در دوره معاصر، توجه به قدرت افکار عمومى و ماهيت آن، زمينهساز تامل در نقش ارتباطات با مردم شد. در همين راستا بود که بازاريابى و تحقيقات اجتماعى و راىگيرى براى آگاهى از افکار عمومى معمول گرديد و همين فعاليتها شيوههاى سنجش افکار عمومى را غنا بخشيد و موجبات تکوين واحد سازمانى مستقلى موسوم به روابط عمومى را فراهم آورد. روابط عمومى سازمانى بر اين سياق در پى برقرارى هماهنگى و سازگارى ميان مصالح فردى و منافع عمومى بود؛ زيرا موفقيت سازمانى را بدون جلب پشتيبانى عمومى و حمايت مردمى گروه هدف و ارباب رجوع آن ناممکن ارزيابى مىکرد. اين در حالى است که چون پشتيبانى موثر مردم از سازمان بى آگاهى و علم و اطلاع راه به جايى نمىبرد؛ لذا سازمان به روابط عمومى فرصت داد تا با فعاليتهاى ارتباطاتى خويش در اين راستا گام بردارد.
در اين پرتو سير تکاملى نقش مديران روابط عمومى از مراحلى چند گذشته است.
در دوره اول عمده کار مديران روابط عمومى در سازمانها عبارت از پردازش اطلاعات بسيط و سادهاى بود که درسازمان نگهدارى مىشد.
دوره دوم اما دورانى است که ضرورت برقرارى همکارى و ارتباط بيناتشکيلاتى به ميان آمد و در واقع پس از رشد بخش روابط عمومي، مديران سازمان به لزوم برقرارى هماهنگى اصولى بينابخشى واقف شدند و به تحکيم روابط عمومى همت گماردند.
دوره سوم چونان دوران تثبيت جايگاه تشکيلاتى مديران روابط عمومى در سازمانها متضمن برخى تغييرات تشکيلاتى سازمانها بود، زيرا تا بيش از اين روابط عمومى بهعنوان جزئى از ساير تشکيلات شناخته مىشد، اما از اين برهه بخش روابط عمومى به استقلال رسيد. در نتيجه هم مسئوليت سازمانى مديران روابط عمومى بيشتر شد و آنان اشراف بيشترى نسبت به مسائل سازمان يافتند و هم حرکتى به سمت يکپارچگى بيشتر اطلاعاتى پديد آمد. همچنين در همين برهه احساس شد لازم است تمام فعاليتهاى ارتباطى سازمانها زيرنظر اين بخش قرار گيرد.
دوره چهارم را مىتوان دوران ارتباطات دانست، زيرا در اين مرحله موج فعاليتهاى روابط عمومى به سراسر سازمان رسيد و آن را متاثر ساخت. در اين حال مدير روابط عمومى مىبايست کاملا در جريان ارتباطات سازمانى باشد و نيازها و افکار ارباب رجوع را چونان بخش عمده تامين کنندگان اطلاعات سازمانى در اين مناسبات مورد ارزيابى قرار دهد.
کليت يافتن حوزه مسئوليت و فعاليتهاى روابط عمومى سازمان در اين مرحله هم مرحله پنجم تکامل نقش مديران روابط عمومى را از حيث تحقق استانداردهاى کلان ملى در اين عرصه الزام آورد. در واقع پس ازتوسعه تدريجى و پيچيده ارتباطات بيناسازماني، ارتقاى کيفيت و گسترده ارتباطات بدون مجموعه ضوابط استاندارد و مشترک ناممکن مىشود و لذا استانداردهايى در اين زمينه در سطح کشور وضع گرديد.اين رويکرد مديريتى به روابط عمومى که در قالب مصوبات قانونى تعميم يافت، اما عملا با مشکلاتى چون ابهام جايگاه تشکيلاتي، عدم ارتقاى سطح سازماني، فقدان نظام جامع دستگاهي- عملياتي، تمايل به تبديل شدن به ستاد تبليغاتي، ضعف ارتباطات درون و برون سازمانى و برقرارى ارتباط با مردم. کندى دريافت اطلاعات و اطلاعرسانى تا حد منتظر ماندن براى دريافت خبر، واگذارى امور خدماتى و پشتيبانى و انجام امور غيرمرتبط، کمبود نيروى متخصص و تجهيزات و ابزارهاى جديد ارتباطى و تکنولوژىهاى نوين انتقال اطلاعات، عدم استقلال، ناکارآمدى بهواسطه کمبود حمايت دستگاههاى تخصصي، عدم واگذارى تصدى وظايف قابل انتقال به بخش غيردولتي، ضعف آشنايى و کاربرد نظريههاى جديد روابط عمومى و ضعف پاسخگويى و نظرسنجى و مشارکت در برنامهريزىهاى سازمان برحسب شناخت محيطى فرصتها و تهديدها مواجه گرديد.
روابط عمومى اما نمىتوانست قابليت دسترسى به منزله ميدان مبارزه عمومى را در ميانه فرايند جهانى شدن و ارباب رجوع و الزامات گسترده تبادل وسيع اطلاعاتى آنها در اين فضا نظير پرسش از خدمات سازماني، درخواست کارى مشخص از سازمان، تقاضاى کمک و راهنمايى براى تعامل با سازمان و ابراز نارضايتى و اعلام انتقال مخاطبان برآورد.
هويت بخشى به روابط عمومى در دولت نهم پس در راستاى تسهيل دسترسى آسان و آزاد ارباب رجوع به جريان تبادل اطلاعات سياسي، ايجاد کانالهاى جديد دسترسى به اطلاعات جهت تبادل سريع اطلاعات ميان نيروى انسانى ماهر و لازم،روابط عمومى و مخاطبان هدف سازمان و بالاخره برنامهريزى جايگزينى اين کانالها به جاى کانالهاى قديمى در عين حفظ تمايل آزاد ارباب رجوع به استفاده از ابزارهاى متعدد دسترسى صورت گرفت.
انتقال واحدهاى دريافت صدا و دسترسىهاى ارباب رجوع از ستادهاى پشتيبانى به خط مقدم صف مناسبات سازمانى با تکيه بر جايگزينى تکنولوژى پيشرفته اطلاعرسانى در همين راستا ضرورت مىيابد. افزايش قابليت دسترسى مستمر و بىوقفه ارباب رجوع به اطلاعات اساسى مربوط به فعاليت سازمان از طريق کاربرد منسجم سيستمهاى اطلاعرسانى جديد جهت تامين رضايت او در تهيه کالاها و خدمات موردنياز و جلب وفادارى وى در قبال ايجاد ارزش و نفوذ سازمانى در واقع هدف اساسى اين فرايند را تشکيل مىدهد. تشخيص و تعريف فعاليتهاى بنيادى سازمانهاى متنوع و اهداف گوناگون ارباب رجوع جهت ايجاد وابستگىهاى کلان ميان اجزاى برنامهاى مقوم يکديگر را با استفاده از نيازهاى جامعه براى مهندسى مجدد فرايندهاى سازمانى و انتخاب تکنولوژىهاى ارتباطى بهينه کارکردى بر اين سياق قوام مىپذيرد. اين امر به معناى افزايش مرحلهاى ظرفيت انسجام پذيرى اجتماعى در فضايى با نشاط براى نوآورى و شکوفايى است که مديريت فعالانه ارتباط الکترونيک سازمان مردم را دستمايه تحقق امنيت سياسى در راستاى تبلور توسعه پايدار اجتماعى مىنمايد. اين طليعه دولت الکترونيک در جامعهاى است که در چارچوبى افقى با هزينه کمتر و اثربخشى بيشتر به خدمترسانى و مرتبطسازى مردم با هم و با خويش در مرزهاى کمرنگ سازمانى مىپردازد و تحول ساخت سازمانى جامعه آينده را نويد مىدهد.
دعوت همکاری با باشگاه