اردي بهشت براي آقاي توني بلر ماه خوبي نبود؛ نخست وزير انگليس كه محبوبيش در چرخه سقوط قرار گرفته، به قول خودش روزهاي سياهي را پشت سر گذاشت و حزبش نيز بزرگ ترين شكست دوران نخست وزيري اش را تجربه كرده است. توني بلر كه با سه دوره نخست وزيري پي درپي به ركورد بي سابقه اي در انگليس دست يافته، اكنون بايد خود را براي ترك زود هنگام اين پست و سپردن آن به يكي ديگر از رهبران حزب كارگر كه احتمالا گوردن براون، وزير دارايي اين كشور خواهد بود، آماده كند.

حزب كارگر انگليس به رهبري توني بلر، در انتخابات سراسري سال 1997 انگليس با پيروزي قاطع بر محافظه كاران، توانست محبوبيت خوبي در آن كشور به دست آورد. درك صحيح حزب كارگر انگليس از شرايط آخر دهه 1990 و اتخاذ سياست هاي اجتماعي مناسب، موجب شد بار ديگر اين حزب در انتخابات سراسري سال 2001 انگليس، پيروز ميدان شود و توني بلر هم براي باردوم بر منصب نخست وزيري اين كشور تكيه زند. اگر چه موضع گيري هاي دولت كارگري انگليس در سال هاي اوليه هزاره سوم به ويژه دنباله روي از سياست هاي آمريكا درجنگ عراق، اين دولت را با بحران هاي شديدي مواجه كرد و از محبوبيت او به ميزان زيادي كاست؛ اما آشفتگي احزاب مخالف، به ويژه حزب رقيب محافظه كار موجب شد تا حزب كارگر براي بار سوم در انتخابات سراسري سال 2005 انگليس اكثريت كرسي هاي پارلمان را به دست آورد و رهبر خود توني بلر را هم براي بارسوم بر منصب نخست وزيري بنشاند.

اگرچه قبل از انتخابات سراسري سال 2005 سخن از اين بود كه در صورت پيروزي حزب كارگر در اين انتخابات، بلر بايد خود را براي ترك زودهنگام پست نخست وزيري و تحويل آن به گوردن براون  ـ كه پيروزي سال 2005 حزب كارگر تا حد زيادي مرهون محبوبيت و سياست هاي او بود ـ آماده كند؛ اما نتيجه ضعيف اين انتخابات به خوبي نشان داد كه ستاره بخت آقاي بلر رو به افول است. در انتخابات سراسري سال 2005 حزب كارگر 353 كرسي از 646 كرسي مجلس عوام  ـ يعني اندكي بيش از 55 درصد كل آرا  ـ را به دست آورده بود. نتيجه اين پيروزي ضعيف، بحران هايي بوده كه طي يك سال گذشته دولت توني بلر نزد افكار عمومي و پارلمان انگليس با آن مواجه شده است. در اين ميان شكست سنگين حزب كارگر در انتخابات شوراهاي محلي انگليس كه در روز 14 ارديبهشت برگزار شد، ضربه بزرگي بر اين حزب و رهبر آن توني بلر محسوب مي شود.

انتخابات شوراهاي محلي انگليس در حالي برگزار شد كه چند هفته قبل از آن، كابينه بلر با رسوايي هاي گوناگون مواجه شده بود؛ از يك سو جان پرسيكات معاون 67 ساله توني بلر، به روابط نامشروع با يك منشي اعتراف كرد.

از سوي ديگر چارلز كلارك، وزيركشور به ناكامي در اخراج محكومان خارجي متهم شد و در عين حال عملكرد پاتريشيا هويت وزير بهداشت انگليس هم با تمسخر شهروندان اين كشور روبه رو شد. در چنين شرايطي و در آستانه انتخابات شوراها، توني بلر شدت تلاش و تقلاي براي بازيابي اقتدار خود و حزب كارگر افزود. او نه تنها با استعفاي اعضاي رسواي كابينه خود مخالفت كرد، بلكه با پشتيباني از آن ها خواست تا بر مشكلات فايق آيند.

با اين حال، در آن روزها بلر از سوي نمايندگان مجلس، رسانه هاي گروهي و افكار عمومي به شدت تحت فشار قرار داشت و آن طوري كه خبرگزاري فرانسه گزارش داده است، بلر و حزب كارگر در طول نُه سال حاكميت خود، هرگز چنين هفته سياهي را نديده بودند. البته تلاش و تقلاهاي بلر هم نتيجه نداد و حزب كارگر در انتخابات شوراهاي محلي كه روز 14 اردي بهشت برگزار شد، با شكست سختي روبه رو شد.

در اين انتخابات كه در آن رقابت بر سر 4361 كرسي از مجموع 19 هزار و 579 كرسي شوراهاي انگليس بود، حزب كارگر به رهبري توني بلر بيش از 250 كرسي را از دست داد و در مقابل حزب مخالف محافظه كار با كسب 40 درصد آرا، 210 كرسي بيشتر كسب كرد. هم چنين حزب ليبرال دموكرات نيز با 27 درصد آرا از حزب كارگر كه فقط 20 درصد آرا را به دست آورده بود، پيشي گرفت. وقتي نتيجه اين انتخابات شكست سنگين حزب كارگر را نشان داد، توني بلر در واكنش به آن بلافاصله روز بعد اقدام به ترميم كابينه انگليس كرد كه در واقع نوعي فرار به جلو تلقي شد.

در تغيير و تحول اعضاي كابينه، جك استراو وزير امور خارجه انگليس عزل شد و جاي او را خانم مارگارت بكت وزيرمحيط زيست و امور روستايي انگليس گرفت درباره تغيير جك استراو، تحليل هاي زيادي مطرح شد كه هركدام علت بركناري او را به موضوع خاصي نسبت مي داد. هم چنين اين تغيير براي خود جك استراو كه پس از كنار گذاشتن از وزارت خارجه رياست مجلس عوام را برعهده گرفته، بيش از همه تعجب برانگيز بود؛ به طوري كه بعدا گفته است: من از اين كه از وزارت خارجه كنار گذاشته شدم، تعجب كردم. در مهم ترين تغييرات كابينه انگليس چارلز كلارك وزيركشور بركنار شد و جاي او را جان ريد وزير دفاع گرفت و رس براون از مقام هاي ارشد وزارت خزانه داري هم وزير دفاع شد. البته در ميان اين تغييرات و تحولات، جان پرسيكات معاون بلر كه با رسوايي اخلاقي روبه رو شده بود، هم چنان در سمت خود باقي ماند؛ اما قدرتش كاهش يافت.

شكست حزب كارگر در انتخابات شوراها و نيز تغيير و تحول در كابينه انگليس بار ديگر فشارها بر توني بلر نخست وزير اين كشور را افزايش داد. از يك سو، ميزان محبوبيت او نزد افكار عمومي به شدت سقوط كرد و از سوي ديگر، نه تنها نمايندگان احزاب مخالف در پارلمان بلكه ياران او و نمايندگان در حزب كارگر در مجلس انگليس خواستار استعفاي او شدند.

طبق اولين نظرسنجي هايي كه پس از شكست حزب كارگر در انتخابات شوراهاي مجلس انگليس انجام شد، موقعيت اين حزب و رهبر آن توني بلر به شدت مخدوش شده است. نظرسنجي روزنامه تايمز حاكي از آن بود كه تنها 30 درصد مردم انگليس از حزب كارگر حمايت مي كنند كه اين رقم پايين ترين ميزان از سال 1992 به بعد است. هم چنين، نظرسنجي ديگري كه در روزنامه ديلي تلگراف منتشر شد، حاكي از آن بود كه تنها 26 درصد از مردم انگليس از عملكرد توني بلر رضايت دارند. اگر چه اين كاهش شديد محبوبيت خودبه خود توني بلر را براي استعفا و ترك زود هنگام مقام نخست وزيري تحت فشار قرار مي داد، اما فشارهاي بيشتر از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد.

در اولين اقدام مخالفان بلر براي فشار بر او، ديويد كامرون، رهبر حزب مخالف محافظه كار در پارلمان انگليس اعلام كرد توني بلر بايد برود خيلي هم سريع بايد برود ، اما فشار، بيش تر از سوي نمايندگان و هم حزبي هاي بلر در حزب كارگر براو وارد شد. در اين چارچوب نمايندگان حزب كارگر در مجلس انگليس با نوشتن نامه اي خواستار استعفاي توني بلر شدند.

براساس گزارش نشريه ساندي تايمز در اين نامه كه براي كميته اجرايي حزب كارگر ارسال شد، مصرانه خواسته شد تا ضمن مشورت با نخست وزير، جدول زماني روشن و راه كارهاي انتخاب رهبر جديد حزب كارگر تا پايان نشست فعلي پارلمان انگليس كه اواسط تابستان فرا مي رسد، مشخص شود هم چنين گوردن براون، وزير دارايي انگليس كه از او به عنوان نخست وزير اين كشور پس از توني بلر ياد مي شود نيز از بلر خواست زماني را براي رفتن خود معين كند. البته او به منظور جلوگيري از بروز شكاف و دو دستگي در حزب كارگر پافشاري هاي نمايندگان اين حزب را براي استعفاي زودهنگام بلر مورد سرزنش قرار داد و تحقق اين امر را به شيوه اصولي و با ثبات خواستار شد.

توني بلر در واكنش به اين فشارها اگر چه از اعلام زمان دقيق كناره گيري از پست نخست وزيري خودداري كرد و تعيين تاريخ استعفايش راموجب فلج شدن عملكرد دولت و آسيب رسيدن به كشور انگليس دانسته اما به طور ضمني نيز پذيرفته است كه قبل از پايان نخست وزيري اش اين پست را ترك خواهد كرد. او گفته است سعي دارد در يك روند آرام و با ثبات قدرت را به جانشين تحويل دهد. تحليل گران سياسي از اين سخن بلر چنين برداشت كرده اند كه او از هم اكنون خود را براي كناررفتن از مقام نخست وزيري انگليس در اواسط سال 2007 آماده مي كند. با اين حال مشخص است كه حتي اگر بلر يك سال ديگر هم در پست نخست وزير باقي بماند، ديگر از روزهاي خوش نخست وزيري جز ياد و خاطره اي برايش باقي نخواهد ماند چرا كه بايد هر روز با بحراني تازه دست و پنجه نرم كند.