برخورداري از ظرفيت هاي متنوع و گسترده، روابط ايران و چين را در سال هاي اخير از پويايي ويژه اي برخوردار ساخته است، به گونه اي كه در حوزه هاي مختلف، اين روابط پيوسته رو به گسترش و تعميق بوده است.

يكي از مهمترين حوزه هاي ظرفيت ساز در روابط ايران و چين، حوزه انرژي است، حوزه اي كه بي شك مهمترين نقش را در پويايي اين روابط ايفا كرده است. ظرفيت هاي بالقوه همكاري دو جانبه روابط ايران و چين در عرصه انرژي گسترده است و در صورت تحقق مي تواند پي آمدهاي مثبت سياسي و امنيتي داشته باشد كه در اين مقاله به برخي از آنها خواهيم پرداخت.

اهميت انرژي در معادلات جديد بين الملل

تحولات جهاني در دهه اخير موجب توجه بيشتر به توسعه شده است. ظهور قدرت هاي جديد اقتصادي، اهميت رفاه عمومي و رقابت قدرت ها و كشورها در عرصه اقتصاد، مصرف انرژي در جهان را افزايش داده است. عدم تناسب روزافزون ميان توليد و مصرف انرژي در سطح جهاني، امنيت انرژي را كه سال ها در حاشيه مباحث امنيت بين المللي قرار داشت، به متن اين مباحث وارد كرده است. نماد اين موضوع، رايزني ها و مذاكرات ماه هاي اخير در سطوح مختلف و توجه بيشتر كشورهاي صنعتي به اطمينان از تأمين انرژي و تضمين امنيت آن است. نمونه آن، اجلاس اخير وزراي دارايي هشت كشور صنعتي موسوم به گروه 8 (G-8) در مسكو بود كه دستور كار اصلي آن را امنيت انرژي تشكيل مي داد.

قرار گرفتن امنيت انرژي در دستور كار اصلي اجلاس مزبور، نشانه روشني از نگراني بين المللي پيرامون اين امر است. اين نگراني ها در صورتي كه تعامل و تفاهم در ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي وجود نداشته باشد، با توجه به نياز بيشتر به انرژي، افزايش خواهد يافت.

انرژي به عنوان متغير اساسي در رشد كشورهاي آسيايي

طبيعتاً در اين ميان آسيا به عنوان پوياترين منطقه اقتصادي جهان از بالاترين حساسيت و قابليت ضربه پذيري در بحث امنيت انرژي برخوردار است. نرخ رشد مصرف انرژي در آسيا كه بالاترين نرخ در جهان است و نيز توسعه سريع آن شاهدي بر اين مدعاست. بر مبناي آمار سازمان بين المللي انرژي، آسياي در حال توسعه (به جز ژاپن و كره جنوبي) تقاضا براي انرژي در جهان را تا سال 2030، 42 درصد افزايش خواهد داد، اين در حالي است كه ايالات متحده و كانادا در همين مدت فقط 26 درصد تقاضاي جهاني براي انرژي را افزايش خواهند داد.1 در واقع، نياز شديداً رو به افزايش كشورهاي آسيايي به انرژي و لزوم تأمين آن از منابع خارجي، موضوع امنيت انرژي را به مسئله  اي حياتي براي اين كشورها تبديل كرده است. به همين دليل در آينده هر چه اقتصاد و صنعت در آسيا بيشتر توسعه يابد به تناسب موضوع، تأمين انرژي مورد نياز و امنيت آن در روابط خارجي اين كشورها اهميت پيدا مي كند.

۱ - نفت در برنامه آينده چين:

بي شك در ميان كشورهاي آسيايي چين با داشتن بالاترين ميزان مصرف و نرخ رشد مصرف و نيز برخورداري از سريع ترين رشد اقتصادي، نگراني هاي جدي تري در خصوص تضمين جريان انرژي مورد نياز اقتصاد خود دارد، زيرا دستيابي به منابع مطمئن انرژي، عاملي اساسي در تضمين تداوم مدرنيزاسيون به مثابه انتخاب استراتژيك چين است.

رشد سريع اقتصادي چين باعث شد تا اين كشور در سال 1993 با وجود آنكه پنجمين توليدكننده نفت در جهان به شمار مي رفت، به صف وارد كنندگان انرژي بپيوندد. يك دهه پس از آن نرخ رشد بالاي مصرف انرژي در چين موجب گرديد تا اين كشور در سال 2003 با پيشي گرفتن از ژاپن به دومين مصرف كننده نفت در جهان تبديل شود. بر مبناي آمارها از سال 1993 تا 2003، مصرف نفت چين 90 درصد رشد داشته است، در حالي كه توليد داخلي در همين مقطع كمتر از 15 درصد رشد يافته است.2

شكاف رو به گسترش ميان توليد داخلي و مصرف نفت، بي شك چين را به گونه اي روزافزون به نفت وارداتي وابسته خواهد كرد. نياز چين به نفت وارداتي از 20 ميليون تن در سال 1996 به 70 ميليون تن در سال 2002 و 100 ميليون تن در 2005 رسيده است. پيش بيني ها حاكي از آن است كه اين رقم در سال 2010 به 150 ميليون تن و در سال 2020 به 250 تا 300 ميليون تن خواهد رسيد. به عبارت ديگر، وابستگي چين به نفت وارداتي از 30 درصد در سال 2002 به 50 درصد در 2007، 60 درصد در 2010 و 85 درصد در 2030 خواهد رسيد.3

۲ - گاز در برنامه آينده چين:

در بخش گاز نيز اگر چه اين بخش در حال حاضر فقط حدود سه درصد از نياز انرژي اين كشور را تأمين مي كند، طبق پيش بيني ها تا سال 2010 مصرف آن دو برابر خواهد شد. بر اين مبنا، تقاضا در بازار مصرف گاز طبيعي در چين تا سال 2010 به 120 ميليارد متر مكعب و تا سال 2020 به 200 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد كه در خوش بينانه ترين حالت به ترتيب 40 و 80 ميليارد متر مكعب از آن بايد از طريق واردات تأمين گردد.4

نكته شايان توجه در بخش گاز آن است كه در وضعيت فعلي با داشتن تنها 3 درصد سهم در سبد انرژي چين كه در قياس با استانداردهاي جهاني و آسيا (متوسط مصرف گاز در سبد انرژي جهاني 28 درصد و در ميان كشورهاي آسيايي 8/8 درصد است) بسيار ناچيز است، از ظرفيت هاي بالقوه گسترده اي برخوردار است. به همين دليل، كميسيون توسعه و اصلاحات چين اعلام نموده است تا سال 2020 سهم گاز در سبد مصرف انرژي اين كشور بايد به 12 درصد افزايش يابد.5

۳ - لزوم توجه به امنيت انرژي در سياست هاي آتي چين:

دقت در وضعيت انرژي چين نشان مي دهد كه از يك سو تقاضاي انرژي در اين كشور به تبع رشد اقتصادي آن به شدت در حال افزايش است و از ديگر سو به دليل كمبود منابع داخلي، وابستگي اين كشور به منابع بين المللي انرژي به همان درجه در حال افزايش است. شدت وابستگي به منابع خارجي هنگامي روشن تر مي گردد كه توجه داشته باشيم، چين به رغم رشد بالاي اقتصادي در اين سال ها، هنوز با وجود برخورداري از 20 درصد جمعيت جهان، تنها 4 درصد از GDP جهان را توليد مي كند. بنابراين، هنوز ظرفيت عظيمي براي رشد GDP و به تبع آن رشد مصرف انرژي در اين كشور وجود دارد و اين ميزان انرژي مازاد عمدتاً بايد از منابع خارجي تأمين شود. اگر چه چين در وضعيت فعلي بزرگترين مصرف كنندة انرژي در آسيا محسوب مي شود، اما در قياس با ديگر كشورهاي منطقه، پايين ترين مصرف سرانه را دارا است. مصرف سرانه انرژي در چين تنها نيمي از متوسط مصرف جهاني را تشكيل مي دهد.

در مجموع، بايد گفت كه نياز سريعاً رو به افزايش چين به انرژي همراه با ظرفيت هاي گسترده و منابع داخلي ناكافي، امنيت انرژي را به عنصري اساسي در امنيت ملي اين كشور تبديل ساخته است. از سوي ديگر، تأمين انرژي و امنيت آن با تكيه بر منابع بين المللي انرژي و در رأس آن خليج فارس امكان پذير است

ظرفيت هاي همكاري ايران چين

خليج فارس به عنوان كانون انرژي جهان، همواره نقشي بي بديل در تأمين انرژي و امنيت انرژي براي كشورهاي عمده مصرف كننده انرژي داشته است. پيوستن چين به عنوان يك قدرت آسيايي به صف مصرف كنندگان عمده، مي تواند سهم قابل توجهي در پيوند امنيت انرژي و امنيت منطقه اي ايفا نمايد.

در ميان كشورهاي اين منطقه، ايران به دليل برخورداري از دومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان از يك سو و پيگيري مشي مستقل در مديريت اين ذخاير از سوي ديگر، از ظرفيت هاي بالايي جهت همكاري مطمئن و درازمدت در عرصه انرژي با چين برخوردار است. اين ظرفيت ها را به سه دسته كلي مي توان تقسيم نمود:

۱ - دو جانبه:

ايران با دارا بودن منابع غني نفت و گاز و برخورداري از تجربه اي طولاني در حوزه انرژي و چين با توجه به رشد اقتصادي و نياز روزافزون به انرژي، از زمينه هاي لازم براي همكاري گسترده به عنوان شركاي اقتصادي برخوردارند، به طوري كه ايران قادر به برآوردن بخش عمده اي از نيازهاي انرژي چين است. ايران سالانه بين 10 تا 12 ميليون تن نفت به چين مي فروشد و در ميان سه كشور اول صادر كننده نفت به چين قرار دارد، در عين حال ظرفيت هاي بيشتر براي افزايش ميزان فروش نفت ايران به چين وجود دارد.

ظرفيت ها براي همكاري دو جانبه به ويژه در بخش گاز گسترده تر است. گاز در وضعيت فعلي سهم ناچيزي (3 درصد) در سبد مصرف انرژي چين دارد و طبق برنامه دولت اين كشور بايد تا سال 2020 سهم آن به 12 درصد افزايش يابد. ذخاير غني گاز ايران، ظرفيت هاي گسترده اي جهت همكاري در اين حوزه پديد مي آورد.

با توجه به اجراي پروژه هاي بزرگ گاز طبيعي مايع (LG) در ميدان هاي گازي پارس جنوبي و مذاكرات انجام شده، در آينده صادرات LG به چين مي تواند بخشي از نيازها را مرتفع سازد. در اين راستا براساس امضاء تفاهم نامه، چين قرار است سالانه ده ميليون تن LG از ايران خريداري كند.

منابع انرژي ايران در درياي خزر نيز قابليت هاي مهمي در جهت همكاري ميان طرفين ايجاد مي كند. صادرات نفت منطقه خزر و آسياي مركزي به چين داراي مزيت هاي اقتصادي براي كشورهاي صادر كننده و چين است. به علاوه، مشي مستقل ايران در مديريت منابع انرژي خود، ثبات سياسي پايدار آن و علاقه ويژه اين كشور به همكاري با كشورهاي آسيايي به ويژه چين، جهت ايجاد و تحكيم همبستگي آسيايي ظرفيت هاي آن را گسترده تر مي سازد. همچنين در برنامه 5 ساله چهارم پروژه هايي عظيم در بخش هاي صنايع نفت و گاز پتروشيمي تعريف شده اند كه قرار است با مشاركت شركت هاي خارجي اجرا شوند. همكاري مشترك با شركت هاي چيني براي تحقق اين پروژه ها يكي ديگر از عرصه هاي همكاري است. هم اكنون شركت هاي چيني در برخي از پروژه هاي نفتي فعاليت دارند و زمينه گسترش آن نيز با عنايت به دو طرف و توانايي هاي فني و مالي شركت هاي چيني وجود دارد.

۲ - چندجانبه:

يكي از ويژگي هاي مهم قاره آسيا خودبسندگي آن است. بدان معنا كه اين قاره به لحاظ منابع، تكنولوژي و نيروي انساني به عنوان اركان اصلي توسعه و پيشرفت، واجد ظرفيت هاي گسترده اي است. يكي از جلوه هاي اصلي اين خودبسندگي را مي توان در حوزه انرژي مشاهده كرد. كانون هاي اصلي انرژي جهان در قاره آسيا واقع شده اند. بخش ديگري از اين قاره با قرار گرفتن در مسير توسعه، عملاً به پوياترين منطقه اقتصادي جهان تبديل شده است. پويايي اي كه نياز به انرژي را به شدت افزايش داده است. نكته اساسي در اين وضعيت بهره گيري مناسب از خودبسندگي قاره آسياست. بدان معنا كه با گسترش تعاملات ميان كشورهاي دارنده انرژي كه عمدتاً در غرب و مركز آسيا واقع شده اند و مصرف كنندگان عمده آسيايي آن كه در شرق و جنوب اين قاره قرار دارند، مي توان ضمن بهره گيري از خودبسندگي، به سوي تحكيم وابستگي متقابل و نهايتاً همبستگي آسيايي گام برداشت. طبيعتاً در اين مسير چين و ايران به عنوان بازيگران اصلي و برخوردار از ظرفيت هاي گسترده كه در شرق و غرب قاره قرار دارند، قادر به ايفاي اصلي ترين نقش ها هستند.

تلاش در جهت تحقق ايده اتصال چين به خط لوله گاز ايران پاكستان هند را مي توان گام نخست و اساسي در جهت نيل به وابستگي متقابل آسيايي دانست. زيرا در صورت تحقق اين ايده، غرب آسيا و ايران، نقش مهمي در تأمين امنيت انرژي شرق و جنوب اين قاره بر عهده خواهند گرفت و در نتيجه وابستگي متقابل دو سوي قاره را معنادار خواهند نمود.

به علاوه، تحقق خط لوله گاز ميان هند و پاكستان كه از آن به عنوان ”خط لوله صلح… نيز نام برده مي شود، تأثيرات عمده اي در حل يكي از مهمترين بحران هاي قاره آسيا (اختلافات كشمير ميان هند و پاكستان) خواهد داشت و گامي اساسي در جهت تحقق صلح و توسعه در بخش مهمي از اين قاره خواهد بود. همكاري هاي چين و قزاقستان در ميادين نفتي و ايجاد خط لوله نفت از قزاقستان به چين اين فرصت را فراهم ساخته است كه امتداد اين خط لوله به منطقه خزر و انتقال نفت منطقه خزر، پيوند دراز مدت اين كشورها را با چين مستحكم سازد.

در اين چارچوب، در خصوص خط لوله گاز مي توان ابتدا به امكان سنجي اين ايده پرداخت و در مراحل بعد با ترتيب دادن گفتگوهايي چهارجانبه ميان ايران، چين، هند و پاكستان راه هاي تحقق آن را بررسي نمود. در ارتباط با خط لوله نفت، با توجه به افزايش قيمت نفت و بُعد مسافت از منطقه خزر تا چين، تحقق اين امر نيازمند رايزني ميان كشورهاي ذيربط و مطالعات همه جانبه است.

۳ - توليد امنيت:

خليج فارس به عنوان مهمترين مركز انتقال انرژي جهان همزمان يكي از كانون هاي اصلي بحران در سياست بين الملل در دوران پس از جنگ سرد نيز بوده است. وقوع دو جنگ ويرانگر در طول دهه اول پس از جنگ سرد در اين منطقه شاهدي بر اين مدعاست. اين همزماني تناقض آلود، نشان دهنده آن است كه فرآيندهاي توليد و عرضه امنيت در سطح منطقه نسبتي با امنيت انرژي به عنوان دغدغة اساسي مصرف كنندگان اصلي آن كه عمدتاً بازيگران اصلي صحنه بين المللي نيز هستند، برقرار نكرد ه اند. اين امر باعث شده است تا از يك سو محيط امنيتي كشورهاي اين منطقه ناامن گردد و از سوي ديگر مصرف كنندگان نيز به ناچار امنيت انرژي و بالتبع امنيت ملي خود را به منطقه اي پيش بيني ناپذير پيوند زنند. مهمترين علت بروز اين وضعيت ناگوار را مي توان در تلاش ايالات متحده آمريكا و برخي ديگر از بازيگران نظام بين الملل در جهت تحميل الگوي امنيتي هژمونيك بر اين منطقه دانست؛  الگويي كه هدف اصلي آن تحميل اراده برخي از بازيگران بر برخي ديگر در ترتيبات امنيتي منطقه است. به عنوان نمونه، رويكرد يك جانبه گرايانه آمريكا در اشغال عراق و سياست هاي اين كشور در دوران اشغال نه تنها باعث ناامني و بي ثباتي در عراق شده است بلكه موجب نگراني شديد كشورهاي منطقه از تسري و گسترش بي ثباتي به كشورهايشان نيز گرديده است.

تلاش در جهت حذف يا كمرنگ جلوه دادن نقش ايران در ترتيبات امنيتي منطقه در همين راستا قابل ارزيابي است. راه حل مناسب جهت غلبه بر وضعيت دشوار امنيتي منطقه، روي آوردن به الگوي امنيت مشاركتي و تلاش در جهت حاكم نمودن آن بر ترتيبات امنيتي منطقه است. اساس اين الگو بر رايزني و مشاركت دادن همه بازيگران ذينفع در توليد ثبات و امنيت در منطقه استوار است. به عبارت ديگر، در چارچوب اين الگو، نظم امنيتي منطقه، نظمي جمعي و مجموعه اي است كه از درون تعاملات، همكاري ها و رايزني هاي تمامي كشورهاي منطقه حاصل مي شود و بالتبع با تحت پوشش قرار دادن منافع آنها از ثبات، استحكام و تداوم لازم برخوردار خواهد بود. ايران به عنوان يكي از بازيگران مهم منطقه از يك سو و چين به عنوان قدرت بزرگ در حال ظهور كه رشد و پيشرفت اقتصادي آن به امنيت انرژي و امنيت منطقه خليج فارس نيز مربوط مي شود، از ديگر سو، از قابليت ها و منافع مشترك و مهمي در پيگيري الگوي امنيتي فوق الذكر برخوردارند. زيرا اين الگو دقيقاً در چارچوب چندجانبه گرايي قرار مي گيرد و چندجانبه گرايي يكي از بنيان هاي اصلي شكل دهي به سياست خارجي دو كشور در صحنه بين المللي به شمار مي آيد. عضويت ايران در مجمع همكاري هاي اقتصادي آسيا و همكاري ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي به عنوان عضو ناظر فرصت بيشتري را براي تعامل با چين و ديگر كشورهاي آسيايي به وجود آورده است.

تحقق الگوي امنيت مشاركتي، در واقع، تلاشي در جهت پيش بيني پذير نمودن منطقه خليج فارس به عنوان يكي از حساس ترين مناطق سياست بين الملل و بدين ترتيب عنصري مهم در تأمين منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژي است.

جمع بندي:

در جمع بندي مي توان گفت كه ظرفيت  گسترده اي بر بنيان انرژي در روابط ايران و چين پديد آمده است، كه مي توان از آن براي ارتقاي سطح روابط اقتصادي دو كشور در چارچوب يك راهبرد جامع كه منافع دو كشور و منطقه را در بر داشته باشد، بهر ه برداري نمود. ظرفيتي كه بايد با خواست مشترك همراه شود تا صورت تحقق به خود گيرد. نكته اصلي و شايان توجه ويژه آن است كه به ظرفيت هاي موجود نبايد صرفاً از دريچه اقتصاد انرژي و همكاري در حوزه صنايع انرژي نگريست، بلكه بايد پيامدهاي آن را در چارچوب كلان امنيت و همبستگي آسيايي ديد و در اين راه انرژي و همكاري در اين حوزه را به عنوان پايه در تحقق ظرفيت ها قرار داد. به عبارت ديگر، بايد از نگاه فني و اقتصادي به اين ظرفيت ها فراتر رفت و اقتصاد سياسي را محور تحليل و عمل قرار داد، بدان معنا كه در هر همكاري بايد منافع و ظرفيت هاي اقتصادي و سياسي را توأمان مورد ملاحظه قرار داد و در جهت تحقق آنها تلاش كرد.

شكل دهي به گفتگويي منظم ميان دو كشور در سطوح فني، اقتصادي و سياسي مي تواند به عنوان گام نخست در شناختي جامع و همه جانبه از ظرفيت هاي روابط دو جانبه، كارگر افتد. اين گفتگوها و همكاري هاي دو جانبه كه تأمين كننده منافع طرفين است، زمينه ساز ايده گسترده تري براي تعامل و تفاهم مستمر ميان توليد كنندگان و مصرف  كنندگان انرژي به منظور خارج نمودن موضوع انرژي از جريانات سياسي بين المللي، پيش بيني پذير نمودن و در نهايت تأمين امنيت انرژي است.

منابع:

1- Nicolas Swastrom …A Asia oil ad Gas Uio: Prospects ad Problems” The Chia ad Eurasia Forum Quarterly, ovember 2005.

2- Leverett ad Badder …Maagig Chia US. Eergy Competitio i the Middle East” The Washigto Quarterly, Witer 2005 6

3- Ket Calder …East Asia ad the Middle East: A Fateful Eergy Embrace” The Chia ad Eurasia Forum Quarterly, Volume 3. o.3.

4- www.ei. doe. gor/emeru/cabs/ chia/html

5- Ibid.