ايتاليا ماه گذشته انتخابات بي سابقه اي را پشت سر گذاشت. ائتلاف چپ ميانه به رهبري رومانو پرودي تنها با اختلاف يك دهم، حدود 25 هزار رأي اكثريت شكننده دو مجلس ايتاليا را به دست آورد. به دنبال اين پيروزي شكننده، سيلويو برلوسكوني حاضر به پذيرش پيروزي چپ ها نشد. در نهايت با رأي دادگاه عالي ايتاليا پيروزي ائتلاف احزاب چپ ميانه تأييد شد و براي دومين بار پس از جنگ جهاني دوم ائتلاف احزاب چپ يك بار ديگر قدرت را در ايتاليا در دست گرفت.

نظام سياسي ايتاليا ويژگي متماميز از ديگر دموكراسي هاي غربي دارد. البته بخشي از اين ويژگي ها به خاطر ساختار جمعيتي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي ايتاليا است. اين كشور در جنوب اروپا، اگرچه پس از جنگ جهاني دوم در جرگه كشورهاي بلوك غرب قرار گرفت. اما يكي از بي ثبات ترين كشورهاي اروپاي غربي از لحاظ سياسي است. در 61 سال گذشته 55 دولت در ايتاليا به قدرت رسيدند. متوسط عمر اين دولت ها كمتر از يك سال بوده است.

سيلويو برلوسكوني اولين نخست وزير ايتاليا پس از جنگ دوم جهاني است كه يك دوره كامل پنج ساله حكومت كرد. تا زمان فروپاشي شوروي با توجه به نگراني از به قدرت رسيدن كمونيست ها هيچ اقدامي در جهت اصلاح قانون انتخابات براي ايجاد ثبات نسبي صورت نگرفت.

از سال 1948 تا 1993 نظام انتخابات تناسبي حكمفرما بود. سيستمي كه باعث پراكنده شدن آرا ميان احزاب ايتاليا مي شد؛ به طوري كه هيچ حزبي توان تشكيل دولت را نداشت و ائتلاف ميان احزاب نيز بسيار شكننده بود. پس از جنگ جهاني دوم حزب دموكرات مسيحي با ائتلاف يك يا دو حزب كوچكتر و يا به تنهايي دولت در اقليت تشكيل مي داد. برخلاف ديگر كشورهاي اروپاي غربي كه نظام حزبي دوقطبي وجود داشت و قدرت ميان دو جناح چپ و راست مي گرديد، در ايتاليا تنها حزب دموكرات مسيحي بود كه به تنهايي و يا با احزاب كوچكتر راست ميانه دولت را تشكيل مي داد. از آنجا كه حزب كمونيست ايتاليا قوي ترين حزب كمونيست در كشورهاي اروپاي غربي بود و در جايگاه دومين حزب بزرگ ايتاليا قرار داشت، به عنوان يك حزب ضد نظام ليبرالي شناخته مي شد و تمام نيروي سياسي در ايتاليا بر خارج نگه داشتن حزب كمونيست از قدرت متمركز شد. در واقع احزاب سياسي اروپا به يك نظام بي ثبات تن دادند تا از به قدرت رسيدن حزب كمونيست جلوگيري كنند. فروپاشي شوروي تحولات سياسي را در ايتاليا به دنبال داشت. حزب كمونيست به حزب چپ دموكراتيك تغيير نام داد و حزب دموكرات مسيحي نيز به دنبال رسوايي هاي سياسي و مالي و افشاي ارتباط چهره هاي برجسته اش با مافيا از هم پاشيده و به احزاب كوچكتري منشعب شد.

بسياري از اين تحولات در ايتاليا به نام جمهوري دوم ياد مي كنند. به دنبال اين تحولات در نظام انتخاباتي ايتاليا تغييراتي صورت گرفت. بر اساس اين تغيرات 75 درصد كرسي ها در مجلس نمايندگان رسماً با اكثريت ساده انتخاب مي شوند و 25 درصد كرسي ها از طريق همان نظام نمايندگي متناسب انتخاب مي شوند. با اين تغييرات احزاب راست و چپ براي تشكيل دولت به ائتلاف با همديگر روي آوردند.

اولين انتخابات بر اساس نظام انتخاباتي جديد در سال 1994 برگزار شد و سيلويو برلوسكوني، ميلياردر ايتاليايي و صاحب بزرگترين شبكه هاي تلويزيوني ايتاليا به قدرت رسيد. اما دولت ائتلاف راست ميانه برلوسكوني به خاطر افشاي رسوايي هاي مالي، هفت ماه بيشتر دوام نياورد. در پي اين صعود و سقوط ها يك فضاي سياسي دوقطبي در ايتاليا شكل گرفت. فضايي كه امكان چرخش قدرت ميان احزاب چپ و راست فراهم شد. اولين دولت ائتلافي چپ ايتاليا در سال 1996 به رهبري رومانو پرودي تشكيل شد. پرودي در سال 1998 پس از دو سال و چهار ماه در پي انتخاب در حزب كمونيست هاي سابق از نخست وزيري كناره گيري كرد و جاي خود را به ماسيمو دالما داد. پرودي قبل از برلوسكوني طولاني ترين دوره نخست وزيري را پس از جنگ جهاني دوم به نام خود به ثبت رساند. پرودي چند ماه پس از استعفاء براي تصدي رياست كميسيون اروپا به بروكسل رفت. در انتخابات سال 2001 ائتلاف احزاب چپ نتيجه را به ائتلاف احزاب راست با عنوان خانه آزادي تحت رهبري سيلويو برلوسكوني واگذار كرد. احزاب چپ هر چند در انتخابات سال 2001 شكست خوردند ولي در كارنامه نظام سياسي ايتاليا پس از جنگ جهاني دوم يك ركورد را به نام خود ثبت كردند. براي اولين بار يك ائتلاف براي پنج سال متوالي قدرت را در دست داشت.

نتايج انتخابات سال 2006 بار ديگر باعث بروز نگراني هايي از احياي مجدد بي ثباتي سياسي در ايتاليا شده است. انتخابات اخير ايتاليا جامعه سياسي اين كشور را مثل ساختار اقتصادي و اجتماعي به دو تيم تقسيم كرد. برخلاف وضعيت سياسي ايتاليا، پس از جنگ جهاني دوم اين كشور با جهش اقتصادي به رده قدرت پنجم اقتصادي جهان رسيد. توليد ناخالص ملي اين كشور به رقم يك تريليون و ششصد و پنجاه و يك ميليارد دلار مي رسد. بودجه سالانه ايتاليا 785 ميليارد دلار است. 371 ميليارد دلار صادرات و 369 ميليارد دلار واردات اين كشور در سال 2005 بوده است. اما رشد اقتصادي ايتاليا متوازن نبوده است، فاصله عميقي ميان بخش شمالي و جنوبي ايتاليا وجود دارد.

عمده صنايع بزرگ ايتاليا در بخش شمالي اين كشور متمركز شده است اما بخش جنوبي از اين توسعه صنعتي محروم مانده است. عمده ترين توليدات بخش جنوبي محصولات متنوع كشاورزي با بازدهي پايين است. از همين رو در ايتاليا دو نوع زندگي كاملاً متفاوت وجود دارد. در حالي كه در بخش شمالي ايتاليا مردم از شرايط زندگي مرفه در كشوري ثروتمند برخوردارند. ايتاليايي هاي ساكن در بخش جنوبي با مشكلات اقتصادي و اجتماعي بسياري درگير هستند. نرخ بيكاري در بخش شمالي حدود هفت درصد است. اين رقم در بخش جنوبي به بالاي 21 درصد مي رسد.

يك دليل تقسيم تقريباً مساوي آراء ميان دو جناح سياسي چپ و راست ايتاليا در نتيجه همين شكاف اقتصادي ميان شمال و جنوب اين كشور است. رومانو پرودي پيش از انتخابات شعارها و وعده هاي انتخاباتي خود، بيشتر متوجه طبقات فقير و متوسط جامعه ايتاليا بود. حذف ماليات بر حقوق مستمري بگيران و برقراري مجدد ماليات بر ارث از جمله شعارهاي انتخاباتي چپ ها بود. برلوسكوني نيز با حمله به پرودي كه به دنبال احياي ارزش هاي كمونيستي است سعي كرد در ميان صاحبان ثروت و سرمايه و طبقات مرفه در مورد به قدرت رسيدن مجدد چپ ها ايجاد نگراني كند. اما شكاف اقتصادي ميان شمال و جنوب ايتاليا تنها دليل نزديكي نتايج انتخابات پارلماني اين كشور نيست.

چنين شرايطي نيز در انتخابات سپتامبر سال گذشته آلمان نيز پيش آمد. حزب دموكرات مسيحي تنها با برتري سه كرسي در پارلمان دولت ائتلافي را آن هم با رقيب خود حزب سوسيال دموكرات تشكيل داد. مرزبندي هاي ايدئولوژيك ميان احزاب راست و چپ در اروپا از بين رفته است. ايتاليا نيز از اين تحولات دور نمانده است. علاوه بر شكاف اقتصادي، كسري بودجه فراتر از معيارهاي ميان ثبات و رشد اتحاديه اروپا، بدهي بالا و نرخ بيكاري بالا از جمله مهم ترين مشكلات اقتصادي ايتاليا است. ايتاليا كمترين نرخ رشد اقتصادي را در ميان اعضاي اتحاديه اروپا دارد. رشد اقتصادي اين كشور نزديك به صفر است. اجراي سياست هاي اقتصادي نئوليبرال براي افزايش رشد اقتصادي و كاهش كسري بودجه، راه حل مشتركي است كه تمامي دولت هاي راست و چپ اروپا به اجرا مي گذارند. محور اصلي اين برنامه اقتصادي منعطف كردن بازار كار براي تشويق كارفرمايان به استخدام بيشتر و كاهش هزينه هاي خدمات رفاهي و اجتماعي براي كاهش كسري بودجه است.

ايتاليا براي حل مشكلات اقتصاديش نيازمند اصلاحات در زيرساخت هاي اقتصادي خود است و دولت رومانو پرودي را در پيروي از اجراي سياست هاي اقتصادي نئوليبرال گريزي نيست. اين در حالي است كه ائتلاف احزاب چپ با وعده تأمين خواسته هاي طبقات متوسط و فقير جامعه موفق به برتري اندك بر راستا و تشكيل دولت شده است. بزرگترين مانع پيش روي دولت پرودي براي اجراي اصلاحات اقتصادي حاميان احزاب چپ هستند. سياست هاي اقتصادي نئوليبرال بيشترين آسيب اقتصادي و اجتماعي را به طبقات پايين جامعه وارد مي كند.

ايتاليا داراي سه اتحاديه كارگري قدرتمند است كه به نظر نمي رسد حاضر به پذيرش اصلاحات اقتصادي نئوليبرالي باشد. اعتصاب كاركنان حمل و نقل در فاصله انتقال قدرت از برلوسكوني به پرودي گوياي همين مسئله است. موانع پيش روي دولت ائتلافي پرودي تنها مراجع براي اجراي اصلاحات اقتصادي نيست. پراكندگي و اختلاف نظر عميق ميان 9 حزب گرد آمده در ائتلاف چپ، تصميم گيري را بسيار دشوار خواهد كرد. ائتلاف احزاب چپ از كمونيستهاي متعصب تا ليبرال هاي سابق را در بر مي گيرد. اين احزاب داراي گرايش هاي اقتصادي متفاوتي هستند و سعي خواهند كرد خواسته هاي حزبي و حوزه انتخابيشان را در تصميم گيري ها و لوايح مد نظر قرار دهند.اپوزوسيون قوي راست در پارلمان مانع ديگر پيش روي پرودي براي اجراي برنامه اصلاحات اقتصاديش است. برلوسكوني پس از تأييد پيروزي ائتلاف احزاب چپ توسط دادگاه عالي ايتاليا بر اين نكته تأييد كرد كه براي سقوط ائتلاف احزاب چپ، تلاش خواهد كرد و عمر دولت چپ ها را بلند ندانست. ائتلاف چپ ها در مجلس سنا تنها با اختلاف دو كرسي اكثريت دارد.

تعداد كرسي هاي چپ ها 158 كرسي و راست ها 156 كرسي است. چپ ها در پي اصلاحات قانون اساسي در سال گذشته كه به ائتلاف پيروز اجازه مي دهد كه كنترل 55 درصد كرسي هاي مجلس نمايندگان را در دست بگيرد. 340 از 630 كرسي تمامي نمايندگان را در اختيار دارند. از اين جهت تصويب لوايح در مجلس نمايندگان با مانع جدي روبرو خواهد شد. اما از آنجا كه در مجلس نمايندگان و سنا داراي قدرت مساوي هستند، اختلاف دو كرسي با راست ها مشكلاتي را براي دولت پرودي در سنا روبه رو مي كند. به طور معمول ضعف در داخل، مانع از اين مي شود كه دولت سياست خارجي فعالي داشته باشد. رومانو پرودي سياستمداري است كه از اروپاي متحد حمايت مي كند. او مخالف سياست هاي يكجانبه  گرايانه آمريكا است و برخلاف برلوسكوني پيرو همگرايي اروپايي است.

يكي از شعارهاي تبليغاتي مهم پرودي خروج سربازان ايتاليايي از عراق بود. پرودي با توجه به سوابق سياسي اش به خصوص دوره پنجم رياست كميسيون اروپا طي سالهاي 1999 تا 2004 سعي خواهد كرد سياست فعالي را در اروپا دنبال كند و از اين طريق به نحوي ضعف هاي داخلي ائتلاف چپ ها را كم  رنگ تر كند. به همين دليل انتظار مي رود محور رم، پاريس و مادريد كه دولت هاي مخالف يكجانبه گرايي آمريكاي حاكم هستند تقويت شود. اما در روابط با آمريكا، رومانو پرودي به دنبال تنش آفريني با آمريكا نخواهد رفت. در شرايطي كه فرانسه و آلمان به دنبال كاهش نقش در مناسباتشان با آمريكا پس از حمله به عراق و اشغال خاك اين كشور هستند، انتظار نمي رود رومانو پرودي راه متفاوت از ژاك شيراك و آنگلا مركل برود.