رشد و پيشرفت اقتصادي هند يكي از مهمترين پيشرفتهاي اقتصادي زمانهي ما محسوب ميگردد. براي فهم بهتر و دقيقتر پيشرفت اقتصادي هند، نياز است كه به بررسي نحوهي استقلال اين كشور و سير تحولات آن در نيم قرن گذشته بپردازيم. در ميان رهبران استقلال هند يعني مهاتما گاندي و جواهر لعل نهرو دو ديدگاه مختلف دربارهي موضوعات مختلف خصوصا، موضوعات اقتصادي وجود داشت. گاندي قائل به زندگي بسيار سادهي ملت هند بود اما نهرو جذب دكترينهاي سوسياليسم انگليسي شده بود، جنبشهايي كه در آن زمان درصدد ايجاد اقتصادي مدرن با شتابي هر چه تمامتر بودند.
هند در سال 1947 داراي شاخصهاي اقتصادي ضعيف از جمله درآمد سرانهي بسيار پايين بود. اين كشور از جمعيتي زياد برخوردار بود و مسلما از توليد ناخالص داخلي بزرگي نيز بهرهمند بود اما درآمد سرانه در اين كشور كه عبارت است نسبت توليد ناخالص داخلي به جمعيت بسيار ناچيز و اندك بود؛ اما نبايد از نظر دور داشت كه در همين ايام هند در برخي از جهات اقتصادي بسيار پيشرفته بود و در ميان كشورهاي آسيايي برخي از نهادهاي اقتصادي سرمايهداري آن از قدمتي در خور برخوردار بودند كه از جملهي آنها ميتوان به تاسيس تالار بورس بمبئي در سال 1875 اشاره كرد. بنابراين، در سال 1947 اگرچه هند از اقتصادي مدرن برخوردار بود اما اين اقتصاد نحيف و ضعيف بود.
در اين سال اگر چه هند از بخش كارخانهيي خوبي برخوردار بود اما اين بخش بسياري از صنايع را پوشش نميداد. اين كشور از صنايع ذوب آهن و نساجي برخوردار بود اما اين صنايع محدود بودند. بسياري از روستاها در آن زمان حتي از راههاي مواصلاتي بهره نميبردند و ارتباط هند با جهان خارج تنها از طريق جادهيي صورت ميگرفت و راهآهن در آن توسعه نيافته بود. بنا بر همهي شواهد و قرائن نميتواند هند را در سالهاي اول استقلال جزء كشورهاي با اقتصاد بازار ناميد اما عزم دولتمردان آن براي پيشرفت اقتصادي و تبديل شدن به قدرتي بزرگ آن را در دهههاي بعد به سوي اقتصاد سرمايهداري سوق داد.
نقطهي قوت نظام اقتصادي هند تداوم نظام اقتصادهاي خرد و كوچك در اين كشور بوده است. بر همين اساس بر خلاف بسياري از كشورهاي درحال توسعه در آمريكاي لاتين، آفريقا يا حتي جنوب شرق آسيا از جمله اندونزي، هند هرگز دچار ركود شديد نبوده است.
هند پس از استقلال يافتن به مدت 15 الي 20 سال از سرعت رشد اندكي برخوردار بود. در اين سالها، نرخ رشد اقتصاد تنها 3 الي 4 درصد در سال بود كه به نرخ رشد هندو معروف شده بود. اين در حالي بود كه در طول اين سالها نرخ رشد جمعيت اين كشور 5/2 درصد بود. اگر توليد ناخالص داخلي تنها از رشدي 5/3 درصدي برخوردار ميبود نميشد براي بهبود سطح زندگي در هند آيندهي قابل قبولي متصور ميشد. در طول اين سالها فقر در هند افزايش يافت.
رشد سريع هند از ميانهي دههي 1980 آغاز شد. در نيمهي دوم دههي 1990 نيز ما شاهد رشد بخش تكنولوژي اطلاعات در هند هستيم. دو توضيح براي اين امر كه چرا اين بخش در هند موفق از آب در آمد ميتوان ارايه كرد. اول اينكه بوروكراتهاي هند نفهميدند كه در اين كشور چه اتفاقي در حال رخ د ادن است تا اين كه آن اتفاق رخ داد، لذا نتوانستند دخالتهاي نابجا در اين فرايند بنمايند و شبكهاي از قواعد دست و پا گير را وضع نمايند.
دوم اينكه دولت هند اقدامات مناسب و در خوري را انجام داد. دولت هند نهادهاي مختلفي را در كشور ايجاد كرد كه به تربيت نيروي كار زبده و واجد شرايطي كه بسياري از آنها جذب بخش تكنولوژي اطلاعات (IT) شدند، پرداختند.
يكي از نتايج رشد دو دههي اخير خصوصا رشدي كه هند در دههي 1990 داشت، ايجاد يك دوگانگي منطقهيي به لحاظ توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي در اين كشور بود. ايالتهايي در جنوب و غرب هند مانند ماهاراشترا، هاريانا، دهلي، گجرات و غيره از رشدي سريع برخوردار بودهاند اما برخي از ايالات نظير بيهار، اوتارپرادش، مادهيا پرادش و اوريسا در دههي 1990 نسبت به قبل فقيرتر شدند.
در حال حاضر حزب كنگره و ائتلافي از برخي احزاب منطقهيي اداره امور كشور را در دست دارند. حزب بهاراتيا جاناتا، در حال حاضر نقشي در دولت ندارد و در تدارك رقابت در دور بعدي انتخابات پارلماني است.
مانموهان سينگ اكنون نخست وزير هند است، اما سونيا گاندي، كه متولد ايتاليا است حزب كنگرهي ملي را رهبري ميكند. براي اجتناب از پيچيدگيهاي تصدي يك فرد متولد خارج به مقام نخست وزيري، خانم گاندي زمام نخست وزيري را به سينگ د اد كه از اعضاي مجلس اعلاي هند نيز ميباشد. از ديگر چهرههاي برجستهي كابينهي فعلي هند پالانياپان چيدا مبارام، وزير دارايي است. وي عضو يكي از احزاب منطقهيي كوچكتر است.
مانموهان سينگ در سال 1991 يعني نقطهي اوج آزادسازي اقتصاد هند، وزير دارايي بود. وي زماني كه در دههي 1950 در دانشگاه كمبريج مشغول ادامه تحصيل بود مقالهيي نوشت كه در آن به شدت از اتكاء به جايگزيني واردات به عنوان استراتژي توسعهي هند انتقاد كرد. با اين حال وي پس از بازگشت به هند مجبور بود به مدت چند دهه در چارچوب چنين سياستي به فعاليت اداري مشغول باشد تا اين كه به وزارت دارايي رسيد و علاج بحران اقتصادي كشور را آزادسازي اقتصاد معرفي كرد.
دولت سينگ اكنون نرخ رشدي بيش از 6 درصد در سال را براي هند در نظر گرفته است. جالب است كه در دهههاي 1950 و 1960 چنين رشدي خارقالعاده محسوب ميشد. امروز كشورهاي درحال توسعه نرخ رشد سالانهي 6 درصد را به عنوان حداقل در نظر ميگيرند.
اكنون در هند اين بحث مطرح است كه چگونه رشدي سريعتر وبا نرخي بالاتر قابل حصول است. با اين حال در حالا حاضر در اين كشور چند چالش مهم بر سر راه نيل به اين هدف وجود دارد: اول- هند اكنون با كسري بودجهيي معادل 8 درصد توليد ناخالص داخلي مواجه است . هند در حال حاضر از نرخ رشدي سريعتر از آمريكا برخوردار است اما قادر است كسري بودجهيي بيش از آمريكا داشته باشد بدون اين كه بدهيهاي آن به نسبت توليد ناخالص داخلياش از كنترل خارج شود. با اين حال هند اكنوني يكي از بزرگترين نرخهاي بدهكاري را در جهان دارد. نرخ بدهي هند اكنون به نسبت توليد ناخالص داخلياش 90 تا 100 درصد است. دوم- چالش ديگري كه پيش روي هند قرار دارد وضعيت اجتماعي نامطلوب در اين كشور است. آموزش و پرورش در حال حاضر در هند معضلي بزرگ است. آموزش و امكانات آموزشي عالي براي يك گروه نخبه در هند وجود دارد اما فقرا و خصوصا زنان از نعمت آموزش محرومند. زنان در هند هنوز هم اسير سنتهاي غلط گذشته هستند و سقط جنين دختران در اين كشور به حدي بالا است كه اكنون به ازاي هر 1000 پسر حدود 930 دختر وجود دارد.
معضل اجتماعي ديگر هند سوء تغذيه است. حدود نيمي از دانشآموزان اين كشور از سوء تغذيه رنج ميبرند. معضل سوءتغذيه در هند حتي بدتر از وضعيت برخي از كشورهاي زير صحراي آفريقا است.
به هر حال، عليرغم همهي پيشرفتهاي حاصل در هند اين كشور هنوز هم كشوري فقير است. مردم اين كشور به طور متوسط از درآمد روزانهيي معادل 2 دلار برخوردارند.
نگاهي به رقابت هند و چين
به لحاظ اقتصادي، چين به طرز شگفت آوري تلاش كرده است تا خود را از كشوري با اقتصاد معيشتي كه ميراث دوران مائوتسه تونگ است ارتقا بخشد و به سطح در حال توسعهي فعلي برساند. اما مدل توسعه چين كه ميتوان آن را "مدل سر و ته" (Top-Down Model) نام نهاد بيشتر مبتني بر صادرات كالاهاي ارزان قيمت به آمريكا و اروپاي غربي است؛ مدلي كه در كشورهاي شرق دور همواره اجرا شده است. بدتر از همه اينكه بخش عمدهي اقتصاد چين تحت هدايت دولت كمونيستي اين كشور است تا تحت هدايت كارآفرينان خصوصي. به اين معني كه چين زمينههاي پرورش نسلي از كارآفرينان را كه بتوانند مدل خاص خود را طراحي و آنرا به يك بازار داخلي تسري دهند فراهم نياورده است.
صادرات به آمريكا و اروپاي غربي مدل تجاري نسبتا سهل الوصولي است. به اين معني كه شما ميتوانيد ليست اجناسي را كه در بازار آمريكا خريدار دارند را تهيه و سپس نوع ارزان قيمت آنها را تهيه و توليد كنيد. خلق يك بازار داخلي، بسيار وظيفهي سنگينتر و مشكلتري است، زيرا چنين بازاري بايد خودكفا باشد. ژاپن نيز چنين مسيري را پيموده است و به همين دليل است كه عليرغم داشتن جامعهاي بسيار سرمايهدارتر از چين هنوز هم به صورتي گسترده وابسته و متكي به صادرات به آمريكا است و در پي همين واقعيت است كه با هر تكانهاي در اقتصاد آمريكا، اقتصاد ژاپن نيز متاثر ميشود.
چين با بيش از يك ميليارد جمعيت و شركتهاي بسيار ضعيفتر از ژاپن، مسلما بسيار آسيب پذيرتر خواهد بود.
يكي از بدترين حالتهايي كه اتفاق خواهد افتاد آن زماني است كه آمريكا چين را مجبور كند كه نرخ يوآن را شناور سازد. كالاهاي چيني در حال حاضر به اين دليل بسيار ارزان هستند كه نرخ يوآن در اين كشور به طور سطحي پايين نگه داشته شده است. مسالهاي كه از ركود موجود در آمريكا نهايت استفاده را ميبرد. ولي واقعيت اين است كه اين امر نميتواند اليالابد تداوم داشته باشد. از يك سو، مشكل از اينجا آغاز خواهد شد كه شركتهاي چيني مجبور شوند به صورت آزاد و منصفانه با شركتهاي آمريكايي ، اروپايي و ژاپني به رقابت بپردازند و از سوي ديگر نبايد رشد آرام و منطقي هند در جنوب آسيا را نيز از نظر دور داشت.
دولت در هند صرفا تسهيل كننده گذار به سرمايهداري است چرا كه گذار در اين كشور بوسيله هزاران كارآفرين بزرگ و كوچك انجام ميشود. كارآفريناني كه بايستي مهارتهاي خود را براي رقابت آزاد و سالم در ميان خودشان و با شركتهاي خارجي، ارتقا بخشند. هند نسخهاي عظيم از "سيليكون والي" با سرمايهاي كه بخشي از آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم از جانب آمريكا تامين شده اما بخش اعظم آن از داخل خود هند تامين شده، است. هند در حال اعمال مديريت براي كسب مهارتهاي لازم در تكنولوژي برتر است.
در حال حاضر، هند دومين صادر كنندهي نرم افزار در جهان پس از آمريكا است. در بلندمدت، اقتصاد هند آمادگي بيشتري براي رقابت در سطح جهاني نسبت به اقتصاد چين دارد. موفقيت هند بسيار كمتر مبتني بر توليد كالاهاي ارزان قيمت است بلكه بيشتر مبتني بر زير ساختها، مهارتها و در كل رقابت است.
به لحاظ سياسي، بسيار واضح است كه هند مزيتهاي عمدهاي در بلندمدت دارد. هند، تجربهي بيش از پنج دهه دموكراسي را دارد به طوري كه در حال حاضر بزرگترين دموكراسي جهان و به جرات ميتوان گفت در طول دوران تاريخ است. عليرغم مشكلات و معضلاتي كه در اين كشور با اقليت مسلمان و جدايي طلبان شرق وجود دارد، دموكراسي هند بسيار باثباتتر از آن چيزي است كه بتوان فكرش را كرد. حكومتهاي مشروع و حاكميت قانون اين مزيت را دارند كه مردم فقط به سياستها و خط مشيها اعتراض ميكنند نه به خود نهادها و موسسات.
بر عكس هند، چين در حال حاضر يكي از رژيمهاي توتاليتر جهان محسوب ميشود. هر چند اقليتها در اين كشور از توسعهي اقتصادي ناگهاني ابراز خرسندي ميكنند، اما نارضايتي، هم در اطراف كشور و هم در شهرهايي با تودههاي فقيري كه بايد قرباني ارتش كه در حال حاضر كنترل اكثر بخشهاي تجاري را در اختيار دارد و نخبگان فاسد سرمايهدار، شوند، امري شايع و فراگير است.
به لحاظ اجتماعي، شكاف طبقاتي در چين بسيار بيشتر از هند است. در چين در حال حاضر ميلياردرها و مقامات حكومتي فاسد بسيار گسترش يافتهاند. به لحاظ جمعيت شناختي، جمعيت هند هنوز هم در حال رشد است. در حالي كه چين در حال حاضر نزوليترين نرخ رشد مواليد را در جهان دارا است. به عنوان مثال در حال حاضر تعداد نيروي كار فعال چين نسبت به بازنشستگان 9 به 1 است اما در 40 سال آينده اين نسبت به 2/6 به 1 خواهد رسيد. سالخوردگي سريع جمعيت چين در آيندهي نزديك به معضلي مهم براي چين تبديل خواهد شد. در حال حاضر بازنشستگي پيش از موعد روشي است براي حل معضل بيكاري در چين. اگر چين مجبور شود سن بازنشستگي را به 65 يا 70 سال افزايش دهد، ميليونها چيني بيكار خواهند شد. اروپاي غربي و ژاپن نيز چنين مشكلي دارند، اما آنها پس از اينكه به ثروت كافي براي حل معضل دست يافتند به اين معضل دچار شدند در حالي كه چين، زماني دچار اين معضل شده است كه هنوز كشوري فقير است. جمعيت چين بسيار سريعتر از آنكه ثروتمند شود در حال پير شدن است.
دعوت همکاری با باشگاه