براساس سند راهبردى «چشمانداز بيست ساله جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 ش (2025 م) ايران به كشورى توسعه يافته تبديل مىشود با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح آسياى جنوب غربى. براى بررسى اين موضوع ابتدا تعريف توسعه و سپس براساس متن چشمانداز ضمن بررسى محاسن چشمانداز و مقايسه آن با چشمانداز مالزى سند چشمانداز را در حوزههاى اقتصاد، فرهنگ و سياست نيز مورد بررسى قرار خواهيم داد.
اگر بپذيريم كه توسعه فرآيند بهبود بخشيدن به كيفيت و سعادت زندگى مردم است كه داراى سه جنبه مهم و اساسى است:
1 - پيشرفت و رشد مادى و معنوى سطح زندگى مردم؛
2 - فراهم كردن شرايط رشد و عزت نفس مردم از طريق استقرار نظامها و نهادهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كه مشوق شأن و احترام انسانها باشد؛
3 - افزايش آزادىهاى مردم در انتخاب.
يا به تعبيرى توسعه نيازمند رفع موانع اصلى ضد آزادى و انسانيت از جمله دولت سركوبگر، كمبود فرصتهاى اقتصادى و محروميتهاى اجتماعى، كمبود امكانات عمومى و نيز فقر است. پس در اين تحقيق منظور ما از توسعه، توسعه پايدار است نه رشد اقتصادى. وقتى سخن از «توسعه پايدار به ميان مىآيد مراد از توسعه در زمينههاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى (1)، سياسى، امنيتى و زيستمحيطى است. ممكن است رشد اقتصاد طى برنامههاى ميان مدت يا بلندمدت حاصل شود، اما اين مفهوم توسعه پايدار نيست، رشد اقتصادى لزوماً به توسعه پايدار تعبير نمىشود، توسعه پايدار نوعى رهيافت فرهنگ توسعه را در درون خود دارد. آن رهيافتى كه بر تفوق و غلبه تمام عوامل پيشرفت بر تمام عوامل پسرفت در تمام زمينههاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى مىانديشد. هدف توسعه پايدار دستيابى به رفاه و سعادت عمومى است كه رفاه اقتصادى از اجزاء آن است.
نمايههاى توسعه پايدار نقش دين در عرصههاى اجتماعى و سياسى، عدالت اجتماعى، امنيت شغلى، شايستهسالارى، محو آسيبهاى اجتماعى، طرد انحصارات، ريشهكنى فساد سياسى ـ اقتصادى و افزايش بهرهورى است. كه برنامههاى 27 سال انقلاب بندرت متضمن توسعه پايدار بوده و موفقيت در اين برنامهها اغلب به مدد شاخصهايى نظير رشد توليد ناخالص ملى، رشد ارزش افزوده، رشد نرخ تشكيل سرمايه ثابت و رشد درآمد ملى بوده است اما در صورتى تضمينكننده سعاددت و رفاه عمومى جامعه ايران به تعبير ياد شده هستند كه شاخصهاى آسيبهاى اجتماعى، فساد، دزدى، طلاق، رشوه و قاچاق نيز روندى نزولى داشته باشند و شاخصهاى آسيبهاى سياسى، فقدان احزاب سياسى به معناى واقعى، ضعف در مشاركت سياسى رقابتى، غلبه اقتدارگرايى بر دموكراسى كه همه حاكى از ضعف روند به سمت سعادت و رفاه عمومى در جامعه است. (2)
بقول دارند روف در بررسى توسعه، جوامع معاصر تاكنون دو تجربه بزرگ تاريخى را گذراندهاند. يكى راه آزادى به عدالت كه تجربه ليبراليسم است و ديگرى راه عدالت به آزادى كه تجربه سوسياليسم است.(3) در برنامههاى توسعه اين مكاتب، هماهنگى خاصى بين وسايل و اهداف وجود دارد و همچنين كليه اهداف در خدمت تحقق رسالت ايدئولوژى سوسياليستى (عدالت اجتماعى) و رسالت سرمايهدارى (افزايش سودآورى) بوده است در حالى كه در توسعه فرهنگ دينى بدون داشتن يك ايده قابل برنامهريزى و پاسخگو در زمينه مسائل اجتماعى و انسانى بيشتر بهصورت يك رؤيا مىماند. شايد دليل اين باشد كه هنوز بعد از 27 سال تقريباً اجماعى بر سر اصول و شاخصههاى اين ايده وجود ندارد و دامنه بسيار وسيعى از نظرات و جناحها خود را در چارچوب اين ايده مىبينند در ثانى به علت عدم ارائه تئورى مورد نياز جهت اجرايى كردن اهداف برنامه عملاً امكان بهرهورى از ايده اسلامى مقبول نبوده و ثالثاً در حوزه سياستگذارى عمومى، تصميمگيرندگان در ايران هيچگاه در اين مدت 27 سال معيارها و اصول اسلامى قابل برنامهريزى براى سياستگذارى و هدفگذارى مبتنى بر ايده اسلامى به آنها ارائه نشده است. بههر حال توسعه هنگامى مفهوم مىيابد كه همه جانبه باشد، توسعه همه جانبه جامعه را به سوى توسعه پايدار (Stable Development) هدايت مىكند. كه بهنظر مىرسد توسعه پايدار در ايران در دل سه گفتمان اساسى باشد يعنى گفتمان دين در عرصههاى اجتماعى ـ سياسى، گفتمان پيشرفت و توليد دانش و گفتمان صلح و روند جهانى شدن كه در متنخوانى چشمانداز بيستساله ايران هر سه گفتمان مورد نقد و بررسى قرار خواهند گرفت.
البته دستيابى به توسعه پايدار مستلزم رفع موانع است كه توسعه را بىخاصيت و خنثى مىسازد اين موانع بيشتر متشكل از عوامل فرهنگى و اجتماعى و روانى است كه متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند. بهعبارت ديگر دستيابى به توسعه پايدار مطابق آنچه كه در سند چشمانداز بيست ساله توسعه به تصوير كشيده، نيازمند بسترى مناسب است كه عامل اصلى تدارككننده آن سه گفتمان مذكور مىباشد. قبل از بررسى سه گفتمان ذكر شده به مقايسه دو چشمانداز ايران و مالزى مىپردازيم تا در يك روش مقايسهاى جايگاه دو كشور در چشمانداز بيست ساله مورد نقد و بررسى قرار گيرد در سند چشمانداز مالزى تحت عنوان چشمانداز 2020 ماهاتير محمد كشور مالزى از بدو تأسيس تاكنون با نُه چالش اساسى مواجه بوده كه بدون چيرگى بر آنها يك مالزى كاملاً توسعه يافته نمىتوانسته وجود داشته باشد اين چالشها عبارتند از:
چالش اول: چالش تشكيل يك ملت متحد با درك مشترك و ثروت مشترك. ملتى در صلح و از لحاظ ارضى و نژادى يكپارچه با وفادارى سياسى و تعلق خاطر به ملت.
چالش دوم: چالش مربوط به ايجاد جامعهاى كه از لحاظ روانشناسى آزاد، امن و توسعه يافته باشد، داراى اعتماد به خود و از لحاظ روانى مفتخر به آنچه كه هست، آگاه از تمام ظرفيتهاى خود و به حد كافى قوى براى رويارويى با انواع مشكلات.
چالش سوم: چالشى كه هميشه با آن مواجه بوده و آن توسعه يك جامعه دموكراتيك، تمرين شكلى از دموكراسى توسعه يافته به صورتى كه شيوه اداره مالزى بتواند الگويى براى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه باشد.
چالش چهارم: چالش مربوطه به ايجاد يك جامعه كاملاً اخلاقى و ارزشى كه شهروندان آن در زمينه مسائل مذهبى و ارزشهاى معنوى قوى و برخوردار از بالاترين استانداردهاى اخلاقى باشند.
چالش پنجم: چالش ايجاد يك جامعه آزادىخواه و تحملپذيرى كه در آن همه مالزيايىها از تمام فرهنگها، عقايد در انجام و آشكار ساختن آداب، فرهنگها و باورهاى مذهبى آزاد هستند و در عين حال احساس مىكنند كه به يك ملت تعلق دارند.
چالش ششم: چالش مربوط به ايجاد جامعهاى علمى و پيشرفته، مبتكر و آيندهنگر است. جامعهاى كه نه تنها مصرفكننده تكنولوژى است بلكه يك مشاركتكننده در مسائل علمى و تكنولوژيكى تمدن آينده بشريت باشد.
چالش هفتم: چالش ايجاد يك جامعه كاملاً داراى يك سيستم اجتماعى كه سعادت و رفاه مردم هم در برگيرنده اشخاص و كل كشور و هم نظام خانوادگى مطمئن قوى باشد.
چالش هشتم: چالش مربوط به تضمين يك جامعه عادلانه از لحاظ اقتصادى، جامعهاى كه در آن توزيع عادلانه ثروت و مشاركت كاملى در پيشرفتهاى اقتصادى وجود دارد.
چالش نهم: چالش ايجاد يك جامعه سعادتمند، مرفه با اقتصادى كاملاً رقابتى، پويا، قوى و عادلانه.
اولويت هر زمان شامل مسائل همان زمان است ولى چالش نخست مالزى ـ ايجاد يك جامعه مالزيايى متحد ـ يك اصل اساسى داراى اولويت مىباشد.
منظور از پيشرفت و توسعه به معناى پيشرفت مادى و اقتصادى صرف نيست و توسعه اقتصادى نبايستى آغاز و پايان تمام تلاشهاى ملى باشد.
براى نيل به يك جامعه مرفه بايستى توليد ناخالص داخلى واقعى هر ده سال بين 1990 تا 2020 دو برابر شود. در چنين حالتى توليد ناخالص داخلى در سال 2020 حدود 8 برابر سال 1990 خواهد بود. در سال 1990 توليد ناخالص داخلى حدود 115 ميليارد رينگيت بوده است و اين رقم در سال 2020 بايستى حدود 920 ميليارد رينگيت باشد.
رشد سريع نياز به رشد سالانه حدود 7 درصدى در طى 20 سال آينده دارد. علاوه بر آن بايستى بر عليه رشد انگلى هم اقدامات لازم را بكار بست. خطرى كه باعث عدم توجه به ثبات مطمئن، حفظ تورم پايين، تضمين بقاء، رشد كيفيت و استاندارد زندگى و دستيابى به ساير اهداف اجتماعى مىگردد.
در دهه 1960 مالزى سالانه بهطور متوسط 1/5 درصد رشد داشته است. مالزى در دهه 1970 يعنى اولين دهه از سياست نوين اقتصادى سالانه حدود 8/7 درصد و در دهه 1980 به خاطر ركود سالانه 9/5 درصد رشد داشته است. توليد ناخالص داخلى مالزى در 30 سال گذشته سالانه حدود 3/9 درصد رشد كرده و اگر به 20 سال گذشته توجه شود ملاحظه مىشود كه سالانه 9/6 درصد رشد وجود داشته كه فقط 1/0 درصد لازم است تا به رشد موردنظر دست يابد.
در صورت تحقق رشد موردنظر و رشد 5/2 درصد جمعيت، شهروندان مالزى تا سال 2020 نسبت به سال 1990، چهار برابر ثروتمندتر خواهند بود. يكى ديگر از اهداف اقتصادى و در واقع پايه دوم آن ايجاد يك اقتصاد رقابتى است كه در بلندمدت پويا، پيشرفته و در عين حال قادر به حفظ خود باشد.
از اوايل دهه 1980 همواره بر بخش خصوصى بهعنوان موتور اوليه رشد اقتصادى تكيه شده است. هرچند در برخى شرايط اين بخش نتوانسته به چالشهاى پيش رو پاسخ دهد، ولى مالزى حتى در سال 1988 رشد 1/8 درصدى و در 1990 رشدى حدود 4/9 درصد را تجربه كرده كه حتى اقتصادهاى چهار ببر شمال شرق آسيا نتوانستهاند به آن برسند. بخش خصوصى در آينده هم مورد توجه خواهد بود. دولت سعى دارد نقش خود را در زمينه توليد، اقتصاد و تجارت كاهش دهد. البته بهطور كامل از صحنه اقتصادى مالزى خارج نمىشود. دولت به مسؤوليت كنترل و مهيا ساختن قانونى و قانونمند خود براى توسعه سريع اقتصادى و اجتماعى پايبند خواهد بود.
روند تدوين قواعد و مقررات ادامه مىيابد و بدون نظم و قاعده، تجارت و توسعهاى در كار نخواهد بود ولى نبايد اين كار به دست و پا گير شدن قوانين براى توليد منجر شود. خصوصىسازى راهبرد مهمى است كه ادامه خواهد يافت. اين سياست بر تقويت توان رقابتى بودن، كارآيى و مولد بودن اقتصاد، كاهش مسؤوليت اجرايى و مالى دولت و هماهنگى جهت نيل به اهداف ملى متمركز شده نه بر باورهاى ايدئولوژيكى.
دولت در خصوصىسازى بر حفظ منابع عمومى، تضمين امكان دسترسى فقرا به خدمات اساسى، تضمين فراهم بودن خدمات با كيفيت با حداقل قيمت، احتراز از فعاليتهاى انحصارگرايانه غيرمولد و تضمين رفاه كارگران توجه خواهد داشت. دولت براى تعقيب سياست صنعتى شدن لاجرم با مسأله توليدكنندگان كوچك مواجه مىشود. در سال 1988 حدود 63 درصد از كل صادرات به صنايع الكتريكى، الكترونيك و نساجى تعلق داشته است. در همين سال صنايع الكترونيك به تنهايى 15 درصد كل صادرات را تشكيل داد. صنايع كوچك و متوسط نقش مهمى در ايجاد فرصتها و نيز در تقويت ارتباطات صنعتى و راهيابى به بازار و ايجاد درآمدهاى صادراتى دارند.
همانگونه كه بايد توليدات صادراتى را متنوع ساخت بايستى بازار صادراتى را هم متنوع نمود و به بازارهاى غيرصنعتى هم توجه شود. گرچه امكان دارد اين بازارها به تنهايى كوچك باشند ولى بازارهاى در حال توسعه كشورهاى آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين در مجموع بزرگ و وسيع مىباشد و در اين راه وظيفه اصلى بر دوش بخش خصوصى است. رقابت در بازارهاى جهانى شركتها را با تجربه مىكند. بايستى بهرغم كسادى جهانى، ظهور سياستهاى حمايتگرايانه، بلوكهاى تجارى و تجارت مديريت شده همچنان به رشد مبتنى بر صادرات اصرار داشت.
در مسير حركت به جلو هيچ چيز مهمتر از توسعه منابع انسانى نيست و مهمترين منبع هر ملتى استعداد، مهارت، خلافيت و انگيزههاى مردم آن مىباشد. مالزى يكى از بهترين سيستمهاى آموزشى در جهان سوم را داراست. در توسعه منابع انسانى نمىتوان جمعيت بومى (يعنى نيمى از جمعيت مالزى) را ناديده گرفت. بومىها بايد سهم خود را بهطور كامل در تحقق اهداف ملى ايفا كنند.
تورم مانعى بر سر راه تمام برنامهريزان اقتصادى است. جز در دوره نخست شوك نفتى كه تورم به 17 درصد رسيد مالزى تورم پايين داشته است. براى مبارزه با تورم بايد نظم را رعايت كرد و خيلى از دولتها به خاطر همين مسأله سرنگون مىشوند و هيچ چيز در مقابله با تورم مؤثرتر از آموزش و نظم و خودمدارى در بين مردم نيست. مديريت نرخ مبادله براى رشد اهميت بسيارى دارد ولى بايد توجه داشت كه از طريق توليد بالا مىتوان در بازار رقابت كرد نه از طريق كنترل نرخ مبادله. نمىتوان در همه رشتهها در جلو خط تكنولوژى مدرن بود ولى بايد توجه داشت كه هر ملتى بايستى در رشتههايى كه از نوعى مزيت برخوردار است پيشتاز باشد ـ راز موفقيت ژاپن مهارت آن در به كار بردن نتايج تحقيقات در محصولات قابل عرضه در بازار مىباشد. در كنار بخش صنعتى بايد رشد بخشهاى كشاورزى و خدمات هم تضمين شود. بخش روستايى بايستى مورد توجه قرار گيرد و از نو ساماندهى گردد و كشاورزان كمتر، بايستى بتوانند مواد غذايى بيشترى توليد كنند و نيروى كار اضافى آن براى بخش صنعتى آزاد گردد. در كنار اينها بايد اراضى حاصلخيز، هوا پاك و آبها سالم بمانند. امروز اتفاقى نيست كه كشورى ثروتمند و توسعه يافته نباشد مگر آنكه از لحاظ اطلاعاتى فقير باشد و برعكس. در حال حاضر تنها دانش اساس قدرت نيست بلكه رفاه هم شرط است و در اين راه داشتن دانش و بهخصوص سواد كامپيوترى يك الزام است.
در روابط بينالملل بايستى تأكيد بيشتر بر اقتصاد و مسائل تجارى باشد تا سياستها و ايدئولوژىها. روند شكلگيرى بلوكهاى تجارى پيشرفت مالزى را متوقف مىسازد. بايد با آن مخالفت كرد بايد سهم خود را ايفا كرد و فعالانه در برابر آن مقاومت نمود. كشور بدون ظرفيت دفاعى، اقتصادى و توانايى نفوذگذارى و ايجاد ائتلافهايى در عرصه اقتصاد بينالمللى از لحاظ اقتصادى يك ملت بىدفاع مىباشد.
بخش خصوصى بايد بهعنوان موتور اصلى رشد كشور باشد و بايستى با مشاركت در سرمايهگذارىهاى چند جانبه با اقتصاد مالزى تلفيق شود. بايد خيلى كارها را انجام داد و براى انتقاد از خود و اصلاح خود آماده شد.(4)
اما در چشمانداز 20 ساله ايران بنظر مىرسد چالشهاى زير كه بسيار با چالشهاى اساسى مالزى شباهت دارند گريبانگر ايران نيز است.
چالش اول: ويژگىهاى جامعه ايرانى، ايران با داشتن تمدن و استقلال طولانى نسبت به مالزى كه 50 سال است استقلال يافته نيز مشكل در هويت ايرانى ـ اسلامى خود دارد. در اين رابطه در سند چشمانداز مشاهده مىكنيم كه جامعه ايرانى در افق چشمانداز جامعهاى برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايى، تأمين اجتماعى، فرصت برابر براى هم توزيع درآمد مناسب، محيط زيست سالم، عارى از فقر، فساد و تبعيض و همچنين اعتلاى جايگاه خانواده خواهد بود.(5)
چالش دوم: چالش ايجاد يك جامعه آزادىخواه و تحملپذير كه در آن همه ايرانىها از تمام فرهنگها و عقايد در انجام و آشكار ساختن آداب و فرهنگها و باورهاى مذهبى آزاد هستند و در عينحال احساس مىكنند كه به يك ملت تعلّق دارند در واقع حفظ الگوى مردم سالارى دينى در افق چشمانداز جمهورى اسلامى كماكان در جهان اسلام الهامبخش خواهد بود و بر ترويج الگوى مردمسالارى و همچنين برپايى فكرى و اجتماعى كه انقلاب اسلامى بر آن استوار شده است مىپردازد.(6)
چالش سوم: چالش مربوط به ايجاد يك جامعه كاملاً اخلاقى و ارزشى در اين مورد در سند چشمانداز گفته مىشود كه انسانها افرادى خواهند بود، مؤمن مسؤوليتپذير، منضبط، داراى وجدان كارى و روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى و متعهد به انقلاب و احكام الهى و همچنين مفتخر به ايرانى بودن.(7)
چالش چهارم: چالش مربوط به تضمين يك جامعه عادلانه از لحاظ اقتصادى كه ويژگىهاى اقتصاد كشور در چشمانداز جامعه ايرانى به توسعهيافتگى اقتصادى خواهد رسيد.(8)
چالش پنجم: چالش مربوط به ايجاد جامعهاى علمى و پيشرفته، مبتكر و آيندهنگر است. كه در سند چشمانداز اشاره شده است متكى بر جنبش نرمافزارى و توليد علم خواهد بود بهعبارت ديگر با توسعه علم و فنآورى جمهورى اسلامى ايران به رشد پرشتاب خواهد رسيد بطورىكه ضمن برخوردارى از اشتغال بتواند سطح درآمد سرانه كشور را نيز ارتقاء دهد.(9)
چالش ششم: چالش مربوط به حضور فعال در صحنه بينالملل كه در افق چشمانداز روابط بينالملل فعال سازنده و مؤثرى با دنياى خارج وجود دارد اصول حاكم بر سياست خارجى ايران همان حفظ عزت، حكمت و مصلحت خواهد بود همچنين با توجه به اهميت كشورهاى اسلامى جايگاه ويژهاى به روابط با كشورهاى اسلامى داده خواهد شد و در اين رابطه در جهت همگرايى اسلامى و منطقهاى نيز تلاش مىشود.(10)
چالش هفتم: چالش مربوط به حفظ امنيت و قدرت پايدار است در اين رابطه چشمانداز هدف دارد كه بدون داشتن امنيت و قدرت امكان اجراى برنامههاى توسعه در كشور، ميسر نيست البته اين امنيت متكى به قدرت مردم است كه در پيوستگى كامل با حكومت قرار دارند نه امنيتى كه با مردم ارتباط ندارد.(11)
در مجموع بهنظر مىرسد چشماندازها خيلى شبيه هم هستند و نقش تعيين كننده را در برنامههاى هر دو كشور تعيين مىكند كه تا حدودى مالزى در تعيين برنامههاى شفافتر عمل كرده است. براى مثال خصوصى سازى، صادرات الكترونيكى، الكتريكى، نساجى، بازار صادراتى، كشاورزى و خدمات و مشاركت در سرمايهگذارىهاى چند جانبه اقتصاد مالزى را چندگام بلندتر از ايران قرار خواهد داد و اين نكته مهمى است كه ايران نبايد از آن غفلت كند تا فاصله آرمان و واقعيت را كم نمايد.
بررسى و نقد سه گفتمان اساسى در چشمانداز 20 ساله
گفتمان دين در عرصه هاى اجتماعى ـ سياسى (گفتمان آزادى، دموكراسى و عدالت)
در سند نهايى چشمانداز بيست ساله تأكيد شده است «ايران كشورى خواهد بود متكى بر اصول اخلاقى و ارزشهاى اسلامى، ملى و انقلابى با تأكيد بر مردم سالارى دينى، عدالت اجتماعى. آزاديهاى مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنيت اجتماعى و قضايى.(12)
نكات ذكر شده در چشمانداز بسيار ارزشمند و نيكو است امّا مفهوم خوبى و موفق بودن دو چيز است اينكه در سند چشمانداز براى اولينبار يكى از بزرگترين خلاهاى ما در سالهاى پس از پيروزى انقلاب و همچنين قبل از آن، اين بود كه دولت كار خودش را مىكرد و برنامهها هم حرف خودشان را مىزدند اما امروز با سند چشمانداز بيستساله قرار است جايگاه آينده را به دقت مشخص كنيم و اين برنامه جامعهاى كه سالهاى متوالى عملاً نمىدانسته به كدامين سمت و سو بايد حركت كند نقطه مثبت بسيار بزرگى است. بهرحال بهنظر مىرسد به بحث اساسىتر نياز است كه حلقه مفقوده آنجاست كه بطور مختصر به آن اشاره مىكنم.
در زمينه نقد برنامههاى توسعه پايدار در ايران اسلامى بنظر مىرسد صاحبنظران علل و ريشه ناكامىها را با تفاسير مختلف بيان كردهاند كه مهمترين آنها عبارتند از:
1 - ضعف در هدفگذارى، سياستگذارى عمومى، ارزيابى و نظارت بر عملكرد برنامهها؛
2 - عدم همخوانى و هماهنگى بين وسايل و اهداف؛
و اكثرا از اين نكته غافلاند كه تناقض درونى در بسيارى از سياستها و برنامهها برگشت مىكند به نوسان سياستها و خطمشىهايى كه ناشى از خلاء گفتمان دينى در عرصههاى اجتماعى ـ سياسى است.(13)
همانطور كه بحث شد هنگامى كه صحبت از برنامه توسعه در ايران مىگردد. اين سؤال مطرح مىشود كه گفتمان دينى در برنامهها چگونه است؟ متأسفانه پاسخ اين است كه در اين 27 سال كمتر به اين موضوع بطور ريشهاى پرداخته شده است.
طبيعى است زمانى كه ايده حاكم بر برنامههاى توسعه در اين بيستوهفت سال بين دو ايده سوسياليسم و ليبراليسم به دليل فقدان ايده دينى در نوسان قرار گيرد، نه تنها نمىتواند از كارآمدى و نقاط مثبت برخوردار باشد بلكه تناقض در ايده دينى و تناقض در همخوانى اهداف كلى با وسايل از يكسو و خطمشىها (اهداف واسط) و برنامههاى عملى از سوى ديگر اجتنابناپذير است.(14)
بنابراين براى تحقق سند چشمانداز در اين گفتمان در جامعه ايران بايستى همه زمينهها و امكانات فراهم شود و حاكميت و نظام سياسى نه تنها بايد به خرد جمعى در اين حوزه رجوع كند بلكه خود مشوق و تسريع كننده اين گفتمان باشد. قرائتهاى يكسويه نه تنها عدم اجماع را در روبروى خود دارد بلكه الگوى عملى را با شكست مواجهه مىكند با مرور به گذشته 27 ساله جمهورى اسلامى ايران مشكلات زير در گفتمان دينى در عرصه اجتماعى ـ سياسى قابل شناسايى است.
1 - در حوزه مفاهيم
در سند چشمانداز مفاهيمى مانند «وجدانكارى، انضباط، روحيه تعاون و سازگارى اجتماعى، استحكام، نماد خانواده وجود انسانهايى فعال، مسئوليتپذير، ايثارگر و مؤمن، پيوستگى مردم «حكومت» متعهد به نظام اسلامى و مفتخر به ايرانى بودن مفاهيمى از نوع فرجام خواهانه تلقى مىشوند كه بدرستى فاصله آرمانها و واقعيتها را كم نمىكند و بلكه بر ابهام آن مىافزايد، همه اين مفاهيم خوب هستند ولى سؤال اين است كه چرا در اين 27 سال در حد نسبى موفق نبودهايم، آيا فهم آينده بدون فهم موقعيت فعلى امكانپذير نيست، آرمانگرايى و فرجام خواهى هر چند فى نفسه امر پسنديده است ولى بايد تعريفهاى عملياتى شوند.
2 - ناهماهنگی ميان نهادهای جمهوری اسلامی
اگر فرض شود در گفتمان دينى در عرصههاى اجتماعى و سياسى، ترويج و تقويت آزاديهاى سياسى و مدنى، مشاركت فعال و رقابتى، مردم سالارى دينى كه به قول امام خمينى(ره) ميزان رأى ملت است بايد حاكم شود چرا بين نهادهاى جمهوری اسلامی هماهنگی مناسب وجود ندارد براى مثال در انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، ميان برخی نهادها در بعضی موارد ناهماهنگی وجود داشت. و سرانجام باداوری رهبری مشکلات رفع شد.
در بحث دموكراسى دينى ما با چه تفسيرى و با كدام قرائت به سند چشمانداز بيستساله چشم دوخته ايم و چگونه می خواهيم مشکل فکری - فرهنگی در ميان نهادهای جمهوری اسلامی را حل کنيم.
هژمونى اقتصاد بر ساير حوزههاى جامعه
اين هژمونى كه در تضاد آشكار با گفتمان دينى قانون اساسى قرار دارد باعث ضعف انسجام در بخشهاى مختلف اين سند مىگردد امور فرهنگى، علمى و فناورى در 11 ماده، امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و امنيتى 10 ماده امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى 5 ماده و امور اقتصادى 19 ماده عليرغم اينكه در سند دقت شده است تا انسجام منطقى بين محورها ايجاد شود در اجرا بهنظر مىرسد توسعه پايدار در ايران در مثلث (فرهنگ ـ سياست ـ اقتصاد) بطور متعادل ترسيم نشده است.
در سند نهايى چشمانداز 20 ساله آمده است ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فنآورى در سطح منطقه و در سند 34 امور اقتصادى آمده است «تحقق رشد اقتصادى پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز» و نيز در بند 9 امور علمى و فنآورى آمده است كسب فنآورى به ويژه فنآورىهاى نو، شامل ريز فنآورى و فنآورىهاى زيستى، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطى، هوا فضا و هستهاى» بنابراين جايگاه نسبتا بزرگى به اين گفتمان اختصاص يافته است و اراده جمهورى اسلامى را در طى كردن قلههاى عظيم پيشرفت علمى و اقتصادى به شكلى ترسيم نموده است كه در سال 1404 در مقام اول پيشرفت اقتصادى و علمى در منطقه حضور داشته باشد. همانطورى كه در بخشهاى قبلى گفته شد داشتن يك چشمانداز بعد از 27 سال را بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد اينك براى بررسى اين گفتمان ابتدا به توصيف اقتصاد ايران و سپس به موانع، مشكلات و راهكارهاى آن اشاره خواهيم كرد:
تصويرى از اقتصاد ايران در 27 سال گذشته
اقتصاد ايران را مىتوان به چهار دوره تقسيم كرد:
1 - دوره ابتدايى پيروزى انقلاب تا شروع جنگ تحميلى؛
2 - دوره اقتصاد جنگى؛
3 - دوره سوم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى؛
4 - دوره چهارم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى خاتمى.
در دوره ابتدايى پيروزى انقلاب تا شروع جنگ تحميلى بيشتر تصميمگيرها از ناحيه شوراى انقلاب و بعد مجلس و دولت صورت گرفت و چون دوره تأسيس تلقى مىشود بيشتر تأمين معيشت مردم و بحث عدالت اجتماعى و اقتصادى مطرح بود و نقش مردم در حل مشكلات اقتصادى معمولى بود. در دوره دوم كه به اقتصاد جنگ بايد تعريف شود يعنى خلاصه شدن همه چيز در تداركات و پشتيبانى جنگ براى دفاع از سرزمين ايران اسلامى كه از مهمترين مسائل اين دوره تأمين معيشت مردم از طريق اجناس سهميه بندى شده (كوپنى) جلوگيرى از شكاف طبقاتى بين فقير و غنى و حضور پررنگ اقتصاد دولتى و پرقدرت در راستاى اهداف جنگ تحميلى است. در دوره سوم دوره هشت ساله رياست جمهورى آقاى هاشمى سه كار همزمان انجام داده شد.
1 - بازسازى خرابىهاى ناشى از جنگ و طرح ساماندهى و بازگشت مهاجرين جنگ تحميلى به خانههاى خود؛
2 - بازسازى ساختار اقتصاد كشور از حالت جنگى به اقتصاد آزاد؛
3 - طراحى و اجراى توسعه زيربنايى از جمله سدسازى و صنايع مادر؛
آقاى هاشمى رفسنجانى بجاى مرحلهبندى كردن هر سه محور را همزمان شروع كرد زيرا معتقد بود بنيه نظام اين سه مورد با هم را كشش دارد در واقع سه جراحى سنگين با هم كه تورمى تقريبا 80 درصد و بدهى 100 ميليارد دلارى بوجود آمد البته كارى كه تركيه و برزيل در يك دوره هشت ساله انجام دادند.
دوره چهارم كه در واقع آقاى خاتمى با سه دوره تجربه قبلى روبرو بود مضافا با يك برنامه تعديل شده نيمه برگشت خورده آقاى خاتمى شروع به طرح ساماندهى اقتصادى براى اقتصاد بلاتكليف كرد نامش را گذاشتن سياستهاى اقتصادى جبرانى در بخش يارانه اختلافنظر بود كه حذف شود يا بماند كه آنرا تبديل كردند به هدفمند كردن يارانه. درخصوص سازى عليرغم پيشرفت خوب پيامدش شد بىكارى نيروى انسانى و بعد از چهار دوره يكسرى شاخصهاى مثبت مانند رشد اقتصادى 5/4% درصد اصلاح ساختار اقتصادى (با اختلافاتى كه بين مسئوولين برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و دارايى و بانك مركزى وجود داشت)، پيشرفت سرمايهگذارى خارجى در بخش نفت و گاز، راهسازى و ...
در مجموع اقتصاد ما در اين بيستوپنج سال در محورهاى ذيل داراى مشكلات اساسى است:
1 - اقتصاد نفتى يعنى درآمد نفتى تأثيرگذار در حوزههاى ديگر مثل صنايع، كشاورزى و ... كه معلوم نيست رشد درونزا دارد يا خير؛
2 - اقتصاد غيرشفاف و تعريف نشده در واقع اقتصاد زيرزمينى و غيرشفاف در بخش تجارت، صنعت و خدمات نيز اثر گذاشته بحث اسكلههاى غيرقانونى و مسئله پولشويى؛
3 - ضعف نظام باز توزيع مجدد در حوزه نظام مالياتى، يارانهاى و نظام بيمه اجتماعى در واقع طراحى نظام اقتصادى كه بتواند سرمايهگذارى براى سود قانونى ايجاد كند ضعيف است؛
4 - عدم تعادل بين پارامترهاى اقتصادى همزاد هم براى مثال نرخ ارز بانكى شناور؛
5 - كهنه بودن ساختار اقتصادى ايران كه اقتصادى متكى به صادرات نفت، برونزا و بسته بهشمار مىآيد.
نمونه هاى آمارى از وضعيت اقتصاد ايران
براساس گزينش توسعه انسانى در سال 2003 منتشر شده است در 25 سال گذشته متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران منهاى 6/0 درصد بوده است و اين يكى از كمترين ميزان نرخ رشد در منطقه آسيا است همچنين بنابه گزارش قاممقام سازمان ملى بهرهورى ايران، ايران در پائين سطح بهرهورى در آسيا قرار دارد.(15)
و در تأئيد مطالب فوق سازمان مديريت و برنامهريزى كشور اعلام كرد سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران همچنان پائين است و طى بيست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است بنابه محاسبه همين مؤسسه سطح درآمد سرانه واقعى فعلى تقريبا معادل سالهاى اوليه دهه 60 است و در سال 2002 در ايران 1649 دلار در كره جنوبى بيش از 13 هزار دلار مالزى 5000 دلار و تركيه 3000 دلار بوده است همچنين در سال 2003 درآمد سرانه ايران شش هزار دلار، كره جنوبى 17 هزار دلار، مالزى 8 هزار دلار و تركيه 7 هزار دلار بود(16) بايد توجه داشت كه صرف افزايش توليد ناخالص داخلى بدون توجه به چگونگى اين افزايش (با بالا بودن نفت در بازارهاى جهانى در چند سال اخير يكى از عوامل مهم اين افزايش سرانه بوده است) و تأثيرى كه بر ساخت اقتصادى ايران بهطور بلند مدت دارد نمىتواند توسعه اقتصادى و يا حتى رشد پايدار و موزون و درونزايى را تضمين كند.
مسأله بيكارى و مشكل اشتغال
هر چند آمارهاى متفاوتى تاكنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو كميسيون اقتصادى مجلس اخيرا اظهار داشت: در حدود 6 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد(17) از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد نرخ بيكارى را در حدود 11 درصد ولى اين رقم از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامهريزى 6/12 درصد اعلام ش(18)د در مجموع بيكارى پديدهاى است كه مولود سياستهاى غلط و ناكارآمد اقتصادى و اجتماعى كه خود عامل مهم ظهور فساد و آسيبهاى اجتماعى و ماهيتا عامل ضد توسعه پايدار بهشمار مىرود.
بنياد هويتيج نيز در گزارى سال 2001 ميلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ايران» ايران را در بين 160 كشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتياز 70/4 را از امتياز 5 بهعنوان بدترين امتياز به ايران اختصاص داده است.
و امتياز (5) را براى سياست تجارى، موقعيت سرمايه خارجى، مقررات و قوانين، سياستهاى پولى و بانكدارى و تأمين مالى و نيز امتياز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، كنترل حقوق و قيمت، درنظر گرفته است، بنياد مذكور در گزارش خود مىنويسد: ايران واردات را از طريق اعمال نرخ تعرفههاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمركى تحت كنترل خود قرار داده و از حيث بار مالى دولت نيز نرخ ماليات بالاست ولى سطح هزينه دولت متوسط شده است؛ در اين گزارش ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سياستهاى پولى بدون تغيير با نرخ تورم بالا، جريان سرمايه و سرمايهگذارى خارجى با موانع زياد، سطح بانكدارى و تأمين مالى با محدوديتهاى بسيار، سطح دستمزدها و قيمتها با دخالت وسيع دولت، سطح حمايت دولت از حقوق مالكيت پايين و محدود و سرانجام سطح بازار سياه و قاچاق زياد ترسيم شده است.(19)
همچنين در ساختار اقتصادى ايران بهگونهاى عمل مىشود كه 58 درصد فعاليت اقتصادى كشور مربوط به بخش غيرخصوصى و 15 درصد آن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتى نيست بلكه غيرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختيار نهادها و بنيادهاى اقتصادى است.
اقتصاد ايران شبيه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نيست.(20)
در اين سند هر چند از برخى از متغييرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بيكارى و رشد نامبرده شده است ولى از اين بيان نمىشود فهميد كه با چه دگرگونى در ساير متغييرهاى اقتصادى قرار است متغييرهاى رشد بيكارى و تورم دگرگون شوند زيرا هر دگرگونى در متغييرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزايش كارايى اقتصادى و يا بهبود نيست.
افزايش كارايى اين متغييرهازمانى بهبود تلقى مىشود كه در حاصل دگرگونى مجموعه متغيرهاى اقتصادى تحول بوجود آيد، والا روابط ميان متغييرهاى اقتصادى را ثابت تصور كردن خطايى نابخشودنى تلقى مىشود. نتيجه اينكه چشمانداز مىبايست روشن مىكرد با صرف كدام امكانات و كدام هزينه متغييرهايى مانند بيكارى و يا تورم را بهبود مىبخشد.
توليد دانش و فنآورى
نكته پسنديده اين است كه در حدود يكسال مىباشد نهضت نرمافزارى و توليد دانش در ايران شروع شده است كه در دو حوزه علوم انسانى و پايه بطور جدى ادامه دارد براى مثال ايران در فنآورى هستهاى واقعا به خودكفايى رسيده است و اين مىتواند در زمينههاى صلحآميز براى پيشرفت اقتصادى ايران مفيد باشد و در حوزه علوم انسانى هنوز در ابتداى كار هستيم برخى كارشناسان ضمن تقدير از فعاليتهاى دانش محورى مشكل را در نهضت نرمافزارى نمىدانند بلكه مشكل در سختافزار است يعنى ذهنهاى بسته و منجمد در سطوح مختلف مديريتى وجود دارد كه كار را مشكل كرده است اينها فرزند زمانه خود نيستند بنابراين ايران اكنون مشكل سختافزارى دارد تا نرمافزارى و در مورد فنآورى اطلاعات امروز رشتهاى پيش برنده ساير رشتههاى اقتصاد در درون يك كشور است كه نقش بسيار قابل اهميتى را نيز در توسعه و رشد اقتصادى بازى مىكند ذهنيت ايران براساس تحقيق سازمان ملل منتشر شده چنين مىباشد:
ايران از نظر استفاده از فنآورىهاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى مقام صدوهفتم را در ميان كشورهاى جهان داراست بنابه همين گزارش ايران از بسيارى از كشورهاى آفريقايى نظير الجزاير (مقام 91)، بوستوانا (مقام 101) لسوتو (مقام 102) عقبتر است و با كشورهاى ديگر آفريقايى نظير تونس، ساحل عاج، زيمبابوه و كينا (به ترتيب مقامهاى 108، 113، 116 و 118 جدول) فاصله اندكى دارد(21) فنآورى اطلاعات مقدمترين رشته نسبت به همه صنايع است. زيرا توليد اطلاعات، اطلاع رسانى، جمعآورى اطلاعات، كه مادر توليد كالايى است امروزه در عرصه همين فنآورى اطلاعات قرار گرفته است. بنابراين رشته فنآورى اطلاعات بهعنوان توليد دانش، تعريف مىشود و قطعا عقب ماندن از آن به معنى عقب ماندن در عرصه توليد ساير فرآوردهها نيز مىباشد.
قبل از بحث جمعبندى نظر خواننده را به پسبينىهاى چشمانداز اقتصاد ايران از نگاه واحد اطلاعات اكونوميست جلب مىنمايم:
به تحليل واحد اطلاعات اكونوميست (EIU)، با وجود برخى شبهات در قانون اخير سرمايهگذارى خارجى ايران، توجه سرمايهگذاران خارجى به شدت به اين كشور معطوف شده است. هماكنون بسيارى از شركتهاى عظيم نفتى جهان مايل به همكارى با ايران در توسعه مبادين نفت و گاز اين كشور هستند. البته هنوز بخش غيرنفتى اقتصاد ايران موفق نشده تا از اين فضا بهرهگيرى لازم را بنمايد. براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است در خلال برنامه 5 ساله چهارم (2009 - 2005) آزادسازى اقتصادى با شدت بيشترى در اين كشور ادامه يابد. اما به خاطر منازعات سياسى تفرقه برانگيز در ميان احزاب عمده كشور در خلال اين دوره زمانى، پيشرفتهاى پيشبينى شده در زمينههاى حساس نظير خصوصى سازى و كاهش يارانههاى دولتى با ترديد جدى روبرو هستند.
سياستهاى بودجه
منازعات سياسى طولانى مدت در ايران باعث شده است تا هيچ يك از احزاب، حامى واقعى كاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزينهها در سال جارى به شدت افزايش خواهند يافت. از سوى ديگر، درآمدهاى نفتى كشور به خاطر كاهش توليد آن در نيمه دوم سال مالى جارى كاهش خواهد يافت، اما درآمدهاى ريالى دولت به خاطر كاهش ارزش پول ملى افزايش يافته و از حد نيازهاى تعيين شده اهداف بودجه نيز بيشتر خواهد بود. همچنين رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالياتى بهطور حتم درآمدهاى مالياتى دولت را افزايش خواهد داد.
به علاوه، براساس اعلام بانك مركزى، انتظار مىرود بودجه خالص كشور با كسرى 9/2 درصدى مواجه شود.
بههر حال، پيشبينى مىشود در سال جارى ايران با يك كسرى ناخالص 41 تريليون ريالى معادل 6/4 ميليارد دلار آمريكا مواجه شود كه در مجموع 5/3 درصد كل محصول ناخالص داخلى اين كشور را تشكيل مىدهد.
سياستهاى پولى
در چند سال آينده كما فىالسابق بسيارى از موضوعات قبلى كه كارآمدى سياستهاى پولى بانك مركزى را تحتتأثير جدى خود قرار مىدادند، همچنان به حيات خود ادامه خواهند داد. از مهمترين اين موضوعات مىتوان به عدم استقلال بانك مركزى از دولت و اختلاف هميشگى ميان حركت تكنوكراتيك بانك مركزى به سمت اتخاذ يك رژيم مالى اسلامى و اهداف توسعهطلبانه و انبساطى وزارتخانههاى اقتصادى اين كشور اشاره نمود. علاوه بر اين، عملكرد ضعيف نظام بانكدارى تجارى و نقش مداخله گرايانه ضعيف آن بر تصميمات پولى بانك مركزى تأثير سوء مىگذارد.
رشد اقتصادى
پيشبينى مىشود در سال جارى رشد اقتصادى ايران به 9/5 درصد بالغ شود. اين ميزان رشد تا حدودى بهخاطر افزايش رشد توليد نفت اتفاق خواهد افتاد؛ زيرا اعضاى اُپك براى جبران عدم حضور نفت عراق در بازارهاى جهانى سهميههاى توليدى خود را افزايش دادهاند. البته افزايش تقاضاى مصرف داخلى در اين امر بىتأثير نخواهد بود. همچنين انتظار مىرود در سال آينده بهخاطر اُفت بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى و كاهش توليد نفت اعضاى اُپك، رشد واقعى اقتصاد اين كشور تا مرز 6/3 درصد كاهش يابد. بهعلاوه، كاهش درآمدهاى نفتى ممكن است دولت را به كاهش واردات مجبور نمايد، ولى در هر صورت دولت سعى خواهد كرد بر استانداردهاى موجود زندگى تأثير منفى نگذارد. از سوى ديگر، از آنجايى كه دولت در پى متنوعسازى توليدات صنعتى خارج از توليد نفت خام مىباشد و سعى دارد براى بهبود وضعيت زيرساختها و خدمات عمومى سرمايهگذارى خارجى جذب نمايد. به همين خاطر سرمايهگذارى ثابت ناخالص ملى تا حد بسيار زيادى افزايش خواهد يافت.
اما در سال 2005 رشد اقتصادى اين كشور وضعيت ديگرى خواهد داشت. در اين سال بهخاطر همگانى ايران با ديگر اعضاى اُپك در افزايش صادرات نفتخام به خاطر كاهش توليد سال قبل، رشد اقتصادى اين كشور 4 درصد خواهد بود. در نتيجه اين وضعيت ميزان رشد مصرف دوفت افزايش يافته كه به تبع آن مصرف خصوصى نيز روبه فزونى مىگذارد. به موازات، ميزان سرمايهگذارى ثابت ناخالص ملى به خاطر آغاز به كار برخى از پروژههاى عظيم نفتى و گازى تا حد نسبتا زيادى افزايش خواهد يافت.
نرخ تورم
پيشبينى مىشود در سال جارى ميلادى نرخ تورم قيمتهاى مصرف كننده ايران بهخاطر افزايش رشد پرداختهاى دولتى تا مرز 2/16 درصد افزايش يابد كه در مقايسه با سال گذشته 1/2 درصد رشد خواهد داشت. اما در سال آينده به خاطر كاهش بهاى نفت خام و كمتر شدن رشد مخارج دولت، نرخ تورم به ميزان 2/1 درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل مىيابد كه در نتيجه آن تقاضاى مصرف داخلى نيز كم مىشود. كاهش نرخ مبادلات ارزى، كه انتظار مىرود در سال 2004 به اوج خود برسد، باعث وارد آمدن فشار بر قيمتها شده، اما در نهايت با كاهش واردات و فروكش كردن نرخ تورم جهانى كالاهاى غيرنفتى خنثى خواهد شد. با پيشبينىهاى به عمل آمده، در سال 2005 نيز نرخ تورم به محض كاهش رشد تقاضاى مصرف داخلى، تا مرز 5/12 درصد پايين خواهد آمد.
نرخ مبادلات ارزى
بانك مركزى به خاطر حفظ توان رقابتى صادرات كالاهاى غيرنفتى و مبارزه با رشد سريع واردات، همچنان سياست تكنرخى بودن رژيم ارزى كشور را ـ كه از ابتداى سال مالى 2002 اجرا كرده است ـ ادامه خواهد داد. پيشبينى مىشود تا پايان سال جارى ميلادى ارزش هر واحد دلار آمريكا به 8531 ريال بالغ گردد كه در نوع خود نشان مىدهد واحد پول اين كشور با سرعتى بيشتر از گذشته دچار افت ارزش شده است.
در سال 2004، به خاطر اينكه بهاى نفت به شدت كاهش پيدا خواهد كرد، بانك مركزى بهطور حتم مجبور خواهد شد تا ارزش واحد پول كشور را تا حد ممكن در برابر دلار آمريكا (هر دلار معادل 9214 ريال) كاهش دهد. اما در سال 2005 به دليل اينكه درآمدهاى نفتى تا حد زيادى افزايش مىيابد، روند كاهش ارزش ريال نيز تنزل خواهد يافت. البته بايد توجه داشت كه اين افزايش ارزش، همزمان با كاهش نرخ تورم و به آهستگى صورت خواهد گرفت.(22)
اقتصاد ايران 2005
|
شرح
|
عملكرد 2002
|
برآورد 2003
|
پيشبينى 2004
|
پيشبينى 2005
|
|
نرخ رشد محصول ناخالص داخلى واقعى(درصد)
|
7/6
|
5/9
|
3/6
|
4/0
|
|
توليد نفت (هزار بشكه در روز)
|
3494/0
|
3660/0
|
3438/0
|
3608/0
|
|
صادرات نفت (ميليون دلار)
|
22807/0
|
22020/2
|
14988/6
|
15555/9
|
|
نرخ تورم مصرف كننده (درصد)
|
14/3
|
16/2
|
15/0
|
12/5
|
|
تراز بودجه دولت (درصد از محصول ناخالص داخلى)
|
2/2
|
3/3
|
3/5
|
4/0
|
|
صادرات كالا (ميليارد دلار)
|
28/2
|
27/8
|
21/3
|
22/3
|
|
واردات كالا (ميليارد دلار)
|
23/8
|
25/3
|
24/7
|
24/9
|
|
تراز حساب جارى (ميليارد دلار)
|
3/7
|
1 /4
|
4/6
|
3/9
|
|
بدهىهاى خارجى (ميليارد دلار)
|
9/3
|
9/7
|
11/4
|
13/2
|
|
نرخ برابرى ريال در مقابل دلار
|
7958/1
|
8289/7
|
8872/4
|
9444/0
|
|
نرخ برابرى ريال در مقابل يورو
|
8440/3
|
9853/5
|
10641/8
|
10786/9
|
جمع بندى گفتمان پيشرفت و توليد دانش
در بخش اقتصادى اقتصاد ايران بيمار و وابسته به نفت و به عبارتى اقتصاد برونزا است كه تابع اقتصاد جهانى، دنياى منطقهاى، بازار نفت، اوضاع سياسى و اقتصادى آمريكا بهعنوان قطب اقتصادى دنيا و ... است چگونه مىتوان ساختار كهنه و سنتى اقتصاد ايران را تغيير داد، با توجه به عقبماندگى فنآورى اطلاعات ميزان بيكارى و تورم امروز، فقدان وجدان كارى و اتلاف منابع ناشى از سوء مديريت مشكلات عديده ديگر حتى بقول آقاى محمد طببيان رئيس مؤسسه عالى بانكدارى اسلامى در واكنش به سند چشمانداز گفت: وقتى هنوز نمىتوانيم تحليل جامعى از وضعيت سال جارى و گذشته اقتصادى كشور ادامه دهيم پيشبينى چشمانداز چگونه ميسر است؟(23) و نيز به قول آقاى مظاهرى وزير امور اقتصادى و دارايى سابق دولت خاتمى كه گفته است: از زمانى كه مسأله سند چشمانداز ب
