اين روزها بازار پيشگوييها در مورد حملهي نظامي به ايران داغ است. اگر اين پيشگوييها در سالهاي گذشته از سوي روزنامهنگاراني چون سيمور هرش و ديگران منتشر ميشد، امروز طرفداراني هم در بين سياستمداران پيدا كرده است. يك ماه است كه يوشكا فيشر در اين نكته پافشاري ميكند كه حملهي نظامي از سوي اسراييل انجام ميپذيرد.
پيشگويان غربيِ حمله عليه ايران، حتي به گمانههازني دربارهي تاريخ اين حمله ميپردازند و تاكنون چند تايي از اين گمانهزنيها نادرست از آب درآمده است. بحث حمله به كشوري ديگر در خاورميانه به سوژهاي جذاب براي رسانههاي غربي تبديل شدهاست و رسانههاي گوناگون، براساس شواهدي كه از رفتار آمريكا و اين روزها اسراييل ميبينند، به پيشبيني ميپردازند. اما در رسانههاي غربي چيزي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، رفتار ايران به عنوان طرف ديگر ماجرا است.
پيشفرض
چندي پيش در همايش "صلح پايدار، راهي پرفراز و نشيب" دكتر بايزيد مردوخي مقالهاي ارايه كرده بود با عنوان "آثار و پی آمدهای اقتصادی جنگ و تحریم"(1). پس از شنيدن سخنراني ايشان اين پرسش در ذهنم شكل گرفت كه اگر كشور ما خود را در برابر موقعيتي جنگي ببيند، دولت ايران چه رفتارهاي اقتصادي ويژهاي را از خود بروز ميدهد؟
دولتها در شرايط جنگي، بايد چه رفتارهاي اقتصادي را پي بگيرند؟ برخي از اين رفتارها به باور دكتر مردوخي به شرح زير است:
- "دولت ها در چنین شرایطی، امر مهم تخصیص منابع را به نظام قیمت ها و نیروهای بازار، واگذار نمی کنند."(2)
- "اهمیت نسبی تولید و مصرف کالاهای مختلف برای تحقق هدفی یگانه، یعنی پیروزی در جنگ، توسط خود دولت تعیین می شود. "(3)
- "به دلیل اولویت مصارف جنگی، غالباً منابع قابل تخصیص به تولید و مصرف کالاهای مدنی و غیر جنگی، به صورت باقی مانده منابع جامعه ( پس از تامین مصارف جنگی )، تعیین می شود. با توجه به نقش دولت در شرایط جنگی، طبیعی و منطقی نخواهد بود که مسئولیت مدیریت اقتصادی و فرایند انتخاب اولویت ها را به ساز و کار قیمت و بازار واگذار نماید."(4)
- "دولت در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی، بنا به ضرورت، وجه مهم دیگر تخصیص منابع یعنی قیمت گذاری را هم بر عهده می گیرد. اقدام و مداخله در امر قیمت گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت ها، به طور اجتناب ناپذیری اقدام دولت را در امر کنترل فیزیکی، جیره بندی و سهمیه بندی مصارف ارزی و واردات و تعیین قیمت آن ها، در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، قابل توجیه می نماید."(5)
حالا فرض كنيم جنگي قرار است اتفاق بيافتد و حتي جنگ نرم يا سردي اتفاق افتادهاست و دولت درگير در جنگ، به هر دليل از آشكار شدن اين اتفاق جلوگيري ميكند. در اين حالت تمام تصميمهاي ويژهي اقتصادي و مالي با توجيهاتي حاصل ميشود كه بسياري از اقتصاددانان را شگفتزده ميكند.
شايد اينجا لازم است كه توضيح دهم هدفم از اين نوشته يك تحليل اقتصادي نيست و قصد ندارم بگويم كه تمام رفتارهاي اخير اقتصادي مجموعهي دولت از روي حساب و كتاب يا از بيخردي بوده است. تنها ميخواهم نگاهي سياسي داشته باشم بر رفتارهاي اقتصادي دولت، بر مبناي يك فرض و تخيل.
آنچه كه اقتصاددانان، از جمله منتقدان اقتصادي دولت، در مورد آن بحث ميكنند در تخصص من نيست اما ميشود رفتارهاي اقتصادي دولتي را كه يك سر آن در يك نهاد نظامي است، تحليل سياسي كرد.
انتقادهاي اقتصادي
سال گذشته 56 نفر از منتقدان اقتصادي دولت در نامهاي خطاب به آقاي احمدينژاد، از پيامدهاي خط مشي اقتصادي دولت ايشان ابراز نگراني كردند. محورهاي اين نامه به صورت فهرستوار به شرح زير است:
"- فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی
- سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت
- مغایرت سیاستهای پولی و بانکی دولت با رشد،بهره وری و تورم زا بودن آن
- ادامه رکود در بازار سهام
- سیاستهای تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید
- محدودیت حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی
- ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار
- كمتوجهی به خصوصیسازی و اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی
- نامساعد شدن فضای کسب و کار
- پایداری فقر و نابرابری
- سیاستهای منطقهای و تضعیف نهاد برنامه ریزی در استانها
- اهمیت تعامل با جهان خارج
- کاهش سرمایه اجتماعی"(6)
منتقدان اقتصادي در بخشي از نامهي انتقادي خود، تبعات ناشي از آنچه كه "تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی" خوانده بودند را چنين بر ميشمرند:
"- مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.
ـ باور به تعلق مالکیت سپردههای مردم در نظام بانکی به دولت.
ـ نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.
ـ عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی.
ـ ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.
- کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپردهها و اعتبارات.
ـ اعمال تفاوت نرخهای سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی
ـ اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی
ـ تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور.
ـ گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها
اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی.
ـ تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی.
ـ نادیده گرفتن هزینههای سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج"(7)
با فرض بر اينكه اين انتقادها درست باشند، در نگاهي گذرا به اين نكات، ميتوان برخي از انتقادهاي مطرح شده را چون "محدودیت حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی" و "تعامل با جهان خارج" را تا حدودي تحت تاثير فشارهاي بينالمللي بر ايران ارزيابي كرد كه البته نوع سياست خارجي دولت نيز در اين زمينه بيتاثير نبودهاست.
اما در مواردي هم مسايلي چون "سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت"، "مغایرت سیاستهای پولی و بانکی دولت با رشد"، "بهره وری و تورم زا بودن آن، سیاستهای تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید و كمتوجهی به خصوصیسازی" و اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی" و همچنين انحلال سازمان برنامه و بودجه و انحلال هيئت امناي صندوق ذخيرهي ارزي را ميتوان ناشي از رفتارهاي اقتصادي دولت در جهت بزرگتر شدن هر چه بيشتر دولت دانست. نكات ديگر مطرح شده در اين بحث نيز ميتواند تبعات اين سياست كلي باشد.
ر تخصص من نيست كه بيشتر اين بحث را گسترش دهم اما بازميگردم به پيش فرض؛ آيا در شرايط ويژهي جنگي بنا بر آنچه كه به نقل از دكتر مردوخي در بالا آمد، چنين سياستهايي توجيه پذير نميشود و آيا تنها در چنين حالتي نيست كه دولت مجبور ميشود با اتخاذ سياستهاي اينچنين، تبعات بحرانهاي اقتصادي ناشي از آن را به جان بخرد؟
سياستهاي مالي
بحث كاهش نرخ بهرهي بانكي، يكي از بحثهاي داغ اين روزها است. داوود دانشجعفري، وزير سابق اقتصاد، ميگويد: "(در پايان سال 1385) شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالفت بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديتهاي سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رييس جمهور پيشنهاد كرد در سال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رييس جمهور اين پيشنهاد را قبول نكردند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود باز هم نظر شورا تاييد نميشود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد! "(8)
اما براي سال 87 تنش نخوابيد و كاهش نرخ بهرهي بانكي به جدل لفظي بين دولت و بانك مركزي تبديل شد و اين امر باعث شد كه بانكها با ابلاغ نشدن نرخ بهره، براي اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان در بلاتكليفي بهسر برند. اين بلا تكليفي با ابلاغ نشدن نرخ سود پس از گذشت سه ماه از سال جاري، هزينههاي بسياري را به بخش خصوصي و به ويژه بنگاههاي كوچك وارد كرده است و بازار را به حالت سكون درآوردهاست.
حالا نگاهي بياندازيم به سياست ارايهي تسهيلات بانكي در سال گذشته. بسياري از منتقدين اقتصادي از تبعات آزاد شدن نقدينگي توسط دولت ابراز نگراني كردند و اين سياست را عامل بزرگ تورم در مملكت ميدانند. اما دولت چرا بايد بر آزاد سازي نقدينگي پاي فشاري كند؟
در سال گذشته شاهد بوديم كه تسهيلات بانكي فراواني، براي راهاندازي بنگاههاي كوچك زودبازده، به متقاضيان ارايه شد. به باور منتقدين، اين طرح تبعات منفي بسياري براي اقتصاد كشور دارد. اما اگر به پيش فرض خودمان بازگرديم، در شرايط ويژهي جنگي، تقويت كثرت توليدكنندگان صنايع، به مهار بحرانهاي آني كشور در چنين شرايطي كمك ميكند. شايد پذيرفتن تبعات تورمي اين آزاد كردن نقدينگي، براي كنترل بحرانهاي پيشبيني نشده در آينده مفيد به نظر رسد.
البته نكتهي متناقضي نيز در اين مدعا وجود دارد و آن آزاد سازي نقدينگي در شرايط فرضي فوقالذكر است كه دولت بيش از هميشه به انباشت اين نقدينگي احتياج دارد. در توضيح اين مساله بايد گفت كه بالا رفتن بيسابقهي بهاي نفت، دست دولت را در آزاد سازي نقدينگي باز گذاشته است. با اينحال زماني نيز بايد جلوي آزاد شدن نقدينگي گرفته شود و اين امر زماني است كه مجموعهي دولت، بيش از پيش به شرايط ويژه نزديك ميشود. در اين شرايط جلوگيري ضربتي از آزاد سازي نقدينگي ميتواند شوك شديدي به اقتصاد كشور وارد كند. اما با پيش فرض من، گريزي از اينكار نيست!
آقاي مظاهري، رييس بانك مركزي، در ماههاي پاياني سال 86، براي جلوگيري از "برداشت بانكها از خزانهي بانك مركزي ايران" سياست "سه قفله كردن خزانه" را اعمال ميكند. پس از آن به نقل از مظاهري "در جلسهاي، رييس جمهور دستور به شش قفله كردن خزانه داد تا از اين پس، بانكها، هيچ امكاني براي برداشت از بانك مركزي را نداشته باشند."(9)
كشمكشها براي ابلاغ نرخ سود 10 درصدي يا 12 درصدي هم سبب شده است كه بانكها نيز در گاوصندوق خود را به روي متقاضيان سه قفله كند.
اگر به اين موارد، دستور رييس جمهور را براي انتقال داراييهاي بانكهاي بزرگ ايراني، از بانكهاي اروپايي به بانك مركزي ايران(10) را اضافه كنيم، در مييابيم كه بر خلاف سال گذشته، سياست پولي كشور، در راستاي تعجيل در ذخيرهي نقدينگي پيش ميرود. آيا چنين تعجيلي كه تاوان آن، تحميل ركود كمسابقه به بازار است، ناشي از آمادگي براي يك شرايط ويژه است؟
صرفهجويي در مصرف انرژي
چندي است كه سياست سهميهبندي بنزين، توسط دولت اعمال شدهاست. اين سياست ميتواند سياست پيشگيرانهاي در جهت اعمال تحريمهاي سوختي از طرف غرب به ايران تلقي شود. در روزهاي اخير نيز شاهد قطعي برق در شهرهاي بزرگ هستيم كه با نگاه به خشكسالي امسال در كشور منطقي جلوه ميكند. اما آيا امسال آنقدر كمبود نقدينگي داريم كه نميتوانيم مانند تابستان هر سال از كشورهاي مجاور برق وارد كنيم؟
محمد احمديان معاون وزير نيرو نيز پيشنهاد جالبي دادهاست: "پيشنهاد وزارت نيرو اين است كه ساعات پاياني كار اصناف به غير از اصنافي كه خدمات ضروري را عرضه مي كنند، محدود به ساعت 20:30 شود كه البته در مناطق گرمسير، اين ساعت متغير خواهد بود."(11)
معاون وزير نيرو خودبه مشكلات اين طرح اذعان دارد و ميگويد: "با توجه به اين كه اجراي اين طرح در ايران سابقه ندارد، لذا به طور طبيعي اقداماتي در مورد اجراي آن وجود دارد. به عنوان مثال برخي از اصناف نگران هستند كه با تعطيل شدن آنها و بازماندن اصنافي كه خدمات ضروري را عرضه مي كنند، دچار ضرر و زيان شوند. از آن جايي كه ساعات كاري اصناف كم مي شود، لذا زمان خريد مردم نيز محدود مي شود و اين امر مي تواند تاثيراتي بر مسائلي مانند ترافيك داشته باشد، ولي به دليل محدوديت هاي جدي كه در تابستان امسال براي تامين برق با آن مواجه هستيم، حتي اگر شده به صورت موقت خواهان اجراي اين طرح به واسطه اثر آن در كاهش مصرف برق هستيم."(12)
در شرايطي كه تعطيلي اصناف در چنين ساعتي، ضمن مشكلاتي كه معاون وزير نير به آن اذعان دارد، تداعتي كنندهي نوعي برقراي وضعيت خاص در جامعه است، چرا باز هم چنين پيشنهادي مطرح ميشود؟
حرف آخر
باز هم تاكيد دارم كه اين فضاي انتزاعي، تنها چيدمان يكسري از رفتارهاي دولت بر اساس پيش فرض "شرايط جنگي" است. معتقد هستم كه اگر مجموعهي حاكميت ميتوانست به چنين حد از هماهنگي و پيچيدگي می رسید، هيچگاه نميگذاشت شرايط كشور به اين سمت سوق پيدا كند. به هر حال با قرار دادن فاكتور "ايدئولوژي" بالاي سر اين مجموعه، تحليل ناشي از تخيل من نيز ميتواند جاي فكر داشته باشد. اگر بپذيريم كه جنگ، تنها با حملهي نظامي تعريف نميشود، شايد ما همين حالا در وضعيت جنگي قرار داريم و بيان آن، گفتن اسرارِ مگو است.
پينوشت
1. آثار و پیآمدهای اقتصادی جنگ و تحریم، مقالهي دكتر بايزيد مردوخي، ارايه شده در همايش "صلح پايدار، راهي پرفراز و نشيب"، تهران، كانون مدافعان حقوق بشر، 8 خرداد 1387
2و3و4و5. همان
6. نامهي اقتصاددانان به رييس جمهور (معروف به نامهي دوم)، خرداد 1386
7. همان
8. متن سخنراني جلسه توديع داوود دانش جعفري، وزير پيشين اقتصاد، ارديبشت 1387
9. خبرگزاري فارس، شماره: 8702030881
10. روزنامه اعتماد، شماره 1695، 21خرداد ماه 1387
11و12. روزنامه آفتاب يزد، 22 خرداد 1387
