گرچه بزرگان مردمشناسي تبليغات، معتقدند آمارها دروغ نميگويند اما دروغگوها زياد از آمار استفاده ميكنند، اين روزها در جامعه ايراني، اصلي تازه رنگ گرفته است كه براساس آن ميتوان گفت: دروغگوها حتي آمارها را بويژه در حوزه آسيبهاي اجتماعي دروغگو كردهاند و خريدارانشان هم كم نيستند.
چرايياش را كسي نميداند، اما آدمها عاشق شنيدن عدد و رقم هستند و بياعداد روزگارشان نميگذرد تا آنجا كه حتي اگر تحليلي از ارقام نداشته باشند يا دستهايي پنهان آنها را كوچك و بزرگ كرده باشند، پس از شنيدن آمار به گفتهها اعتماد ميكنند.
در اين ميان شايد آسيبپذيرترين حوزه، حوزه آسيبهاي اجتماعي باشد كه در آن نه مدعي پيدا ميشود كه آمارهاي غلط را منكر شود و نه وسعت و تنوع اين حوزه به كارشناسان اجازه ميدهد چرخ اخبار را متوقف كنند تا نادرستي اظهارنظري را درباره بخش كوچكي از آسيبهاي اجتماعي به مخاطبان بفهمانند.
راهي براي ارضاي افكار عمومي
آمارها ميتوانند مردم را تشويق كنند، آمارها ميتوانند اذهانعمومي را به قول قانون مشوش كنند، آمارها ميتوانند رضايتمندي را به مردم تلقين كنند، آمارها ميتوانند مردم را نااميد و سرخورده كنند، آمارها ميتوانند پيشگويي كنند و دست آخر اين كه آمارها ميتوانند آبروي ملتي را در جهان ببرند يا بخرند و به همين دليل شايد دروغ گفتن درباره آنها به راه رفتن روي لبه تيغ ميماند.
محمود اكراميفر، پژوهشگر مسائل اجتماعي معتقد است آمادگي رواني عمومي مردم براي پذيرش اطلاعاتي كه با عدد و رقم همراه ميشوند بيشتر است و به همين سبب ارائه آمار عامليمهم درجهت اقناع و ارضاي افكار عمومي به حساب ميآيد.
به گفته وي، مبلغان در هر زمينهاي و با هر هدفي تلاش ميكنند با استفاده از اعداد به شنوندگان ثابت كنند آنچه ميگويند پايهاي علمي و قابل استناد دارد.
اسماعيل احمديمقدم، مشاور رئيسجمهور در گفتگو با «جامجم» اظهار ميكند: بخشي از آمارهاي دروغين كه از سوي مديران ارشد سازمانها ارائه ميشوند با هدف كسب بودجه است، اما خبرگزاريهاي خارجي از آنها عليه كشورمان استفاده ميكنند.
همچنين اسفنديار رحيم مشايي، مشاور ديگر رئيسجمهور ارائه برخي از آمارها را مثلا درباره تعداد سفرهاي انجام شده در طول نوروز، مسالهاي مرتبط با امنيت ملي ميداند.
وي در نكوهش تحليلهاي غلط از آمارها مثال ميزند: تصميمگيريهاي بيگانگان درباره ايران با ارائه آمار درباره تعداد سفرهاي گردشگري در تعطيلات نوروز مرتبط است، چراكه چنين آماري از ميزان رفاه و رضايتمندي مردم از زندگي شان خبر ميدهد. اما مهمترين دليل دروغگويي آمارها شايد باور دكتر اميرهوشنگ مهريار، روانشناس اجتماعي و استاد موسسه عالي پژوهش و آموزش مديريت و برنامهريزي باشد كه براساس آن نبود منتقدان آماري بيطرف در مجامع علمي، راه را براي ارائه آمارهاي نادرست باز كرده است.
وسط زمين كجاست؟
ميگويند روزي رندي ضربدري بزرگ روي زمين كشيد و اعلام كرد اينجا دقيقا وسط زمين است. عالمان گفتند حرفت ناصواب است و صحت ندارد، گفت: اگر چنين است پس وسط زمين را به من نشان دهيد!
ماجراي ارائه آمار مربوط به آسيبهاي اجتماعي هم تقريبا چيزي از جنس همين روايت است، يعني گاه، ناآگاهي و دوراز دسترس بودن آمارهاي واقعي راهگشاي اعلام آمارهاي دروغين از سوي كارشناسان يا مسوولان ميشود.
حسن موسوي چلك، مديركل دفتر آسيبديدگان اجتماعي بهزيستي درباره نبود آمارهاي صحيح در حوزه آسيبهاي اجتماعي ميگويد: وقتي هنوز حل آسيبهاي اجتماعي در كشور متولي قانوني ندارد، چطور انتظار داريد ارائه آمار در اين زمينه متولي داشته باشد؟
وي برخلاف بسياري از منتقدان به بودجههاي ناچيز پژوهشي براي مطالعات آماري و جمعيتشناسي، اشاره و تصريح ميكند: بودجههاي پژوهشي كم نيست، اما پژوهشهاي اجتماعي در ايران كمتر بر مبناي برنامهريزي انجام ميشود. مديركل دفتر آسيبديدگان اجتماعي با طرح اين سوال كه آيا ميدانيد چرا معمولا موافقتنامههاي مربوط به بودجههاي پژوهشي در اسفند امضا ميشوند، تشريح ميكند: علت اين است كه بسياري از مديران به پژوهش اعتقادي ندارند و تنها دليل امضاي چنين قراردادهايي جلوگيري از برگشت خوردن بودجه اختصاص داده شده به ادارهها يا سازمان متبوع آنهاست.
وي همچنين ماهيت پنهان آسيبهاي اجتماعي را مهمترين عامل در نامشخص بودن آمارهاي واقعي ميداند و ميگويد: تولد و مرگ انسانها ثبت ميشود، اما هيچكس ميلي به گزارش درباره عملكرد خلاف هنجار اجتماعياش ندارد و چهبسا مشتاق است آن را پنهان كند.
با اين حال دكتر مهريار به چنين توجيهي براي نبود آمار آسيبهاي اجتماعي معتقد نيست و با تاكيد بر اين كه بايد با ارائهكنندگان آمار نادرست برخورد قانوني شود، توضيح ميدهد: معمولا مشخص نبودن جمعيت درگير در آسيبها و محدوديت در نمونهبرداري در اين گونه آمارگيريها دردسرساز ميشود، اما با استفاده از روشهاي حرفهاي ميتوان تا حدودي جواب صحيح را تخمين زد.
اين استاد دانشگاه ميافزايد: برخلاف آمار رسمي كه براي به دست آوردن آنها از روشهاي كمي استفاده ميشود، تخمين آمار مربوط به آسيبهاي اجتماعي بيشتر بر روشهاي كيفي متمركز است.
همكاسه كردن، بله يا نه؟
يكي از مسائل بحثبرانگيز درباره آمارها، همكاسه كردن يا نكردن آنها با يكديگر است. احمديمقدم كه از موافقان يكي كردن آمارهاست، موفقيت ستاد مبارزه با موادمخدر را در كنترل آمارهاي حوزه موادمخدر مثال ميزند و ميگويد: در سال گذشته به نمايندگان تمام سازمانهايي كه متولي پيشگيري و مبارزه با اعتياد محسوب ميشدند، ابلاغ كرديم بدون هماهنگي با ستاد از ارائه آمار به رسانهها خودداري كنند و به اين ترتيب جلوي اشاعه آمارهاي دروغين را گرفتيم.
اما مهريار به عنوان يكي از منتقدان اين روش به نكتهاي قابل تامل اشاره ميكند و شرح ميدهد: مراجع و سازمانهاي مختلف بايد در ارائه آمارهاي خود از آسيبهاي اجتماعي آزاد باشند و در نهايت منتقداني بيطرف از سوي دانشگاهها صحت آنها را با توجه به روشهاي آماري استفاده شده بسنجند، چرا كه دانشگاهها نفع سازماني ندارند و آسانتر ميتوانند در اين حيطه قضاوت كنند.
پروندههاي محفوظ
تشكيل پرونده اجتماعي روشي است كه موسوي چلك، مدير كل دفتر آسيبهاي اجتماعي براي دستيابي به آمارهاي مربوط به آسيبهاي اجتماعي پيشنهاد ميكند و به نظر ميرسد در آشفته بازار آماري ايران تا حدودي كارساز باشد.
وي در اين زمينه ميگويد: همانطور كه به محض تولد يك كودك براي او پروندهاي پزشكي تشكيل ميشود، ميتوان پروندهاي اجتماعي نيز براي او تشكيل داد كه براساس اطلاعات آن سطح اجتماعي كودك، وضعيت خانوادگياش، نيازها و محروميتهاي اجتماعي احتمالي او در آينده و حتي احتمال دچارشدنش به انواعي از آسيبهاي اجتماعي قيد شود و در بايگاني سازمانهاي متولي رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي محفوظ بماند تا به اين ترتيب آسانتر و سريعتر بتوان به افراد درگير با انواع آسيبهاي اجتماعي، براي آمارگيري و برنامهريزي دست يافت.
موجسواري با اخبار ناخوش
نبود متولي خاص در ارائه آمار بويژه درخصوص آسيبهاي اجتماعي هماكنون موجب شده است بسياري از آنها كه دوست دارند بر امواج خبري سوار شوند و از آب گلآلود ماهي بگيرند، هر روز به ارائه آمارهاي دروغين و سياهنماييها بپردازند و هيچ مسوولي هم خود را مكلف به برخورد با اين جريان نداند.
به نظر ميرسد بايد از سوي مسئولان تدبيري انديشيده شود كه مردم هر روز از رسانهها آمارهاي واقعي را بشنوند، نه آمارهاي دروغين كه از سوي برخي خبرسازان مطرح ميشود و نه آمارهاي مسوولاني كه مايلند همه چيز را مطلوب و خوشايند جلوه دهند.
