در كشور هلند، يك كشيش كاتوليك، دو فرد هم‏جنس گرا را به عقد ازدواج يكديگر درآورد و در توجيه اين ازدواج گفت: اين دو نفر از جمله افراد مؤمنى هستند كه بايد به آنان كمك كرد.

«اسلام زن را به اوج عزت رساند، و بزرگ‏ترين خدمت را نسبت به جنس زن ارائه كرد. خدمت اسلام به زنان از دو ناحيه بود: اول، در روان‏شناسى زن و مرد اعجاز كرد. دوم، زنان را به حقوق انسانى‏شان آشنا نمود. از اين رو، اسلام نهضتى را آغاز كرد كه طى آن، احترام پدران را نزد دختران، و احترام شوهران را نزد زنان از ميان نبرد، اساس خانواده‏ها را متزلزل نكرد، زنان را به شوهردارى و مادرى و تربيت فرزندان، بدبين نكرد، براى مردان مجرد و شكارچى اجتماع كه دنبال شكار مفت مى‏گردند، وسيله درست نكرد، زنان را از آغوش پاك شوهران و دختران را از دامن پر مهر پدران و مادران، تحويل صاحبان مقام و ثروت نداد» اما بعد از صدر اسلام، آيا وضع به همان صورت باقى ماند؟ آيا در جهان معاصر و به ويژه عصر جديد در اين باره و در اين عرصه اتفاقى نيفتاده است؟ پاسخ اين سئوال را پى مى‏گيريم.

نابودى ارزش مادرى

آنچه در دهه‏هاى گذشته، ارزش مادرى را در غرب به شدت تقليل داده، و بر آن، ضربه‏هاى مهلك وارد كرده، آثار و عواقب تكنولوژى جديد است. زيرا، اكنون ديگر، تعيين پيشاپيش جنسيت كودك، و حتى تعيين ميزان هوش، قيافه و ويژگى‏هاى شخصيتى كودك در درون رحم، جنبه‏هاى عملى و عينى يافته است. پرورش نطفه در محفظه شيشه‏اى، خوردن چند قرص و مطمئن شدن از عدم حاملگى، رفتن به محل نگهدارى جنين و خريدن جنين، هرگونه ارزش مادرى كردن را از بين برده و يا لااقل كاهش داده است. با ادامه اين روند و تشديد آن، ديرى نخواهد پاييد كه تمام مفاهيم قراردادى درباره خانواده و مسئوليت‏هاى آن بيش از اكنون، درهم خواهد ريخت. به راستى، وقتى انسان غربى بتواند كودكان را در ظروف آزمايشگاه پرورش دهد، در مفهوم مادر شدن چه تغييرات عظيمى روى خواهد داد؟ زنان در صورتى كه قرار باشد كودكان آزمايشگاهى بخرند و آن را بزرگ نمايند، از هاله افتخار و ستايشى كه گرداگرد زن آبستن و مادر را فرا مى‏گيرد، و در هنر و ادبيات شرق و غرب، به وفور ديده مى‏شود، بى‏بهره خواهند شد. هايمن ويتزن روان پزشك معروف آمريكايى مى‏گويد: اگر كودكى كه در شكم زن است، مال او نباشد، بلكه از يك تخمك برتر و از زن ديگر، و يا حتى از يك ظرف كوچك مخصوص جنين، به رحم او تلقيح شده باشد، كيش و ستايش مادرى چه مى‏شود؟ نه تنها مفهوم مادرى، بلكه مفهوم پدرى هم مورد تجديد نظر اساسى قرار گرفته است. زيرا، وقتى زنى در رحم خود جنينى را مى‏پرورد كه در رحم زن ديگرى بارور شده باشد، در اين ميان، كدام يك از اين‏ها مادر محسوب مى‏شوند و پدر آنها چه كسى است؟ چنانچه زن و شوهرى جنينى را خريدارى مى‏كنند، در اين صورت نقش والدين، تنها جنبه حقوقى پيدا مى‏كند، نه جنبه زيستى! واقعاً اگر پدر و مادرى حق خريد و فروش جنين‏هاى زنده را داشته باشند، اين عمل به معناى بازگشت به شكل تازه‏اى از دوران برده‏دارى است. (شوك آينده، آلوين تافلر، ترجمه حشمت اللَّه كامرانى، ص 242)

خانواده سيال

در جامعه صنعتى غرب، توده‏هاى كارگر همواره آماده‏اند تا براى يافتن يا انجام كار به هر جا بروند، از سرزمين‏هاى بومى خود دل بكنند، و هر وقت لازم شد، نه هميشه، دوباره به خانه و كاشانه خود برگردند. به اين وسيله، خانواده گسترده با تعداد فرزندان زياد، جاى خود را به خانواده هسته‏اى با تعداد كم فرزندان داده است، خانواده هسته‏اى، واحدى است ساده و داراى قابليت انتقال بهتر و سريع‏تر، به آن دليل كه اين خانواده‏ها، تنها از پدر، مادر و تعداد اندكى فرزند تشكيل شده و امروزه در تمام جوامع صنعتى به صورت الگو درآمده است. كم نيستند، خانواده‏هايى كه در سيال كردن خانواده، يك گام ديگر به پيش برداشته‏اند و فرزند را از آن حذف كرده، آن را فقط به عناصر اصلى تشكيل دهنده كه يك مرد و زن مى‏باشد، محدودتر نموده‏اند. اين گرايش در زوج‏هاى جوان بيشتر است. اين‏ها فكر مى‏كنند، چه ايرادى دارد كه پس از آن كه بازنشسته شدند، چند جنين بخرند و آنان را بزرگ نمايند. دو نفر زن و شوهر در خانوده هسته‏اى كه از نظر شغلى با هم جور هستند، در مقايسه با خانواده‏هاى معمولى و گسترده قبلى، بهتر مى‏توانند در ميان دگرگونى‏هاى فرهنگى و اجتماعى حركت كنند و خود را با تغييرات شغلى و نقل مكان‏هاى پيوسته هماهنگ سازند. از اين رو، به قول مارگارت ميد جامعه شناس آمريكايى، در شرايط فراهم آمده فوق، وظيفه پدر و مادرى فقط به تعداد اندكى از خانواده‏ها محول خواهد شد كه كار اصلى‏شان پرورش كودكان است، و مابقى جمعيت يا پدر و مادرها براى اولين بار در تاريخ بشرى، به حال خود رها مى‏شوند تا به هر كارى كه مايلند دست بزنند. جامعه غرب به اين نكته اشاره دارد كه چه عيبى دارد سيستمى به وجود آيد كه در آن والدين حرفه‏اى، وظيفه پرورش كودكان را بر عهده بگيرند، چون به هر حال، پرورش كودك مستلزم مهارت‏هايى است كه به هيچ وجه، همگان از آن برخوردار نيستند، به اين طريق، رابطه بيولوژيك والدين با فرزندان حذف و والدين حرفه‏اى جاى آنها را مى‏گيرند. البته مراد از حرفه‏اى بودن هميشه به آن مفهوم نيست كه بسيار در امر تربيت كودكان كاركشته‏اند، بلكه به اين معنا نيز مى‏تواند باشد كه آن‏ها كسانى هستند كه در قبال دريافت پول، فرزندان ديگران را نگهدارى مى‏كنند. (شوك آينده، آلوين تافلر، ترجمه حشمت اللَّه كامرانى، ص 245)

طلاق و جدايى

مردان و زنان اروپا به مراتب كمتر از گذشته ازدواج را تحمل مى‏كنند. از سال 1995 تا كنون در كشورهاى شمال اروپا به استثناى ايرلند كه در آن طلاق ممنوع است، طلاق سير صعودى دارد. در بيشتر اين كشورها، تشريفات طلاق ساده است. در آمريكاى سال 1998، بر اساس آمار گزارش شده، از هر سه ازدواج كه طى سال صورت مى‏گرفت، بيش از يكى به طلاق مى‏انجاميد. در تحقيق ديگرى توسط مارتين و بامپاس گزارش شده كه 23 درصد ازدواج‏ها در آمريكا در 1989 به طلاق انجاميد. افزايش نرخ طلاق در نتيجه تغييرات دو دهه گذشته در دنياى امروز به طور چشم‏گيرى ادامه دارد كه سهم قابل توجهى از آن مربوط به غرب است، در حالى كه قبل از دهه 1950، طلاق در خانواده‏هاى داراى فرزند نسبتاً غيرمعمولى بود. افزايش خانواده‏هاى تك والدى كه بيشتر نتيجه طلاق است، موجب افزايش كودكانى شده كه خارج از مدار زناشويى متولد مى‏شوند. دست كم در 90 درصد موارد، وظيفه حضانت و پرورش فرزندان در آمريكا و برخى از كشورهاى اروپايى شمالى به مادر واگذار مى‏شود. (كتاب نقد، شماره 17، ص 125. جمعى از نويسندگان، دائره المعارف تشيع، ج 5، ص 112 – 114)

كاهش آرام نرخ طلاق در دهه گذشته، در ارتباط با كاهش نرخ ازدواج در آمريكاست. نكته جالب توجه اين است كه احتمال طلاق زوج هايى كه پيش از ازدواج، مدتى را با هم زندگى كرده و سپس ازدواج مى‏كنند، بيش‏تر از كسانى است كه قبل از ازدواج با هم زندگى نكرده‏اند. بسيارى از تحليل‏گران، افزايش شديد كودكان نامشروع و طلاق را عامل افزايش مشكلات روانى در ميان جوانان مى‏دانند، به خصوص اين كه پس از 1950، نرخ خودكشى در ميان جوانان آمريكايى 300 درصد افزايش داشته است. افزايش تعداد مادران طلاق گرفته، باعث افزايش ميران خانواده‏هاى تك والدى شده است، حال آن كه هيچ شاهدى وجود ندارد كه نشان دهد خانواده‏هاى تك والدى، مسئوليت‏پذيرى بيشترى نسبت به فرزندان خود دارند. (زوال خانواده، پل وتيز. مندرج در ماهنامه سياحت غرب، آذر 1382، ص 35)

اقتصاد و اشتغال

تورم و بحران‏هاى شديد اقتصادى مستمر، ايجاب مى‏كند كه زن و مرد ساعات بسيار طولانى را در خارج از خانه به كار اشتغال داشته باشند، چنين وضعى را بخش زيادى از مردم طالب‏اند، به عنوان مثال، در سال 1987، 41%اروپائيان در يك نظرخواهى اظهار داشتند كه طرفدار خانواده‏هايى هستند كه در آن پدر و مادر، شغلى داشته باشند و تنها 25% مردم ترجيح مى‏دادند كه در آن فقط مرد به كار بيرون از خانه بپردازد. در تحقيق ديگرى كه در سال 1992 انجام گرفت، 67% دانشجويان پسر به دلايل اقتصادى، طرفدار همسرى بودند كه داراى شغل خارج از خانه باشد. به بيان ديگر، توليدات سرمايه‏دارى، نه فقط مردان را ناگزير به اشتغال در مشاغل مختلف مى‏سازد، بلكه به نيروى كار زنان در مشاغل نيز گوناگون نيازمند است. بسيارى از خانوادهاى شهرى قادر نيستند براى تأمين نيازهاى افراد خانواده فقط متكى به يك درآمد باشند.

از جمله پى‏آمدهاى تغيير الگوهاى كار در خانواده، در دهه‏هاى اخير را مى‏توان افزايش نرخ بيكارى و تغيير در نقش‏هاى سنتى جنسى زنان و مردان در خانواده دانست. اين وضع باعث شده است كه كاركردهاى خانواده در مقايسه با گذشته محدودتر شود. مثلاً، تداخل وظايف سازمان‏هاى اجتماعى با وظايف خانواده به محدود شدن وظايف و كاركردهاى خانواده انجاميده است. (كتاب نقد، شماره 17، ص 127. جمعى از نويسندگان، دائره المعارف تشيع، جد 5، ص 112 – 115)

اشتغال زنان در غرب به همراه استثمار فراوان است. البته گاهى اوقات، استثمار و بهره‏كشى از زنان در قالب كار زياد و دستمزد اندك، جلوه مى‏كند. مثلاً درآمد زنان غربى 45 ساله 59% درآمد مردان هم سن است. اين در صورتى است كه در برخى موارد، زنان مدت بيشترى از مردان كار مى‏كنند. البته زنان برخلاف مردان قبل از رفتن به سر كار و يا پس از بازگشتن، كار خانه را هم بايد انجام دهند، با اين وصف به علت مصرف دستمزد خود در مخارج روزانه خانه، نمى‏توانند آن را پس‏انداز نمايند. هم‏چنين، بسيارى از فعاليت‏هاى‏زنان، كار به حساب نمى‏آيد. مانند زمانى كه شوهران، خانه را براى پيدا كردن كار رها مى‏كنند و زنان مسئوليت اداره خانه و تأمين مخارج آن را بر عهده مى‏گيرند. (جنگ عليه زنان، ماراين فرنچ، ترجمه توران دخت‏تمدن، ص 7 - 36)

خشونت

خشونت‏هاى خانگى عليه زنان، بالاترين آمار جنايت‏هاى منتشر نشده در غرب است. كودكانى كه به شدت تحت بهره‏كشى‏هاى جسمانى، جنسى و يا عاطفى قرار مى‏گيرند، پيوسته در زندگى دچار افسردگى، فقدان اعتماد به نفس خواهند بود. به طور كلى در جهان، بيشترين خشونت و بهره‏كشى در خانواده، توسط مرد صورت مى‏گيرد و بيشترين قربانيان آن، زنان و كودكان هستند. خشونت عليه زنان با اشكال مختلف صورت مى‏پذيرد كه مى‏تواند از حملات جسمانى تا اهانت‏هاى روانى شامل فحاشى، اظهار مالكيت مطلق بر زن و يا تجاوز جنسى را در بر گيرد. ضرب و شتم زنان همراه با خشونت‏هاى جنسى است.

گزارش سازمان ملل متحد نشان مى‏دهد كه در كشورهاى اوگاندا، شيلى، لهستان و آمريكا، خشونت عليه زنان عمدتاً تحت تأثير الكل و مواد مخدر صورت مى‏گيرد. در مورد بهره‏كشى و تجاوز نسبت به زنان و كودكان، آمار نشان مى‏دهد كه در آمريكا، 53% مردانى كه زنان خود را كتك مى‏زنند، از فرزندان‏شان نيز بهره‏كشى مى‏كنند. هم‏چنين، آمار نشان مى‏دهد كودكان و نوجوانانى كه داراى مادران معتاد به الكل هستند، به بزهكارى روى مى‏آورند. (كتاب نقد، شماره 17، ص 130. جمعى از نويسندگان، دائره‏المعارف تشيع، ج5، ص 114 - 115)

بر پايه گزارش‏هاى شخصى برآورد شده، در انگلستان از هر ده زن، هفت زن در دوره زندگى شغلى خود به مدت طولانى دچار آزار جنسى مى‏گردند. اين گزارش، در مورد تجاوز جنسى، نيز آشكار ساخت كه از هر شش تن، يك تن مورد تجاوز جنسى قرار گرفت است. (جامعه‏شناسى، آنتونى گيدنز، ترجمه منوچهر صبورى، ص 201) اين زنان در عرصه‏هاى گسترده فوق مورد ستم قرار گرفته و مى‏گيرند، امّا بيشتر اوقات به دلايلى مانند ترس و خجالت و يا طبيعى پنداشتن ستم پذيرى و يا كاستى‏هاى حقوقى نمى‏توانند از خود دفاع كنند. در حقيقت، مردان آن جوامع از هر طبقه اجتماعى، با هر ميزان سواد و تحصيلات و با هر نوع وابستگى قومى، زن خود را كتك مى‏زنند و از طرف ديگر، زن نيز، بدون توجه به طبقه‏بندى اجتماعى فرد، سطح و تحصيلات و وابستگى‏هاى قومى، ممكن است از شوهر خود كتك بخورد. (جامعه‏شناسى خانواده، شهلا اعزازى، ص 207) منشأ استفاده از زور، معمولاً با نوع تلقى و وجود سود و منفعت در روند به كارگيرى خشونت، قابل تحليل است.

زندگى اشتراكى

تافلر در كتاب شوك آينده مى‏گويد: ما اكنون شاهد پديد آمدن زندگى‏هاى اشتراكى هستيم كه اساس آن الگوهايى است كه اسكينر روان شناس در كتاب والدن دو و رابرت ريمر داستان نويس در كتاب تجربه هاراد و اصل 31 توصيف كرده‏اند. ريمر در اثر خود خواهان قانونى بودن خانواده تلفيقى شد كه در آن سه تا شش مرد و زن يك خانواده را مى‏سازند. به گفته بعضى از ناظران، اكنون در سراسر آمريكا صدها خانواده اشتراكى آشكار و پنهان در اين جا و آن جا پراكنده‏اند، البته همه اين‏ها را جوانان يا هيپى‏ها تشكيل نمى‏دهند، بلكه برخى از آن سالخورده‏اند كه به آن خانواده اشتراكى سال‏خوردگان نام داده‏اند كه در آن، به شكل گروهى با هم ازدواج مى‏كنند. (شوك آينده، آلوين تافلر، ترجمه حشمت اللَّه كامرانى، ص 240 - 260)

زندگى اشتراكى نوعى اعتراض به جامعه صنعتى غرب و بحران‏ها و بى‏عدالتى‏هاى آن است. حتى خانواده‏هاى اشتراكى خردسالان هم وجود دارد كه آن از يك فرد بالغ مجرد و چند كودك تشكيل شده است. همجنس‏گرايان، داوطلبان ديگرى هستند كه مشتاق به تشكيل خانواده‏هاى اشتراكى هستند. در كشور هلند، يك كشيش كاتوليك، دو فرد هم‏جنس گرا را به عقد ازدواج يكديگر درآورد و در توجيه اين ازدواج گفت: اين دو نفر از جمله افراد مؤمنى هستند كه بايد به آنان كمك كرد. انگليس قوانين خود را درباره روابط جنسى هم‏جنس‏گرايان، تغيير مى‏دهد و طى آن، به رابطه رضايت‏مندانه بين افراد بالغ هم‏جنس‏گرا، به چشم يك عمل جنايتكارانه نگاه نمى‏كنند. (كتاب نقد، شماره 17، ص 132. جمعى از نويسندگان، دائره‏المعارف تشيع، ج 5 ، ص 113)

در آمريكا و در اجلاسى كه با حضور كشيشان كليساى اسقفى (اپيسكوپال) برگزار شد، به اطلاع عامه مردم رساندند كه رابطه بين دو همجنس‏گرا تحت شرايطى، از لحاظ قانون عملى است، مشروع. اين همان انقلاب جنسى است كه به تنهايى در آمريكا 9 ميليون نفر را در بر مى‏گيرد. نوع ديگر روابط اشتراكى آن است كه زنان دور از شوهر، خواستار حقوق و آزادى‏هاى جنسى فوق برنامه هم‏جنس گرايانه‏اند. به هر روى، تعداد هم‏جنس‏گرايان در اكثر جوامع غربى، آنقدر زياد است كه در آمارها و داده‏ها نمى‏گنجد. (بهشت شداد، جلال رفيع پور، ص 240)

ادامه دارد ...