جناب آقاى دكتر حميد رضا جلايى پور طى مقاله اى با عنوان «غفلت فمينيست هاى ايرانى» در روزنامه وزين شرق (مورخ ۱۳/۲/۸۵) مطالبى عنوان فرمودند كه نيازمند پاسخ به نقد ايشان و بررسى بيشترى از زاويه تئوريك در جامعه شناسى تطبيقى نظام خانواده است.

قبل از هر چيز بايد گفت كه جامعه شناسى علم است، اما بر خلاف پوزيتيويست ها ( اثبات گرايان) فارغ از آزمايشگاهى بودن انسان، اساس فعاليت خود را بر پويه هاى اجتماعى بنيان نهاده است، روندى كه تاريخى، تدريجى و تكامل وار نه بر اساس پس روندگى بلكه بالنده و مبتنى بر مناسبات على (رابطه علت و معلولى) است. ترديدى نيست كه ورود از يك دوران تاريخى به دوران بالنده تر محو و استحاله ساختار ها و مناسبات و مكانيسم هاى ذهنى يك باره نبوده و تدريجى عمل كرده تا به گرايش مسلط برسد. آقاى جلايى پور در تقسيم بندى نظام خانواده به عنوان بنيان اجتماعى- فرهنگى، اخلاقى، عاطفى و اقتصادى دو پارادايم را خاطرنشان ساخته يعنى پارادايم علمى- تجربى و نقادانه. ايشان بر اين باورند كه پارادايم علمى- تجربى به رغم عينيت و عام بودن از ابزارهاى پيچيده نظام قدرت و سلطه تشكيل شده و به همين لحاظ اين جهان بينى خاص دموكراسى غربى بوده و نبايد بدان تكيه كرد. اساس نگاه آقاى دكتر جلايى پور هم نسبت به نظام خانواده اين است كه «خانواده هسته اى، خانواده غالب» جامعه ايران است كه به درستى بر آن صحه گذاشته اند.

اما آنچه كه از ديدگاه نگارنده قابل نقد نظريات ايشان است اين كه: علم محصول تجربه است، اما نه تجربه اى مكانيكى و يا شكل گرا، به عبارت ديگر صرفاً نوع نگاه را به پديده شناسى يا فنومنولوژى كه شكل گرايى در بطن خود پرورش مى دهد، متكى كردن آن هم در حوزه علوم اجتماعى همان گونه كه آقاى جلايى پور اشاره نمودند به كژراهه هاى تاريخى منتهى مى گرداند، علم و تجربه اى كه عام بودن و عينى بودن را دربر دارد، يعنى پيوند بين تئورى و پراتيك اجتماعى به صرف پيچيدگى نظام قدرت و سلطه از ماهيت خود دور نمى شود، چرا كه از منظر جامعه شناختى اصول عام حاكم بر مناسبات بوده و بر اساس آن ساختار هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و مدنى بنيان گذاشته مى شود. علم متكى به تجربه استراتژى را مشخص مى كند، اما ويژگى هاى اجتماعى كه منجر به خلق «ابزارهاى پيچيده نظام قدرت و سلطه» مى گردد، تاكتيك و متدولوژى را. هر چند كه انتزاع موارد فوق اعتبارى بوده و بر اساس قاعده پيوستگى پديده ها در تحليل نهايى كليت است كه اجزاى متشكله را توصيف و تعريف مى كند. اما اين انتزاع درك شرايط مشخص تاريخى را تسهيل و راه دستيابى به اهداف را تسريع خواهد كرد. بنابراين به نظر نگارنده استفاده از تجربيات علمى كه به صورت قاعده اى عام و جهانشمول درآيد، امرى ضرورى است ( به عنوان نمونه برابر سازى فرصت ها و توانمند سازى زنان.) اما از ديگر سو نبايد به نسبى گرايى بى توجه بود، چرا كه همانگونه كه نسبى گرايى مطلق در حوزه فرهنگ جامعه را به اختلال مى كشاند، ناديده انگاشتن آن هم استراتژى را قربانى تاكتيك خواهد كرد (مثل نوع نگرش فمينيسم كليسايى). دكتر جلايى پور در تقسيم بندى نظام خانواده صرفاً قائل به دو نوع خانواده (مرد سالارى و مدنى) شده و مشخص نيست كه معيار اين تقسيم بندى چيست؟

جامعه از منظر تاريخى در نظام خانواده سه دوره تاريخى را صرف نظر از جامعه مدنى تجربه كرده؛ ۱- مادرتبارى ۲-پدر سالارى ۳- مرد سالارى كه در اين ياد داشت هدف ما دو دوره يعنى پدر سالارى و مرد سالارى و فاز گذار آن است. مولفه هاى اساسى جامعه پدر سالارى در كليت خويش همان است كه آقاى جلايى پور به «مرد سالارى» تعبير كرده در صورتى كه جامعه مرد سالارى، نظام متكى بر دموكراسى جنسيتى است و در جامعه پدر سالارى نه مقوله «پدر» بلكه همه مردان در يك كلان فاميلى يا دودمانى مبتنى بر نظام سلسله مراتبى براى زنان تصميم مى گيرند. در نظام مرد سالارى اگر زن ملك طلق مرد نيست، ليكن به لحاظ سلطه مناسبات كالايى زن از نظر انديشه، جسم و جنس كالاست و ما اين نمود را در جوامع غربى و صنعتى مى بينيم، هرچند كه در انتخاب و تصميم گيرى يا به عبارت ديگر حاكميت اراده چند گامى به پيش است. در اين ميان ما با دوران گذار يا فاز انتقال نيز مواجه هستيم كه به پدر- مرد سالارى تعبير شده كه طيف گونه عمل مى كند و جامعه ايران به رغم اين كه جناب آقاى جلايى پور به درستى اشاره نمودند كه تركيب غالب خانواده ايران، هسته اى است ولى هنوز ذهنيت فرهنگ گذشته برگرده نظام خانواده سنگينى مى كند ( طلاق، خشونت هاى غيرانسانى و قتل هاى ناموسى را بايد از اين زاويه نگريست). به عبارت ديگر اگر در عرصه كلان اجتماعى حوزه تعارضات سنت و مدرنيسم نيست، در حوزه نظام خانواده جدال سنت و مدرنيسم نا خواسته حاكم است و نمى توان آن را صرفاً ناشى از مالكيت خصوصى دانست. آقاى جلايى پور راه رهايى زنان را در ابزارها ( نه متدولوژى)، NGO و ارتقاى سطح آگاهى دانسته، در صورتى كه هيچ يك از اين ابزارها متضمن وجود نقش ها و پايگاه هاى اجتماعى نيست، به عبارت ديگر با غفلت از كسب و يا وجود پايگاه اجتماعى- طبقاتى زنان و ابزار آن يعنى انجمن هاى صنفى (مثل انجمن معلمان، پزشكان، مهندسين، دانشجويان و كارگران) اشكال رسيدن به هدف را محدود كرده كه در نوع خود يكى از آسيب هاى تئوريك مى باشد. وقتى كه بحث عينيت يافتن مسائل اجتماعى مطرح مى شود، در فاز دموكراتيسم، تكثر گرايى جايگاه ضرورى- تاريخى است، چرا كه توسعه به عنوان بنيان دموكراتيسم، منجر به گستردگى مناسبات اجتماعى، تبديل جامعه بسته به جامعه باز و گسترش تقسيم كار اجتماعى و به تبع آن كسب و تسخير پايگاه هاى اجتماعى- اقتصادى شده و به تدريج مديريت توليد عينى و ذهنى و ابزارها و اشكال پيچيده قدرت و سلطه را دگرگون خواهد كرد. اشكال عمده فمينيست هاى ايرانى در آن بود كه در حوزه قدرت نظام خانواده را صرفاً به تعارض سنت و مدرنيسم محدود كرده و در كسب پايگاه هاى اجتماعى- اقتصادى براى زنان نيز صرفاً به NGO كه ابزار غير مستقيم محسوب مى شود غفلت ورزيدند. امروزه همان گونه كه دكتر جلايى پور اشاره كردند، گسترش NGO، توانمند سازى ذهنى (هويت يابى) و همچنين رويكرد به NPO يا انجمن هاى صنفى مواردى است كه زن ايرانى در كنار كسب پايگاه هاى اجتماعى بايد همت ورزد و در كنار آن در مركز يت احزاب نيز مشاركت فعال داشته باشد.