اين مقاله توسط آقاي هومن ثامن براي سايت باشگاه ارسال شده است/ با تشكر از ايشان

شناخت رفتار سياست خارجي واحدهاي سياسي مستلزم مشاهده مستمر، تفكر، تامل و تبيين دقيق مي باشد و از آنجاييكه كنش هاي دولتهاي ملي با پيچيدگي هاي خاص خود همراه است و متغيرهاي متعددي در فرايند سياستگزاري خارجي ايفاي نقش مي نمايند، لذا تمسك به نظريه ها و مدلهاي مطالعاتي جهت پيش بيني كنش هاي خارجي دولتها اهميت مي يابد.

با توجه به اينكه همواره برونداد هاي قدرتهاي بزرگ نقش تعيين كننده اي در شكل دهي به سياستهاي بين الملل دارد و شناخت اين سياستها ما را به فهم كلي سيستم رهنمون مي نمايد لذا در اين نوشتار سعي بر اين است تا به شناخت جامعي از رفتارهاي برون مرزي يكي از قدرتهاي برتر اروپا به نام آلمان در حوزه امنيتي دست يابيم. آلمان با توانايي هاي برتر اقتصادي و موقعيت ژئوپليتيكي خاص خود در قلب اروپا، توانايي تاثير گذاري بر تعاملات اين اتحاديه و سيستم بين المللي را دارا مي باشد و پس از فرايند وحدت مجدد اين كشور در سال 1990 سعي در بازتعريف نقش هاي خود دارد.

آلمان محور اصلي بسياري از تحولات عمده جهاني بشمار مي رود و واقعيت اين است كه پس از شكل گيري دولت آلمان به كوشش بيسمارك در سال 1870، كمتر مقطع تاريخي را مي توان يافت كه به نحوي از انحاء از تصميمات و كنش هاي اين قدرت مهم اروپايي متاثر نشده باشد. سرمنشاء دو حادثه سرنوشت ساز قرن بيستم (جنگ جهاني اول و دوم) آلمان بوده است و پس از جنگ جهاني دوم نيز اهميت خود را در معادلات قدرت و تعاملات بازيگران نظام دوقطبي از دست نداد و همواره در كانون توجه دو ابر قدرت شوروي و آمريكا قرار داشت.

به لحاظ امنيتي و نظامي تا قبل از جنگ جهاني، ارتش آلمان ماشين جنگي امپراطوري آلمان و رايش سوم براي رسيدن به اهداف توسعه طلبانه آن دولت به شمار مي رفت. پس از شكست اين كشور در جنگ جهاني دوم، متفقين حق تشكيل ارتش را از آلمان سلب نمودند و تا پس از تاسيس جمهوري فدرال آلمان در سال 1949 اين دولت اجازه ايجاد ارتش ملي را نداشت. با شروع جنگ سرد، از اوايل دهه 1950 آمريكا حكومت آلمان را تشويق به بازسازي نيروهاي مسلح خود نمود. لذا به موجب موافقت نامه اي كه در 23 اكتبر 1954 در پاريس بين دولت آلمان و كشورهاي غربي به امضا رسيد، براي اولين بار آلمان اجازه يافت تا نسبت به تشكيل نيروهاي مسلح خود اقدام نمايد. همزمان با اين جريان، اين كشور در 5 مه 1955 به عضويت پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) درآمد و در 7 ژوئن همان سال " تئودور بلانك " Theodor Blank به عنوان اولين وزير دفاع آلمان فدرال منسوب شد و ارتش نوپاي اين كشور در اختيار سرفرماندهي نيروهاي ناتو قرار گرفت.

بدين شكل آلمان حضوري غيرمستقل را در عرصه جهاني تجربه نمود، رفته رفته با فروپاشي ديوار برلين و وحدت آلمان ديدگاههاي مختلفي در خصوص آينده سياسي اين كشور شكل گرفت تاجاييكه حتي برخي از محققين از شكل گيري رايش چهارم سخن به ميان آوردند. اما گروهي ديگر از محققين نظير برگر چنين استدلال نمودند كه احساسات ضد نظامي گري و اجتناب از اقدامات يكجانبه به منظور جلوگيري از نظامي گري در جمهوري فدرال آلماني كه از جنگ برون آمده، آشكار شده است. اصول و قواعد كلي و يا هنجارهاي راهنما براي هدايت سياست آلمان در ناتو در قانون پايه (Basic law (Grund Gesetz اين كشور منعكس است كه نشان دهنده سياست امنيتي غير تهاجمي و مسالمت جويانه آلمان مي باشد. بر اساس بند دوم از ماده 87 A قانون پايه، نيروهاي نظامي آلمان براي اهداف دفاعي آنهم تا جاييكه در قانون پايه اين كشور بر آن به صراحت تاكيد شده، بكار گرفته مي شوند و بر اساس بند يك از ماده 26 قانون پايه، تجهيز اين كشور براي جنگهايي كه حالت تعرضي دارد غير قانوني مي باشد و آلمان تنها ممكن است به موجب بند دوم از ماده 24 قانون پايه، در يك سيستم امنيت جمعي كه به حفظ صلح كمك كند، مشاركت نمايد، چرا كه حقوق بين الملل عمومي را كه به موجب ماده 25، بخشي از قانون پايه آلمان را شكل مي دهد زير سوال مي برد. لذا اين چنين مواد قانوني در قانون پايه اين كشور نشان دهنده تعقيب سياست امنيتي چندجانبه گرايانه مي باشد. ناتو نيز يك سيستم دفاع دسته جمعي است تا يك سيستم امنيت جمعي، اما دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان، بر اساس راي صادره خود نظري بدين شرح صادر نمود كه نهادهايي مانند ناتو و اتحاديه اروپاي غربي اگر به حفظ صلح كمك كنند به عنوان سيستم امنيت دسته جمعي لحاظ مي شوند و در نتيجه عضويت آلمان در چنين نهادهايي بلامانع مي باشد.

اكنون كه دولت آلمان بر حول محور چندجانبه گرايي كه به نظر يوشكا فيشر وزير امور خارجه وقت آلمان ابزار اصلي سياست خارجي اين كشور است، خواهان ايفاي نقشي برتر در نظام بين الملل مي باشد و بر اين اساس به رايزني هاي خود جهت حضور دائم در شوراي امنيت ادامه مي دهد و به دنبال اثبات توانايي خود در حل منازعات بين المللي و دركنار دو دولت عمده اروپايي به دنبال حل مساله هسته اي ايران است، برماست كه با ارزيابي روند تاريخي حركتهاي امينتي اين دولت شناخت خود را از كنش هاي احتمالي خارجي اين كشور در حوزه امنيتي افزايش دهيم.

بدين منظور با توجه به اينكه سياستهاي امنيتي آلمان در قالب ناتو شكل گرفته و با تدوين استراتژي جديد اين نهاد در سال 1994، ناتو براي اداره عمليات فرامنطقه اي بر پايه قيمومت سازمان ملل يا سازمان امنيت و همكاري اروپا اعلام آمادگي نمود و موضوع مشاركت آلمان در عملياتهاي فرامنطقه اي خارج از ماده 5، (به معني عملياهاي غير دفاعي) مطرح شد كه در طول منازعات شرق و غرب وجود نداشت، در اين مقاله نيز موضوع مشاركت آلمان در عمليات هاي فرامنطقه اي در دو بخش قبل و پس از وحدت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

الف) قبل از وحدت:

در اين دوره، آلمان غربي مشاركت خود را در عمليات فرا منطقه اي با ساير دول ناتو در مساعدت منطقي محدود نمود. آلمان در اين برهه از زمان براي مشاركت سربازان خود در چنين عمليات هايي آمادگي كامل نداشت. اين موضع در نوامبر 1982 وقتي كه شوراي امنيت فدرال Federal Security Council حكم خود را مبني بر اينكه قانون پايه به ويژه بند دوم از ماده 87 A هرگونه استقرار ارتش در عمليات هاي فرا منطقه اي را ممنوع ساخته است، اخذ گرديد. در اين حالت آلمان غربي ميل خود را در فراهم ساختن پشتيباني منطقي از شركاي هم پيمان خود اعلام نمود. اين موضع در نوامبر 1983 با موافقت با اجازه استقرار موشكهاي پرشينگ و كروز آمريكا در خاك خود آشكار كرديد.

موضع آلمان غربي در خليج فارس در سال 1987 مجدداً مورد آزمايش قرار گرفت، آمريكا متعاقب درخواست كويت براي حفاظت از نفتكش ها در مقابل حمله ايران، برنامه اسكورت كشتي هاي كويتي توسط نيروهاي دريايي و نيروهاي هوايي را در راس برنامه خود قرار داد كه منجر به كشمكش در خليج فارس گرديد. در جولاي 1987 آمريكا شركاي خود در ناتو را فراخواند و از آلمان غربي نيز در ميان متحدين ناتو درخواست شد تا مساعدت نظامي لازم را فراهم نمايند و نسبت به اعزام چندين كشتي به منظور حفاظت از نفتكش ها و همچنين مين روبي در خليج فارس اقدام نمايند كه اين درخواست از سوي آلمان رد شد چرا كه بند دوم ماده 87 A قانون پايه اجازه برداشتن چنين گامهايي را به آن دولت نداده بود و در نهايت آلمان تنها سه فروند كشتي به درياي مديترانه اعزام نمود (از اكتبر تا اواسط دسامبر 1987) كه صرفاً براي جايگزيني موقت كشتي هاي متحدين ناتو كه به منطقه بحران گسيل شده بودند اعزام و هيچ كشتي آلماني به خليج فارس اعزام نشد.

ب) پس از وحدت:

پس از وحدت، رفتار سياست خارجي آلمان در راستاي ايفاي نقشي برتر به تدريج ميل و رغبت بيشتري به مشاركت در عمليات فرا منطقه اي از خود نشان داد كه در ذيل به نمونه هايي از اين مشاركت ها اشاره مي نماييم.

• خليج فارس 91-1990

در نخستين ساعات بامداد دوم اوت 1990 نيروهاي عراقي به كويت حمله نمودند. اين دومين تجاوز عراق پس از حمله نظامي به ايران در طول يك دهه بود. بلافاصله پس از حمله، شوراي امنيت سازمان ملل تشكيل جلسه داد و قطعنامه اي صادر نمود كه 14 عضو شورا به آن راي مثبت و يمن راي ممتنع داد. بر اساس اين قطعنامه اشغال كويت توسط عراق نشانه اخلال در صلح جهاني و امنيت بين المللي محسوب شده و سازمان ملل آنرا محكوم نمود و درخواست خروج نيروهاي عراقي را از كويت نمود و دولت آلمان نيز حمله به كويت را محكوم كرد.

موضوع مهم در اين بحران همكاري با هم پيمانان ناتو و ايفاي نقش مهم در جنگ خليج فارس بود. اين بحران زماني صورت گرفت كه مذاكرات 4+2 بر سر وحدت آلمان به مراحل حساس و نهايي خود رسيده بود. در اگوست 1990 چند هفته پس از هجوم، حكومت فدرال آلمان اعلام كرد كه بنا به دلايل قانوني نمي تواند نيروي نظامي خود را در عمليات نظامي در خليج فارس مشاركت دهد. هانس ديتريش گنشر وزير امور خارجه وقت آلمان در خاطرات خود مي نويسد:

در روز 16 اوت 1990 ناوگانــي از ميـن روب هاي آلماني بنادر آلمان را به مقصد درياي آدرياتيك ترك نمودند. روز بيستم اوت من با صدراعظم و گرهـارد اشتولنبرگ Gerhard Stoltenberg وزير دفاع ملاقات كردم. ما به اتفاق هم به اين نتيجه رسيديم كه قوانين اساسي ما مانع از اعزام نيرو به خليج فارس براي مشاركت در عمليات نظامي است و وضع مذاكرات 4+2 نيز اتخاذ مي كرد كه ديدگاهي محتاطانه در پيش گيريم.

درنتيجه آلمان پشتيباني لجستيكي را از نيروها بعمل آورد و به آمريكا اجازه استفاده از قلمر خود براي عمليات نظامي را داد. كمك هاي مالي آلمان به ناتو در خلال سالهاي 91-1990 به هيجده ميليارد دلار بالغ شد كه از اين رقم 10.3 ميليارد مارك يعني بيش از نيمي از كل مبلغ به آمريكا داده شد و در مجموع حضور آلمان در اين بحران ضعيف و محدود به پشتيباني بود.

• يوگسلاوي سابق 96-1992

در ارتباط با جنگ در بوسني – هرزگوين، اعضاي ناتو مجوز فعاليت هاي نظامي خود را به وسيله قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل دريافت نمودند. در 25 سپتامبر 1991 طي قطعنامه شماره 713 شوراي امنيت ضمن ابراز نگراني از اوضاع جاري يوگسلاوي و اعلام شرايط ويژه (تهديد صلح و امنيت بين المللي) اين كشور مورد تحريم عمومي و تسليحاتي قرار گرفت. در سالهاي بعد اين تحريم ها افزايش و به تحريم هاي همه جانبه عليه صربستان و مونته نگرو منجر شد (30 مي 1992، قطعنامه شماره 757 شوراي امنيت). در نهايت ناتو و اتحاديه اروپاي غربي نيروي دريايي خود را در جولاي 1992 به درياي آدرياتيك اعزام نمودند، در ارتباط با نظارت بر تحريم هاي اعمال شده عمليات نگهباني هوشيار Opration sharp gard آغاز شد. اين عمليات با استقرار ناوهاي جنگي ناتو در درياي آدرياتيك از ژوئيه 1992 و با هدف نظارت بر اجراي دو قطعنامه شوراي امنيت در مورد تحريم تسليحاتي عليه يوگسلاوي سابق و تحريم اقتصادي عليه صربستان آغاز شد و تا لغو تحريم در اكتبر 1996 همچنان باقي ماند. اگر چه عمليات نشان دهنده پيوند ميان ناتو و اتحاديه اروپاي غربي بود ولي بار آن بر دوش ناتو قرار داشت. از جولاي 1992 آلمان در اين عمليات با يك ناو شكن و سه هواپيماي شناسايي مشاركت نمود. حمل و نقل هواپيماهاي ارتش همچنين بخشي از خط حمل و نقل هوايي به سارايوو را بر عهده گرفت. از فوريه 1994 پرسنل نيروي هوايي آلمان در عمليات AWACS Airborne Warning and Control System ناتو براي كنترل منطقه پرواز ممنوع No – Fly zone بر فراز بوسني و هرزگوين كه به وسيله شوراي امنيت تاييد شده بود، مشاركت نمودند. در هنگاميكه ناتو نيروهاي صرب را در سارايوو با حملات هوايي تحت فشار قرار داده بود، حكومت آلمان عنوان نمود كه در AWACS حضور خواهد داشت ولي قصد درگير شدن در حملات را ندارد.

در جولاي 1994، بوندستاگ با مشاركت آلمان در عمليات AWACS و نظارت بر تحريم ها موافقت نمود ولي هيچ سربازي از ارتش آلمان در عمليات نظامي شركت ننمود. حملات هوايي ناتو، در حمايت از نيروهاي حفاظت ملل متحد United Nations Protection Force UNPROFOR در سال 1994 و 1995 بر پايه قطعنامه 836 شوراي امنيت سازمان ملل مورخ 4 ژوئن 1993 و قطعنامه 844 شوراي امنيت سازمان ملل مورخ 18 ژوئن 1993 قرار داشت و برخلاف ساير دولتهاي عضو ناتو، آلمان هواپيماهاي جنگنده خود را شركت نداد.

• بوسني هرزگوين 96-1995

پس از موافقتنامه ديتون در 21 نوامبر 1995 كه بين طرفهاي متخاصم به امضا رسيد، جنگ در بوسني و هرزگوين پايان يافت و نيروهاي پاسدار صلح آلمان در چهارچوب پيمان ناتو در كرواسي مستقر شدند. اين استقرار به وسيله شوراي امنيت سازمان ملل طي قطعنامه شماره 1031 شوراي امنيت در 15 دسامبر 1995 تاييد و تصويب گرديد.

آلمان خواهان ادامه حضور نيروهاي ناتو در بوسني به منظور استمرار روند صلح بود وبنابراين اين كشور به در اختيار گذاشتن چهار هزار سرباز در ً نيروي اجراي صلح ً (Implementation Force (IFOR، كمك در ترابري و مساعدت هاي دارويي به سربازان ساير كشورهاي شركت كننده و مستقر ساختن چند فروند جنگنده در پايگاهي در ايتاليا در برنامه نظارت بر آتش بس بوسني و هرزگوين مشاركت نمود. در مجموع كشورهاي عضو ناتو، روسيه و دول عرب و سايرين در نيروي اجراي صلح كه شامل حدود 600 هزار سرباز بود، مشاركت نمودندو عمليات تحت فرماندهي عالي نيروهاي متحد در اروپا Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) و به فرماندهي يك افسر آمريكايي انجام شد. نيروي اجراي صلح به سه بخش كه تحت فرماندهي افسران آمريكايي، انگليسي و فرانسوي بود، تقسيم شد.

• بوسني – هرزگوين (از 1996)

پس از انجام ماموريت نيروي اجراي صلح در اواخر 1996، نيرويي بر پايه قطعنامه شماره 1088 شوراي امنيت با ابزارهاي مشابه جايگزين شد. همانطور كه از اسامي آنها پيداست نيروهاي اجراي صلح به منظور كمك به شكل گيري روند صلح در بوسني و نيروهاي حفظ ثبات پس از انتخابات بوسني به منظور برقراري و حفظ ثبات و آرامش شكل گرفت. ماموريت نيروي حفظ ثبات Stabilization Force (SFOR) ابتدا براي 18 ماه تا 19 ژوئن 1998 در نظر گرفته شد اما سپس بدون در نظر گرفتن محدوديت زماني ماموريت آنها افزايش يافت. (قطعنامه شماره 1174 شوراي امنيت 15 جولاي 1998) نيروي حفظ ثبات شامل 35000 سرباز تقريباً نصف سربازان نيروهاي اجراي صلح بود. آلمان تعداد سربازان خود را در حدود 3000 نفر حفظ نمود. مهمتر اينكه سربازان آلمان سربازان معمولي نظامي بودند كه در بوسني و هرزگوين تمركز يافتند. بخش عمده اي از سربازان آلمان به عنوان بخشي از واحد آلمان – فرانسه تحت فرماندهي افسر آلماني قرار داشت و به همراه اسپانيا، ايتاليا و ساير نيروهاي فرانسوي همه با هم به عنوان نيروهاي چند مليتي جنوب شرقي تحت فرماندهي فرانسه (با يك آلماني به عنوان رئيس ستاد) به شمار مي رفتند. در مقايسه با نيروي اجراي صلح، آلمان پست بالاتري را در نيروي حفظ ثبات درخواست نمود كه متحدين اين درخواست را پذيرفتند و آلمان پست رئيس ستاد نيروي حفظ ثبات را كسب نمود. اين نيروها دوم دسامبر سال 2004 پس از 9 سال ماموريت جاي خود را به نيروهاي ويژه اتحاديه اروپايي موسوم به يوفور داده اند.

• عراق 1998

از زمان جنگ خليج فارس 91-1990 تنشهاي بين عراق و دولتهاي غربي به ويژه با آمريكا و انگليس تداوم يافت چرا كه حكومت صدام به سرعت به عدم انجام تعهدات بر اساس قطعنامه شماره 687 شوراي امنيت مورخ سوم آوريل 1991 متهم شد. در سال 1998 اختلافات تشديد شد و نيروهاي تحت رهبري آمريكا با حملات هوايي عراق را تحت فشار قرار دادند تا عراق به همكاري كامل خود با بازرسان تسليحاتي بپردازد. هفت كشور عضو ناتو نيرو هاي خود را براي عمليات شركت دادند كه آلمان در بين آنها نبود اما حكومت آلمان حمايت هايي از نيروهاي آمريكا به وسيله امتياز استفاده از پايگاههاي نظامي آمريكا در آلمان فراهم نمود (فوريه 1998) در ماه نوامبر و دسامبر 1998، وضعيت دوباره تشديد شد و منجر به حملات جدي بر روي اهدافي در عراق گرديد كه بيشتر اين حملات توسط انگليس و آمريكا صورت مي گرفت. مشروعيت حمله نيز داراي مباحثه بود. از آنجا كه آمريكا ادعا داشت كه بر پايه قطعنامه شماره 687 شوراي امنيت و قطعنامه شماره 688 شوراي امنيت، جامعه بين المللي حق بكارگيري نيروها در مقابل عراق را با توجه به عدم اجابت خواسته ها دارد لذا برخي دولتها بر اين اساس مشاركت نمودند اما آلمان در اين عمليات مشاركت نداشت.

• جمهوري پيشين يوگسلاوي (99-1998)

با آغاز شور و بررسي دول عضو ناتو در خصوص خاتمه دادن به جنگ در كوزوو در اوايل 1998، آلمان در ميان دولتهايي بود كه مداخله به رهبري ناتو را در اين مساله نپذيرفت. شوراي امنيت سازمان ملل از صربها خواست كه با درگيري هاي قومي با آلبانيايي ها براي خاتمه بخشيدن به درگيري ها اقدام نمايند، ولي به صراحت اجازه بكار گيري نيروها را نداد. با شدت يافتن بحران در زمستان 1998 جمهوري فدرال يوگسلاوي با حملات هوايي تهديد شد.

آلمان براي مشاركت جنگنده هاي خود در حملات آماده بود. در اكتبر بنظر مي رسيد كه موضوع بكارگيري نيروها مي تواند منتفي شود چرا كه ميلوسويچ رئيس جمهور يوگوسلاوي با قطعنامه 1199 شوراي امنيت و پذيرش استقرار ماموريت تحقيق كوزوو تحت رهبري سازمان امنيت و همكاري اروپا و نيروهاي كنترل شامل 2000 نفر موافقت نمود. هواپيماهاي غير نظامي دول ناتو همچنين در عمليات كنترل مشاركت نمودند و نيروهايي تحت عنوان Extraction Force تحت رهبري ناتو در همسايگي مقدونيه در ارتباط با ماموريت تحقيق براي استفاده در مورد لزوم، مستقر شدند و شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1203 مورخ 24 اكتبر 1998 صادر نمود.

در 19 نوامبر 1998 بوندستاگ، مشاركت آلمان را در نيروهاي مستقر در مقدونيه با 250 نفر با اكثريت گسترده تصويب نمود. با آشكارشدن عدم رعايت كامل قطعنامه هاي شوراي امنيت از طرف جمهوري فدرال يوگسلاوي دول ناتو با ابتكار عمل آمريكا حملات هوايي را در اوايل 1999 آغاز نمودند. بعد از شكست مذاكرات سه جانبه بين گروهي مركب از 6 كشور و نمايندگان جمهوري فدرال يوگسلاوي و كوزوو در فوريه و مارچ 1999 ناتو تهديداتش را تحقق بخشيد و در 24 مارچ 1999 حملات هوايي بر روي صرب و مونته نگرو آغاز شد. آن حملات به وسيله شوراي امنيت مورد تصويب قرار نگرفته بود ولي بوندستاگ پيشاپيش مشاركت كامل آلمان را در عمليات تاييد و تصويب نمود.

• كوزوو (از 1999)

پس از گذشت 11 هفته از حملات هوايي، كشورهاي غربي طي موافقتنامه اي جايگاه نيروهاي كوزوو تحت رهبري ناتو و استقرار نيروهايي تحت عنوان KFOR را با حدود 50000 نيرو در برنامه خود قرار دادند كه به وسيله شوراي امنيت سازمان ملل در 10 ژوئن 1999 (قطعنامه 1244 شوراي امنيت) نيز مورد تايد قرار گرفت. به مانند نيروي حفظ ثبات و نيروي اجراي صلح پنج بخش تاسيس شد و آلمان فرماندهي را در يكي از اين بخش ها بر عهده گرفت و در سپتامبر 1999 فرماندهي نيروهاي KFOR را بدست آورد و با بيشتر از 8500 سرباز، همكاري آلمان در ميان بزرگترين كشورها شكل گرفت.

• افغانستان 2001

11 سپتامبر 2001 سرآغاز فصل جديدي در مناسبات بين المللي به شمار مي رود چرا كه در اين روز قدرتمندترين كشور جهان تحت حمله قرار گرفت. كشورهاي جهان هر كدام به نوعي واكنش نشان دادند. آلمان نيز پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر از نخستين كشورهايي بود كه با آمريكا براي مبارزه با تروريسم اعلام همبستگي نمود و خواستار تشكيل جلسه شوراي امنيت شد. در 12 سپتامبر نشست فوق العاده شوراي آتلاتيك شمالي در بروكسل تشكيل و براي اولين بار به ماده 5 اين پيمان استناد نمودند. پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر نگاه ها متوجه گروه طالبان و بن لادن گرديد و مقامات آمريكايي به منظور آغاز مبارزه با تروريسم اين كشور را هدف گرفتند و سرانجام جنگ در 8 اكتبر 2001 آغاز شد.

در تاريخ 7 نوامبر گرهارد شرودر رسماً از مجلس نمايندگان اين كشور خواست تا اين مساله را مورد بررسي قرار دهند و پس از وي يوشكا فيشر، وزير امور خارجه وقت آلمان به توجيه حضور نيروها در افغانستان پرداخت و اين كه اين نمايندگان مي بايست بين جنگ و صلح تصميم بگيرند. فيشر بر قطعنامه هاي 1368 و 1373 و ماده 5 ناتو تاكيد نمود و عنوان نمود كه حضور در افغانستان برابر حقوق بين الملل مجاز است.

در نهايت در دسامبر 2001 صدراعظم آلمان مشاركت نيروها در افغانستان را تاييد نمود و در بوندستاگ نيز 538 نماينده از 581 نماينده با اعزام سربازان با افغانستان موافقت نمودند. با خاتمه جنگ نيروهاي ائتلاف و آلمان به منظور برقراري امنيت در آن كشور حضور يافتند و نيروهاي ناتو رهبري آن را بر عهده گرفتند. البته وقتي سخن از نيروهاي ناتو در افغانستان مي كنيم منظور فرماندهي ناتو به نيروهاي ايساف است به عبارت ديگر ناتو نيروي تحت عنوان ناتو در افغانستان ندارد. نيروهاي ايساف در اواخر سال 2001 در افغانستان مستقر شدند و ناتو فرماندهي و هماهنگي نيروهاي بين المللي ايساف International Security Assistance Force (ISAF) را در اگوست 2003 تحت رهبري فرمانده آلماني گونتز گليمه روت بر عهده گرفت. فعاليت اين نيروها با توجه به قطعنامه سازمان ملل در افغانستان و زير نظر اين سازمان صورت مي گيرد. يعني درست است كه نيروهاي ايساف كلاه آبي بر سر ندارند اما طبق توافقنامه بن و بر اساس قيمومت سازمان ملل بر افغانستان، اين نيروها زير نظر سازمان ملل عمل خواهند كرد. ايساف اولين ماموريت ناتو در خارج از منطقه اروپايي آتلانتيكي مي باشد. پس از اجلاس سران ناتو در استامبول محدوده عملياتي ايساف كه ابتدا محدود به كابل بود از 13 اكتبر 2003 افزايش يافت. نيروهاي آلمان در ايساف در نوامبر 2004 حدود 2159 نفر تشكيل مي دادند. اما آلمان براي افزايش سطح نيروهايش محدوديت پارلماني دارد و دولت نيز رغبت چنداني به پذيرش مسئوليت بيشتر در افغانستان ندارد. لذا در 13 اكتبر 2004 به دنبال درخواست آمريكادر نشست دو روزه اعضاي ناتو در روماني مبني بر قبول فرماندهي مبارزه با پيكارجويان القاعده، پيتر اشتروك وزير دفاع وقت آلمان به شدت با اين درخواست مخالفت و آنرا مغاير با وظيفه اصلي نيروهاي ايساف كه تامين ثبات و امنيت است، دانست.

• عراق 2003

همانطور كه ذكر شد تنش بين دول غربي و عراق پس از حمله به كويت همچنان به قوت خود باقي ماند. آمريكا و انگليس معتقد به نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت توسط عراق بودند و عنوان نمودند كه عراق در تلاش براي دستيابي به سلاحهاي هسته اي مي باشد و لذا بازرسان تسليحاتي مي بايست به بازديد مناطق مشكوك بپردازند و همچنين عراق متهم به داشتن رابطه با القاعده گرديد. در چنين شرايطي در 10 فوريه 2003 فرانسه به همراه آلمان و روسيه رهبري بلوك صلح طلب را در سازمان ملل بر عهده گرفتند و طي بيانيه مشتركي خواهان ادامه عمليات بازرسي بين المللي از تسليحات كشتار جمعي عراق شده و آنرا عاملي براي جلوگيري از آغاز جنگ اعلام كردند. اما درنهايت عليرغم عدم مطرح شدن موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل، در 17 مارس 2003 جرج بوش رئيس جمهور آمريكا طي التيماتومي خواهان خروج صدام و پسرانش از عراق شد و با عدم اجابت اين خواسته در 20 مارس 2003 حمله نيروهاي ائتلاف آمريكايي و انگليسي بدون اخذ مجوز از سازمان ملل به عراق آغاز شد كه درنهايت در 1 مه 2003 رئيس جمهور آمريكا پايان عمليات و خبر پيروزي آمريكا و هم پيمانانش را اعلام نمود.

اين اولين صحنه مخالفت كامل آلمان با آمريكا پس از جنگ جهاني دوم بود. عليرغم حضور بوش در پارلمان آلمان و اعلام اينكه بدون جلب نظر همتايان خود دست به اقدامي نخواهد زد ولي آمريكا اقدام به حمله نظامي به عراق نمود. به دنبال انتخابات آلمان كه منجر به پيروزي مجدد شرودر (با تكيه بر مخالفت با يكجانبه گرايي آمريكا) گرديد، شرودر تلاش خود را بر مخالفت با آمريكا بر سر ماجراجويي عراق قرار داد. پس از آغاز جنگ، آمريكا از آلمان خواست كه به عنوان عضو ناتو به آمريكا كمك نمايد اما اين درخواست توسط صدراعظم آلمان رد شد و تنها به آمريكا اجازه استفاده از حريم هوايي آلمان داده شد همچنين يوشكا فيشر در ديدار با پاول تاكيد نمود آلمان بدون مجوز سازمان ملل به عراق نيرو اعزام نخواهد نمود.

اتخاذ چنين سياست هايي از طرف آلمان باعث شد كه دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا عليرغم پيوندهاي نزديك پس از جنگ جهاني بين اين دو كشور، از آلمان به عنوان يكي از كشورهاي اروپاي پير ياد نمايد. البته نوعي دوگانگي در سياست داخل آلمان نيز مشهور بود چرا كه احزاب اتحاديه دموكرات مسيحي از سياست احزاب سوسيال دموكرات و سبز ها انتقاد نمودند و خواهان مشاركت در حمله به عراق بودند. با اين وجود سياست آلمان بر عدم مشاركت در حمله به عراق شكل گرفت و گرهارد شرودر در سخنراني خود به مناسب آغاز سال نو (2004 ميلادي) خطاب به ملت آلمان چنين گفت كه :

ما آلماني ها بر اساس تجربه تاريخي خود مي دانيم كه گاهي تنها راه برخورد با ديكتاتورها استفاده از زور است … اما سياست اصلي ما تلاش براي اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل بدون استفاده از جنگ خواهد بود.

فرانك اومباخ از شوراي روابط خارجي آلمان نيزمي گويد تصور اينكه آلمان در شوراي امنيت بخواهد جلوي آمريكا را بگيرد و برخلاف ميل اين كشور راي دهد غير ممكن است به خصوص در زماني كه ديگر متحدين اروپايي آمريكا مطمئناً از آمريكا حمايت سياسي و همچنين نظامي خواهند كرد. شرودر بارها سياست خارجي آمريكا را ماجراجويي نظامي ناميد كارستن وويگت مشاور وزير خارجه آلمان در پاسخ به اين سوال كه آيا آلمان سرانجام در مقابل فشار آمريكا تسليم خواهد شد مي گويد به مدت 50 سال سياست آلمان تحت تاثير جنگ جهاني دوم بوده است و بقيه دنيا از آلمان خواسته اند از هر كس ديگري در جهان صلح طلب تر باشد، اكنون جهان از ما مي خواهد جنگ كنيم. ما قبلاً گفته ايم كه هيچ سرباز آلماني در جنگ عراق شركت نخواهد كرد و اين هرگز تغيير نمي كند.

با بررسي اجمالي رفتار دولت آلمان در عمليات فرامنطقه اي مي توان اذعان نمود كه كنش هاي برون مرزي آن دولت در اين حوزه تغيير اساسي نموده است و رفته رفته پس از وحدت از حالت محتاطانه خود در خصوص مشاركت در عمليات فرا منطقه اي خارج شده است. از فرداي جنگ خليج فارس كه حمايت هاي آلمان بيشتر از پشتيباني مالي و لجستيكي براي متحدانش شامل مي شد رفته رفته حضور آلمان در عمليات هاي نظامي پر رنگ تر شده است در اوايل دهه 90 آلمان تنها پرسنل نيروي هوايي غير نظامي خود را به شرط عدم انجام ماموريت جنگي به صحنه اعزام نموده بود در حاليكه اين مساله پس از وحدت تغيير نمود و آلمان سهم بيشتري را در عمليات ها و نيروي هاي اجراي صلح بر عهده گرفت در خصوص حضور در عراق نيز با توجه به عدم تاييد مجلس، افكار عمومي و هنجارهاي بين المللي، آلمان از مشاركت در عمليات خودداري نمود. هرچند كه احزاب مخالف تا حدودي بر مشاركت با آمريكا در حمله به عراق تاكيد داشتند، آنچنان كه خانم آنگلا مركل Angela Merkel رهبر اتحاديه دموكرات مسيحي طي مقاله اي تحت عنوان ً شرودر از جانب همه آلمانيها صحبت نمي كند ً در روزنامه واشينگتن پست در تاريخ 20 فوريه 2003 بر لزوم همكاري با آمريكا تاكيد نمود و با انتخاب خانم مركل در سال 2005 به سمت صدر اعظم آلمان و عادي شدن روابط با آمريكا پيش بيني مي شود حضور اين كشور در چهارچوب عمليات هاي فرامنطقه اي كه با هنجارهاي داخلي و بين المللي مطابق باشد، پر رنگ تر از گذشته گردد.