در آغاز قرن هجدهم، بخش اعظم توليدات صنعتي (مانوفاكتوري) در آسيا متمركز بوده و سطح بازدهي كشاورزي در چين و يا هند به مراتب بالاتر از اروپا بود. پس چگونه در طول تنها يك قرن، تناسب قوا واژگون شده و قاره اروپا به مركز جهان بدل گشت؟

عوامل چندي در پيدايش زمينه هاي شكوفايي اقتصادي اروپا كه اين قاره را به راهي سوق داد كه كم كم مدرنيته خوانده مي شد، سهيم بودند در وهله نخست، به روايت كنت پومزانز، اروپا در مقايسه با هند و يا چين، در درون خاك خود و يا در آمريكا، معادن طبيعي عظيمي در اختيار داشت كه هنوز كم و بيش دست نخورده باقي مانده بودند. علاوه بر آن، توسعه نظام برده دارانه در كشت و زرع كه بر مصادره نيروي كار و منابع ثروت استوار بود، به اين قاره امكان داد تا سرزمين هاي زراعي وسيعي را تصاحب نمايد. در طول قرن هجدهم، حجم عظيمي از چوب لازم در ساخت ناو دريايي در اروپاي غربي، در شمال سيبري، در آمريكاي شمالي، و سپس در حاشيه سواحل غربي هند و برمه، و نيز در طول سواحل شمالي استراليا توليد مي شد. از سوي ديگر، اروپا از همان قرن هجدهم، به تدريج جمعيت مازاد خويش را به قاره آمريكا صادر كرده و بدينسان بر مشكلات ناشي از تراكم زياده از حد جمعيت غلبه نمود، درحاليكه در طول قرن نوزدهم، برخي از مناطق آسيايي، در ابعادي فزاينده با اين گونه مشكلات دست به گريبان بودند.

به نظر مي رسد كه قرن هفدهم، سطح بازدهي كشاورزي در چين و هند، به مراتب بالاتر از اروپا بود. اما روش هاي جديد كشت و زرع و اشكال توليد انبوه، در قرن هجدهم، زمينه هاي جهشي واقعي را براي برخي از مناطق اروپا، برغم عدم توازن ميان عرضه و تقاضا، فراهم آوردند. عامل مهم ديگر، واردات موادغذايي از جزائر كارائيب، اقيانوس اطلس و يا قاره آمريكا، مانند شكر، يا ماهي غني از نظر پروتئين بود، كه به اروپاي شمالي و غربي امكان داد تا مايحتاج غذايي يك جمعيت شهري روبه رشد را تأمين نمايد. جمعيتي كه در طول اين قرن رشدي به مراتب سريعتر از چين، هند و يا خاورميانه داشت. ظاهراً به غير از ژاپن و برخي از مناطق ساحلي چين، واردات موادغذايي از راه دريا در ساير كشورهاي آسيا و يا شمال آفريقا بسيار محدود بود. در شرايطي كه سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل به سرعت در اروپا روبه گسترش بود، حمل و نقل و تجارت داخلي در چين ديگر به «سطح بالايي از توازن كاذب» رسيده بود. امكانات ترابري آنان تنها جوابگوي سطح نازلي از تقاضا بوده و در تأمين شرايط رشد آن ناتوان بود.

باز هم چنانچه «كنت پومرانز» نشان داده است، اروپاي شمالي و غربي به سرعت توانست از ذغال سنگ خود به نحو احسن بهره برداري كند. اين محصول از سرزمين هاي دور وارد شده بود تا انرژي لازمي را كه انقلابات فني در چهارچوب زندگي روزمره و سپس در زمينه توليدات صنعتي طلب مي كرد، فراهم سازد.

در مقايسه، ترديدي نيست كه بهره برداري از منابع سوخت معدني، چين، مدفون در مناطق دورافتاده شمال و منچوري، بسيار محدود بود، ذغال سنگ در پيدايش يك سلسله از اختراعات در بريتانياي كبير سهم مهمي داشته است. استخراج معادن به دليل عمق زيادشان نيازمند به پمپ بود. نوآوري هاي تكنولوژيك در زمينه پمپاژ، تكامل صنعت ذوب آهن و شناخت بهتري از خلأ جوي را با خود به همراه آوردند و تأثير اين تحولات در زمينه سازي يك جهش كيفي بسيار تعيين كننده بود. اگرچه هنوز به اختراعاتي چون ماشين نخ ريسي و يا ماشين بخار نياز بود تا نرخ رشد اقتصادي، كه شاخص عمده تحليل هاي برخي از متخصصين تاريخ اقتصادي است، بهبود يابد، اما مجموعه اين ابتكارات از همان سال هاي 1820-1830 برتري بارز اروپايي ها در زمينه تكنولوژي نظامي را تضمين نمودند.

اروپاي شمالي و غربي و مستعمرات آمريكايي آن همچنين، به لطف سه برگ برنده ديگر، به امتيازات روزافزوني دست يافتند. اين برگ هاي برنده اگرچه بيشتر سياسي و يا اجتماعي بودند تا اقتصادي، مردم اين كشورها را تشويق به صدور قدرت خويش در عرصه بين المللي نمودند و اهميت آنان كمتر از عوامل اقتصادي مطرح شده توسط «پامرانز» نيست. عامل نخست، ثبات نسبي نهادهاي قانوني در اين كشورها بود كه تضمين مي كردند كه تلاش در جهت ترقي اقتصادي بي پاداش نخواهدماند. توسعه مفاهيم حقوقي مربوط به مالكيت فكري، در خارج از بريتانياي كبير، بسيار به كندي صورت مي گرفت، در حاليكه در قانون بريتانياي كبير و قوانين رايج در ساير كشورهاي قاره اروپا ضمانت هاي محكمي در زمينه رعايت حقوق خانوادگي و به طور كلي فردي وجود داشت.براي مخترعين و ساير پيشگامان هشيار، راه ثروت اندوختن باز بود. در اروپاي غربي، چه در شهر و چه در روستا، دارايي هاي مردم در مجموع از هرگونه خطر مصادره دولتي، و يا هر شكلي از تصرف ارضي از جانب خانسالاران در امان بود. زمامداران اين كشورها نيز، نسل اندر نسل، بدليل ثبات جغرافيايي شان، منافع خويش را در حمايت از حفظ و بهبود اين قوانين مي ديدند. دولت ها و نخبگان اروپا، در پي جنگ هاي ايدئولوژيك قرن هفدهم، به طور ضمني توافق كرده بودند كه حقوق مالكيت چندان آسيب نبيند. طي جنگ ها و انقلابات در فرانسه و در سراسر اروپا، تنها كليسا و اقليت كوچكي از خانواده هاي اشرافي به كلي از زمين ها و امتيازات خود محروم گشتند. و البته برخي از اين خانواده ها پس از 1815 موفق شدند تا اموالشان را باز پس بگيرند.

مفهوم مالكيت در جوامع اروپاي شرقي، در آسيا و در آفريقا، ظاهراً در مقياس به مراتب وسيع تري تابع ناملايمات ناشي از دخالت دولت بوده است. البته نبايد مانند برخي از تئوريسين هاي استبداد شرقي مانند «فرانسوا برنيه»، نويسنده قرن هفدهم، در اهميت اين امر مبالغه نمود، اما در اين زمينه تفاوت آشكاري ميان اروپاي غربي و رقبايش به چشم مي خورد. خاندان هاي سلطنتي حاكم در آسيا و آفريقا، غالباً از هرگونه رشد ثروت نزد افرادي كه خارج از حلقه خويشان و نزديكشان بودند، ممانعت بعمل مي آوردند. به طور مثال، نزد «آشانتي»ها در آفريقاي غربي عملا دولت همه راه هاي پيشرفت را براي بردگان و مردم عادي مسدود كرده بود، و ثروتمندان نيز با پيش برداشت هاي هنگفت پس از مرگ تنبيه مي شدند. سلطان هاي عثماني، خانواده هاي بزرگ بازرگان خويش را باتحميل قراردادهاي دولتي كه برايشان بسيار گران تمام مي شد تحت فشار قرار مي دادند. چنين رويكردهايي ظاهراً آنقدرها در چين، كه در آن معمولا دگرگوني هاي سياسي تعليق حقوق اين و آن خاندان را در پي نداشت، رايج نبود.

امتياز رقابتي دوم، كه اروپايي هاي شمالي و غربي و نيز آمريكايي ها در ميان مدت از آن بهره بردند را بايد در عرصه فضاي تجاري جستجو نمود. آنان از همان زمان نهادهاي مالي مستقل، چه در برابر اموال شخصي تجار بزرگ و چه در برابر خودسري هاي دولتي، را بسط و گسترش داده بودند. هلندي ها نقشي پيشگام در تأسيس شركت هاي سهامي، دقيقاً به منظور مقابله با خطرات اجتناب ناپذيري كه محموله هاي تجاري دوربرد را تهديد مي كردند، داشتند. كمپاني هلندي هند شرقي نخستين شركتي بود كه امر مسئوليت مشترك در مخاطرات را به مرحله اجرا درآورده و تفكيك اكيد ميان مدير و مالك، كه نقشي عمده در تكوين سرمايه داري مدرن ايفا خواهد كرد، را تدوين نمود. واقعيت آنست كه ظاهراً از زمان دولتشهرهاي ايتاليايي در آغاز عصر مدرن، اروپاي غربي به ابتكاراتي پي درپي در زمينه تجاري دست زده است. برعكس، حتي پوياترين و پررونق ترين شركت هاي چيني تلاش مي كردند تا منابع ثروت را با حفظ مديريت آن در چهارچوب محدود كانون خانوادگي كنترل نمايند. در بريتانيا، بانك انگلستان نظارتي مستقل بر اوضاع و احوال اقتصادي اعمال مي كرد. مفهوم قرض ملي، مورد حمايت طبقه تجار و مالكين، به خزانه داري ملي چنان شفافيتي داد كه در كشورهاي ديگر حتي قابل تصور نبود. قرض ملي در عمل به نوعي نماد ملي بدل شده و مردم آنرا مظهر جو اعتماد كامل ميان نخبگان و دولت مي دانستند. پيدايش اسكناس و ازدياد سريع بانكهاي محلي در بريتانيا و آمريكاي شمالي موجبات تسهيل قرض و وام را فراهم آوردند. امري كه به دول اروپايي و نهادهاي مالي امكان مي داد تا نه تنها از انقلابات فني خودي، بلكه از انقلابات فني ساير قاره ها نيز بهره ور شوند. ظروف چيني و چاي چين، ادويه ژاوا و منسوجات هند ميان آرواره هاي نيرومند آنان تكه و پاره شدند.

اخيراً برخي از تاريخ نگاران بر مهارت و كارداني انكارناپذير تجار بزرگ آسيا و خاورميانه انگشت گذاشته اند. تا پايان قرن هجدهم، تجار چين، هند و خاورميانه، بي ترديد از ثروتمندترين تجار جهان بودند. آنان در زمينه حسابداري و مديريت، قطعاً چيزي از همتاهاي اروپايي خود كم نداشتند. با اين وجود، چهارچوب قانوني و نيز اشكال سازماندهي شركت هاي بزرگ در اروپا كه فعاليت شركت هاي بزرگ تجاري را نيز در برمي گرفت، عامل عمده پيشروي اروپاي غربي و بي شك ژاپن گشت. البته سرانجام ضمانت هاي قانوني و نوعي ثبات حقوق مالكيت، از سوي دولت هاي استعماري، كه البته چندان هم در بند ترقي اقتصادي آفريقا و آسيا نبودند، براي تجار و سرمايه گذاران محلي به ارمغان آورده شد.

سومين امتيازي كه برخي از مناطق اروپا از آن سود جستند، به مناسبات ميان جنگ و امور مالي برمي گردد. بي پرده بايد گفت كه اروپايي ها در كشت و كشتار رقيب ندارند. پيوند ميان جنگ، سرمايه گذاري و نوآوري هاي تجاري كه زائيده جنگ هاي ايدئولوژيك خونين قرن هفدهم بود، همچنان به رشد روزافزون خود ادامه داده و قاره اروپا را در طول منازعات قرن هجدهم در جهان از قدرتي بلامنازع برخوردار ساخت. فنون جنگي اروپايي، به دليل لزوم «زميني- دريايي» بودن آن، بسيار پيچيده و پرهزينه بودند. دولت هاي اروپايي مي بايست در عين حال به پيشبرد نيروهاي خود چه از راه زميني و چه دريايي نائل آيند.

ارزش محصولات كشاورزي بردگان در كارائيب چنان بود كه در حوالي سال 1750 مبالغ هنگفتي به سرمايه گذاري در زمينه تأسيس سيستم هاي سوخت رساني براي ناوهاي امنيتي اين جزائر تخصيص داده شد. هدف بريتانيايي ها عمدتاً صف آرايي يك ناوگان عظيم در طول سواحل غربي آنان به منظور پيشگيري از هرگونه خطر تهاجم بود.

اين امر مستلزم استقرار يك سيستم پيچيده سوخت رساني و كنترل بود، و در عين حال با خود تشكل يك ناوگان دائمي قادر به اعزام به اقيانوس هاي دور دست، به سوي شرق و يا جزاير آنتيل را به همراه داشت. لزوم برابري نظامي با انگليسي ها، در گستره قلمرو آنان، ساير دريانوردان اروپايي را نيز ناچار ساخت تا خود را به شرايط نوين تطبيق دهند. نمونه بارز در اين رابطه، «پطركبير» است كه در آغاز قرن هجدهم به نوسازي ارتش و نيروي دريايي خود پرداخت، روندي كه يك قرن و نيم پس از آن در ژاپن آغاز شد. اما همگام با فاصله گرفتن از قاره اروپا، تلاش در جهت نوسازي نيز كم و كمتر شد. دول آسيايي و يا دولت عثماني بي ترديد قادر به بسيج ناوگان هاي عظيمي بودند، اما در فنوني كه تردد طويل المدت اين ناوگان ها در دريا را امكان پذير مي ساختند، چندان تبحر نداشتند. تكنولوژي دريايي آنان نيز در مقايسه با اروپا پس از سال 1700 رفته رفته رو به زوال نهاد(...)

منازعات ميان كشورهاي ميانه حال در اروپا، به نوبه خود نوآوري در زمينه تكنولوژي نظامي را رونق بخشيده و به ابداع سلاح هاي مرگبارتر و نيز تأمين سرمايه هاي لازم براي حفظ ارتشي رو به رشد متشكل از سربازان حرفه اي انجاميد. و اين روند، امتيازات روزافزوني براي تجارت اروپا و تجارت بين المللي تحت كنترل اروپائيان، در مقايسه با ساير كشورها، به همراه داشت. بخش اعظم ارزش اضافي حاصل از توسعه تجارت جهاني در قرن هجدهم، نصيب كشتي ها و شركت هاي تجاري متعلق به اروپا گشته، و آفريقايي ها و آسيايي ها كه برده، ادويه، چلوار و يا چيني جات را توليد مي كردند، از آن بي بهره ماندند. دليل اين امر آنست كه اروپايي ها كنترل حمل و نقل و فروش اين كالاها را در بزرگترين بازارهاي جهان در اختيار داشتند. به همين ترتيب، امر فروش كالا، حمايت و كمك نظامي به برخي از كشورهاي خارجي، در واقع اروپا را از موازنه بازرگاني با ساير كشورهاي جهان برخوردار ساخت. اين امر حتي قبل از انقلاب صنعتي نيز صادق بود، زماني كه كالاهاي اروپايي در بازار بين المللي گران تر و كم ارزش تر از محصولات آسيايي و آفريقايي بودند. اروپا شبكه روابط و فتوحات خود را گسترش داد و سرانجام ثمرات حاصل از انقلابات فني ديگر خلق ها را نيز از آن خود ساخت.گرايش غالب در بين تئوريسين ها و تاريخ نگاران در تعريف ناسيوناليسم در تاريخ، عموماً ارائه آن به عنوان يك پديده تمام عيار اروپايي صادره به سراسر جهان در قرن نوزدهم بوده است. منازعات ميان اروپايي ها، آفريقايي ها و آسيايي ها، بذر ناسيوناليسم را در سراسر جهان كاشت. بدين ترتيب، ناسيوناليسم فرهنگي در ابتدا به اشكال گوناگون در سواحل ژاپن و سپس در هند و مصر در حوالي سال1880، در چين در سال هاي 1900، و در امپراتوري عثماني و آفريقاي شمالي پس از جنگ اول جهاني پديدار شد. اين پديده اما تنها پس از جنگ دوم جهاني به آفريقاي سياه رسيد، يعني زماني كه ديگر براي كاربرد غير انحرافي آن بسيار دير شده بود. اين نگرش نزد نظريه پردازان عصر ويكتوريا و سپس امپراتوري بريتانيا بسيار متداول بوده است كه ناسيوناليسم را ارمغان اروپا و آمريكاي شمالي براي كشورهاي شرق و جنوب، از طريق دولت هاي وابسته و شيوه آموزش و پرورش غربي، دانسته و از اين امر گاه به وجد آمده و گاه افسوس مي خوردند. اين تئوري در اين اواخر هم بار ديگر از جانب برخي از روشنفكران آسيا و آفريقا از پستوها بيرون كشيده شده و به نرخ روز درآمده است. آنان با انزجار از خالقين خويش يعني سرمايه داري جهاني، تاريخشان را به عنوان تاريخي ارائه مي دهند كه در آن سرانجام اشكال هويت روستايي پويا، غير متمركز و اصيل، ناچار جاي خود را به مظاهر ناسيوناليستي و قوميتي تحميلي توسط سرمايه داري و خدمه آن دادند.در اين واقعيت ترديدي نيست كه كشور هندوستان، به عنوان قلمرو ملي مشخص، محصول سلطه انگليس بوده است، اين امر عيناً در مورد الجزاير و ويتنام در رابطه با فرانسه، اندونزي در رابطه با هلند، و يا فيليپين در رابطه با اسپانيا و سپس آمريكا، صدق مي كند. «يسوعي»ها چين را كشور «فرهنگ كنفوسيوسي» مي خوانند و مبلغين مذهبي در آفريقا حدود قلمرو هر «قبيله» را تعيين نموده و حتي زبان «آنان» را بازنويسي مي كردند. مرز، گذرنامه، پول ملي و نهال ندامتخانه هاي دولتي همگي از رهاوردهاي حاصل از سلطه اروپا هستند. در پي منازعات جهاني قرن نوزدهم بود كه زمامداران اين سرزمين ها به تدريج به مرزهاي «خود» و مردمان «خويش» واقف شدند. با اين وجود بايد گفت كه در آفريقا و آسيا نيز، درست مانند اروپا، ميهن ها و احساسات هويتي مشخص، قبل از توسعه طلبي اروپا و حتي در بدو پيدايش آن، حول ارزش هايي كه از صرف وفاداري به يك خاندان سلطنتي فراتر مي رفت رخ نمودند، سپس از ميان رفتند و سرانجام دوباره از نو پديدار شدند. همين اشكال سازماندهي اجتماعي و همين روندها در تقويت انواع گوناگون ناسيوناليسم در قرون نوزدهم و بيستم بسيار مؤثر بودند. مسئله تنها «سنت هاي سرهم بندي شده» و يا يك آگاهي كاذب مورد حمايت نخبگان فكري غرب گرا و فرصت طلب نبود و برعكس آنچه در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا رخ داد، اين اشكال ناسيوناليسم در جذب اشكال خلقي ناسيوناليسم كه بعدها گسترش خواهند يافت، موفق نبودند. گرايشات وطن خواهانه اي كه در قرن هجدهم ميان مارات هاي هند غربي ريشه گرفت، چنان منحصر و خاص كاست هاي بالا دست بود كه نتوانست جايگاه خويش را در بسيج مردمي قرون نوزدهم و بيستم بيابد. دولت، بازار و وعاظ مذهبي تواما نقش مهمي در پيدايش اشكال گوناگون هويت وطن خواهانه در بسياري از سرزمين هاي خارج از اروپا، حتي قبل از تهاجم استعماري قرن نوزدهم، داشته اند. اين روند در مستعمرات اروپا در دنياي نو و در آفريقاي جنوبي كاملاً آشكار است، چرا كه در آن «كرئول»ها، آمريكايي ها و «آفريقايي هاي رومي»، به مراتب قبل از 1776 به طور جدي به مخالفت با فرمانداران اعزامي از مراكز قدرت استعماري و منافع تجاري آنان برخاستند. اين امر در مورد برخي از ممالك عظيم آسيا نيز، كه در آنها مفاهيم مليت و قوميت به احتمال قوي در ميان حكام نيز طرفداراني داشت، صادق است. اشراف و سران سريلانكا، از ديرباز از يك احساس غرور ملي در مقابل تمول هاي هند جنوبي و زياده روي هاي پرتغالي ها برخوردار بودند. مدت ها قبل از قرن نوزدهم، در برمه، كره و ويتنام (لااقل ويتنام شمالي) نيز يك احساس هويتي ملهم از آئين هاي مذهبي خاص اين كشورها، زبان مشترك و جنگ هاي طولاني شان عليه همسايگان مهاجم، چشمگير بود. به موازات رشد احساس هويت وابسته به ميهن، براي اين فرهنگ ها و اين كشورها، كشور چين به نوعي الگو، كه البته در عين حال بايد از آن فاصله گرفت، بدل گشت. نزد ژاپني ها نيز از مدت ها پيش يك احساس فراگير وطن خواهي ريشه دوانده بود، و تمايل داشت تا خود را از اشكال وطن پرستانه «وحشي» خارجي و نيز «وحشي هاي» داخلي، مانند قوم «آينوس»، متمايز سازد. اين قوم، از قرن پانزدهم تا هجدهم، در روند عظيم «انقياد طبيعت» ژاپن، به تدريج به سوي دورترين و متروك ترين مناطق جزيره هوكايدو، رانده شدند.

در نتيجه، ويژگي اروپا لزوماً تنها در وجود دولت هاي نيرومند و اراده باور، يا حتي احساسات هويتي ناشي از دلبستگي به ميهن كه ميراث گذشتگان و هنوز كمابيش مبهم بود خلاصه نمي شد. آنچه مايه شگفتي است، هماهنگي اين اشكال سياسي با پويايي اقتصادي توليد كاملا جا افتاده سلاح هاي جنگي و رقابت بي امان ميان كشورهاي كوچك در اروپا است. ريشه هاي اين «تمايزگرايي» موقتي و نسبي اروپا نبايد تنها در يك عامل، بلكه در تجمع تصادفي ويژگي هايي جستجو شود كه در ساير نقاط جهان نيز به طور جداگانه وجود داشتند. در اين رابطه، قلب آسياي جنوب شرقي مثال بارزيست، چرا كه در آن احساس هويتي ماقبل استعماري بسيار قوي بوده ومنازعات ميان كشورهاي ميانه حال تاريخي طولاني داشت. و در واقع، تمايزگرايي اروپا امتيازي پر دردسر بود. از همان سال هاي 1870 ، ژاپن كم و بيش در راهي كه به اين كشور امكان نيل به نوعي از مدرنيته را مي داد، قدم نهاده بود. اگر صرفاً بر مسائلي چون احتمالات اقتصادي، احساسات هويتي ميهني و قدرت دولت تاكيد كنيم، از يك عنصر اساسي غافل شده ايم. و آن همانا تكامل سريع بافت اجتماعي در اروپا و آمريكا در قرن هجدهم است، كه به شهروندان امكان داد تا از طريق گردهمايي و بحث و تبادل نظر، نهادها را متحول سازند و سپس در ادامه اين روند، مسلح به ابزارهايي موثر، به توليد و تجمع ثروت، قدرت و دانش بپردازند.

منبع: لوموند ديپلماتيك