حجم تجارت تجار با بانک های ایرانی در امارات تحت تاثیرتحریم های بین المللی صورت گرفته طی دو سال اخیر، در حدود 25 درصد کاهش یافته است. این موضوعی است که معصوم زاده یکی از تجار ایرانی مقیم امارات بدان اشاره می کند.
در حدود 85 درصد حجم واردات کالا به ایران از طریق مسیر دریایی امارات و 15 درصد نیز به صورت هوایی انجام می شود. همچنین بسیاری از کالاهایی که به طور مستقیم از مبادی بنادر اروپایی و خاور دور به بنادر ایران ارسال می شده، به دلیل تحریم ها در حدود 25 درصد کاهش نشان می دهد که می تواند به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت کالا و خدمات اثرگذار باشد و این افزایش هزینه در کنار دیگر عواملی که در داخل کشور موجب گرانی شده، بر مصرف کنندگان تحمیل می شود.
واقعیت امر آن است که تحریم های آمریکا و سازمان ملل موجب کاهش گشایش اعتبار اسنادی در بانک های صادرات و ملی در امارات شده و در نتیجه کاهش حجم تجارت تجار ایرانی با این بانک ها را به دنبال داشته است.
بر همین اساس و به دلیل اینکه بسیاری از تولیدکنندگان کالا در سراسر دنیا، گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک های ایرانی را قبول ندارند، در چنین وضعیتی تجار ایرانی مقیم امارات مجبور هستند از طریق بانک های محلی گشایش اعتبار کنند. اما معصوم زاده خاطرنشان می کند: با توجه به اینکه گشایش اعتبار در بانک های ایرانی برای تجار ایرانی مسیر مهیا شده ای بود، مدت زمانی طول نیز خواهد کشید تا بانک های محلی با ابعاد فعالیت یک تاجر آشنا شوند و کار با این بانک ها مسیر روان تری پیدا کند.
تا کنون بیش از هزار تاجر ایرانی برای گریز از محدودیت هایی که در اثر تحریم ها بر ایران وارد شده، در دبی دفاتری ثبت کرده و برای انجام امور تجاری و رفع نیازهای خود حساب هایی در بانک های محلی افتتاح کرده و گشایش اعتبار اسنادی را از این طریق انجام می دهند.
در سال گذشته 2007، 11 میلیون کانتینر در بنادر دبی تخلیه شده که کمتر از نیمی از آن برای امارات و مابقی به ایران، عراق و بعضا عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه ارسال شده است.
در واقع دبی با داشتن امکانات بندری مناسب و تسهیلات بیشتر، شرکت های کشتیرانی سراسر دنیا را جلب کرده که بارهای کشورهای منطقه را در دبی تخلیه کنند. همچنین این امر موجب شده بسیاری از کالاها و بارهایی که از دیگر کشورها برای ایران ارسال می شود، در دبی تخلیه شده و مجددا برای ارسال به ایران حمل شود.
البته این نحوه ارسال، در مورد بارهایی است که توسط شرکت های کشتیرانی خصوصی ایرانی بارگیری می شوند، زیرا دولت در حجمی وسیع کالاهای مورد نیاز که بیشتر شامل مواد اولیه خوراکی، برنج ، شکر و سویا می شود را بدون مشکل و به طور مستقیم به بنادر ایرانی وارد می کند، در حالی که حجم واردات شرکت های خصوصی بسیار کمتر است و بنابراین همراه با بارهایی که به صورت عمومی برای کشورهای منطقه ارسال می شود، در دبی و نه در بنادر ایرانی تخلیه می شوند.
به گفته معصوم زاده، به دلیل اینکه فروشندگان اروپایی اکنون نمی پذیرند نام بنادر ایرانی در اعتبار اسنادی قید شود، کالاهای وارداتی تجار ایرانی در دبی تخلیه می شود و تجار با گشایش اعتبار اسنادی جدید در بانک های دبی، کالا را مجددا به ایران ارسال می کنند.
وی یادآور می شود: چند سال گذشته و پیش از آغاز فصل جدیدی از تحریم ها، ما می توانستیم از طریق بانک های ایرانی در امارات گشایش اعتبار کنیم و کالا در بندر امام خمینی تخلیه شود، در حالی که اکنون این امر امکان پذیر نیست.
معصوم زاده با تاسف اظهار می دارد: عدم ارسال مستقیم کالا به بنادر ایران موجب تحمیل هزینه بیشتری بر سه هزار تاجر ایرانی می شود که مجبورند یک بار در دبی بار را تخلیه کنند و هزینه دیگری برای حمل مجدد و ارسال آن به ایران بپردازند.
وی در خصوص فعالیت های شورای بازرگانی ایرانیان برای تسهیل کار تجار ایرانی نیز اشاره می کند: این شورا تلاش می کند دردهای تجار ایرانی را به مسوولان منعکس کند اما لزوما این به معنای تحقق نتیجه نیست. در همین راستا ما طی چهار ماه گذشته، ملاقات های متعددی با مسوولان اماراتی مانند رییس بانک مرکزی و اداره کار و نیز مقامات ایرانی داشته و سعی کرده ایم به نحوی آنها را از مشکلات تجار ایرانی آگاه کنیم که هر تسهیلاتی می توانند برای این منظور فراهم کنند.
