اين نوشتار به بررسي وضع حقوقي درياي مازندران در دوره زماني يعني گذشته و اكنون مي‌پردازد. در اين زمينه با توجه به قراردادهاي ايران و اتحاد جماهير شوروي و همچنين توافقهاي تازه ميان كشورهاي اين حوزه، ايران بايد همچنان بر پايه قراردادهاي پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گفت و گوها را دنبال كند و دستور كار نشستهاي مشترك را به تطبيق و تبيين رژيم حقوقي درياي خزر اختصاص دهد نه تعيين رژيم حقوقي؛ زيرا، كشورهايي كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي از اين ابرقدرت جدا و مستقل شده‌اند، بايد سهم خود را از روسيه بخواهند نه از ايران. ايران همچنان بايد بر سهم 50 درصدي خود به استناد رژيم مشاعي كه در عهدنامه‌هاي 1921 و 1940 آمده است پافشاري كند. همزماني گفت و گوهاي هسته‌اي ايران و تبيين رژيم حقوقي درياي خزر، فرصت مناسبي است كه ديپلماسي ايران با حوصله بيشتر و طولاني كردن روند گفت و گوها، بيشترين منافع ملي را به دست آورد.

همه بخشهاي حوزه خزر يعني خود درياي مازندران يا نقاطي از خشكي كه به درياي مازندران مي‌پيوندد، از ديد اقليمي و جغرافيايي و اكولوژي با يكديگر وابستگي و همبستگي دارند و بزرگي اين حوزه بيش از دو برابر خاك ايران است. شايد گستره آبي درياي مازندران كه بزرگترين درياچه جهان و از دومين درياچه جهان پنج برابر بزرگتر است، بيش از یک دهم حوزه خزر را دربرنگيرد، ولي بي گمان قلب اين حوزه گسترده همان چهارصد هزار كيلومتر مربع منطقه دريايي خزر است. درياي مازندران فصل مشترك و پيوند دهنده 5 كشور مهم اين منطقه است و در درون خود ظرفيتهاي اقتصادي نهفته‌اي دارد كه مي‌تواند مايه همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي موفق باشد. پس از مناطق نفت خيز خليج‌فارس و سيبري، حوزه خزر بزرگترين منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را دارد و كشورهاي اين منطقه درآينده، هم از منابع مهم تأمين كنندة انرژي جهان خواهند بود و هم اثر چشمگيري بر توازن انرژي جهان و بازارهاي بين‌المللي نفت خواهند داشت. (تقوي، 1376) منطقه خزر بعنوان حلقه پيونددهندة آسيا به اروپا و آسياي شمالي به آسياي جنوبي پس از جنگ سرد، جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونوميك حساسي يافت. آنسي كولبرگ (A. Kullberg) منطقه خزر را هارتلند تازه‌اي مي‌داند كه در سدة بيست و يكم، از ديد ژئوپليتيك، آثار شگرفي در سياست بين‌الملل بر جاي خواهد گذاشت. در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سر برآوردن چهار جمهوري تازه در كنار درياي مازندران از يك سو و بين‌المللي شدن اهميت منابع غني هيدروكربني نهفته در اين دريا- از عمليات حفاري گرفته تا چگونگي انتقال فرآورده به بازارهاي مصرف- از سوي ديگر، اين منطقه يكباره از جايگاه سياسي، اقتصادي و امنيتي ويژه‌اي برخوردار شد. در اين ميان حضور برخي از بازيگران ملي و فراملي چون دولتهاي بزرگ فرامنطقه‌اي، نهادهاي نظامي بين‌المللي، شركتهاي چند مليتي و كنسرسيومهاي نفتي، هر چه بيشتر بر پيچيدگيها و ابهامات سياسي – اقتصادي و امنيتي منطقه افزوده و حركتهاي مبتي بر گريز از مركز جمهوريهاي حاشيه‌اي درياي مازندران براي بهره‌برادري از منابع هيدروكربني اين دريا، به شيوه‌هاي ناهماهنگ و واگرايانه و ياري جستن از شركتهاي چند مليتي نفتي و دولتهاي بزرگ فرامنطقه‌اي، در عمل امكان همگرايي منطقه‌اي پنج دولت كناره درياي مازندران (روسيه، ايران، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان) را از ميان برده است. بي‌گمان، آنچه بيش از همه مي‌تواند از شدت يك جانبه گرايي دولتهاي ساحلي بكاهد و روحيه همكاري و همگرايي در راستاي تأمين بهينه منافع ملي را جايگزين آن كند، پي‌ريزي يك رژيم حقوقي كارآمد و مورد پذيرش كشورهاي ساحلي براي بهره‌برداري عادلانه از منابع زيربستر، بستر و سطح آب، حقوق كشتيراني و ماهيگيري و نيز جلوگيري از روند شتابان آلودگي محيط اين درياست. (ميرفخرايي، 1383) از اين رو اين حوزه با داشتن ظرفيت و توانايي برقراري تعاون و همكاري منطقه‌اي، هسته اختلاف و تشنج را در درون خود دارد، كه اگر رشد پيدا كند، نه تنها كشورهاي منطقه را درگير خواهد كرد، بلكه بر منافع كشورها و شركتهاي چندمليتي بيرون از منطقه نيز اثرگذار خواهد بود. پس رسيدن به گونه‌اي برداشت مشترك از رژيم حقوقي درياي مازندران نه تنها يك ضرورت حقوقي – اقتصادي است، بلكه فوريت و اهميت سياسي و امنيتي دارد وچگونگي رسيدن به آن اثر تعيين كننده‌اي بر مناسبات آينده كشورهاي ساحلي خواهد داشت.

چون اين دريا وضعيتي ويژه دارد، چه از نظر اهميت سياسي و امنيتي و چه از نظر ظرفيت اقتصادي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشورها و چه از ديد تاريخي و جغرافيايي و حتي از لحاظ اكوسيستم، شباهتي با ديگر درياچه‌هاي مشترك ميان دو يا چند كشور ندارد و از اين رو شايد عرف، رويه‌هاي قضايي و حتي كنوانسيونهاي بين‌المللي ناظر بر درياها، نتواند كمك چنداني به حل اين مشكل كند و عمده‌ترين منبع حقوقي كه مي‌تواند شالوده گفت و گوهاي ديپلماتيك قرار گيرد، قراردادها، پيمانها و توافقهاي موجود است. (دبيري، 1374)

ويژگيهاي درياي مازندران

درياي مازندران در آسياي باختري و شمال مركزي ايران واقع شده است. قزاقستان در شمال، تركمنستان در خاور اين دريا و آذربايجان و روسيه در باختر آن قرار دارند. كرانه جنوبي و جنوب خاوري و جنوب باختري آن بخشي از استانهاي شمالي ايران يعني گلستان و مازندران و گيلان است. در ازاي كرانه آن (با جزاير) در 1952 كمابيش 7000 كيلومتر بوده است. درازاي اين دريا از شمال به جنوب 1200 كيلومتر و پهناي آن در پهن‌ترين بخش در شمال 554 كيلومتر و در باريك‌ترين بخش شبه جزيره آبشوران و دماغه كواولي 202 كيلومتر است. ميانگين پهنا نزديك به 300 كيلومتر است. (تقوي اصل، 1376) جريان آب اين دريا در ناحيه جنوبي و مياني در جهت عكس عقربه‌هاي ساعت است؛ چون در ازاي كم و بيش زيادي دارد (نزديك به 11 درجه جغرافيايي) سطح آن نيز حدود 27 متر پايين‌تر از سطح آب درياهاي آزاد است. (بوداغ بواغ اف، 1374).

تقسيم بندي درياي مازندران از نظر ژرفا و حجم آب

الف- بخش شمالي: اگر خط مستقيمي از جزيرة چچن در باختر به دماغه تيوپ كارآگاه در شبه جزيره منقشلاغ بكشيم، ناحيه شمال اين خط را بخش شمالي مي‌ناميم. ژرفاي اين بخش بسيار كم است و چهار پنجم وسعت آن كمتر از 10 متر ژرفا دارد كه ميانگين آن 2/6 متر است.

ب- بخش مياني: انتهاي جنوبي اين بخش دريا يعني بخش مياني را بايد خط مستقيمي فرض كرد كه از شبه جزيره آبشوران به دماغه كواولي كشيده مي‌شود و ژرفاي آن نسبت به بخش شمالي بسيار زياد و ميانگين آن 176 متر است. ميان بخش مياني و بخش جنوبي، كف دريا بسيار درآمدگي دارد.

پ- بخش جنوبي: در جنوب خط فرضي ميان شبه جزيره آبشوران و دماغه كواولي واقع بوده و تا كرانه‌هاي جنوبي كرانه‌هاي ايران ادامه دارد. اين بخش نسبت به ديگر بخشهاي دريا ژرفتر است و ميانگين گودي آن 325 متر و بيشترين گودي آن 946 متر است. (كمال زاده، 1353)

رژيم حقوقي درياهاي بسته

از ديد حقوق بين‌الملل، درياها و درياچه‌هاي واقع بين دو يا چند كشور اگر به آبهاي آزاد راه نداشته باشد، همچون آبهاي داخلي به شمار مي‌رود. (ميرصادقي، 1374) البته اين كه آيا درياي خزر درياست يا درياچه، بحثي است كه از سوي بسياري از حقوقدانان مطرح شده و تاكنون به نتيجه روشن نرسيده است. ولي بر پايه ضوابط جغرافيايي، بي‌گمان درياي خزر دريا نيست، بلكه درياچه است، چون هيچ‌گونه راه آبي طبيعي به درياها و اقيانوس‌ها ندارد. كانالهايي كه روسيه براي وصل كردن رودخانه‌هاي ولگا- دن به درياي سياه كنده است، به هيچ‌رو آبراه شمرده نمي‌شود و نمي‌توان حوضه آبي خزر را يك دريا به شمار آورد و نظام حقوقي درياها را بر آن حاكم گرداند. (ممتاز، 1381)

بر پايه مفاد ماده (86) كنوانسيون حقوق دريايي 1982، اين گونه آبها مشمول كنوانسيون مزبور نمي‌شوند؛ ولي بيرون بودن از شمول كنوانسيون، پيامدهايي دارد. بر پايه مقررات اين كنواسيون:

1- در دريا و درياچه‌هاي بسته آزادي دريانوردان وجود ندارد.

2- رژيم حقوقي و تعيين مرزها بر پايه پيمانها يا تصرفات دولتهاي مربوط است.

3- ماهيگيري در انحصار دولتهاي ساحلي است، و حقوق انحصاري آنها در مورد ديگر منابع محفوظ است.

4- دولتهاي ساحلي در مورد اين گونه درياها، حق حاكميت انحصاري و صلاحيت قانونگذاري، اداري، قضايي اجباركننده دارند.

بر پايه پيمانها و موافقتنامه‌هاي ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي در سالهاي 1921، 1927، 1935، 1940، ايران و شوروي هر دو به گونه برابر حقّ كشتيراني در درياي مازندران دارند و بر اساس همين پيمانها، تنها كشتيهاي داراي پرچم ايران و شوروي مي‌توانند در اين دريا كشتيراني كنند. همچنين، ايران و شوروي هر يك در محدوده 10 مايلي از كرانه‌هاي خويش حق ماهيگيري اختصاصي و در ديگر نقاط درياي مازندران حق ماهيگيري مشترك دارند.

در مورد اينكه آيا همه كشورهاي بخش شمالي درياي مازندران متعهد به اجراي تعهدات مندرج در پيمانها و قراردادهاي اتحاد جماهير شوروي با ايران هستند يا نه، نظرها يكسان نيست. از يك سو بر پايه «قائده عدم انتقال» يا «دكترين لوح پاك» وقتي كشور تازه‌اي ظاهر مي‌شود، آن كشور بر پايه اصل جانشيني دولتها، متعهد به مفاد پيمانهاي دولت پيشين نيست، ولي از سوي ديگر از آنجا كه پيمانهاي مربوط به درياي خزر راجع به كشتيراني و غيره است و نيز با توجه به اينكه كشورهاي تازه استقلال يافته در نتيجه تجزيه اتحاد جماهير شوروي پديدار شده‌اند، بر پايه كنوانسيون وين در مورد جانشيني دولتها، ملزم به اجراي تعهدات دولت پيشين هستند. (ميرصادقي، 1374)

طرح نظام حقوقي درياي مازندران بر پايه پيمانها، موافقت‌نامه‌ها و ذخائر هيدروكربني آن

پيشينه

پهنه درياي مازندران ساليان دراز مورد بهره‌برداري مشترك ايران و همسايه شمالي آن بوده و هيچ‌گاه در مالكيت انحصاري يكي از دو طرف قرار نگرفته است. تا انقلاب بلشويكي 1917 روسيه، يعني در دوران روسيه تزاري، چند پيمان ميان روسيه و ايران بسته شد كه به درياي مازندران هم ارتباط داشت. در سده هجدهم 4 پيمان در سالهاي 1723، 1726، 1732، 1735، بسته شد كه در آنها اشاره روشني به چگونگي اعمال حاكميت در درياي مازندران نشده و هيچ نشاني از تقسيم آن ندارد. (مولايي، 1382). با پيمانهاي گلستان و تركمنچاي كه در پي جنگهاي ايران و روسيه بر ايران تحميل شد، حضور روسيه در درياي مازندران بيشتر شد. با اينكه در اين پيمان نيز مرز آبي يا محدوده حاكميتي براي دو طرف معين نشده، ولي ايران از داشتن نيروي نظامي و كشتي جنگي در درياي مازندران محروم گرديد. در حقيقت اگر بتوان با اندكي تسامح و بر پايه دو پيمان گلستان و تركمنچاي گونه‌اي رژيم حقوقي براي درياي مازندران قايل شد، بايد گفت كه اين رژيم تنها ناظر به حقوق كشتيراني است، زيرا فصلهاي پنجم و هشتم اين دو پيمان درباره حقوق كشتيراني دو طرف در درياي مازندران است و بر پايه آنها ناوگان‌هاي بازرگاني دو كشور از آزادي كامل كشتيراني برخوردارند. گذشته از اين، در كنار بعد ايجابي براي ايران، قراردادهاي ياد شده جنبه‌اي سلبي نيز دارد و آن اينكه تنها ناوگان نظامي روسيه حق انحصاري دريانوردي در اين دريا را دارد و ايران از چنين حقي محروم است. (باوند، 1380) با برافتادن رژيم تزاري و بروز انقلاب اكتبر 1917 در آن كشور، وضع حقوقي درياي مازندران كه تا پيش از آن بر پايه مفاد پيمانهاي گلستان و تركمنچاي بود، دگرگون شد. از آغاز دهه 1920 تا آغاز دهه 1940 شاهد امضاي سه موافقت نامه مهم در سالهاي 1921، 1927، 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي هستيم. بر پايه پيمان 1921 همه قراردادهايي كه پيش از آن ميان ايران و روسيه بسته شده بود و به گونه‌اي حقوق ملت ايران در آنها ناديده گرفته تا پايمال شده بود ملغي گرديد. اين پيمان با لغو انحصار كشتيراني نظامي – كه در پيمانهاي پيشين براي روسيه ايجاد شده بود – تعادل و توازن در مناسبات دو كشور در درياي مازندران پديد آورد و آزادي كشتيبراني هر دو طرف را به رسميت شناخت؛ هر چند ايران در عمل نتوانست در برابر همسايه نيرومند شمالي خود از اين برابري حقوقي بهره‌مند گردد. (احمدي‌پور، 1376) با بازنگري حقوقي انجام شده بر پايه پيمان 1921، مي‌توان گفت كه رژيم حقوقي درياي مازندران به گونه مشاع درآمده و مالكيت و حاكميت مشترك بر آن به دو كشور ساحلي يعني ايران و اتحاد جماهير شوروي تعلق گرفته است. مالكيت مشاع در تعريف حقوقي، عبارت از مال يا ملكي است كه مشترك بوده و همه طرفها حق انتفاع از آن را دارند. چنين رژيمي تنها براي درياي مازندران نبوده است و مي‌توان مشابه آن را در مورد درياچه تي تي كاكا، درياچه مشترك پرو – بوليوي و خليج فونچسكا (السالوادور، نيكاراگوا و هندوراس) ديد. (طاهري شميراني، 1378)

پس از پيمان 1921، ايران و اتحاد جماهير شوروي پيمانهاي تكميلي ديگري نيز امضاء كردند:

- موافقت‌نامه شيلات مورخ اول اكتبر 1937 در زمينه ماهکيژي؛

- كنوانسيون‌ بازرگاني و دريانوري در 27 اوت 1935؛

- پيمان بازرگاني و دريانوردي در 25 مارس 1940.

بر پايه اين پيمان (1940) كه جامعترين پيمان دو جانبه ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي پس از انقلاب اكتبر است، حقوق برابر در درياي مازندران براي دو كشور كرانه‌اي به شرح زير در نظر گرفته شده است:

- حق انحصاري آزادي كشتيراني (بازرگاني و نظامي) در سرتاسر درياي خزر، با تأكيد بر اصول مقرر در پيمان 1921 براي دو طرف (ماده 13)؛

- حق برخورداري از اصل رفتار برابر با كشتيهاي داراي پرچم يكي از دو طرف به هنگام ورود، پذيرش و خروج از بندرهاي هر يك از دو كشور در درياي مازندران (ماده 12)؛

- حق كابوتاژ (cabotage) به گونه كلي كه تنها در درياي مازندران به كشور ساحلي ديگر تسري پيدا مي‌كند. (بند 3 ماده 12) {حق كاپوتاژ عبارت است از حق دريافت عوارض از ورود و خروج كالاي كشتيهاي خارجي در بندرها}؛

- حق ماهيگيري انحصاري در آبهاي ساحلي هر يك از دو كشور تا 10 مايلي دريايي و آزادبودن ماهيگيري در بيرون از اين محدوده در درياي مازندران.

بر پايه ماده 13، همه حقوق مندرج در پيمان، تنها براي اين دو كشور است، زيرا در سراسر درياي مازندران كشتيهاي جز كشتيهاي متعلق به ايران با اتحاد جماهير شوروي (…) نمي‌توانند حضور داشته باشند و كشورهاي سوم از اين حقوق در درياي مازندران محرومند.

از مجموع توافقهاي ايران و اتحاد جماهير شوروي مي‌توان چنين برداشت كرد:

1- در زمينه ماهيگيري و كشتيبراني حقوق دو طرف نسبت به كل درياي مازندران به رسميت شناخته شده است؛

2- هيچ‌گونه مرزبندي يا حوزه اعمال حاكميت جز محدوده 10 مايلي انحصاري ماهيگيري در امتداد سواحل دو كشور در ميان نيست و از اين پهنه سرزميني با عنوان «درياي ايران و شوروي» ياد شده است؛

3- دو كشور با كشتيهايي كه بر فراز آنها پرچم هر يك از آنها افراشته باشد، يكسان رفتار مي‌كنند. (احمدي پور، 1376)

به نظر مي‌رسد كه توافقهاي ايران و اتحاد جماهير شوروي تنها در زمينه ماهيگيري و كشتيراني بوده و فلات قاره و منابع زير بستر را دربرنمي‌گيرد. تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، آنچه رژيم حقوقي درياي مازندران را تعريف مي‌كرد، قراردادهاي 1921 و 1940 بود. اين قراردادها در زمينه كشتيراني و ماهيگيري و در مورد سطح و ذخاير ماهيها و چگونگي بهره‌برداري از آنها تعاريفي ارائه مي‌كرد، ولي چون در آن زمان هنوز ميدانهاي هيدروكربني در فلات قاره آن شناخته نشده بود، اين قراردادها در اين زمينه ساكت بود. پس از 1945 با كشف نفت در منطقه نفتياني كامني روبه‌روي جمهوري آذربايجان، فعاليتهاي گسترده‌ از سوي دولت شوروي آغاز شد، ولي هيچگاه زمينه‌اي براي گفت و گو و تعريف وضع فلات قاره پيش نيامد. شورويها در فعاليتهاي اكتشافي و توسعه‌اي خود خطي فرضي از آستارا تا خليج حسينقلي را مرز فلات قاره در نظر مي‌گرفتند. طرح شبكه خطوط لرزه‌نگاري انجام شده در طرف ايران از سوي پيمانكار وابسته به اتجاد جماهير شوروي به نام تكنواكسپورت در 1346 و همچنين فعاليتهاي اكتشافي در سالهاي پس از آن از جمله حفر چاه اكتشافي شماره 1 در 1369 و عمليات لرزه‌نگاري در 1370، از سوي پيمانكاران روسي بر پايه همين خط فرضي بوده است. (ماجدي، 1375)

ادامه دارد ...