جمهوري اسلامي ايران كه در مرحله شكوفايي و خروج از حصاري است كه به مدت نزديك به سه دهه بر آن تحميل شده است، هم اكنون براي مواجهه با چالش هاي فراروي خود در حوزه برنامه هسته اي نيازمند سازوكار و ديپلماتيكي است كه پاسخگوي تهاجم گسترده و همه جانبه قدرت هاي بزرگ باشد. در اين راستا بايد از ديپلماسي عمومي با هدف ايجاد اجماع ملي و اقناع افكار عمومي بين المللي استفاده كرد.

برنامه هسته اي ايران از سوي قدرتهاي غربي به سمتي سوق داده مي شود كه به عنوان يك بحران بين المللي معرفي شود. سوالي كه اغلب به اذهان خطور مي كند اين است كه دليل چنين رويكرد تبعيض آميز و ناعادلانه جامعه بين المللي با برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران كه اهداف صلح آميزي دارد چيست؟ وچگونه است كه آنها با كشور هاي ديگري مانند اسراييل كه نه تنها تعهدات بين المللي منع اشاعه تسليحات اتمي در" ان.پي.تي" را نپذيرفته اند، بلكه به تسليحات هسته اي نيز مسلح شده اند، رفتاري مسالمت آميز و برد بارانه در پيش گرفته اند. در واقع بايد گفت كه مسئله اصلي در پرونده هسته اي ايران به اموري فراتر از احتمال دستيابي ايران به تسليحات هسته اي ارتباط مي يابد.

ظهور ايران هسته اي

ايران با جمعيت هفتاد ميليوني جوان و پوياي خود در مرحله شكوفايي و خروج از حصاري است كه مدت نزديك به سه دهه به دور آن كشيده شده و به آن تحميل كرده اند. ظهور يك ايران قدرتمند كه شور آن دارد كه به كليه عرصه هاي دانش و فن آوري پيشرفته، از هسته اي گرفته تا هوا فضا، فن آوري زيستي، اطلاعاتي وغيره وارد شده و جايگاه شايسته خويش را در صحنه منطقه اي و بين المللي كسب نمايد با چالش هاي عمده دشمنان و رقيبان مواجه گرديده كه جز با تدبير و درايت و در چارچوب يك ديپلماسي فعال و بهره وري از مديريت بحران، امكان پذير نخواهد بود. اينك برنامه هسته اي ايران در عمل با مانع و تقابل خارجي به رهبري آمريكا مواجه است . نهايت چنين روندي به توقف كامل برنامه هسته اي ايران و در صورت ادامه اين فعاليت ها در حالت چالش با آمريكا و غرب مي تواند به هزينه منافع ملي ايران و در نهايت به فرسايش توان و بنيه كشور منتهي شود. آمريكا در واقع به بهانه برنامه هسته اي به تعقيب سياست اصلي خويش در قبال جمهوري اسلامي ايران يعني تلاش براي تغيير رفتار آن و در صورت عدم توفيق در اين سياست، به اقدام براي تغيير رژيم مي پردازد. از ديدگاه آمريكا برنامه هسته اي ايران از دو جهت منافع اساسي آن كشور را مورد تعرض قرار مي دهد:

نخست، ايران هسته اي تهديدات عليه موجوديت اسراييل و همچنين امنيت متحدين آمريكا را در منطقه تشديد مي كند و دوم، ظهور ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي با توانمندي هسته اي مي تواند چالش هاي جدي براي استقرار نظم جديد مورد نظر آمريكا در خاورميانه به وجود آورد .

عراق: صحنه تقابل يا تعامل

سقوط رژيم بعث در عراق از بسياري جهات سيماي ژئوپلتيك جهان را تحت تاثير قرارداده است. اين تحولات در حدي است كه احتمالاً سال ها و شايد تا دهه هاي بعد نيز اثرات آن تداوم يابد. قدر مسلم آن است كه ديگر روابط آمريكا با خاورميانه و روابط آمريكا با اروپا، مانند گذشته نخواهد بود. حوزه اصلي رقابت هاي جهاني، اينك به منطقه جنوب اوراسيا سوق يافته است. ايران در قلب اين منطقه مهم استراتژيك قرار دارد؛ لذا نحوه شكل گيري نظام سياسي و دولت جديد درعراق با توجه به سابقه گذشته از بالاترين اولويت براي تامين منافع ملي و امنيت ملي آينده ايران برخوردار است. از سوي ديگر عراق به عنوان سر پل ورودي براي استقرار نظم نوين آمريكا در منطقه انتخاب شده است. اين امر مي تواند عراق را به صورت عرصه چالش و يا به احتمال ضعيف تر با توجه به منافع مشترك ميان ايران و آمريكا به صحنه تعامل ميان دو كشور در آورد. در اين حال دشمنان و رقباي ايران با آگاهي از چنين موقعيت ويژه اي كه نصيب ايران شده است، سعي دارند تا كشور را به عرصه هاي چالش خيز ديگر، از جمله مسئله هسته اي كشانده تا به اين وسيله مانع بهره وري بايسته و به موقع ايران از اين فرصت طلايي، ولي زود گذر شوند.

چالش هاي ديپلماتيك ايران

در زمان نگارش اين سطور كمتر از 2 هفته به پايان مهلت شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تعليق كامل فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران باقي است. در اين شرايط انتشار نامه" جان ساورز" يك ديپلمات عالي رتبه انگليسي به همتايان خويش در آمريكا، فرانسه وآلمان كه در روزنامه تايمز لندن مورخ 2 فروردين 1385 منتشر شد، از ابعاد تهاجم جديد ديپلماسي آمريكا و انگليس عليه برنامه هسته اي ايران حكايت دارد. پيام اصلي در نامه مذكور اين است كه ايراني ها بايد منتظر اقدامات جدي تر و فراتر از بيانيه رييس شوراي امنيت سازمان ملل متحد باشند. نامه مزبور همچنين آشكار مي سازد كه آمريكا و سه كشور اروپايي در صددند كه اولاً، شرايطي به وجود آورند تا اعتبار اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و" ان،پي،تي" در مورد ايران مخدوش گردد. ثانياً، از طريق اجراي فصل هفتم منشورملل متحد، بتوانند به بازنويسي مقررات "ان،پي،تي" كه از سوي 188 كشور امضا شده است بپردازند. به اين ترتيب آمريكا و سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه از رسيدگي به پرونده ايران تحت فصل هفتم منشور دو هدف اصلي را دنبال مي كنند:

اول،كم رنگ كردن حق قانوني ايران براي غني سازي اورانيوم كه به موجب مقررات "ان،پي،تي" از آن برخوردار است.

دوم، ايجاد زمينه حقوقي لازم براي اقدام نظامي عليه ايران در صورت عدم تبعيت ايران از قطعنامه اي كه طبق مفاد فصل هفتم صادرخواهد شد.

البته گفته مي شود كه يكي از دلايلي كه آمريكا بر اقدام شورا به موجب فصل هفتم اصرار دارد، اين است كه ايران را به خروج از "ان،پي،تي" تحريك نموده وسپس زمينه را براي مرحله بعدي كه در نهايت مي تواند اقدام نظامي و تغيير رژيم باشد را مهيا سازد. تا كنون روسيه و چين، دو عضو دائم شوراي امنيت با اين طرح آمريكا موافقت نكرده اند؛ ليكن همين كه آنها اجازه داده اند كه پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت برود به عنوان يك عقب نشيني عمده از سوي آنها در مقابل آمريكا محسوب شده است.

اهداف مشترك قدرت هاي هسته اي

اساساً بايد به اين نكته توجه داشت كه يكي از اهداف قدرت هاي هسته اي اين است كه ضعف هاي موجود در" ان.پي.تي" را كه بقاي اين معاهده را تهديد مي كند، به نحوي برطرف سازند. هر چند كه بايد گفت خود آنها در اين روند سهم اصلي را به عهده داشته اند. اينك آنها با بهره گيري از فرصت پيش آمده در مورد ايران، سعي دارند تا با تحميل تعهداتي فراتر از معاهده" ان.پي.تي" به اين كشور، تعهدات مزبور را در مرحله بعدي جهان شمول ساخته و "ان.پي.تي" را از بحراني كه دچار گرديده نجات دهند. به اين ترتيب كشورهاي مزبور با تبليغات منفي عليه ايران سعي دارند كه بر كارشكني هاي خود و برعدم اجراي تعهدات متقابلي كه در "ان.پي.تي" در مورد خلع سلاح هسته اي عهده دار گرديده اند، سرپوش بگذارند. در اين زمينه مي توان به ابتكار فرانسه در كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در ژنو كه با حمايت آمريكا تعقيب مي شود اشاره كرد. در آنجا تلاش بر اين است كه درمباحث مذاكرات خلع سلاح هسته اي موضوع را به نحوي با تهديدات جديد تروريسم و يا اشاعه تسليحات كشتار جمعي پيوند زنند تا عملاً هر تلاشي در اين زمينه خنثي شود.

فرآيند هاي سياسي و حقوقي

در شرايط كنوني كه گروهي معدود و افراطي در آمريكا براي برخورد با ايران بر طبل جنگ مي كوبند، بايد به دقت كليه گزينه هاي سياسي و حقوقي ايران براي اتخاذ يك استراتژي مناسب، كه متضمن افزودن بر كشورهاي مخالف برخورد نظامي و طرفدار ديپلماسي است، مورد بررسي قرار گيرد. از لحاظ حقوقي ماده 17 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و ماده 22 موافقتنامه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد پادمان راجع به روش حل اختلافات از طريق داوري يا مراجعه به ديوان بين المللي دادگستري روش هايي را پيش بيني كرده است. از سوي ديگر با توجه به اين كه فعاليت هاي هسته اي ايران به عنوان اعمال حق حاكميت ملي شناخته شده واين فعاليت ها همواره تحت پادمان قرار داشته است، لذا منطقاً و از لحاظ حقوقي نمي توان آن را مشابه موارد انحراف به موجب ماده (c 21) اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي تلقي نمود و بر آن اساس، پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد. لذا در اين خصوص ايران بايد سعي كند تا از طريق مجمع عمومي سازمان ملل متحد نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري را در مورد زير به موجب ماده 96 منشور ملل متحد خواستار شود:

"از آنجا كه كشورهاي غير هسته اي عضو "ان،پي،تي" از حق توسعه فن آوري چرخه سوخت غير نظامي برخوردار هستند، لذا اصرار آمريكا و سه كشور اروپايي كه مي خواهند به طور يكجانبه مقررات جديدي به امضا كنندگان "ان،پي،تي" تحميل نمايند به نفع صلح و امنيت بين المللي نيست."

بهره گيري از ديپلماسي عمومي

در شرايط كنوني، ايران براي نشان دادن حسن نيت خود آمادگي مشاركت با روسيه،چين و ساير كشورهاي علاقمند به ترتيبات چند مليتي چرخه سوخت را اعلام داشته است. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه برنامه هسته اي ايران عليرغم دارا بودن پشتوانه قوي ملي، در عمل، از توان ديپلماتيك متناسب با آن براي مواجهه با چالش هاي فرا روي خود در صحنه بين المللي برخوردار نبوده است. به عبارت ديگر ساز و كار ديپلماسي فعلي، پاسخگوي تهاجم گسترده و همه جانبه طرف مقابل نيست. لذا بايد نسبت به تقويت ديپلماسي هسته اي كشور اقدامي به عمل آورد. يكي از راهكار هاي مناسب، كه كارايي آن مورد توجه بسياري از كشورها واقع شده، ديپلماسي عمومي است. به طور كلي از ديپلماسي عمومي با هدف ايجاد اجماع ملي و اقناع افكار عمومي بين المللي در جهت پيشبرد اهداف سياست خارجي بهره برداري ميشود . براي ايجاد اجماع ملي در سطح مردم عادي ، نخبگان ، تصميم سازان و مسئولين از طريق اطلاع رساني مناسب، اجراي برنامه هاي مباحثه و انتشار مقالات علمي و تخصصي اقدام مي گردد. در بعد بين المللي، تعامل با نخبگان، مراجع آكادميك، مراكز تحقيقاتي و همچنين اطلاع رساني از طريق رسانه هاي بين المللي به ويژه اينترنت و سايت هاي تخصصي انجام مي گردد. اين رويكرد در ديپلماسي با توجه به چالش هاي فرا روي تبديل شدن كشور به قدرت هسته اي از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. به اين ترتيب شفاف سازي در روندهاي تصميم سازي و تصميم گيري به نوبه خود نقش بسزايي در اعتماد سازي ايفا خواهد نمود.