حوزه دخالت دولت در اقتصاد چنان گسترده و مهم است كه از توليد كالاهاى عمومى گرفته (امنيت، آموزش، بهداشت و...) تا تدوين قوانين (قوانين مالياتى، قانون تجارت، قوانين حمايت از مصرف كنندگان و...) را دربر مى گيرد. در اين مقاله سعى شده است ارتباط ناگسستنى امنيت اقتصادى با كارايى دولت نشان داده شود. قسمت نخست اين مقاله را روز گذشته از نظر گذرانديد. اينك قسمت پايانى آن را مى خوانيد.

بررسى ابعاد و پيامدهاى تمام سياستگذارى هاى كلان دولت مجال بيشترى نياز دارد. لذا در اينجا تنها به سياست هاى مالى و پولى و اثر آنها بر متغيرهاى واقعى اقتصاد به صورت خلاصه اشاره گرديد. بنابراين به عنوان يك نتيجه گيرى كلى مى توان گفت كه وجود يك بخش عمومى عريض و طويل و ناكارآمد و شكل گيرى دولت رانتى با ويژگى هاى تصدى گرى و گستردگى كاركردهاى توزيعى، عدم وابستگى به درآمدهاى مردمى (ماليات ها) و در نتيجه بى نيازى به مشاركت هاى سياسى و اقتصادى و همچنين وجود گروه هاى ذى نفوذ باعث شده است كه بازار در ايران كاركرد اصلى خود را از دست داده و در نهايت رشد اقتصادى پايين آمده و بى ثباتى رشد افزايش يابد.

اما در عرصه ديوان سالارى بايد گفت كه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان مى دهند كه نظام ادارى ايران معمولاً در انجام امور محوله به نحو ناكارآمدى عمل مى كند و بنابراين نيازمند يك تحول اساسى است. براى تحقق اين منظور، برنامه تحول نظام ادارى توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تدوين و در جلسه مورخ 18/1/1381 هيأت وزيران مورد تصويب قرار گرفت.

برخى از مهم ترين چالش هاى نظام ادارى را مى توان تمركز بوروكراسى، بى ثباتى مديريت، عدم توجه به كيفيت نيروى انسانى، عدم توجه به تحقيق و پژوهش، فقدان ارزشيابى هاى سيستماتيك و عدم توجه به آموزش هاى ضمن خدمت نام برد و بر همين اساس و با توجه به تجربه كشورهاى توسعه يافته مى توان راهكارهايى از قبيل مديريت مشاركتى، مديريت كيفيت، مديريت غيرمتمركز، ثبات مديريت، كاهش بوروكراسى، توجه به تحقيق و پژوهش، ايجاد ارزشيابى هاى سيستماتيك و توجه به آموزش نيروى انسانى را براى ارتقاى كارايى و اثربخشى بوروكراسى پيشنهاد كرد.

حجم عظيم شاغلان بخش دولتى و بهره ورى پايين نيروى انسانى، بخش زيادى از هزينه هاى جارى دولت را به خود اختصاص داده است. بنابراين اتخاذ سياست هاى مناسب در جهت افزايش بهره ورى اقتصادى از جمله راهبردهاى اساسى براى بهبود عملكرد و ارتقاى كارايى دولت خواهد بود. افزايش سلامت نظام ادارى، حذف موارد تداخل در وظايف كارى در دستگاه هاى دولتى، اصلاح ساختار نيروى انسانى از نظر كيفيت، بهبود كارايى سيستم هاى نظارتى، بكارگيرى دولت الكترونيك و واگذارى فعاليت هاى تصدى گرايانه به بخش خصوصى از جمله راهكارهاى افزايش بهره ورى در دستگاه ديوانى دولت خواهد بود. به اين ترتيب، اگر يكى از منابع رشد اقتصادى را كه در تابع توليد نهفته است، متغير تكنولوژى (بهره ورى) بدانيم آنگاه اهميت بهبود بهره ورى بيشتر درك خواهد شد. فرايندهاى پيچيده ادارى، فساد و فقدان سيستم مناسب جذب نخبگان از جمله مشكلات ديگرى است كه بوروكراسى در ايران به آن گرفتار شده است. به علت اينكه حجم زيادى از بودجه عمومى دولت را بودجه جارى تشكيل مى دهد هرگونه ناكارايى در دستگاه ديوانى دولت به اتلاف درآمدهاى ملى منجر مى شود. وجود فساد به جا مانده از گذشته از يك سو و نبود سيستم هاى نظارتى دقيق از سوى ديگر، باعث انحراف در توزيع منابع توليد (به عنوان مثال اعتبارات بانكى) شده و محيط را براى فعاليت هاى اقتصادى ناامن مى كند.

بنابراين اصلاح نظام ادارى هميشه به معناى كاهش تعداد كاركنان دولت نيست. اين امر كه اغلب با مقاومت مواجه مى شود لزوماً به ايجاد نيروى دولتى كارامد و ماهر منجر نمى شود. وجود كارمندانى كارامد و باانگيزه براى اداره امور كشور، توليد و توزيع كالاها و خدمات دولتى، تدوين و اجراى سياست هاى اقتصادى و مديريت هزينه هاى دولتى بسيار ضرورى است. لذا اصلاح نظام ادارى مى تواند با ارائه راهكارهايى براى مقابله با فساد، افزايش شايسته سالارى، جذب مديران كارآمد و افزايش انگيزه كاركنان آغاز گردد.

همان طور كه قبلاً نيز ذكر شد، حوزه دخالت هاى دولت تنها در امور ادارى و بوروكراسى نيست. چه بسا پيامدهاى ناشى از دخالت هاى دولت در حوزه قانونگذارى و تصميم گيرى بسيار تأثيرگذارتر و بى ثبات كننده تر باشد. پيامدهاى مخرب سياست هاى نادرست در سطح كلان اگر با بوروكراسى ناكارآمد و راكد همراه شود مى تواند براى رشد اقتصادى بسيار مضر باشد. در يكى از تحقيقات ميدانى كه نظرات ۴۵ فعال اقتصادى را به طور خلاصه جمع آورى كرده است، بى ثباتى در تصميم گيرى و بى ثباتى در قوانين به عنوان عمده ترين موانع توسعه بخش خصوصى و رشد اقتصادى در ايران معرفى شده اند كه هر دو در زمره خصوصيات حوزه هاى سياستگذارى و بوروكراسى دولت در ايران مى باشند.

نتيجه گيرى

واقعيت اين است كه دستيابى به رشد اقتصادى پايدار و باثبات وقتى به تحقق مى پيوندد كه نظام اقتصادى بازار از دخالت هاى غيرضرورى دولت محفوظ بماند. البته اين به معناى حذف كامل دولت از عرصه اقتصاد نيست. بلكه دولت بايد در كنار بازار درصدد اجراى سياست هايى برآيد كه علاوه بر رفع موارد شكست بازار بتواند محيط مناسبى را براى فعاليت هاى اقتصادى فراهم آورد. بنابراين سياستگذارى هاى صحيح دولت علاوه بر رشد اقتصادى مى تواند توزيع مجدد درآمد، ثبات اقتصادى، تخصيص منابع و مديريت نظام تصميم گيرى عمومى را بهبود بخشد. تاريخ اقتصادى به اين نتيجه رسيده است كه عملكرد مناسب اقتصادى جز با حضور كارآمد دولت در كنار بازار امكان پذير نخواهد بود. اين كارايى بايد هم در عرصه سياستگذارى و هم در عرصه بوروكراسى وجود داشته باشد تا از يك سو محيط مناسب براى فعاليت بازار (به صورت تدريجى) فراهم شود و از سوى ديگر هزينه هاى مبادله كاهش يابند. مطالعات مختلف نشان مى دهند كه در ايران سياست هاى كلان اقتصادى در دستيابى به اهداف مشخص، ناكارآمد بوده و بوروكراسى نيز از نقاط ضعف زيادى رنج مى برد. مجموعه اين عوامل بهره ورى را كاهش، هزينه مبادله را افزايش و در نهايت محيط را براى فعاليت هاى اقتصادى بى ثبات مى كند و رشد اقتصادى را كاهش مى دهد. اين امر موجب مى شود كه على رغم وجود منابع و نهاده ها، بهره ورى مناسبى از آنها صورت نگيرد و در نتيجه سطوحى از نارضايتى و كارايى پايين در كشور ايجاد شود كه امنيت اقتصادى كشور را به چالش بكشد. لذا با توجه به نقش غير قابل انكار دولت در اقتصاد و با در نظر گرفتن دخالت هاى گسترده مستقيم و غيرمستقيم (تصدى گرى و قانونگذارى) دولت جمهورى اسلامى ايران در اقتصاد ملى، ضرورت بازبينى در اهداف، سياستگذارى ها و كارايى ديوان سالارى، همزمان با فراهم آوردن زمينه هاى اجرايى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بيش از پيش ضرورى به نظر مى رسد. ذكر اين نكته ضرورى است كه چون دولت حجم زيادى از اقتصاد را در اختيار دارد و بخش خصوصى به شدت از سياست هاى دولت تأثير مى پذيرد، لذا هرگونه افزايش كارايى و اثربخشى در دستگاه دولتى موجبات رشد كارايى و بهره ورى در اقتصاد ملى و در نتيجه افزايش امنيت اقتصادى را فراهم مى كند. مطالعات انجام شده در زمينه بهره ورى توليد در ايران نشان مى دهند كه كارايى در توليد با هيچ عامل منفرد متعارف اقتصادى توضيح داده نمى شود. لذا براى درك بهتر معضل بهره ورى پايين در ايران و درمان آن بهتر است به جاى تحليل هاى متداول اقتصادى از تحليل هاى اقتصاد سياسى، يعنى آنچه كه اين مقاله بر آن تأكيد دارد، براى فهم سيستم اقتصادى و پديده كم رشدى در ايران استفاده كرد. لذا براى افزايش كارايى اقتصادى بايد شفافيت در قوانين و مقررات، افزايش كنترل و نظارت و مردم سالارى اقتصادى در رأس اهداف دولت قرار گيرد. نتيجه اين فرايند، افزايش رشد اقتصادى و در نتيجه دستيابى به يك امنيت اقتصادى پايدار در كشور خواهد بود.