از آغاز عصر انتشار روزنامه‏ها و مجلات، از اين رسانه ‏هاي پرمخاطب و فراگير به عنوان سنگ بناي دستيابي به آزادي و ركن چهارم دموكراسي كه كجروي‏هاي قدرت هاي حاكم را نشان خواهند داد، ياد مي‏ شد. نويسنده با اشاره به محبوبيت بي‏نظير مطبوعات در قرن نوزدهم ميلادي و استقبال طبقات فقير و متوسط از مطالب آنها كه خشم دولتمردان و اشراف‏زادگان را برمي‏انگيخت، يادآوري مي‏كند كه به دنبال فشارهاي مالياتي و وابسته شدن به درآمدهاي تبليغاتي، روزنامه‏هاي ما به بنگاه‏هايي تبديل شده‏اند كه ديگر هدفي جز تقويت جايگاه ابرشركت‏هاي تجاري و قدرت حاكم ندارند. در اين شرايط، آيا مي‏توان همچنان رسانه‏هاي فراگير را به عنوان ركن چهارم دموكراسي به شمار آورد؟

اين حقيقت كه نشريات كنوني ما مي‏توانند به عنوان ابزاري مهم جهت دستيابي به آزادي شناخته شوند، در سايه سوءاستفاده‏هاي قدرت دولت‏ها و شركت ها، با پرسش‏ها و ابهامات زيادي روبه‏روست. همان‏طور كه آندره مار در مقاله‏اي خاطرنشان مي‏كند: "اگر مردم ما قدرت را درك نكنند و توجه آنان نيز از اين موضوع منحرف گردد، صاحبان قدرت، آزادي‏هايشان را تحت سيطره خويش در خواهند آورد. "

وي كه در گذشته به عنوان سردبير اخبار شبكه "بي‏بي‏سي" و همچنين روزنامه "اينديپندنت" به فعاليت مطبوعاتي مي‏پرداخته، مي‏افزايد: "تنها راهي كه مي‏توان با استفاده از آن، قدرت عظيم بازار را تحت كنترل درآورد و رهبران سياسي را نيز مسئوليت‏پذير نمود، داشتن شهرونداني آگاه و فعال و در عين حال انديشمند است. براي دستيابي به اين دورنما نيز ما بايد از ژورناليسمي مردمي بهره گيريم، هر چند ممكن است در پاره‏اي موارد، به نتايج مورد نظر خود دست پيدا نكنيم. " از زمان به صحنه آمدن مفهوم ركن چهارم دموكراسي در سال‏هاي مياني قرن نوزدهم ميلادي كه به نقش مهم مطبوعات و رسانه‏ها در جامعه اشاره دارد، بسياري معتقد بوده اند كه بايد اين رسانه‏ها را به عنوان ابزاري جهت قدرت سياسي و نه براي قدرت سياسي حاكم به حساب آورد. اينك بايد پذيرفت كه تلقي از مطبوعات به عنوان مدافعان حياتي منافع عمومي، افسانه‏اي است كه به دوره تئوري‏هاي كلاسيك ليبرال باز مي‏گردد.

مي‏توان اظهار داشت كه تئوريسين حوزه اجتماعي يعني جيمز ميل (1836-1733)، براي اولين بار از مفهوم "ديده‏باني" براي رسانه‏ها نام برده است. او از حاميان آزادي مطبوعات بود، چرا كه به عقيده وي، عدم وجود آزادي رسانه‏اي، به معناي پايان آزادي هاي اجتماعي مي‏باشد. از ديرباز فعاليت‏هاي رسانه‏اي و ژورناليستي در نظام‏هاي دموكراسي غرب، عميقا وابسته به مفاهيم ليبرال آزادي، دموكراسي و مطبوعات مستقل بوده است. هر چند هم اينك بسياري از رسانه‏هاي فراگير و مؤثر در جوامع ما با سوءاستفاده از اين مفاهيم، تنها به منافع اقتصادي خويش و حاميانشان مي‏انديشند. امروزه ابرشركت‏هاي رسانه‏اي غول‏پيكر به يكي از بازيگران مؤثر فرآيند جهاني‏سازي تبديل شده‏اند، هر چند همواره صحبت از استقلال حرفه‏اي خود به ميان مي‏آورند.

آنان بايد به اين پرسش مهم پاسخ دهند كه يك ابرشركت رسانه‏اي چگونه خواهد توانست به انعكاس سوءاستفاده‏ها و سوء رفتارهاي ابرشركتي ديگر در حوزه‏هاي انساني و يا زيست‏محيطي بپردازد؟

اهتمام به ارزش‏هاي اخلاقي در رسانه‏ها، به معناي نظارت و كنترل قدرت سياسي حاكم و نشان دادن سوءاستفاده‏هاي به وجود آمده از قدرت است. هر چند رسانه‏هاي ما در اين نقش‏آفريني خويش كاملاً ناكام بوده‏اند، اما ادعاهاي دروغين خود را همواره تكرار مي‏كنند. از سوي ديگر، آزادي و مسئوليت‏پذيري ژورناليسم حقيقي، بخشي از اداي دين به سرنوشت جامعه‏اي است كه در آن زندگي مي‏كنيم. روزنامه‏نگاران و سردبيران نشريات بايد آزادانه قادر باشند كه واقعيات و نظرات خويش را بدون هيچ گونه محدوديت و هراسي مطرح كنند. دو منتقد و كارشناس انگليسي‏تبار رسانه‏ها يعني جين سيتون و جيمز كوران، در كتاب خود با عنوان "قدرت بدون مسئوليت‏پذيري" كه ويرايش اول آن در سال 1981 ميلادي انتشار يافت، به بررسي ابعاد مختلف اين افسانه كه رسانه ها حاميان منافع مردم هستند، مي‏پردازند. آنان در اين كتاب به بررسي روابط دروني قدرت‏هاي سياسي و تجاري انگلستان با مديران رسانه‏ها مي‏پردازند. از نگاه آنان، تئوري ليبرال كه براي توجيه فعاليت‏هاي آزادانه بنيان گذاران مطبوعات مورد بهره‏برداري قرار مي‏گيرد، بيش از هر زمان ديگري در غل و زنجيرهاي وابستگي و روابط پشت پرده، به بيراهه رفته است. البته آنان به صورتي رفتار مي‏كنند كه با برچسب پروپاگاندا هم روبه‏رو نشوند.

در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، هنگامي كه مطبوعات براي همه شهروندان قابل دسترسي شدند، روزنامه‏نگاران شروع به طرح مطالبي نظير "حقوق بشر" و "روابط ارباب و برده" نمودند. از همان زمان، رسانه‏هاي راديكال در جامعه انگلستان از محبوبيت زيادي برخوردار شدند. كارگران براي رسيدن روزنامه، مدت‏ها در سر چهارراه‏ها منتظر مي‏ماندند، در قهوه‏خانه‏ها و فروشگاه‏ها، پيرامون موضوعات مطرح شده در روزنامه‏ها به جر و بحث مي‏پرداختند و براي بي‏سوادان، اخبار را با صداي بلند مي‏خواندند و روزنامه‏هاي آن دوره نظير "پورمن گاردين" و "تام ديسيچ" به نيروهايي قدرتمند در ژورناليسم اجتماعي پرمخاطب تبديل گرديدند. در آن سال‏ها، روزنامه‏ها كاملاً فارغ از وابستگي‏هاي سياسي و روابط تجاري به فعاليت مي‏پرداختند؛ شرايطي كه به محبوبيت بالاي آنان انجاميد. در آن سال‏ها به دليل وابستگي كامل رسانه‏ها به فروش، دولت‏ها قادر به كنترل مستقيم اين رسانه‏ها نبودند، هر چند مسئولان بلندپايه تلاش نمودند كه از راه‏هاي مختلف بر آنان فشار وارد نمايند. اتهام افترا و توهين به آنان، افزايش ماليات و چند برابر كردن هزينه پست، بخشي از روش‏هاي به كار گرفته شده بود. اين اقدامات، به افزايش بيشتر محبوبيت روزنامه‏هاي راديكال در ميان اقشار فقير و متوسط انجاميد. اما در مقابل، اشراف‏زادگان را عصباني مي كرد.

سرانجام، فشارهاي مالياتي بر روزنامه‏ها به همراه روند لجام گسيخته صنعتي شدن و سيطره ارزش‏هاي تجاري باعث گرديد كه مطبوعات آزاد و مستقل مجبور شوند كه به درآمدهاي چاپ تبليغات وابسته شوند. از سوي ديگر، جامعه با موجي از روزنامه‏هاي ارزان قيمت سرشار از آگهي روبه‏رو شد كه آيينه خواسته‏هاي ثروتمندان و شاهزادگان و اربابان آن روزگار بود و به حفظ "ثبات اجتماعي" مي‏انديشيدند. لذا در دوره‏اي نه چندان طولاني، شعار استقلال و آزادي نشريات كاملاً از معنا تهي گرديد. اين تغييرات ساختاري باعث شد كه تأمين منافع صاحبان تبليغات، به عنوان محور كارهاي مطبوعاتي قرار گيرد و آن وضعيت تا روزگار ما همچنان ادامه دارد. محقق و كارشناس برجسته سياسي نوام چامسكي مي‏گويد: "يك اصل بنيادين در فعاليت‏هاي رسانه‏ها اين است كه اختلاف نظر با قدرت حاكم، به نابودي آن نشريه خواهد انجاميد. "

استفاده از تعبير "هوو" براي صاحبان تبليغات در مقابل شعار استقلال رسانه‏ها، از تأثيرات شگرف و دو طرفه موجود حكايت مي كند. بدين ترتيب، ركن چهارم دموكراسي كه آخرين اميد مردم طبقات فقير و متوسط به شمار مي‏رفت، در اسارت دولت‏ها و ابرشركت‏ها به اسارت گرفته شد. آيا ما ديگر بار مي‏توانيم آزادي و استقلال واقعي رسانه‏ها را جشن بگيريم؟