يكى از مباحث جدى و اساسى و داراى منزلت خاص در علوم قرآن، تفسير و اصول فقه، بحث نسخ است. علم ناسخ و منسوخ از دير زمان مورد توجه عالمان معارف اسلامى، بويژه مفسران و فقهاء بوده است.
با اين وجود بحث ياد شده يك بحث اختلافى است و سخن نيز در آن به درازا كشيده شده است. گروهى دامن آن را بسيار گستردهاند؛ مانند «ابوبكر نحاس» در كتاب «الناسخ و المنسوخ» كه تعداد آيات منسوخ را به 138 رسانيده است.1 و گروهى نيز درست بر عكس عرصه را تنگ گرفته و آن را تنها در آيات معدودى وارد دانستهاند همچون آيت اللَّه خويى كه تنها به نسخ يك آيه2 از قرآن معتقد است. و گروهى نيز نسخ را نقص و كاستى شمرده و آن را زيبنده قامت رساى قرآن نشناختهاند، چون ابومسلم محمد بن بحر اصفهانى معتزلى كه نقص و كاستى را به معناى باطل گرفته و پر واضح است كه باطل هرگز عارض قرآن نمىشود.
به هر حال نسخ از مباحثى است كه دانشمندان اسلامى كتابهاى بسيارى در رابطه با آن تأليف كرده و اكثر مفسران نيز در لابلاى تفسير خود از آن سخن گفتهاند. از آنجا كه نسخ تنها در آيات احكام روى داده است دانشهاى فقه و اصول نيز در اين معركه ميداندار و داراى نقشى اساسى هستند. بحث نسخ نزد شيخ طوسى نيز جايگاه ارجمندى داشته به گونهاى كه هم در كتاب اصولى خود «العدة فى اصول الفقه» و هم در كتاب «التبيان فى تفسير القرآن» از آن سخن گفته و ابعاد آن را كاويده است.
اهميت بحث نسخ
براى نشان دادن اهميت اين بحث كافى است به رواياتى كه از ائمه اطهارعليهم السلام رسيده است نظرى بيافكنيم.
ابوعبدالرحمن السلمى، روايت كرده است كه علىعليه السلام به يكى از قضات برخورد كرد و از وى پرسيد:
«آيا ناسخ را از منسوخ مىشناسى؟ وى گفت: خير:؛ علىعليه السلام به وى فرمود: خود و ديگران را به هلاكت انداختهاى، هر حرفى از قرآن دارى وجوهى است.»3
امام صادقعليه السلام به ابوحنيفه فرمود:
«آيا تو، فقيه مردم عراق هستى؟ وى گفت: آرى، امام پرسيد: به چه استنادى فتوا مىدهى؟ گفت: به كتاب خدا و سنت پيامبرش آنگاه امام به او فرمود: «يا اباحنيفه آيا كتاب خدا را آن گونه كه بايد مىشناسى؟ و آيا ناسخ را از منسوخ تشخيص مىدهى؟ گفت: آرى؛ امام به او فرمود: مدعى دانشى هستى كه خداوند آن را جز به اهلش كه كتاب رابر آنان نازل كرد نسپرده است.»4
امام صادقعليه السلام در حديث احتجاج با صوفيه فرمود:
«آيا شما ناسخ و منسوخ قرآن را مىدانيد؟ تا آنجا كه فرمود: در پى شناخت ناسخ قرآن از منسوخ آن و محكم آن از متشابه آن باشيد، خداوند چيزى را كه حرام است، حلال نكرده است، اين امر موجب نزديكى شما به خدا و باعث دورى شما از جهل است. جهل و نادانى را براى اهلش بگذاريد كه اهل جهل بسيارند و اهل علم كم؛ و خداوند فرمود كه «فوق كل ذى علم عليم»5
اين احاديث و احاديث فراوان ديگر نشان از، اهميت شناخت و معرفت ناسخ و منسوخ دارد، امرى كه موجب اهتمام دانشمندان اسلامى نسبت به آن شده است كه شناخت ناسخ و منسوخ، در زمره مقدمات اوليه شناخت تشريع اسلامى است و تا هنگامى كه ناسخ از منسوخ شناخته نشود و احكام ثابت و باقى، از احكام زائل و متروك، تشخيص داده نشود استنباط احكام شرعى ممكن نخواهد بود.
نسخ در لغت
در لغت عرب براى نسخ دو معناى اصلى مىتوان يافت كه عبارتند از: 1- نقل دادن 2- زايل ساختن. براى اين دو معنا در كتابهاى لغت مثالهاى فراوانى موجود است.
1- نقل
استنساخ و انتقال مطالب كتاب؛ «النسخ: نسخ الكتاب» و «نسختُ الكتاب»6 (كتاب را از روى كتاب ديگر نوشتم، مطالب آن را انتقال دادم) و از همين معنا است تناسخ مواريث ؛ «و تناسخ الورثة: ان يموت ورثة بعد ورثة و اصل الارث قائم لم يقسم»7 و «تناسخ الورثة: و هو موت ورثة بعد ورثة و الميراث لم يقسم»8 يعنى انتقال و تحويل ارث بدون اين كه از نسلى به نسل ديگر تقسيم شود. از همين معنا است تحويل و تغيير دادن؛ «و قال آخرون: قياسه تحويل شىء الى شىء»9.
2- زايل ساختن
از بين بردن و باطل كردن چيزى؛ «نسخت الشمس الظلّ و انتسخه: ازالته» و «نسخت الريح آثار الدار: غيرتها» و «نسخه الآية بالآية: ازالة مثل حكمها، فالثانية ناسخة و الاولى منسوخة»10 «و النسخ: ازالتك امراً كان يعمل به، ثمّ تنسخه بحادث غيره. كالآية تنزل فى امر، ثم يخفّف فتنسخ بأخرى، فالاولى منسوخة و الثانية الناسخة»11
آنچه در معناى لغوى نسخ بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در انتقال و جابجايى يا ازاله و ابطال چيزى هميشه جانشينى بايد موجود باشد و اگر كتابى از روى كتاب ديگر استنساخ مىشود كتاب دوم جانشين كتاب اول مىشود. اگر آفتاب سايه را نابود و زايل مىكند روشنى آفتاب جانشين تاريكى سايه مىشود. همچنين اگر پيرى جاى جوانى را مىگيرد پس جانشينى در معناى نسخ اهميت زياد دارد. و اين مطلب در بعضى كتابهاى لغت آمده است از جمله «معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: «قال قوم: النسخ، رفع شىء و اثبات غيره مكانه. و كل شىء خلف شيئاً فقد انتسخه»12
همين مطلب در معناى اصطلاحى نسخ نيز چنانكه خواهيم ديد لحاظ شده است. برخى علاوه بر اين دو معنا كه گفته شده معانى ديگرى نيز اضافه كردهاند، مانند: استنساخ، تحويل، ابطال و تبديل كه ما همه آنها را تحت دو معناى اصلى (نقل و ازاله) آوردهايم.
معناى لغوى نسخ در ديدگاه شيخ
شيخ طوسى نيز در معناى لغوى به دو معنايى كه ياد شد معتقد است. ايشان در كتاب «العدة فى اصول الفقه» مىنويسد، نسخ در لغت دو معنا دارد:
1- ازاله؛ چنان كه گفته مىشود: «نسخت الشمس الظل» و «نسخت الريح آثارهم»
2- نقل؛ گفته مىشود: «نسخت الكتاب»
در اينكه واژه نسخ در كدام يك از دو معنا حقيقت و مجاز است شيخ در آغاز عقيده ابوهاشم را مىآورد كه نسخ را در اولى حقيقت و در دومى مجاز مىداند، سپس خود مىگويد كه حق آن است كه نسخ در هر دو معنا حقيقت است؛ چرا كه اهل لغت اين گونه آن را استعمال مىكنند.13
شيخ در «تبيان» نسخ را با بدل و خلف شبيه يكديگر دانسته و از قول ابن دريد آورده است كه:
«كل شىءٍ خلف شيئاً فقد انتسخه، و نسخت الشمس الظل، و انتسخ الشيب الشباب»
و در آخر نيز گفته است: «اصل الباب: الابدال من الشىء غيره»14 تبديل شدن چيزى به چيز ديگر.
نسخ در اصطلاح
وقتى كلمه نسخ را در كاربرد قرآنپژوهان و مفسران نگاه مىكنيم، مىبينيم كه اين كلمه از مراحل مختلف و متعددى گذر كرده است. اين مراحل از روزگاران نخستين اين علم آغاز مىشود كه برخى از صحابه كلمه نسخ را تنها بر مخالفت ظهور لفظى آيهاى با آيه ديگر اطلاق مىكردند؛ حتى اگر اين مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه يا عموم و خصوص مطلق و يا يكى از دو آيه مطلق و ديگرى مقيد بوده باشد.
شايد اين فراخى در استعمال، ناشى از گسترش دريافت خود ايده نسخ باشد، چنانكه مىتواند برآيند دريافت ابتدايى از برخى آيات قرآنى باشد و از اينجاست كه ميان قرآنپژوهان در تعيين آيات منسوخ و آيات ناسخ اختلاف افتاده برخى تعداد آنها را افزوده و برخى ديگر به تعدادى اندك محدود ساختهاند. ولى با گذشت زمان، بر آن شدند كه ميان نسخ، تقييد، تخصيص و بيان فرق بگذارند و نسخ را تنها در ايدهاى مخصوص منحصر كنند و گفته شده است كه اولين كوشش در اين راه از سوى شافعى بوده است.15
ما در اينجا در آغاز ديدگاه شيخ را در تعريف نسخ از «العدة فى اصول الفقه» و سپس از «تبيان» مىآوريم و آنگاه به تعاريف بعضى از علما اشاره خواهيم كرد.
شيخ در «العدة فى اصول الفقه» پس از آوردن معناى لغوى نسخ مىنويسد:
«استعمال اين لفظ (نسخ) در شريعت بر خلاف لغت است اگر چه بين آن شباهت وجود دارد»
و وجه شباهت را اينگونه بيان مىنمايد:
«إنّ النص اذا دلّ على انّ مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً صار بمنزلة المزيل لذلك الحكم، لانّه لولاه لكان ثابتاً، فاجرى استعمال لفظ النسخ فيه مجرى الريح المزيلة الآثار.» و افزوده شده است كه اين گفته ابوهاشم است.16
شيخ در تبيان نيز ابتدا تعريف رمانى از نسخ را مىآورد سپس به رد آن مىپردازد. تعريف رمانى از نسخ چنين است:
«النسخ الرفع لشىء قد كان يلزمه العمل به الى بدل، و ذلك كنسخ الشمس بالظلّ، لانّه يصير بدَلا منها - فى مكانها»
شيخ اين تعريف را اين گونه رد مىكنند كه:
«و هذا ليس بصحيح لانّه ينقض بمن تلزمه الصلاة قائماً ثم يعجز عن القيام، فانّه يسقط عنه القيام لعجزه، و لا يسمّى العجز ناسخاً و لاالقيام منسوخاً، و ينقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال بالاباحة، فاذا ورد الشرع يحظره، لايقال الشرع نسخ حكم العقل، و لاحكم العقل يوصف بانه منسوخ»
و سپس تعريف خود را از نسخ چنين ارائه مىنمايد:
«و هو ان حقيقة كل دليل شرعى دلّ على انّ مثل الحكم الثابت بالنص الاوّل غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الاوّل مع تراخيه عنه»17
«نسخ در حقيقت دليل شرعى است كه دلالت مىكند بر اينكه مثل حكمى كه با نص اول ثابت بود ديگر ثابت نيست بطورى كه اگر اين دليل شرعى نبود آن (مثل حكم) ثابت بود. البته بايد اين دليل شرعى بعد از نص اول باشد.»
شيخ در مقدمه تفسير همين تعريف را براى «ناسخ» دارد:
«و اما الناسخ فهو كل دليل شرعى يدل على زوال مثل الحكم الثابت بالنصّ الاوّل فى المستقبل على وجهٍ لولاه ثابتاً بالنصّ الاوّل مع تراخيه عنه»18
سپس شيخ به توضيح تعريف خود مىپردازد و مىگويد: از آن جهت گفتيم «دليل شرعى» زيرا كه دليل عقلى هر گاه بر زوال مثل حكمى كه با نص اول ثابت شده دلالت كند نسخ ناميده نمىشود. به همين منظور هر گاه مكلف به عبادات، دچار عجز يا زوال عقل شود، به حكم عقل، عبادات از او ساقط مىگردد ولى اين دليل ناسخ ناميده نمىشود. و بدين خاطر «مثل حكم» را اعتبار كرديم و خود حكم را معتبر نشمرديم چون جايز نيست خود آنچه به آن امر شده نسخ شود، زيرا به بداء مىانجامد، و گفتيم كه حكم با نص شرعى ثابت باشد، زيرا كه آنچه با عقل ثابت شده اگر به وسيله شرع زوال يابد نمىتوان گفت كه حكم عقل نسخ شده است. به همين دليل اگر حكم شرع نبود، اعمال نماز و طواف از نظر عقل قبيح مىنمود و اكنون كه شرع به آنها حكم كرده نمىتوان گفت كه شرع حكم عقل را منسوخ گردانيده است. و بدين جهت قيد «با تراخى» را اعتبار كرديم كه ادله مقارن با هم ناسخ يكديگر نيستند و چه بسا اگر لفظ عام باشد ادله مخصص باشند و اگر لفظ خاص باشد، ادله مقيّد باشند. بنابراين اگر خداوند فرمود: «اقتلوا المشركين الا اليهود» «مشركان را بكشيد مگر يهود را» اين قسمت «الا اليهود» قسمت قبلى «اقتلوا المشركين» را نسخ نمىكند. و همچنين اگر خداوند فرمود: «فسيحوا فى الارض اربعة اشهر» (توبه/ 2) «مدت چهار ماه در زمين به سياحت بپردازيد» سياحت را در زمين به چهارماه مقيد كرد و اين قيد، بيش از چهارماه سياحت را نسخ نمىكند. و در آيه زنا كه خداوند مىفرمايد: «فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» (نور/ 2) «به هر يك از آن دو ]زن و مرد[ صد تازيانه بزنيد» تعداد ضربات را در لفظ آيه مقيد فرمود، اين قيد، بيش از صد تازيانه زدن را نسخ نمىكند.
در ميان دانشمندان، شهاب الدين احمد البحرانى معروف به «ابن المتوّج» از علماى معروف قرن هشتم هجرى قمرى، تعريفى مشابه تعريف شيخ از نسخ ارائه كرده است. ايشان چنين مىگويد:
«نسخ برطرف شدن مثل حكمى است كه به نص نخستين ثابت است در آينده به وسيله دليل شرعى متأخر»19
شارح كتاب، عبدالجليل حسينى قارى، از علماى قرن دهم در شرح اين جمله آورده است:
«نسخ، هر دليل شرعى است كه دلالت دارد بر اينكه حكمى كه به نص پيشين ثابت بوده در آينده ثابت نيست به طورى كه اگر اين دليل نبود آن حكم، به نص پيشين ثابت بود در حالتى كه اين حكم دوم كه ناسخ حكم پيشين است متأخر از آن حكم است.»20
مرحوم ميرزاى قمى در «قوانين الاصول» تعريف ديگرى از نسخ مطرح كرده است:
«رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخّر على وجهٍ اذا لم يكن الدليل الشرعى متأخّر موجوداً كان الحكم الشرعى السابق ثابتاً و مستمراً، إنّ النسخ ليس بابطال بل بيان لأنتها مدة الحكم»21
بهترين تعريف در رابطه با نسخ از آية اللَّه خويى است كه مىفرمايد:
«هو رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية ام الوضعية...»22
علامه طباطبايى نيز نسخ را اين گونه تعريف مىنمايد:
«نسخ به معناى كشف از تمام شدن عمر حكمى از احكام است.»23
و تعريف ايشان از نسخ در كتاب «قرآن در اسلام» چنين است:
«نسخ در قرآن مجيد بيان انتهاء زمان اعتبار حكم منسوخ است به اين معنى كه مصلحت جعل و وضع حكم اولى مصلحتى محدود و موقت باشد و طبعاً اثرش نيز كه حكم است محدود و موقت در مىآيد و پس از چندى حكم دومى پيدا شده و خاتمه يافتن مدت اعتبار حكم اولى را اعلام مىكند...»24
و آيت اللَّه معرفت نيز در «التمهيد» اين گونه نسخ را تعريف نموده است:
«نسخ، برطرف شدن تشريع قبلى است كه به حسب ظاهر، اقتضاء دوام و هميشگى دارد بوسيله تشريع بعدى؛ به نحوى كه جمع بين آن دو ممكن نباشد.»25
نسخ حكم يا نسخ تلاوت
شيخ در ذيل آيه: «ما ننسخ من آيةٍ او ننسها نأت بخيرٍ منها او مثلها...» (بقره/ 106) «هر آيه را كه نسخ كنيم يا فرو گذاريم، بهتر از آن يا همانندش در ميان آوريم» آورده است كه: در چگونگى نسخ بر چهار وجه اختلاف شده است:
1- گروهى گفتهاند: نسخ حكم و تلاوت هر دو با هم جايز است نه هر يك بدون ديگرى.
2- برخى گفتهاند: نسخ حكم بدون نسخ تلاوت جايز است.
3- بعضى نيز گفتهاند: نسخ قرآن از لوح محفوظ جايز است. همان گونه كه كتابى از روى كتاب ديگر نسخ مىشود. (گويا در اينجا نسخ به معناى نقل و استنساخ آمده است)
4- گروه چهارمى هم گفتهاند: نسخ تلاوت تنها بدون حكم و نسخ حكم تنها بدون تلاوت، و نسخ تلاوت و حكم با هم جايز است. و همين مورد نيز صحيح است.»26
حال به اقسام نسخ در وجه چهارم خواهيم پرداخت.
اقسام از نسخ در قرآن
مفهوم نسخ در قرآن سه احتمال را بر مىتابد:
1- نسخ حكم بدون لفظ
2- نسخ لفظ بدون حكم
3- نسخ حكم و لفظ با هم27
1- نسخ حكم بدون لفظ
نسخ حكم بدون نسخ لفظ به اين معنا است كه آيهاى در قرآن مضبوط و ثابت باشد ولى مفهوم و مفاد تشريعى آن منسوخ گرديده و عمل به آن جايز نباشد اكثر دانشمندان و مفسران اين نوع نسخ را پذيرفتهاند.28
شيخ براى اين نوع نيز مثالهايى آورده است: مانند آيه عده زنى كه شوهرش مرده است و بايد يك سال عده نگه دارد،29 حكم آن منسوخ است ولى تلاوت آن باقى است. و مانند آيه نجوى30 و آيه وجوب ثبات و پايدارى يك نفر در مقابل ده نفر31، و آيه حبس زنى كه فاحشهاى مرتكب شده است32، كه اين گونه آيات حكم آنها نسخ شده است ولى تلاوت آنها همچنان باقى است.
و اين نوع نسخ باور كسانى را كه معتقد به عدم جواز نسخ در قرآن است باطل مىكند چرا كه اين نوع در قرآن موجود است.33
2- نسخ لفظ بدون حكم
مراد از اين نوع نسخ آن است كه آيهاى بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده و قرائت نيز مىشده و داراى حكم تشريعى بوده است، سپس تلاوت و نص لفظ آن نسخ شده، ولى مفاد حكمى كه در برداشته حفظ و براى هميشه باقى باشد. اين نوع نسخ از نظر شيعه مردود است و اعتقاد به آن اعتقاد به تحريف قرآن است. مدرك و دليل اين نوع تنها روايات آحاد است كه در نسخ قرآن نمىتواند اثرى داشته باشد.34
شيخ براى اين نوع، تنها آيه رجم را مثال مىآورد كه گفته شده اين آيه نازل شد، پس لفظ و قرائت آن رفع گرديد ولى حكم آن باقى است: «و الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللَّه عزيز حكيم»
البته شيخ در مورد اين به اصطلاح آيه دو جمله داردكه بر هر دو ادعاى اجماع مىكند يكى اينكه رجم بر محصنه واجب است. و ديگر اينكه آيهاى كه متضمن اين حكم بوده است منسوخ گرديده.35
اين دو جمله از سوى شيخ از ديدگاه شيعه بسيار عجيب است. شيخ در كتاب «العدة» خود نيز اين نوع نسخ را جايز مىداند و مىنويسد:
«و اما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة»36
3- نسخ لفظ و حكم با يكديگر
اين بدان معنا است كه آيهاى كه مشتمل بر حكم تشريعى بوده و مسلمانان آنرا قرائت مىكرده و به حكم آن عمل مىنمودهاند،نسخ شده و حكم آن باطل گرديده و تلاوت آن نيز بطور كلى فراموش شده است. اين نوع نسخ نيز از نظر شيعه باطل است و داراى همان اشكالات نوع دوم است.37
شيخ براى اين نوع دو مثال آورده است: اول آنكه مخالفان يعنى عامّه از عايشه نقل كردهاند كه ابتدا خداوند ده بار شير دادن را موجب محرميت قرار داده بود و «ان عشر رضعات يحرمن» را نازل كرده سپس با پانزده بار نسخ شد. يعنى هم تلاوت و هم حكم، هر دو نسخ شد. دوم آنچه از ابوبكر روايت شده كه قرائت مىكرد «لاترغبوا عن آبائكم فانه كفر»38
و آنچه بعيد و عجيب است اينكه شيخ در مورد اين نوع نيز گفته است:
«هو مجوز و ان لم يقطع بانه كان» «اين نوع - نسخ حكم و لفظ با هم - جايز است اگر چه به وقوع آن قطع و يقين حاصل نشده است.»39
اين در حالى است كه علماى شيعه اين نوع را نيز مردود مىشمارند.40 شيخ جواز اين نوع از نسخ را در كتاب «العدة» نيز متذكر شده است.
«و اما جواز النسخ فيهما، فلا شبهة ايضاً فيه لجواز تغير المصلحة فيهما»41
شيخ بار ديگر ذيل آيه 106 سوره بقره مىنويسد:
«و قد جاءت اخبار متظافرة بانّه كانت اشياء فى القرآن نسخت تلاوتها، فمنها ما روى عن ابى موسى: انهم كانوا يقرؤون (لو ان لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم الا التراب و يتوب اللَّه على من تاب) ثم رفع و روى عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة، قرأنا فيهم كتاباً (بلغوا عنّا قومنا انّا لقينا ربّنا، فرضى عنا و ارضانا) ثم ان ذلك رفع. و منها الشيخ و الشيخه و هى مشهورة. و منها ما روى عن ابى بكر انه قال: كنا نقرأ (لاترغبوا عن آبائكم فانه كفر). و منها ما حكى: ان سورة الاحزاب كانت تعادل سورة البقرة - فى الطول - و غير ذلك من الاخبار المشهورة بين اهل النقل»42
شيخ پس از نقل اين مطالب، هيچ گونه نقد و ردى بر آنها نياورده است و با توجه به آنچه در اقسام نسخ آمد، مىتوان نتيجه گرفت كه شيخ هر سه نوع نسخ را پذيرفته است. و اين مسئله با توجه به اينكه علماء شيعه اخبار نسخ تلاوت بدون حكم و تلاوت و حكم با هم را اخبار آحاد مىدانند و شيخ نيز در مورد قرآن به هيچ وجه خبر واحد را نمىپذيرد بسيار عجيب است. خود ايشان در مقدمه اين مطلب كه در مورد قرآن خبر واحد مورد قبول نيست صريحاً اشاره دارد و مىنويسد:
«امّا طريقة الاحاد من الروايات الشاردة، و الالفاظ النادرة فانّه لايقطع بذلك و لا يجعل شاهداً على كتاب اللَّه...»43
در مورد نسخ قرآن با خبر واحد نيز در «العدة فى اصول الفقه» مىگويند كه به اجماع علماء نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست. ولى در مورد اين دو نوع نسخ هيچ گونه نقد و ردى ندارند و آنرا پذيرفتهاند.
شرايط ناسخ44
شيخ براى ناسخ چند شرط ذكر كرده است:
1- شرط اول اين است كه مراد از حكم ناسخ غير از مراد از حكم منسوخ باشد، زيرا كه اگر مراد ناسخ همان مراد منسوخ باشد دلالت بر بداء خواهد داشت و اقتضاى اين امر، قبح امر و نهى است. و به همين خاطر واجب مىشود كه آنچه را كه ناسخ به آن دلالت كند غير از آن چيزى باشد كه منسوخ آن را در بر مىگيرد.
شيخ در اين مورد مىگويد: با اين شرط (كه مراد از ناسخ غير منسوخ باشد) سخن كسى كه نسخ را به زوال حكم بعد از استقرار آن تعريف كرده است باطل خواهد شد؛ زيرا حكم، زمانى كه مستقر و ثابت گرديد آن حكم مراد و مقصود است و رفع آن صحيح نيست چرا كه به فسادى كه گفتيم مىانجامد. و هم چنين با اين شرط گفته كسى كه نسخ را به «رفع المأمور به بالنهى عنه» تعريف كرده است باطل مىشود. زيرا اگر اين گونه باشد مستلزم اجتماع امر و نهى خواهد بود و اين نيز به فساد مىانجامد.
2- شرط دوم ناسخ اين است كه منفصل از منسوخ باشد و اگر متصل باشد ناسخ ناميده نمىشود. مانند:
«فاعتزلوا النّساء فى المحيض و لا تقربوهنّ حتّى يطهُرن فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث امركم اللَّه» (بقره/ 222)
«پس در مدت حيض از زنان كناره بگيريد و با آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند و چون پاكيزه شدند آن گونه كه خدا فرموده است با آنان بياميزيد.»
كه اينجا «حتى يطهرن...» ناسخ نيست براى اينكه متصل به حكم قبل از خود است.
3- شرط سوم آن كه ناسخ بايد امر قطعى و علمى باشد نه ظنى. بنابراين خبر واحد كه مظنون است نمىتواند قرآن را نسخ نمايد.
4- از ديگر شرايط حتمى ناسخ اين كه بايد متأخّر از منسوخ باشد.45
شرايط منسوخ
شيخ براى منسوخ نيز چند شرط بيان كرده است:
1- اولين شرط اين است كه حكم منسوخ موقت نباشد. مانند افطار به شب «ثمّ اتّموا الصّيام الى الّيل» (بقره/ 187( در اينجا حكم روزه موقت است و در شب بايد افطار نمود. حكم به افطار ناسخ حكم روزه نيست.
2- از شرايط ديگر منسوخ اين كه قياس و يا مشابه از ادله ديگر استنباط نزد اهل سنت، نباشد.
3- حكم منسوخ بايد مورد علم و قطع و از احكام شرعى باشد نه از افعال عرفى.
4- براى حكم منسوخ، بدل و جانشين در احكام شرع نباشد؛ مانند كفاره روزه.46
شرايط نسخ
شيخ علاوه بر شرايطى كه براى ناسخ و منسوخ برشمرده چند شرط كلى براى نسخ نيز بيان كرده است:
1- شرط حتمى نسخ اين است كه در احكام شرعى جارى مىشود. يعنى هم ناسخ و هم منسوخ بايد شرعى باشند و اگر يك طرف عقلى باشند نسخ واقع نشده است.
2- شرط نسخ اين نيست كه به جاى منسوخ حكم سبكتر يا شديدتر نازل شود بلكه تابع مصلحت حق است.47
3- نسخ بايد در احكام تكليفى باشد نه در افعال تكوينى. افعالى كه حسن و قبح ذاتى دارند.
توضيح آنكه شيخ در فصل مخصوص افعال مكلف گفته است افعال بر دو نوع است: اول آنكه نسخ در آن صحيح است و دوم آنكه نسخ در آن صحيح نيست.
و بعد مىگويد افعالى، كه در آنها نسخ جايز نيست دو قسم است:
اول - افعالى است كه سلب صفت ذاتى از آنها ممكن نيست مانند: وجوب انصاف و شكر منعم و قبح كذب و نادانى و ساير امور عقليهاى كه سلب صفت از آنها نتوان نمود. سپس شيخ به اين عبارت تعليل مىنمايد:
«لان من المحال ان يكون الانصاف مع كونه انصافاً و شكر النعمه مع كونه شكراً للنعمه يخرجان من كونهما واجبين و كذلك لايصحّ ان يخرج الجهل و الكذب عن القبح الى الحسن، فعلم بذلك أن معنى النسخ لايصحّ فى جميع ذلك»
دوم - در افعالى كه «لطف» اند نسخ جايز نيست. مانند وجوب معرفت خدا و صفات او و وجوب معرفت ولى خدا، زيرا كه خارج شدن آنها از باب «لطف» ممكن نيست و به همين خاطر نسخ آنها صحيح نمىباشد.»48
سپس شيخ قسم دوم از افعال مكلف يعنى قسمى كه وقوع نسخ در آنها جايز است را توضيح مىدهد:
«اما آنچه نسخ در آن صحيح است عبارت است از هر فعلى كه تغيير آن از حسن به قبح جايز باشد: و به وجهى حسن باشد و به وجه ديگر قبيح؛ و در زمانى حسن باشد و در زمان ديگر قبيح؛ و براى شخصى حسن باشد و براى شخص ديگر قبيح؛ و آن مانند منفعتها و ضررها است، و در آن به جنس فعل اعتبارى نيست، بلكه اعتبار در آن به وجوهى است كه فعل بر آن واقع مىشود. و براى آن تمام شرعيات را مىتوان مثال آورد چرا كه در زمانى غير از زمان ديگر و براى شخصى غير از شخص ديگر و به وجهى غير از وجه ديگر واجب مىشوند. مثلاً بر حائض ترك نماز و روزه واجب مىشود ولى بر ديگران آن واجب نيست بلكه قبيح نيز هست.49
نسخ در اخبار
شيخ در آغاز اخبار را به دو نوع تقسيم مىكند:
اول: خبرى كه متضمن معناى امر يا نهى است.
دوم: خبرى كه متضمن معناى امر يا نهى نيست، بلكه تنها از صفت چيزى حكايت مىكند.
اما آن خبرى كه معناى امر و نهى دارد، نسخ در آن جايز است. و دليل آن امكان تغيير آن از لحاظ حسن و قبح است. اما خبرى كه معناى امر يا نهى ندارد آن نيز بر دو نوع است:
اول آنكه تغيير آن صفت جايز نمىباشد. در اين نوع، نسخ نيز جايز نيست، حتى انتقال آن صفت به ضدش نيز جايز نمىباشد مانند اخبار از صفات خداى تعالى و وحدانيت او.
نوع ديگر آنكه انتقال از آن صفت جايز باشد. در اين نوع، نسخ به خاطر تغيير و انتقال صفت از موصوف عليه جايز است.50
در توضيح همين مطلب آنچه را شيخ در مقدمه و در تفسير آيه 106 سوره بقره آورده نيز بايد افزود و آن از اين قرار است كه:
«نسخ در امر و نهى بالاتفاق جايز است و هم چنين در خبرى كه تغيير صفت در آن صحيح است، چرا كه آن خبر متضمن معناى امر است، مانند اين آيات: «و للَّه على النّاس حجّ البيت» (آل عمران/ 97) و «المطلّقات يتربّصن بانفسهنّ» (بقره/ 228) كه هر سه آنها به رغم اينكه خبر هستند امّا نسخ در آنها صحيح است. اما خبرى كه تغيير در آن جايز نيست، نسخ نيز در آن صحيح نيست. مانند اخبار از صفات خداى تعالى و صفات اجناس كه تغيير در آنها صحيح نيست مانند: قادر، عالم، سميع و بصير.»51
و در تفسير آيه 106 سوره بقره نيز مىنويسد:
خبر بر دو قسم است:
اول: آنكه متضمن معناى امر به معروف است، در اين نوع خبر نسخ جايز است.
دوم: آنكه متضمن خبر دادن از صفات امر است كه تغييرى در نفس آن و همچنين تغيير آن از حسن به قبح و از قبح به حسن جائز نيست. در اين نوع، نسخ نيز امكان ندارد.
افعال نيز بر سه قسم هستند:
اول: حسن هستند. مانند اراده افعال واجب يا مستحبى كه تغييرش جايز نيست. مانند شكر منعم، و رد وديعه و امانت، احسان خالص و غير آنها.
دوم: قبيح هستند. مانند اراده قبيح و فعل جهل.
سوم: هر دو احتمال حسن و قبح مىرود. مانند ساير افعالى كه به وجهى حسن هستند و به وجهى ديگر قبيح مىشوند.
مثال اين سه قسم به ترتيب زير است:
در نوع اول و دوم نسخ جايز نيست امّا در وجه سوم نسخ جايز است.52
زمينههاى نسخ
همانطور كه در بحث شرايط نسخ گذشت شيخ نسخ را در امر و نهى و خبرى كه متضمن معنى امر يا نهى است صحيح مىشمارد.53
وى در «العدة فى اصول الفقه» مىنويسد:
«نسخ در شرعيات جايز است. و اين جواز بر خلاف عقيده يهود مىباشد. پيروان اسلام (جز ابومسلم اصفهانى) نسخ را در احكام شرعى جايز شمردهاند54 و جواز آنان مستند به حكم قبله، نسخ وجوب مقابله يك تن مسلمان برابر ده تن كافر، نسخ حكم عده وفات و تقليل آن از يك سال به چهار ماه و ده روز مىباشد.»55
توضيح آنكه نسخ در احكام عرفى به علت جهل و عدم احاطه قانون گذار به مصالح و مفاسد صورت مىگيرد، در حالى كه نسخ در شرعيات به معناى واقعى خود (از جهت عدم احاطه خداوند متعال) نيست، بلكه در ظاهر، حكم شرعى ثبات داشته ولى در واقع، محدود به زمان مورد مصلحت بوده است.
نسخ حكم قبل از وقت عمل
علماء در مورد اينكه آيا نسخ چيزى قبل از وقت عملش جايز هست يا نه، اختلاف كردهاند. گروهى از اصحاب شافعى نسخ قبل از وقت عمل جايز دانستهاند، شيخ مفيد نيز همين عقيده را داشته است. متكلمان معتزله و بيشتر اصحاب ابوحنيفه و بعضى از اصحاب شافعى بر اين عقيدهاند كه جايز نيست. و همين عقيده را سيد مرتضى نيز اختيار كرده است. شيخ پس از بيان اين مطلب مىافزايد كه اين عقيده نزد من قوىتر است و دليل آن دو چيز است: اول آنكه اجتماع امر و نهى لازم مىآيد. دوم اينكه به بداء مىانجامد.56
و در تفسير آيات «فلمّا اسلما و تلّه للجبين. و ناديناه أن يا ابراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنّا كذلك نجزى المحسنين» (صافات/ 105-103) «آنگاه چون هر دو گردن نهادند و او را بر گونهاش به خاك افكند ندايش كرديم كه اى ابراهيم، رؤيايت را به حقيقت باور داشتى، ما بدين سان نيكوكاران را جزا مىدهيم.» نيز به اين موضوع اشاره كرده است و چنين مىگويد:
«كسانى از مردم به اين آيه بر جواز نسخ، قبل از وقت عمل استدلال كردهاند، چرا كه خداوند تعالى ابراهيم را به ذبح فرزندش اسماعيل امر كرده سپس آن را قبل از اينكه انجام بدهد نسخ كرده است. امكان ندارد كه بگوييم وقت آن (ذبح) گذشته بوده است، زيرا اگر او كار را از وقتى كه به او امر شده تأخير مىانداخت عاصى و گنهكار بود. و هيچ اختلافى در اين نيست كه ابراهيمعليه السلام هيچ عصيانى در اين كار نكرده است. پس دلالت مىكند بر اينكه حكم قبل از وقت عملش نسخ شده است. كسانى كه نسخ را قبل از وقت عمل جايز نشمردهاند در مورد اين آيه نيز جواب هايى دادهاند.»57
نسخ كتاب به كتاب و نسخ سنت به سنت و نسخ اجماع و قياس
شيخ در رابطه با عنوان فوق اين گونه سخن گفته است كه:
اول - نسخ كتاب به كتاب بالاتفاق جايز است به دليل اينكه آن دو در وجوب علم و عمل مساوى هستند، پس همان گونه كه تخصيص آيهاى از قرآن به آيه ديگر و بيان آيهاى با آيه ديگر جايز است، همچنين نسخ آيه به آيه ديگر نيز جايز است.
دوم - نسخ سنت به سنت در صورتى كه در دلالت مساوى باشند جايز است. اگر اولى خبر واحد باشد نسخ ساقط است، زيرا كه ما به آن عمل نمىكنيم. ولى بر طبق مذهب فقهاء اهل سنت نسخ خبر واحد به خبر واحد جايز است.
مثال اين مورد نيز آن است كه پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم در آغاز از زيارت قبور و ذخيره كردن گوشت قربانى نهى كرد، سپس نهى را برداشت و آن را مباح نمود.
سوم - نسخ اجماع جايز نيست؛ زيرا اجماع دليلى است كه تغيير نمىكند بلكه در همه اوقات ثابت است، همچنين عقل دلالت بر صحت اجماع دارد و موضوعات عقلى قابل نسخ نيست.
همچنين نسخ توسط اجماع نيز صحيح نيست. چرا كه از شرايط ناسخ اين است كه متأخر از منسوخ باشد و حكم هر گاه ثابت شد، اجتماع امت بعد از آن بر خلافش جايز نيست.
چهارم - اما قياس، از نظر شيعه در شرع حجيت ندارد، پس نسخش و نسخ به آن صحيح نيست. و اما بنابر مذهب كسانى كه به آن عمل مىكنند نيز نسخش و نسخ به آن صحيح نيست.58
نسخ قرآن به سنت و سنت به قرآن
تمام متكلمين معتزله و اصحاب ابوحنيفه و مالك بر اين باورند كه نسخ قرآن به خبر مقطوع (خبر متواتر) جايز است. سيد مرتضى نيز بر اين عقيده مىباشد. ولى شافعى و جمعى از فقها اين معنا را جايز نمىدانند و شيخ مفيد نيز بر اين عقيده است. خود شيخ نيز در مورد سنت قطعى و متواتر بر اين عقيده است كه نسخ قرآن با آن جايز است و در مورد خبر واحد نظرش را اينگونه بيان مىكند:
«اذا اوجبت السنة المقطوع بها العلم و العمل ساوت الكتاب فى ذلك، فيجب جواز حصول نسخه بها كما يجوز ان يبيّن بها و يخصّ بها و انّما لايجوز نسخه خبر الواحد للاجماع الّذى ذكرناه و الاّ كان ذلك جايزاً. و قالوا ايضاً: النسخ اذا كان واقعاً فى الاحكام الّتى تابعة للمصالح، و كانت السنة فى الدلالة على الاحكام كالقرآن لايختلفان فيجب جواز نسخه بها...»59
به طور خلاصه شيخ چنين مىفرمايد: وقتى عمل به سنت مقطوع واجب باشد و علم و عمل به آن با كتاب برابر باشد در اين صورت نسخ كتاب به خبر مقطوع، جائز است همان طورى كه به خبر مقطوع مىتوان قرآن را تفسير نمود و تخصيص زد، نسخ آن هم جايز است و اما نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست به دليل اجماع و عقل.
شيخ نزديك به همين بحث را ذيل آيه 106 سوره بقره نيز دارد:
«و انّما اخّرنا ذلك، لانّ تلاوة القرآن و العمل بما فيه تابع للمصلحة، و لا يمتنع ان تتغيّر المصلحة، تارة فى التلاوة فتنسخ، و تارة فى الحكم فينسخ، و تارة فيهما فينسخان. و كذلك لا يمتنع ان تكون المصلحة فى ان تنسخ، تارة بقرآن و تارة بالسنة المقطوع بها. فذلك موقوف على الادلة»60
و باز در تفسير آيه 15 سوره يونس 61 به اين مسئله اشاره كرده و گفته است كسانى كه به اين آيه براى عدم جواز نسخ قرآن با سنت استدلال كردهاند حرف بسيار نادرستى زدهاند. چرا كه سنت را پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم جز به وحى الهى نگفته است پس نسخ به خدا بر مىگردد و مانند قرآن مىباشد. چرا كه خداوند به پيامبرش هم آنچه را كه قرآن است و هم آنچه را كه قرآن نيست وحى كرده است و تمام آنچه را پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم از شريعت بيان كرده است از وحى الهى است از اينرو خداوند فرموده: «و ما ينطق عن الهوى، إن هو إلاّ وحى يوحى» (نجم/ 3 و 4) و اگر چه تفصيل اين مطلب در قرآن موجود نيست ولى استدلال به آيه براى آنچه گفتهاند نادرست است.62
برخى اشكال كردهاند كه نسخ قرآن، به وسيله سنت جايز نيست، زيرا كه قرآن قطعى و سنت ظنى است. پاسخ اين است كه فرض بر اين است كه اگر سنت متواتر و صدور آن قطعى باشد و اجماع امت در تمام ادوار، آن را تأييد كرده باشد، مانند قرآن قطعى خواهد بود.63
و اما نسخ سنت با كتاب؛ ظاهراً بر اساس عقيده شافعى جايز نيست امّا ديگر فقهاء و متكلمان به جواز آن رأى دادهاند.
راههاى شناسايى ناسخ و منسوخ
شيخ طوسى براى شناسايى ناسخ و منسوخ دو راه پيشنهاد كرده است:
1- ناسخ لفظاً خبر از نسخ منسوخ بدهد.
2- از جهت معنا اقتضاى نسخ داشته باشد.
ناسخ به چند گونه ممكن است از منسوخ لفظاً خبر بدهد:
الف: خطاب دلالت بر اين دارد كه دومى، اولى را نسخ كرده است؛ مانند رواياتى كه مىگويد روزه رمضان، روزه عاشورا را نسخ كرده است، يا اينكه زكات، حقوق واجب در اموال را نسخ كرده است.
ب: لفظ تخفيف وارد شده باشد؛ مانند سخن خداوند: «الان خفّف اللَّه عنكم» (انفال/ 66) در رابطه با نسخ پايدارى يك نفر در مقابل ده نفر به يك نفر در مقابل دو نفر:
و مانند كلام خداوند: «أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب اللَّه عليكم» (مجادله/ 13) كه از عدم وجوب صدقه خبر مىدهد.
ج: مانند آنچه از رسول گرامى اسلامصلى الله عليه وآله وسلم روايت شده است كه فرمودند:
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، و عن ادّخار لحوم الأضاحى فادّخروها»
همه اين دليلها اقتضاى زوال حكم ثابت با نص قبلى را دارند، به گونهاى كه اگر دومى نبود اولى ثابت بود.
و اما آنچه از جهت معنا شناخته مىشود مانند آنكه چيزى واجب شود سپس آنچه با آن تضاد دارد نيز واجب شود، به گونهاى كه جمع بين آندو به هيچ وجهى ممكن نباشد، در اينجا دومى ناسخ اولى است.64
خلاصه بحث
خلاصه آنچه گفتيم اينكه نسخ حكم بدون نسخ تلاوت در آيات قرآن به سه صورت امكان وقوع دارد كه عبارتند از:
اول: حكم آيهاى از قرآن توسط سنت قطعى و متواتر نسخ شود؛ كه اين نوع نسخ عقلا و نقلا اشكالى ندارد فقط در وقوع آن شك است كه آيا چنين نسخى در قرآن آمده است يا نه؟
دوم: حكم آيهاى از قرآن، توسط آيهاى ديگر نسخ شده باشد و آيه دوم ناظر به حكم آيه منسوخ باشد و به صراحت حكم آنرا نسخ كند. اين نوع از نسخ نيز داراى اشكال و ايرادى نيست و مورد اختلاف هم نمىباشد. براى اين نوع، آيه «نجوى»65 را مثال آوردهاند. كه توسط آيه «اشفاق»66 نسخ گرديد.
سوم: حكم آيهاى از قرآن توسط آيهاى ديگر رفع شود بدون اينكه يكى از آن دو ناظر به ديگرى باشد و تنها اختلاف و تعارض در مفهوم آنها مشاهده مىشود.67
در وجود اين قسم از نسخ در قرآن، ميان محققان اختلاف زيادى ديده مىشود. بعضى هر جا كه ميان دو آيه تعارض و اختلافى پيدا كردهاند، آيه اولى را ناسخ آيه دوم دانستهاند و از اين رو تعداد آيات منسوخ را بالاى 130 مورد گفتهاند؛ از جمله اين عالمان «ابوبكر نحاس» است. برخى نيز چون «آيت اللَّه خويى» اين نوع از نسخ را در قرآن رد كرده ند و گفتهاند تحقيق و بررسى نشان مىدهد كه اين گونه نسخ در قرآن وجود ندارد68 و عده زيادى از دانشمندان نيز ميان اين دو نظريه قرار دارند. و تنها آيات معدودى را از اين نوع پنداشتهاند.
بررسى آيات منسوخ در تفسير تبيان
در اين قسمت از بحث به بررسى آياتى كه در آنها ادعاى نسخ شده مىپردازيم. با مطالعه در تفسير تبيان به اين نتيجه مىرسيم كه شيخ بيش از 60 آيه از آياتى كه در مورد آنها ادعاى نسخ شده است را مورد توجه قرار داده است. ديدگاه شيخ را نسبت به اين آيات به اين صورت مىتوان دستهبندى كرد كه:
1- نسخ تعداد معدودى از اين آيات را پذيرفته است.
2- نسخ بيش از نيمى از آنها را صريحاً رد كرده است.
3- از قول صحابه و تابعين نسخ و عدم نسخ تعدادى از آيات را روايت كرده است و خود نظر صريحى نداده است.
4- تعدادى از آيات را نيز تنها نسخشان را روايت كرده است و سخنى در قبول يا عدم قبول آن نياورده است.
حال به بررسى تعدادى از اين آيات مىپردازيم.
قبل از بررسى آيات منسوخ مورد پذيرش شيخ، لازم است به آيه 144 سوره بقره بپردازيم كه حكم نماز به سوى بيت المقدس را نسخ كرده و از مواردى است كه سنت به وسيله قرآن نسخ شده و مورد پذيرش شيخ نيز هست: «قد نرى تقلّب وجهك فى السماء، فلنولّينّك قبلةً ترضاها، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره...» «رويكرد تو را به آسمان مىبينيم، اينك روى تو را به قبلهاى كه از آن خشنود هستى مىگردانيم؛ پس رو به سوى مسجدالحرام آور، و هر جا كه هستيد رويتان را بدان سو كنيد» اين آيه حكم نماز به سوى بيت المقدس را نسخ كرده است. از ابن عباس و قتاده نيز اين مطلب روايت شده است. جعفر بن مبشر نيز گفته است كه اين آيه از مواردى است كه سنت توسط قرآن نسخ شده است. شيخ اين قول را قوىتر مىشمارد و مىگويد «لانه ليس فى القرآن مما يدلّ علىتعبده بالتوجه الى بيت المقدس» البته كسانى نيز گفتهاند كه اين آيه توسط قول خداوند «فاينما تولّوا فثمّ وجه اللَّه» (بقره/ 115) نسخ شده است ولى شيخ اين نظر را نپذيرفته و مىگويد اين آيه تنها اختصاص به نوافل آن هم در حال سفر دارد.69
آيات منسوخه از ديدگاه شيخ
1- «والّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً وصيّةً لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج فان خرجن فلاجناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهنّ من معروف» (بقره/ 240)
«و كسانى از شما كه جان مىسپارند و همسرانى بر جاى مىگذارند بايد براى همسرانشان وصيت كنند كه آنان را تا يك سال بهرهمند سازند و بيرون نكنند، ولى اگر بيرون رفتند، در آنچه در حق خويش، به وجه پسنديده انجام دهند بر شما گناهى نيست.»
حكم اين آيه توسط آيه «و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجاً يتربّصن بانفسهنّ أربعة أشهرٍ و عشراً» (بقره/ 234) «و كسانى از شما كه جان مىسپارند و همسرانى به جاى مىگذارند، بايد چهار ماه و ده روز درنگ كنند» كه متقدم بر آيه 240 نيز هست منسوخ شده است.
در نسخ اين آيه اختلافى نيست مگر اينكه اباحذيفه مىگويد:
«عده چهار ماه و ده روز است و بيشتر از آن تا يك سال با وصيت و نفقه افزوده مىگردد. و اگر ورثه از نفقه امتناع كردند، زن مى&rl
