دموکراسي مفهوم گسترده يي است که در عمل در قالب هاي گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتي به خود گرفته است. اما آنچه ويژگي مشترک همه دموکراسي ها محسوب مي شود، عبارت است از «حکومت مردم» و «انتخابات». نسبت اسلام و دموکراسي همواره محل نزاع و اختلاف انديشمندان و متفکران مسلمان و غيرمسلمان بوده است. در مقايسه اسلام و دموکراسي يک نکته ظريف وجود دارد و آن اين است که اسلام ديني الهي است و دموکراسي روشي است بشري؛ بنابراين مقايسه بايد ميان «نظام اسلامي» و «نظام دموکراتيک» انجام شود زيرا اين در صورت عملي و تعين يافته اسلام و دموکراسي محسوب مي شوند.

وجوه مشترک نظام اسلامي و نظام دموکراتيک عبارتند از؛ اصالت قانون، جمهوريت، تفکيک قوا و تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي از قبيل آزادي بيان، عقيده، اجتماعات و تحزب. به عقيده نويسنده در نظام جمهوري اسلامي اصول فوق مد نظر قرار گرفته و از اين جهت نظام اسلامي يک نظام دموکراتيک است. مشارکت مردم در تعيين سرنوشت شان از طريق انتخابات و مراجعه به آراي عمومي اعضاي شوراهاي محلي، نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و اعضاي مجلس خبرگان همگي با راي و نظر مردم انتخاب مي شوند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حقوق و آزادي هاي سياسي و اجتماعي شهروندان را تضمين مي کند و اصل نظارت بر قدرت را به منظور جلوگيري از هر گونه خودکامگي مدنظر قرار داده است. در مورد رهبري نيز شرط عدالت و تقوا به عنوان مکانيسم دروني نظارت مد نظر قرار گرفته و مجلس خبرگان نيز بر عملکرد رهبري نظارت دارد. ساير نهادهاي قدرت از جمله مجلس، رياست جمهوري و قوه قضائيه نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت نظارت مردم قرار دارند.

براساس آنچه گفته شد، مي توان گفت نظام اسلامي در مورد حفظ حقوق و منافع ملت و تحقق مشارکت مردم گوي سبقت را از نظام هاي مبتني بر دموکراسي ربوده است.

دموکراسي مفهوم گسترده يي است که برخي از متفکران آن را بنا نهادند و بسياري از انديشمندان و صاحب نظران سياسي طي قرن ها آن را گسترش دادند. از مفهوم دموکراسي تعابير و تفاسير متعدد و متنوعي ارائه شده و همين امر موجب شده است دموکراسي در عمل به صور گوناگون ظاهر شود. اما بين اين اشکال و مضامين مختلف وجه مشترکي وجود دارد که به منزله رکن اصلي و اساسي دموکراسي به شمار مي آيد و اين رکن در دو کلمه خلاصه مي شود؛ حکومت مردم. حکومت مردم نيز مفهوم وسيعي است و راهکارها و ابزارهاي متعددي مي طلبد که بارزترين و شايسته ترين آنها انتخابات و مراجعه به افکار عمومي است.

واژه دموکراسي مضامين فلسفي، عقيدتي و سياسي را دربر مي گيرد که با رکن آن يعني «حکومت مردم» در ارتباط است. اين مضامين فلسفي و ايدئولوژيک به موضوعاتي چون حاکميت و رهبري و مشروعيت و غيره برمي گردد و مفاهيم سياسي آن با ابعاد راهبردي حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. در اينجا مساله نسبت ميان دموکراسي و نظام اسلامي پيش مي آيد که از مسائل مناقشه برانگيزي است که ذهن بسياري از انديشمندان اسلامي اعم از اسلام گراها و صاحبان نظريات تلفيقي و لائيک ها را به خود مشغول کرده است.

اشکال عمده يي که مي توان بر چنين مقايسه يي گرفت اين است که اسلام «دين الهي» و دموکراسي «روش سياسي مادي» بوده و بنابراين مقايسه ميان آنها اشکال برانگيز است. يادآوري اين نکته حائز اهميت است که طرح اين مساله به صورت مقايسه اسلام و دموکراسي از نظر منطقي درست به نظر نمي رسد. مقايسه بايد بين دو مفهوم يا دو مصداق که از يک جنس هستند، صورت گيرد، پس اين مقايسه بايد بين «نظام دموکراتيک» و «نظام اسلامي» صورت گيرد، چرا که نظام اسلامي صورت تطبيقي (و عملي) قانون اسلامي است و نظام هاي فرعي متعددي را دربر مي گيرد که بارزترين آنها نظام سياسي اسلام و نظام اقتصادي اسلام و نظام اجتماعي اسلام و غيره هستند و اينها نظام هايي هستند که برخي از آنها تکامل يافته و چه بسا در بسياري از مناطق اجرا شده باشد.

اگر مفاهيم فلسفي و نظري دموکراسي را نه به عنوان روشي سياسي که در محيط اجتماعي ويژه يي ايجاد شده و انديشمندان از ديدگاه هاي خاص خود آن را بررسي کرده اند، بلکه به عنوان ابزاري در برپايي حکومت در نظر بگيريم، وجوه اشتراک و هماهنگي بسياري ميان دموکراسي و نظام سياسي اسلام خواهيم يافت. البته تمامي ابعاد اين حکومت اسلامي لزوماً دموکراتيک نيست، زيرا حکومت اسلامي ابزار اجرايي خاص خود را دارد که برخي از اين ابزار با ابزار حکومت دموکراتيک يکسان بوده و برخي ديگر متفاوت هستند. اما همين وجوه اشتراک و مطابقت را مي توان به صورت زير خلاصه کرد.

1- اصالت قانون

نظام هاي اسلامي و دموکراتيک در اداره امور جامعه بر اصالت و برتري قانون تاکيد دارند. البته نبايد اختلاف موجود در منشاء قانون در دو نظام (اسلامي و دموکراتيک) را ناديده بگيريم.

دموکراسي، اصولي را جهت تضمين قانونمندي حکومت وضع کرده که مهم ترين آنها عبارتند از وجود قانون اساسي که متضمن حقوق و تکاليف متقابل دولت و ملت است، تفکيک قوا، نظارت قضايي و حمايت از حقوق و آزادي فردي و به خصوص حقوق و آزادي هاي سياسي.

نظام اسلامي از زمان تاسيس بر اجراي اين اصول که با مباني اوليه اسلام درآميخته، همت گمارده است، يعني ابتدا ملت قانون اساسي پايداري را به واسطه خبرگاني که آنها را به همين منظور برگزيده بود، پي ريزي کرد، سپس به قانون اساسي راي داد. در قانون اساسي تفکيک قوا مد نظر قرار گرفته و مبداء برتري قانون و درجه بندي قوانين است و بر حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي تصريح شده است. همچنين نهادهاي قانوني لازم براي پاسداري از اصول شرع و قانون اساسي تشکيل شد.

و شايد اصل 107 از قانون اساسي که اشاره مي کند؛ (رهبر در برابر قانون با تمامي افراد جامعه برابر است) نمونه يي بارز از برتري «قانون» در حکومت اسلامي به عنوان مرجع و داور نهايي باشد.

2- جمهوريت

دو نظام اسلامي و دموکراتيک در مفهوم عام جمهوري که به معناي دخالت مردم در ايجاد حکومت و برگزيدن شکل و محتواي آن است، با هم اشتراک دارند. با اين تفاوت که نظام اسلامي قيد (اسلامي بودن) را براي جمهوري خود قرار داده است، زيرا (اسلامي بودن) مفهومي واقعي براي جمهوريت از نظر اسلام است. پس «جمهوريت» نحوه و شکل حکومت اسلامي و «اسلامي بودن» مضمون و محتواي آن بوده و انتخاب نام «جمهوري اسلامي» خواسته و هدفي است که مردم در دوران انقلاب اسلامي بر آن تاکيد کردند و شعار آن را سر دادند و در اولين انتخابات عمومي بعد از انقلاب به آن راي دادند.

3- تفکيک قوا

اين اصل يکي از مهم ترين اصول دموکراسي است که پايه گذاري آن را به متفکر فرانسوي، مونتسکيو، منسوب مي کنند. بعد از منتسکيو تفکيک قوا همواره از لوازم ضروري دموکراسي به شمار آمده و حکومت هاي دموکراتيک آن را پذيرفته اند. اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد؛ «قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي شوند. اين قوا مستقل از يکديگرند. »

همچنين قانون اساسي قدرت امام امت را برتر از اين قوا مي داند، بدون اينکه اين قدرت بر حرکت حکومت اشراف داشته باشد اما اين قدرت را برتر از قانون قرار نداده است. وجود قدرت ناظر بر قواي سه گانه امري فوق العاده حائز اهميت حتي در مقياس هاي بشري است، اين امري است که حتي طرفداران دموکراسي نيز با توجه به عدم تناسب و ناهمگوني قواي سه گانه ضرورت آن را احساس مي کنند.

4- حقوق و آزادي هاي عمومي

برخي ديدگاه ها از اختلاف بين انديشمندان سياسي پيرامون ريشه هاي آزادي و حقوق و قانونگذاري آنها و قانونمند بودن آنها حکايت مي کند، اما آنها به هنگام رسيدن به مرحله يي معين با يکديگر توافق دارند و اسلام در پايه گذاري اين حقوق و آزادي ها پيشي گرفته است و تجربه (انقلاب) معاصر به وجود آمد تا تحولي را که اسلام قانون آن را در اين زمينه (حکومت) طرح ريزي کرده است، اجرا کند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول 19 تا 21 خود بر حق مساوات و برابري تاکيد کرده و اصول 23 تا 27 به حقوق و آزادي هاي سياسي اشاره دارد و اصول 34 تا 36 بر حق دادخواهي و اصل 29 بر حق التزام و امنيت اجتماعي و دو اصل 46 و 47 بر حق مالکيت خصوصي دلالت دارد. در زمينه حقوق و آزادي هاي سياسي و مشارکت سياسي و اجتماعي در قانون اساسي آمده است؛ التزام و حدود آزادي هاي سياسي و اجتماعي از طريق قانون مشخص مي شود. تعريف و ترسيم حد و مرز آزادي هاي سياسي و اجتماعي از ضروريات يک حکومت اسلامي است.

همچنين لازم است امور کشور با مراجعه به آراي مردم اداره شود که در نظام جمهوري اسلامي در قالب انتخاب رئيس جمهوري اسلامي و اعضاي مجلس شوراي اسلامي و اعضاي ديگر مجالس شورا و... يا از طريق همه پرسي عمومي تحقق مي يابد.

براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي کند. » قانون اساسي اسلامي ديدگاهش را نسبت به حقوق اوليه و آزادي هاي سياسي مشروع روشن مي سازد و آن را به چند دسته تقسيم مي کند که مهم ترين آنها عبارتند از؛

1- آزادي عقيده؛ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف پايبند بودن به عقيده يي خاص مورد تعرض قرار داده و مواخذه کرد.

2- آزادي تشکيل احزاب و گروه ها؛ فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني به رسميت شناخته شده، آزاد است، مشروط به اينکه با اصول استقلال و آزادي و وحدت ملي و ارکان اسلامي و پايه هاي جمهوري اسلامي مخالفت نداشته باشد، به طوري که نمي توان هيچ کس را از اشتراک در آنها منع کرد يا اينکه آنها را به شرکت در ديگري مجبور ساخت.

3- آزادي بيان؛ انتشارات و مطبوعات در بيان مواضع و ديدگاه ها آزادند، تا زماني که به مباني اسلام و حقوق ديگران خدشه يي وارد نکنند.

4- آزادي اعتراض و راهپيمايي ها؛ تشکيل اجتماعات و انجام راهپيمايي بدون حمل سلاح آزاد است.

اينها صور و اشکالي از آزادي ها و حقوقي است که دموکراسي نيز آنها را تصديق مي کند.

اگر به نتايجي که مفهوم جامعه مدني- جدا از مضامين فلسفي- ارائه مي دهد يا به ساختار جامعه غربي که آن را به وجود آورده، نگاه کنيم، درمي يابيم که اين نتايج به دست آمده با آنچه قانون اساسي ارائه داده، مطابقت دارد؛ مضاميني همچون برتري قانون و برابري افراد در مقابل آن، وجود سازمان هاي جامعه مدني که مردم در مقابل جامعه سياسي تشکيل داده اند، توسعه سياسي و آزادي و نظم اجتماعي و...

مشارکت ملت در نظام اسلامي يا ميزان نقشي که مردم در حيات سياسي و اجتماعي و در قلمرو دولت اسلامي ايفا مي کنند، يکي از نکات قابل توجه است. در اسلام مشارکت مردم در شکل بسيار خاصي تجلي يافته که حتي در بين نظام هاي مبتني بر دموکراسي نيز نادر است و اين همان چيزي است که اسلام آن را در مفهوم «شورا» خلاصه مي کند و هيچ مفهوم ديگري از روش هاي متداول مشارکت ملي به پاي آن نمي رسد. براي اينکه سخن در چارچوب نظري محصور نشود، به نمونه هاي تطبيقي و عملي آن در مشارکت ملي جمهوري اسلامي طي 20 سال گذشته مي پردازيم.

1- کمتر از دو ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي راي گيري براي تعيين نظام حکومتي به شکل همه پرسي عمومي صورت گرفت و 2/98 درصد از شرکت کنندگان به نظام جمهوري اسلامي راي دادند.

2- ملت پس از آن نمايندگان خود را در مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب کردند، که وظيفه تدوين قانون اساسي و وضع و تقرير آن را به عهده گرفتند.

3- 5/99 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجي به قانون اساسي راي مثبت دادند که پيش از آن مضمون آن را براي تمامي گروه هاي ملت توسط روزنامه ها و مجلات و در دانشگاه ها و مساجد و خيابان ها و به کمک وسايل ارتباط جمعي تشريح کرده بودند.

4- مردم تاکنون پنج رئيس جمهور را در هفت دوره انتخابات برگزيده اند که آخرين آنها انتخابات رياست جمهوري اخير بود که جهان را به شگفتي واداشت و بيش از 80 درصد کساني که حق راي داشتند در آن شرکت کردند و اين نسبت (شرکت کننده) در بين تمامي انتخابات واقعي در کشورهايي که داراي نظام دموکراسي هستند، کم نظير است.

5- مردم تاکنون در پنج دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت کرده اند.

6- ملت نمايندگانش را در مجلس خبرگان (رهبري) طي سه دوره برگزيده است که وظيفه اين مجلس عزل و نصب رهبر و نظارت بر عملکرد اوست.

7- پس از موافقت همه مردم با رهبري امام خميني (ره)، جانشين او را نيز با انتخابات غيرمستقيم برگزيدند، بدين صورت که مردم اعضاي مجلس خبرگان رهبري را انتخاب کردند و اين مجلس نيز در دوره دوم خود آيت الله سيدعلي خامنه يي را در سال 1368 هـ. ش. انتخاب کرد.

8- مردم طي ماه هاي گذشته نمايندگان خود را در شوراهاي محلي- به عنوان يکي از مهم ترين مجاري مشارکت سياسي- انتخاب کردند و اين انتخابات از جمله مراحل نهايي حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان است و مطابق با ساختاري است که نظام اسلامي آن را مطرح مي کند.

مشارکت سياسي وسيع و همه جانبه مردم در نظام اسلامي کاملاً آشکار مي کند که اين نظام اهميت فراواني براي اين اصل قائل است چرا که پيکره سياسي آن بر اين مبنا استوار است و اين قاعده يي است که پشتوانه قدرتمندي براي دولت و ولايت فقيه محسوب مي شود. پس ولايت فقيه عمود و پايه حکومت اسلامي است، در حالي که شورا اساس و قاعده آن است. شورا به عنوان ابزار اجرايي حکومت همه جوانب حاکميت اسلامي را دربر دارد، به طوري که آن را با تمامي اجزاي نظام اسلامي اعم از مجلس، قوه قضائيه و مجريه به هم پيوسته مي بينيم. در حقيقت اين شوراها مراکزي هستند که مردم از طريق آنها حضورشان را در تمامي سازمان هاي حکومتي ابراز مي کنند و اراده خود را در تعيين سرنوشت خويش در چارچوبي که اسلام مقرر فرموده، اعمال مي کنند. از بالا ترين نمودهاي شورا در جمهوري اسلامي مي توان به موارد زير اشاره کرد.

1- مجمع تشخيص مصلحت نظام که عالي ترين شورا است و از طريق آن سياست هاي عمومي در جهت منافع کشور ترسيم مي شود و از مهم ترين سران مملکت تشکيل شده است.

2- مجلس خبرگان رهبري که پيشتر به آن اشاره شد.

3- مجلس شوراي اسلامي که به منزله قوه قانونگذاري است.

4- شوراي نگهبان قانون اساسي که به منزله مرجع نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است.

5- شوراي امنيت ملي که از بزرگان و سران کشور تشکيل شده است و خود شامل تعدادي از شوراهاي جانبي(فرعي) مي شود.

6- هيات دولت که به منزله قوه مجريه است.

7- شوراهاي محلي يا شوراهاي شهرها و روستاها.

در حالي که نظام دموکراتيک، مشارکت سياسي را به گروه هاي حزبي محدود مي کند، نظام اسلامي عرصه را براي تمامي فعاليت هاي اجتماعي و فردي مستقل بازمي گذارد تا جايگاه مطلوب خود را بازيابند.

هم اکنون دموکراسي از معالجه غده هاي سرطاني استبداد و ديکتاتوري که در پيکره آن رشد کرده، ناتوان است، بعد گروه هاي حزبي که به خاطر به دست آوردن آرا در مقابل رقبا، انواع انحصارطلبي هاي تبليغاتي و فردي را به کمک انجام تقلب در انتخابات و انحراف آن از مسير درست انجام مي دهند و در اين ميان نيز گروه هاي فشار با نفوذ وسيع در دستگاه هاي دولتي و در نهادهاي اجتماعي، افکار آنها را تخطئه مي کنند. احزاب سياسي پس از کسب قدرت به اجراي دستوراتي که براي آنها تنظيم شده، مي پردازند و اجراکننده دستورات، نيروهايي هستند که از آنها حمايت مي کنند. اين نيروها شامل سازمان هاي اقتصادي و کارتل ها و شرکت هاي چندمليتي يا نيروهاي سياسي عقيدتي پنهان هستند و همان چيزي است که برخي از متفکران غربي آن را «ديکتاتوري اکثريت» يا «طغيان اکثريت» ناميده اند. حقيقت اين است که اين «اکثريت»- هنگامي که در جريانات سياسي آنها دقت نظر مي کنيم- همان اقليت هستند که احزاب موجود در دموکراسي بر سر آن جدال مي کنند.

اما در نظام سياسي اسلامي، همان گونه که تجربه اش در ايران نشان داد، تقسيم قوا به صورت متوازن است و اين قوا از يک سو ملزم به فرمانبرداري از فقها و از سوي ديگر تحت نظارت ملت هستند و بدين صورت امکان هرگونه سلطه استبدادي و ديکتاتوري از ميان مي رود، چه اين سلطه از جانب فقيه باشد يا از جانب رئيس جمهور يا از جانب مجلس يا قوه قضائيه، تفاوتي نمي کند و اين به برکت ضوابط شرعي هوشيارانه يي است که در اين زمينه وجود دارد. قانون اساسي نيز ضوابط قانوني روشني را در اين زمينه وضع نموده که هرگونه استبداد و خودکامگي را در قلمرو حکومت ممنوع مي سازد و در اينجا به برخي از مهم ترين ضوابط قانون اساسي اشاره مي کنيم.

1- قانون اساسي شرط عدالت و تقوا را براي رهبر(ولي امر) وضع کرده و نبود اين شرط بدين معنا است که مجلس خبرگان بلافاصله نسبت به برکناري او اقدام مي کند و عدالت متناقض با ظلم و استبداد و فسق و ديکتاتوري است و همچنين قانون اساسي مجلس مشورتي را براي رهبر درنظر گرفته به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام که به واسطه آن ترسيم خط مشي هاي نظام صورت مي گيرد. اين دو، نمونه هاي عملي و اجرايي ضوابطي است که هرگونه امکان استبداد را از سوي رهبر (ولي فقيه) منتفي مي کند.

2- رئيس جمهور و به طور کلي قوه مجريه از سوي مجلس شوراي اسلامي که مردم آن را انتخاب کرده اند تحت نظارت قرار دارد. به علاوه عزل رئيس جمهور با راي مجلس و بعد از موافقت رهبر امکان پذير است. به علاوه رهبر هنگامي که ديوان عالي کشور راي به محکوميت رئيس جمهور بدهد، مي تواند او را عزل کند. از طرف ديگر وزرا نيز از سوي مجلس شورا تحت نظارت هستند و بدين ترتيب امکان ندارد رئيس جمهور و هيچ يک از وزرا در تصميمات خود گرفتار استبداد شوند.

3- از سوي ديگر مصوبات و قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز تحت نظارت شوراي نگهبان قرار دارد و مجلس بدون تاييد شوراي نگهبان نمي تواند مصوبه يا لايحه يي را تصويب کند و اين نيز ضمانتي است که امکان استبداد قوه مقننه را- به رغم اختيارات گسترده يي که دارد- منتفي مي کند.

4- ملت اسلامي وظيفه نظارت ملي را بر دولت و قواي آن از طريق اداي واجب شرعي که همان امر به معروف و نهي از منکر است به جا مي آورد. به اين ترتيب نظارت مردم از طريق اين اصل موجب مي شود که حکمرانان و صاحبان قدرت چشمان بيدار مردم را همواره مراقب و نظاره گر اعمال و رفتار خود ببينند و از فساد سياسي و اقتصادي دوري کنند.

در خلال آنچه گذشت درمي يابيم که نظام اسلامي در اجراي مصالح ملت و در حمايت از حقوق و آزادي هاي آنها و نيز تحقق بخشيدن به مهم ترين انواع مشارکت گوي سبقت را از نظام دموکراسي ربوده و اين به برکت هدف اصلي نظام اسلامي است و نيز به برکت کسي که براي هموار کردن راه اين دنيا براي رسيدن به آخرت و دست يافتن به اجر و پاداش نيک آن، به پا خاست و شايد تاکيد بر عدم معيار قرار گرفتن دموکراسي در برپايي نظام اسلامي، يکي از مهم ترين روش هاي ثابت شده يي است که پايبندي به آن بر هر محقق مسائل سياسي واجب است، چرا که نظام اسلامي در پايه هاي اعتقادي و مباني فقهي و فلسفه سياسي اش کاملاً استقلال دارد و همه اينها را در مجموع واقعيت هاي نظام اسلامي و اهداف و غايات الهي آن بيان مي دارد، و اين نظام نه به خاطر مخالفت با دموکراسي در بعضي عرصه هاي نظري زيان مي بيند و نه به علت هماهنگي با دموکراسي در ابزار اجراي حکومت تقويت مي شود.

منابع و مآخذ:

1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند 107، ص 67

2- دکتر يحيي الجمل، الانظمه السياسيه المعاضره، صص 127 و 128

3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند 57، ص 47

4- سرفصل پنجم قانون اساسي، ص 47

5- قانون اساسي مسووليت را از رئيس جمهور سلب نکرده، بلکه تاکيد کرده که او مسوول است و مورد بازخواست قرار مي گيرد، در صورتي که در بسياري از نظام هاي دموکراتيک تقليدي، رئيس حکومت (پادشاه يا رئيس جمهور) غيرمسوول هستند و مورد بررسي و محاسبه قرار نمي گيرند و جايگاه او بالاتر از قانون قرار مي گيرد.

6- با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي، بند 110، ص 168

7- همان، بند 2، صص 24 و 25

8- همان، بند 6، ص 27

9- همان، بند 56، ص 47

10- همان، بند 23، ص 34

11- همان، بند 26، ص 35

12- همان، بند 24، ص 34

13- همان، بند 27، ص 35

14- براي اطلاع بيشتر در مورد مواضع مشترک دموکراسي با نظام اسلامي، رجوع کنيد به «النظام السياسي الاسلامي و خيارات الديمقطراطيه و اليثوقراطيه و الشوري» از علي المومن، صص 64 تا 79

15- پيرامون اين موضوع به مقاله منتشر شده در مجله «التوحيد» تحت عنوان جامعه مدني رجوع کنيد، شماره 97، سال 1998 م، صص 5 تا 120

16- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند 1، ص 23

17- همان، بند 110، ص 68

18- همان، بند 107، ص 67

19- همان، بندهاي 90-62، صص 82-67

20- همان، بندهاي 91 تا 99، صص 86-82

21- همان، بند 176، صص 99 تا 100

22- همان، بندهاي 134 تا 138، صص 80 و 81

23- همان، بند 100، ص 89 و همچنين بندهاي 101 تا 105، صص 90 تا 91 و اين بندها اختصاص به تشکيل برخي از مجالس شورا مثل مجلس شوراي اسلامي دارد.

24- الکسي دوتوکويل، دموکراسي در امريکا، ص 536

25- نظام سياسي اسلامي، صص 125 تا 129

26- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند 109، ص 96، بند 111، صص 98 و 99

27- همان، بندهاي 88 و 89، صص 80 و 81

28- همان، بند 110، صص 97 و 98

29- همان، بند 91، صص 82 و 83

30- همان، بند 8، ص 29

31- همان، بند 6، ص 28

32- همان، پيرامون پايه هاي نظام اسلامي و اهداف آن، ماده هاي 2 و 3، صص 24 تا 27.