در ادبیات سیاسی 100سال اخیر ایران، « نمایندگی مجلس» را با عنوان « وکالت» ميشناسند.
نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت مينامند. شاید این تعبیر از «نماینده مجلس» به « وکیل ملت» راهی است برای «ترجمه اين امر جدید به زبان سنت» و لاجرم، تلاشی برای آشناكردن این پدیده جدید و ناآشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر، بلافاصله پرسشهای مهمي ميآفریند: آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامي است؟ آيا نمایندگی همان وکالت است یا اینکه وکالت در سنت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امري جدید و ترجمهناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟
تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان ميدهد که نوعی «اجماع مرکب» درباره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژهاي مأنوس و مکرر شده است. اما این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکرر آن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت مينماید زیرا هنوز در حوزه عمومي ما حتی باب گفتوگو درباره مفهوم و موضوع وکالت و شرایط شرعی وکیل گشوده نشده و سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده است.
وکالت
فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛ الأستنابه فی التصرف» دانستهاند. در فقه اسلامي توصیه شده است که مردم، بهویژه افراد متشخص و صاحب مروت درباره پیگیری حقوقشان وکیل بگیرند و خود مستقیما وارد مناقشات نباشند. بدینسان وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژهاي دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از:
الف- ماهیت وکالت: وکالت یک عقد و قرارداد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است؛ به اين معنی که طرفین قرارداد قادر به فسخ آن هستند. اين عقد تا زمانیکه مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی از آنان و البته به شرط اعلام قبلی، پایان ميیابد.
از جمله شرایط وکالت، منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است؛ همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. 2 نوع عمده وکالت عبارتند از «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط». در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل در تمام امور قابل تصرف است اما وکالت مشروط محدود به حوزهاي از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیینشده، غیرقابل نفوذ و موجب ضمان است. برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت وکالت نميدانند؛ مسلمانميتواند غیرمسلمان را در حوزههایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد.
ب- قلمرو وکالت: هر آنچه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است یا به هر دلیلی «نیابتناپذیر» است، قابل وکالت نیست؛ بنابراین هر آنچه که شرط مباشرت ندارد و نیابتپذیر است، البته قابلیت وکالت دارد. مثلا، طهارت، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذر)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث، ایلاء، ظهار، لعان، عده، رضاع، جنایه، ایمان، اشربه، نذر، عهد و... قابل نیابت نیست اما زکات، حج در صورت عجز، انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض، مساقات، شفعه، اجاره، جعاله، مزارعه، عطایا، بخششها (هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت، وصایا، پرداختیها و امانات(ودایع)، ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)، جهاد، استیفای حدود، جزیه، ذبح، امور ورزشی (سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی و... نیابتپذیر است.
ج- شرایط موکل: نخستین شرط موکل جایزالتصرفبودن خود اوست بنابراین شرط اول وکالت این است که موکل، خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت وکالت داشته باشد؛ اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان یا کافر بوده باشد. بدینسان فرد مجنون، مست و ناهوشیار و کودکان، قادر به توکیل نیستند و ممنوعالتوکیل هستند. فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکستهبودنش نیز در حوزههایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیست از توکیل منع شده است. وکیل نميتواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد. والدین ميتوانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز ميتواند وکیل بگیرد.
د-شرایط وکیل: مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و کودک نميتوانند وکیل شوند و کسی از فقیهان، عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانستهاند. ظاهرا جنسیت نیز در امر وکالت- جز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم ميتوانند در همه مواردی که زن ميتواند استنابه داشته باشد وکیل شوند. بدینسان در هر آنچه وکیل نميتواند انجام دهد، نميتواند وکالت دیگران را نيز به عهده بگیرد. تعدد وکلا جایز است و در این صورت هیچیک از وکلا بهتنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود. بهعنوان مثال اگر کسی 2 نفر را وکیل اموالش کند، هر 2 مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نميتواند در اموال مورد نظر تصرف کند؛ مگر آنکه بینهاي بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.
مسلمان ميتواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعا). وکالت غیرمسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است. همچنین غیرمسلمان ميتواند وکیل بر غیرمسلمان بوده باشد و نیز غیرمسلمان غیرمسلمانان را وکیل بر امور غیرمسلمان كند اما غیرمسلمان نميتواند مسلمان یا غیرمسلمان را وکیل بر مسلمان كند. شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل، مورد وکالت بوده باشد.
ه - ثبوت وکالت: وکالت نه به ادعای وکیل بلکه با اقرار موکل یا بینه(شهود) ثابت ميشود. شرط ثبوت وکالت توسط شهود، اتفاق شهود در باب شخص وکیل، موضوع، لفظ و زمان وکالت است.
وکالت به خبر واحد ثابت نميشود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد. همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.
در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی او در باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل میتواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.
خلاصه و نتیجه
اشارات اجمالی فوق نشان ميدهد که ادبیات فقهی ما تصویر روشنی از جزئیات امر وکالت دارد و اگر نمایندگان مجلس یا وکلای ملت، وکیل به معنای فقه اسلامي هستند، در این صورت، آیا نباید چند و چون وکالت مجلس، مکانیسم انتخاب نمایندگان و به طور کلی نظام انتخابات در جمهوری اسلامي ایران به محک سنت فقهی هم سنجیده شود؟ اگر فرض شود که «بازگشت به فقه» از ارکان نظام جمهوری اسلامي است و در این راستا روایت فقیهان موسس شیعه اهمیت دارد، این پرسشها نیز اهمیت خواهد داشت که «دیدگاه فقهی در باب سازوکار وکالت و شرایط شرعی وکیل چیست؟ وکلای ملت چه شرایط شرعیاي باید داشته باشند؟ نظام انتخابات مجلس شورای اسلامي چه نسبتی با فقه دارد؟»
فقه شیعه بلوغ و عقل را 2شرط اصلی وکیل ميداند و البته توصیه ميکند که شایسته است موکلین به توانمندی و آگاهی وکلا به جوانب موضوع وکالت نیز توجه كنند. بدینسان رضایت و تشخیص و اعتماد موکلین نسبت به وکیل در کنار شروط اصلی و ترجیحی فوق، بنیاد وکالت شرعی را تشکیل ميدهند. فقه شیعه، بیآنکه شرط افزوده دیگری هم لحاظ كند تنها یک مورد، آن هم احراز شرایط بینه(شهود) را در صورت اختلاف وکیل و موکل در خصوص اثبات وکالت یا عزل وکیل، به عهده حاکم نهاده است؛ یعنی تنها موردی که علاوه بر وکیل و موکل، عنصر سومي نیز به عنوان عنصر نظارتی- حکومتی وارد قرارداد وکالت ميشود.
