گرچه براي جهان غرب ثابت شده است كه تحريم ايران همواره با نتيجه عكس همراه بوده، اما تدابير لازم براي مقابله با هرگونه تحريم هاي احتمالي عليه اقتصاد ايران اتخاذ شده است و ايران در اين زمينه هيچگونه نگراني عمده ندارد.
يك مقام آگاه كشورمان ضمن بيان اين مطلب افزود: در حالي كه برخي كشورهاي غربي و آمريكا مسئله تحريم احتمالي اقتصاد ايران را در قبال موضوع هسته اي كشورمان مطرح كرده اند، ايران نيز تدابير جديدي در شرايط اضطرار را اتخاذ كرده است.
اين مقام مطلع افزود: يكي از دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص جلسه اي تشكيل و تصميمات مهمي نيز براي مقابله با تحريم احتمالي اقتصاد ايران در بخش هاي مختلف از جمله انرژي، صنعت و كشاورزي گرفته شده است.
وي گرچه تاييد كرد كه ايران در صورت اعمال تحريم متوجه زحمات و خسارت هايي خواهد شد، اما افزود: اكنون نتيجه محاسبات و گزارشات دستگاه هاي اطلاعاتي و موسسه هاي مطالعات اقتصادي در سطح جهان ثابت كرده است كه خسارت ايران اندك ولي خسارتي كه جهان صنعتي و در حال توسعه از تحريم ايران متحمل مي شود بسيار سنگين خواهد بود و اتفاقا هر چه در رده بندي كشورهاي صنعتي بالا برويم آنها به مراتب هزينه هاي بدون جايگزين و هنگفتي را متحمل مي شوند.
البته آغاز تدوين بودجه سايه در سازمان مديريت و برنامه ريزي را مي توان با مشخص شدن فرضيات حدود تحريم احتمالي ايران همچون ميزان واردات و درآمدهاي كشور از جمله نفت توسط دستگاه هاي مسئول آغاز كرد.
سال 3831 نيز با توجه به مسائل هسته اي كشور، دستور تدوين بودجه سايه براي تحريم هاي احتمالي ايران صادر شد و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز محاسباتي در اين خصوص انجام داد، بدين ترتيب مقدمات تدوين بودجه سايه در شرايط فعلي وجود دارد.
در همين حال، يك نماينده كنگره آمريكا، وابستگي فراوان ايران به واردات بنزين را تنها نقطه ضعف اقتصادي ايران دانست كه آمريكا مي تواند از آن به عنوان اهرم موثر فشار عليه ايران استفاده نمايد.
«استيو اسرائيل» عضو كنگره آمريكا در مقاله اي كه شنبه در پايگاه خبري «نيوزدي» منتشر كرد با بررسي راهكارهاي مختلف تحت فشار قرار دادن ايران براي كنار گذاشتن فعاليت هاي هسته اي، تنها نقطه ضعف بزرگ اقتصادي ايران را كه آمريكا مي تواند از آن به عنوان اهرم فشار استفاده كند، وابستگي شديد ايران به واردات بنزين اعلام كرد.
«اسرائيل» كه عضو كميته خدمات تسليحاتي كنگره آمريكا است گزينه حمله همه جانبه نظامي عليه ايران را بعيد مي داند زيرا تجربه عراق نويد دهنده عواقب ناگوار جنگ براي آمريكا است. از سوي ديگر، ايران سه برابر عراق جمعيت دارد، چهار برابر مساحت دارد، و پنج برابر مخاطره آميزتر است. وي مي افزايد، آنچه كه جنگ در عراق به ما نشان داد اين است كه هر چند آغاز جنگ آسان به نظر مي رسد، اما تداوم آن بسيار دشوار و غيرقابل پيش بيني است.
وي با رد طرح آزاد گذاشتن ايران در توسعه انرژي هسته اي در چارچوب مقررات بين المللي و نظارت بازرسان آژانس بين المللي انرژي، مي نويسد: در صورتي كه ايران امكان توسعه انرژي هسته اي را پيدا كند، كشورهاي همسايه آن همچون مصر، عربستان و سوريه نيز به تدريج خود را در دستيابي به انرژي هسته اي محق مي دانند.
استيو اسرائيل گزينه حمله هوايي و موشكي به سايت هاي هسته اي ياران را نيز به علت پراكنده و زيرزميني بودن آنها غيرممكن مي داند، بعلاوه اينكه «ايران براي تلافي مي تواند از موشك هاي با برد هزار و 200مايلي خود استفاده نمايد.»
اين نماينده كنگره آمريكا هر گونه اقدام براي تغيير حكومت در ايران را نيز به علت نفوذ اين كشور در بازار نفت، رد كرده و معتقد است: ايران قدرت بستن شريان حياتي نفت جهان يعني تنگه هرمز را دارد كه اين امر موجب افزايش شديد قيمت نفت و تشديد كسري بودجه آمريكا خواهد شد.
وي در پايان تنها نقطه ضعف اقتصادي ايران را در شرايط حاضر وابستگي فراوان اين كشور به واردات بنزين مي داند. به نظر من ايران با اينكه چهارمين توليدكننده نفت جهان است اما 40درصد بنزين مصرفي خود را وارد مي كند. از سوي ديگر، مردم ايران شديداً به قيمت بنزين حساس هستند و اقتصاد بي ثبات ايران با افزايش قيمت بنزين با رشد شديد نرخ تورم مواجه خواهد شد.
كنار رفتن دلار از مبادلات نفتي
از سوي ديگر مركز تحقيقات استراتژيك آكسفورد هم در تحليلي از تحريم احتمالي عليه ايران اعلام كرد: تحريم نفتي ايران موجب كنار رفتن دلار از مبادلات نفتي، كاهش ارزش دلار و افزايش كسري بودجه آمريكا خواهد شد.
مركز تحقيقات استراتژيك آكسفورد كه منعكس كننده نظرات بيش از يكهزار كارشناس و استاد دانشگاه آكسفورد و ديگر دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي معتبر جهان است، در گزارشي به بررسي ابعاد تحريم اقتصاد احتمالي ايران پرداخته است.
براساس اين گزارش، آمريكا و اروپا به دنبال اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران به منظور تحت فشار قرار دادن اين كشور براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي آن هستند. در حالي كه مخالفت روسيه و چين با اعمال تحريم اقتصادي و در تنگنا قراردادن ايران موجب كند شدن شديد روند بررسي پرونده ايران شده است، هرگونه تحريم عليه ايران تأثير بسيار ناگواري بر بازارهاي نفت خواهد داشت.
مؤسسه آكسفورد در ادامه اين گزارش به بررسي ابعاد مختلف تحريم اقتصادي ايران پرداخته است و تحريم هاي ممكن عليه ايران را اين گونه تقسيم بندي مي كند:
1. تحريم صادرات بنزين:
در حالي دولت مجدانه در پي كاهش مصرف بنزين است كه ايران 40درصد بنزين مصرفي خود را وارد مي كند. قطع واردات بنزين موجب دشواري هاي اقتصادي در كوتاه مدت خواهد شد. با اين حال، تهران مي تواند قيمت هاي سوخت را شديداً افزايش دهد كه اين امر كاهش فراوان مصرف را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، تضميني وجود ندارد كه تحريم صادرات بنزين به ايران كه عمدتاً از كشورهاي همسايه است، در عمل رنگ واقعيت به خود بگيرد.
2. تحريم خدمات نفتي:
محدود ساختن دسترسي ايران به شركت هاي خدمات نفتي و فناوري هاي نفت و پتروشيمي مي تواند نتايجي براي آمريكا به دنبال داشته باشد. اما واقعيت اين است كه اكثر شركت هاي نفت و گاز جهان به آمريكا تعلق دارند و ايران سال ها است كه مورد تحريم اين شركت ها است، بنابراين از اين لحاظ، ايران خللي را احساس نخواهد كرد. اما در صورتي كه اروپايي ها نيز در تحريم خدمات نفتي ايران مشاركت كنند، كار ايران دشوار خواهد شد، چرا كه در شرايط كنوني ايران فناوري مورد نياز نفت و گاز خود را از اروپا وارد مي كند.
موسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد نهايتا تحريم خدمات نفتي عليه ايران را نيز ناكام مي داند زيرا ايران، چين و هند را از دست نخواهد داد و اين دو كشور با توجه به نياز انرژي به ايران چندان ازتحريم ايران متابعت نخواهند كرد.
3. قطع سرمايه گذاري مستقيم خارجي:
يكي از راهكارهاي آمريكا اعمال ممنوعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران است. آكسفورد تحريم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از سوي آمريكا را «از پيش باخته» مي داند زيرا بخش قابل توجه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در ايران توسط كشورهاي آسيايي عمدتا واردكننده نفت ايران انجام مي گيرد. اين گزارش مي افزايد، اثربخشي هرگونه تحريم عليه ايران به محاسبات كشورهاي آسيايي و ترجيحات آنها نسبت به وابستگي به انرژي ايران و يا داشتن روابط مناسب با آمريكا بستگي دارد.
موسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد در ادامه اين گزارش برگ هاي برنده ايران در مناقشه هسته اي و اعمال تحريم هاي اقتصادي را قدرت انحصاري ايران در تنگه هرمز، تغيير مبادلات ارزي از دلار به يورو، تاثير ايران در بازار نفت و احتمال صعود شديد بهاي نفت مي داند.
1. مبادله نفت برحسب يورو:
با توجه به اينكه ايران چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان است، مي تواند شيوه قيمت گذاري نفت از دلار را به يورو تغيير دهد. كارشناسان مختلف در سطح جهان طي ماه هاي اخير راه اندازي بورس نفت ايران و استفاده از يورو در معاملات آن را عامل تهديد هژموني دلار در بازارهاي اقتصادي جهان و يا حداقل چكاندن ماشه چنين رخدادي اعلام كرده اند. مبناي چنين استدلالي اين است كه در صورت قيمت گذاري نفت براساس يورو و جايگزيني آن به جاي دلار، دلار آمريكا تضعيف خواهد شد و جريانات مالي به آمريكا شديدا كاهش خواهد يافت و كسري بودجه اين كشور كه در بالاترين سطح تاريخ است، تشديد خواهد شد. البته چنين تاثيري فقط زماني محقق خواهد شد، كه تمام يا بخش عمده نفت ايران به يورو مبادله شود.
2. قطع صادرات نفت:
ايران مي تواند بخش يا تمامي نفت صادراتي خود را يا آشكارا در مخالفت با تحريم هاي اقتصادي و يا به بهانه مشكلات فني قطع كند. با اين وجود، كاهش اندك در صادرات نفت ايران موجب كاهش فيزيكي نفت در بازارهاي جهاني نخواهد شد. تاثير كاهش صادرات نفت ايران بر قيمت نفت به واكنش بازارهاي كاغذي وابستگي خواهد داشت، اما مطمئنا قيمت نفت افزايش خواهد يافت. آژانس بين المللي انرژي ادعا كرده است ذخاير موجود نفت جهان در حال حاضر جوابگوي 18 ماه قطع صادرات نفت ايران است، اما مؤسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد اين ادعا را «گمراه كننده» مي داند. كاهش يا قطع صادرات نفت ايران افزايش قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت.
3. بستن تنگه هرمز:
ايران مي تواند به منظور تلافي تحريم هاي اقتصادي آمريكا، تنگه هرمز كه مجراي اصلي گذر نفت جهان است را ببندد. يك چهارم نفت صادراتي جهان هر روز از تنگه هرمز مي گذرد. اين مؤسسه معتقد است، بي گمان اقدام ايران در بستن تنگه هرمز موجب بروز واكنش هاي نظامي خواهد شد.
مؤسسه آكسفورد مي افزايد، تأثيرات تحريم اقتصادي عليه ايران براي هر دو طرف بسيار مضر خواهد بود، اما مطمئناً ايران برگ برنده بيشتري دارد. در صورتي كه ايران صادرات نفت خود را متوقف كند، اين كشور مي تواند بدون صادرات نفت مدت زمان بيشتري نسبت به كشورهاي صنعتي مصرف كننده نفت ايران (خصوصاً كشورهاي آسيايي) دوام بياورد. در واقع، در شرايط كنوني وابستگي كشورهاي صنعتي خصوصاً كشورهاي آسيايي به نفت بيش از وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي است.
مخاطرات تحريم احتمالي ايران براي چين و هند
نشريه بين المللي نفت و گاز اعلام كرد: مناقشه هسته اي ايران و تأثير آن بر بازار نفت بيشترين مخاطرات را براي آينده انرژي چين و هند به دنبال خواهد داشت. تحريم نفتي ايران مخاطرات و پيامدهاي متعددي به دنبال خواهد داشت كه تشديد رقابت براي دستيابي به منابع جديد نفتي از جمله آنها خواهد بود.
به نوشته نشريه نفت و گاز، تقاضاي فزاينده انرژي چين و هند اين دو كشور را به تلاش فراوان براي دستيابي به منابع انرژي بلندمدت و تضمين شده واداشته است و در همين راستا اين دو كشور نگاه استراتژيكي به منابع انرژي ايران داشته اند كه تحريم خريد نفت ايران بزرگترين شوك به اقتصاد اين دو كشور خواهد بود. ايران از ديدگاه چين و هند داراي فرصت هاي چشمگير و ارزشمند انرژي است و قرارداد 70 ميليارد دلاري شركت سينوپك چين با ايران و پروژه خط لوله گاز ايران به هند نيز در همين راستا صورت گرفته است.
اين گزارش مي افزايد، ايران منبع قابل اتكاي انرژي دو غول اقتصادي آسيا، چين و هند، است با اين وجود، ايران به قراردادهاي انرژي با اين دو كشور وابسته نيست، «زيرا ايران بر روي دومين ذخاير بزرگ گاز جهان نشسته است و همچنين ذخاير نفت فراواني دارد. نشريه نفت و گاز معتقد است تحريم اقتصادي ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بعيد به نظر مير سد، زيرا چين مي تواند قطعنامه تحريم ايران را وتو كند و هند نيز نارضايتي خود را از تحريم ايران آشكار خواهد ساخت. با وجود اين، به نظر مي رسد چين در مورد پرونده هسته اي ايران منتظر واكنش روسيه است، بي گمان روسيه تمايلي به تضمين بلند مدت امنيت انرژي چين ندارد.
نشريه نفت و گاز تصريح مي كند: روسيه نشان داده است كه شريك قابل اعتنايي نيست. در ماجراي قطع صادرات گاز اين كشور به اروپا، كشورهاي اروپايي نيز فهميدند در اتكاي صرف به منابع انرژي روسيه اشتباه كرده اند و اكنون به دنبال منابع جايگزين و رقيب براي روسيه مي گردند. ايران يكي از منابع انرژي جايگزين براي اروپا است، اما اعمال تحريم اقتصادي عليه اين كشور اروپايي ها را از يك رقيب تازه نفس براي نفت و گاز روسيه محروم مي سازد.
از ديدگاه نشريه نفت و گاز، در صورت اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران ماهيت متزلزل خاورميانه به عنوان منبع اصلي نفت و گاز بار ديگر در كانون توجه قرار خواهد گرفت. در اين صورت، شركت هاي بزرگ بين المللي نفت و گاز كه حضور فعالانه اي در مناطق نفت خيز خاورميانه دارند به سمت حوزه هاي نفتي آمريكاي لاتين و آفريقا سوق داده خواهند شد.
نفوذ ايران در بازار نفت
نشريه ميدل ايست مانيتور نفوذ ايران در بازار جهاني نفت و تسلط بر تنگه هرمز را برگ هاي برنده ايران در برابر فشارهاي غرب براي كنار گذاشتن فعاليت هاي هسته اي و يا اعمال تحريم هاي اقتصادي خواند.
اين نشريه معتقد است در حال حاضر مسائل مربوط به پرونده هسته اي ايران نگران كننده ترين ريسك بلند مدت بازار نفت محسوب مي شود، چرا كه چشم پوشي از روزانه 9/3 ميليون بشكه توليد و 4/2 ميليون بشكه صادرات نفت ايران قابل تصور نيست. براساس اين گزارش، در صورتي كه پرونده هسته اي ايران به حادترين وضعيت خود يعني اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور برسد، بازار رنجور نفت با موج جديد بي ثباتي هاي شديد مواجه خواهد شد.
در واقع، با توجه به سرسختي ايران تنها اهرم فشار غرب بر ايران براي كنار گذاشتن فعاليت هاي هسته اي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور است؛ كه نقش تأثيرگذار ايران در بازار نفت احتمال وقوع اين گزينه را نيز شديداً كاهش مي دهد.
اين نشريه تصريح مي كند: در بدبينانه ترين حالت، در صورت اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران و تلافي ايران با قطع صادرات نفت، اقتصاد ايران شديداً آسيب خواهد ديد، زيرا درآمدهاي نفتي حدود 80 درصد صادرات ايران و 20 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. با اين وجود، نمي توان از وقوع چنين پديده اي و تاثير ناگوار آن بر جامعه جهاني بي اعتنا گذشت. علاوه بر اهرم ايران در كنار كشيدن صادرات نفت خود از بازارهاي جهاني، عامل فشار مهمتر ايران تسلط اين كشور بر مهمترين تنگه نفتي جهان يعني تنگه هرمز است.
براساس اعلام نشريه ميدان ايست مانيتور، روزانه 17 ميليون بشكه نفت صادراتي كشورهاي حاشيه خليج فارس به منظور رسيدن به بازارهاي جهاني خصوصاً كشورهاي اروپايي و آسيا از تنگه باريك هرمز مي گذرند در واقع، بيش از يك پنجم نفت مصرفي در سطح جهان براي رسيدن به مقصدهاي خود نيازمند عبور از تنگه استراتژيك هرمز است، كه اين امر بر اهميت موقعيت استراتژيك ايران در منطقه از يك سو و در بازار جهاني انرژي از ديگر سو، افزوده است. بنابراين، ايران در صورت احساس خصومت جامعه جهاني با خود به راحتي مي تواند مقابله به مثل كند و علاوه بر بستن شيرهاي نفت خود، تنگه هرمز را نيز بر روي كشتي هاي نفت كش ببندد؛ چه بازار جهاني نفت حتي اگر بتواند 4/2 ميليون بشكه نفت صادراتي ايران را جبران كند، از نفت محبوس در هرمز نخواهد توانست چشم بپوشد.
فارغ از مسأله هسته اي ايران و تأثير آن بر بازار نفت، اين بازار حياتي هم اكنون با مخاطرات قدرتمندي روبرو است. از يك سو شفافيت اطلاعات در اين بازار بسيار اندك است، به طوري كه نگراني نسبت به اغراق در اعلام رقم واقعي عرضه نفت همچنان وجود دارد.
تحريم سياست از پيش باخته
روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در تحليلي اعلام كرد: با توجه به تجربه هاي اخير تحريم هاي اقتصادي عليه كشورهاي مختلف و موقعيت ممتاز ايران در سطح جهان، تحريم اقتصادي ايران يك سياست از پيش باخته است.
واشنگتن پست نوشت: به پنج دليل تحريم اقتصادي ايران كارا نخواهد بود و موجب عقب نشيني ايران از برنامه هاي هسته اي اش نخواهد شد. در حاليكه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل بر صدور بيانيه اي در رابطه با ايران و تقاضاي محدود ساختن برنامه هسته اي اين كشور به توافق رسيده اند، آمريكا و متحدانش در رابطه با واكنش هاي سخت تر نسبت به ايران «مردد» هستند. تجارب تحريم هاي اقتصادي عليه عراق، ليبي و ديگر كشورها درس هاي آموزنده اي براي آمريكا در بردارد، كه مهمترين مبحث آن «بي اثر بودن تحريم هاي اقتصادي» است.
واشنگتن پست نخستين دليل ناكارآيي تحريم هاي اقتصادي را عدم اجماع جهاني براي اجراي آنها مي داند: «هيچ نوع تحريمي مؤثر نخواهد بود مگر اينكه اهداف آن وسيعاً در سطح جهاني و خصوصاً از سوي همسايگان كشور مورد تحريم، مورد پذيرش قرار گيرد.» در تحريم اقتصادي عراق، عليرغم تلاش هاي ديپلماتيك فراوان آمريكا و انگلستان و كسب مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال تحريم اقتصادي عليه اين كشور، اين تحريم در عمل توسط همسايگان عراق شكسته شد، «چرا كه اين كشورها منافع اقتصادي خود را بر خلع سلاح عراق ترجيح مي دادند.» حتي اگر چين و روسيه قطعنامه تحريم عليه ايران را وتو نكنند، تا زماني كه آنها نخواهند (كه با توجه به منافع تجاري آنها در ايران بي ميلي آنها به اجراي تحريم ها عليه ايران، محتمل نيز به نظر مي رسد) تحريم ايران رنگ واقعيت به خود نخواهد گرفت.»
اين نشريه آمريكايي دومين دليل آسيب پذير نبودن ايران در برابر تحريم هاي اقتصادي را اوضاع نابسامان بازار جهاني نفت مي داند:تحريم نفي «يك شمشير دولبه» است. در حاليكه هم اكنون فاصله ميان عرضه و تقاضاي جهاني نفت آنقدر اندك است كه قطع صادرات نفت كشوري همچون عراق موجب سر به فلك كشيدن قيمت هاي جهاني نفت مي شود، صحبت از تحريم صادرات نفت ايران، كه چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان است، دور از واقعيت به نظر مي رسد.
اين روزنامه در ادامه، سومين دليل ناكارا بودن تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را تجربه تحريم عراق مي داند. هرچند كه عراق مورد تحريم همه جانبه قرار گرفت اما اين تحريم ها موجب نشد عراق كاملاً از بازرسان تسليحاتي سازمان ملل پيروي كند و نهايتاً كار به حمله نظامي كشيد كه در رابطه با ايران دور از ذهن است.
واشنگتن پست چهارمين دليل بي اثر بودن تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را صبر ناكافي جامعه جهاني نسبت به چشم پوشيدن از موقعيت اقتصادي و استراتژيك ايران مي داند. در واقع، اثربخش بودن هرگونه رژيم تحريم عليه يك كشور مستلزم دوام بلندمدت، صبر جامعه جهاني، و تلاش ها و حمايت هاي مداوم از آن است، كه در رابطه با ايران اينگونه نخواهد بود و به نظر نمي رسد كه در صورت وقوع تحريم هاي اقتصادي عليه ايران، تحريم اين كشور مدت زيادي دوام آورد.اين روزنامه اما پنجمين و مهمترين دليل بي ثمر بودن تلاش هاي آمريكا براي اعمال تحريم عليه ايران را «ناكافي بودن موارد اتهامي ايران» مي داند و مي نويسد: كليه كشورهايي كه در گذشته مورد تحريم سازمان ملل قرار گرفتند تخلف شديدي همچون حمله به ديگر كشورها (عراق) و يا حمايت صريح از تروريسم (طالبان) انجام داده بودند، اما اتهام ايران از يك ادعا فراتر نرفته است.اين ادعا كه «احتمال دارد ايران بمب هاي هسته اي بسازد.» در معيارهاي اعمال تحريم نمي گنجد، زيرا از سويي هند و پاكستان در همسايگي ايران و با چراغ سبز آمريكا بمب هسته اي ساخته اند و از سويي ديگر، ادعاهاي پوچ آمريكا در رابطه تسليحات كشتار جمعي در عراق موجب بي اعتمادي جامعه جهاني به اتهام هاي آمريكا به ايران نيز شده است.
روزنامه واشنگتن پست در پايان مي نويسد: تمامي دلايل فوق به روشني نشان مي دهند كه سياست اعمال تحريم عليه ايران يك سياست پيش باخته است. حتي در صورت تصويب چنين تحريم هايي از سوي سازمان ملل، احتمال زانو زدن ايران در برابر اين تحريم ها ناچيز است و از سوي ديگر، شرايط فعلي جامعه جهاني اجماع و پذيرش چنين تحريمي عليه ايران را ناچيز مي سازد.
