7- چالشهاي ارزيابي و تجزيه و تحليل خط مشي خصوصي سازي

نفوذ اقتصادي و اجتماعي مديريت دولتي، به كارآمدي اثر فعاليتهاي دولتي مربوط مي‌شود و اين كه؛ چطور اجراي آنها مي‌تواند بهبود يابد. تجزيه و تحليل خط‌مشي، بر ميزان و گستره‌يي كه به اهداف خود دست مي‌يابد، مي‌پردازد. اين امر، همچنين چگونگي فرايند را از سهم اختصاصي به اهداف محقق شده، مشخص مي‌كند. در زمينه مديريت دولتي، ارزيابي خط مشي بر اجراي آن تمركز دارد و اين كه آيا خط مشي اجرا شده ارزشهاي مناسب و مطلوب را افزايش داده يا به حداكثر رسانده است؟ (شناخت مديريت دولتي، 1999، فصل 8، ص 347- 319).

مديريت دولتي، همچنين به دنبال حمايت از جامعه، سياست و حقوق سياسي از شهروندان در مقابل گروههاي خصوصي و حتا، بعضي قوانين حكومتي است. اين كه چگونه و به چه ميزان خط‌مشي دولتي، به طور موفقيت‌آميزي به اجرا گذاشته شده و چنانچه به اندازه كافي در اجرا موفق نبوده، آيا وجود مشكلي در خط‌مشي وجود داشته، يا در اجرا و يا در هر دو؛ از جمله نتايج تجزيه و تحليل خط‌مشي است. تجزيه و تحليل خط‌مشي، مي‌تواند نشان دهد كه آيا يك برنامه تأثيرات مورد انتظار را در روند هزينه و سود مطلوب آن داشته يا نداشته است.

در سالهاي اخير، مديريت دولتي توجه جدي به تجزيه و تحليل خط‌مشي داشته است. يك دليل آن، تغيير و جابه‌جايي در ماهيت مداخلات اجرايي در مديريت دولتي است.

مداخله مديريت دولتي در اموراقتصادي، اجتماعي و سياسي، اهميت تجزيه و تحليل را چشمگيرتر مي‌كند و هرچه نقش و جايگاه مداخلات مديريت در زندگيها افزايش يابد، تمايل بيشتر به آگاهي از تأثيرات آن وجود دارد. در هر حال، پيشرفت زياد براي امكان رسيدن به نتايج دور از دسترس در مديريت دولتي، با افزايش توجه به مسايل مربوط به جايگاه مديريت دولتي، همزمان شده است. اين دستاوردها، پيشرفت سريع تكنيكهاي تجزيه و تحليل- بويژه در علوم اجتماعي- بود كه توانست در ارزيابي اثر مداخلات دولتي، هزينه و سود اجراي خط‌مشيهاي مديريت دولتي را تعيين كند (شناخت مديريتي دولتي، 2007، فصل 8، ص 347- 319)

در مجموع، ادغام و يكپارچه شدن پيشرفتهاي تكنيكي و سياسي در دهه 1970، متمركز بر توجه زياد بر تجزيه و تحليلها؛ به مثابه يك بخش از مديريت دولتي بود. در حقيقت، در حال حاضر، تجزيه و تحليل خط‌مشي ممكن است يك بخش اصلي از هسته مديريت دولتي معاصر تلقي شود.

در اين راستا، آيا هدف خصوصي سازي محقق است؟ گر نه، چرا؟ آيا با مديريت ارتباط داشته است؟ با چه هزينه‌يي؟ با چ تأثيرات جانبي؟ و …. گاه پاسخهايي كه حاصل مي‌شود، بسيار گمراه كننده و پراكنده است. اين كه پاسخ طفره‌يي است، تا حدود زيادي مربوط به محدوديت تكنيكهاي تجزيه و تحليل و بخشي به مشكلات اندازه‌گيري و بخشي نيز به نبود يا كمبود اطلاعات و ديگر مشكلات مربوط است.

در نظر گرفتن شرايط زياد، تجزيه و تحليل را دشوار مي‌كند و ممكن است بسيار وقتگير و پرهزينه باشد. علاوه بر آن، نتيجه اين چنين تحقيقي ممكن است دوپهلو باشد. اين كه تحليلهاي ما به نتايجي مثل خرج كردن «الف» ريال براي وادار كردن مديران بخش خصوصي باشد تا «ب» مورد اشتغال ايجاد كند، مطلوب نخواهد بود. در حقيقت، يكي از مشكلات بزرگ تجزيه و تحليل خط مشي اين است كه مطالعات مختلف نشان نمي‌دهد كه يك خط‌مشي چه نوع اثري مي‌تواند داشته باشد. اين مهم است كه مديران دولتي، از اين مسأله برداشتي نادرست نكنند.

واضح است كه نمي‌توان به طرز قابل قبولي تأثير يك خط مشي را از طريق روشهاي موجود تعيين كرد. بايد هميشه در نظر داشت كه ممكن است عواملي باشد كه در تحليلها در نظر گرفته نشده است. براي نمونه؛ اگر سازماندهي مجدد نيروي بازرسي اداري، با كاهش نرخ جرايم همراه باشد، چنين كاهشي، ممكن است ناشي از عوامل ديگري بوده است.

تجزيه و تحليلهاي خط مشي قوي نيازمند تلاشي بلندمدت است. بايد تأثير خط‌مشي را بر گروههاي غيرهدف (اثر ناشي شده) با گروه هدف در آينده و با در نظر گرفتن گزينه‌هايي كه به وجود مي‌آيد يا متوقف مي‌شود، در نظر داشته باشيم.

علاوه بر آن، بايد تحليل خط‌مشي نسبت به اهميت نمادين فعاليتهاي دولت حساس باشد. حتا، اگر خط‌مشي، اثر بزرگ و دقيقي نداشته باشد، مي‌تواند يك تعيين كننده (شاخص) سياسي مهم در علاقه دولت در پرداختن به مشكلات باشد.

در عمل، يكي از بهترين موضوعات در مباحث تجزيه و تحليل خط مشي اين است: چه كسي مسووليت سنگين را بر عهده دارد؟ آيا مديران عمومي بايد ثابت كنند كه برنامه‌هاي آنها اهداف مورد نظر را دربردارد و يا مسووليت اين كه برنامه‌ها خوب پيشرفت ندارد، با ديگران است؟ گاهي اوقات، سپردن مسئووليت استدلال در چنين بحثهايي، به منزله معين كرده نتيجه بحث است.

در نظر گرفتن تأثير يك خط‌مشي ويژه – كه هنوز اجرا نشده – بيهوده است. جالب است كه در تجزيه و تحليل خط مشي، اغلب تحليل فرايند در نظر گرفته نمي شود. شايد دليل آن نيازمندي به يك رويكرد و روش متفاوت نسبت به تحليل اثر است.

8- ويژگيهاي مديبريت دولتي نوين

رهيافت مديريت، كارهاي مقرون به صرفه را براي ارتقاي كيفيت تعامل مردم با مديريت دولتي پيشنهاد مي‌كند. مديريت دولتي نوين، بايد از تمايل اين رهيافت- كه به گونه‌يي به خصوصي‌سازي ارتباط دارد- براي هدايت بار هزينه‌ها به سوي هر يك از اعضاي جامعه آگاه و نسبت به آن حساس باشد. براي مثال، صفهاي طولاني و مراحل پيچيده در مراجعه به دستگاههاي اداري؛ مثل پاس دادن از كارمندي به كارمند ديگر، به يقين براي جمع كثيري از مردم آزار دهنده است. يا الزام افراد به ارايه رونوشتهاي متعدد از اسناد مربوط، كه گاهي اوقات به ارايه رونوشتهاي متعدد از اسناد مربوط، كه گاهي اوقات از طريق دستگاههاي حمايت از مشتري اجرا مي‌شود. (شناخت مديريت دولتي، 2007، ص 27) در گذشته، مديريت دولتي، تنها به حمايت عده‌يي از «مردم» و وجود آنها بسنده مي‌كرد. اين مفهوم كه مردم بايد به نوعي مركز توجه در مديريت دولتي باشند، در نظر مديريت دولتي كه بدون جهتگيريهاي سياسي بود، بسيار تهديد كننده و نامربوط به نظر مي‌آمد. بسياري از ناظران، مفهوم مردم را بغايت ابهام آميز، رمانتيك، و سياست زده مي‌پنداشتند وعظمت كار، از سودمندي واقعي آن، نااميدشان مي‌‌كرد. رهيافت مديريتي در اقدامي براي ملموس كردن هر چه بيشتر اين پديده براي مردم، درصدد تمركز بر مردم به عنوان ارباب رجوع يا فرمان پذيراني برآمد كه در قالب پرونده، مورد پذيرش قرار مي‌گرفتند. رهيافت سياسي، آنها را در قالب گروههاي فشار اجتماعي و اقتصادي جمع آورد. اين اقدام در راستاي ارتقاي ارزشهاي پاسخگويي و توجيه پذيري اداري، از طريق ايجاد فرصتهاي بيشتر براي مشاركت شهروندان در مديريت دولتي بود.

در گذشته، ديدگاه مديريتي، مشاركت شهروندان را ناكارا و غيرموثر مي‌دانست. زيرا، غيرحرفه‌ييها به مديريت دولتي راه مي‌يافتند و اين در حالي بود كه مديريت دولتي عرصه متخصصان و خبرگان محسوب مي‌شد. مشاركت شهروندان، مي‌تواند طبق گفته وودرو ويلسون، به گونه‌يي مشروع در جايگاه «منتقدان قدرتمند» اقدامات اداري عمل كنند. بدون ترديد، «شهروند – رعيت» يا «شهروند- مصرف كننده» در اقدام اداري، مي‌تواند ديدگاهي مشروع و آگاهانه را در اين زمينه اتخاذ كند. مشكل اين بود كه شهروندان ارزيابي شفاف از مديريت دولتي نداشتند يا نسبت به ارزيابي خود شفاف به نظر نمي‌رسيدند. در حالت انتزاعي، مردم حالت انتقادي داشتند و در حوزه خدمات، معمولاً مثبت و در حوزه محدوديتها، منفي به نظر مي‌رسيدند و نهايتاً، اين كه، قابليت فراواني براي رهيافتهاي سياسي و حقوقي نسبت به تضاد بر سر مسأله بنيادين «تعيين افراد شايسته مشاركت» وجود دارد.

به رغم تضادهاي موجود در ميان اين ديدگاهها، مسايل مربوط به مردم و مديريت دولتي، بر حسب نوع كاركرد، از يكديگر تفكيك شده است. در عين تشخيص اين نكته كه مقوله‌هاي مزبور گسترده و ناقص است، الگوهاي ديگري پديدار مي‌گردد؛ از جمله اين كه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اعلام كرده كه بسياري از اعضاي آن سعي دارند بخش دولتي خود را به نحوي تغيير دهند كه ويژگي مشترك آنها استفاده از قرارداد، مشاركت و روابط آزاد ميان رده‌هاي مختلف سلسله مراتب، ميان واحدهاي كنترل كننده و واحدهاي عملياتي و بين واحدهاي توليدي – دولتي و خصوصي – باشد (هيوز، 1385، ص 85).

به طور كلي، نكات اساسي تشكيل دهنده مديريت دولتي نوين عبارت است از:

1) استفاده از مديريت حرفه‌يي در بخش دولتي،

2) معيارها و اندازه‌گيري صريح عملكرد،

3) تأكيد بيشتر بر كنترلهاي برونداد،

4) حركت به سمت جداسازي واحدها در بخش دولتي،

5) تأكيد بر سبكهاي مديريت بخش خصوصي،

6) تأكيد بر انضباط و جلوگيري از اسراف در استفاده ازمنابع،

7) حركت به سوي رقابت بيشتر در بخش دولتي

برنامه اجرايي مديريتي نيز شامل چهار نوع تغيير است. نخست، تغيير در توجه نسبت به بروندادها، دوم، دگرگوني در درونداد سيستم اداري، سوم، كاستن از دامنه دولت و چهارم، تغيير ارتباط با سياستمداران و مردم (هيوز، 1385، ص 87).

سازمانهاي خدمتگزار – مراكز دولتي، موسسه ‌هاي خصوصي، كالجهاي مردمي، شركتهاي انتفاعي- بايد براي تأمين هزينه‌هاي خود رقابت كنند و كيفيت خدمات آموزشي را دائماً بهبود بخشند تا بازار به نياز بيشتري پاسخ دهد. حتا، صاحبان كار و پيشه نيز مي‌توانند از اين شبكه پيمانكار انتخاب كنند تا پاسخگوي نيازهاي آموزشي آنها باشد، يا با استفاده از مبلغي كه براي بازآموزي كارگران اخراجي در نظر گرفته‌اند، به بازآموزي آنها در مشاغل جديد بپردازد (هيوز، 1385، ص 211). زماني مي‌رسد كه مردم باور نمي‌كنند كه در آمريكا، فقرا، ناچار بوده‌اند براي دريافت وجوه استحقاقي خود، به 18 سازمان مختلف مراجعه كنند. زماني مي‌رسد كه مردم باور نمي‌كنند در آن كشور، پدر و مادرها حق انتخاب مدرسه دولتي براي تحصيل فرزندان خود را نداشته‌اند و … همه نشانه‌ها نمايانگر اين است كه زودتر از آنچه همه پنداشته‌اند، آن زمان فرا مي‌رسد. زمانه‌يي كه شبكه‌هاي تلويزيون كابلي 50 كانال دارند، بانكها با تلفن، كار مشتري را انجام مي‌دهند، حتا، در فروشگاههاي بزرگ، به سفارش افراد توجه مي‌شود و … لذا، دولت بوركراتيك غيرپاسخگو، با خدمات يك جور مستعجل است (هيوز، 1385، ص 213).

مديريت دولتي، به تعريف چگونگي عملكرد موثر مديريت دولتي در بافت سياسي دموكراتيك، تعادل موثر، اقتصاد و عدالت مي‌پردازد. مديريت دولتي بررسي مي‌كند كه چگونه مي‌توان يك مدير دولتي اخلاقي بود و چرا براي مديران دولتي كه مي‌خواهند نماينده شهروندان باشند، اين ويژگي يكي از ويژگيهاي اصلي به شمار مي‌رود. اكنون، زمان انتقاد، از موسسات دولتي و افرادي است كه به مديريت اين نهادها مي‌پردازد. به عبارت ديگر، نوعي حمله بروكراتيك در بافت جديد، مخالفت با كارمندان دولتي، كوچك كردن اندازه‌ها، اجراي خصوصي سازي، گفته مي‌شود كه مديريت دولتي مي‌تواند به عنوان يك عنصر كليدي در بهبود كيفي سازمانهاي دولتي براي همه باشد (شناخت مديريت دولتي، 2007، ص 200).

مديريت دولتي تازه، شبكه‌يي از ارتباطات عمودي و افقي بين انواع سازمانهاي دولتي، غير دولتي و نيمه دولتي، انتفاعي، غيرانتفاعي و داوطلبانه است. شهروندان در سازمانهاي دولتي به روشهاي گوناگون و با ديدگاههاي متفاوت، شركت مي‌كنند. به همين علت است كه ارزشهاي اصلي مديريت دولتي، شناخت واژه دولتي در مفهوم كلي، و همچنين تأثيرپذيري شهروندان و گروههاي شهروندي، در مفهوم خاص را دربرمي‌گيرد (شناخت مديريت دولتي، 2007، ص 3).

نظريه‌پردازان جديد، به شدت تحت تأثير منطق علم اقتصاد، بويژه نظريه مربوط به هزينه‌هاي معاملاتي، قرار مي‌گيرند. نظريه‌پردازان جديد، بيان مي‌كنند كه افراد در كشور خود تمايل دارند كه اهل منطق و سودجو باشند و ترجيح مي‌دهند در بازار آزاد فعاليت كنند. تمام معاملات در بازار، هزينه‌هايي را بردارد: معاملات ساده، از نظر زمان و انرژي، هزينه كمتري مي‌برد. در صورتي كه معاملات   پيچيده و بزرگ، به اطلاعات، نيروي كار و زمان بيشتري احتياج دارند. به جاي نگاه به سازمان، به صورت سلسله مراتب روابط بين رؤسا و مرئوسان، نظريه‌پردازان جديد به آن به عنوان الگوي روابط معادل با معاملات بين رؤسا و مؤسساتي نگاه مي‌كنند كه در آن هر يك بر اساس نفع شخصي خود و از جانب منافع سازماني عمل مي‌كنند. پرواضح است كه اين نگرش، تصويري نامطلوب از مسوولان دولتي را ارايه مي‌دهد. و مديريت دولتي را در فضايي از آزمندي و خدمت به خود به تصوير مي‌كشد.

اگر پيمانكاران خصوصي، خارج از خدمات طبقه‌بندي شده قرار دارند، اين افراد در فعاليتهاي روز به روز دولت، در زمره افراد خودي به حساب مي‌آيند و به عنوان شركت‌كنندگان منسجم در تيمهاي پروژه‌يي بشمارند. اعضاي اين گروهها، شامل كارمندان دولتي حقوق‌بگير و حتا، پيمانكاران موسسات رقابتي مشاوره هستند. اگر بخواهيم از نظر عملي بگوييم، تعداد زيادي از اعضاء در بروكراسي غيررسمي به عنوان مقامات اداري استان عمل مي‌كنند.

اين تئوري جديد- يعني الگوي حاكميت – به نحوي مطلوب به رويكرد قراردادي و برونسپاري فعاليت دولتي گرايش دارد. زيرا، انعطاف‌پذيري بيشتري را در مقايسه با رويكردي وسيع خدمات دولتي ارايه مي‌دهد. اين رويكرد، تمايل دارد به صورت سلسله مراتبي، دايمي و مستمر باشد. الگوي حاكميت، شايد كاهش هزينه‌هاي معاملاتي را در پي داشته باشد. در صورتي كه پيمانكاران به صورت كارمندان دولتي عمل كنند، از قرارداد بستن و برونسپاري دفاع مي‌شود. آنها گهگاه مي‌پرسند كه آيا مديريت قرارداد مي‌تواند به طور كلي نتايج مثبتي را بر شهروندان تضمين كند؟ حتا، زماني كه دولت يك پيمانكار است نمي‌تواند تضميني وجود داشته باشد كه موسسات خصوصي (داراي قراردادهاي دولتي)، اساساً برپايه سود فعاليت كنند (روح مديريت دولتي، 2007، ص 7، 6).

تخصصي شدن دولت، موجب كارآمدتر و موثرتر شدن آن مي‌شود و هرج و مرج كمتري دارد؛ مديريت دولتي، شناخت و بيان روشن رابطه بين خدمات دولتي حرفه‌يي و شهروندي را زير سوال مي‌برد.

در مديريت دولتي نوين، افراد خبره يعني كارمندان دولتي متخصص را مي‌بينيم كه به طور عادي و به نحوي ثمربخش بر افرادي مانند شهروندان و گروههاي شهروندي- كه در سازمان‌هاي انتفاعي، غيرانتفاعي، داوطلبانه، نيمه داوطلبانه و دولتي شكل گرفته‌اند- تأثير متقابل مي‌گذارند. شهروندان، بيش از پيش و به طور مستقيم از الگوهاي كنش متقابل در امور مرتبط با مديريت فعاليت مي‌كنند. اين موضوع را در گروههاي كنترل و خط‌مشي گذاران، موسسات سياسي، گروههاي نفوذ و در بسياري از اشكال ديگر، ديده مي‌شود. شهروندي، كاملاً واقعي و قانوني است. مانند رأي گيري. بدون اين كه موازين اخلاقي، روح مديريت دولتي تضعيف مي‌شود. مديريت دولتي، موضوعي وسيع است كه با بسياري از رشته‌هاي علمي، بسياري از تئوريها و فلسفه‌ها و كل موضوعات سياسي سروكار دارد. در مديريت دولتي، مديريت – يعني چگونگي انجام امور – از اهميت برخوردار است. اما، از همه مهمتر اين است كه چرا و چه كاري انجام مي‌دهيم. بايد براي بيان ارزشها و عقايد مديريت دولتي معاصر، بررسيهاي بيشتري صورت گيرد تا نشان دهد كه تعهد ما نسبت به ارزشها و عقايد مي‌تواند نشانگر اين مطلب باشد كه مديريت دولتي چه كاري بايد انجام دهد و چرا ما در اين حوزه فعاليت مي‌كنيم (روح مديريت دولتي، 2007، ص 9، 8).

9- نتيجه‌گيري

چالشهاي خصوصي سازي؛ شامل تعديلسازي بي‌رويه نيروي انساني و عدم تعهد اخلاقي به امنيت شغلي كاركنان، وجود ترديدهاي اخلاقي بي‌شمار و پيچيده در شراكت بخش خصوصي و دولتي و در ساختار سازيهاي مجدد آنها، مشخص نبودن هنجارهاي پيشرفت مكرر در مديريت دولتي در حال تحول، مشخص نبودن مسئوليتهاي مديران و گرايشهاي آنها و … رسيدن به نتايج مطلوب، خصوصي سازي را با چالشهاي زيادي روبرو مي‌كند. از سوي ديگر، هيچ ارزيابي تفصيلي از اين كه آيا مدل مديريت دولتي نوين نتيجه‌بخش خواهد بود، به عمل نيامده است… بايد سعي شود اطلاعات كامل و جامع در مشكلات خصوصي‌سازي به دست آيد و محدويتهاي تكنيكهاي تحليل و اندازه‌گيري آن نيز به حداقل ممكن كاهش يابد. همچنين، ساير عوامل نيز بايد در تحليل خط‌مشي خصوصي‌سازي در نظر گرفته شود تا بررسي آن خط مشي اثر مورد نظر خود را داشته باشد.اين مسأله، نيازمند تلاشي بلندمدت است.

براي تحقق هدف خصوصي سازي و اين كه مديريت تا چه اندازه در اين تحقق نقش دارد و اين كه آيا خصوصي سازي در اجرا يا در خط مشي آن با مشكلات روبرو است؟ بايد با توجه به فعاليتهاي نهادهاي دولتي، به تجزيه و تحليل خط مشي خصوصي سازي بپردازيم. از جمله، بررسي كنيم كه آيا شبكه‌هاي انعطاف‌پذير، نوآور، هماهنگ، پاسخگوو … از سوي دولت شكل يافته‌اند؟ آيا يكپارچه‌سازي در سازمانها صورت گرفته است؟ آيا طراحي شبكه‌ها، بخوبي انجام خواهد شد؟ آيا مديران دولتي قادرند مديريت اين شبكه‌ها را با اقتدار و توانمندي دنبال كنند؟ و از سوي ديگر، آيا ارتباط و همكاري مبتني بر اعتماد متقابل و پيوند مناسب بين بخش دولتي و خصوصي وجود دارد؟ آيا بسترهاي اقتصادي كشور، مالياتي، پولي، سرمايه‌يي، قانوني و … به خوبي فراهم شده، يا فرايند مناسبي را طي كرده‌اند؟ آيا از كليه ابزارهاي قانوني براي رفع مشكلات آن استفاده شده است؟ مجريان در اجراي خط مشي خصوصي سازي در ابعاد مديريتي، سياسي و قانوني چگونه توانمندي و اقتدار خود را به كار گرفته‌اند؟ آيا در اين راستا مديران پرورش يافته‌اند؟ و …

چنانچه، خصوصي سازي، بدون ايجاد الزامات مديريتي آن اجرا گردد، مراكز قانونگذاري به طور خودكار راهي جز قانون‌گذاري بر اساس منافع نخبگان بخش خصوصي نخواهد داشت، انتخابات متعدد كشور در عرصه‌هاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها، و … تحت حمايتهاي مالي عده‌يي نخبه، امكان جهت دادن خواهد شد. از سوي ديگر، اكنون كه بسياري از شركتهاي دولتي، در اجراي بخش عظيمي از كار ويژه‌هاي دولتي، بخوبي كنترل يا اعمال حاكميت نشده‌اند، ضرورت دارد براي كنترل و اعمال حاكميت بر بخش خصوصي، با افزايش ظرفيت و توان مديريتي و نيروي انساني شركتهاي دولتي، تلاش شود. بايد بخش دولتي، با بخش خصوصي، به صورت مشترك، مالكيت و مديريت مراكز كليدي اقتصاد را عهده‌دار شوند. ولي، لازم است تا بر پيوند منافع عمومي و سود خصوصي نظارت دقيق صورت گيرد. همچنين، ضرورت دارد تعاونيهاي كشور در عرصه‌هاي مختلف تقويت شود تا سرمايه‌داري مردمي، بجاي سرمايه‌داري عده‌يي خاص محقق شود. از آنجا كه مديران بخش دولتي هر كشور، كليد پيشرفت تا پسرفت آن كشور است، وجود يك بخش خصوصي قوي در كشور، نشانه وجود مديريت دولتي سرآمد در آن كشور است.

يادداشتها:

1- قانون مطلق در اين كه دولت فقط بايد حاكميت كند، وجود ندارد. در قاموس دولت، اگر شرايط اقتضا كند، دولت، حتا، بايد در توليد محصول جزيي نيز فعال شود. اين كه دولت تشخيص دهد چه بخشي را خود مديريت كند و چه بخشي را اعمال حاكميت نمايد، اهميت و جايگاه خاصي دارد (دانايي‌فرد).

2- بازيگراني كه در اين شبكه فعاليت مي‌كنند، با چه دقت و كيفيتي انتخاب شده‌اند؟

3- اگر منابع كاهش يابد، چون قرارداد خدماتي با بازيگران زيادي روبه‌رو است، با دشواريهاي متعددي روبه‌رو مي‌شود.

4- نبايد هر فردي وارد اين عرصه شود، بلكه بايد بر اساس صلاحيتها مجوز ورود داشته باشد.

پاورقي‌ها:

1- عضو هيأت علمي دانشگاه و رئيس دانشگاه جامع علمي – كاربردي طبرسي

2- كارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس ارشد مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت

3- بيلهيم، جوا (2005) چالشهاي اخلاقي جديد در مديريت دولتي در حال تحول، ترجمه ايران نژاد پاريزي و سيروس پناهي، ويژه نامه گزيده مديريت دولتي، شماره سوم.

4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش مالي، 1385، ص 5.

5- بانك جهاني، گزارش سال 2007، ص 3.

6- دانايي فرد، حسن (‍1386)، جهاني سازي و مديريت دولتي:

تاملی بر ایران، فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت و توسعه، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

7- دانایی فرد، حسن (1386) الزامات مدیریتی اصل 44، دومین همایش بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، هتل المپیک

8- فرازمند، علی (1386) جهانی سازی، خصوصی سازی و آینده

9- حاکمیت مدرن: ارزیابی انتقادی، ترجمه حسن دانایی فرد، ویژه نامه گزیده مدیریت دولتی، شماره چهارم.

10- جعفرزاده، رویا (1386) بررسی تطبیقی روند خصوصی سازی و چالشهای فراروی آن، جزوه منتشر نشده.

11- گزارش کنفرانس سازمان ملل (تجارت و توسعه) 2002- ژنو

12- هیوز، آون (1385) مدیریت دولتی نوین، نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه ها، مفاهیم، نظریه ها، ترجمه سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده، تهران، چاپ هفتم، انتشارات مروارید.

13- ملکی، حمید (1384) «تعیین مولفه های مشارکت بخش خصوصی در گسترش نظام آموزش عالی کشور و ارایه مدل مناسب»، رساله دکترای تخصصی رشته مدیریت آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

14- Christopher de Bellaign (2002) Irans last chance for reform.

15- Dibrell, C. Clay and Miller, Thomas R. (2002) Or- ganization design: the continuing influence of in – formation technology management decision Journal, Vol. 40, No. 6.

16- Farazmand, A. 2002 Globalization, Privatization and The Future of Modem Governmance: A Critical Assess ment , Public Finance and Management, Vol. 2, No.1.

17- Frydman, Roman, 1999 when does partutation work? The impact of private ownership on corporate Performance. Quarterly journal of Economics, Vol CXIV, PP- 1153- 1191.

18- Kikeri, sunita, 1999. Labor redundancies and pri – vatization: what should governments do world bank, viewpoint. 174.

19- Roit, Emanuel, transparency international corrupt tion perception index 2006, http: www. Trans parency. Org/policy – research / surreys. Indices / cpi 2006.

20- Sariolghalam,Mahmood (2006) Democracy in the Middle East: Limitations and Prospects, November 29, Part Three: the Convergence of Management, pol itics, and Law in the Public Sector: An Illustration, Public Administration and Public, Chapter 10, PP. 307- 485.

21- Fridirickson, H.Jorge (1997) The Sprit of Public Ad- ministration, San – Fransisco/: Jassey – bess Publish, PP. 1- 815.

22- Laurence E. Lynn, Jr (2005) Public Management, the University of Chicago.

23- Part Three: the Convergence of Management, Politics, and Law in the Public Sector: An Illustration, Public Administration and Public, Chapter 8, PP.319- 347.