي از سياست و مقاصد اروپا در قبال آسياي مركزي و قفقاز طراحي شده است. زيرا شوراي اروپا2 به موجب قطعنامه هايي كه به تصويب پارلمان اروپا رسانده، تعريف جديدي را از قلمرو سياسي و فرهنگ اروپا مطرح نموده است؛ بدين معني كه اروپا تنها به تعريف جغرافيايي سنتي از آتلانتيك تا اورال خلاصه نمي شود، بلكه:

اولاً ـ كشورهايي كه قسمتي از سرزمين آنها در اروپا واقع شده، در اين مقوله جاي دارند.

ثانياً ـ كشورهايي كه اصولاً داراي فرهنگ اروپايي هستند، مانند قبرس را نيز شامل ميشود.

ثالثاً ـ كشورهايي كه نزديكي فرهنگي با اروپا دارند، نيز بايد جزو اروپا محسوب شوند.

در اين رابطه آنها كشورهاي گرجستان، ارمنستان و احتمالاً آذربايجان را در تعريف سياسي و فرهنگي اروپا جاي داده و آنها را به عنوان اعضاي ميهمان پارلمان اروپا پذيرفته اند. از سوي ديگر جمهوري هاي قزاقستان (كه 60% جمعيت آن روس، اوكرايني و آلماني هستند) و قرقيزستان نيز مدعي هستند كه آنها بيش از آنكه آسيايي باشند، اروپايي هستند. خلاصه آنكه طرح تز ارو ـ آسياي تركيه با آگاهي از اين وضعيت و بهره جويي از آن براي تقويت زمينه درخواست خود جهت ورود به اتحاد اروپا، تبليغ و پيگيري شده است. گو اينكه شعار پان تركيسم تا حدودي افت پيدا نموده، ولي اثرات تبليغي آن در ميان برخي از افراد در درون جامعه خود را نمي توان ناديده گرفت. بخصوص نقش وسايل ارتباط جمعي كشورهاي همسايه در اين خصوص در خور توجه خاص است. به ويژه آنكه از لحاظ اطلاعات، آموزش و برنامه هاي سرگرم كننده آنها جذابيت بيشتري براي جوانان قوميت هاي هم زبان دارا مي باشند. به عبارت ديگر تهاجم فرهنگي از جوامع همجوار ملموس تر و نگران كننده تر از جوامع دوردست است. حال با اينكه ما بدليل سازگاري، تساهل و همزيستي نژادي، زباني و فرهنگي مسائل و مشكلات همسايگان خود را در اين رابطه نداريم و حتي ايران همواره ملجاء پناهندگان از همين جوامع همجوار بوده، ولي از لحاظ سازگاري مذهبي به معناي جدي آن داراي مشكلات بنياني قومي هستيم و در صورتي كه با درايت و آرامي در راه حل اين معضل گام برنداريم، بدون ترديد در آينده با مسائل جدي روبرو خواهيم شد. مضافاً بر آنكه امروزه روند واگرايي جهاني در ساختار اجتماعي ـ سياسي، جوامع كثيرالمله را مظان تهديد قرار داده است.