اغلب استدلال می شود به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی دارای نظامهای سلطنتی یا دیکتاتوری هستند – و یا به دلیل رویدادهای خاصی که در درون مرزهای این کشورها روی داده است – اسلام نه با دموکراسی سازگار است و نه مدرنیته را برمی تابد. برخی ادعا می کنند که خود فرهنگ اسلامی مانعی برای خط مشی دموکراتیک و جامعه نوگرا محسوب می شود و نمی تواند با هیچ یک از آنها سازگار شود. اتخاذ چنین موضعی به معنی سوء فهمِ نه تنها مذهب بلکه جامعه، تاریخ و عملکرد نیروهای اجتماعی است.
اگر چنین منطقی در جاهای دیگر نیز به کار برده می شد در آن صورت مسیحیت نیز مورد اتهام قرار می گرفت. کلیسای مسیحی نیز تا قرن هجدهم با دموکراسی، سکولاریسم و مدرنیته مخالفت کرد. مبارزه ای بزرگ بین کلیسا و حاکمان پرشوکت از یک سو و بین مسیحیت و عناصر سکولار در جامعه از سوی دیگر روی داد. در نهایت تنها در طی قرن نوزدهم بود که دموکراسی و مدرنیته در درون جامعه مسیحی-غربی مورد پذیرش قرار گرفت.
با این حال حتی برخی دانشمندان و شرق شناسان مشهور چنین دیدگاه سطحی از اسلام وجامعه اسلامی را پذیرفته اند. رسانه های غربی، بخشی به خاطر دلایل سیاسی و بخشی ناشی از ناآگاهی از نیروهای اجتماعی و مادی تاثیرگذار، ابزار پرورش چنین دیدگاههایی راجع به اسلام و جوامع اسلامی بوده اند. اما فهم واقعیت مستلزم بصیرت ژرف تر نسبت به فرایندهای اجتماعی تاثیرگذار است. بعلاوه ضرورت دارد که این مساله را از چندین منظر جامعه شناختی، سیاسی و تاریخی مورد بررسی قرار دهیم.
اخیراً بحثی در وب حول این موضوعات صورت گرفت. پرسشهایی مطرح شد و شرکت کنندگان به آنها پاسخ دادند:
1- آیا اسلام با دموکراسی ناسازگار است؟
2- آیا قوانین شریعت با مجازاتهای خشن خود و دموکراسی می توانند در کنار هم قرار گیرند؟
3- آیا در کشورهای اسلامی امکان دارد که دین و دولت از هم تفکیک شوند؟
4- آیا اسلام می تواند از حقوق افراد یعنی حقوق بشر حمایت کند؟
5- آیا ایالات متحده در بازایستایی دموکراسی در کشورهایی چون عربستان سعودی، مصر و غیره سهیم بوده است؟
6- آیا اسلام مخالف مدرنیته است و توافق با آن را مردود می شمارد؟
7- آیا متون دینی می توانند به عنوان طرحهایی کلی برای بنای یک جامعه مدرن به کار گرفته شوند؟
8- آیا زنان دارای موقعیتی فروتر در جامعه اسلامی هستند و آیا برابری برای زنان تنها از طریق قوانین سکولار تضمین می شود؟
9- آیا اسلام دینی متساهل و پیشرو است، با توجه به اینکه کشورهای اسلامی موسیقی، تلویزیون و پوسترهای سینمایی و غیره را ممنوع می کنند؟
من سعی خواهم کرد به ترتیب به هر یک از این پرسشها پاسخ گویم. اما همان طور که قبلاً خاطرنشان کردم برای فهم این پرسشها به سادگی کفایت نمی کند که فقط به آنچه که امروزه در کشورهای اسلامی در حال وقوع است نگریسته شود و آن را به دین یا تعالیم دینی نسبت داد. دین ممکن است عامل مسلط به نظر رسد اما اغلب این طور نیست. کارهای زیادی تحت پوشش دین صورت می گیرد اما انواع منافع به خصوص سیاسی و اقتصادی وجود دارند که تعیین کننده تر هستند و نمی توان آنها را نادیده گرفت. این نکته را نیز باید خاطر نشان کرد که هیچ تفسیر واحدی از یک دین وجود ندارد. و تفسیر هر فرد عمیقاً تحت تاثیر گرایشهای سیاسی-اجتماعی و تمایلات فکری فرد قرار دارد. نیروهای معاصر نیز نقش مهمی در تفسیر دین ایفا می کنند. اسلام معاصر اکنون به شیوه های متعددی تفسیر می شود. بعلاوه تاریخ، نیروهای تاریخی، فرهنگ و میراث فرهنگی همه عواملی هستند که در تفسیر دین نقش دارند.
با توجه به این ملاحظات مقدماتی حال به پرسشهایی که در فوق مطرح شد می پردازم.
اسلام و دموکراسی
پرسش نخست این است که آیا اسلام با دموکراسی ناسازگار است. مطمئناً پاسخ منفی است. قرآن بر آن چیزی که شورا خوانده می شود تاکید می ورزد (سوره آل عمران آیه 159 و سوره شورا آیه 38). حتی رسول خدا نیز در موضوعات و مسائل این جهانی می بایست با پیروانش مشورت کند، بعلاوه مسلمانان نیز بایسته است در امور دنیوی خود با یکدیگر شور و مشورت کنند. البته درست است که مشورت و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی مدرن جهان امروز ممکن است دقیقاً عین هم نباشند اما ایده دموکراسی مدرن و فرمان قرآنی لزوم مشاوره با مردم ماهیتاً یکی هستند. نهادهای جدید مدام در حال تغییر هستند و جوامع انسانی، بسته به تجربه های این جهانی خود مدام تغییر می کنند و این نهادها را بهبود می بخشند. قرآن نه تنها مفهوم شورا (مشاوره دموکراتیک) را در اختیار ما می گذارد بلکه می توان گفت حتی اندکی از ایده های دیکتاتوری و خودکامگی دفاع نمی کند.
برخی مفسران سعی می کنند از آیه 59 سوره نساء استفاده کرده و فرمانبرداری از هر نوع اقتدار از جمله سلطان، خلیفه و یا دیکتاتوری نظامی را توجیه کنند. این البته روح آیه نیست. باید آیه را در بستر تاریخی آن دید. این آیه خطاب به بدویانی است که بیایان گرد بودند و به تسلیم و فرمانبرداری از هیچ اقتداری عادت نداشتند. پیامبر اسلام نمایندگان خود را به سوی آنها گسیل داشت و آنها از پیروی از فرامین او سر باز زدند. این آیه آنها را به اطاعت از این ماموران تشویق و ترغیب کرد. نمی توان آیه را برای توجیه تسلیم و اطاعت از اقتداری که به طور غیر مشروع استقرار یافته به کار برد. بعلاوه در کنار آیات 159 سوره آل عمران و 38 سوره شورا، آیه قویاً متضمن این نکته است که انسان حتماً باید به اقتداری که به طرزی درست و دموکراتیک استقرار یافته تسلیم شده و اطاعت کند. اقتدار باید مشروع و به طرزی درست استقرار یابد.
در جهان معاصر مفهوم شورا باید به معنی فرایند دموکراتیک و بنای نهادهای دموکراتیک مناسب و درخور باشد که برای آنها برگزاری انتخابات الزامی گریزناپذیر است. در اسلام اقتداری که از طریق زور استقرار یافته باشد، یا با شمشیر و یا قوه قهریه قدرت را به دست آورده باشد نمی تواند از هیچ گونه مشروعیتی برخوردار باشد. نهاد سلطنت یا دیکتاتوری نظامی در دوران پیامبر اسلام وجود نداشتند. اینها تحولات بعدی هستند و علما به منظور جلوگیری از هرج و مرج آنها را مشروعیت بخشیدند. علما به سلطنت گونه ای مشروعیت بخشیدند ولی این نه بر اساس تعالیم اسلام بلکه تنها به منظورجلوگیری از هرج و مرج و آشوب صورت گرفت. بعضی از آنها جزیی از ساختار قدرت شدند اما اظهار نظرهای آنها هیچ مشروعیت اسلامی نداشت. همین امر امروزه در اکثر کشورهای اسلامی مشاهده می شود. علما در عربستان سعودی تا حد بسیار زیادی بخشی از ساختار قدرت سلطنتی هستند و به هر اقدامی که حاکمان سعودی انجام می دهند مشروعیت می بخشند.
بنابراین فقدان دموکراسی در کشورهای اسلامی به هیچ وجه به خاطر تعالیم اسلام یا ناسازگاری دموکراسی با اسلام نیست بلکه مجموعه ای از عوامل سیاسی، تاریخی و فرهنگی در این امر دخیل اند. قدرتهای استعماری، ابتدا اروپا و سپس ایالات متحده نقش خاص خودشان را داشتند. دموکراسی اسلامی نخستین، آخرین نفسهای خود را در سی سال بعد از رحلت پیامبر اسلام کشید. نهاد سلطنت تحت تاثیر رومی ها به جهان اسلام رخنه کرد. یادآوری این نکته مهم است که پایتخت جهان اسلام از مدینه به کوفه در عراق و سپس به دمشق در سوریه که زمانی بخشی از امپراتوری روم بود انتقال یافت. معاویه که بدون رضایت مسلمانان قدرت را به دست گرفت از دمشق اعمال قدرت می کرد و شیوه سلطنت رومی را اقتباس کرد.
بنابراین تاثیرات عمیق تر تاریخی و فرهنگی برای فهم نهادهای سیاسی در بسیاری از کشورهای اسلامی معاصر باید مورد توجه قرار گیرد. افراد ذی نفوذ آمریکایی و انگلیسی نیز در شکل گیری ساختارهای قدرت در این کشورها نقش خاص خودشان را بازی کردند. در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و مصر اشتیاق عمیقی در میان مردم برای دموکراسی و حکومت مردمی وجود دارد اما این اشتیاق از طریق اعمال سیاستهای سرکوبگرانه حکومتهای مستبد و خودکامه عقیم مانده است. این اسلام نیست که جلوی استقرار دموکراسی را در این کشورها می گیرد، بلکه این گروههای ذی نفوذ قدرتمند –داخلی یا خارجی- هستند که از استقرار دموکراسی جلوگیری می کنند.
رحمت الهی و شریعت
پرسش بعدی در خصوص اجرای قانون شریعت در کشورهای اسلامی است. بسیاری از متالهان و پیروان آنها صادقانه بر این باورند که مشکلاتی که کشورها و جوامعشان با آنها مواجه اند از طریق اجرای قوانین شریعت و مجازاتهایی که در آن مقرر گردیده قابل حل هستند. آنها همچنین معتقدند که این قوانین همان گونه که توسط فقهای نخستین به وجود آمده اند بدون تجدید نظر و بازاندیشی باید اجرا شوند. این مسلماً روح احکام و فرامین قرآن نیست. بسیاری از آیات قرآن در موقعیتهای خاصی نازل شده و مربوط به موقعیتهای خاصی هستند و زمانی که این قوانین به کار برده می شوند به این مساله باید توجه شود. مقصود اصلی جلوگیری از جرم است و به شیوه های متعددی می توان از وقوع جرم جلوگیری کرد. در آن زمان مجازاتهای خشن و سخت احتمالاً ضرورت داشته در حالی که در زمانهای دیگر تلاشهای اصلاح گرانه احتمالاً مناسبتر باشند. زمانی که احکام و فرامین قرآن در رابطه با انواع جرمها نظیر قتل، سرقت، راهزنی، شورش و طغیان، تجاوز به عنف، زنا به دقت مورد توجه قرار می گیرند این امر کاملاً آشکار می شود. برای مثال آیه مربوط به قطع دست سوره مائده آیه 38 بلافاصله به دنبال خود در آیه 39 همین سوره می گوید «اما هر کس بعد از ستمی که کرده توبه نمود و اصلاح کرد خداوند با رحمت به سوی او باز خواهد گشت که خداوند آمرزنده و مهربان است». بدین ترتیب تاکید نه بر تنبیه و مجازات خشن و سخت که بر اصلاح و توبه است. این مجازاتها ممکن است تنها در موارد افراطی مقررشده باشند. بعلاوه اگر آیه 39 سوره مائده توام با آیه 33 همین سوره مورد ملاحظه قرار گیرد جایی که مجازات برای «آنانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا حبس کنند» آشکار خواهد شد که باید بین جرم متعارف و غیرمتعارف تمایز قائل شد. وقتی مجازات ایجاد فتنه و فساد در زمین و جنگ با خدا و رسول او می تواند زندانی باشد پس چگونه مجازات قطع دست را می توان برای صرف دزدی توجیه کرد؟
بریدن دست را می توان تفسیری استعاره ای نمود یعنی اتخاذ تدابیری که بداندیشان را از ارتکاب دزدی در آینده باز دارد. بریدن زبان می تواند به معنی خاموش کردن شخص باشد و نه به معنی تحت الفظی آن. بعلاوه حتماً باید بستر تاریخی را مد نظر قرار داد. این مجازاتها، سنتی و مربوط به قبل از اسلام بودند که در آن زمان مرسوم و متداول بودند، زمانی که برخی قبایل برای بقای خود در ارتکاب جرم زیاده روی می کردند. قرآن به مجازات رایج زمان متوسل می شود اما مفهوم اصلاح و توبه را نیز می افزاید و از بخشش و رحمت خداوند سخن می گوید. مجرم در صورت توبه و اصلاح باید مورد آمرزش قرار گرفته و بخشیده شود. بدین ترتیب قرآن مجازات رایج زمان را می پذیرد اما با تغییراتی آنها را بهبود می بخشد. مقصود واقعی قرآن اصلاح مجرم است اما در صورتی که مجرم علی رغم فراهم آوری فرصت زندگی بهتر بر ارتکاب جرم اصرار ورزید از او نمی گذرد.
جدایی دین و دولت
پرسش بعدی به مساله جدایی دین و دولت مربوط می شود. مسلمانان به طور کلی بر این باورند که جدایی اسلام و دولت ممکن نیست. این باور در میان مسلمانان تقریباً موقعیتی آیینی پیدا کرده است. اما در قرآن این چنین نیست. در واقع این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که قرآن حتی اشاره ای به مفهوم دولت ندارد، بلکه تنها از مفهوم جامعه عادلانه سخن به میان می آورد. هیچ دولتی در شبه جزیره عربستان در زمانی که اسلام ظهور کرد وجود نداشت و پیامبر ساختار بی پیرایه ای از حکمرانی را برای جامعه جدیداً در حال ظهور پی افکند. در زمان او هیچ پلیس و ارتش رسمی یا بوروکراسی ای وجود نداشت. در زمان خلیفه دوم عمر بود که دیوان سربازان ارتش رسمی شروع به کار کرد. این صرفاً تقارن تاریخی است که یک ساختار دولتی همراه با این نهضت دینی به وجود آمد. قانون شریعت یک ساختار حقوقی منسجم و منطقی فراهم نمود در جایی که قبلاً خلاء حقوقی وجود داشت. از این رو پیشرفتی عظیم محسوب می شد. بدین ترتیب قانون شریعت موقعیتی بس رفیع در اسلام به دست آورد.
بنابراین ادغام دین و دولت نه ناشی از باور دینی که محصول تقارن تاریخی است. در طی زمان قانون شریعت که برآیند یک فرایند پویا بود، ایستا شد. برخی اندیشمندان مدرن سعی کردند تا با توسل به مفهوم اجتهاد جان تازه ای به اصل پویایی ببخشند اما به خاطر وجود ایستایی درون زاد در اکثر دولتهای اسلامی موفق نشدند. حاکمان مستبد و خودکامه در کشورهای اسلامی تنها از طریق حمایت علما مشروعیت سازی می کنند و علما بر حفظ و پاسداشت قانون شریعت همان طور که از گذشته به ارث رسیده است اصرار می ورزند. اگر قانون شریعت باید با در نظر گرفتن شرایط مدرن بازاندیشی یا مجدداً تفسیر گردد، علمای ارتدوکس با خطر از دست دادن موقعیت و سلطه خود بر ساختارهای قدرت مواجه خواهند شد. این همکاری بین حاکمان خودکامه و مستبد و علمای ارتدوکس بدین ترتیب به ایستایی کامل اجتماعی، سیاسی و حقوقی در بسیاری از کشورهای اسلامی منجر شده است.
در برخی از کشورهای اسلامی احتمالاً تلاش برای جدایی کامل بین دین و دولت امکان پذیر نیست، جایی که برای مثال عدم تفکیک به بخش جدایی ناپذیر میراث تاریخی بدل گردیده است و باید با اقداماتی تدریجی در آن جهت شروع کرد. هیچ نسخه واحد جهانی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا این امر بیشتر به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. چهارچوب کلی اخلاق اسلامی را می توان حفظ کرد – همان طور که در بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده اتفاق افتاد، جایی که در آن چهارچوب کلی اخلاق مسیحی بر فرایند قانونگذاری تاثیر داشته است. کشورهای اندکی در غرب یافت می شوند که توانسته اند چنین تاثیری را کاملاً کنار بگذارند. در میان کشورهای اسلامی ترکیه به تفکیک دولت از دین دست یافته است. اما به این امر نیز باید توجه داشت که تحمیل اجباری مدرن سازی و تفکیک دین و دولت در کشورهایی چون افغانستان در ده ی و ایران در دوران شاه با شکست مواجه شد. چنین اقداماتی به انقلاب اسلامی و تحمیل قانون شریعت از بالا منجر شد.
اسلام و حقوق بشر
حقوق فردی برای کارکرد لیبرال دموکراسی ضرورتی اساسی است. در واقع مفهوم حقوق بشر همزمان با تکامل ساختارهای قدرت دموکراتیک تحول یافته اند. از آنجا که هیچ دموکراسی کاملاًً به حد بلوغ رسیده ای در هیچ یک از کشورهای اسلامی وجود ندارد احترام چندانی برای مفهوم حقوق فردی مشاهده نمی شود. در واقع بسیاری از حاکمان خودکامه و مستبد در کشورهای اسلامی خود مفهوم حقوق بشر را با این اتهام که آنها اساساً غربی و سکولار هستند رد می کنند.
بنابراین باید برای قدرت دموکراتیک به منظور ایجاد مفهوم حقوق فردی در کشورهای اسلامی مبارزه کرد. فعالان حقوق بشر در برخی از کشورهای اسلامی نظیر عربستان سعودی و مصر عاملان غرب نامیده شده مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به زندان افکنده می شوند. هر کس که دارای ایده های سیاسی متفاوتی باشد مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. آنهایی که با در نظر گرفتن شرایط تغییر یافته خواهان تغییراتی در قوانین شریعت هستند یا تلاش می کنند تا دکترین فلسفی اسلام را مجدداً مفهوم سازی کنند با اذیت و آزارهای سختی مواجه می شوند. احترام چندانی به حقوق فردی و کرامت انسانی صورت نمی گیرد. رعایت کامل حقوق و کرامت انسانی تنها تحت لوای یک نظام کاملاً دموکراتیک امکان پذیر است. به همین دلیل وجود یک سازمان سیاسی دموکراتیک نیازی اساسی است.
قرآن یا پیامبر هرگز آزادی عقیده و آزادی بیان را رد نکردند. پیامبر هرگز آزادی فردی را سرکوب و یا ناهم اندیشی را منع نمی کرد. او حتی می فرمود که ناهم اندیشی و اختلاف نظر در میان امت اسلام امری میمون و موهبت الهی است. اما با پیدایی فرهنگ فئودالی و پادشاهی اختلاف نظرها اجازه بروز نیافتند و بی رحمانه سرکوب شدند. در اوایل دوران حکمرانی عباسیان بحثی در گرفت در خصوص اینکه آیا قرآن خلق شده یا ابدی و ازلی است. عباسیان که حامی دیدگاه معتزله مبنی بر مخلوقیت قرآن بودند به طور خشونت آمیزی دیدگاههای دیگر را که بر ابدی و ازلی بودن قرآن تاکید می ورزیدند سرکوب کردند و شخصیتی با مقام و شان امام ابوحنیفه را به دلیل داشتن دیدگاه متفاوت تازیانه زدند. این فرهنگ استبدادی امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی تغییرناکرده باقی مانده است. بسیاری از دانشمندان مسلمان مجبور به ترک مصر، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی شده و در دانشگاههای غرب به فعالیت مشغولند.
سرکوب آزادی بیان و آزادی عقیده با سرکوب آزادی پژوهش همراه بوده است. به همین دلیل است که هیچ یک از کشورهای اسلامی امروزه دارای یک سنت قوی در علوم اجتماعی یا طبیعی نیستند. برای اینکه دانش شکوفا گردد وجود یک فرهنگ دموکراتیک لیبرال الزامی است. کشورهای اسلامی در این حوزه ها بسیار عقب باقی خواهند ماند در صورتی که ساختارهای قدرت استبدادی آنها نابود نگردند و با ساختارهای دموکراتیک جایگزین نشوند. متاسفانه چنین چشم اندازی نزدیک نیست. ایالات متحده همواره از حاکمان فاسد و مستبد در خاورمیانه که آزادی بیان را سرکوب می کنند پشتیبانی و حمایت کرده است. بسیاری از این کشورها کاملاً وابسته به غرب باقی مانده اند. آنها حتی به اندازه هند نیز نمی توانند توسعه یابند. هیچ کشور اسلامی نمی تواند از هیچ گونه کشف علمی مدرن به خود ببالد.
اسلام و مدرنیته
دموکراسی و مدرنیته ملازم هم هستند. به سختی می توان بدون دموکراتیک بودن، مدرن بود. گرچه ممکن است استدلال شود الگوهای اقتدارگرایانه موفق مدرن سازی نظیر چین و سنگاپور وجود دارند، اما با تامل ژرف تر مشاهده خواهد شد که الگوی دموکراتیک با مدرن سازی به خصوص در حوزه اجتماعی سازگارتر است. علوم اجتماعی مدرن تحت حاکمیت رژیمهای خودکامه و مستبد قابل شکوفایی نیستند هر چند احتمال دارد این امر برای علوم طبیعی ممکن باشد.
اما فقدان مدرنیته در کشورهای اسلامی فی نفسه به خاطر تعالیم اسلام نیست بلکه به دلیل تفسیر قرون وسطایی آن است. اسلام می تواند با مدرنیته به توافق برسد. اگر به فرامین قرآن توجه شود مشاهده می گردد که تعالیم اسلام تعالیمی کاملاً مدرنیستی هستند. قرآن در آیاتی نظیر آیه 48 سوره مائده و آیه 109 سوره انعام و آیه 8 سوره ممتحنه پلورالیسم را تشویق و تبلیغ می کند. تمامی این آیات کاملاً حامی و مشوق ساختار اجتماعی پلورالیستی هستند. در واقع جوامع اسلامی نخستین، بسیار بیشتر از جوامع دیگر در سراسر دوران قرون وسطا مبتنی بر پلورالیسم بودند. قرآن نه تنها اعتبار آیینهای دیگر را به رسمیت می شناسد بلکه احترام یکسان به تمامی پیامبران گذشته را بر مسلمانان فرض می داند – و کسی که اینگونه نباشد از نگاه قرآن مسلمان واقعی نیست. برهان آشکار این امر را می توان در سوره نساء آیات 152-150 مشاهده کرد.
عدم تساهل در جوامع اسلامی امروزه بیشتر سیاسی است تا مذهبی. اسلام نیاز ندارد که نسبت به مذاهب دیگر از جمله کفر و بی ایمانی نامتساهل باشد، اگر که موافق همزیستی مسالمت آمیز و همدلانه است. بنابراین اسلام و پلورالیسم می توانند در کنار هم باشند و همواره اینگونه بوده است. در واقع این اروپا در قرون وسطا بود که نسبت به غیر مسیحیان نامتساهل بود. اسلام امروز باید خود را از قبضه متالهان نامتساهلی که در پیوند با ساختارهای قدرت استبدادی هستند برهاند – قدرت استبدادی ای که ریشه عدم تساهل آنهاست.
متون دینی و جامعه مدرن
درست است که برخی متون دینی مشکلات جدی را برای جامعه مدرن به وجود می آورند اما لزومی ندارد که این امر در مورد متون قرآنی صادق باشد در صورتی که این متون به درستی فهم شده و به طرزی صحیح تفسیر گردند. در عین حال که نباید از تغییر و دگرگونی سیاسی و اجتماعی ارزشمند دموکراتیک تنها به خاطر اینکه برخی متون حل و فصل نشده و نامعلوم هستند جلوگیری نمود. متون دینی در فضای اجتماعی بسیار متفاوتی وحی شده یا تکوین یافته اند از این رو شرایط امروزین باید مورد توجه قرار گیرد. نیازی به کنارگذاری فی نفسه متون دینی نیست بلکه باید سازواری یا ناسازواری آنها را با جوامع مدرن مورد بررسی قرار داد.
موقعیت زنان
بسیاری از جوامع اسلامی با زنان به عنوان انسانهایی فروتر از مردان رفتار می کنند و تلاش می کنند این نحو رفتار را با توسل به متون دینی از جمله قرآن توجیه نمایند. اما آنها به طور گزینشی به متونی متوسل می شوند که دون پایگی و تبعیت زنان از مردان را ثابت کنند. قرآن، اگر ازحیث تاریخی به آن نگریسته شود جایگاه و مقام برابر زنان را ترویج و تشویق می کند. آیه ای که اغلب متالهان برای نشان دادن موقعیت فروتر زنان به آن متوسل می شوند آیه 34 سوره نساء است اما آیاتی چون آیه 228 سوره بقره و آیه 35 سوره احزاب و چندین آیه دیگر را نادیده می گیرند و یا سعی می کنند آنها را طوری تفسیر نمایند که صرفاً برابری معنوی را ترویج و تبلیغ می کنند. این صحیح نیست. قرآن به صورت یک کل بسیار زیاد حامی و مشوق برابری جنسی زن و مرد است. اندیشمندان مسلمان مدرن اکنون تفسیر ارتدوکسی آیه 34 سوره نساء را کاملاً رد می کنند. تفسیری که در یک محیط اجتماعی شکل گرفته که در آن برتری مردان از حیث اجتماعی و زیست شناختی کاملاً امری طبیعی تلقی می شد. من این مساله را به طور مفصل در کتابم «حقوق زنان در اسلام» به بحث گذاشته ام. در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.
با این حال باید به یک مبارزه جدی برای گسترش برابری جنسی در جوامع اسلامی معاصر دست زد جایی که زنان مسلمان محدودیتهای شدید زیادی را متحمل می شوند. بعلاوه این مبارزه باید بخشی از مبارزه دموکراتیک باشد. تنها در یک دموکراسی مدرن پلورالیستی و متساهل می توان فشارها و اعمال محدودیتهای علمای محافظه کار را از بین برد. این نه تعالیم اسلام که علمای ارتدوکس از یک سو و ساختارهای قدرت استبدادی از سوی دیگر هستند که در این مسیر مانع ایجاد می کنند. قرآن در واقع می تواند به منبع بزرگی در گسترش و ترویج برابری جنسی بدل شود.
آنچه که ما نیاز داریم نه تنها تفسیر مدرن از قرآن بلکه متالهان زنی است که کاملاً از حقوق خود آگاه باشند.
