يكشنبه اين هفته عربستان ميزبان توليدكنندگان و مصرف كنندگان بزرگ نفت جهان بود. على رغم اعلام عربستان براى افزايش، قيمت هاى نفت كاهش جدى نداشت. ونزوئلا نيز اين جلسه را به دليل عدم تأثير افزايش توليد عربستان، تحريم كرد اما نگاهى به چشم انداز بهاى نفت ما را در خصوص چشم انداز قيمت هاى نفت رهنمون مى كند.

چون تكميل پروژه هاى سرمايه گذارى در حوزه هاى نفتى نيازمند زمان است لذا مى توان با توجه به پروژه هاى در دست اقدام، عرضه بالقوه نفت در سال ۲۰۱۰ را پيش بينى نمود. تحقيقات نشان مى دهد كه تا سال، ۲۰۱۰ با تكميل پروژه هاى كنونى، ظرفيت ناخالص نفت ۱۷‎/۶ ميليون بشكه در روز اضافه شود. اگر ۱۱۰ پروژه بزرگ شناسايى شده در ۲۰ كشور مختلف جهان به موقع تكميل شوند، عرضه نفت تا پايان سال ۲۰۱۰ روزانه ۱۸-۱۷ ميليون بشكه در روز افزوده خواهد شد. اگر ميزان افت توليد و احتمال عدم تكميل به موقع پروژه ها را در نظر بگيريم، افزايش ظرفيت تنها ۷ ميليون بشكه در روز برآورد مى شود. البته از آنجا كه برآورد صحيح هر دوى اين عوامل بسيار سخت است، افزايش ظرفيت برآورد شده بسيار نامطمئن است. در برخى از كشورها، سرمايه گذارى و كاربرد تكنولوژى لازم بستگى به سرمايه گذارى خارجى دارد و اگر شرايط سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى نفتى به موقع فراهم نيايد، بالطبع افزايش ظرفيت نيز محقق نخواهد شد.

آژانس اطلاعات انرژى (EIA)، سناريست هاى OPEC و آژانس بين المللى انرژى (IEA) همه در حالت هاى مبناى خود، افزايش روزانه ۶ تا ۷ ميليون بشكه را تا سال ۲۰۱۰ پيش بينى مى كنند. با توجه به پيش بينى افزايش تقاضا به ميزان روزانه ۷ ميليون بشكه در سال، ۲۰۱۰ مشاهده مى شود كه از نظر اين سازمان ها، در سال ۲۰۱۰ كمبود عرضه واقعى در بازار وجود نخواهد داشت.

برخلاف آنچه كه اقتصاد جهانى در شوك دوم نفتى ۸۳-۱۹۷۹ تجربه كرد و با افزايش قيمت نفت رشد اقتصاد جهانى كند شده و با وارد شدن به دوره ركود اقتصادى، از تقاضاى نفت در بازار كاسته شد و در نتيجه زمينه كاهش قيمت ها فراهم آمد، در شوك كنونى قيمت نفت تاكنون نشانه هاى ركود در اقتصاد جهان ظاهر نشده است. IMF در گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان» كه در آوريل ۲۰۰۶ منتشر كرد و «چشم انداز اقتصادى OECD» در مه، ۲۰۰۶ چشم انداز رشد جهان در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ را به سمت بالا تعديل كردند على رغم آن پيش بينى مى كردند قيمت هاى بالاى نفت تا پايان ۲۰۰۷ نيز همچنان تداوم داشته باشد. البته، اصلاحات به سمت بالا در مورد رشد اقتصادى عمدتاً به دليل رشد آسيا و روسيه بوده است. پيش بينى كاهش رشد ايالات متحده نيز براى امسال و سال آتى، نه به خاطر قيمت هاى بالاى نفت، بلكه به خاطر محدوديت اعتبار در بخش مسكن اين كشور و ركود صنعت ساختمان آن بوده است.

البته، امكان اين وجود دارد كه اثر قيمت هاى بالاى نفت روى فعاليت هاى اقتصادى در آينده نه چندان دور ظاهر شود. با افزايش قيمت هاى نفت به ركورد تاريخى ۹۰ دلار، اگر فرض كنيم كه قيمت ساير كالاهاى غير از انرژى هيچ تغييرى نكند، خانوار ها در كشورهاى واردكننده نفت مجبور خواهند بود براى حفظ استفاده خود از حمل و نقل، گرمايش و برق كه در كوتاه مدت نسبت به قيمت بسيار كشش ناپذير است، مخارج خود روى ساير كالا ها را كاهش دهند مثلاً در ايالات متحده، مصرف كنندگان در ژانويه ۲۰۰۶ نسبت به يك سال قبل ۲۵ درصد قيمت بالاترى براى بنزين پرداختند و در مارس همين سال قبض گرمايش خانه هايى كه از گاز براى گرم كردن خانه خود استفاده مى كردند ۱۷ درصد و براى خانه هايى كه با نفت گرم مى شوند ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مى دهد. همانطور كه مخارج انرژى بالا مى رود، ركود در بخش هايى كه مصرف كنندگان كشورهاى واردكننده نفت مخارج خود بر روى آنها را كاهش داده اند، ظهور مى كند. البته اين اثر تا حدودى به خاطر افزايش مخارجى كه كشورهاى صادركننده نفت در كشورهاى پيشرفته واردكننده نفت انجام مى دهند (حدود نيمى از افزايش درآمد به خاطر افزايش قيمت نفت)، خنثى مى شود ولى مسئله اينجاست كه مخارجى كه دولت و بخش هاى تجارى صادركنندگان نفت انجام مى دهند از نظر تركيب متفاوت از مخارج مصرف كنندگان و بخش تجارى كشورهاى توسعه يافته واردكننده نفت است.

همچنين صادركنندگان نفت كالاهاى متفاوتى از كشورهاى مختلف خريدارى مى كنند. سپس به ناچار تقاضا در برخى از صنايع و خدمات در كشورهاى واردكننده كاهش يافته و بنابراين سود و لذا اشتغال كاهش خواهد يافت و همين باعث كاهش تقاضاى نفت از سوى كشورهاى صنعتى پيشرفته واردكننده نفت خواهد شد. ليكن باز هم نمى توان كاهش رشد تقاضا را به يقين پيش بينى كرد چرا كه عمده افزايش تقاضا در چند سال گذشته و سال هاى پيش، از سوى اقتصادهاى نوظهور چون چين و هند و نيز كشورهاى نفت خيز خاورميانه بوده است و در اين كشور ها به دليل آن كه به شدت به قيمت هاى انرژى يارانه تعلق مى گيرد، افزايش قيمت نفت به مصرف كننده نهايى منتقل نمى شود و عمدتاً به شكل افزايش بار مالى دولت يا بدتر شدن ترازنامه شركت هاى ملى نفت اين كشور ها ظهور مى كند، سپس تقريباً هيچ علامت قيمتى براى كمك به كاهش تقاضا در بازار انرژى اين كشور ها مشاهده نمى شود. از اين رو با ادامه روند فعلى كنترل قيمت در چين و هند و خاورميانه، انتظار كاهش تقاضا در اين كشور ها نمى رود، در نتيجه چگونگى حركت آينده تا تقاضاى نفت جهان نامطمئن و مبهم مى باشد.

نااطمينانى هايى كه در مورد چشم انداز اقتصادى كوتاه مدت وجود دارد همه به خاطر نااطمينانى در مورد چگونگى اثر قيمت هاى بالاى نفت نيست. پائين بودن نرخ هاى بهره بردارى مدت طولانى در ايالات متحده، تمايل زياد چينى ها به پس انداز و امريكايى ها به خرج كردن و تعيين نرخ دلار به صورت رقابتى، عدم تراز نهايى را در اقتصاد جهانى ايجاد كرده است كه نهايتاً با كاهش ارزش دلار، افزايش نرخ هاى بهره در ايالات متحده و افزايش مخارج چين تصحيح خواهد شد. اين كه چگونه و چه زمانى اين تعديل ها صورت مى پذيرد بر اطمينان سرمايه گذارى ها و مصرف كنندگان در سطح جهان اثر گذاشته است و قيمت بالاى نفت تنها به اين نااطمينانى ها دامن مى زند.

آينده قيمت نفت

زمانى كه برخى تحليلگران در سال ۲۰۰۵ پيش بينى كردند نفت در نهايت از بشكه اى ۱۰۰ دلار فراتر خواهد رفت، بسيارى آن را جدى نگرفتند. اما اين پيش بينى اكنون يك واقعيت است و تحليلگران هشدارى دهند كه بازار همچنان ناپايدار است. مهم ترين عامل در صعود قيمت نفت مبتنى بر قوانين ساده اقتصادى است؛ عدم توازن ميان عرضه و تقاضا در هر بازارى منجر به تعديل قيمت براى تسويه بازار مى شود. برخى قيمت هاى ۲۰۰۰ دلار براى نفت را مطرح مى كنند.

در حال حاضر تقاضا در بازار جهانى نفت در بالاترين ميزان خود قرار دارد كه ناشى از رشد اقتصادى شتابان چين و هند است. چين و هند هركدام با جمعيتى بيش از يك ميليارد نفر و رشد اقتصادى به ترتيب ۱۰ درصد و ۸ درصد و كنترل قيمت هاى انرژى در كشورهاى خود، همچنان تشنه نفت و گاز هستند به طورى كه چين در سال ۲۰۰۳ از ژاپن به عنوان دومين مصرف كننده نفت جهان پيشى گرفت و به امريكا نزديك شد. تقاضاى نفت اين كشور سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵، ۶‎/۷ درصد افزايش يافته و نزديك به ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت. آژانس بين المللى انرژى ميزان افزايش تقاضا در سال آينده را به طور متوسط ۲‎/۲ ميليون بشكه در روز پيش بينى مى كند در حالى كه متوسط افزايش تقاضا براى سال جارى ميلادى ۱‎/۵ ميليون بشكه بوده است همچنين تا زمانى كه دلارهاى سرگردان در بازارهاى جهانى وجود دارد و ايالات متحده از طريق مقبوليت دلار در داد و ستدهاى بين المللى، اقدام به خريد رايگان از ساير نقاط جهان مى كند، اين سرمايه ها به دنبال سود به هر بازارى كه امكان سفته بازى در آن فراهم باشد هجوم مى برند و چه بازارى بهتر از بازار نفت كه با توجه به طيف وسيع عوامل غيربنيادين كه مى تواند بر قيمت هاى آن اثر بگذارد، قيمت ها همواره در نوسان بوده و امكان بهره بردارى از موقعيت و خريد و فروش هاى سودآورى را براى سفته بازان بين المللى فراهم مى كند و در اين راستا به تقاضاى كاذب نفت در بازار دامن مى زند.

از سوى ديگر، در سمت عرضه عربستان به عنوان تأمين كننده اصلى نفت در جهان براى كاهش قيمت ها و افزايش عرضه تحت فشار دائمى قرار دارد و اخيراً تحت همين فشار موافقت كرد سقف توليد را ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهد. ليكن مشكل اينجاست كه فشار بر اعضاى اوپك در سال هاى اخير و درخواست افزايش عرضه از اين سازمان آن قدر بالا بوده است كه اوپك ديگر ظرفيت مازاد آنچنانى براى مانور در بازار در اختيار ندارد.

بنابراين تأثير تصميم گيرى هاى اوپك در واقع بيشتر يك تأثير روانى بوده و اوپك عملاً توليد خود را كاهش نداده بود. تجربه چند سال اخير نشان داده است كه تصميمات اوپك در بيشتر مواقع تنها در جهت افزايش قيمت نفت كارايى دارد و به هنگام افزايش ناگهانى قيمت نفت بر اثر عوامل ديگر اثرگذار بر بازار، اعلام افزايش عرضه از سوى اوپك عملاً در كنترل بازار و كاهش قيمت ها ناتوان بوده است چنانچه در چند هفته اخير به هنگام افزايش قيمت نفت به بيش از ۱۳۹ دلار اعلام عربستان براى افزايش توليد نفت به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه در روز عملاً تأثير چندانى بر كاهش قيمت نفت و عادى شدن شرايط بازار نداشته است، به عبارت ديگر نفوذ اوپك در بازار نفت به صورت نامتقارن عمل مى كند.

نبود ظرفيت مازاد از آن جهت حائز اهميت است كه در اين شرايط هرچند ممكن است هيچ كمبود عرضه واقعى در بازار وجود نداشته باشد ولى هر حادثه غيرمترقبه در كشورهاى توليدكننده مانند توفان، حملات تروريستى به حوزه ها يا خطوط لوله نفتى كه عرضه را چند هزار تا چند ميليون بشكه در روز به طور ناگهانى كاهش دهد يا افزايش ناگهانى تقاضا مانند كاهش شديد دما در فصل زمستان در كشورهاى مصرف كننده باعث مى شود قيمت ها با جهش يكباره مواجه شوند چرا كه هيچ حاشيه اطمينانى براى عرضه در بازار ديگر وجود ندارد.