تحريم هاى يك جانبه امريكا عليه ساير كشورها، هزينه هاى سنگينى را نيز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر دوش اين كشور قرار مى دهد. اخيراً كتابى تحت عنوان «تحريم هاى اقتصادى و منافع امريكا» توسط انستيتو هدسون واشنگتن كه مسئوليت بررسى نتايج تحريم ها را به عهده دارد، منتشر شده است. در اين كتاب، ميزان خسارت سالانه شركت هاى امريكايى از بابت تحريم ها حدود ۲۰ ميليارد دلار برآورد شده است. همچنين طبق تحقيقاتى كه اخيراً توسط مؤسسه اقتصاد بين الملل انجام شده است تنها در سال، ۱۹۹۵ شركت هاى امريكايى ۱۵تا ۱۹ ميليارد دلار از تحريم ها زيان ديده اند و تحريم ها بر زندگى ۲۰۰۰۰۰ نفر از كارگران امريكايى اثر منفى داشته است. كميسيون تجارت بين المللى نيز در گزارش اخير خود، ۴۲ قانون فدرال امريكا را مشخص كرده است كه از طريق تحميل تحريم ها به ۷۵ كشور جهان، سالانه ۵ تا۲۰ ميليارد دلار به شركت هاى امريكايى زيان وارد مى سازند؛ شركت هاى نفتى و سازنده تجهيزات و هواپيما و نيز توليدكنندگان محصولات كشاورزى، زيان بيشترى را تحمل مى كنند.

هزينه هاى مستقيم تحريم هاى اقتصادى ايران براى امريكا، زيان ناشى از دست دادن منافع حاصل از تجارت و سرمايه گذارى است. زيان هاى ناشى از عدم خريد كالا از امريكا توسط ايران، عدم خريد نفت ايران توسط امريكا و عدم سرمايه گذارى شركت هاى نفتى امريكا در ايران از اين جمله مى باشند.

صادرات امريكا به ايران در سال ۱۹۹۳ برابر ۶۱۶ ميليون دلار و در سال ۱۹۹۴ برابر ۳۲۶ ميليون دلار بود. علاوه بر اين، شركت هاى امريكايى على رغم تحريم هاى يك جانبه حدود يك چهارم نفت خام جهت فروش به ساير كشورها به مبلغ ۴ ميليارد دلار را از ايران خريدارى كردند و تجهيزاتى به مبلغ ۳ ميليارد دلار به ايران فروختند. كل منافع از دست رفته در اين زمينه، سالانه صدها ميليون دلار برآورد شده است. ضمن آنكه ايران توانسته است به آن دسته از كالاهاى موردنياز خود كه منحصراً در امريكا توليد مى شوند، از طريق صادرات مجدد از دوبى دسترسى داشته باشد (بى اثر بودن تحريم ها).

در مورد محصولات كشاورزى با توجه به اين كه ۹ درصد از كل گندم جهان در امريكا توليد مى شود و يك چهارم صادرات گندم جهان از اين كشور صورت مى گيرد، مازاد عرضه گندم و كاهش شديد قيمت ها گندمكاران امريكا را مجبور كرده است تا سطح زمين هاى زير كشت خود را به پائين ترين سطح در ۱۶ سال اخير كاهش دهند، پس از اعلام خريد ۳‎/۵ ميليون تن اقلام كشاورزى توسط ايران، اتحاديه هاى كشاورزى امريكا و بويژه شركت امريكايى «معاملات نيكى» از دولت كلينتون خواستند تا با فروش غله به ايران موافقت كند.

دسته اى ديگر از زيان هاى اقتصادى ناشى از تحريم ها براى امريكا، در پى از دست دادن فرصتهاى سرمايه گذارى در ايران به وجود مى آيند. در سال ۱۹۹۴ كوكاكولا (كارخانه نوشابه سازى امريكايى) كه قصد تأسيس كارخانه اى را در ايران داشت، تحت فشار تحريم هاى كلينتون ناچار به انصراف شد.

كارخانه هواپيماسازى بوئينگ نيز چند سال قبل خواهان فروش ۱۶ فروند بوئينگ ۴۰۰S ـ۷۳۷ به ايران بود، ليكن اين معامله يك ميليارد دلارى توسط دولت امريكا لغو گرديد. طبق برآوردهاى اين شركت، شركت هواپيمايى ملى ايران و ساير كشورهاى كوچكتر، در پنج سال آينده به بيش از ۱۰۰ فروند هواپيما در پاسخ به افزايش تقاضاى سفرهاى هوايى و فرسوده شدن هواپيماهاى موجود نياز دارند و شركت بوئينگ كه از اين امكانات بالقوه آگاه است به همراه ۴۴۰ شركت ديگر امريكايى، يك گروه مخالف تحريم ها به نام USA Engage را سازماندهى كرده اند كه براى برچيدن تحريم هاى يك جانبه عليه ايران، ليبى و كوبا مبارزه مى كند.

از دست رفتن فرصت هاى سرمايه گذارى شركت هاى امريكايى در توسعه صنايع نفت و گاز ايران، يكى ديگر از زيان هاى امريكا از تحريم هاى يك جانبه اين كشور مى باشد. شركت هاى نفتى امريكايى سعى كردند تا خود رأساً وارد بازار شوند ليكن دولت امريكا مانع از انعقاد قرارداد بين اين شركت ها و ايران گرديد. لذا شركت هاى اروپايى و ساير كشورها از خلأ ايجاد شده در صنعت نفت ايران استفاده نمودند.

پس از انتشار گزارش امنيت ملى در سال، ۱۹۹۸ از تحريم كنسرسيوم شركت هاى توتال، گازپروم و پتروناس چشم پوشى شد كه چرخشى كامل از سياست امريكا بود. البته لغو تحريم ها نيز هزينه زيادى در بر دارد و رئيس جمهور را با انتقادات شديد افكار عمومى و بويژه اعضاى كنگره روبه رو مى سازد. حتى اگر تحريم هاى ثانويه لغو شوند، باز هم شركت هاى نفتى بسختى گله خواهند كرد زيرا به رقيبان خارجى اجازه داده مى شود كه به سرمايه گذارى در ايران اقدام كنند در حالى كه مؤسسات امريكايى مجاز به اين كار نيستند.

- در سال جارى شركت هاى الف اكويتان فرانسه (ELF) و شركت انى ايتاليا (ENI) قراردادى را به ارزش يك ميليارد دلار به منظور توسعه مجدد حوزه نفتى دورود در خليج فارس و افزايش ميزان استخراج آن تا سطح ۲۲۰ هزار بشكه در روز نفت خام با ايران به امضا رساندند.

- در سال جارى شركت الف و شركت كانادايى بوولى انرژى، قراردادى را به ارزش ۳۰۰ ميليون دلار با هدف توسعه ميدان نفتى بلال به امضا رساندند و شركت اسپانيايى سپسا نيز قراردادى ۳۰۰ ميليون دلارى را جهت سرمايه گذارى نفتى در جنوب ايران به امضا رسانده است.

- شركت انگليسى ـ هلندى رويال داچ شل مذاكره در مورد عقد قرارداد يك معامله ۸۵۰ ميليون دلارى را با ايران در زمينه توسعه همزمان ميادين نفتى سروش و نوروز به پايان رسانده است و تحريم هاى امريكا را مانعى در اين راه نمى داند. معامله با شركت شل، موقعيت ايران را براى جلب سرمايه و تكنولوژى خارجى جهت نوسازى ميادين نفتى فرسوده خود تقويت مى كند.

- در حالى كه امريكا به شركت هاى خود حتى اجازه سوآپ (Swap) نفت را نيز نداد (شركت موبيل)، ولى شركت هاى غيرامريكايى توانستند سوآپ نفت قزاقستان با ايران را در دست بگيرند. همچنين دو شركت غيرامريكايى، حمل نفت از تركمنستان به ايران را جهت مبادله آغاز كردند. آنها نفت را به پالايشگاه تهران منتقل و به جاى آن در بندر خارك، به همان اندازه نفت دريافت مى كنند (Swap). در سال ۱۹۹۸ كشتى هاى انگليسى اولين محموله نفت ۲۵۰ هزار تنى تركمنستان را از خارك حمل نمودند.

هزينه هاى غيرمستقيم تحريم ها براى امريكا سنگين تر است. يكى از نتايج تحريم هاى اخير در ميان مدت، افزايش تمركز توليد نفت در كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس مى باشد. منافع امريكا در تنوع منابع توليد نفت است تا در صورت بروز مشكل در هر يك از آنها ميزان ريسك ناشى از اختلال بازار، كاهش يابد. لذا سياستى كه به طور همزمان توليد نفت در سه كشور عمده توليدكننده (ايران، عراق و ليبى) را محدود مى كند، بر خلاف منافع ملى امريكا در تنوع بخشيدن به منابع تأمين نفت خود مى باشد. اعمال تحريم و محدوديت خارجى بر توليد نفت كشورهاى عمده صادركننده مى تواند موجب كاهش عرضه جهانى نفت و افزايش قيمت آن گردد. همانگونه كه بروز اثرات محدود ساختن سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش نفت كشورهاى تحريم شده سالها طول مى كشد، تغيير روند حاصله نيز سالها زمان لازم خواهد داشت. لذا تحريم هاى نفتى عواقب بلند مدتى را دربردارند. در نتيجه محدوديت هاى سرمايه گذارى و كاهش قدرت توليد نفت، در آينده مصرف كنندگان به ناچار بايد هزينه بيشترى را براى خريد نفت پرداخت كنند و به نفع امريكا يعنى بزرگترين واردكننده نفت جهان نخواهد بود كه فعالانه سياست كاهش عرضه را دنبال كند.