طي 2 دهه اخير، سکولاريزم در جوامع در حال توسعه صنعتي و دموکراسي ها و ديکتاتوري ها، به يک اندازه تحت حملات بي امان از سوي اصولگرايان بوده است.

اصولگرايي مسيحي، هندو، اسلامي و يهودي، با خواست ها و آرزوهاي سياسي گوناگون که نشان از تنوع پيروان آنها دارد، احياي ارزشها، نهادها و سازمان هاي ديني را هدف خود قرار داده است. در مقياس جهاني، نيروي مخرب اصولگرايان بيش از پيش، جا را براي سکولاريزم در سياست، سياستگذاري، حقوق و روابط اجتماعي تنگ کرده و چالش ژرفي را پيش پاي انديشه هاي گذشته درخصوص مدرنيته و پيش شرطها، رهنمودها و نهادهاي آن قرار داده است. تغييرات حاصل از اصولگرايي، در هيچ جا آشکارتر از جهان اسلام نبوده است. در اينجا بود که اصولگرايي پرسروصداترين و مخرب ترين بيان خويش را پيدا کرد و آشکار و بي پروا رو در روي سکولاريزم و نهادهاي آن ايستاد و باز همين جا بود که نزاع و درگيري شديد بين دين و سکولاريزم، سرآغاز الگوها و نهادهاي نويني شد که يقينا جهان سالهاي آينده ما را شکل خواهد داد. سکولاريزم در خاورميانه و آسياي مسلمان محصول تغييرات اجتماعي - اقتصادي، فرهنگي و يا در فناوري نبود - در واقع نمي توان آن را با هيچ ديناميسم دروني اجتماعي همراه دانست. حتي مي توان گفت، شايد در اين جوامع، هيچ نيروي بومي پشت سر آن قرار نداشت. سکولاريزم، پيش از هر چيز، يک پروژه دولتي بود - نخست دولت استعماري، سپس دولتهاي پسااستعماري.

سکولاريزم، سوغات غرب و هدف از آن، تضمين و تداوم پشتيباني درازمدت از دولت بود. حاصل آن که از همان آغاز نزاع بين دين و دنيا به صورت بازتابي از روابط ستيزجويانه بين جامعه و دولت استعماري درآمد که هر دم نيز بر شدتش افزوده مي شد. دولتهاي پس از دوران استعماري در دنياي اسلام، با تقليد از دول غربي که برداشتي سکولار از آنها داشتند، عمدا اين تنشها را دامن مي زدند. جمهوري ترکيه که پس از نخستين جنگ جهاني تاسيس شد، روشن ترين نمونه اين قبيل دولتها بود و دولت نوپاي ترکيه، براي ايجاد دولت و ملت مدرن، از ناسيوناليسم به جاي دين استفاده کرد. بزودي دولت ترکيه به صورت الگويي براي تشکيل دولتها در بخش بزرگي از جهان اسلام درآمد؛ ايران دوره پهلوي، رژيمهاي ملي گراي عرب، اندونزي، پاکستان جملگي به درجات گوناگون به تقليد از مدل ترکيه برآمدند. به اين ترتيب، دولتهاي پس از دوران استعمار در جهان اسلام، کوشيدند دين را از عرصه سياست و حيات عمومي جامعه خارج سازند، همان کاري که آتاتورک در ترکيه کرد. اين دولتها، با استفاده از ناسيوناليسم يا سوسياليزم يا هر دو، سعي بر آن داشتند شهروندان را به صورت مجموعه اي سکولار درآورند و هم از اين رو، علاقه زيادي به پرداختن به زندگي روزمره و نگرش فرهنگي افراد اجتماع نشان مي دادند. مهندسي اجتماعي دست در دست سکولاريزاسيون آگاهانه نظامهاي قضايي و آموزشي داده و به کمک ملي کردن املاک و متعلقات ديني به بي بال و پر کردن نقش اجتماعي - سياسي دين همت گماشت.

با اين حال، فرآيند سکولاريزاسيون در جهان اسلام بسيار معماوار و متناقض مي نمود، چراکه به جاي جدا کردن دين از سياست، سعي در قرار دادن آن تحت سيطره سياست داشت.

حاصل اين کار، سياسي شدن بيش از پيش دين در نتيجه مبارزه و مخالفت مسلمانان با دولت (اغلب در تلاش براي سست کردن کنترل دولت بر اجتماع) بود. به اين ترتيب گرچه دين با قدرت به کناري رانده مي شد ولي همواره نقش و حضور خود را به رخ مي کشيد: در پاره اي از موارد، در مبارزه بين دولت و جامعه، دين در کانون توجه برخي اشکال استبدادي سکولاريزم قرار گرفت. در مصر، براي مثال تحميل برخي اصلاحات بر موسسه آموزش الازهر به منظور جهت دادن به ارزشهاي آن در جهت اهداف دولت از سوي جمال عبدالناصر، در نهايت (پس از1980)موجب رشد روزافزون نفوذ اصولگرايان و احزابي شد که طرفدار بازگشت مصر«ماقبل اسلامي شدن» بودند.

سکولاريزم در جهان اسلام هيچ گاه بر مباني استعماري خويش فائق نيامد و هرگز رابطه و همراهي خود را با مبارزه بي وقفه دولتهاي پسااستعماري براي سلطه بر جامعه قطع نکرد. منابع ثروت و قدرت آن پيوندي ناگسستني با دولت داشت: هر چه ايدئولوژي دولتي بيشتر زيرسوال مي رفت و اعمال کردار آن بيشتر از نيروهاي اجتماعي فاصله مي گرفتند و خود از مردم بيگانه مي شدند، سکولاريزم نيز به نفع جهان بيني هاي بومي و نهادهاي اجتماعي - که طبعا پيوند بسيار نزديکي با اسلام داشتند - مردود واقع مي شد. به اين ترتيب، افول سکولاريزم را مي توان در واقع بازتابي از افول دولتهاي پسااستعماري در دنياي اسلام دانست. بحراني که دولتهاي کشورهاي اسلامي، از مالزي گرفته تا مراکش، در سالهاي پاياني سده بيستم با آن مواجه بوده و هستند نيز، آتش اين چالش را دامن مي زند.

موفقيت اصولگرايي در تمام نقاط دنياي اسلام نيز بسيارمهم است. در اين نقاط، اصولگرايي به چالش و تعامل با دولت پرداخت که حاصل آن پديد آمدن رويکردهاي نويني به جامعه و سياست مدرن و نقش دين در آنها بود. در اين فرآيند، اصولگرايي خود نيز تا حدي به بلوغ رسيده است. گرچه هنوز صحبت از زياده روي ها هست ولي به جرات مي توان گفت در بسياري از جوامع اسلامي تندروي ديگر نيروي غالبي به شمار نمي رود. در واقع، اصولگرايي به افقها و ديدگاه هاي جديدي درباره جامعه و سياست دست يافته، انديشه هاي تنگ نظرانه گذشته را به کناري زده و به صورت جزئي از جنبش گسترده تر حرکت به سمت مدرنيزاسيون و ايجاد دولتهاي اسلامي درآمده است. يقينا، ثمره اين تحولات تعيين کننده آينده روابط بين دين و سکولاريزم در دنياي اسلام و ماوراي آن خواهد بود. در طليعه انقلاب اسلامي ايران، اصولگرايي اسلامي توانست نقش اسلام را در جامعه و سياست نهادينه کند و به اين ترتيب، نقش بيشتري براي اسلام در حوزه عمومي قائل شده، آن را به صورت ابزاري قانوني - و در بسياري از موارد جذاب - درآورد که به کمک آن مي شد به اهداف سياسي دست يافت. حاصل همه اين تحولات، تشويق هر چه بيشتر عاملان به سياست و امور عامه مردم به استفاده از اسلام در حوزه اي بود که عمدتا سکولار و در رابطه با معيشت روزمره مردم است. اصولگرايي، هر چند، نتوانست به هدفي که قولش را داده بود - يعني قرار گرفتن به جاي دولتهاي پسااستعماري - دست يابد ولي اين توفيق را به دست آورد که اسلام را به نيروي بسيار مهمي در حوزه هاي جامعه و سياست بدل کند. طرفداران بازگشت به اسلام توانسته اند ارزشهاي ديني را، هر چند سخت و انعطاف ناپذير، کم و بيش با جامعه مدرن همساز کنند و به اين ترتيب پلي بين بخشهاي سنتي و مدرن اجتماع بزنند.

اصولگرايان، براي سياسي کردن نمادهاي اسلامي و فرمول بندي مفاهيم نوين اسلامي در رابطه سياست - همچون اقتصاد اسلامي، آموزش اسلامي، اسلامي کردن دانش و دولت اسلامي - تلاش بسيار کرده اند. آنها، در عين حال، بيانگر و معرف اين نمادها بوده و شمار بزرگي از شهروندان را متقاعد ساخته اند که به «اسلامي کردن» به ديده فرآيندي لازم و مفيد بنگرند. بسياري از اصولگرايان، علي رغم مخالفت و مقاومت سرسختانه طرفداران سکولاريزم، خواهان دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي و اجتماعي بوده و حتي گاه (در برخي کشورها) به انديشه دولت قاهر جنبه شرعي و قانوني بخشيده اند. نتيجه آن که، اصولگرايان در بخش اعظم دنياي اسلام در ارائه تعريفي نو از مفهوم سياست کاملا موفق بوده و شکل و شمايل جديدي به سياستمداران، نهادهاي دولتي و گروههاي ناراضي داده اند. حتي از نظر آنها، اهداف جوانان تحصيلکرده و بخشهايي از روشنفکران کاملا تعريف شده و مشخص است. اصولگرايي اسلامي زماني جاي پاي خويش را در سياست در جوامع اسلامي محکم کرد که مفهوم سکولار دولت و اساس ناسيوناليستي آن محبوبيت و مشروعيت و لذا اثربخشي سياسي، خويش را از دست مي داد. ليکن، از آنجا که خود نتوانست به طور کامل جايگزين ساختارهاي سياسي و اجتماعي موجود شود، لذا صحنه را براي مبارزه بي وقفه و شديد بر سر تعادل و تناسب لازم بين دين و سکولاريزم در جوامع اسلامي آماده کرد. پاسخ بسياري از دولتهاي سکولار به چالش اصولگرايي، پذيرفتن برخي جنبه هاي آموزش هاي آن با هدف کسب قدرت و مشروعيت بود. مالزي و پاکستان، دو نمونه از اين دولتها هستند. در هر دو کشور، رهبريت در از ميدان به در کردن اپوزيسيون اصولگرا و در همان حال بهره برداري از ثمرات تبليغات انديشه هاي آنها کاملا موفق بوده است.

آنها، با طرح «اصولگرايي از بالا» توانسته اند از نيروهاي اصولگرا در پايين استفاده کنند و همزمان پايه هاي کنترل خويش را بر سياست و اجتماع تحکيم بخشند. اصولگرايان ديگر، در ساير کشورهاي اسلامي، در مواجهه با نيروي قاهر دولت سکولار راه تغيير را برگزيده و با پذيرفتن سازش، توانسته اند در فرآيند سياسي جاي پايي براي خود دست و پا کنند. در اين کشورها، نيروهاي اسلامي به جاي دولت که در خط مقدم تغييرات سياسي است، شيوه هايي را براي درهم آميختن اسلام و سياست سکولار و ايجاد مدلهاي جديدي برگزيده اند تا دولت و جامعه به آنها تاسي کند.

* ولي نصر، کارشناس سياسي، استاد جامعه شناسي سياسي و روابط بين المللي در کاليفرنياست. چند عنوان از مقالات وي عبارتند از: «انتظار هزاره: شيعه و تاريخ» (1989)، «پيشگامان انقلاب اسلامي: جمال الدين اسلامي پاکستاني» (1994)و «لوياتان اسلامي: اسلام و قدرت دولت» (2001). مطالعه درباره شبکه گسترده گروههاي افراطي مدافع القاعده در جنوب آسيا، کاري است که تازه شروع کرده است.