در سالهاى اخير، سوء استفاده مالى از قدرت و تصميم‏گيرى در جهت اهداف شخصى و محافل گروهى، نظر بسيارى از دلسوزان و انديش‏ورزان را به خود معطوف كرده است. از آنجا كه اين امر، تبعيض و فساد به حساب مى‏آيد، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بى‏امان با فقر، فساد و تبعيض فرا خوانده‏اند. ناگفته پيداست كه فقر زاييده فساد است و فساد نيز زاييده تبعيض. تبعيض نيز به معناى امتياز نارواست و مصداق بارز تبعيض در ادبيات اقتصادى، رانت يا مفت خوارى و كسب ثروتهاى بادآورده در سايه اين پديده است.

سوگمندانه بايد گفت كه فساد اقتصادى ـ سياسى و سوء استفاده از قدرت براى به دست آوردن ثروت يا قدرت بيشتر به طرز مرموز و نگران كننده‏اى به يكى از مهمترين معضلات جامعه تبديل شده است. فساد مالى، انگيزه كار و توليد را تضعيف و خلاقيتها و نيروهاى توليدكننده را به سوى كجى و ناراستى مى‏كشاند. در اين حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصارى مى‏شوند و تبعيض و فساد، كم كارى، رشوه‏خوارى و ملاحظه ضابطه به جاى رابطه، عزل و نصبهاى خارج از ضابطه و... جامعه را فرا مى‏گيرد. بر اين اساس، اين نوشتار در پى آن است كه با كالبد شكافى پديده رانت، اطلاع‏رسانى اوليه را در اختيار قرار دهد. باشد كه با شناخت بيشتر اين معضل، كاربست‏هاى عملى در پاكسازى جامعه از اين آسيب جدى فراهم آيد.

مفهوم‏شناسى رانت و رانت‏جويى

رانت در لغت به معناى كرايه و اجاره گرفتن چيزى است. در مورد معناى اصطلاحى آن، تعاريف متعددى گفته شده است. بنابراين، مى‏توان گفت مفهوم رانت مانند ساير مفاهيم اجتماعى دچار بحران تعريف و اغتشاش معنايى است. رانت در وهله نخست يك مفهوم اقتصادى است كه بتدريج به ساير حوزه‏ها نيز سرايت كرده است.

رانت‏جويى كنشى است در جهت كسب رانت. در اين فرايند فرد يا افرادى كه از وجود زمينه‏هاى رانت مطلعند به كسب آن مبادرت مى‏كنند و به دليل آن كه فعاليتى كم زحمت و پر سود است طرفداران زيادى پيدا كرده است. در رانت‏جويى، شخص يا گروهى صاحب نفوذ، در صدد تحصيل سود ويژه به بهاى تمام شدن هزينه آن به حساب جامعه هستند.

به طور خلاصه مى‏توان گفت رانت عبارت است از درآمدى خارج از عرصه فعاليتهاى مولد اقتصادى كه به لحاظ مفهومى، امكان سرايت به حوزه‏هاى ديگر را نيز دارد. رانت در ساده‏ترين معنا، سوء استفاده از فرصت‏ها و امكانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختى گفته مى‏شود كه بيشتر از ارزش واقعى محصول يا خدمت باشد. و رانت‏جويى عبارت است از جست و جو براى دست يافتن به اين درآمد مازاد.

زمينه‏هاى بروز رانت و چگونگى پيدايش رانت‏خواران

برخى معتقدند خلأهاى قانونى، ضعف يا ابهام در قوانين، اجرا نشدن برخى قوانين و عدم برخورد جدّى دستگاه‏هاى نظارتى و قضايى با مفسدان، كم توجهى به خشكانيدن ريشه‏هاى فساد و... از عوامل مهم و اساسى در پيدايش رانت به حساب مى‏آيند.

براى مثال، مقررات بازرگانى به افراد خاصى اجازه مى‏دهد كه با استفاده از رابطه و ملاحظات ويژه از موقعيت انحصارى خود براى انجام معامله بهره‏مند شوند و ثروتهاى بادآورده و بى‏شمارى را كسب كنند. يكى از عرصه‏هاى فساد خيز، مربوط به قراردادهاى داخلى و خارجى، سرمايه‏گذاريهاى بزرگ، طرحهاى ملى و عمرانى و مراكز مهم تصميم‏گيرى پولى، مالى و بورس است. البته نبايد از واگذارى اموال عمومى به شكل انحصارى يا رانتى به افراد خاصى غافل شد. در كنار اين عوامل، قانون‏شكنى نيز جايگاه ويژه‏اى در به دست آوردن ثروتهاى ناروا دارد.

رانت‏خواران افراد حقيقى يا حقوقى‏اى هستند كه بدون انجام كار مفيد و حتى گاهى مضر براى اقتصاد كشور، در ازاى پرداخت رشوه يا با پارتى‏بازى به امتيازنامه‏هاى انحصارى مانند دريافت مجوز موردى براى سهميه‏هاى وارداتى، صدور كالا، توزيع، خريد و فروش موافقت اصولى واحدهاى صنعتى تجارى، اختصاصى‏سازى منابع و صنايع دولتى، فروش اطلاعات مالى، تخصيص ارز ارزان قيمت و اعتبارات بانكى و زمين، قاچاق كالا، قانون شكنى و هرگونه امتيازات دولتى خارج از برگزارى مناقصه و... دست مى‏يابند.

اين عمل باعث نهادينه شدن فساد مالى، حذف وجدان كارى، گسترش قاچاق كالاهاى مشمول رانت، تضعيف توليد ملى، تبعيض ناروا، تحميل هزينه‏هاى سرسام‏آور بر دوش طبقه ضعيف خواهد شد.

در ميان رانت‏خواران افراد محدودى هستند كه با توسل به ابزارهايى كه ديگران بدان دسترسى ندارند مانند دسترسى به قدرت سياسى، وابستگى به افراد صاحب نفوذ، دسترسى به مجوزهاى خاص و منابع مالى كلان بانكها و در اختيار داشتن برخى اطلاعات، استفاده از تسهيلات بخش دولتى به نفع افراد حقيقى و شركتهاى خصوصى و...، براى كسب منافع گسترده تلاش مى‏كنند و تمام توان خود را براى حفظ و گسترش ثروتهاى آن چنانى بكار مى‏بندند. اين عمل نوعى اشرافيت اقتصادى ايجاد مى‏كند كه پيامد آن ناهمگونى اقتصادى و بى‏كارى در سطح وسيع و موجب از بين رفتن عدالت در عرصه توليد و انباشت سرمايه در دست گروهى خاصى خواهد شد.

زيانها و آثار مخرب رانت‏خوارى

رانت‏خوارى آثار مخرب اقتصادى و تبعيضهاى ناروا در پى دارد و موجب اتلاف وقت و بدبينى مى‏شود. بين مردم فاصله مى‏اندازد و مشكلات و تنشهاى سياسى را تشديد مى‏كند. يكى از عوامل ركود اقتصادى وجود اين رانت‏هاست كه انگيزه كارآفرينى، توليد واقعى و ارج گذاشتن به خلاقيت در جامعه را از بين مى‏برد؛ و حتى افراد با استعداد نيز براى اين كه از اين قافله عقب نمانند، استعدادهايشان را به جاى كمك به توليد در خدمت رانت قرار مى‏دهند. در نتيجه با گذشت زمان، رانت به نوعى فرهنگ تبديل مى‏شود.

به طور خلاصه محورهاى زير را مى‏توان از مهمترين زيانهاى رانت‏خوارى برشمرد:

1) سرگرم‏شدن نيروى انسانى به كسب رانت و بازماندن از كار مولد؛

2) پايين آمدن انگيزه توليد؛

3) افزايش رشد بى‏كارى؛

4) گسترش دلالى؛

5) توقف رشد تكنولوژى درجامعه؛

6) كاهش بهره‏ورى؛

7) افزايش تورم؛

8) حذف وجدان‏كارى؛

9) تضاد طبقاتى و دو قطبى شدن جامعه؛

10) فساد گسترده مالى؛

11) ناعادلانه شدن سيستم توزيع و تأمين منافع گروه خاص؛

12) خروج سرمايه به خارج؛

13) مصرف زياد؛

14) ناامنى در بخش توليد؛

15) رشد فعاليتهاى ناسالم و گرايش سرمايه‏ها به بخشهاى خدماتى و واسطه‏گرايانه است.

بايد دانست كه مبارزه با فساد سياسى و ادارى و اقتصادى و به طور كلى مبارزه با رانت خوارى به قاطعيت، بدون ملاحظه كارى سياسى نياز دارد. تقويت قانون‏گرايى و مهمتر از آن تقويت نظام كنترل و اقتدار قضايى، در خشكاندن ريشه‏ها بسيار ضرورى است. در غير اين صورت، رانت اقتصادى باعث تضعيف انگيزه توليد و كاهش درآمدها خواهد شد و با اشتغال افراد با استعداد به كسب رانت اقتصادى، پيشرفت و رشد تكنولوژى آسيب مى‏بيند و بهره‏ورى پايين مى‏آيد.

اگر در جامعه‏اى، حجم رانت زياد شد سيستم اقتصادى دچار فروپاشى مى‏شود. به عبارت ديگر رانت باعث مى‏شود كه ذهنهاى خلاّق جامعه به دنبال سرمايه‏گذاريهاى عادى و توليد نروند؛ در نتيجه، بى‏كارى زياد مى‏شود و سيستم توزيع درآمد نيز ناعادلانه مى‏گردد. بدين معنا كه برخى، درآمدهاى هنگفتى كه ناشى از كار نيست، به دست مى‏آورند و اين بى‏عدالتى و فساد، تمام سيستمها را در سطح جامعه در هم مى‏ريزد و افراد را ناراضى مى‏سازد.

اين بحرانهاى اقتصادى يعنى بحران سرمايه‏گذارى توليد و بى‏عدالتى در توزيع درآمد بتدريج به حوزه‏هاى اجتماعى كشيده مى‏شود و كم‏كم تبديل به بحرانهاى اجتماعى خواهد شد. در اين حال فساد سياسى كلان در بالاترين سطوح دستگاه سياسى رخ مى‏دهد و منظور از اين نوع فساد، معامله با افراد بلندپايه‏اى است كه از سمت خود براى به دست آوردن رشوه‏هاى كلان از شركتهاى ملى و بين‏المللى يا داوطلبان اجراى پروژه‏ها و انعقاد قراردادها استفاده مى‏كنند يا مبالغ هنگفتى از خزانه عمومى به نفع خود، اختلاس كرده و به حساب بانكى خويش واريز مى‏كنند. بتدريج فساد ادارى در دستگاه دولتى در انتهاى طيف اجرايى سياست اتفاق مى‏افتد كه به آن فساد مالى سطح پايين مى‏گويند و اين همان است كه در هر روز در مراكز مختلف مانند بيمارستانها، ادارات، گمركها، پليس، مدارس و... اتفاقات ناخوشايندى رخ مى‏دهد و اين ادارات آفت‏زده، توان ايفاى نقش و مسؤوليت خود را از دست مى‏دهند و نمى‏توانند جوابگوى مراجعه‏كنندگان و جلب رضايت آنان باشند و بتدريج چالش جدى بين آحاد جامعه و دولت‏مردان به وجود مى‏آيد.

وجود فساد در ادارات را مى‏توان به چند صورت تصور كرد. اول: وجود فساد در ساختار ادارى و تشكيلاتى سازمان؛ دوم: وجود فساد در بين رهبران، مديران و مجريان اصلى ادارات و سوم: وجود فساد ادارى بين كارمندان رده‏هاى پايين. هر چه اين فسادها عمق بيشترى داشته باشند تأثير بيشترى بر ناامنى اقتصادى و اجتماعى دارند؛ زيرا در تأمين نظم ناكارامد خواهند بود و زمينه‏هاى فساد، بى‏اعتمادى و قانون‏گريزى را فراهم مى‏آورند. البته گسترش چنين فسادهاى ادارى علاوه بر آثار اجتماعى ممكن است پيامدهاى فردى نامناسبى مانند خدشه‏دار شدن امنيت شغلى، بروز ناهنجارى‏هاى روحى و روانى، پايين آمدن انگيزه كار و مقدم داشتن منافع فردى بر منافع سازمانى، ايجاد جو بى‏اعتمادى و... را نيز به همراه داشته باشد.

انواع مفاسد اقتصادى

1ـ فساد در خريدهاى دولتى: مأموران خريد دستگاه‏هاى دولتى موظف هستند كالاهاى مورد نياز را از داخل يا خارج با پول ملى يا ارز خريدارى كنند، در اينجا امكان فساد با استفاده از تبانى بين مأموران خريد يا مسؤولان بالاتر آنها و فروشندگان وجود دارد.

2ـ قرارداد با پيمانكاران داخلى يا خارجى: حكومتها بويژه در كشورهايى كه دولت در آنها سرمايه‏گذارى عمرانى را خود بر عهده دارد با پيمانكاران بخش خصوصى قراردادهاى مقاطعه‏كارى منعقد مى‏كنند در اين صورت، احتمال رانت‏خوارى وجود دارد.

3ـ فساد در فروش املاك حكومتى: بر اساس قانون، فروش اموال و املاك حكومتى بايد از طريق مزايده صورت پذيرد. متقاضيان خريد اموال مى‏توانند از طريق تبانى و همكارى مسؤولان فروش، قيمت معامله را تا سرحد امكان كاهش دهند. چنانچه قيمتها از پيش تعيين شده باشد، افرادى كه واجد شرايط نيستند، مى‏توانند از طريق رشوه دادن موفق به خريد شوند.

4ـ فساد در صدور مجوزهاى بازرگانى: براى انجام بسيارى از فعاليتهاى اقتصادى، كسب مجوز از حكومت الزامى است. اختيارات دستگاه‏هاى دولتى براى صدور مجوزهاى گوناگون و تقاضاى زياد بخش خصوصى براى كسب مجوزها، زمينه را براى فساد اقتصادى آماده مى‏كند.

5ـ فساد در صدور احكام قضايى: در صورت وجود فساد در دستگاه قضايى با خاطيان برخورد قانونى صورت نمى‏گيرد و بسيارى از مفسدان اقتصادى با ترفندها و شگردهاى ويژه و حتّى با دادن رشوه از مجازاتهاى قانونى فرار مى‏كنند و در نتيجه ديگران نيز جرأت لازم را براى ورود در چنين فعاليتهاى فسادبرانگيزى را پيدا مى‏كنند.

6ـ فساد در تصميم‏سازى و تصميم‏گيرى: اين نوع فساد ريشه در فسادهاى ديگر دارد. به عنوان نمونه، مى‏توان به فضاسازى گسترده در انحراف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادى، تبليغات فزاينده عليه توليدات ملى و توجيه‏تراشى واردات خودرو از خارج اشاره كرد.(2)

گذرى بر انواع رانتها

در تقسيم اوليه، رانتها به انواع گوناگونى تقسيم مى‏شوند كه مهمترين آنها عبارتند از:

1ـ رانت قضايى: رانت قضايى را بايد در دو محور دولتى و خصوصى بررسى كرد.

اساسا حذف رانت قضايى براى نهاد دولت علاوه بر ايجاد امنيت بيشتر براى بخش خصوصى، زمينه لازم براى كاهش فساد در نهاد دولت را فراهم مى‏سازد. شايد بشود ادعا كرد كه يكى از مهمترين عوامل ناكارايى در بوروكراسى دولتى، فقدان يك نهاد تنبيهى عليه نهاد دولت بوده است. مردم بايد بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاكم قضايى مراجعه و عليه دولت شكايت نمايند و دولت نيز با گرفتن وكيل از حقوق خويش دفاع نمايد. در مقابل، اشخاصى هم كه به دليل وابستگى و نزديكى به مراكز قدرت از امنيت قضايى بهره‏مند مى‏شوند و يا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار مى‏كنند، بتدريج، عدالت اقتصادى، اجتماعى و قضايى را در هم مى‏ريزند و باعث بى‏اعتبارى قانون مى‏گردند.

2ـ رانت اطلاعاتى: يكى از راه‏هاى به دست آوردن ثروتهاى بادآورده، آگاهى از اطلاعات اقتصادى يا افشاى آنهاست. عده‏اى از طريق دست‏يابى زودرس يا خريد اين اطلاعات در زمينه تغييرات قوانين و مقررات سرمايه‏گذارى، سود كلان به دست مى‏آورند. نبود اطمينان از چنين اعمالى، صاحبان سرمايه را به طرف فعاليتهاى اقتصادى كاذب مانند خريد تلفن همراه، اتومبيل، ارز، سكه و ملك سوق مى‏دهد؛ در نتيجه، سرمايه‏ها از بخش توسعه اقتصادى و عمرانى خارج مى‏شوند.

يكى ديگر از رانتهايى كه با اطلاعات سر و كار دارد، رانت ناشى از سرمايه‏گذاريهاى عمرانى است. آن گاه كه طرحهاى عمرانى مانند ايجاد جاده يا راه‏آهن يا كارخانه دولتى و يا احداث شهر جديد باعث افزايش قيمت زمينهاى اطراف اين طرحها مى‏شود، عده‏اى با اطلاع قبلى املاك اطراف اين طرحها را خريدارى و به درآمدهاى نجومى دست مى‏يابند.

3ـ رانت خوارى مؤسسات به اصطلاح خيريه: بسيارى از مؤسسات خيريه خلق الساعه‏اى كه در سالهاى اخير به وجود آمده‏اند و در مدت كوتاهى با رانت‏خوارى باعث اختلاف شديد طبقاتى و گسترش فقر در جامعه شده‏اند، از نمونه‏هاى بارز اين نوع رانت‏خوارى هستند.

4ـ رانت جهش قيمتى يا تورمى: تورم قابل پيش‏بينى نيز يكى از راه‏هاى كسب رانت اقتصادى است. تورم حاصل از كسرى بودجه دولت، اعم از كسرى آشكار يا پنهان، ابزارى در اختيار گروهى از افراد و شركتها براى اندوختن مال و ثروت فراهم مى‏آورد و از اين رهگذر، گروهى توانسته‏اند عوامل موجود در تورم را شناسايى كنند و با در دست داشتن امكانات، از تورم بيشترين بهره را بگيرند، بدون اين كه ارزش افزوده‏اى را در جامعه ايجاد كرده باشند. خريد تراكم ساختمانى قبل از تصميم توقف فروش تراكم در مناطقى از شهردارى تهران، خريد قبر قبل از افزايش هزار درصدى و برخى تحولات به نام يكسان‏سازى نرخ ارز از جمله اين موارد است.(3)

وجود اين رانتها گاهى سبب مى‏شود كه حتى افراد متعهد و مولد جامعه نيز به گروه‏هاى رانت‏خوارى ملحق شوند و دست از توليد بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت يك فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتى كه اگر فعاليتهاى افراد مستعد در جهت توليد و خدمات مورد نياز جامعه باشد بى‏ترديد در بهبود تكنولوژى و بهره‏ورى تأثير مى‏گذارد. در غير اين صورت، افراد به جاى كمك به افزايش درآمد ملى، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند كرد. بنابراين، وجود نوآوران و افراد مستعد كارآفرين براى رشد و توسعه جامعه كافى نيست؛ بلكه مجموعه قواعد و فرهنگ جامعه است كه مى‏تواند از اين افراد در جهت رشد و توسعه استفاده كند يا آنان را ناكارامد نمايد و از نيرويشان استفاده نادرست نمايد.

رابطه رانت سياسى با رانت اقتصادى

رانت سياسى تلاش و رفتار فرد يا گروه خاصى براى كسب امتيازات و انحصارات اقتصادى يا حفظ آن به وسيله اعمال نفوذ سياسى است.(4) همان‏طور كه از اين تعريف پيداست، شگردهاى سياسى براى كسب رانت و امتيازات اقتصادى را رانت سياسى مى‏گويند نه تلاش براى تحصيل پست سياسى.

بى‏ترديد رانت‏جويى سياسى با ماهيت نظام سياسى، كارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعى و روابط قدرت ارتباط نزديكى دارد. در نتيجه اين عوامل، برخى از نظامهاى سياسى، بستر مناسب براى رانت‏جويى و فساد را فراهم مى‏آورند. در نظامهاى سياسى سنتى بيش از آن كه نيروهاى اجتماعى، فرصت رقابت سياسى و اقتصادى داشته باشند اين اشخاص صاحب نفوذ هستند كه با شگردهاى سياسى به رانتهاى اقتصادى دست مى‏يابند. در اين نظام، حكام مستبد براى تثبيت حكومت خود ناگزيرند رانتها و امتيازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار كنند تا پديده حامى پرورى شكل گيرد:

جذب رهبران حامى، قومى، نژادى، گروههاى سياسى و غيره با دادن پاداشهاى اقتصادى و رانتهاى سياسى از نمونه‏هاى بارز نظامهاى سياسى حامى پرور است.(5)

نظامهاى حامى پرور چند پيش شرط دارند كه عبارتند از:

1ـ وجود منابع مالى قابل كنترل توسط يك يا چند گروه خارج از قدرت دولت مركزى؛

2ـ كنترل كنندگان اين منابع بايد قانع شوند كه براى حفظ آن بايد از كارگزاران خود حمايت و بخشى از درآمدهاى خود را به آنها اختصاص دهند؛

3ـ منابع مالى منحصرا در كنترل ما باشد نه كارگزار يا پيرو؛

4ـ نبود يك نظام اطلاع‏رسانى شفاف و نيز نبود فرصتهاى برابر سياسى و اقتصادى براى همه.(6)

دولتهاى رانتير، منابع حاصل از درآمد ملى را كمتر در جهت منافع و خدمات عمومى به كار مى‏بندند. در بيشتر اوقات، شبكه‏هاى ارتباطى خانوادگى، فاميلى و نفوذ سياسى را به راه انداخته و پاره‏اى از افراد و گروه‏هاى با نفوذ را با دادن وامهاى طولانى مدت و كم‏بهره و قراردادها و پاداشهاى ديگر به خدمت مى‏گيرند.

به طور كلى دولتهاى رانتير براى تثبيت حكومت خود نوعى حامى‏پرورى را ايجاد مى‏كنند و با توزيع رانتها بين اشخاص با نفوذ و گروه‏هاى خاص، روحيه رانتى را بر كشور حاكم مى‏كنند. منظور آن است كه با غلبه روحيه رانتى، رقابت براى رانت و درآمدهاى بدون زحمت، از فعاليت توليدى و اقتصادى سبقت مى‏گيرد و مصرف‏گرايى و تجارت‏پيشگى بر توليدگرى غلبه مى‏يابد.(7)

رانتهايى كه با ساز و كارهاى سياسى دريافت مى‏شوند، متنوعند، از جمله: صدور پروانه يا ليسانس، امتياز انحصارى در واردات يا صادرات كالاها و محصولات، امتياز انحصارى توليد كالاى خاص، امتياز تأسيس كارخانه، اعتبارات وامها و... .

در اين ميان از كمك «لابيها» يعنى افرادى كه در راهروها يا ورودى پارلمانها قدم مى‏زنند و سعى مى‏كنند نمايندگان پارلمانها را براى تحقق منافع گروه خاصى تشويق كنند، نمى‏توان چشم پوشيد.

همچنين، كمكهاى انتخاباتى يكى ديگر از عوامل مؤثر در كسب رانت‏خوارى سياسى است. به طور كلى، فراهم كردن هزينه‏هاى انتخاباتى كانديداهاى خاص و پيروزى احتمالى آنها در به دست آوردن امتيازات اقتصادى مانند تأسيس كارخانه‏ها و گرفتن وامهاى طولانى مدت و... بسيار تأثير گذار است. البته بايد از به انحصار درآوردن بازار به عنوان يكى ديگر از ساز و كارهاى رانت‏خواران نيز نام برد؛ زيرا در اين حال، تشكيلات اقتصادى، بازار را از حالت رقابتى خارج و به انحصار خود در مى‏آورند.

رانت جويى سياسى در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامى

الف) گذرى بر رانت خوارى قبل از انقلاب

بى‏شك در ايران، ساخت قدرت سياسى و نوع نظام اقتصادى، تأثيرهاى متقابلى در يكديگر داشته‏اند. در عصر پهلوى اول و دوم، شالوده حكومت بيشتر مبتنى بر خويشاوندسالارى و پارتى‏بازى بود و اين امر نيز فسادهاى سياسى، ادارى و مالى فزاينده در دوره محمدرضا شاه را در پى داشت. افزون بر شاه، خانواده سلطنتى (همسر، خواهر و برادران شاه) به منابع مالى فراوان دست يافتند و منافع شخصى خود و خانواده را بر منافع جمعى ترجيح دادند. در بررسى تاريخ پهلوى مى‏خوانيم:

«بنياد پهلوى در داخل و خارج از كشور سهام‏دار بسيارى از بانكها و مؤسسات سرمايه‏گذارى بود و به صورت بزرگترين سازمان اقتصادى كشور و منبع عظيم درآمد خانواده شاه عمل مى‏كرد. بنياد پهلوى تقريبا در تمامى شركتها و كارخانه‏هاى نساجى، اتومبيل‏سازى، صنايع ساختمانى، غذايى واحدهاى كشاورزى، دامدارى، خدمات و بازرگانى سهام عمده داشت و فعاليت مى‏كرد.»(8)

خانواده پهلوى با پيوند مستقيم با شخص شاه و نيز با دولت‏مردان بلند پايه كشورى و لشكرى، بخش عمده رانتها را با در اختيار داشتن قواى سه‏گانه، خودسرانه و بدون نظارت مؤثر هيچ قوه‏اى به خود اختصاص دادند. قطعه تاريخى زير گوياى اين مدعاست:

«بنياد پهلوى در دويست شركت بيمه و مؤسسات سرمايه‏گذارى، پانزده شركت توليد صنايع فلزى از جمله شركتهاى جنرال موتور ايران، دوازده شركت شيميايى و توليد لاستيك، دوازده شركت صنايع نساجى، ده شركت معدنى، پنجاه شركت ساختمانى، چهل و شش شركت صنايع غذايى و دامدارى، از جمله كشت و صنعت ايران و حدود شصت شركت بازرگانى و خدماتى، از جمله سهامداران عمده بود يا اين كه كليه سهام را در اختيار داشت.»(9)

البته سرمايه‏داران بزرگ ديگر در رديفهاى بعدى رانت جويان سياسى بودند. مى‏توان به خانواده‏هاى كاشانى، وهاب‏زاده، القانيان، فرمانفرماييان، خسروشاهى، لاجوردى، اخوان، مهدوى، حجتى‏زاده، خيامى، ايروانى، هروى، فولادى اشاره كرد.

رژيم پهلوى در اعطاى اعتبارات بين اجزاى بخش خصوصى تبعيض قائل مى‏شد. بيشتر اعتبارات را به بورژواها با بهره كم و بازپرداخت طولانى مدت مى‏داد. همچنين زمينه را براى دولتمردان و كارمندان عالى‏رتبه فراهم مى‏آورد:

«در رأس هرم ديوان سالارى دولتى، نخست‏وزيران، معاونان وزرا، مشاوران و مدير كلها بودند كه در بخشهاى صنعتى و تجارى به رانتها و امتيازهاى فراوان رسيده بودند و شاه با توزيع بخشى از درآمد و رانتهاى نفتى بين كارمندان عالى‏رتبه و وزرا، آنها را به سرمايه‏داران بزرگ مبدل ساخت.»(10)

ب) رانت‏خوارى پس از انقلاب

«در بررسى رانت‏خوارى در اين برهه مى‏توان آن را به دو دوره تاريخى تقسيم كرد:

1ـ دهه اول انقلاب اسلامى (1357 ـ 1367) كه شاهد مشكلات سياسى واجتماعى در مسير تثبيت انقلاب و جنگ تحميلى هشت ساله بوديم. در اين دوران حضور معنوى حضرت امام رحمه‏الله و كنترل دولت بر اقتصاد و تجارت و مشاركت مردمى تا حد زيادى از فسادهاى سياسى و ادارى و رانت خوارى جلوگيرى كرد.

2ـ دهه دوم انقلاب (1368 به بعد) در اين دوره كه با آغاز سياست تعديل اقتصادى همراه بود خصوصى‏سازى به شكل گسترده‏اى انجام گرفت و همچنين شاهد جانشينى اقتصاد بازار به جاى اقتصاد دولتى زمان جنگ بوديم.

از اين دوره به بعد، ارزشهاى دهه اول انقلاب شامل عدالت، نوع‏دوستى، معنويت و... بتدريج كم‏رنگ شد و در عوض ثروت، زندگى لوكس، تجمل‏گرايى و نمايش ثروت در عمل جانشين ارزشهاى دهه اول انقلاب گشت. در عمل، خصوصى‏سازى بدون برنامه و بدون نظارت، گسترش فسادهاى ادارى و سياسى در دوره پس از جنگ منجر به تشديد نابرابريهاى اجتماعى شد.(11)

در اين برهه بين مراكز مختلف قدرت سياسى و نظام ادارى و اشخاص و گروه‏هاى قدرتمند و صاحب نفوذ نوعى رابطه بده ـ بستانى برقرار شد و زمينه رانتهاى اقتصادى فراهم آمد. رانت‏جويان سياسى با نزديكى به مراكز قدرت و بستگان آنان در جريان واگذارى مؤسسات اقتصادى دولتى به بخش خصوصى، خود و بستگانشان را در اولويت قرار دادند و حتى مؤسسات توليدى را كمتر از قيمت تمام شده و آن هم به صورت اقساط دراز مدت، به چنگ آوردند.

صدور مجوزهاى فراوان رانتى براى اشخاص خاص و به وجود آمدن گروه نوظهورى به نام آقازاده‏ها و به تبع آن تحرك و تضاد طبقاتى، جامعه را دچار بى‏عدالتى اجتماعى و اقتصادى ساخت. اين رانت‏جويى سياسى پس از روى كارآمدن دولت كنونى نيز ادامه يافت تا بدانجا كه آقاى خاتمى در گزارش خود به مجلس ششم بر اين امر صحه گذاشتند و گفتند:

«افزايش غيرمنطقى سهم بخش خدمات و مشاغل واسطه‏اى، ايجاد كننده يك بخش جديد و مؤثر در جامعه ما بود. شكل‏گيرى تراكم ثروت به شكل تازه، منجر به پيدايش كسانى شد كه با كمترين تلاش و با در دست داشتن امكاناتى كه در اختيار عموم نبود و با استفاده از رانتها يك شبه به ثروتهاى بزرگى رسيدند و همين امر سبب بدگمانى كارآفرينان، نخبگان و صنعتگران در جامعه مى‏شد و مى‏شود.»(12)

برخى از صاحب‏نظران از جمله خليل‏الله سردارآبادى(13) و ديگران، زمينه‏ها و عوامل به وجودآورنده چنين از هم پاشيدگى اقتصادى و اجتماعى را در موارد زير جست و جو مى‏كنند:

1ـ انحصار واردات كالا يا محصول توسط دارندگان رانتهاى تجارى كه امروزه به مافياى تجارى معروفند؛

2ـ اخذ وامهاى كلان و دراز مدت با بهره كم به وسيله ساز و كارهاى سياسى؛

3ـ آغاز خصوصى‏سازى يا تعديل ساختارى و شدت گرفتن بدون برنامه آن؛

4ـ وجود نرخهاى چندگانه ارز كه باعث شكاف زياد بين قيمت بازار آزاد و دولتى ارز بود؛

5ـ نرخهاى چندگانه بهره به دليل شفافيت كمتر در عملكرد نظام بانكى و تبعيض فراوان براى قدرتمندان سياسى و نزديكان صاحب منصبان عالى‏رتبه در كاهش نرخ بهره؛

6ـ انحصارى شدن، امتيازات مربوط به خريدهاى خارجى براى مقامات سياسى و مديران و به دست آوردن پورسانتها و سودهاى كلان براى آنان.

7ـ واگذارى امتياز احداث واحدهاى اقتصادى، توليدى و تجارى با بهاى پايين به اشخاص با نفوذ؛

8ـ واگذارى زمين در بخش مسكن يا امتياز ساخت منازل و برجهاى مسكونى و ساختمانهاى ادارى به رانت جويان سياسى و اقتصادى؛

9ـ نفوذ سياسى و اقتصادى در بورس سهام كارخانه‏ها و واحدهاى توليدى به اشخاص با نفوذى كه در اثر ارتباط با مديران بازار بورس سهام و اطلاع‏يابى از افزايش قيمت سهام، اقدام به خريد در سطح گسترده كردند؛

10ـ چشم‏پوشى در برخورد با دانه درشتها و برخورد سطحى با معلول و علت فسادها؛

11ـ وجود مشكلات زمينه‏اى و نيز كوتاهى در امر نظارت و كنترل و عدم وجود بازرسى و نظارتهاى بازدارنده و... .

با وجود اين عوامل و زمينه‏ها به نظر مى‏رسد در مرحله قانون‏گذارى و وضع قوانين عادلانه براى رقابت آزاد و بدون تبعيض بين سرمايه‏گذاران بخش خصوصى مشكل يا مانعى نباشد. مشكل اساسى در بخش نظام ادارى است. برقرارى نظام اطلاع‏رسانى شفاف، كنترل كافى بر حوزه‏هاى ادارى و اقتصادى، بويژه در بخش صدور مجوز براى واحدهاى توليدى وتجارى و بازرگانى، فراهم كردن زمينه رقابت آزاد و عادلانه براى صاحبان سرمايه، ريشه كن كردن انحصارات، ارائه اعتبارات بانكى به افراد كم سرمايه و بازگرداندن رانتهاى واگذار شده پس از تحقيقات لازم و اجراى آن بدون ملاحظه كارى سياسى مى‏تواند گامى در جهت ريشه كنى چنين پديده نامباركى باشد.

بى‏شك كالبد شكافى عميق اين موضوع نياز به مجال بيشترى دارد كه متناسب با اين نوشتار نيست. اميد كه انديش‏ورزان اين مسير ناتمام را با دقت و وسواس بيشترى به پايان رسانند.

پی نوشتها:

1ـ محقق و نويسنده.

2ـ بهنام ملكى، فساد و رانت خوارى، افق، ش 35، اسفند 1380، ص 13.

3ـ بهنام ملكى، انواع رانت، افق، صص 15ـ12.

4ـ خليل‏الله سردارآبادى، ساز و كار و ويژگيهاى رانت‏جويى سياسى، فرهنگ انديشه، ش 11، ص 71.

5ـ همان، ص 73.

6ـ كاظم علمدارى، حامى پرورى؛ مشخصه قدرت سياسى، ايران فردا، ش 44، تيرماه 1377، صص12ـ1.

7ـ امير محمد حاجى يوسفى، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 1378، صص42ـ1.

8ـ على‏رضا ازغندى، ناكارآمدى نخبگان سياسى ايران بين دو انقلاب، قومس، تهران، 1376، ص 46.

9ـ على‏رضا ازغندى، تاريخ تحولات سياسى و اجتماعى ايران، سمت، تهران، 1376، ج 1، ص 127.

10ـ همان.

11ـ فرامرز رفيع‏پور، توسعه و تضاد، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، 1376، ص 170.

12ـ روزنامه حيات نو، 22/12/1379، ص 8.

13ـ خليل سردارآبادى، پيشين، صص 89ـ88.