وقوع دو انقلاب صنعتى و تكنولوژيكى از جمله اتفاقاتى بودند كه باعث رشد مادى در جوامع معاصر شدند اما آنها منشأ خطر براى محيط زيست انسان ها نيز به شمار مى روند. درباره اين مسئله كه رشد صنعتى سريع، استفاده بيش از حد خاك، مصرف روزافزون كالاها، افزايش جمعيت و تراكم آنها در مناطق شهرى به محيط زيست آسيب مى رساند هيچ كس شك و ترديد ندارد اگرچه تاكنون برآورد دقيقى درباره ميزان خسارت ها انجام نشده است. اما كاهش منابع طبيعى، بيابان زايى، بارش باران هاى اسيدى، سوراخ شدن لايه ازن، كاهش آب هاى زيرزمينى، انقراض برخى از انواع موجودات زنده، تغييرات آب و هوايى ناشى از دى اكسيد كربن بر صحت بشريت و محل سكونت وى تأثير گذاشته است. اما يكى از مسائل واضح اين است كه خطرات مشكل محيط زيست در تمام كشورها يكسان نيست زيرا عواملى همچون شرايط اكولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى، جغرافيايى و ميزان صنعتى بودن كشورها و نحوه استفاده از صنايع در كشورهاى مختلف باهم تفاوت دارد. واقعيت اين است آنچه كه در قرن فعلى رخ مى دهد به بهره بردارى انبوه از منابع طبيعى و آلودگى هاى ناشى از صنايع جديد بازمى گردد به طورى كه اختلالاتى را در موازين دقيق كره زمين ايجاد كرده است و اين مسئله بر زندگى انسان ها تأثير گذاشته و جامعه بشريت تا حدى توانايى خويش براى هماهنگى با متغيرهاى به وجود آمده را از دست داده است. اكنون بشريت با شرايطى روبه رو شده كه در گذشته سابقه نداشته است و سازگارى با آثار منفى برخى از آلاينده هاى صنعتى و ساير مشكلات دنياى جديد كه ناشى از شيوه هاى زندگى امروزى است امكان پذير نيست.

در شرايط كنونى براى دولت ها دشوار است كه در سايه متغيرهاى فعلى سكوت اختيار كنند و واكنشى نشان ندهند، در حالى كه بخش زيادى از ملت ها نسبت به محيط زيست آگاهتر شده اند. كشورهاى صنعتى در پايان دهه شصت اعتراف كردند كه تدوين سياست هاى جديدى براى حمايت از محيط زيست امرى ضرورى است. كشورهاى فوق به اين نتيجه رسيدند كه فقط تشويق براى افزايش توليد كالاها و خدمات كافى نيست بلكه بايد به بهبود كيفى زندگى شهروندان نيز توجه شود. در سايه سياست هايى كه در اين راستا تصويب شد توليد دى اكسيد كربن على رغم نشاط اقتصادى تا حدى كاهش يافت و آلودگى تعدادى از رودخانه ها و درياچه ها كمتر و كيفيت هوا خصوصاً در شهرهاى بزرگى همچون توكيو، لندن و پاريس بهتر شد.

مشكل محيط زيست از جمله مشكلاتى است كه كاملاً با مسئله اقتصاد مرتبط است زيرآلودگى نتيجه مستقيم فعاليت هاى اقتصادى است و مبارزه با آلودگى آثار مهمى بر فعاليت هاى اقتصادى برجاى مى گذارد. اصول اقتصادى كه سياست هاى حمايت از محيط زيست بر آن استوار است همچنان ناهماهنگ اند و همچنان سؤالاتى باقى مانده كه لازم است تا پژوهشگران اقتصادى ومحيط زيست با دقت بيشترى پاسخگوى آنها باشند. از جمله اين سؤالات عبارتند از: مظاهر و پديده هاى آسيب رسان به محيط زيست كدامند مسئولان و قربانيان آلودگى محيط زيست چه كسانى هستند چگونه مى توان بر آسيب هاى وارده به محيط زيست غلبه كرد و يا آنها را كاهش داد پيامدهاى سياست هاى حمايت از محيط زيست بر توليد، سرمايه گذارى، نيروهاى كار و توزيع درآمدها چيست ديدگاه هاى پژوهشگران درخصوص مكانيزم هاى سياست هاى زيست محيطى به سه بخش عمده تقسيم مى شود. اول: برخى ها معتقدند كه مكانيزم هاى بازار پس از توسعه مى تواند مانع بحرانى شدن مشكلات محيط زيست شود و جايگاه اقتصاد را نيز حفظ كند. دوم: بخش ديگرى از پژوهشگران بر اين باورند بهترين استراتژى براى حمايت از محيط زيست و بهبود كيفيت آن عبارتست از اقدام دولت ها در راستاى تدوين قوانين و لوايح الزام آور در خصوص حفظ محيط زيست و عدم لطمه زدن به آن و گروه سوم از پژوهشگران گزينه وضع ماليات را مطرح مى كنند. اين گروه اعتقاد دارند تحميل ماليات بر عوامل آلوده كننده و آسيب رسان به محيط زيست باعث مى شود تا افراد، تأسيسات آلوده كننده و كل افراد جامعه دريابند كه وارد كردن خسارت به محيط زيست برايشان هزينه دارد و آنها اين هزينه را در محاسبات و برنامه ريزى ها براى توليد و مصرف در نظر مى گيرند و سرانجام ماليات آنها را وادار مى كند تا وارد كردن خسارت به محيط را به كمترين حد ممكن تقليل دهند.

با نگاهى به نظرات اقتصاددانان به اين نتيجه مى رسيم كه ديدگاه هاى آنها درباره مسائل فوق با هم اختلاف دارد و آنها براى ريشه كنى مشكلاتى كه محيط زيست را هدف قرار داده است برنامه خاصى ندارند. بلكه هدف آنها دستيابى به ميزان آلودگى است كه براى محيط زيست قابل تحمل باشد و اين مسئله كاملاً با خواسته هاى پژوهشگران علوم طبيعى تناقض دارد و طرفداران حمايت از محيط زيست را نااميد مى كند.

باوجود اختلافاتى كه اقتصاددانان با همديگر دارند به اين مسئله اعتراف مى كنند كه سيستم فعلى توليد، آثارى را از خود برجاى مى گذارد كه براى محيط زندگى انسان ها مناسب نيست از جمله آثار مى توان به آلودگى هوا، آب و وارد شدن آشغال ها به طبيعت و لطمه زدن به مناظر طبيعى اشاره كرد. اما اقتصاددانان معتقدند كه اين آثار در اصل عبارتست از نتايج ثانوى عمليات توليد كه با توليدات نهايى در راستاى فروش تفاوت دارد و واحدهاى توليدى خواهان ايجاد آن نيستند بلكه ناخواسته ايجاد مى شوند. در ادبيات اقتصادى جديد به آثار جانبى فوق هزينه هاى خارجى گفته مى شود.

به طور كلى هر پديده اى كه به رفاه شهروندان لطمه وارد كند اما به تبادل تجارى و نقدى مربوط نشود هزينه هاى خارجى گفته مى شود در حالى كه اين پديده به طور تصادفى وارد زمينه اقتصاد نشده است. اما با توجه به اين افكار اقتصاددانان معاصر، تا مدت زمان طولانى از اين پديده چشم پوشى خواهد شد زيرا هزينه هاى خارجى در محاسبات واحدهاى مسبب آلودگى جايى ندارد اگرچه آثار آن به اشخاص، تأسيسات ديگر و به طور كلى محيط لطمه وارد مى كند. سهل انگارى درخصوص بررسى آثار اقتصادى مرتبط به هزينه هاى خارجى به تحليلات اقتصادى سنتى بازمى گردد به طورى كه از زمان آدام اسميت به ظواهر مختلف بازار، كالاها و خدمات پرداخته مى شد. اما پيروى از اين شيوه، شيوه درستى نيست زيرا براى مثال مسئله

هوا در تبادلات تجارى فاقد اهميت است در حالى كه زندگى انسان ها بدون وجود هواى سالم امكان پذير نيست.