ديپلماسي در اذهان عمومي شامل روابط دوجانبه كشورها و يا مذاكرات سازمان ملل مي شود. بر اين اساس ديپلماسي در دو سطح دو جانبه يا بين المللي بيشتر شناخته شده است. ولي از نيمه دوم قرن بيستم نوع ديگري از مصاديق ديپلماسي مورد توجه قرار گرفته است كه ديپلماسي منطقه اي نام دارد. ديپلماسي منطقه اي كه در واقع فعاليتي بين المللي در سطحي ميانه است بيشتر در سازمان هاي منطقه اي متجلي مي شود. از نظر تاريخي موضوع ديپلماسي منطقه اي در دهه شصت ميلادي مورد توجه قرار گرفت. در فضاي دوقطبي جهان در آن زمان پيمان هاي منطقه اي شكل گرفتند كه بيشتر مبنايي امنيتي داشتند. نمونه اين پيمان هاي كومكن در بلوك شرق و اتحاديه ذغال سنگ در اروپا بود كه هر چند دو پيمان اقتصادي بودند ولي به شدت قطبي شده و سياسي عمل مي كردند.

به اين ترتيب كشورها از آن زمان دريافتند كه همكاري هاي منطقه اي مي تواند تضميني براي امنيت سياسي و اقتصادي آنها باشد.

پس از فروپاشي شوروي ظاهراً توجه به مباني ايدئولوژيك در همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه كم رنگ تر شد (گرچه در مواقع ليبرال دموكراسي غرب، كمونيسم را از صحنه بيرون كرده بود) و كسب منافع اقتصادي در ديپلماسي مبنا قرار گرفت. در واقع توسعه اقتصادي و پيشرفت هدف اصلي بازيگران روابط بين الملل در نظر گرفته شد. دنيا با عجله و با كمك ابزارهاي ارتباطي به سمت توسعه روي آورد و به اين نتيجه رسيد كه با تربيت تجارت، توسعه ايجاد مي شود و توسعه امنيت را به همراه خواهد آورد. در اين شرايط مصداق ديگري از ديپلماسي در اذهان مورد توجه قرار گرفت كه ديپلماسي اقتصادي خوانده مي شد. ديپلماسي اقتصادي در واقع روابط بين المللي را در خدمت تسريع در همكاري هاي اقتصادي مي خواهد. ديپلماسي اقتصادي به معناي نقطه تلاقي ديپلماسي از ين سو و فعاليت هاي اقتصاد ملي و بين المللي از سوي ديگر است. ديپلماسي اقتصادي فصل مشترك بين منافع اقتصاد ملي و منافع سياسي هر كشور در سطح بين المللي است.

ديپلماسي اقتصادي فن به كار گيري منافع و ابزار اقتصادي و سياسي است تا محيط اقتصادي و سياسي مناسبي را براي ارتقا، رشد و توسعه اقتصاد ملي فراهم آورد. امروزه جهان شاهد افزايش نقش مبادلات بين المللي و كاهش نقش اقتصادهاي ملي است، كه اين امر خود بر اهميت ديپلماسي اقتصادي مي افزايد.

ديپلماسي اقتصادي به مجموعه ابزاري گفته مي شود كه براي ايجاد محيطي مناسب جهت رشد اقتصادي، مورد استفاده قرار گيرد. اين بحث تقريباً جديد است.

از سوي ديگر نظام و مكانيسم حضور در بازارهاي بين المللي نيز نيازمند يك مشاركت بين المللي است كه گرفتن سهم مناسب از بازار جهاني، مستلزم تعامل و تفاهم توأم با تيزهوشي براي جلوگيري از دست دادن منافع با مناطقع مختلف جهان و نيز سازمان ها و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي است.

براي توفيق در ديپلماسي اقتصادي بايد به تعريف چشم انداز درستي از منافع خود در سطح منطقه و جهان آگاه گرديم و به ايجاد تعاملي سازماندار بين نمايندگان بخش هاي توليدي كشور با نمايندگان دستگاه ديپلماسي مبادرت ورزيم.

بدانيم كه چگونه به جذب سرمايه خارجي مبادرت نماييم و با مكانيسم هاي حمايت از صادرات ملي آشنا شويم. چالش هاي فرا روي عرصه رقابت هاي منطقه اي و بين المللي را درك نماييم و با استفاده از ظرفيت هاي ژئوپلتيك و ژئواكونوميك، به فكر بستر سازي لازم براي حضور مستمر در صحنه هاي اقتصاد جهاني و نفوذ بر ديگران باشيم.

تلفيق دو مفهوم ديپلماسي اقتصادي و ديپلماسي منطقه اي ما را به سمت مجموعه فعاليت هاي كشورها در پيمان هاي اقتصادي منطقه اي رهنمون مي سازد.

ديپلماسي اقتصادي و منطقه اي ايران

تا پيش از انقلاب اسلامي، ايران تنها در يك پيمان منطقه اي عضويت داشت كه آن هم يعني پيمان سنتو ماهيتي نظامي داشت. شاخه  اقتصادي آن پيمان R.C.D بود كه ميان پاكستان، ايران و تركيه منعقد شده بود. R.C.D هر چند كه ماهيتي اقتصادي داشت ولي شاخه اقتصادي پيمان سنتو به شمار مي رفت كه علاوه بر سه كشور فوق الذكر انگليس و آمريكا نيز در آن حضور داشتند. اين پيمان در واقع براي جلوگيري از توسعه نفوذ شوروي و به عنوان خط محاصره شوروي در جنوب، توسط آمريكا شكل گرفته بود. در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب اسلامي با توجه به جهت گيري عدم تعهدي، ايران از آن پيمان خارج شد. در اواسط دهه شصت تقويت همكاري هاي منطقه اي مجدداً در دستور كار سياست خارجي قرار گرفت و ايران روند حضور مؤثر در نهادهاي بين المللي را پيشه ساخت. از جمله اولين اقدامات در اين عرصه ورود به جنبش كشورهاي عدم تعهد بود. پنج سال پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران اقدام براي احياي سازمان عمران منطقه اي (آر.سي.دي) را آغاز كرد. البته همكاري ايران، پاكستان و تركيه اين بار بدون حمايت آمريكا صورت مي گرفت. پس از پايان جنگ تحميلي موضوع از سوي ايران جدي تر دنبال شد. با فروپاشي شوروي در سال 1371 با ابتكار ايران امكان پيوستن جمهوري هاي مسلمان نشين شوروي سابق به اين جمع نيز فراهم شد و به اين ترتيب مذاكرات تشكيل سازمان همكاري هاي منطقه اي (ECO) در سال 1992 در تهران با حضور نمايندگان و سران ده كشور عضو آغاز شد كه فعاليت رسمي اكو از سال 94 را ممكن سازد. دبيرخانه اكو در تهران قرار گرفت و آخرين اجلاس آن نيز در ارديبهشت ماه گذشته در باكو و با حضور دكتر احمدي نژاد برگزار شد، كه ايران نقش بسيار فعالي در آن داشت.

اكو اولين پيمان منطقه اي بود كه ايران فعاليت در آن را پس از انقلاب آغاز كرده بود. پس از اين پيمان در دهه نود ميلادي پيمان هاي منطقه اي ديگري هم شكل گرفت كه ايران عضوي از آن شد. يكي از اين پيمان ها D8 بود. D8 پيماني اقتصادي است كه هشت كشور مسلمان در حال توسعه با هدف تقويت همكاري اقتصادي و گفت وگو با گروه هشت كشور صنعتي جهان G8 به همت نجم الدين اربكان نخست وزي اسلام گراي تركيه در سال 1997 تشكيل شده است.

همكاري ايران با هفت كشور ديگر عضو D8 يعني تركيه، پاكستان، بنگلادش، اندونزي، مالزي، مصر و نيجريه در سطحي پايين تر از اكو آغاز شد، ولي به دليل توانايي ساختار اقتصادي كشورهاي عضو فعاليت در D8 به نتايج مثبتي دست يافت. در طول هشت سال تجاري، تجارت ميان كشورهاي عضو D8 دوبرابر شده است و پس از هشت سال در ماه گذشته و در پايان دوره رياست ايران، قرارداد تعرفه ترجيحي كه پايه اساسي همكاري هاي تجاري است در نشست بالي اندونزي بين سران كشورهاي عضو امضا شد. با اقدامات كشورمان در دوره رياست در اين سازمان دبيرخانه كوچك D8 كه در استانبول واقع است ارتقاء يافت.

پيمان ديگر منطقه اي جمهوري اسلامي ايران كه مراحل عضويت در آن را دنبال مي كند، پيمان شانگهاي است. اين پيمان، هرچند بر اساس مباني امنيتي و با هدف مبارزه با تروريزم شكل گرفته است اما با توجه به تمايل اعضا به حفظ هويت در برابر هژموني آمريكا، توجه به مباحث اقتصادي را هم در دستور كار قرار داده است. روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان از سال 2001 اعضاي دايم و مغولستان، هند، پاكستان و ايران اعضاي ناظر سازمان همكاري شانگهاي هستند. دو كشور بزرگ اين سازمان يعني چين و روسيه علاقه مند به عضويت ايران در سازمان هستند. دكتر احمدي نژاد، اواخر ماه جاري (خرداد) براي حضور در نشست سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي عازم چين خواهد شد. پيمان ديگري كه ايران عضو آن است پيمان همكاري كشورهاي حاشيه اقيانوس هند با نام اقتصادي IORARC است كه 18 كشور از استراليا تا آفريقاي جنوبي در آن عضو هستند. از بهمن ماه گذشته جمهوري اسلامي ايران با بر عهده گرفتن رياست اين گروه بحث تعرفه هاي ترجيحي را پي گرفته است. در اين دوره پروژه هاي ديگري چون همكاري هاي بخش خصوصي، توريسم و تكنولوژي هاي پيشرفته نيز در دست پيگيري است.

چهارمين پيمان مهمي كه جمهوري اسلامي ايران در آن همكاري مي كند، كنفرانس گفت وگو براي همكاري آسيايي ACD است. اين پيمان كه با همت دولت تايلند و در سال 2002 شروع به فعاليت كرد با 30 عضو از آسيا، گسترش بازار تجارت و تقويت جايگاه هويتي و اقتصادي آسيا را دنبال مي كند. پنجمين اجلاس وزراي خارجه ACD اوايل خردادماه سال جاري در دوحه قطر برگزار شد و در زمينه موضوعاتي چون انرژي، كشاورزي، محيط زيست و فناوري اطلاعات و از همه مهم تر، تقويت هويت آسيايي به توافقات مهمي دست يافت.

پنجمين پيمان G15 است كه شامل كشورهايي از اعضاي جنبش غيرمتعهدها در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين است. رياست دوره اي اين گروه در ماه سپتامبر از الجزاير به ايران واگذار خواهد شد. برنامه وزارتخارجه براي اين گروه فعال سازي و سازماندهي مجدد اعضا است. متأسفانه در هشت سالي كه از تأسيس گروه G15 مي گذرد، اين گروه فاقد دبيرخانه بوده است.

آينده همكاري هاي منطقه اي

افزايش همكاري كشورهاي عضو در واقع عامل اصلي تقويت پيمان هاي منطقه اي است. اين اعضاي پيمان هاي منطقه اي هستند كه مي توانند با گسترش تعاملات و همكاري ها جايگاه يك پيمان را در معادلات بين المللي ارتقا بخشند. نمونه روشن اين مسئله مقايسه سطح روابط منطقه اي در اكو و D8 است. سازمان همكاري هاي منطقه اي اكو كه سابقه اي بيشتر از گروه 8 كشور در حال توسعه دارد به دليل همين كم كاري اعضا نتوانسته به جايگاهي در سطح D8 دست يابد.

اكو كه بر محورهاي همكاري سه كشور ايران، پاكستان و تركيه قرار گرفته، از سوي تركيه به جهت مبناي همكاري در شرق، در ترديد بوده است. اين كشور مبناي فعاليت خود را همكاري با اتحاديه اروپا و تلاش براي عضويت در آن قرار داده است. ايران و پاكستان هم در ابتداي فعاليت اكو نسبت به همكاري تمام عيار با اين سازمان ترديدهايي داشتند كه البته اين نگاه نسبت به اكو از سوي اعضاي اصلي تا حدودي بهبود يافته است. در مقابل D8 كه كمتر از گذشت هشت سال از فعاليتش توانست به توافق مهم در زمينة تعرفه هاي ترجيحي دست يابد.

موضوع برقراري تعرفه هاي ترجيحي بين اعضاي يك پيمان از نشانه هاي اصلي ارتقاء روابط و گسترش مبادلات اقتصادي در آينده، در اكو نيز بحث تعرفه هاي ترجيحي ذيل عنوان اكوتا در حال پيگيري است كه با ادامه تلاش ها در آينده به تصويب اعضا خواهد رسيد.

در كنار همكاري كشورهاي عضو فضاي بين الملل نيز در تسريع و يا كند شدن همكاري هاي منطقه اي نقش داشته است. چنانكه پس از فروپاشي شوروي و در اولويت قرار گرفتن منافع اقتصادي در روابط بين الملل پيمان هاي منطقه اي چون آ.سه.آن، سارك، اپك در مناطق مختلف دنيا شكل گرفت.

از جمله موضوعاتي كه امروزه بسياري از كشورهاي در حال توسعه را به سمت همكاري هاي منطقه اي مي كشاند، فشارهاي اعمال شده از سوي سازمان تجارت جهاني WTO است. WTO از كشورهاي عضو مي خواهد كه پس از طي كامل مراحل عضويت تعرفه هاي واردات و صادرات را به حداقل برسانند و كشورهاي در حال توسعه با طي اين مسير رقابت، كشورهاي توسعه يافته با مشكل مواجه مي شوند. كشورهاي در حال توسعه يا جنوب در واقع با شكل دهي به ترتيبات منطقه اي به دنبال افزايش مزيت نسبي خود در تجارت منطقه اي و همچنين آماده شدن براي كاهش تعرفه ها در چارچوب WTO هستند.

نگراني از بسط سلطه آمريكا كه به ويژه پس از 11 سپتامبر روية سخت افزاري خود را بروز داده است نيز بسياري از كشورهاي جنوب را به سمت همكاري هاي منطقه اي كشاند. اين نگراني نه فقط از سمت كشورهاي غيرهم پيمان آمريكا، كه حتي از سوي هم پيمانان آمريكا هم جدي گرفته شده است و باعث شده است كه كشورها براي حفظ امنيت خود به تقويت همكاري هاي منطقه اي خود چه از سنخ امنيتي و چه از سنخ اقتصادي دست بزنند.

به اين ترتيب مزيت هاي همكاري منطقه اي و نيز ضرورت هاي نظام بين الملل نشان مي دهد كه پيمان هاي منطقه اي در آينده بسيار اثرگذارتر خواهند شد و در آينده نه چندان دور شاهد خواهيم بود كه بسياري از سازمان هاي منطقه اي در قالب بازيگران بين المللي به جاي كشورها وارد ميدان خواهند شد.

چرايي نياز ايران به گسترش همكاري هاي منطقه اي

۱ براي دستيابي به جايگاه برتر منطقه اي كه طبق سند چشم انداز 20 ساله به عنوان هدف تعيين شده است، لاجرم مي بايد در سال 1404 كشوري باشد كه با توسعه يافتگي و پيشرفت هاي تكنولوژيكي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقة آسياي جنوب غربي نايل آيد. براي رسيدن به اين هدف بايد متوسط نرخ رشد اقتصادي 8 درصد باشد. اين مهم جز از طريق همكاري هاي منطقه اي قابل تحقق نمي نمايد.

۲ تقويت مناسبات خارجي از طريق گسترش روابط دوجانبه، منطقه اي و بين المللي، تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي و تلاش براي تبديل مجموعة كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست در منطقه به يك قطب منطقه اي در ابعاد اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي، در برنامة پنج سالة چهارم مورد تأكيد قرار گرفته است.

۳ سياست هاي دولت جديد نيز بر ضرورت ايجاد توازن و عدالت در روابط بين الملل و نفي نظام سلطه تأكيد دارد. تقويت نگاه به شرق و توسعه مناسبات با همسايگان، كشورهاي اسلامي و جهان سوم نيز از اولويت هاي اين دولت است. دولت جديد همچنين بر تقدم نگاه منطقه اي در روابط بين الملل و تقويت و گسترش سازمان ها و پيمان هاي منطقه اي تأكيد مي نمايد.

۴ در شرايط جديد منطقه اي و جهاني، همكاري هاي منطقه اي مي تواند تضمين كننده امنيت سياسي و اقتصادي كشور باشد. با توجه به تهديدات ناشي از پيگيري پروندة هسته اي ايران توسط آمريكا، ضرورت استفاده از بازدارنده هاي مختلف براي مقابله با اين تهديدات ضروري است.

در اين رهگذر مهمترين بازدارنده هاي اقتصادي در برابر تهديدات آمريكا و اسرائيل تقويت تعامل با كشورهاي تأثيرگذار بر تحولات جهان به ويژه در جهان سوم است. تقويت تعامل اقتصادي با همسايگان به گره زدن منافع اقتصادي كشورهاي هم جوار با منافع اقتصادي و ثبات سياسي كشور خواهد انجاميد. و بالاخره بايد ضرورت انعقاد قراردادهاي اقتصادي ترجيحاً چندجانبه با همسايگان و تقويت پيمان هاي اقتصادي موجود را مورد توجه قرار داد.

ديپلماسي اقتصادي منطقه اي در دولت نهم

از زمان بر سر كار آمدن دولت دكتر احمدي نژاد توجه به همكاري هاي منطقه اي به ويژه با كشورهاي شرق افزايش يافته است و قالب تئوري نگاه به شرق مورد توجه قرار گرفته است. هم سو كردن منافع اقتصادي و سياسي كشور از طريق تطابق دوستان سياسي و طرف قراردادهاي اقتصادي مبناي اصلي اين رويكرد است و تهديدات غرب و آمريكا در مورد پرونده هسته اي نيز شكل گيري اين رويكرد را تسريع نموده است.

سياست نگاه به شرق دولت نهم فقط در روابط دوجانبه خلاصه نمي شود، بلكه به دنبال تقويت همكاري هاي منطقه اي كشور است كه بر مبناي منافع اقتصادي نيز شكل گرفته است. در واقع بايد گفت همكاري صرف سياسي و امنيتي نمي تواند تضمين كننده آينده همكاري باشد، بلكه بستر اقتصادي براي همكاري مي تواند تضمين كننده آينده روابط منطقه اي و دوجانبه با كشورهاي مختلف گردد.

دولت جديد اقتصاد را در خدمت ديپلماسي مي خواهد و بر اين اساس مي خواهد كه وابستگي كشور نسبت به بلوك هاي كه همكاري لازم با ايران در مسائل سياسي را ندارند كمتر شود و در مقابل توجه به آسيا و كشورهاي شرقي كه تناسب بيشتري با ما دارند در دستور كار قرار گيرد و بسياري از همكاري ها با كشورهايي مثل مالزي، چين، ژاپن، روسيه صورت گيرد كه البته اين مهم در قالب پيمان هاي منطقه اي پي گيري خواهد شد.