جمهوري آذربايجان

آذربايجان پس از رسيدن به استقلال، سياست نزديكي هرچه بيشتر با دولتهاي غربي براي جلب سرمايه‌هاي خارجي و بهره‌گيري از آنها در بهره‌برداري از منابع طبيعي درياي مازندران و سروسامان دادن به اقتصاد خود را در پيش گرفت و در پي گفت و گو با شركتهاي بزرگ نفتي غرب موافقت‌نامه‌هايي براي بهره‌برداري از منابع نفتي فلات قاره آن كشور در دياي مازندران امضا كرد و در برابر اعتراضات روسيه، ادعا كرد كه با دگرگوني بنيادين اوضاع و احوال و بر پايه آموزه (Rebus Sie Standibus) و اصل دولت پاك (Clean State) كه ناظر بر آزادي عمل دولتهاي نوپا در داشتن موضع مستقل است، ديگر نظام حقوقي پيش‌بيني شده در پيمانها 1921 و 1940 مشروعيت ندارد؛ بويژه در منافع اساسي جمهوريهاي تازه استقلال يافته به هنگام بسته شدن قراردادهاي گذشته مورد نظر نبوده و فراتر از آن، پيمان 1921 در قياس با قراردادهاي بسته شده درباره درياچه‌هاي مشترك مرزي، استثنايي و يگانه بوده است. بنابراين، با توجه به اينكه درياي مازندران گسترة آبي داخلي است بايد همانند نظام عرفي رايج ناظر بر درياچه‌هاي مشترك ميان كشورهاي كرانه‌اي تقسيم شود. به سخن ديگر، هر يك از كشورهاي كرانه‌اي در آبهاي سرزميني تعيين شده خود داراي حاكميت بر منابع طبيعي بوده و حق دادن امتیاز به ديگران براي بهره‌برداري از منابع بستر و زير بستر را دارد. دولت آذربايجان همچنين ادعا می کند كه پيمانهاي 1921 و 1940 درباره حقوق برابر در زمينه دريانوردي بوده و اشاره‌اي به منابع بستر و زير بستر دريا نكرده است؛ افزون بر اين، بهره‌برداري از منابع فلات قاره در آبهاي مجاور جمهوري‌ آذربايجان از 1956 آغاز شده و در اين مدت هيچ‌گونه اشاره‌اي به مشترك بودن منابع مورد بحث نشده و حتي هواداران پيمانهاي 1921 و 1940 نيز اعتراضي نكرده‌اند؛ پس سكوت آنها را مي‌توان به معناي رضايت دانست. (25)

جمهوري آذربايجان با تكيه بر اصل دگرگوني اوضاع و احوال، طرح تقسيم درياچه را مطرح مي‌كند و با برداشتهاي يك جانبه، شتابزده و نادرست از منابع زيرزميني، در عمل حقوق ديگران را ناديده گرفته وموضوع تقسيم درياچه را در قانون اساسي خود نيز گنجانده است!(26) نظرات دولت آذربايجان در نفي اعتبار حقوقي پيمانهاي 1921 و 1940 درست نيست زيرا:

1- استناد به آموزه دگرگوني بنيادي اوضاع و احوال يا دولت پاك براي ناديده نگرفتن قراردادهاي پيشين، در مورد قراردادهاي مرزي از جمله قراردادهاي ناظر به آبهاي مشترك مانند رودخانه يا درياچه كاربرد نمي‌يابد زيرا اصول حاكم بر اين گونه قراردادها مانند ماده 11 پيمان 1921 ايران و اتحاد جماهير شوروي از شمول اين دو اصل بيرون است.

2- داشتن حقوق برابر در مورد يك درياچه، در اصل با قاعده تقسيم همخواني ندارد زيرا پيروي از قاعده رايج در مورد درياچه‌هاي مشترك كه دولت آذربايجان مدعي آن است، يعني گسترش عرضي آبهاي سرزميني از خط مبدأ تا نقطه تلاقي آن با قلمرو گسترش يافته كشورهاي كرانه‌اي رو به رو و همسايه، به تقسيم نابرابر درياچه مشترك مي‌انجامد.

با توجه به درازاي ساحلهاي كشورهاي كرانه‌اي در درياي مازندران، بر پايه قاعده تقسيم، ناگزير سهم اين كشورها متفاوت و نابرابر خواهد بود و تقسيم بر پايه خط مياني چنانچه ميان دو كشور باشد تا اندازه‌اي پذيرفتني است ولي تقسيم ميان چند كشور به نابرابري چشمگير مي‌انجامد و اين وضع يكسره مغاير قصد و نيت دو طرف پيمان 1921 است.

3- اگر در پيمانهاي 1921 و 1940 اشاره‌اي به فلات قاره و چگونگي بهره‌برداري از آن نشده، از آن روست كه در آن هنگام بهره‌برداري از بستر و زير بستر درياها به هيچ رو مطرح نبوده و اين موضوع پس از 1945 در حقوق بين‌الملل درياها آمده است.

4- مي‌توان گفت كه پيمانهاي ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي از نظر ماهيت آنها كه راجع به كشتيراني و … است (بر پايه استثناهايي كه برخي كارشناسان به آن معتقدند، از جمله مربوط به ترانزيت، دريانوردي، بندرها، تعيين مرز و … ) از گستره آموزه «دولت پاك» بيرون است و از اين رو كشورهاي نوپا در حوزه درياي مازندران ملزم به اجراي تعهدات اتحاد جماهير شوروي در برابر ايران هستند. همچنين، كنوانسيون وين درباره جانشيني دولتها، در اين زمينه ميان كشورهاي تازه استقلال يافته و كشورهايي كه بر اثر تجزيه يا تركيب كشورهاي ديگر پديد مي‌آيند تفاوت قائل شده و نه تنها كشورهاي تازه استقلال يافته، بلكه كشورهايي را كه بر اثر تجزيه پديد مي‌آيند نيز (مانند كشورهاي كرانه‌اي درياي مازندران) متعهد به اجراي تعهدات كشور پيشين مي‌داند.(27)

قزاقستان

قزاقستان، همانند جمهوري آذربايجان، مدعي بي‌اعتباري و ناكارايي رژيم حقوقي موجود شده و ايجاد يك نظام حقوقي تازه را براي درياي مازندران مطرح كرده است و در توجيه اين موضع‌گيري مي‌گويد:

1- با دگرگوني بنيادي اوضاع و احوال، اجراي نظام پيشين، منافع كشورهاي كرانه‌اي را تأمين نخواهد كرد.

2- ويژگيهاي درياي مازندران از بسياري جهات با ويژگيهاي درياچه‌هاي كنوني جهان متفاوت است و از ديد حقوقي بايد برخوردي جدا از مقوله درياچه‌ها و آبهاي داخلي با آن داشت.

3- اين دريا به سبب پيوندي كه از راه رودخانه‌هاي ولگا و اورال و كانالهايي چند با درياي سياه و بالتيك پيدا كرده، ويژگي درياچه و گستره آبي داخلي يكسره بسته را از دست داده و وضع درياهاي مرتبط با اقيانوس را پيدا كرده است و از همين رو بايد مشمول نظام حقوقي حاكم بر درياها يعني اصول كنوانسيون حقوق درياهاي 1982 نيويورك قرار گيرد. بدين‌سان كشورهاي كرانه‌اي مي‌توانند قلمرو ملي خود را از راههاي زير تعيين كنند.

1- كشيدن خط مبدأ بر پايه پست‌ترين جزر آب يا خط مبدأ مستقيم

2- در نظر گرفتن 12 مايل دريايي بعنوان درياي سرزميني

3- تعيين 200 مايل دريايي براي منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره

4- ايجاد مرز با كشورهاي همسايه و روبه‌رو. (28)

بر اين پايه، هر يك از كشورهاي كرانه‌اي، داراي حاكميت بر درياي سرزميني، البته با رعايت اصل گذر بي‌زيان براي ديگران است. افزون بر اين، هر كشور بر منابع طبيعي منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره حاكميت دارد و در اين زمينه از حقوق زير برخوردار خواهد بود:

الف- مديريت، نگهداري، اكتشاف و بهره‌برداري از منابع معدني مانند نفت و گاز

ب) مديريت، نگهداري، كاوش و بهره‌برداري از جانداران

پ) بهره‌برداري از منابع انرژي دريايي مانند جريانها، كورانها و موجها و جزر و مدها و …

ث) مهار كردن آلودگي و از ميان بردن آن

ج) نظارت بر پژوهشهاي علمي براي مقاصد اقتصادي

بر سر هم، هدفهاي قزاقستان از پيگيري سياستهايش درباره رژيم حقوقي درياي مازندران را مي‌توان چنين برشمرد:

1- دسترسي يافتن به درياي سياه از راه كانال و ولگا – دن و بيرون رفتن اين كشور از جمع كشورهايي كه به درياي آزاد راه ندارند و از همين رو از نظر اقتصادي در سنجش با ديگر كشورها عقب افتاده‌اند. بر همين پايه، كانال ولگا – دن نيز كه از خاك روسيه مي‌گذرد بين‌المللي شناخته خواهد شد.

2- داشتن ارتباط دريايي با ايران

3- حفظ ذخاير نفتي ساحلي خود تا محدوده اقتصادي ويژه و فلات قاره و بهره‌برداري انحصاري و اختصاصي از منابع نفتي آن

4- اعمال حاكميت بر منابع نفتي و جلب نظر شركتهاي غربي و آمريكايي براي سرمايه‌گذاري و فروش نفت

5- كشيدن خطوط لوله نفتي در بستر درياي مازندران به اروپا از راه آذربايجان

6- رهاشدن از تنگناهاي مالي كه در سايه ترانزيت نفت از لوله‌هاي نفتي روسيه به آن كشور تحميل مي‌شود.

ايرادهاي وارد به نظرات قزاقستان به شرح زير ا ست:

برپايه اصول كنوانسيون حقوق قراردادها و كنوانسيون جانشيني دولتها، انگشت نهادن بر اصل دگرگوني بنيادي اوضاع برای الغاء، فسخ يا تغيير قراردادهاي مرزي از جمله در مورد رودخانه‌ها و درياچه‌هاي مشترك ممنوع است مگر آنكه رودخانه يا درياچه مشترك يكسره خشك شود و نشود به آن رودخانه يا درياچه گفت.

- در بسياري از مأخذ علمي از درياي مازندران بعنوان بزرگترين درياچه جهان ياد شده است.

- عنوان «دريا» نمي‌تواند ماهيت واقعي يك گستره آبي را عوض كند. به درياچه‌هاي ديگري مانند آرال و بحرالميت نيز عنوان «دريا» داده شده است و كسي هم در مورد درياچه بودن آنها ترديد روا نداشته است.

- ارتباط يك درياچه با رودهايي كه بر آن وارد مي‌شوند و آنها نيز خود آبهاي داخلي به شمار مي‌روند، ماهيت واقعي آن درياچه و رودها را كه آبهاي داخلي به شمار مي‌آيند عوض نمي‌كند و حتي ايجاد چند آبراه در فواصل دوردست ميان رودخانه‌ها و از آن طريق به درياهاي آزاد نمي‌تواند ويژگي جغرافيايي، زمين‌شناسي و زيست محيطي درياچه را تغيير دهد. از اين رو اصول و ضوابط حاكم بر درياهاي مرتبط با اقيانوس مانند درياهاي نيمه بسته، در مورد درياچه‌هايي چون درياچه مازندران كاربرد نمي‌يابد.(29)

تركمنستان

تركمنستان راه ميانه‌اي برگزيد است و مي‌گويد كشورهاي كرانه‌اي مي‌توانند بهره‌برداري مشترك را به بهره‌برداري از آب و منابع بيولوژيك آن محدود سازند و درباره بستر و زيربستر بر پايه كنوانسيون حقوق درياها عمل كنند.

البته تركمنستانها تاكنون بارها و در زمانهاي گوناگون مواضع خود را تغيير داده و گاهي همزمان مواضعي متناقض اختيار كرده است.

تركمنستان از يك سو از مشاع بودن درياي مازندران پشتيباني مي‌كند و از سوي ديگر خواستار تقسيم منابع مورد اختلاف خود با آذربايجان در ميانه اين درياست. تركمنستان و آذربايجان بر سر پاره‌اي ذخاير نفت روي خط ميانه دريا سخت اختلاف دارند. در اين زمينه مي‌توان به مناطق (آذري) (چراغ) (كيز يا سردار) اشاره كرد. هر چند وزارت امور خارجه تركمنستان موضعي نزديك به موضع آذربايجان دارد، اما اين موضع را به روشني اعلام نمي‌كند. بهتر بگوييم، تركمنستان هم خواستار تقسيم سطح و بستر درياي مازندران است؛ هرچند اين موضوع از ادعاي تركمنستان در برابر آذربايجان هويدا نيست، ولي اين كشور در بيانيه مشتركي با ايران، اقدام روسيه و قزاقستان در تقسيم بستر شمالي درياي مازندران را محكوم و از مشاع بودن اين دريا پشتيباني كرده است.

به هر رو، تركمنستان تاكنون يك پروتكل رسمي و مكتوب براي اعلام مواضع قطعي خود در مورد رژيم حقوقي درياي مازندران منتشر نكرده و هر چند گاه يكبار به آميزه‌اي از مواضع كشورهاي گوناگون گرايش يافته است.

مواضع تركمنستان را مي‌توان چنين توجيه كرد:

1- داشتن روابط خوب با روسيه، به علت وابستگي اقتصادي و سياسي و امنيتي به آن كشور

2- همسويي با ايران، از آن رو كه اجراي سياست توسعه اقتصادي آن كشور در جهت كاهش وابستگي به روسيه، از راه ايران امكان پذير است.(30)

3- نداشتن ذخاير نفتي چشمگير در سنجش با قزاقستان و آذربايجان

4- منطقي و صبور بودن دولتمردان اين كشور و اتخاذ مواضع مناسب و اصولي و تأمين شدن منافع اين كشور با اجراي هر يك از راهكارهاي پيشنهادي؛ بدين معني كه چنانچه درياي مازندران به صورت مشاع اداره يا تقسيم شود، براي اين كشور چندان فرقي نمي‌كند و در هر صورت منافع اقتصادي لازم را به دست خواهد آورد.

جمهوري اسلامي ايران

از هنگام فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تاكنون، جمهوري اسلامي ايران بر مشاع بودن درياي مازندران بر پايه پيمانهاي 1921 و 1940 تأكيد و با وضع هرگونه رژيم تركيبي يا دوگانه براي اين دريا سخت مخالفت كرده است.

از نظر ايران، درياي مازندران درياچه‌اي است كه مشمول مقررات و مفاد كنوانسيون حقوق درياهاي 1982 نمي‌شود و نظام حقوقي آن بايد با توافق همه كشورهاي كرانه‌اي تدوين شد. جمهوري اسلامي تا سال گذشته با هر گونه تقسيم درياي مازندران مخالفت مي‌كرد، اما با سخنان وزير امور خارجه در روزهاي پاياني سال 1378 در مواضع خود نرمش نشان داد؛ بدين سان كه پس از تأكيد دوباره بر مشاع بودن درياي مازندران اعلام كرد كه اگر نظر همه كشورهاي كرانه‌اي بر تقسيم درياي مازندران قرار گرفته باشد، ايران با تقسيم سطح و بستر دريا به اندازه 20 درصد براي هر كشور موافق است.

به سخن بهتر، دو نكته همچنان در مواضع ايران ديده مي شود: نخست اينكه ايران همچنان با هر گونه رژيم دوگانه و تركيبي مخالفت مي‌كند و بر اين باور است كه تنها يك رژيم بايد بر سطح و بستر و زير بستر حاكم شود. دوم آنكه تقسيم دريا بر مبناي «خط مياني» را نمي‌پذيرد زيرا بر پايه خط مياني ميزان مالكيت ايران بر درياي مازندران تنها در گستره كوچكي در زير خطي كه بندر حسينقلي را به آستارا وصل مي‌كند قرار مي‌گيرد و اين ميزان هرگز با ميزان مورد نظر ايران از سهم خود در درياي مازندران هماهنگ نيست.

بنابراين جمهوري اسلامي اندازه 20 درصد براي هر كشور را در نظر دارد و بر موارد زير تأكيد مي‌كند:

الف- تنها يك رژيم حقوقي براي همه بخشهاي درياي مازندران از آب گرفته تا بستر و زير بستر پذيرفتني خواهد بود. به سخن ديگر، آب و بستر و زير بستر دريا، يا مشاع خواهد بود يا تقسيم خواهد شد.

ب- رژيم حقوقي دريا تنها با موافقت كشورهاي كرانه‌اي و آنهم با اتفاق آراء تعيين خواهد شد و هيچ كشوري حق ندارد و نمي‌تواند يك جانبه رژيم حقوقي مورد نظر خود را اعمال كند.

پ- در تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران، ملاحظات امنيتي ملي كشورها و اعمال حاكميت ملي و حفظ و تأمين منافع ملي آنها داراي اهميت بسيار است.

ت- بي گمان با غير نظامي شدن درياي مازندران، منافع امنيتي همه كشورهاي كرانه‌اي تأمين خواهد شد و جلوگيري از حضور نيروهاي بيگانه در منطقه گام نخست در اين زمينه خواهد بود.

ث- جمهوري اسلامي ايران براي تأمين هرچه بيشتر منافع خود در درياي مازندران، اصل همكاري كامل با كشورهاي كرانه‌اي در همه زمينه‌ها را باور دارد و بر آن همت خواهد گمارد.(31)

مي‌توان گفت كه گرچه ايران همچنان رژيم حقوقي مشاع كامل را به سود همگان و سازگار با ماهيت اكولوژيك، اقتصادي و سياسي درياي مازندران مي‌داند، ولي بر اين باور است كه به جاي اصل مساوات بهتر است اصل انصاف (Equity) به كار گرفته شود كه به عدالت نزديكتر است. ايران همچنين بر پايه پيمانهاي 1921 و 1940 و بر پايه اصل انصاف، خود را در سراسر درياي مازندران داراي حقوق برابر مي‌داند؛ بويژه كه حقوق برابر و مشترك ايران و اتحاد جماهير شوروي ناظر بر تمامي گستره و پهنه درياي مازندران، بي‌توجه به طول سواحل آن دو بوده است و اكنون نيز در تقسيم بستر بايد اين پيشينه به درستي رعايت شود، نه تنها در ازاي سواحل، آنهم سواحل مقعر. مبناي قضاوت ديوان بين‌المللي دادگستري در زمينه اختلاف آلمان با دانمارك و هلند با ليبي – مالت، ليبي – تونس، انگلستان و فرانسه، آمريكا – كانادا در مورد تحديد حدود فلات قاره، اصل مناصفه بوده است. بر سر هم هدفهاي ايران در حوزه خزر را مي‌توان چنين برشمرد:

1- پيگيري سياست همگرايي و جلوگيري از كشمكش و واگرايي در منطقه به منظور توسعه اقتصادي – فرهنگي كشورهاي كرانه‌اي

2- بهره‌برداري يكسان و عادلانه از منابع درياي مازندران از سوي هر پنج كشور كرانه‌اي

3- جلوگيري از تخريب محيط زيست درياي مازندران و آلودگي آن و دست زدن به اقدامات لازم براي بازگرداندن حيات طبيعي و جانداران رو به نابودي به درياي مازندران

4- جلوگيري از ورود بيگانگان بويژه آمريكا به درياي مازندران در سايه اصل گذر بي‌زيان و جلوگيري از گسترش ناتو به سرزمينهاي شمال ايران و اعلام درياي مازندران به عنوان حياط خلوت هر پنج كشور كرانه‌اي، با خروج ناوهاي جنگي روسيه و آذربايجان از درياي مازندران

5- داشتن ارتباط دريايي و همسايگي با كشورهاي قزاقستان و روسيه

6- جلوگيري از رميدن آذربايجان از همگرايي منطقه‌اي و بروز مناقشه در منطقه در درياي مازندران

7- جلب نظر تركمنستان و قزاقستان و آذربايجان در زمينه بهره‌گيري آنها از امكانات ايران (راه آهن، جاده و خطوط لوله نفت و گاز) و جلوگيري از كشيده شدن لوله انتقال نفت از بستر درياي مازندران، با توجه به زيانهاي زيست محيطي آن

8- جلوگيري از هر گونه اقدام و بهره‌برداري يكجانبه تا برقراري يك رژيم حقوقي در درياي مازندران.

بهره سخن

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و افزايش شمار كشورها در كنار درياي مازندران، رژيم حقوقي اين دريا به موضوعي چند بعدي و بسيار پيچيده تبديل شد.

درياي مازندران كه پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به صورت مشاع و مشترك مورد بهره‌برداري دو كشور كرانه‌اي بود، پس از آن گرفتار بحث تقسيم و تحديد شد. در آغاز، كشورهاي آذربايجان و قزاقستان هوادار نظريه تقسيم بودند و روسيه و ايران از نظريه مشاع پشتيباني مي‌كردند. تركمنستان نيز هيچ‌گاه به روشني موضع خود را بيان نكرده است. اما از 1998، روسيه نيز به هواداران تقسيم و تحديد درياي مازندران پيوست و بدين سان اين جبهه نيروي بيشتري پيدا كرد تا جايي كه به نظر مي‌رسد ايران نيز از موضع پيشين خود دست كشيده و در پي چانه‌زني براي رسيدن به سهم بيشتر است.

با توجه به بسته شدن قراردادهاي دو جانبه ميان روسيه و قزاقستان، بحث رژيم حقوقي در بخش شمالي درياي مازندران را مي‌توان تمام شده فرض كرد؛ اما بحث و اختلاف اصلي بر سر بخش جنوبي دريا و چگونگي تقسيم آن است. ايران اميدوار است كه همسايگانش با كنار گذاشتن «خط متساوي الفاصله» و جايگزين كردن آن با اصول ديگر، «سهم منصفانه» ايران را رعايت كنند. بحث حقوقي بر سر دستيابي و توافق بر سر نقطه‌اي است كه بتواند بعنوان رأس مثلث محل برخورد خطوط مرزي جانبي را از يك سو ميان ايران و آذربايجان و از سوي ديگر ميان ايران و تركمنستان روشن كند.

بي‌گمان كشورهاي كرانه‌اي به اين باور رسيده‌اند كه هر چه زودتر بايد رژيم حقوقي مدوني تنظيم شود تا شرايط بهتري در منطقه پديد آيد؛ زيرا تدوين يك رژيم حقوقي مناسب و فراگير براي درياي مازندران سبب حفظ محيط زيست اين دريا و بهره‌برداري بهينه هر يك از كشورها از منابع بستر و زيربستر درياي مازندران و به كارگيري آن در جهت شكوفايي اقتصادي مي‌شود و دستيابي به چنين توافقي در گرو گفت و گوهاي چند جانبه است زيرا در اين پهنه، امكان تبادل امتيازات ميان كشورهاي كرانه‌اي براي همگرايي و دسترسي به توافق دلخواه همواره وجود دارد. بنابراين بجاست كه با داشتن مواضع روشن‌تر و بهره‌گيري از حقوقدانان و ديپلماتهاي برجسته و آگاه دست به تلاش گسترده‌تر براي رسيدن به اين توافق و گرفتن سهم بيشتري از درياي مازندران بزنيم.

پاورقي‌ها:

1- عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

2- ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين‌الملل عمومي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376، ص 288

3- باوند، هرميداس، «نگرشي بر رژيم حقوقي درياي خزر، نويدها و زنهارها »، فصلنامه خاورميانه، س 2، ش 3 (پاييز 74) ص 659

4- دانش پژوه، فريدون. «اهميت راههاي آبي درياي خزر در شرايط جديد ژئوپليتيك به قفقاز» مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س 1، ش 4 (بهار 74)، ص 255

5- باوند، پيشين، ص 660

6- عيسي زاده، اكبر. «جمهوري اسلامي ايران و منابع نفت و گاز درياي خزر» نهمين همايش بين‌المللي آسياي مركزي و قفقاز، درياي خزر، چشم اندازها و چالشها (1 و 2 دي 1380)

7- ملكي، عباس. «همكاري منطقه‌اي در مسائل زيست محيطي درياي مازندران، ضرورتي اجتناب ناپذير» مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س 5، ش 14 (تابستان 75 ) صص 59 و60

8- خولاكف، الكساندر. «چارچوب حقوقي همكاريهاي منطقه‌اي در درياي خزر» ترجمه مهرداد محسنين، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س 5، ش 14 (تابستان 75) صص 156 – 153

9- نوازني، بهرام. عهدنامه مودت ايران و شوروي، تهران، نشر همراه 1369، ص 1

10- محموعه معاهدات دوجانبه ايران با ساير كشورها، ج 2،تهران، وزارت خارجه صص 129 و 130

11- ملك زاده، سعيد. «درياچه مازندران و رژيم حقوقي حاكم بر آن» روزنامه رسالت (30 مهر 79) ص 1

12- همان، ص 5

13- دبيري، محمدرضا. «رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان مبنايي براي صلح و توسعه»، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز (بهار 77 )، ص 15

14- ناظمي، مهرداد. «درياي خزر و حقوق بين‌الملل گزينه‌هاي متفاوت با توجه به آراي ديوان بين‌المللی دادگستري »، مجله حقوقي، ش 27 و 28 (1380 و 1381)، صص 151 و 152

15- نوريان، محمد اسماعيل. «نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر»، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 14 (تابستان 77)، صص 114 و 115

16- ناظمي، پيشين، صص 341 و 342

17- همان، ص 343

18- خوداكف، پيشين، ص 153

19- ناظمي، پيشين، صص 343 و 344

20- دبيري، پيشين، ص 145

21- ناظمي، پيشين، صص 2 و 261

22- همان، صص 329 و 330

23- مجتهدزاده، پيروز. (رژيم حقوقي درياي خزر، تصويري ژئوپليتيكي از موانعي در راه همكاريهاي منطقه‌اي»، اطلاعات سياسي – اقتصادي، ش 5 و 6 (بهمن و اسفند 1379)، ص 82

24- باوند، هيرميداس. «رژيم حقوقي درياي خزر: نگاهي به ابعاد زيست محيطي و امنيتي» مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ش؟ (زمستان 80)

25- باوند، هيرميداس. «نگرشي بر رژيم حقوقي درياي خزر، نويدها و زنهارها» فصلنامه خاورميانه، س 3، ش 2 (پائيز 74)

26- ملك زاده، پيشين، ص 5

27- ميرمحمد صادقي، محسن. «رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين‌الملل و معاهدات ايران و شوروي سابق»، فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز، ش 4 (تابستان 75)

28- كيزاتوف ويچيلاد. «رژيم حقوقي درياي خزر» (ترجمه بدرالزمان شهبازي)، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س4، ش 10.

29- باوند، پيشين، صص 672- 670

30- حافظ نيا، محمدرضا، «تفاوتها و تعارضها در حوزه ژئوپليتيك درياي خزر»، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س هشتم، ش 27 (پاييز 78)، ص 17

31- كاظم پور اردبيلي، حسين. «رژيم حقوقي درياي خزر توسعه منابع و خطوط انرژي»، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 21 (بهار 77) صص 8 و 47