| درباره اين قاعده – كه نزد حكماي مسلمان مقبول افتاده است - مباحث بسياري قابل طرح است كه در اين مقال، مجال كندوكاو در آنها نيست؛ در اين مقدمه، صرفاً به مباحثي اشاره خواهد شد كه بتواند تمهيدي باشد براي ورود به حوزه مطالعه ديدگاه ابن عربي درباره اين قاعده.
اين قاعده ميتواند در بسياري از مباحث - حتي در قلمروي طبيعيات - قابل بهرهگيري و مورد استناد باشد، و اختصاص به واجب الوجود ندارد؛(6) اما عمده مباحثي كه حكماي مسلمان با استناد به اين قاعده مطرح كردهاند، حول دو محور اصلي قرار دارد كه عبارتند از:
1 - تبيين چگونگي صدور كثرات عالم از خداي تعالي كه واحد و بسيط است و در ذات او هيچ جهت كثرتي وجود ندارد.
2 - سير صوادر از حق تعالي بايد از عالي به داني باشد و در نتيجه، فيض هستي از طريق وسايط - يعني از بالاترين مراتب هستي به مراتب پايينتر - جريان يابد. «مفاد قاعده «الواحد» آن است كه فيض وجود بايد از عالي به داني برسد».(7)
با نظر به اهميت اين دو مبحث در جهان شناسي حكيمان مسلمان، برخي از آنان قاعده «الواحد» را بسيار ارج نهاده، و در ميان اصول عقلي مرتبهاي والا براي آن قايل شدهاند، از جمله ميرداماد اين قاعده را «از امهات اصول عقلي» ميداند(8) و ملارجب علي تبريزي آن را «الاصل الاصيل» ميخواند.(9)
از سوي ديگر، در حالي كه برخي از حكما به اثبات اين قاعده پرداخته و براي آن اقامه برهان كردهاند، از جمله ابن سينا در نمط پنجم اشارات و تنبيهات(10)، برخي ديگر درباره مفاد اين قاعده ادعاي وضوح و بداهت كردهاند، از جمله خواجه نصيرالدين طوسي كه ميگويد: «اين حكم، قريب به وضوح است»(11)؛ و ميرداماد كه آن را «از فطريات عقل صريح»(12) ميداند و ميافزايد كه: «ابن سينا در اين باب، بياناتي تنبيهي دارد كه بعضي از ستيزهگران امت جدل و حزب تشكيك در آنها شبهه فكني كردهاند»(13) و مرادش از اين ستيزهگري كه شبههفكني ميكند، امام فخر رازي است.
در عين حال كه اكثر حكماي مسلمان اصل قاعده و كبراي آن را پذيرفتهاند و اكثر مباحثشان درباره چگونگي جريان قاده و تطبيق آن بر مصاديق است، برخي از حكيمان مسلمان علاوه بر بحثهاي صغروي، اصل قاعده را زير سؤال بردهاند. آقاحسين خوانساري در تعليقاتي كه بر شروح اشارات دارد، ذيل تقرير خواجه طوسي از برهان ابنسينا، ابتدا در اصل قاعده تشكيك ميكند و ميگويد:
«اگر برهان شما اين است كه با صدور دو چيز از واحد، دو مفهوم متغاير در واحد تحقق مييابد، اين اشكال در صدور واحد از واحد نيز وجود دارد و دو مفهوم متغاير متحقق ميشود؛ يك مفهوم اين حيث است كه از علت، معلول صادر ميشود و ديگري اين مفهوم كه علت بر معلول تقدم دارد، و روشن است كه مفهوم تقدم مغاير مفهوم صدور است. در نتيجه، نبايد از واحد حتي واحد صادر شود.»(14)
وي پس از آن، بحث را به جريان اين قاعده ميكشاند، بحثي صغروي مطرح ميكند و ميگويد: اگر مراد ايشان از واحد حقيقي، چيزي باشد كه هيچگونه تكثري در آن راه ندارد - نه تكثر حقيقي و نه تكثر اعتباري - خواه پيش از صدور باشد و خواه پس از صدور، در آن صورت درست است كه از چنان واحدي، كثرت صادر نميشود اما اين مسأله هيچگونه ثمرهاي ندارد؛ زيرا واحدي حقيقي بدان گونه كه وصف باشد، يافت نميشود؛ چرا كه حتي خداي تعالي - كه مقصود حقيقي از وضع اين مسأله است - نيز چنان واحدي نيست. (15)
متكلمان اسلامي عموماً با اين قاعده مخالفت كرده و آن را باطل دانستهاند. از جمله امام فخررازي در كتاب المباحث المشرقيه چهار دليل در اثبات اين قاعده آورده، سپس، آنها را مورد اشكال قرار داده و مخدوش دانسته است.(16) پس از امام فخر، برخي از حكماي مسلمان از جمله صدرالمتألهين اشكالات او را پاسخ دادهاند.(17) در حالي كه اشكالات امام فخر رازي متوجه اصل قاعده است، ملاعلي قوشچي جريان آن را در مورد باريتعالي مخدوش دانسته و قايل است كه اگر فاعلي مختار باشد، و اراده يا تعلق ارادهاش تعدد داشته باشد، در آن صورت، از كل وجوه واحد نيست، بل به اعتبار تعدد اراده يا تعدد تعلق ارادهاش داراي كثرت است؛(18) و در نتيجه، از او كثرات صادر ميشود. بدينترتيب، فاضل قوشچي بحث كثرت را به مرتبه صفات حقتعالي آورده است.
پيش از طرح ديدگاه ابن عربي درباره قواعد «الواحد» بايد توجه داشت كه از مجموع مباحثي كه حكما و متكلمان پيروان قاعده مذكور مطرح كردهاند، ميتوان سه محل نزاع را تشخيص داد و در جست و جوي براي سه مسأله بود:
1 - آيا قاعده «الواحد» صحيح، معقول و قابل قبول است؟
2 - با فرض قبول معقوليت و صحت اين قاعده مصداق آن كجاست، و آيا دست كم در مورد باريتعالي و صدور كثرات عالم از او صدق ميكند؟
3 - آيا وحدت و تماميت صادر اول و، در نتيجه، جريان فيض هستي – تنها از راه اين قاعده، قابل دريافت است؟
ديدگاه ابن عربي درباره قاعده «الواحد»
ابن عربي قايل به وحدت وجود است، يعني ميگويد: «حقيقت وجود واحد است و هيچگونه تعدد و تكثري در آن نيست».(19) در عين حال، نفي كثرات نميكند، بل كثرت را مربوط به مظاهر و تجليات ميداند و ميگويد: «حقيقت وجود بر حسب تعينات و تجليات متعدد و متكثر ميشود.»(20) به هر صورت، ميتوان اين پرسش را در برابر ابن عربي را مطرح كرد كه اين مظاهر متعدد و متكثر چه نسبتي با آن حقيقت واحد دارند؟ يعني آيا همه اين كثرات، ظهور بيواسطه آن حقيقت واحدند؟
با اين پرسش، در واقع ابن عربي را در مقابل سه مسأله مذكور قرار ميدهيم و از او ميخواهيم كه راهحل خود را براي آن مسأله، و در مجموع ديدگاه خود را درباره قاعده «الواحد» بيان كند. در مورد پرسش اول - يعني اينكه آيا ابن عربي قاعده «الواحد» را قبول درد يا خير - بايد گفت كه عبارات او در اين باره به ظاهر خالي از اضطراب نيست؛ بدينمعنا كه گاه عباراتي دارد كه حكايت از قبول اين قاعده ميكند و گاه تعابيري ميآورد كه به بطلان آن تصريح دارد.
او در يكي از رسالات خود با عنوان تنبيهات علي علوّ الحقيقه المحمديه العليه بحثي را درباره حقيقت محمديه مطرح ميكند و ميگويد كه حقيقت محمديه نامهاي ديگري نيز دارد كه عبارتند از: عقل اول، قلم (كه خدا از طريق آن به كل خلق علم دارد)، حق (كه قيام آسمانها و زمين به اوست) و «باء».(21) سپس، ميافزايد كه در ميان اين نامها بهترين نام براي حقيقت محمديه، همان «باء» است، از اين حيث كه همه اشيا به وسيله «باء» ظاهر شدهاند. (22) پس از آن، درباره ظهور اشيا به وسيله «باء» ميگويد:
«حق تعالي واحد است، و از واحد جز واحد صادر نميشود (ان الحق تعالي واحد فلايصدر عنه الا واحد). پس، «باء» نخستين چيزي است كه از حق تعالي صادر شده است».(23)
چنان كه ملاحظه مي كنيد، از عبارت مذكور چنين برميآيد كه وي اين قاعده را پذيرفته است. در عين حال، در آثار محيالدين به عباراتي برميخوريم كه در آن صريحاً مدعاي فلاسفه نفي و ابطال شده است. به عنوان نمونه، او در يكي از آثار خود بحثي را مطرح ميكند درباره اينكه اوليه موجودي كه خدا آن را اختراع كرده، جوهري بسيط، روحاني و فرد است(24) و بيدرنگ اين نكته را ميافزايد كه اينكه اولين صادر بسيط و فرد است، به سبب اراده و اختيار خداست.
«و اگر مشيّت خدا تعلق ميگرفت، موجودات متعددي را به يك باره اختراع {و خلق} ميكرد و اين {دقيقاً} برخلاف ادعاي فلاسفه است كه ميگويند: «لايصدر عن الواحد الاّ واحد»؛ و اگر چنين بود، {كه فلاسفه ادعا ميكنند} اراده خدا قاصر، و قدرت او ناقص بود؛ زيرا وجود يافتن اشياي متعدد، به يك باره، لنفسه {امري} ممكن و غيرممتنع است، و هر چيز ممكن، متعلق قدرت قرار ميگيرد».(25)
گرچه عبارات فوق، بيشتر حال و هواي كلامي دارد اما - چنان كه ملاحظه ميشود - با صراحت تمام مدعاي فلاسفه را مردود ميداند. همچنين، در جاي ديگر، با طرح تمثيل «نقطه و دايره» قاعده «الواحد» را مورد بحث قرار ميدهد و آن را باطل ميداند.(26) پيش از ابن عربي، امام فخر رازي تمثيل «نقطه و دايره» را - البته با تقريري ديگر - آورده(27) و آن را در رد برهان ابنسينا براي اثبات قاعده «الواحد» - كه در نمط پنجم اشارات و تنبيهات مطرح شده - به كار برده است. بيان ابن عربي در مورد تمثيل مزبور اين است كه تمام خطوطي كه از نقطه مركز دايره به طرف محيط خارج ميشوند، با يكديگر مساوياند و به نقطهاي در محيط دايره ختم ميشوند. نقطه مركزي در ذات خود هيچگونه تعدد و تكثري ندارد؛ در عين حال، خطوط خارج از آن كثيرند و آن نقطه به ذات خود {و از حيثي واحد} با تمام نقاط محيط تقابل دارد؛ زيرا اگر تقابل آن با نقاط محيط از وجوه مختلف بود، بايد نقطه مركزي قابل انقسام ميبود و در نتيجه، واحد نميبود. در حالي كه نقطه غيرقابل انقسام و واحد است؛ پس آن نقطه به ذات خود مقابل تمام نقاط محيط قرار دارد.(28) پس از ذكر اين تمثيل، وي چنين نتيجه ميگيرد كه:
«بنابراين، از عين واحدي كه در ذات خود متكثر نيست، كثرت ظهور كرده است؛ پس قول آن كسي كه ميگويد: لايصدر عن الواحد الاّ واحد، باطل است.»(29)
سپس، همين تمثيل را بر رابطه ميان موجودات كثير و خالق آنها تطبيق ميكند و ميگويد:
«اين خطي كه از نقطه {مركزي} به يك نقطه از محيط خارج شده است، همان وجهي است كه از رابطه هر موجود با خالق او به دست ميآيد.»(30)
پس از آن، استناد ميكند به آيه چهلم از سوره نحل كه دالّ بر اراده خدا و قول «كن» است، و ميگويند:
«اراده در اين آيه همان خط فرضي است كه از نقطه دايره به سمت محيط ميرود. اين خط همان توجه الهي است كه با ايجاد، آن نقطه را در محيط معيّن كرده است؛ چرا كه آن محيط عين دايره ممكنات است و آن نقطه وسط كه نقطههاي محيط دايره را معين ميكند، همان واجبالوجود لنفسه است».(31)
در جاي ديگر، با استناد به اختلاف در قوابل، قاعده «الواحد» را ابطال ميكند(32) و ميگويد كه گاه از شيء واحد، آثار مختلفي ظهور ميكند، نه از حيث عين واحدش بل از حيث قوابل.(33) تا اين جاي بيان ابنعربي، به گونهاي است كه ميتوان گفت با كبراي مستفاد از قاعده منافاتي ندارد، يعني از عين واحد شيء اثر واحدي ظهور ميكند كه اين اثر برحسب اختلاف قوابل متكثر ميشود، اما وي از بيان بالا چنين نتيجه مي گيرد كه: «بنابراين، گفته حكيم كه لايصدر عن الواحد الاّ واحد، باطل ميشود.»(34) شيخ اكبر در پي بيان مذكور، مثال «آتش» را ميآورد كه از حيث ذات، حكمش واحد و نامتغير است، اما آثاري دارد با احكام مختلف كه ريشه اين اختلاف آثار و احكام را بايد در استعداد قوابل جست و جو كرد؛ و بدين گونه است كه آتش – كه حقيقتي واحد است - چيزي را سياه، و چيز ديگري را سفيد ميكند، يك چيز را گرم ميكند، چيز ديگري را ميسوزاند و چيز سومي را ذوب ميكند.(35)
ابن عربي در اينجا مستقيماً وارد بحث وحدت خدا و كثرات عالم نميشود اما به طور كلي مطلب مذكور - يعني اثر عين واحد و اختلاف قوابل - را در يكي از ابواب بسيار مهم كتاب فتوحات كه «باب معرفه النّفس»(36) نام دارد، مطرح كرده كه در آنجا رابطه خدا و اسماي او با عالم را به تفصيل مورد بررسي قرار داده است. اگر بخواهيم نظر محيالدين را درباره ارتباط ميان بحث «اثر عين واحد و اختلاف قوابل» با بحث خدا و عالم بدانيم، زبدهاش اين است كه اين «قوابل» عبارتند از اعيان ثابته كه ممكن الوجودند اما در وضعيت ثبوتي - در حضرت علميه - و در حال عدم قرار دارند. نفس الرحمان كه در كلمه «كن» وجودي ظهور مييابد، به اين اعيان ثابته - كه صورتهاي ممكناتند - وجود اعطا ميكند. بدين ترتيب، اختلاف و تكثر ريشه در استعدادهاي متفاوت قوابل (يعني اعيان ثابته ممكنات) دارد و گرنه آنچه از حقّ واحد، صادر شده و برآمده امري واحد است كه همان نفس الرحمان يعني وجود عام و منبسط است. در نتيجه، ميتوان اين اشكال را متوجه ابن عربي كرد كه اختلاف و تفاوت استعداد قوابل، با لحاظ عقل فلسفي به مفاد قاعدة «الواحد» خدشهاي وارد نميكند.
چنين به نظر ميرسد - و شايد بتوان گفت - كه اگر ما در فضاي عقلانيت فلسفي مستقر باشيم، از پذيرفتن قاعده «الواحد» مفرّي نداريم؛ و اين درست خلاف ادعاي فخر رازي است كه – چنان كه گفتيم - در كتاب المباحث المشرقيه براهين فلاسفه را در اثبات اين قاعده ميآورد، مورد بحث قرار ميدهد و مردود اعلام ميكند.(37) اما گويا ابن عربي با عنايت به نكته مذكور - گرچه تصريح ندارد اما به هر صورت - پذيرفته است كه در هواي عقل فلسفي، كبراي مستفاد از قاعده «الواحد» استحكام دارد. لذا با گفتن «سلّمنا» - البته به استنباط نگارنده - و پذيرفتن آن كبري، فصلي پراكنده در لابهلاي آثار خود گشوده و بحث را به صغراي قاعده، و چگونگي جريان آن كشانده است. بدين ترتيب، پاسخ وي به سؤال دوم را جست و جو ميكنيم كه با فرض قبول قاعده، كثرات عالم چگونه قابل تبيين است؟
ادامه دارد ...
| 
