تا قبل از استعمار مالزي، دولت به مفهوم مدرن در اين كشور وجود نداشت. به طوري كه سرحدات و شكل نهايي آن بعد از به استقلال رسيدن دولت تعيين شد.
جامعه مالزيايي بازتاب تأثير استعمار است و تشكيلات واقعي دولت آن در عهد استعمار آشكار شد. عهد استعمار نقطه آغاز دولت مدرن در مالزي است. در تشكيل اين دولت بايد صلاحيت ها و آسيب پذيري هاي آنان در نظر گرفته شود. ويژگي هاي اين دولت دليلي است بر اين كه چرا و چگونه فرهنگ و مذهب مي توانند در تشكيل دولت و رشد اقتصادي آنان تأثير داشته باشند.
بريتانيا و تشكيل مالزي
با تصويب عهدنامه انگليس آلمان در سال 1824، دولت مالزي تحت سلطه بريتانيا قرار گرفت و اين سلطه تا اواسط سده۱۸۰۰ به خوبي پيش رفت. بهره برداري هاي عظيم از منابع شبه جزيره مالزي كه به منظور حفظ كنترل بر دولت مالزي به كار مي رفت مورد توجه بريتانيا قرار گرفت. در ابتدا فقط مالزي در آسياي جنوب شرقي مورد توجه بريتانيا بود. اما بعدها بريتانيايي ها دلايل فراواني براي نفوذ بيشتر خود يافتند.از جمله اقدامات ايشان به اعزام كارگر به مالزي به جاي كارگران بومي بود.
اين مسائل نكات مهمي در مورد دولت و جامعه مالزي آشكار مي سازد. بريتانيا ابتدا در سه منطقه (پننگ، مالاكا، سنگاپور) حضور پيدا كرد به طوري كه همه اين مناطق توسط بريتانيا فرمانروايي مي شدند. تركيب جمعيتي آن ها شامل مالزيايي ها، هندي ها و چيني ها بود.
امنيت اين حكومت ها برعهده يك نظام نظارتي بود. براي شناخت اين نظام بايد به اقتدار ساختارهاي محلي توجه كرد. يكي از سياست هاي بريتانيا حفظ اقتدار بود كه لز طريق سلطنت هاي مختلف و تحت فرمانروايي فرمانرواياني موسوم به راجا يا سلطان پياده مي شد. اين شيوه فرمانروايي توانست دهقانان مالزي را تحت كنترل درآورد كه در آن زمان اكثريت جمعيت مالزي را تشكيل مي دادند. بريتانيا توانست از طريق سلطنت هاي مختلفي كه بر روي برخي مناطق شبه جزيره مالزي تسلط داشتند، به طور غير مستقيم فرمانروايي كند و دولت استعماري خود را تشكيل دهد. اگر با اين ديدگاه به جلو پيش رويم تشكيل دولت استعماري با بهره برداري از منابع و سرزمين ها ارتباطي نخواهد داشت بلكه با كنترل جمعيت محلي ارتباط دارد. شبه جزيره مالزي، در آن زمان شامل چندين سلطنت با مرزهاي مجزا و مشخص بود كه توسط سلسله هاي جداگانه فرمانروايي مي شدند. فقط زبان آن ها و اسلام، اين نظام هاي سياسي غيرمتجانس را به هم ارتباط مي داد. در ابتدا بريتانيا از شبه جزيره مالزي را به عنوان يك دولت واحد لحاط نمي كرد، بلكه آن ها را به عنوان منطقه اي كه داراي تعداد زيادي نظام سياسي است، مي شناخت. اما اين برداشت بريتانيا در فاصله سال هاي 74-1871 در ميان هرج و مرج هاي سياسي تغيير كرد. ابتدا در سلنگار (Selangor) و پراك (Perak) و سپس در شرق، منافع تجاري بريتانيا در خطر قرار گرفت و باعث ثبات و پايداري در سه منطقه، پننگ، مالاكا و سنگاپور شد. هرج و مرج هاي سياسي بريتانيا را وادار كرد تا نسبت به سياست هاي مالزي توجه كند و سياست هاي منطقي اي در مورد كنترل سرزمين هاي خود در پيش گيرد. اين مسئله در سال 1871 منجر به تقويت اقتدار بريتانيا در مالزي شد. اين روند از طريق انعقاد عهدنامه پنگكور (paugkor) در سال 1874 ادامه يافت و در سال 1895 با گسترش آن در ميان دولت هاي هم پيمان مالزي به اوج رسيد. اين عهدنامه در سال 1910، تمام شبه جزيره مالزي را تحت پوشش قرار داد و توسط يك مامور عالي رتبه دولت اعمال مي شد. با عهدنامه پنگكور، 9 سلطنت يا دولت مهم را در قسمت هاي شرقي و جنوبي شبه جزيره (كه بعدها با عنوان Negrisembilan شناخته شد) تحت حمايت بريتانيا قرار دارد. اين عهدنامه بعدها به عنوان پايه اي براي ادامه حمايت ها از قسمت هاي شرقي و جنوبي شبه جزيره به كار رفت.
در دهه 1890-1870 توجه دولت هاي بريتانيا و چين نسبت به اقتصاد بالقوه كشور مالزي بسيار شد. ذخيره سرمايه در دولت هاي سه گانه باعث به وجود آمدن مكان هاي جديدي براي سرمايه گذاري شد و توجه دولت ها به سمت زمين هاي مالزي معطوف شد.
اروپايي هايي تسلط كاملي بر سرمايه هاي خارجي مخصوصا در مورد كائوچو داشتند. در سال 1913 اروپايي ها 60 درصد زمين هاي كشت شده كائوچو را در مالزي تحت كنترل داشتند. بهره مندي از سودهاي حاصله از اين زمين ها نيازمند كنترل مستقيم بر شبه جزيره بود؛ اين كنترل ها كه به منظور حفاظت از سرمايه گذاري هاي سودمند در قلع و كائوچو بود به طوري كه به سرعت قسمت عمده درآمد حكومت استعماري را تشكيل داد. ثبات و پايداري در سرزمين هاي مالزيايي اهميت زيادي پيدا كرد. اين امر باعث تأييد رسميت كشورهاي تحت الحمايه بريتانيا مي شد. به علاوه رشد جمعيت محلي در اروپا، نيازمند سياست هاي استعماري بيشتري بود. به طور كلي اين سياست ها از اداره كشور از مركز (كشور استعمارگر) و خارج از اراده سلطنت هاي شخصي طرفداري مي كرد. بنابراين منافع تجاري بريتانيا از استقرار امور اجرايي در كوالالامپور طرفداري مي كرد. نتيجه همه اين ها توافق نامه فدراسيون بود كه باعث تاسيس كشورهاي تحت الحمايه بريتانيا شد.
بريتانيا قصد نداشت كه مستقيما بر مردم مالزي فرمانروايي كند بلكه مي خواست بي ثباتي هاي سياسي را كه توسط كشمكش هاي داخلي بر سر قدرت ايجاد شده بود كاهش دهد. دولت بريتانيا سلطان ها را در اداره حكومت كمك و هدايت مي كرد، اما از مداخله مستقيم در شيوه حكومتي دولت ها خودداري مي كرد. نصايح بريتانيا به سلطان ها توسط يك نماينده كه به عنوان يك عامل ارتباطي ميان سلطنت و مركز بريتانيا در دولت هاي سه گانه (پننگ، مالاكا، سنگاپور) بودند، رسانده مي شد. اين شخص امور اقتصادي و سياسي دولت ها را تحت نظر داشت و به منظور كاهش آشفتگي هاي سياسي، نصايح دولت بريتانيا را به آن ها منتقل مي كرد.
فرمانروايي بريتانيا در شبه جزيره مالزي باعث جاودانگي افسانه پادشاهي مالزي شد و تشكيلات سياسي، فرهنگي و سنتي مالزي را تقويت كرد. در حقيقت سلطان ها، تحت لواي بريتانيا نماد قدرت سياسي در مالزي شدند، گرچه قدرت ناچيزي براي تصميم گيري واقعي داشتند. سيستم بريتانيا هم چنين گروه هايي كه دولت مالزي را براي اجراي اسلام آماده مي خواستند، استحكام بخشيد. بريتانيا وظايف رئيسان زيردست را كه در گذشته به عنوان رئيس كلانتري و مامور جمع آوري ماليات فعاليت مي كردند تصاحب كرد. نفوذ بيشتر حكومت اجرايي بريتانيا باعث افزايش موارد زير شد: افزايش ماليات هاي مذهبي، تشكيل مجلس مشورتي مذهبي با هدف كمك به سلطان در اداره امور مذهبي كشور. پس از اين، مجلس اساس حكومت اداري در دولت مالزي شد و همچنين نقش مذهب در سياست هاي مالزي افزايش يافت.
بنابراين در طول دوران استعمار، افزايش قدرت مذهبي در دولت مالزي باعث افزايش قدرت سلطان ها و كنترل گسترش اسلام شد. اين كنترل كوتاه مدت، تأثير بسزايي داشت. همكاري سلطان ها با دولت بريتانيا، ميزان نفوذ اصلاح طلبان را كاهش داد. در اواخر قرن نوزدهم در نتيجه ارتباط زياد با سرزمين اعراب، اسلام در مالزي رشد كرد. بدين ترتيب اصلاح طلبان از قدرت حكومتي كه در دست بريتانيا و سلطان ها بود محروم شدند، اما به عنوان رهبران جنبش ناسيوناليست مالزي به كار آمدند. در نتيجه، اين مساله باعث پديدار شدن ماهيت سيستم كنترلي بريتانيا شد. اين رهبران آماده استفاده از مذهب در سياست هاي عمده بودند. پس از آن اصلاحات قانوني باعث تثبيت قدرت سلطان ها شد. بريتانيا دادگاه هاي اسلامي قديمي را حفظ كرده بود، در حالي كه با ساختارهاي مدني مدرن تفاوت بسيار داشتند. دواير قانوني كه به طور مستقيم مردم مالزي را تحت تأثير قرار مي دادند (همچون قوانين خانوادگي، ارث و ميراث، جرايم كوچك) با دادگاه هاي اسلامي ارتباط داشتند. اما اصلاحات دولت بريتانيا قدرت دادگاه هاي اسلامي را با وضع روابط قانوني در جامعه فئودالي كاهش داد. در نتيجه در طول فرمانروايي بريتانيا در موارد حقوقي و مدني تفاوت ميان مذهب و دولت آشكار شد. همچنين نقش سياسي سلطان ها جدايي كامل ميان مذهب و سياست را به وجود آورد. افزايش نفوذ اقتصادي كشور مالزي باعث تغييراتي در بدنه اجرايي و اشكال قانوني را تقويت كرد كه شامل تغييراتي در حقوق مالكيت شخصي، وظايف قراردادي و مالكيت زمين ها به وجود آمد. اين تغييرات باعث تشكيل نظام هاي اجرايي جديد در دولت هايي كه تحت نظارت سيستم محلي نبودند (وابسته به سيستم نماينده بودند)، شد.
اين مسئله همچنين باعث استاندارد شدن اعمال اجرايي دولت هاي سه گانه شد و باعث به رسميت شناختن استقلال شبه جزيره مالزي شد. در نتيجه مركز اين فعاليت ها از دولت هاي سه گانه به كوالالامپور منتقل شد.
با آغاز قرن جديد، ملت مالزي در اداره حكومت شركت كرد. بسياري از فرمانروايي ها با وجود صبغه اشرافي به به كادري با تحصيلات و مهارت هاي غيرنظامي مجهز شدند. تعداد زيادي نيروي تازه نفس توسط دولت بريتانيا استخدام شدند تا نه در بوروكراسي اداري استعمار كه در بوروكراسي اداري دولت به كار گرفته شوند. پشتيباني از خدمات غيرنظامي توسط نيروهاي تازه نفسي از طبقه ثروتمند مالزي و ماموران اداري برگزيده حكومت هاي مختلف صورت مي گرفت. حالا ماموران دولتي مالزي طبقه اشرافي اي را تشكيل داده بودند كه بعد از استقلال مالزي، هسته نخبگان بوروكراسي اداري را شكل دادند. رشد طبقه اشرافي باعث ترويج سياست مالزي شد. اين طبقه انديشه هاي جديدي را كه اساس بحث ناسيوناليسم بود، به ميان آورد. تحت نظر فدراسيون، اقتصاد شبه جزيره مالزي رشد كرد. قلع و كائوچو باعث تجارت و سرمايه گذاري شدند، به طوري كه مالزي منبع عظيم درآمد براي بريتانياي كبير شد. ارزش اقتصادي مالزي باعث توجه بيشتر بريتانيا به مالزي و تقويت كنترل انگلستان برآن شد.
پيشرفت اقتصاد مستعمراتي، مخصوصا توسعه كشت كائوچو، رقابت بر سر اراضي را افزايش داد و اقتصاد پولي را در مناطق روستايي به وجود آورد. همچنين در دوره استعمار، دولت مالزي از چند راه ديگر تحت نفوذ قرار گرفت. افزايش تعداد كارگران چيني و هندي، ارتباط با ديگر جوامع، توسعه جاده ها و دستيابي به تحصيلات موجب شناخت بيشتر اسلام در ميان مالزيايي ها شد. هرچه مالزيايي ها بيشتر مطالعه مي كردند و به مكه مكرمه سفر مي كردند، علاقه آن ها به شناخت اسلام بيشتر مي شد و ديدگاه آن ها نسبت به اسلام تغيير مي كرد. سيستم بريتانيايي كه هميشه به طبقه ثروتمندان تكيه مي كرد تا از اين طريق بر توده مردم كنترل داشته باشد، درها را براي ورود دين بزرگي چون اسلام باز گذاشت. رشد كه با افزايش تحصيلات مالزيايي ها همراه بود توسط سلطان ها كنترل نشد، بدين ترتيب اسلام در اوايل قرن بيستم از جنبه سياسي در مالزي تقويت شد و تشكل هاي اسلامي افزايش يافت.
در نتيجه، جنگ جهاني اول بريتانياي كبير را وادار كرد تا نحوه فرومانروايي خود بر مالزي را مورد ارزيابي قرار دهد. هدف فدراسيون اداره بهتر مالزي بود كه توسط سرمايه گذاران محلي اروپايي پشتيباني مي شد. پيشنهاد فدراسيون تشكيل دولت مالزي متحد در يك منطقه سياسي بود كه بتواند به طور بالقوه بر مالزي فرمانروايي كند. اين مسئله باعث ثبات سياسي و رشد ناسيوناليسم شد؛ چيزي كه بريتانيا در هند به هنگام تشكيل كنگره ملي هند با آن مواجه شد. بدين ترتيب هندي ها، ناسيوناليسم هندي را به وجود آوردند و مالزيايي ها ناسيوناليسم مالزيايي را. واقعه جنگ جهاني دوم مذاكره بر سر عدم تمركز را قطعيت بخشيد. در طول جنگ ژاپني ها، بريتانيايي هايي كه از سوي بومي هاي مالزي پشتيباني مي شدند از مالزي بيرون كردند.
چيني ها و مالزيايي ها براي به دست آوردن شغل به رقابت با يكديگر برخاستند. رهبران مذهبي خواستار دفاع از حقوق مالزيايي ها و خواستار آزادي آن ها از يوغ استعمار شدند. بنابراين ژاپني ها عرصه سياسي مالزي را تغيير دادند. ژاپني ها با سرعت سيستم كنترل بريتانيايي ها را ربودند و باعث رشد آگاهي هاي سياسي مالزيايي ها شدند. همزمان با رشد اهميت شبه جزيره مالزي، تغييراتي هم در رسم ها و سنت هاي آنان صورت گرفت. با اين حال اسلام امر لازم الاجرايي در شبه جزيره مالزي بود.
با پديدار شدن ناسيوناليسم (ملي گرايي) در مناطق شهري، ناسيوناليسم با اتحاديه دولت هاي مالزي و امتيازات اداري كه به اشراف داده مي شد به مخالفت برخاست و طبقه متوسط مالزي خواستار مالزي متحد شد. اين جنبش باعث تشكيل يومنو (UMNO) در 12 مي سال 1946 شد. رهبران اوليه يومنو، مخصوصا onn ya’ far از شيوه حكومتي غيرنژادي بريتانيا طرفداري مي كردند و اين مسئله باعث كاهش ترس بريتانيايي ها در مورد حقوق و امتيازات اقليت چيني ها و هندي ها شد.
با خاتمه جنگ بريتانيا قادر نبود فورا كنترل رسمي خود را بر عرصه سياست مالزيايي ها از سر بگيرد.
بريتانيا اميدوار بود كه كمونيست ها از منافع اقتصادي بريتانيا و از وضعيت اقليت چيني ها و هندي ها محافظت كنند. در سال 1946، دولت بريتانيا تشكيل اتحاديه مالزي را پيشنهاد كرد. بنابراين نه به دليل فشارهاي اروپايي هاي محلي بلكه به دليل درخواست دولت مالزي حركت به سمت عدم تمركز آغاز شد. سرانجام تشكيل دولت مالزي كسب يك پيروزي براي مذهب بود.
يومنو (UMNO) قادر بود مالزيايي ها را با پيروي از شيوه هاي جديد اجرايي و اداري نجات دهد. مالزيايي ها مجبور بودند سيستم حكومتي مالزي را اصلاح كنند.پيروزي يومنو متكي به محدود كردن قدرت، تبعيت از قوانين دولتي و دادن امتيازات ويژه به سلطان ها بود. دولت آينده مالزيايي ها به منظور توسعه قدرت تأسيس شد و به دنبال حذف ردپاي فرمانروايي غيرمستقيم بريتانيا بود.
