ترکمنستان که در زمره فقيرترين جمهوري هاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شود، علاوه بر داشتن منابع نفتي قابل ملاحظه، از لحاظ ذخائر گاز طبيعي نيز در ميان پنج كشور برتر جهان قرار دارد. بر اين اساس عليرغم آنكه بخش عمده اي از منابع درآمدي تركمنستان از طريق صدور گاز تامين مي شود، با اين حال اين کشور به سبب فقدان خطوط لوله صادراتي و اختلاف ميان کشورهاي حاشيه درياي خزر ـ پيرامون وضعيت قانوني اين درياچه نفت خيز ـ، در بهره گيري از ذخائر نفت و گاز خود موفق نبوده است. اين امر که باعث ترديد شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در بخش انرژي تركمنستان شده است، از يك سو اقتصاد ترکمنستان را در حالت رکود باقي گذاشته و از سوي ديگر ايران و روسيه را به مهمترين خريداران و شركاي گازي تركمنستان مبدل كرده است.

با اين حال سياست هاي عشق آباد در خصوص انرژي و صدور گاز از زمان مرگ «صفر مراد نيازف» در سال 2006 و روي كار آمدن «قربانقلي بردي محمداف» به عنوان رياست جمهوري، دچار تغيير و تحول شده است. بر اين اساس رييس جمهوري تركمنستان بر توسعه صنعت نفت و گاز كشور متبوع خود تاكيد كرده و توسعه ميادين گازي با حضور شرکت هاي مهم بين المللي را از اولويت هاي كاري خود قرار داده است. در اين راستا وي بارها تصريح كرده كه اقدامات گسترده‌اي در زمينه توسعه ميادين گازي و متنوع سازي مسيرهاي انتقال گاز در دست انجام است.

به عنوان نمونه وي هنگام راه اندازي واحد جديد پالايش نفت خام پالايشگاه تركمنباشي در ساحل درياي خزر گفت كه «عشق آباد از ظرفيت‌هاي گسترده در بخش منابع هيدروكاربور برخوردار است و هم اكنون عمليات اجراي خط لوله انتقال گاز ساحلي خزر از طريق قزاقستان به روسيه و همچنين خط لوله انتقال گاز اين كشور به چين شروع شده است. » همچنين رييس جمهوري تركمنستان اذعان داشت كه «تسهيلات و قوانيني مناسب به تصويب مجلس اين كشور رسيده كه امكانات خوبي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. » (ايرنا، 10 فروردين 1387) از اين رو در حال حاضر تركمنستان با گزينه هاي متفاوتي در خصوص صدور گاز خود مواجه است كه صدور گاز به چين، هند، پاكستان و افغانستان در زمره مهمترين آنها به حساب مي آيند.

تركمنستان و گزينه هاي صادرات گاز

اگر چه ترکمنستان تاکنون ميزان ذخائر گازي خود را به طور رسمي اعلام نکرده است، اما برخي از منابع دولتي اين كشور اظهار کرده اند که ممکن است ذخائر گازي عشق آباد به ميزان 4/22 تريليون متر مکعب باشد. اين ميزان ذخائر، 9/2 تريليون متر مکعب بيشتر از مقداري است که شرکت نفت انگليس (بي. پي) در محاسبات سالانه خود تخمين زده بود. به هر حال ترکمنستان که در سال 2007 ميلادي، 3/72 ميليارد متر مکعب گاز توليد کرده بود، قصد دارد در سال 2008 اين ميزان را به 5/81 ميليارد متر مکعب افزايش دهد. بر اين اساس دولت تركمنستان قصد دارد كه توليد سالانه گاز طبيعي خود را در سال 2010 به يكصد و بيست ميليارد متر مكعب برساند. از اين رو با شرکت انگليسي «گفني کلين و شرکاء» براي بررسي ذخائر گازي و همچنين نظارت بر صادرات گاز طبيعي خود، قرارداد بسته و هدف خود از اين برنامه را افزايش توليد و صادرات گاز عنوان كرده است. به خصوص با توجه به اين نكته كه ترکمنستان، بخش عمده گاز طبيعي خود را به شرکت گازپروم روسيه مي فروشد، لذا براي صدور گاز به کشورهايي نظير چين، پاکستان و هند، ملزم به تقويت زيرساخت ها و شناسايي منابع عظيم گازي خود است.

به هر روي در حال حاضر ترکمنستان به عنوان بزرگترين توليد کننده گاز طبيعي در آسياي مرکزي محسوب مي شود كه با گزينه ها و طرح هاي مختلفي جهت انتقال گاز خود مواجه شده است.

علاوه بر موارد فوق، ترکمنستان، گزينه ارزشمندي براي خط لوله «نابوکو» نيز محسوب مي شود كه قرار است در سال هاي 2009 تا 2012 ميلادي براي انتقال 8 ميليارد و 500 ميليون تا 10 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي از حوزه درياي خزر و خاورميانه به اروپاي غربي و مرکزي ساخته شود. به خصوص كه طرح خط لوله «نابوکو» از حمايت اروپا و آمريكا نيز برخوردار است و به احتمال زياد تركمنستان را با گزينه هاي جديدي مواجه خواهد كرد.

صدور گاز تركمنستان به چين

در شرايطي که در زمستان سخت سال گذشته، صادرات گاز ترکمنستان به ايران قطع شده بود، اخبار جديدي مبني بر انعقاد قرارداد گازي ميان تركمنستان و چين منتشر شد. مطابق با اين اخبار، ترکمنستان طي قراردادي 30 ساله بايد سالانه 30 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي با قيمت 195 دلار به ازاي هر هزار متر مکعب به چين صادر نمايد. اين قرارداد در حالي منعقد شد که ظرفيت توليد گاز در ترکمنستان حدود 3/1 هزار ميليارد متر مکعب است و با صادر کردن 30 ميليارد متر مکعب در سال، سهم زيادي از توان صادراتي اين کشور وارد بازار چين مي شود. بر اين اساس ترکمنستان سالانه 30 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي را به مدت سي سال و به قيمت 195 دلار به ازاي هر هزار متر مکعب به چين صادر خواهد كرد. نكته حائز اهميت در اين قرارداد، قيمت اعلام شده‌ي آن است كه از دو برابر قيمت گاز صادراتي ترکمنستان به ايران نيز بيشتر مي باشد.

به هر روي تركمنستان در آگوست سال ‪ ۲۰۰۷ ميلادي، عمليات احداث خط لوله‌ انتقال گاز خود به چين را به طول هفت هزار كيلومتر آغاز كرد كه از اين ميزان ‪ ۱۸۸كيلومتر در خاك اين كشور و در فاصله ميدان گازي «مالاي» در شرق ترکمنستان و مرز ازبکستان قرار دارد. اين خط لوله كه امتياز احداث آن به شرکت «او. اي. او استروي ترانس گاز» روسيه واگذار شده است، پيش از آنکه به خط لوله ديگري در شمال غربي چين وصل شود، از خاک ازبکستان و قزاقستان نيز عبور خواهد کرد.

در نتيجه خط لوله «مالاي ـ بختيارليك» با ظرفيت سالانه 30 الي 40 ميليارد متر مکعب، از جمله اقدام هاي عمده ترکمنستان براي گسترش و تنوع فروش گاز محسوب مي شود. به خصوص كه اين خط لوله مي تواند گاز ترکمنستان را از طريق افغانستان به هند و پاکستان نيز صادر نمايد. در اين راستا ترکمنستان نيز براي حضور در خط لوله اي که از افغانستان و پاکستان عبور مي کند و به هند منتهي مي شود، ابراز علاقه کرده است.

صدور گاز تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند

عليرغم آنكه انديشه احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسير افغانستان و پاکستان از سال ها پيش وجود داشته، با اين حال مانع اصلي براي تحقق آن، وضعيت نابسامان افغانستان بوده است. بر اين اساس در سال‌هاي 1990، شركت آمريكايي «يونوكال» در راس كنسرسيومي به بررسي هاي مقدماتي در اين مورد مشغول شد و در نهايت در سال 1998، اين پروژه را رها كرد. پس از آن پروژه فوق در سال ۱۹۹۲ يعني در دوران حاکميت مجاهدين مطرح شد، ولي بحث احداث آن در زمان حاکميت طالبان شدت يافت که به دليل مخالفت آمريکا در آن زمان، به تعليق درآمد. به دنبال سرنگوني رژيم طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۲ بار ديگر مسئله احداث خط لوله گاز مطرح شد و در نتيجه‌ي تلاش‌هاي دولت افغانستان، نشست هاي چند جانبه اي در اين مورد برگزار شد.

بر اين اساس روساي جمهوري هاي پاكستان، افغانستان و تركمنستان روز 30 مه 2002، موافقتنامه اي را در زمينه انتقال ذخاير گسترده گاز آسياي مركزي امضا کردند. در اين گفتگوها كه در اسلام آباد پايتخت پاكستان برگزار شد، پرويز مشرف رييس جمهوري پاكستان، حامد كرزي رهبر اداره موقت افغانستان و صفرمراد نيازف رييس جمهوري تركمنستان، قراردادي براي احداث يك خط لوله گاز به ارزش دو ميليارد دلار امضا کردند كه گاز تركمنستان را از طريق افغانستان به پاكستان مي رساند. در اين چارچوب قرار بود خط لوله اي به طول 1500 كيلومتر، گاز ميدان «دولت آباد» در تركمنستان را به بندر «گوادر» در جنوب غربي پاكستان منتقل نمايد.

پس از آن در 16 فوريه 2006، توافق رسمي بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان به عمل آمد. بر اين اساس سه دولت افغانستان، پاکستان و ترکمنستان موافقت رسمي خود را با احداث خط لوله اي که گاز ترکمنستان را از طريق خاک افغانستان به پاکستان منتقل كند، اعلام نمودند. در همان زمان هند نيز كه براي خروج از پروژه انتقال گاز از ايران به شبه قاره هند (خط لوله صلح) از سوي آمريکا تحت فشار بود، علاقه خود را به احداث اين خط لوله ابراز کرد تا در آبان 1386، به طور رسمي به گفت و گوهاي پروژه خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان، دعوت شود.

بر اين اساس نشست كميته رهبري مذاكرات خط لوله گاز تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند موسوم به «تاپي» در روزهاي چهارم و پنجم ارديبهشت 1387 (23 و 24 آوريل 2008) در «اسلام آباد» برگزار شد و طي آن كشورهاي تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند يك قرارداد كلي را در مورد اين خط لوله گاز امضا كردند. مطابق با توافقات به عمل آمده، اين خط لوله ‪ ۱۶۰۰ كيلومتري، قادر خواهد بود كه روزانه ‪ ۱۰۰ ميليون و سالانه ‪ ۳۳ ميليارد متر مكعب گاز را از حوزه گاز «دولت آباد» در تركمنستان به كشورهاي افغانستان، پاكستان و هند منتقل كند. بر اين مبنا تركمنستان حجم گاز موجود در حوزه دولت آباد را ‪ ۱۵۹ تريليون فوت مكعب اعلام كرده كه ‪ ۲۶/۳۴ تريليون فوت مكعب از آن به خط لوله تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند اختصاص خواهد يافت. در اين راستا وزير نفت و گاز ترکمنستان اعلام كرد كه کشورش مي تواند «در مرحله نخست 30 ميليون مترمکعب گاز روزانه به پاکستان و همين مقدار به هند و همچنين 5 ميليون متر مکعب به افغانستان تحويل دهد و در مراحل بعدي مقدار گاز تحويلي به اين سه کشور را در مجموع به 90 ميليون مترمکعب افزايش دهد. » (اكونيوز، ۴ ارديبهشت ۸۷)

شايان به ذكر است كه خط لوله فوق از حوزه گاز دولت آباد در تركمنستان شروع و در طول بزرگراه «هرات» به «قندهار» در افغانستان و سپس از طريق «كويته» و «مولتان» در پاكستان ادامه خواهد يافت و سرانجام در شهرك «فاضيلكا» در نزديكي مرز پاكستان با هند به خاك هند وارد خواهد شد. همچنين هزينه احداث اين خط لوله، براساس قيمت‌هاي سال ۲۰۰۵ حدود ‪۵/۳ ميليارد دلار برآورد شده است و تاکنون «بانک توسعه آسيا» 4 ميليون دلار در اين طرح به عنوان کمک فني سرمايه گذاري کرده است.

اهداف و منافع چهارگانه

هر يك از چهار كشورحاضر در اين طرح، اهداف و منافع متفاوتي را دنبال مي كنند. در اين بين ترکمنستان با توجه به سياست هاي جديد بردي محمدف، از يك سو در پي راه يافتن به بازارهاي جديد انرژي و از سوي ديگر در صدد كاهش وابستگي خود به روسيه است. در واقع تركمنستان با حضور در اين طرح، اهدافي نظير متنوع سازي صادرات گاز، افزايش درآمد و كاهش وابستگي به مسكو را دنبال مي كند.

پاکستان نيز كه از يك سو در تامين انرژي خود با مشكلات و معضلات مختلف مواجه است و از سوي ديگر با افزايش ميزان مصرف انرژي رو به رو شده است، هدف اصلي از حضور در اين طرح را تأمين انرژي مورد نياز خود عنوان كرده است. به خصوص با توجه به موانع و مشكلاتي كه در خصوص تحقق عملي و اجرايي شدن «خط لوله صلح» ميان ايران ـ پاكستان و هند وجود دارد، در حال حاضر طرح «تاپي»، پروژه اي مناسب جهت تامين انرژي اسلام آباد محسوب مي شود.

يكي ديگر از طرف هاي حاضر در پروژه «تاپي»، كشور افغانستان است كه با مسائل و مشكلات مالي و اقتصادي نيز دست به گريبان مي باشد. از اين رو افغان ها به كسب ميليون ها دلار از طريق عوارض عبور خط لوله از خاک خود مي انديشند. به نحوي كه سود اقتصادي افغانستان از احداث اين خط لوله، سالانه در حدود ۴۰۰ ميليون دلار برآورد شده است و انتظار مي رود اين پروژه براي ۳۰۰0 نفر زمينه کار ايجاد كند. ضمن آنكه افغانستان از اين طريق مي تواند گاز مورد نياز خود را نيز تامين نمايد و تا حد زيادي مشكل كمبود انرژي را مرتفع سازد.

هند نيز كه اقتصاد رو به رشد آن نياز وسيعي به سوخت دارد، با حضور در طرح «تاپي» به تامين انرژي مورد نياز خود خواهد پرداخت. به خصوص با توجه به فشار آمريکا براي خروج هند از پروژه «خط لوله صلح»، دهلي نو براي حضور در پروژه فوق از انگيزه کافي برخوردار است. در واقع خط لوله گاز تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند، اولين جايگزين هندي ها براي «خط لوله صلح» محسوب مي شود كه هزينه هاي کمتري نيز براي دهلي‌نو در بر دارد.

علاوه بر اين هند براي افزايش حضور خود در منطقه آسياي مركزي و رقابت با روسيه، چين و ايالات متحده آمريكا، سعي دارد به منابع انرژي كشورهايي نظير ترکمنستان و قزاقستان دسترسي بيشتري داشته باشد. از اين رو امضاء يادداشت تفاهم هند و تركمنستان در روز 5 آوريل 2008 (17 فروردين 1378)، در زمينه نفت و گاز نيز در اين راستا قابل بررسي است. قرارداد مذكور علاوه بر آنكه درها را براي سرمايه گذاري هند در تركمنستان باز كرد، دسترسي شركت هاي هندي را نيز به منابع انرژي اين كشور آسياي مركزي فراهم نمود. زيرا بر اساس توافق صورت گرفته بين هند و تركمنستان، دهلي نو ضمن مشاركت در توليد گاز طبيعي در تركمنستان، گاز توليدي را از نيز طريق خط لوله ترانس افغانستان، منتقل خواهد كرد.

اين قرارداد از چنان اهميتي برخوردار بود كه قربان قلي بردي محمد اف، رييس جمهور تركمنستان در مراسم امضاي اين قرارداد گفت: «احداث خط لوله گازي بين تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند تاثير زيادي در گسترش سطح همكاري هاي اقتصادي و تجاري منطقه خواهد داشت و موجب برقراري ثبات و آرامش در جنوب آسيا خواهد شد. » (اكونيوز ۲۰ فروردين ۸۷)

موانع و چالش هاي پيش رو

صدرو گاز تركمنستان به آسياي جنوب شرقي و كشورهاي نظير هند، چين، پاكستان و افغانستان در شرايطي قوت مي يابد كه فشارهاي بين المللي بر ايران افزايش يافته و ايالات متحده آمريكا به طور علني خواستار عدم توافق پاكستان، هند و چين با ايران در خصوص «خط لوله صلح» شده است. ضمن آنكه آمريكا خواهان متنوع سازي مسيرهاي صادرات گاز ترکمنستان نيز شده است تا از اين طريق هم از نفوذ روسيه در منطقه بكاهد و هم نقش ايران را در صدور گاز خدشه دار نمايد.

از اين رو عليرغم آنكه اخبار متعددي در ارتباط با خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند منتشر شده است، با اين حال بايد توجه داشت كه اوضاع سياسي بي ثبات در افغانستان تا حد زيادي مي تواند بر توافقات طرفين تاثيرگذار باشد و براي مدت نامعلومي سرنوشت اين پروژه را در هاله اي از ابهام فرو برد. به خصوص كه خط لوله گاز، مسيري به طول ۱۷۸۰ کيلومتر را در بر مي گيرد که نزديک به ۷۳۵ آن از مسير افغانستان خواهد گذشت. ضمن آنكه هنوز مشخص نيست که آيا ترکمنستان مي تواند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند يا خير؟

علاوه بر اين همانگونه كه توافق نهايي ميان هند و پاكستان، در خصوص خط لوله صلح با مشكلات و چالش هاي مختلفي همراه بود، به احتمال زياد در خصوص اين طرح نيز چالش هاي بيشماري ميان دو كشور وجود خواهد داشت. در نتيجه مشکل امنيتي در افغانستان، وجود تنش ميان هند و پاكستان و تمايل کشور ايران به عبور خط لوله گاز از مسير اين کشور به هند، از جمله اصلي ترين چالش ها بر سر راه اين پروژه مي باشند.