پژوهش هاي غربيان درباره تفسير قرآن، هرچند عمري كوتاه تر از قرآن پژوهي ايشان دارد،اما در دهه هاي آخر قرن بيستم و امروزه، از محورهاي عمده در مطالعات قرآني شده است. قديم ترين اثر غربي در اين باب، كتابي از گلدزيهر است كه در آن به بررسي مكاتب و روش هاي تفسيري از روزگار كهن تا دوره معاصر پرداخته است. اين كتاب با نام مذاهب  التفسير الاسلامي (ترجمه عبدالحليم نجار) به عربي ترجمه شده است. اما جديدترين كتاب كه در اين جا به معرفي آن مي پردازيم، اثري است از هربرت برگ با عنوان تكوين و تكامل تفسير در نخستين سده هاي اسلامي كه در سال 2000 ميلادي از سوي انتشارات كرزن در ريچموند (انگلستان) انتشار يافته است. اين دومين اثر از مجموعه مطالعات قرآني انتشارات كرزن است كه به سرويراستاري آقاي اَندرو ريپين، استاد پيشين مطالعات قرآني در دانشگاه كالگاري (كانادا) و اكنون در دانشگاه ويكتوريا (كانادا)، به چاپ مي رسد، هربرت برگ، مؤلف اين اثر، خود استاديار فلسفه و اديان در دانشگاه كاروليناي شمالي در آمريكا است كه فوق ليسانس و دكتري خويش را در زمينه مطالعات اديان از دانشگاه تورنتو (كانادا) دريافت كرده است.

مطالعات و مكتوبات غربيان درباره تفسير قرآن از تنوّعي خاص برخوردار است. برخي مانند ژاك ژوميه، روژه آرنالدز و كلود ژيليو به تحقيق و انتشار آثاري درباره تفاسير كهن و جديد اسلامي پرداخته اند؛ دسته اي چون گلدزيهر در 1920، باليون در 1968 و بَراَشر در 1999 به بررسي مقطع خاصي از دوره تفسير پرداخته اند و كساني چون پُل نويا و كُرنليوس ورستيخ انواع خاصي از تفسير مانند عرفاني يا تفاسير ادبي را مورد پژوهش قرار داده اند. اما كتاب حاضر، پژوهشي يكسره متفاوت با تمام آثار پيش از خود است، چراكه موضوع آن پژوهش در وثاقت متون تفسيري اوليه اسلامي است. اين امري است كه شايد براي ما مسلمانان و اغلب پژوهش گران عرب و ايراني غريب بنمايد. مي توان گفت آقاي هربرت برگ در كتاب خود، موضوع تازه اي در مطالعات قرآني و تفسير مطرح نكرده است؛ مسئله وثاقت متون و منابع اوليه اسلامي در سراسر قرن بيستم، گاه گاه در نوشته هاي غربيان راجع به قرآن، حديث، سيره و تفسير مورد بررسي قرار گرفته. با اين همه، كتاب حاضر با دقت و جامعيت كم نظير خود، نخست نظريات مطرح شده درباب وثاقت متون در سده هاي نخست اسلامي را گردآوري و به تجزيه و تحليل آنها پرداخته و سپس با روش هاي خاص خود، روايات تفسيري موجود در تفسير طبري و علي الخصوص تمامي روايات ابن عباس را از نظر اسنادي و محتوايي بررسي كرده است.

كتاب حاوي 6 فصل است كه مؤلف، مقدمه كوتاه خود را فصل نخست و نتيجه گيري نهايي كتاب را فصل ششم به حساب آورده است. بنابراين عملاً با چهار فصل اصلي، يك مقدمه و يك نتيجه گيري سروكار داريم.

فصل نخست (ص 5ـ۱) همان مقدمه كتاب است كه مؤلف در آن موضوع سخن و دغدغه هاي خويش را باز مي گويد. پژوهش در منابع اسلامي ـ يعني متوني چون قرآن، تفسير، سيره، فقه و حتي نحو عربي ـ در دهه هاي اخير به شكّاكيت فزاينده اي گرفتار آمده است. در يك سو بسياري از پژوهشگران اسلام، نسبت به وثاقت متون اسلامي كهن ترديدي ندارند، اما در سوي ديگر، برخي در اين باره حرف و حديث بسيار دارند. محور اصلي اين نزاع، ارزش و اعتباري است كه اين محققان براي سلسله اَسانيد قائل اند. منابع اسلامي اين اسنادها را براي اثبات وثاقت و نشان دادن منشأ حديث يا كتابي كه حاوي حديث است در نظر گرفته اند. در اين ميان، برخي اسناد را ضامن نسبتاً مطمئني مي دانند كه وثاقت تاريخي متن را نشان مي دهد و ديگران معتقدند كه راويان يا مدوّنان كتب اوليه، اسناد را به كلّي ساخته و پرداخته اند تا تلويحاً بر تقدم تاريخي متني متأخر و در نتيجه بر وثاقت و اعتبار آن متن دلالت كند. كساني كه به ديدگاه دوم قائل اند، براي شناخت وثاقت و منشأ حديث به جاي توجه به اسناد، در متن آن مداقّه مي كنند. هريك از اين دو نگرش، رهيافت خاصي در پژوهش متون كهن اسلامي دارند.

به نظر مؤلف، اگر حاصل اين همه نزاع تنها در اين بحث خلاصه شود كه فلان حديث يا متن موثّق است يانه، عملاً چندان فايده اي بر آن مترتب نيست؛ اما متأسفانه اين نزاع نتايج جدي و ناگوارتري دارد. هريك از طرفين نزاع، منابع اسلامي را چنان صورت بندي و توصيف مي كند كه از اساس با ديگري مانعه الجمع است؛ به همين سبب، تفاوت جدي روش ها و دستاوردهاي محققان شكّاك نسبت به روش ها و دستاوردهاي محققان خوش بين تر، اين هر دو گروه را به بن بست كشانيده است.

بنابر آنچه گذشت، جاي شگفتي نيست كه مؤلف حجم زيادي از كتاب خود را به حلّ اين بن بست اختصاص مي دهد و در اين راه روش ها و ادلّه هريك از دو طرف نزاع را به دقت نقل و دسته بندي مي كند و گاه مي كوشد كه ميان تحليل اسناد (روش دسته اول) و تحليل ادبي متن (روش دسته دوم) نوعي ارتباط و پيوستگي برقرار كند. حال مؤلف بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه نقطه شروع كجاست؟ اسناد امر فراگير و رايجي در متون كهن تاريخي، فقهي و تفسير بوده است؛ اما به نظر مؤلف در تعيين وثاقت اسناد و احاديث اسلامي، روايات تفسيري از دو دسته ديگر ارزش و اهميت بيشتري دارند، زيرا اولاً با مهم ترين متن اسلامي يعني قرآن گره خورده اند؛ ثانياً حاوي احاديث بي شماري هستند كه در اسناد بسياري از آن ها نام مهم ترين راويان احاديث فقهي و تاريخي ذكر شده است؛ ثالثاً محتواي بسياري از آنها خود تاريخي يا فقهي (ناظر به نقل هاي تاريخي و احكام فقهي قرآن) است و رابعاً در اين جا رواياتي وجود دارند كه علي الظاهر عاري از بحث و جدل هاي فرقه اي و اختلافات فقهي اند و لذا وثاقتشان جاي اعتماد بيشتري دارد.

تكيه اصلي مؤلف در ارزيابي روايات تفسيري، بر تفسير طبري است. اعتماد مؤلّف بر اين تفسير بدان معنا نيست كه وي همچون اغلب علماي اسلامي يا محققان غربي بپذيرد كه تفسير طبري صد در صد حاوي منقولات موثق از آراي صحابه و تابعين است و اگر نگوييم همه، دست كم بيشتر روايات تفسيري موجود در زمان طبري را در خود گردآورده است. اين ديدگاه با تشكيك هاي جان ونزبرو درباب وثاقت منابع كهن اسلامي و نيز ترديدهاي گلدزيهر و شاخت در روايات فقهي صحاح سته، ديگر قابل دفاع نيست.

چگونه مي توان 38397 روايت در تفسير طبري را (كه اكثراً اسنادهاي متعدد دارند) بررسي و تحليل كرد؟ راه هاي متعددي براي گزينش احاديث وجود دارد:

الف) انتخاب تصادفي؛

ب) انتخاب حديث از چند سوره يا ذيل چند آيه خاص؛

ج) انتخاب يك مفسّر (صحابي يا تابعي) خاص.

به كارگيري هيچ يك از اين روش ها، به خوبي سيماي كلّي و جامعي از تفسير طبري به دست نمي دهد؛ اما به هر حال، دو روش نخست ضعف نمايان تري دارند، چراكه بسياري از اسنادها به طور يكنواخت در سراسر قرآن ذكر نشده اند و از برخي از آنها در بخش هاي بزرگي از متن قرآن روايتي نيامده است. حال اگر بتوان مفسّري (صحابي يا تابعي) پيدا كرد كه روايات او با سلسله اسنادهاي مختلف و در سراسر قرآن حضور داشته باشد، مشكل حل مي شود. او كسي نيست جز ابن عباس كه برخي از محققان تاريخ تفسير وي را نخستين و مهم ترين مفسّر قرآن دانسته و يا دست كم كسي را به اهميت جايگاه وي نيافته اند. بدين سان مؤلف به بررسي تمام رواياتي مي پردازد كه در سلسله اسناد آنها، نام ابن عباس به عنوان راوي يا مفسّر اصلي آمده است و به گفته خود، روش و مكتب تفسيري ابن عباس (يا به تعبير دقيق تر روش تفسيري مجموعه روايات منسوب به ابن عباس) را انگشت نگاري مي كند. استنتاج نهايي وي اين است كه اسنادهاي خاصّي كه در ابتداي اين روايات آمده اند، مرجع موثّق و قابل اعتمادي براي اطلاعات تاريخي نيستند. به همين ترتيب وي اين ديدگاه را تقويت مي كند كه شخصيت اسطوره اي كه چون هاله اي از تقدّس ابن عباس را دربر گرفته است، امري است كه احتمالاً توسط عباسيان به طرزي ماهرانه براي او جعل شده است.

اكنون چون مؤلف آهنگ ورود به بحث خويش را مي كند، با مشكلاتي مواجه مي شود. نخست آن كه بسياري با وي در اين نكته موافق نيستند كه بررسي روايات تفسيري مي تواند سيمايي دقيق از وضعيت اسناد در تمامي روايات منابع كهن اسلامي (تاريخي، فقهي، تفسيري) به دست دهد. دوم آن كه درباره نقش طبري در گزينش، تدوين و جهت دادن كلّي به مجموعه روايات تفسيري منسوب به ابن عباس چون و چرا مي توان كرد.اما مهم تر از همه، بايد به ياد آورد كه طرفداران هريك از دو ديدگاه شكاكانه و خوش بينانه درباب وثاقت منابع و متون اسلامي، نظريه هاي خود را با دستاوردهاي مؤلف ناسازگار مي يابند. مؤلف ناگزير است براي اقناع ايشان يا دست كم خوانندگان خود، فرضيه هاي هريك از دو گروه را به دقت بررسي كند. از اين رو فصل دوم و سوم از كتاب خود را به بررسي ادله محققان مختلف غربي و اسلامي درباب مسئله وثاقت حديث و نيز وثاقت احاديث تفسيري اختصاص مي دهد. اين كار كه براي مؤلف جنبه تمهيدي دارد، بيش از نيمي از حجم كتاب را دربر مي گيرد، اما دو فايده دارد: نخست آن كه خواننده در اين دو فصل به كامل ترين و جامع ترين نظريات و فرضيه هاي مستشرقان درباب وثاقت يا عدم وثاقت حديث و نيز روايات تفسيري دست مي يابد و دوم آن كه مؤلف با مرور تفصيلي اين نظريات موضع خويش را در هر مورد تعيين مي كند و در فصول كتاب (فصل هاي چهارم و پنجم) در جاي خود، از آن ها بهره مي برد. بررسي اين نظريات همچنين نشان مي دهد كه چگونه موضع اوليه هريك از محققان غربي، تعيين كننده نتايج و جهت گيري نهايي وي بوده است.

پس از مرور مقدمه كتاب و آشنايي با سيماي كلّي كتاب، هريك از فصول (دوم تا ششم) كتاب را بررسي مي كنيم تا جزئيات بيشتري از كتاب را بشناسيم. فصل دوم كتاب (ص 64ـ۶)، نقد حديث نام دارد. هربرت برگ در اين فصل، نخست ديدگاه رايج محققان قديم و جديد اهل سنت درباب تدوين حديث را بازگو مي كند. بر اساس اين ديدگاه، مسلمانان از روزگار نخست به نقل شفاهي و كتبي قول، فعل و تقرير پيامبر(ص) اهميت مي دادند، اما عمر بن عبدالعزيز (متوفاي 101 ق) نخستين كسي بود كه رسماً به تدوين سنّت پيابمر دستور داد و تحت فرمان او محمد بن حزم (متوفاي 120 ق) و ابن شهاب زُهري (متوفاي 124 ق) اين مهم را تحقّق بخشيدند. علت تأخير در تدوين احاديث نبوي، نهي خليفه اول [و بيشتر از او خليفه دوم] از كتابت هر چيزي جز قرآن بود تا مبادا اين مكتوب با قرآن خلط و يكي شود. پس از آن كه با تلاش هاي شافعي (متوفاي 204 ق) سنّت به عنوان دوّمين منبع فقه اسلامي تثبيت يافت، روند تدوين حديث به شش مجموعه مدوّن رسمي، يعني صحاح سته، انجاميد. مدوّنان صحاح سته با دقت و موشكافي هاي فراوان خود در اسناد روايات، البته توانستند حجم گسترده اي از احاديث مجعول و مشكوك را حذف كنند.

نخستين روزنه هاي شك و ترديد در اين ديدگاه اسلامي را گلدزيهر با انتشار جلد دوم كتاب مطالعات اسلامي خويش ايجاد كرد. وي با بررسي روايات (عمدتاً فقهي) صحاح سته چنين نتيجه گرفت كه اين روايات بيش از آن كه اَسناد و مداركي از تاريخ صدر اسلام باشند، نشان دهنده تمايلات و گرايش هاي مذهبي مختلفي است كه در روند تكامل اسلام در قرون اول و دوم پديد آمده اند. مؤلف پس از آن، به طرح ديدگاه شكاكانه يوزف شاخت در كتاب مباني فقه اسلامي مي پردازد كه او نيز همچون گلدزيهر همين رأي را از منظري ديگر تأييد و تقويت مي كرد. از ميان مخالفان شكاكيت، مؤلف به ديدگاه هاي خانم نبيه عبّود، فؤاد سزگين و محمد مصطفي اعظمي اشاره مي كند. دو فرد نخست در آثار خود ديدگاه هاي گلدزيهر را مورد نقد قرار داده اند و محمد مصطفي اعظمي در دراسات في تدوين السّنه النبويه و دو كتاب ديگر خود، آراي يوزف شاخت را نقض كرده است. عبّود بر سنت متداول صحابه در كتابت احاديث پيامبر تأكيد مي كرد و سزگين با تاريخ گذاري متون روايي و تفسيري كهن در سده نخست هجري، نشانه هايي از متون موثق مكتوب در آن دوره را مي جست. اعظمي نيز از يك سو فهرستي از صدها صحابي و تابعي را برمي شمرد كه حديث نوشته بودند و در اثبات قدمت كتابت حديث حتي به مستشرقاني چون هورويتس و رابسون استناد مي كرد و از سوي ديگر مي كوشيد نشان دهد كه اسناد ــ برخلاف رأي شاخت ــ امري مستحدث از قرن دوم به بعد نيست، بلكه حتي در زمان حيات پيامبر(ص) نيز رسمي متداول بوده و تا اواخر قرن اول هجري به علم و فنّ خاصي مبدل شده است. به اعتقاد وي، شمار متعدد ناقلان روايت از يك فرد، نشان مي دهد كه نظريه شاخت مبني بر جعل قهقرايي اسناد در دوره هاي متأخر نادرست است.

در ادامه، مؤلف به موضع ميانه چند تن از محققان مسلمان و غربي درباب وثاقت اسناد احاديث اشاره مي كند. نخستين آن ها خويتر ينبُل، حديث پژوه هلندي است كه تا اندازه اي با اعظمي همراهي مي كند، اما در نهايت خود را در مسير شاخت و گلدزيهر مي بيند. دومي فضل الرحمان، محقق پاكستاني است كه هرچند پاره اي از استنتاجات كلي گلدزيهر را مي پذيرد، اما جعل اسناد را دليل بر وضع و جعل متن احاديث نمي داند، بلكه معتقد است مضمون روايات نبوي عمدتاً سالم و موثق اند.

جمع بندي مؤلف در انتهاي فصل دوم چنين است: گلدزيهر و شاخت، هر دو اساساً رهيافت يا نگرشي خاص را در مواجهه با حديث مطرح كرده اند؛ گلدزيهر به جز پاره اي كليات درباره رشد قهقرايي اسناد، هيچ گونه روش دقيق و روشني ارائه نمي كند. اما شاخت در ميان گفته هاي خويش ابزارهايي براي تحليل و تاريخ گذاري اسناد معرفي مي كند. وي همچنين نشان مي دهد كه چگونه مي توان يك حديث را از نظر پيدايش، ربط و نسبتش با بحث هاي فقهي و ملاحظات مربوط به متن و اسنادش تحليل كرد و به نتايجي درباب وثاقت، تاريخ و منشأ پيدايش آن دست يافت. از سوي ديگر، عبّود، سزگين و اعظمي بر اين نكته تأكيد مي كنند كه اسنادها از نظر تاريخي قابل اعتمادند. اعظمي در اعتبار روش هاي شاخت چون و چرا مي كند، اما خود هيچ جايگزيني براي سنجش اعتبار حديث ــ به جز آنچه عبّود و سزگين گفته اند ــ ارائه نمي دهد.

عنوان فصل سوم، (ص 105ـ۶۵) روايات تفسيري و خاستگاه تفسير است. معضل اصلي چنين است: مسئله وثاقت اسناد و اعتبار روايات تفسير قرآن، مقياس كوچكي است از آنچه درباب وثاقت حديث و اسناد روايات گفته شده است. روايات تفسيري دست كم از سه جهت با روايات فقهي شباهت دارند. نخست آن كه هيچ نسخه خطي قابل توجهي از دو قرن اول هجري در اختيار نيست. دوم آن كه متوني كه به اين دوره تعلق دارند، همگي با بهره گيري از اسنادهاي مشخص و توسط مدوّنان متأخر فراهم آمده اند. سوم آن كه در ميان روايات فقهي و روايات تفسيري، ناقلان و راويان مشترك بسياري وجود دارند. بر اين اساس، محققان غربي درباب وثاقت روايات تفسيري، مواضعي چون احاديث فقهي اختيار كرده اند. برخي از منظر شكاكيت تمام عيار، عمده روايات تفسيري را همچون روايات فقهي برساخته مي دانند؛ برخي ديگر بر نقل (غالباً مكتوب) اين روايات اعتماد كامل دارند و تنها ممكن است مضمون برخي روايات را مجعول بدانند و دسته سوم ميان اين دو نوع روايت تفاوت مي گذارند.

از آنجا كه صحاح سته چندان جامعيتي در نقل روايات تفسيري ندارند، مؤلف به سراغ تفسير طبري مي رود. هريبرت هورست نخستين كسي است كه نزديك به 50 سال پيش، اسناد بيش از 37000 روايت تفسير طبري را براي دريافت دامنه تكرار هريك از اسنادها شمارش كرد و سپس اسنادهاي با تواتر بيش از 100 بار را تجزيه و تحليل كرد. وي به اين نتيجه رسيد كه برخلاف روايات فقهي، كسي درباب روايات تفسيري نقش تعيين كننده شافعي را ايفا نكرده است و لذا افرادي چون طبري و مانند او همواره به آساني به اقوال صحابه و تابعين در تفسير قرآن استناد مي كنند. در نظر او عمده روايات تفسير طبري پس از سال 100 هجري شكل گرفته اند. دو شاگرد اصلي ابن عباس، يعني مجاهد و صحّاك هردو از تابعين تابعين، يعني از نسل سوم اند و بنابراين بخش اعظم تفسير طبري را رواياتي با اسنادهاي متأخر از سال 100 و حتي 150 هجري تشكيل مي دهند. بر اين اساس، هورست نتيجه مي گيرد كه تشكيك هاي يوزف شاخت درباب اسنادسازي قهقرايي در روايات فقهي، خللي در اسناد روايات تفسيري ايجاد نمي كند. از همه مهم تر بايد به گئورگ اشتاوت اشاره كرد كه در رساله دكتري خود با عنوان روايات تفسيري مجاهد بن جبر (دانشگاه گيسن، 1969) به جنگ گُلدتسيهر و سزگين (از دو اردوگاه مخالف) رفته است. وي به عكس موتسكي كه براي اثبات وثاقت روايات، بر تفاوت محتواي آن ها تكيه مي كرد، بر تشابه محتواي روايات تفسيري استناد مي كند تا همان وثاقت را نتيجه گيرد. همه اين افراد با وجود تفاوت در موضوع، روش و نتايج تحقيق شان، در اين نكته هم رأي بودند كه اسناد روايات تفسيري امري دست كم تا اين حد قابل اعتماد است كه با تكيه بر آن ها مي توان آراي تفسيري برخي مفسّران خاص چون ابن عباس و مجاهد را بازسازي كرد. اما اين ديدگاه نيز مورد چالش قرار گرفته است. مهم ترين چالش و افراطي ترين موضع را در دهه هاي اخير جان وَنزبرو و شاگردان او چون اَندرو ريپين مطرح كرده اند كه مؤلف به تفصيل آن را بازگو مي كند.

به فصل چهارم (ص 172ـ۱۱۲) با عنوان متدلوژي: اسنادها و صنايع تفسيري مي رسيم. اكنون نوبت مؤلف است تا پس از اين مقدمات او نيز فرضيه ها و ويژگي هاي روش خود را (در فصل چهارم) بازگويد و با تطبيق آن بر مكتب تفسيري ابن عباس نتايج خويش را (در فصل پنجم) ارائه كند. ادعاي مؤلف اين است كه تمامي محققان غربي پيش از او (از هر دو اردوگاه مخالف)، روش هاي خويش را با گزينش پاره اي احاديث خاص اعمال كرده و سپس نتايج به دست آمده را بر تمام روايات تفسيري تعميم داده اند. ايراد ديگر ايشان آن است كه در پژوهش راجع به اعتبار اسناد و وثاقت روايات تفسيري، غالباً يكي از دو روش اسنادـ  محوري يا متن ـ  محوري را برگزيده اند. مؤلف درصدد است اين هر دو نقيصه را جبران كند: اولاً در روش تحقيق خود، شيوه اي مركب از پژوهش متن و اسناد رابه كار مي برد. ثانيا مجموعه رواياتي را براي تحقيق انتخاب مي كند كه تا حد زيادي مشت نمونه خروار باشند.

حجم روايات تفسيري بسيار زياد است. حال كه مجبور به گزينش هستيم، تفسير طبري را برمي گزينيم كه قديمي ترين كتاب موجود و جامع بخش اعظم روايات تفسيري پيش از خود است. در يك سوي اسناد تمام روايات تفسير طبري، خود طبري ايستاده است و در انتهاي آن، يكي از مفسران طبقه نخست كه معروف ترين آن ها عبارتند از: عبدالرحمان بن زيد، السّدّي، سفيان ثوري، قتاده بن دعامه، معمر بن راشد، ضحّاك بن مزاحم، ربيع بن انس، مجاهد بن جبر، عكرمه، ابن جريح، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود و مهم تر از همه، خود پيامبر اكرم (ص). رواياتي كه به خود پيامبر(ص) ختم مي شوند بسيار اندك اند و نمي توانند سيماي كامل و دقيقي از تفسير طبري به دست دهند. روايات ابن مسعود نيز چندان پردامنه نيست. به جز ابن عباس، هيچ يك از مفسران ديگر نيز كه نامشان در بالا آمده است، مناسب نيستند، زيرا برخي از آنان خود شاگرد ابن عباس به شمار مي آيند و برخي ديگر از نظر زماني بسيار متأخر از سده نخست هستند. بدين سان، مؤلف، مفسر مناسب را مي يابد: او كسي جز ابن عباس نيست. وي تمام رواياتي را برمي گزيند كه ابن عباس در آن ها، يا مفسر اصلي است، يعني رأي تفسيري خود را بيان مي كند و يا راوي و ناقل روايت تفسيري از پيامبر اكرم (ص) يا صحابي ديگري مافوق خود است.

نويسنده پس از مقايسه هاي مفصل ميان راويان ابن عباس و روايات مختلف منسوب به وي، مؤلف 997 روايت را برمي گزيند و تك تك راويان در اسناد هريك از اين روايات را از جهات مختلف دسته بندي و مقايسه مي كند. از سوي ديگر وي تحليل و پژوهش متن اين روايات را با استفاده از ابزارهاي دوازده گانه وَنزبرو در تحليل تفاسير قديمي قرآن انجام مي دهد و البته خود نيز سه ابزار ديگر را نيز بر آن ها مي افزايد. ونزبرو در فصل چهارم كتاب مطالعات قرآني خويش، پس از آن كه تفاسير دو قرن نخست هجري به پنح دسته فقهي، نقلي و داستاني، متني و نحوي، بلاغي و تمثيلي تقسيم مي كند، دوازده فن يا صنعت تفسيري را در اين منقولات تفسيري به تفكيك معرفي مي كند. اين موارد عبارتند از: 1ـ ذكر اختلاف قرائات؛ 2ـ ذكر شعري از عرب در شرح معناي آيه؛ 3ـ تبيين ريشه شناختي و واژگاني؛ 4ـ تبيين نحوي؛ 5ـ تبيين بلاغي؛ 6ـ ذكر امر محذوف يا مقدر؛ 7ـ تشبيه و تمثيل 8ـ بيان ناسخ و منسوخ؛ 9ـ ذكر سبب نزول؛ 10ـ تعيين امور مبهم؛ 11ـ منقولات نبوي؛ 12ـ ذكر حكايت. هربرت برگ، مؤلف كتاب حاضر نيز خود اين سه صنعت را مي افزايد: 13ـ شرح و بيان صرف؛ 14ـ تفسير قرآن با قرآن؛ 15ـ عدم تفسير.

فصل پنجم (ص 218ـ۱۷۳) با عنوان وثاقت روايات ابن عباس در تفسير طبري تماماً به تطبيق آماري و بررسي هاي جزئي درباب روايات تفسيري ابن عباس اختصاص دارد. در اين جا مؤلف به مقايسه هريك از 15 صنعت تفسيري به كار رفته دراين روايات، مقايسه هريك از هشت راوي و شيوخ مهم طبري (يعني ابوكريب بن العلاء، سفيان بن وكيع، محمد بن حميد، محمد بن بشّار، محمد بن مثني، المثني ابراهيم، يعقوب بن ابراهيم و قاسم بن الحسن) و مقايسه صنايع تفسيري سه شاگرد مهم ابن عباس (يعني سعيد بن جبير، عكرمه و مجاهد) مي پردازد و با شمارش تعداد روايات هريك و نيز ارائه درصد آن ها در 35 جدول مختلف وضعيت هريك از راويان ابن عباس و محتواي روايات تفسيري وي را به گونه آماري نشان مي دهد. سرانجام در فصل ششم و آخر (ص 231ـ۲۹۱)، مؤلف نتايج تحقيق خود را بيان مي كند و آن ها را از نظر محتوي و روش تحقيق، با نظريه پردازان پيش از خود مقايسه مي كند.

شايد بتوان گفت اين كتاب براي دانشجويان شرق شناسي در غرب و نيز براي قرآن پژوهان مسلمان در غرب، جامع ترين اطلاعات درباب تاريخ تفسير قرآن را ـ البته از منظر پژوهش هاي غربي ـ ارائه مي دهد. جامعيت كتاب چنان است كه مؤلف حتي به آثار چاپ نشده نظريه پردازان غربي چون هارالد موتسكي، خوتير ينبُل، ويلي براون و اَندرو ريپين نيز رجوع كرده و جديدترين نظريات يا انتقادات ايشان بر پيشينيان را با بهترين دسته بندي ها ارائه كرده است. همين ويژگي به كتاب وي جنبه آموزشي و اطلاع رساني بخشيده است. نثر كتاب بسيار روان و خوشخوان است، اما انبوهي اطلاعات اسلامي و غربي از مستشرقان قديم و جديد و نيز از مدافعان مسلمان و غير مسلمان در دانشگاه هاي غربي، كتاب را براي ناآشنايان و مبتديان اين حوزه دشوارياب كرده است.