برده داري هنوز منسوخ نشده است؛ با وجودي كه قرن ها مبارزه و فداكاري به طور موفقيت آميزي باعث شده تا برده داري در قوانين تمام كشور هاي جهان ممنوع شود، با اين وجود اين پديده شوم به طور كامل از بين نرفته است.

وقتي از برده داري صحبت مي شود، خلاف استنباطي كه ممكن است در ابتدا ايجاد شود؛ منظور كارگراني نيست كه در فقر مطلق زندگي مي كنند و مجبورهستند براي دريافت حقوقي اندك، ساعات طولاني كار كنند. منظور از "برده" افرادي هستند كه در اسارت كامل به سر مي برند و براي كاري كه مي كنند حتي حقوقي ناچيز دريافت نمي كنند و نمي توانند كوچك ترين بخش از سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنند. اين افراد معمولا براي اين به بردگي گرفته مي شوند و يا تن به بردگي مي دهند كه به برده داران بدهكارند و يا براي گرفتن اندكي غذاي روزانه مجبور به بردگي هستند.

بنابر تخمين هاي برخي محققان، امروز در حدود 27 ميليون نفر برده در كشورهاي مختلف جهان از جمله نيجريه، سودان و برزيل وجود دارند. برخي ديگر نيز معتقدند شمار واقعي بردگان حتي 10 برابر بيشتر از اين است.

اين آمار و ارقام حاكي از اين است كه برده داري نه تنها ريشه كن نشده، بلكه تقويت نيز شده است؛ چرا كه در دوران تجارت بردگان يعني در قرن نوزدهم ميلادي در مجموع حدود 13 ميليون برده خريد و فروش شده اند.

آمار و اطلاعات دقيقي درباره شمار و وضعيت بردگان در جهان امروز وجود ندارد؛ چرا كه اطلاعات كمي در مورد اين پديده از سوي كشورها منتشر مي شود. در حقيقت هيچ كشوري تمايل ندارد كه با انتشار چنين آماري اعلام كند با برده داري دست و پنجه نرم مي كند و اين لكه ننگ را پذيرفته است. نبود آمار دقيق در مورد بردگان تا حدي نيز نشان دهنده بي توجهي دنياي مدرن به شديدترين و غيرانساني ترين نمونه حقوق بشر است. كشورهايي كه از لحاظ سياسي و اقتصادي بسيار قدرتمند هستند، مي توانند نقش اصلي را در مبارزه با برده داري ايفا كنند، ولي همين كشورها به دليل منافع سياسي و اقتصادي كه در اين قضايا دارند، ترجيح مي دهند در برابر برده داري سكوت كنند.

اين استنباط غلط كه دوران برده داري به پايان رسيده است، تا حد زيادي ناشي از اين است كه شكل و محتواي برده داري در طول قرن گذشته تغييرات زيادي پيدا كرده است.

در برده داري امروز، رنگ پوست، نژاد و قوميت اهميت كمتري دارد و چيزي كه مهم تر است، ضعف، محروميت و زودباوري است.

در دوران تجارت بردگان در چند قرن پيش، كشورهاي قدرتمند غربي به طورعلني اقدام به خريد و فروش بردگان مي كردند، اما امروز برده داري عمدتا در كشورهاي فقير و به طور پنهان دنبال مي شود.

افزايش شديد جمعيت جهان در طول نيم قرن گذشته، گسترش فقر و جهاني شدن اقتصاد همه از عواملي هستند كه باعث شده برده داري گسترش يابد. امروز ديگر اقتصاد مرز جغرافيايي نمي شناسد و روند جهاني شدن اقتصاد باعث شده كشورهاي قدرتمند غربي ديگر نيازي نداشته باشند كه بردگان را با زنجير به كشورهاي خود بياورند. اين بردگان امروز در كشورهاي خود به بردگي گرفته مي شوند و نتيجه فرسايش استخوان ها و تلاش آنها به صورت كالاهاي ارزان قيمت به دست گروه هاي تجاري با نفوذ غربي مي رسد.

در پي جهاني شدن اقتصاد، روابط تجاري بين كشورهاي جهان قوي تر از گذشته شده و كشورها حتي مي توانند در خاك يكديگر كارخانه هاي توليدي برپا كنند. همين فرصت هاي جديد براي فعاليت هاي اقتصادي بين المللي مي توانند در جهت منفي به كار گرفته شوند و موجب تقويت برده داري شوند. ديگر نيازي نيست بردگان را اسير كرد و با زنجير به كارخانه هاي غربي برد، در حالي كه مي توان كارخانه هاي غربي را به سرزمين بردگان منتقل كرد.

از سوي ديگر شدت فقر به حدي گسترش يافته كه ديگر نيازي نيست بردگان به اجبار به كشورهاي غربي منتقل شوند. امروز بسياري از فقيران جهان براي اين كه زنده بمانند چاره اي ندارند جز اين كه به بردگي تن دهند؛ اين اقدام باعث مي شود كه براي مدت بيشتري زندگي كنند. امروز نا اميدي مردم در بسياري از كشورهاي فقير در حال توسعه و تلاش آنها براي فرار از فقر، باعث پر رونق شدن قاچاق انسان و در حقيقت قاچاق برده شده است. حالا ديگر قاچاق انسان به يكي از شيوه هاي اصلي برده داري تبديل شده است. كشورهايي از جهان كه اوضاع اقتصادي نابسامان و دولت هاي بي ثبات دارند، مي توانند به بهشتي براي قاچاقچي هاي انسان تبديل شوند. جنگ هاي داخلي و بلاياي طبيعي كه باعث آوارگي مردم مي شوند نيز شرايط را براي برده داري و قاچاق انسان هموارتر مي كنند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، قاچاق انسان سالانه 9 و نيم ميليارد دلار سود دارد و از لحاظ سودآور بودن رتبه سوم را در بين جرائم سازمان يافته به خود اختصاص داده است. قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به ترتيب در جايگاه اول و دوم قرار دارند. انتظار مي رود تا 10 سال آينده قاچاق انسان به سود آورترين جرائم سازمان يافته تبديل شود. در حقيقت مي توان گفت كه بخش عمده اي از سود قاچاق انسان از طريق برده داري تامين مي شود. شدت برده داري در جهان معاصر به حدي است كه سازمان ملل متحد، سال 2004 را سال بين المللي مبارزه با برده داري نام گذاري كرد. بنابر اعلام وزارت دادگستري آمريكا در سراسر جهان سالانه بين 600 تا 800 هزار نفر به صورت قاچاق از مرزهاي كشور خود به كشورهاي ديگر منتقل مي شوند و 80 درصد اين افراد را زنان تشكيل مي دهند كه تعداد زيادي از آنها مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند.

يكي ديگر از تغييراتي كه در قرن گذشته در شكل برده داري ايجاد شده، اين است كه در گذشته برده داران سعي مي كردند برده هاي خود را تا جايي كه ممكن است قوي و سالم نگه دارند تا بتوانند حداكثر استفاده را از آنان بكنند، اما حالا ديگر اين طور نيست؛ چرا كه افزايش شديد جمعيت جهان باعث شده برده داران در اكثر موارد كوچك ترين توجهي به وضعيت جسماني بردگان نداشته باشند. بهاي بردگان آن قدر نازل شده است كه تعويض يك برده، كم هزينه تر از درمان آن است! در گذشته برده داري به اين معني، مالكيت قانوني بر يك انسان بود، اما امروز هيچ فردي نمي تواند مالك قانوني يك برده باشد. البته اين به نفع برده داران امروز شده است، چرا كه از تمام منافع برده داري استفاده مي كنند، بدون اين كه كوچك ترين مسووليتي در برابر برده داشته باشند. جمعيت جهان از دوران جنگ جهاني دوم تا كنون سه برابر شده است و همين امر باعث شده تا برده ها آن قدرارزان شوند كه حتي به عنوان سرمايه تلقي نشوند.

اكنون صاحب يك كارخانه نساجي در هند مي تواند يك برده را با يك هزارم بهاي يك برده در دهه 1850 آمريكا بخرد. امروز از بردگان به حدي كار كشيده مي شود تا جان دهند و يا به بيماري و معلوليت هايي دچار شوند كه باعث از كار افتادگي آن ها شود. اين بردگان از كارافتاده از هيچ سيستم تامين اجتماعي و حمايتي برخوردار نيستند و معمولا در فقر مطلق و انزوا و بدون داشتن خانواده اي، باقي عمر خود را در انتظار مرگ مي نشينند.

وقتي واژه برده داري به گوش مي رسد، يكي از كشورهايي كه در ذهن تداعي مي شود، كشور سودان است. دولت سودان همواره وجود برده داري را انكار مي كند، ولي برخي گروه هاي حمايت از حقوق بشر تاكيد دارند كه در اين كشور، تعداد زيادي زن و كودك به بردگي گرفته شده اند. امروز بسياري از اسيران جنگ هاي داخلي از جمله جنگ داخلي سودان به بردگي گرفته مي شوند و اين روش يكي از روشهاي رايج برده گيري شده است.

برده داري جنسي

يكي از اشكال اصلي برده داري در جهان امروز، برده داري  جنسي است؛ يعني اين كه بخش عمده اي از بردگان امروز مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند. برده داري جنسي عمدتا با قاچاق انسان مرتبط است.

يكي از تاكتيك هاي رايج برده داري در قرن 21 فريب دادن نا اميدان و جوانان و دور كردن آن ها از خانه و خانواده خود است. نابرابري هاي گسترده جهاني در زمينه هاي ثروت، آموزش و فرصت ها باعث امكان پذير شدن اين نوع برده داري شده است. اين تاكتيك معمولا زنان و دختران جوان را هدف قرار مي دهد. در اكثر جوامع روستايي كشورهايي مانند سودان و اندونزي، فرزند پسر از ارزش اقتصادي بالاتري برخوردار است. وقتي شخصي به اين خانواده ها مراجعه مي كند و پيشنهاد مي كند كه مي تواند براي فرزند دخترشان كار پيدا كند، اكثرشان به سرعت اين پيشنهاد را قبول مي كنند، چرا كه تصور مي كنند دخترشان به عنوان خدمتكار و يا در يكي از مشاغل مرسوم ديگر به كار گرفته خواهد شد؛ ولي در اغلب موارد اين دختران به مناطق ديگر و حتي كشورهاي ديگر قاچاق مي شوند.

درها و زنجيرهاي محكم مانع فرار اين دختران از محل هاي بيگاري شان مي شود، ولي مهم ترين عاملي كه مانع فرار آنها مي شود، ترس از انزوا، فقر، تهديداتي است كه در جامعه در انتظار آنهاست و اين بردگان حاضر نيستند با لكه ننگي كه بر پيشاني دارند، فراركنند.

بر اساس شواهد و قرائن موجود بسياري از بردگان جنسي نيجريه به كشورهاي هلند، ايتاليا و آلمان منتقل مي شوند.

مشخص شده كه در طول چند سال گذشته مراكزي در نقاط مختلف آمريكا از جمله در كاليفرنيا و نيويورك، بردگان جنسي تايلندي را به قيمت 10 هزار دلار مي خرند و در ساختمان هايي كه امكان فرار از آنها وجود ندارد، نگهداري مي كنند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمريكا، سالانه در حدود 50 هزار زن و كودك به عنوان برده جنسي وارد آمريكا مي شوند. اين بردگان جنسي به محض ورود به كشور خارجي با مشكلات زيادي روبه رو مي شوند. آن ها چون به طور غيرقانوني وارد اين كشورها مي شوند، نمي توانند از شرايط خود شكايت كنند؛ چرا كه مي ترسند دستگير و به كشور خود بازگردانده شوند.

معمولا اين بردگان، برده جنسي قلمداد نمي شوند؛ بلكه مهاجران غيرقانوني تلقي مي شوند كه براي پرداخت هزينه انتقالشان به آمريكا بايد مدتي براي قاچاقچي انسان كار كنند، اما اين مدت در اغلب موارد برابر با تمام طول عمر آنهاست و يا به بيماري مانند ايدز به پاياني ابدي مي رسد.

آزادسازي بردگان

يكي از تحولاتي كه در قرن اخير در زمينه برده داري ايجاد شده، در شيوه مبارزه با برده داري است. يكي از شيوه هايي كه براي مبارزه با اين پديده شوم در قرن اخير ابداع شده، خريدن بردگان و آزادسازي آنهاست. برخي حاميان حقوق بشر كه از عملكرد ضعيف دولت ها ناراضي بودند واميدي به پشتيباني قوي كشورهاي قدرتمند در مبارزه با برده داري نداشتند، تصميم گرفتند به طور مستقيم وارد عمل شوند. اين افراد در طي سفر به كشورهاي آفريقايي، بردگان را مي خريدند و آزاد مي كردند.

يكي از جنبش هاي اصلي آزادسازي بردگان در سال 1998 آغاز شد. باربارا ووگل، يك معلم كلاس پنجم در كلورادوي آمريكا، وقتي مقاله اي در مورد برده داري در سودان براي شاگردانش خواند، متوجه شد كه مخاطبانش مصمم هستند به بردگان كمك كنند. اين معلم جنبش آزاد سازي بردگان را در سطح مدارس ابتدايي ايالت هاي آمريكا به راه انداخت تا بتواند براي خريدن بردگان در كشورهاي آفريقايي پول جمع كند.

نمونه دوم در مورد يك دانشجوي دانشگاه هاروارد با نام جي ويليامز، است كه براي مبارزه با برده داري، استراتژي مشابهي را برگزيد. وي از طريق همكاري با " گروه مبارزه با برده داري آمريكا" موفق شد هزينه و سرمايه لازم براي آزاد سازي تعداد زيادي از بردگان سوداني را فراهم كند. وي در تابستان سال 2001 به سودان سفر كرد و در طول 10 روز 7 هزار برده را خريد و آزاد كرد.

با اين وجود، يونيسف و سازمان ملل متحد در مورد عواقب اين اقدام هشدار مي دهد؛ بنابر اعلام اين سازمان ها، خريد بردگان حتي اگر با هدف آزادسازي آنها صورت گيرد، موجب سودآور بودن بازار برده فروشي و در نهايت اسارات بردگان بيشتر شود. از اين رو چنين اقدامي مي تواند به طور ناخواسته باعث تحكيم پايه هاي برده داري شود.

حل مشكل برده داري

كاملا واضح است كه آزادسازي بردگان از طريق خريدن آنها نمي تواند برده داري را ريشه كن كند. مهم ترين عوامل برده داري، فقر در كشورهاي درحال توسعه، فساد دولتي و نبود قوانين اجرايي بين المللي مبارزه با برده داري است؛ مبارزه با برده داري هماهنگي و همكاري منسجم سازمانهاي دولتي كشورهاي جهان را مي طلبد.

فعالان مبارزه با برده داري، خبرنگاران و رسانه نيز مي توانند نقشي كليدي را در مبارزه با برده داري از طريق آگاهي افكارعمومي ايفا كنند.

آگاهي مردم، دولت ها را بيشتر مجبور مي كند كه در راستاي راه كارهاي مبارزه با برده داري گام بردارند.

به رغم بسياري از موارد نقض حقوق بشر، برده داري موردي از نقض حقوق بشر است كه در آن حتما انگيزه اقتصادي و مالي دخالت دارد. با توجه به جهاني شدن روزافزون اقتصاد، برده داري در گوشه اي از جهان مي تواند به سود شركتي در گوشه اي ديگر از جهان باشد. از اين رو، مديران و رهبران اقتصادي و بازرگاني جهان با درايت و گزينش دقيق اهداف و شركاي اقتصادي خود مي توانند نقش موثري در برده داري داشته باشند.

براي مثال پايان دادن به روابط تجاري با كارخانه اي نساجي كه از بردگان بهره مي كشد، مي تواند باعث كاهش منافع اقتصادي شود ولي مطمئنا اقدامي انساني است، چرا كه باعث مبارزه با برده داري مي شود.

دولت ها نيز بايد نظارت دقيق تري روي نحوه سرمايه گذاري هاي خارجي داشته باشند تا اين سرمايه گذاري ها مشوق برده داري نشوند.

چنين اقداماتي نمي توانند مانند خريد بردگان تاثيرات خود را نشان دهند ولي اين اميد وجود دارد كه در آينده چنين اقدامات ريشه اي بتوانند برده داري را ريشه كن كنند.