«موانع تاريخي توسعه‏نيافتگي در ايران»

تأليف: دکتر مصطفي وطن‌خواه

تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1380

1. بررسي

کتاب «موانع تاريخي توسعه‏نيافتگي در ايران» در سه فصل تنظيم شده است؛ عناوين فصول سه‌گانه عبارت‏اند از:

فصل اول: بطلان نظريه تکامل يک خطي جوامع بشري براي جامعه ايران؛

فصل دوم: چرا ايران همزمان با غرب و يا اندکي پس از آن صنعتي نشد؟

فصل سوم: سرآغاز دگرگونيهاي بنيادي در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايران.

پرسش اصلي کتاب در پيشگفتار چنين ذکر شده است:

«چرا جامعه ايران در آخرين ربع قرن بيستم دستخوش چنان تحولاتي مي‌شود که در آن نمايندگان طبقات و قشرهاي اجتماعي‌اي که خود را در کسب قدرت محق مي‌دانستند، يعني طبقه «بورژوازي» يا طبقه «پرولتاريا» و جز اينها، توانايي آن را نداشتند، يا نيافتند، که رهبري نهضتي را که خود نزديک به يک قرن در جهت آن تلاش مي‌کردند، در دست گيرند و يا لااقل، در رهبري آن سهيم شوند. سرانجام، درگيرودار حوادث، ناگزير رهبري نهضت به يک قشر سنتي واگذار شد. ظاهراً چنين به نظر مي‌رسد که «بورژوازي» با تمامي تجربيات و تلاشهاي تاريخي‌اش و طبقه کارگر با آن پشتوانه انديشه اجتماعي، تاريخي و سازماني‌اش هنوز در اجراي وظيفه تاريخي خود مصمم نبوده و به رسالت تاريخي‌اش واقف نگرديده است» (ص7).

سپس، نويسنده در ادامه پيشگفتار، هدف تأليف کتاب را چنين مي‌گويد:

«تلاش ما در اين کتاب معطوف به آن است که با مناسبات توليدي و روابط اجتماعي جامعه ايران تا اوايل قرن بيستم که زيربناي ساختمان اقتصادي و اجتماعي زمان ما را تشکيل مي‌دهد، به درستي آشنا شويم و به سوي اين هدف کار را آغاز مي‌کنيم» (ص10).

در فصل اول که به سه بخش تقسيم شده است، نظريه ماترياليسم تاريخي به عنوان نظريه تکامل يک خطي رد شده و شيوه توليد آسيايي به عنوان جايگزين آن معرفي شده است.

در فصل دوم، که به شش بخش تقسيم شده است، دليل صنعتي نشدن ايران همزمان با غرب يا اندکي پس از آن، به دليل پديده استبداد شرقي (ايراني) دانسته است؛ به عبارت ديگر، استبداد مانع صنعتي شدن ايران شده است. در بخش پنجم کتاب، پايگاه استبداد شرقي در ايران، اقتصاد و شيوه آبياري، مالکيت عمومي و ديوان‏سالاري (بروکراسي) ذکر شده است. اين پايگاهها، بدين ترتيب از صنعتي شدن ايران جلوگيري کردند که مازاد توليد اجتماعي را جذب مي‌کردند و اجازه رشد به جامعه نمي‌دادند؛

«پايگاه اين قدرتهاي بي حدّ و مرز که در تمدن ما قبل سرمايه‌داري ايران براي هزاران سال دوام و در هيئتي از استبداد شرقي تجلي مي‌يافتند، بر اساس اقتصاد و سيستم آبياري و سلطه مالکيت عمومي بنا شده بود و مآلاً يک دستگاه عظيم اداري و کاغذ بازي را به همراه ابزارهاي اجرايي خود مانند ارتش و ساير سازمانهاي شبه نظامي ديگر جهت ادامه بقاء، تجديد توليد و گسترش نظام به طور کلي ضروري مي‌نمود و اين خود نيز در تحليل نهايي، تمرکز و جذب مازاد توليدات اجتماعي را از طريق اين دستگاه عظيم اداري اجتناب‌ناپذير مي‌کرد» (ص168).

فصل سوم اختصاص به بررسي دگرگونيهاي اساسي در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايران دارد و شامل پنج بخش است:

ابتدا تفسيري از تکامل تاريخي نظام سرمايه‌داري ارائه شده و در آن تحولات سرمايه‌داري از سوداگري (مرکانتيليسم) تا دوران مدرن تحولات از سرمايه سوداگر تا سرمايه‌داري غيرانحصاري و جذب در مدار نظام سرمايه‌داري دانسته شده است. پس از آن طبق الگوي مکتب وابستگي، ايران در دوران سرمايه انحصاري تبيين شده است. در مورد تحولات در قشرها و طبقات اجتماعي به ويژه به نقش شاه و دربار و همچنين نقش بخشي از روحانيت در بازدارندگي توسعه اشاره شده است.

در باره نقش بخشي از روحانيت در توسعه‏نيافتگي ايران چنين مي‌گويد:

«بخشي از روحانيت که مذهب را در انحصار خود گرفته بود و قشر روحانيت را يک جا به همراه مي‌کشيد، با اتکاء به پايگاههاي داخلي و خارجي و از طريق سوء استفاده از اعتقادات مذهبي، قيد و بندها ساخت و به دست و پاي مردم زد و قدرت حرکت را از آنان سلب نمود. اين بخش به دربار و امپرياليسم کمک کرد تا مردم را مهار کند و به طور عيني و ذهني خود را شريک جرم آنها ساخت. اين بخش از روحانيت پيوسته به تسخير روح توده‌ها پرداخت. قدرتهاي فوق طبيعي و سحر‌آميز را در مقابل آنها قرار داد و افسانه‌هاي حرکت‌گير و وحشت‌آور کودکانه را در زماني که غرب دستخوش تحولات عظيم علمي و صنعتي خود بود، قطره ‌قطره در کام توده‌ها فرو ريخت و از اين طريق آنها را از پيشرفت بازداشت» (صص381-382).

سرانجام، موانع اصلي پيشرفت جامعه ايران چنين ذکر مي‌شود:

«در عصر به اصطلاح روشنفکري تاريخ ايران، يعني نيمه دوم قرن نوزدهم و حتي ربع اول قرن بيستم، کليه گفته‌ها و نوشته‌هاي روشنفکران و آزادانديشان و نيز لبه تيز حملات منتقدان اصلاح‌طلب جامعه، همواره متوجه سه عامل حرکت‌گير و بازدارنده تاريخ، يعني دربار و شاه، روحانيت وابسته به بيگانگان و امپرياليسم مي‌گرديد و هم اينان در واقع، به عنوان موانع اصلي پيشرفت و ترقي جامعه ايران تشخيص داده شده بود» (ص382).

2. نقد

به نظر مي‌رسد ساختار تحليلي اين کتاب بر اساس دو نظريه شيوه توليد آسيايي و وابستگي بنا شده است. در فصل اول کتاب، شيوه توليد آسيايي به عنوان جايگزين تکامل يک خطي تاريخ در ماترياليسم تاريخي معرفي مي‌شود و در فصل سوم، دليل صنعتي نشدن ايران را پديده استبداد شرقي (ايراني) مي‌داند که عبارت ديگري از شيوه توليد آسيايي است. در بخش دوم از فصل سوم کتاب نيز با استفاده از نظريه وابستگي به تحليل وضعيت ايران در دوران سرمايه‌داري غيرانحصاري مي‌پردازد. به همين دليل، نقد و بررسي کتاب را با معرفي و نقد اين دو نظريه آغاز مي‌كنيم؛ زيرا مبناي تحليلي کتاب را شکل مي‌دهند.

2-1. نظريه وابستگي

نظريه‌پردازن وابستگي آن را فرآيندي عام مي‌دانند که در همه کشورهاي توسعه‏نيافته صادق است؛ وابستگي را وضعيت خارجي و تحميل‏شده از بيرون مي‌دانند و آن را وضعيتي مي‌دانند که ناشي از قطبي شدن منطقه‌اي است و سرانجام، اينکه وابستگي و توسعه با يکديگر ناسازگار هستند. اين موارد در فصول مختلف کتاب مصداق دارد.

از ويژگيهاي مشترک تحليلهاي وابستگي، آن است که دامنه روابط وابستگي را فراتر از قلمرو صرف اقتصادي مي‌داند و روابط سياسي و فرهنگي را نيز در نظر مي‌گيرند. همچنين، تمام تحليلهاي وابستگي بر روابط وابسته و نابرابري تأکيد دارند که به تصور نظريه‌پردازان اين مکتب، ميان کشورهاي پيرامون و اقتصادهاي پيشرفته سرمايه‌داري وجود دارد؛ بنابر نظر آنها، روابط وابستگي مانع توسعه پيرامون مي‌شود. اين موضوعي است که در اين کتاب دنبال شده است.

تحليلهاي وابستگي را مي‌توان به سه دسته تقسيم کرد:

- تحليلهاي نئومارکسيستي وابستگي؛

- تحليلهاي ساختارگراي وابستگي؛

- مطالعات کشوري تحليل وابستگي.

2-1-1. تحليلهاي نئومارکسيستي وابستگي

دوس سانتوس چنين رويکردي به نظريه وابستگي دارد. سانتوس نظريه وابستگي را همتاي نظريه امپرياليسم مي‌داند که بر وضعيت پيرامون تأکيد دارد و با درک وابستگي مي‌توان نظريه امپرياليسم را گسترش داد و مجدداً صورت‌بندي کرد. مرکز با استثمار پيرامون، روند انباشت سرمايه خود را تسريع مي‌کند و انواع مختلفي از روابط وابستگي ميان پيرامون و مرکز به وجود مي‌آورد، در نتيجه پيرامون، امکان توسعه مستقل سرمايه‌داري را از دست مي‌دهد.

سانتوس سه جنبه وابستگي را که مانع تحقق توسعه اقتصادي در پيرامون مي‌شود، ذکر مي‌کند: حفظ صادرات سنتي از طريق حفظ روابط عقب‌مانده توليدي؛ کسري تراز پرداختها به دليل کاهش قيمت مواد خام و افزايش قيمت محصولات صنعتي؛ محدود شدن توسعه صنعتي به دليل انحصار فنّي مراکز امپرياليستي و بالا بودن هزينه کسب فناوري.

2-1-2. تحليلهاي ساختارگراي وابستگي

سانکل و فورتادو چنين رويکردي به نظريه وابستگي دارند. اين رويکرد انديشه کميسيون اقتصادي براي امريکاي لاتين ECLA) economic commission for latin America) را صورت‌بندي مي‌کند که در امتداد نظريه وابستگي باشد. انگيزه اصلي آنها تبيين جنبه خاصي از وابستگي، يعني وابستگي فرهنگي از يک سو و وابستگي به سرمايه‌گذاري خارجي از ديگر سو بود. فورتادو براي وابستگي فرهنگي نقش مبنايي علّي براي توسعه‏نيافتگي قائل شد. وي معتقد است مازادي که در کشور توسعه‏نيافته باقي مي‌ماند، صرف تأمين مالي عادتهاي مصرفي روز به روز متنوع طبقات حاکم از طريق واردات محصولات جديد مي‌شود. همين استفاده خاص از مازاد است که منجر به شکل‌بنديهاي اجتماعي مي‌شود که ما از آنها به عنوان اقتصادهاي توسعه‏نيافته ياد مي‌کنيم. از نظر سانکل، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي توسط شرکتهاي فراملي که در مرکز سرمايه‌داري جهاني مستقرند، باعث مي‌شود کنترل فناوري، طراحي محصولات و بازاريابي در دست آنها باشد و تقسيم کار بين‌المللي را شکل مي‌دهند؛ به عبارت ديگر، شرکتهاي فراملي نوع صنعتي شدن در پيرامون را تعيين مي‌کنند؛ در نتيجه، کشورهاي جهان سوم هميشه در وابستگي و عقب‌ماندگي فناوري نسبت به مرکز جهاني نگه داشته خواهند شد.

2-1-3.  مطالعات کشوري تحليل وابستگي

کاردوسو و فالتو چنين رويکردي به نظريه وابستگي دارند. آنها تأييد مي‌کنند که خاستگاه فکري مطالعاتشان، ديدگاه مارکسيستي است، اما عناصري از ساختار‌گرايي را نيز در خود نهفته دارد. از نظر آنها يک نظام يکپارچه سرمايه‌داري جهاني وجود دارد و شرايط سياسي و اقتصادي جهان سوم با تعامل عوامل داخلي و خارجي تعيين مي‌شود. با توجه به ميزان و تنوع وابستگي، کاردوسو و فالتو چنين نتيجه مي‌گيرند که سودمندترين نقشي که نظريه وابستگي ايفا مي‌کند، افزايش مطالعه اشکال مختلف وابستگي و از اين طريق، تعيين دقيق‌تر ويژگيهاي آن اشکال است. تنها بدين ترتيب مي‌توان توصيه‌هاي مناسبي را براي تحولات اقتصادي و کنش سياسي در پيرامون ارايه و مسيرهاي واقع‌گرايانه‌اي را جهت‌گذار نهايي به سوي سوسياليسم مشخص کرد (هانت، 1376، صص212-229 و پالما، 1987، صص802-804).

بخش دوم فصل سوم کتاب موانع تاريخي توسعه‏نيافتگي در ايران به بررسي ايران در دوران سرمايه‌داري غيرانحصاري و جذب آن به مدار نظام سرمايه‌داري با استفاده از نظريه وابستگي مي‌پردازد. نويسنده در اين باره مي‌گويد:

«در دوران سرمايه‌داري غيرانحصاري در غرب، ايران به بازار فروش کالاهاي صنعتي اروپاي غربي، به ويژه انگلستان، و نيز تأمين‏کننده مواد خام و مواد غذايي آنها تبديل شد. تحت چنين شرايطي نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران با تمام تلاشها و مقاومتها به مدار نظام سرمايه‌داري جذب و سرنوشت آن با رشته‌هاي متعدد به بازار جهاني وابسته شد» (ص265).

در مورد نظريه وابستگي که يکي از مباني تحليلي اين کتاب بوده است، بايد گفت که ممکن نيست بتوانيم خط قاطع مشخصي ميان اقتصادهاي وابسته و غيروابسته ترسيم کنيم، برعکس، وابستگي متقابل بين‌المللي به درجات مختلف شامل حال تمام کشورها مي‌شود؛ در واقع، توسعه و وابستگي متقابل در دنياي کنوني با يکديگر همزيستي دارند. همان طور که تحليلهاي جديد وابستگي آن را ذکر کرده‌اند.

از سوي ديگر، رويکرد نئومارکسيستي مبني بر دائمي شدن توسعه‏نيافتگي و وابستگي يا محدود شدن رشد، سرانجام به نتايجي اجتناب‌ناپذير و ايستا منجر مي‌شود.

بايد توجه داشت که نظريه وابستگي نمي‌تواند رشد سريع کشورهاي تازه صنعتي‏شده در شرق آسيا را توضيح دهد. شرکتهاي فراملّي نيز در زمينه انتقال فناوري، ايجاد رقابت و افزايش کارايي و همچنين در تسريع رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه نقش داشته‌اند و اثرات اين شرکتها تنها موارد منفي ذکرشده در نظريه وابستگي نيست. مديريت و کنترل کشور ميزبان نقش مهمي در بهره‌برداري از شرکتهاي چندمليتي دارد.

نظريه وابستگي از ابتدا طرفدار قطع وابستگي از جهان سرمايه‌داري و ايجاد وابستگي به جهان سوسياليسم بود؛ از اين رو، وابستگي بازتعريف مي‌شود، ولي از بين نمي‌رود. افزون بر آن، در قدرت نيروهاي مرکز، اغراق شده و پيرامون را يک قرباني دست و پا بسته قلمداد مي‌کند.

2-2. نظريه شيوه توليد آسيايي

مناسبات ميان مردم که در جريان توليد کالاهاي مادي پديد مي‌آيد و در مقاطع زماني معيني غالب مي‌شود، روي هم رفته «شيوه توليد» ناميده مي‌شود. شيوه‌هاي توليد به صورت کمون اوليه، آسيايي، فئودالي و سرمايه‌داري ظاهر شده است. شيوه توليد آسيايي، شيوه توليدي است که در آن گروههاي اشتراکي بر جاي مي‌مانند، اما رؤساي قبايل، دودمانهاي حاکم يا روحاني ـ پادشاهاني پديد مي‌آيند که انجام کارهاي تجاري يا نظامي يا سازماندهي آبياري براي عموم را بر عهده مي‌گيرند و اسباب مادي زندگي را از راه اخذ مالياتهاي کم و بيش داوطلبانه از جامعه‌هاي اشتراکي تأمين مي‌کنند. در اين مرحله، اعضاي جامعه‌هاي اشتراکي ديگر به هيچ وجه در حاصل کار خود به يکسان سهيم نيستند، بلکه زمين را کم و بيش به اشتراک در تملک دارند، به گونه‌اي که فرد از يک طرف، حفاظت از موجوديت اشتراکي را بر عهده دارد و از طرف ديگر، از تلاش جدي در آباد کردن قطعه زميني که براي فصلي معين يا چند سال روي آن کار مي‌کند، نفعي نمي‌برد (دون، 1368، صص16-17).

مارکس در پيش‌گفتار بر نقد اقتصاد سياسي از شيوه توليد آسيايي به عنوان يکي از دورانهاي مسير تکامل تاريخي اجتماعات نام مي‌برد. مارکس و انگلس، روسيه تزاري را شبه‏آسيايي تلقي مي‌کردند و انگلس در کتاب آنتي دورينگ (1877) مفهوم انزواي کمون روسي را به عنوان شالوده استبداد شرقي معرفي كرد. همچنين مارکس و انگلس ذکر کردند که نبود مالکيت خصوصي، به ويژه مالکيت خصوصي بر زمين، علت اصلي رکود اجتماعي در جامعه آسيايي است. جماعتهاي روستايي به دلايل جغرافيايي و آب و هوايي به يک نظام آبياري وابسته بودند که خود متضمن يک دستگاه اجرايي متمرکز براي هماهنگي و توسعه امور آبياري در مقياسي بزرگ بود؛ لذا استبداد و رکود با توجه به نقش چيره دولت در امور عمومي و خودبسندگي و انزواي جامعه روستايي، ويژگي شيوه توليد آسيايي بود (ولي، 1375، ص180).

مارکسيستهاي مخالف شيوه توليد آسيايي، جامعه‌هاي آسيايي را در مرحله برده‌داري يا فئوداليسم قرار مي‌دادند و طرح تک‏خطي تکامل تاريخي (کمونيسم آغازين، برده‌داري، فئوداليسم، سرمايه‌داري و سوسياليسم) را براي همه جامعه‌ها صادق مي‌دانستند. بحث جامعه آسيايي با کتاب «استبداد شرقي» کارل و تيفوگل در مورد مديريت متمرکز آبياري در اقتصاد چين، دوباره از سرگرفته شد و اين الگو بديل نظريه تک‏خطي ماترياليسم تاريخي، به ويژه جايگزين شيوه توليد فئودالي اروپايي شد (ولي، 1375، ص182).

برخي نويسندگان، شيوه توليد آسيايي را در دورة‌ پيش از مشروطيت در ايران به کار مي‌برند و از آن به «استبداد ايراني» و «جامعه کم آب» ياد مي‌کنند.

از نظر مارکس، «شيوه توليد آسيايي» نشانگر ساختار اقتصادي جامعه‌اي عمدتاً کشاورزي است که از ترکيب مالکيت ارضي و حاکميت سياسي در کالبد يک حکومت متمرکز به وجود مي‌آيد. دولت آسيايي به دليل سمت دوگانه خود در مقام مالک ـ حاکم، مازاد اقتصادي توليدکنندگان مستقيم را به صورت ماليات ـ بهره مالکانه تصاحب مي‌کند؛‌ از اين رو، روابط تصرف (استثماري) مستلزم روابط طبقاتي نيست، بلکه ناشي از اعمال فشار سياسي محض از جانب دولت است؛‌ امري که در کل مبناي اين شيوه توليد است. دولت آسيايي، بازتوليد اقتصاد را تأمين و تضمين مي‌کند و در عين حال اساساً مستقل از روابط اقتصادي باقي مي‌ماند. نبود نهاد مالکيت خصوصي بر زمين و طبقه مالک مستقل از دولت، ويژگيهاي معرّف اين مفهوم و تفسيرهاي گوناگون آن در نظريه مارکسيستي است (ولي، 1375،‌ص183).

در ارزيابي نظريه شيوه توليد آسيايي بايد گفت که اين نظريه با جايگزيني شيوه توليد آسيايي به جاي فئوداليسم، گذار از يک تفکر قالبي به تفکر قالبي ديگر است. از سوي ديگر، نظريه شيوه توليد آسيايي در کنار نقايص تجربي، آکنده از مشکلات نظري است؛ مانند اينکه روستاي خودبسنده و مستقل، چگونه با وجود دولت متمرکز سازگار است که بايد در اقتصاد روستا مداخله کند. علاوه بر آن، شيوه توليد آسيايي به دليل وجود عوامل فنّي پديد آمده است که با آبياري در مقياس بزرگ همراه بوده است. در حالي که اين ويژگيها بر اثر روابط توليد به وجود نيامده‌اند؛

همچنين، شيوه توليد آسيايي مفروضاتي در زمينه جزم‌گرايي (دترمينيسم) فناوري دارد که با ماترياليسم تاريخي سنخيت ندارد؛ زيرا در ماترياليسم تاريخي، روابط توليد تعيين‏کننده نيروهاي توليد است. افزون بر آن تبيين منشأ‌ دولت در شيوه توليد آسيايي، با مشکلات جدّي همراه است و نبود طبقه متوسط، شهر، مالکيت خصوصي، نهادهاي بورژوايي در جامعه آسيايي، معضل نظري در جهان ‌روايي و عموميت ماترياليسم تاريخي ايجاد مي‌کند.

کتابنامه

- وطن‌خواه، مصطفي (1380). موانع تاريخي توسعه‌نيافتگي در ايران. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

- هانت، دايانا (1376). نظريه‌هاي اقتصاد توسعه؛ تحليلي از الگوهاي رقيب. ترجمه دکتر غلامرضا آزاد. [تهران]: نشر ني.

- ولي، عباس (1375). «تناقضهاي مفهوم شيوه توليد آسيايي». ماهنامه اطلاعات سياسي– اقتصادي، ش111-112. آذر و دي.

- دون، استفن پ. (1368). سقوط و ظهور شيوه توليد آسيايي. ترجمه عباس مخبّر، تهران: نشر مرکز. چاپ اول.

- سو، آلوين ي. (1378). تغيير اجتماعي و توسعه. ترجمه محمود حبيبي مظاهري. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي.

- Palma, j.G. (1987). "Dependency". The New Palgrave; A Dictionary of Economics. vol. 1.

- Nitscht, Manfred (1986). "Assessing the usefulness of the dependency approach". Journal of Economics. vol.33. Germany.