جامعه اطلاعاتي مبتني بر فعاليت‌هاي متنوعي است كه به نحو مستقيم با توليد، توزيع و كاربرد اطلاعات مرتبط مي‌باشد. دانيل‌بل، ويليام مارتين و صاحبنظران ديگر، تعاريف متنوعي را از جامعه اطلاعاتي ارائه كرده‌اند كه در اين مقاله مورد توجه قرار مي‌گيرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتي ايران تأكيد بر زير ساختهاي اختصاصي، نرم‌افزار‌هاي عمومي، نرم‌افزار‌هاي اختصاصي و آموزش مورد نياز كاركنان مي‌باشد. بر اين قرار نگرش نوين به زير ساخت‌هاي اطلاعاتي برحسب استراتژي نوين دولت‌ جمهوري اسلامي ايران طراحي شده است. در اين مقاله با توجه به منابع متنوع نگرش به بنياد جامعه اطلاعاتي در ايران مورد توجه قرار مي‌گيرد.

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين آحاد با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين مقاله مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

1. تعريف جامعه اطلاعاتي

در تعريف عام از جامعه به عوامل مختلفي از روابط، مناسبات، و طبيعتاً همكاري توجه شده است. در اين خصوص شكل مناسباتي و مقتضي تعريف جامعه تفكرات مختلفي را براي انديشمندان فراهم‌ آورده،‌ مثلاً استاد مرتضي مطهري مي‌گويد: «جامعه مجموعه‌اي است از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده‌ها و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي غوطه‌‌ورند»1. آنچه در اين تعريف داراي مفاهيمي آشكار بيان شده،‌ همكاري متأثر از جبر فيزيكي است كه به واقع يادآور ويژگي‌هاي پديده اجتماعي از منظر اميل دوركيم مشتمل بر عموميت و جبري بودن پديده‌ است. ادوارد وسترمارك از رابطه و قاعده يك جامعه‌شناس غربي به اين مفهوم نگاه مي كند و مي‌گويد: «جامعه گروهي از مردم است كه با همكاري يكديگر زندگي مي‌كنند»2. در اين خصوص تأكيد تعريف بر گروههاي انساني با توجه به ساختار مشاركت و همكاري آحاد اجزاء جامعه است. آنچه از هر دو مفهوم از جامعه عيان است، ساختار جمعي مردم براساس سلسله‌اي از معاضدت تلقي مي‌شود، ليكن اين مطلب كه تا چه حد انسانها عامل مشاركت و اظهار وجود و بيان را تحمل كنند به شكل‌گيري نظريات مختلف از ساخت جامعه در ادوار تاريخي‌بشر‌منتهي‌شده كه ‌در‌تاريخ‌انديشه‌هاي‌اجتماعي‌موردلحاظ‌قرارمي‌گيرد.

موردي كه از اصطلاح جامعه اطلاعاتي در چارچوب جامعه‌شناسي اخذ مي‌شود مبتني بر فعاليت‌هاي متنوعي است كه به نحو مستقيم با توليد، توزيع، و كاربرد اطلاعات مرتبط است و بر اين قرار بنيان اقتصاد دانش بر كالا و خدمات مؤثر واقع شده و به نوعي ارتباطات محور عملكرد كاربردي در عرصه جامعه واقع مي‌شود. از دهه هشتاد ميلادي كه ويليام مارتين بر موضوع جامعه اطلاعاتي بحث كرده تا به امروز، مناقشه‌هاي چندي از ارزيابي جامعه مزبور باقي مانده است، مثلاً دانيل بل عامل اطلاعات را بر تحولات سازمان اجتماعي در هر جامعه امري معتبر بر شمرده است3. و يا ژان‌پي‌ير دوپويي جامعه پسا صنعتي را همان جامعه اطلاعاتي دانسته و به نحو بدبينانه اين نوع جامعه را «مرحله‌اي از تاريخ سرمايه‌داري‌» قلمداد مي‌كند كه با تضاد‌هاي خود دست به گريبان است4. آنچه بيش از هر مطلب در جامعه اطلاعاتي و به نحو طبيعي تعريف آن مورد نظر مي‌باشد عوامل محسوسي است كه در ويژگي‌‌هاي هر اجتماع مؤثر است. از جمله مك‌چسني انقلاب ارتباطي و قانون ارتباطات دوربرد را از عوامل اجتناب ناپذير جامعه سرمايه‌داري معاصر تلقي مي‌كند، و يا دكتر منوچهر محسني سعي در ارزيابي مطلب از ديدگاه زير ساخت فني ـ اجتماعي در جامعه اطلاعاتي نموده و طبقه‌بندي ويژه‌اي را در متغير‌هاي نوين اين قسم از جامعه بيان مي‌كند. اين زير ساخت‌ها برحسب مجموعه نظريات وي عبارت است از: زير ساخت‌هاي ارتباطات از راه دور، زير ساخت‌هاي مرتبط با دانش ها، زير ساخت‌ تكنولوژيك مرتبط كننده اطلاعات5. بر اين مبنا ويليام مارتين در يك تعريف نهايي از جامعه اطلاعاتي چنين مي‌گويد:

جامعه‌اي كه در آن كيفيت زندگي، همانند چشم‌اندازهاي تحول اجتماعي و توسعه اقتصادي، به ميزان رو به تزايدي به اطلاعات و بهره‌برداري از آن وابسته شده، جامعه اطلاعاتي مي‌گويند6.

در تداوم مارتين بر اين عقيده است كه در چنين جامعه‌اي استانداردهاي زندگي، الگو‌هاي كار و فراغت، نظام آموزشي و بازار كار به ميزان محسوسي تحت‌الشعاع پيشرفت‌هايي قرار گرفته كه در قلمرو اطلاعات و دانش روي داده است. در تأئيد اين مطلب مي‌توان به مشابهت آراء سند شوراي عالي اطلاع‌رساني موسوم به «مروري بر رفتار توسعه نوين‌» با اين استنتاج اشاره كرد:

جامعه اطلاعاتي يكپارچه، تبلوري مجدد از كليه فرايند‌هاي متعارف و سنتي اجتماعي نظير كسب، و كار، آموزش و... و حتي فعاليت‌هاي شخصي نظير تفريحات و امثالهم در قالبي نوين با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات است7.

2. مسائل اساسي جامعه اطلاعاتي در ايران

آنچه به منزله پرسش اساسي در جامعه اطلاعاتي ايران مورد ارزيابي است اين مطلب مي‌باشد كه چه متغير عمده‌اي در استقرار و توسعه جامعه اطلاعاتي مورد ارجاع دولتمردان ايراني است: حداقل دو سند به نحو معتبر از چشم‌انداز جامعه اطلاعاتي ايران به نحو كم و بيش مؤثر گفتگو نموده است. نخستين سند مبتني بر ايران مقتدر در قرن بيست و يكم است كه در حقيقت منشور برنامه توسعه و كاربردي فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران تلقي مي‌شود. اين سند برحسب سه مفهوم توسعه پايدار، اقتدار ملي، و اقتصاد توانمند طرح‌ريزي شده و به منظور جامعه دانايي محور خصوصيات جامعه ايراني را بر پيش شرط‌هاي فضاي كلان كشور به انضمام ويژگي‌هاي بومي محيط جغرافيايي ايران با توجه به اولويتها و خط مشي‌هاي ملي‌ ترسيم مي‌كند8. در ابعاد و ديدگاه كلان به منظور توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران اقدامات قابل توجه دولت مبتني بر چگونگي هزينه اعتبارات در دستگاه‌هاي اجرايي است. بر اين قرار دستور‌العمل نحوه اجراء برنامه مزبور در قانون بودجه سال 1382 كل كشور حاوي تبصره‌هايي است كه پيش درآمد ابزار‌هاي نوين جامعه اطلاعاتي را به قرار ذيل مورد تفسير قرار مي‌دهد:

الف. ايجاد زير ساختار‌هاي اختصاصي نظير اجراي شبكه‌هاي WAN،LAN

ب. تأمين نرم‌افزار‌هاي عمومي مورد نياز جهت خو‌د‌كار‌سازي فعاليت‌هاي اداري دستگاه، بانك اطلاعاتي و MIS دستگاه.

ج. تأمين نرم‌افزار‌هاي اختصاصي جهت خود‌كار سازي ارايه خدمات به مردم و راه‌اندازي و تجهيز پايگاههاي اطلاع‌رساني(Website).

د. آموزش‌هاي مورد نياز به كاركنان دستگاه در راستاي ارايه خدمات با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات9.

تلاش سياستگزاران ايراني در جلب حمايت‌هاي توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در سطح دولتي هر چند با استقبال قابل توجهي روبرو شده، ليكن به دليل زير ساخت‌هاي قابل تعمق در حوزه تجهيزات، نرم‌افزار، و تربيت نيروي انساني جاي دقت و كنكاش دارد. مثلاً گستردگي سرزمين، پراكندگي محيط جغرافيايي، جواني جمعيت و سير صعودي آن در سالهاي آتي و بيسوادي پايه براي اقشار توده‌هاي مردم به ويژه در جنسيت زنان از اهم مشكلاتي است كه روند توسعه پايدار جامعه اطلاعاتي را با دشواري مواجه مي‌سازد.

از ديدگاه گستردگي سرزمين ايران، مساحت آن نزديك به 000/648/1 كيلومتر مربع و جمع كل مرزهاي آن 31/81 كيلومتر است. جمعيت آن نزديك به 65 ميليون نفر با تراكم 37 نفر در كيلومتر مربع است كه در حقيقت يك تراكم ناخالص مي‌باشد10. رشد جمعيتي آن در طي يك دوره 40 ساله معادل 2/3 بوده كه ميزان رشد بسيار بالا و چشمگيري است و بيانگر مشكلات دولت در تأمين وسايل و ابزار‌هاي آموزشي و رفاهي است. اين مراتب در كشور‌ ما با بيش از 60 هزار روستا و بيش از 600 شهر كه اكثراً در فواصل دور از هم واقع شده سازماندهي آموزشي را با مشكلات نويني مواجه مي‌نمايد11. تمام اين موارد با توجه به بيسوادي پايه و شاخص‌هاي موجود بيانگر تلاش سختي است كه دولت بايد در بناي جامعه اطلاعاتي عهده‌دار شود؛ چنانچه آمار‌هاي موجود بيسوادي در سال 1375 براي جنسيت مرد و زن معادل 993/182/10 نفر و براي زنان معادل 977/332/6 نفر بر شمرده شده است12. طبيعي است كه ميزان بيسوادي زنان در وجوه متعددي مانند تعليم و تربيت كودكان و همكاري در پيشرفت تحصيلي آنان مؤثر مي‌باشد.

سند دوم مبتني بر نوعي از عملكرد بروني دولتمردان جمهوري اسلامي است كه ناشي از مسافرت‌ هيأت‌ عاليرتبه ايران تحت نظر رياست جمهور به منظور بررسي و تبادل نظر در زمينه پيشرفتهاي عميق فناوري ارتباطات و اطلاعات به هندوستان در زمستان 1381 است. در اين مسافرت، طرفين با توجه به حضور مسئولين دولتي و بخش خصوصي سعي در گسترش روابط فناوري سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در جنبه‌هاي مديريتي، پژوهشي و تحقيقاتي نمودند و با مبادله سه تفاهم‌نامه راههاي توسعه ابتدايي را براي جامعه اطلاعاتي ايران فراهم آوردند. تأثير پذيري از اين سفر به جنبه تربيت و آموزش از راههاي تكنولوژي و توسعه نظام نرم‌افزاري كشور هندوستان بر هيأت ايراني مرتبط است، كه طبيعتآً بر فرصتهاي شغلي، حوزه استاندارد‌ها، اصلاح ساختار آموزشي، و اهميت بر روند سرمايه‌ ارتباط دارد13.

آنچه از رهاورد اين ارتباط براي جامعه ايراني به منزله گامهاي اوليه به سوي جامعه دانش محور پديد آمد، مبتني بر دو جنبه بود: همكاري با طرف مقابل براي صدور خدمات فني و مهندسي به كشور‌هاي منطقه، و كسب تجربه از آنها براي اجراي پروژه‌هاي ملي.

3. فايده جامعه اطلاعاتي براي ايران

آنچه از فكر و انديشه دگرگوني جامعه سنتي و صنعتي براي كشور‌هاي پيشرفته به سمت و سوي جامعه اطلاعاتي حاصل مي‌شود تأثيري است كه بر سود‌مندي و فايده جامعه اطلاعاتي در اين نوع ممالك حاصل شده، مثلاً سازمان ملل متحد چارچوب اين فايده را با توجه به عوامل و فرصتهاي توسعه ممالك به قرار ذيل بر شمرده است: كاهش فقر، ارتقاي سطح آموزش، بهبود استاندارد‌هاي بهداشت و سلامت، افزايش توانمندي و مشاركت شهروندان و جلوگيري از كاهش منابع طبيعي و محيطي14. بر اين قرار توسعه جامعه براساس محورهاي اطلاعاتي، جريان سرمايه‌ و محصولات را به سوي همزيستي انسان و محيطي برخاسته با فناوري اطلاعاتي سوق خواهد داد. نكته‌اي كه امروزه انديشمنداني چند بر اين عقيده‌اند كه رابطه سرمايه‌ و مالكيت با اطلاعات قابليت تفكيك ندارند، و در مقابل بسياري از متفكرين بر اين زمينه فكري تأكيد دارند كه جامعه اطلاعاتي محور ابزار‌هاي گزينش را با عدالت و مساوات بيشتري در اختيار انسان قرار خواهد داد. فايده جامعه اطلاعاتي، تأثيرات گسترده‌اي است كه از فناوري در حيات انساني ظاهر مي‌شود، مثلاً كاربردهاي چند منظوره از طيف فناوري در حوزه‌هاي دولتي و تجاري، ويژگي‌ مجازي اطلاعات و دسترسي به فعل اطلاعات در حيات انساني، افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها در بازار، توسعه مواريث فرهنگي و زبان. بر اين قرار، بديهي است سواي هر گونه فكر اجتماعي، جامعه اطلاعاتي حاوي تبعات مثبت و منفي است و نياز به تقويت كلي خواهد داشت.

دكتر محمد فتحيان از جنبه‌هاي كاربردي بر فايده و سودمندي جامعه اطلاعاتي تأكيد دارد. وي «تشكيل جوامع نوين مبتني بر فناوري اطلاعات » را در حوزه‌هاي عملي و نظري اجتماع مورد كنكاش قرار داده، تذكر مي‌دهد كه فناوري اطلاعات بر اقتصاد، آموزش، كار، فرهنگ، و خدمات اجتماعي به انضمام دفاع مؤثر خواهد بود. طبيعي است مقصود مؤلف از اجتناب به ورود در جامعه اطلاعاتي عصر نوين سلطه‌پذيري جوامع سنتي و صنعتي تلقي خواهد شد. مثلاً در حوزه كار بر اين عقيده است كه جامعه اطلاعاتي با دگرگوني در مشاغل سنتي و دوره‌هاي صنعتي مواجه است. بنابراين برخي از مشاغل نظير كتابداري سنتي از بين رفته و برخي مانند آموزش پزشكي دچار دگرگوني خواهد شد. در حوزه دفاع و جنگ نيز ابزارهاي نويني مانند تأثير مظاهر دانش بر ابزارهاي نظامي و سيستم‌هاي امنيتي خلق خواهد شد كه كاربرد فزاينده و بهتري نسبت به گذشته دارد15.

دكتر فرهنگ رجايي بر نكته باريكي در سودمندي وضعيت نوين جامعه اطلاعاتي تأكيد دارد: چالش‌هاي نوبنياد از نظر كنش‌گر و كنش‌پذير بر حوزه‌هاي سياست‌، اقتصاد، فرهنگ، و مذهب. اين كه روايت جديد جهانگستري در جامعه اطلاعاتي با آفرينش يك دهكده‌ جهاني يا شبكه جهاني از داده‌ها چه سرنوشت و پديده‌اي را براي انسان به همراه دارد، پاسخي است كه مؤلف را در طرح تجدد خواهي از جامعه اطلاعاتي به واكنش برانگيخته:

جهان گستري چيزي است بس فراتر از طرح؛ فرايندي است پيچيده كه براي انديشيدن واقدام كردن به راه تازه‌اي نياز دارد. حتي اگر به صورت طرح هم آغاز شده باشد، يكسره دگرگون‌ شده است... دوران تازه‌اي است كه ويژگي‌هاي اصلي آن هنوز در حال شكل گرفتن است16.

براين قرار انسان در منظر جامعه اطلاعاتي انسان نويني است كه فايد‌ه‌مندي آن با انديشه جهاني براي هر ايراني مصداق دارد، «انسان گلوبال» كه در صفحات الكترونيكي آينده‌نگر تبيين هوشمند‌انه‌اي از انديشمندي انسان ايراني دارد، با فناوري ارتباطات و اطلاعات آميزش يافته و پاسخ‌هاي خود را فراهم مي‌آورد17.

4. نگرش نوين به زير ساخت‌هاي اطلاعاتي در ايران

تبيين پيش‌گيري در جامعه‌اطلاعاتي ايران به زير ساخت‌هاي موجود در صنعت ارتباطات و مخابرات كشور مرتبط است. در بررسي از وضعيت موجود حيات مخابراتي كشور، برحسب پژوهش فرنود حسني موسوم به «بررسي شاخص‌هاي توسعه ICT در ايران: 2003ـ2002 ميلادي» آثار و نتايج شكننده‌اي را براي توسعه جامعه اطلاعاتي ايران به همراه دارد. پژوهشگر منظر ارتباطي جامعه ايران را در آغاز هزاره جديد بر حسب چهار محور ذيل مورد سنجش قرار داده است:

1. قابليت اتصال:‌ شامل زير ساخت‌هاي فيزيكي فناوري اطلاعات و ارتباطات از قبيل پهناي باند اتصال به اينترنت، تعداد كمي رايانه‌هاي شخصي و ضريب نفوذ تلفن‌ ثابت و تلفن همراه

2. دسترسي: شامل مشخصه‌هاي دسترسي نظير تعداد كاربران اينترنت، متوسط دريافت، و هزينه‌ تماس

3. كاربري: شامل محاسبه تبادل اطلاعات از طريق مخابرات و مراكز تبادل اطلاعات اينترنتي

4.آزاد‌سازي: شامل انجام دگرگوني‌هاي ساختاري براي انطباق و جذب فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات و ارتباطات كشور

براساس تحقيق مذكور ميزان كمي تلفن ثابت در كشور تا پايان تيرماه 1382 حدود 249934/13 شماره با ضريب نفوذ 2/14 بوده كه به ازاي هر خانوار 8/56 درصد صاحب تلفن ثابت بوده‌اند. تعداد تقريبي كاربران اينترنت دركشور تا زمان تحقيق 800/316 نفر بوده كه درصد خانواده‌هاي متصل به اينترنت حدود6/2 درصد ارزيابي شده است. پهناي باند اينترنت وارده بين‌الملل 550 مگابيت بر ثانيه و پهناي باند صادره بين‌الملل 180 مگابيت بر ثانيه مي‌باشد18.

از داده‌هاي كمي موجود در پژوهش آشكار است فاصله امكانات سخت‌افزاري مناسب براي ساختارهاي مخابراتي مطلوب دركشور و داد و ستد اطلاعاتي مناسب بين شهروندان بسيار چشمگير است. اين مشكل از حوزه شهرنشيني و ميزان روستانشيني در كشور، ميزان بيسوادي تا سواد اطلاعاتي، و تأثير آن بر پايه‌هاي بهره‌وري از امكانات سخت‌افزاري در سطح ميهن قابل ارزيابي است.

5. استراتژي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد جامعه اطلاعاتي

هر چند با توجه به تعريف، مقاصد، و مشكلات جامعه‌اطلاعاتي ايران متغير‌هاي مختلفي از منابع متنوع مورد توجه قرار گرفت،‌ليكن بايد تذكر داد كه توجه به بنياد‌هاي كلي به منظور حركت به سوي جامعه اطلاعاتي از منظر انديشمندان دولت حائز اهميت است. سواي اظهارت و ديدگاههاي مقامات دولتي، اسناد مكتوبي از سوي نهاد‌هاي رسمي دولت جمهوري اسلامي بازتاب يافته كه رويه‌هاي عملي و كاربردي را براي دوستداران جامعه اطلاعاتي انعكاس مي‌دهد. از جمله اين موارد وظايف و چارچوب كاركرد شوراي عالي اطلاع‌رساني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در جلسات 417و 418 ماه‌هاي ارديبهشت و مرداد 1377به تصويب رسيده و بر اين قرار وظايف مزبور تبيين شده است:

1. سياستگزاري، برنامه‌ريزي هدايت و حمايت در زمينه توليد،‌پالايش، مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رساني سراسر كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام

2. تدوين و تصويب اصول نظام جامع اطلاع‌رساني كشور

3. ايجاد شرايط لازم براي تسهيل و تسريع توليد، ذخيره‌سازي، سازماندهي، توزيع، گسترش، و به كارگيري اطلاعاتي در بخش‌هاي مختلف فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، فني، آموزشي، و پژوهشي

4. هماهنگ كردن فعاليت‌هاي بخش دولتي و غير دولتي براساس نظام جامع اطلاع‌رساني كشور

5. تدوين و تصويب مفاهيم، تعاريف، مقررات، آيين‌نامه‌ها،‌ معيار‌هاي اطلاع‌رساني مورد نياز نظام جامع اطلاع‌رساني كشور

براساس دگرگوني‌هاي ساختار‌ي در زير‌بناي سخت‌افزار‌ي نيز تحولات قابل ملاحظه‌اي در ساختار اداري وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال جاري به وقوع پيوسته است. بر اين روند كه ساختار ناظر بر آن وزارتخانه براي تجهيز ارتباطات كشور بهره‌مند از سه شركت و زير بخش گرديد: شركت ارتباطات زير ساخت‌، شركت ارتباطات داده‌ها، و شركت ارتباطات سيار19.

دو وجه ياد شده مبتني بر سياستگزاري در نظام اطلاع‌رساني جامع كشور و دگرگوني در ساختار اجرايي وزارت پست و تلگراف و تلفن به منظور بهره‌مندي بهينه از زير ساخت‌هاي سخت‌افزاري، علائق استراتژيك دولت جمهوري اسلامي ايران، در بنياد جامعه اطلاعاتي چنين آشكار مي‌شود: برنامه استراتژيكي كه مبتني بر توسعه كاربري و فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) تلقي شده و با مباحثات متنوعي از سوي ناظران همراه بوده، يكي از اهم انتقادات بر چارچوب اين برنامه نگرش به طرح تكفا مي‌باشد كه سعي دارد از طريق يك نهاد مجزا به ديگر نهادها و سازمانها تكنولوژي اطلاعات را تزريق نمايد. يعني در يك كلام «براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعاتي، يك نهاد مجزا و جديد تشكيل نشده است»20. در حالي كه بديهي است جوشش جوانه‌هاي دانش در جامعه ‌ايراني با توجه به وضعيت موجود فناوري ارتباطات و اطلاعات آن نياز به نيرو و حمايت‌هاي مستحكم دولت و طبيعتاً بخش خصوصي دارد.

6. نتيجه‌گيري

بيل گيتز مدير عامل شركت مايكروسافت در كتاب خويش در آغاز هزاره نوين تحت عنوان Business @the speed of thought يا تجارت @ سرعت تفكر 21 در مواجهه با بانكداران آلماني پرسش‌هايي مطرح مي‌كند كه در چالش‌ با جامعه اطلاعاتي ايران به منزله كشوري در پي توسعه قابل بحث براي دولتمردان ايراني است. وي در اين شرايط نوين سؤال مي‌كند: آيا بر اين اعتقاد هستيد كه روزي سهم تجارت و بيشتر خانه‌ها با ارتباط بسيار سريعي در چارچوب وب قرار خواهد گرفت؟ آيا فكر مي‌كنيد بيشتر تجهيزات ديجيتالي به صورت همگاني خواهد شد؟ و در نهايت اينكه، فكر مي‌كنيد چه زماني اين روند صورت وقوع پيدا كند؟ همو پاسخ مي‌دهد كه بايد براي دگرگوني آماده شويم. بديهي است تغيير و دگرگوني‌ از جامعه‌‌اي نيمه صنعتي و صنعتي به جامعه‌اطلاعاتي الزامات و زير ساخت‌هايي طلب مي‌كند كه مبتني بر فرهنگ‌سازي و آموزش نوين در جامعه دانش محور است. آموزش در جامعه دانش محور مبتني بر فناوري اطلاعاتي و ارتباطي است كه سطوح متنوعي را در چارچوب توسعه،‌سازمانها و حمايت از زير ساخت‌هاي فعاليت‌ الكترونيكي دارد. براين قرار تا چه سطح و روندي، دولت به منزله نهاد حاكميت و توده‌هاي ايراني در منظر كاربران پذيراي شرايط نوين بوده، مبتني بر تغييراتي است كه سطح سرمايه‌گذاري در سطح ملي و روح و فرهنگ ايراني آن را در آينده پذيرا خواهد شد.

منابع

1. مرتضي مطهري. جامعه و تاريخ:.تهران: صدرا،‌ ص 11ـ12.

2.منصور وثوقي (و) علي اكبر نيك خلق. مباني جامعه‌شناسي. تهران: خردمند، 1370 ص 5.

3. منوچهر محسني. جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي. تهران: ديدار، 1380، ص 18.

4. ژان‌پي‌ير دوپويي. «اسطوره‌هاي جامعه اطلاعاتي » در جامعه انفورماتيك و سرمايه‌داري: واقعيت و اسطوره. گزينش و ويرايش خسرو پارسا. تهران: آگاه، 1379. ص 11.

5. جامعه‌شناسي جامعه اطلاعاتي. ص 22.

6. همان، ص21.

7. شوراي عالي اطلاع‌رساني.«مروري بر رفتار توسعه نوين». تكفا. سال اول شماره 2 و 3 (اسفند 1381ـ فروردين 1382)،ص 15.

8. علي‌اكبر گوي‌آبادي.« ايران مقتدر در قرن بيست و يكم: اقتصاد دانايي محور با فناوري ارتباطات و اطلاعات ». تكفا. سال اول شماره 1(بهمن 1381)، ص 5.

9ـ عصر ارتباط. شماره 15(19خرداد 1382)،ص 3.

10. مهدي اماني. جمعيت‌شناسي عمومي ايران. تهران: سمت، 1380. ص 1ـ6

11. هما، ص 106.

12. همان، ص 114.

13. «گزارش سفر هند ». تكفا. سال اول شماره 2-3 (اسفند 1381 ـ فروردين 1382)، ص 107ـ115

14. «مروري بر رفتار توسعه نوين». ص15.

15. محمد فتحيان.« تشكيل جوامع نوين بر فناوري اطلاعاتي ». وب. شماره 37 (تير 1382)، ص 78ـ81.

16. فرهنگ رجايي. پديده جهاني شدن؛ وضعيت بشري و تمدن اطلاعاتي. ترجمه عبدالحسين آذرنگ. تهران: آگاه، 1379. ص 189

17. احمد تقوايي.« انسان گلوبال، پاراديم قرن بيست و يكم ». سايت آينده‌نگر (تير 1382). (www.Ayandehnegar.com)

18. فرنود حسني. «بررسي شاخص‌هاي توسعه ICT در ايران 2003ـ 2002 ». سايت اي تي ايران (تير 1382). ‌(www.ITIran.com)

19. «ساختار اداري وزارت پست و تلگراف و تلفن متحول شد». عصر ارتباط. سال اول. شماره 20 (23تير1382)، ص 1.

20. «گزارش از آخرين نشست‌ علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ». وب. شماره 38 (مرداد 1382)، ص 43.

21. Bill Gates Business @ Speed of thought. Tehran: Ghalamestan Honar،1999. PP 22-23.