باشگاه را خانه خود بسازيد ورود اعضا کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي امروز جمعه 15 آذر 1387 كاربران برخط 202 نفر



متن اخبار كتاب تصوير صدا سيما       منابع افراد مطالعات موضوعي مطالعات منطقه اي صفحات ويژه لغتنامه
   
  
  
    
جرم رانندگي بدون گواهينامه در اقتصاد
  • مطلب
  • ارسال صفحه براي دوستان
  • اظهار نظر
  • امتياز به صفحه
  • تصاوير مرتبط
  • چاپ


 
   ● نويسنده: مسعود - نيلي

منبع: روزنامه - کیهان

 
 

در عرصه سياست مردم ما وقتي مسئولاني را انتخاب مي‌كنند، با عدم‌توازني بسيار بزرگ، بين خود و آنان مواجه‌ مي‌شوند.

اصولاً انتخابات در كشور ما از يك‌سو عمدتاً حماسي و هيجاني و از سوي ديگر مبتني بر معيارهاي شخصي و اخلاقي است. مردم به دلايلي كه پرداختن به آن در حوصلة اين نوشته نيست، در انتخابات، به جاي ويژگي‌هاي جمعي و مدني، بيشتر خصوصيات فردي و اعتمادپذيري شخصي را ملاك قرار مي‌دهند.

از آنجا كه مكانيزم‌هاي نظارتي بسيار پيچيده و نامطمئن است، آنان عمدتاً بر ويژگي‌هاي اخلاقي انتخاب‌شونده براساس ميزان اطلاعاتي كه دارند تكيه مي‌كنند و پس از انتخابات در اصطلاح عملاً ريش و قيچي به دست سياستمدار سپرده مي‌شود. مسئولين پس از آنكه انتخاب مي‌شوند در مقابل فهرستي طولاني از موضوعات قرار مي‌گيرند كه مي‌توانند مستقل از آنچه در قبل از انتخابات گذشته، در مورد آنها تصميم‌گيري كنند. آنها مي‌توانند نهادهايي را از ميان برداشته يا نهادهايي جديد ايجاد كنند، مي‌توانند در مورد نرخ ارز، نرخ بهره، ميزان بودجه، حجم نقدينگي و بسياري از متغيرهاي ديگر تصميمات دلخواه خود را بگيرند. مي‌توانند در عرصة سياست خارجي تند يا كند حركت كنند و در حوزة سياست داخلي نيز همينطور.

مستقل از تفاوت‌هاي عمده پيشيني و پسيني انتخابات در كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، مي‌توان دو تفاوت عمده را مورد توجه قرار داد. تفاوت اول آن‌است كه در كشورهاي توسعه يافته، تبليغات انتخاباتي دقيقاً متمركز بر برنامه‌هايي است كه نامزدها پس از رسيدن به قدرت دنبال خواهند كرد و لذا انتخاب بر مبناي برنامه است و نه ويژگي‌هاي اخلاقي و فردي. تفاوت مهم ديگر به نقش و جايگاه دولت مربوط مي‌شود. دولت در جوامع پيشرفته، نقشي محدود در گردش امور دارد و بسياري از مواردي كه در كشور ما در فهرست موضوعات تصميم‌گيري براي مسئولين قرار دارد در اين جوامع در حوزه‌هاي ممنوعه و از حقوق مسلم شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي است و سياستمداران نمي‌توانند معترض آنها شوند.

بنابراين ميزان تسلط سياستمداران بر سياستگذاري و داشتن جهت‌گيري‌هاي مشخص مبتني بر شناخت آثار و پيامدهاي تصميمات، ضمن آنكه به‌صورت عمومي موضوعي حائز اهميت بسيار است، به دلايل ذكر شده براي كشور ما اهميتي مضاعف دارد. عرصه وسيعي از مقررات كشور در كل و معيشت مردم در جزء، تابع تصميماتي است كه سياستمداران اتخاذ مي‌كنند. اگر اين تصميمات درست اتخاذ شده و مبتني بر شناخت مناسب از مجموعه عوامل تأثيرگذار بر نتيجة تصميم باشد، حركت رو به جلو بوده و شاهد نوسان در تصميمات نخواهيم بود.

اما بر عكس، درصورتي كه يادگيري سياستمداران با راندماني بسيار پائين تنها حين عمل و در مواجهه با تصميمات واقعي صورت گيرد، مسلماً هزينه‌هاي گزاف از جيب مردم صرف آموزش مسئولان مي‌شود؛ آموزشي كه ممكن است حتّي در انتها، ردّي آموزش گيرنده را هم در پي داشته باشد. ضرورت برخورداري از آموزش قبل از كار، در امور جاري و روزمره زندگي، به قدري واضح و بديهي است كه نياز به طرح موضوع ندارد. اگر مشخص شود كه كسي بدون طي دوره رسمي پزشكي به مداواي مردم مي‌پرداخته يا اگر راننده‌اي تصادف كند و معلوم شود كه فاقد گواهينامه بوده با مجازات‌هاي سنگين مواجه خواهد شد.

در ادبيات عامه، معمولاً در پشت صحنه هر وضعيت اقتصادي- اجتماعي و سياسي، ماجرايي نهفته است. بسياري از مردم علاقه‌مند به داستان‌هايي هستند كه صحنه‌گرداناني مخفي اما مؤثر دارند؛ كساني كه از پشت پرده، مسائل را كارگرداني مي‌كنند اما هيچگاه ديده‌ نمي‌شوند.

همه ما طي ساليان متمادي گذشته جملاتي از قبيل اينكه آقاي x مي‌خواهد كار كند اما نمي‌گذارند و اينكه فلاني خودش فرد خيرخواه و دلسوزي است اما اطرافيانش مناسب نيستند را بسيار شنيد‌ه‌ايم. از ديد مردم به‌عنوان مثال، تورم همان گراني است كه معمولاً اصناف يا گروه‌هايي خاص آن را به وجود مي‌آورند. مردم در تحليل‌هاي خود آنقدر مطمئن هستند كه شايد اگر يك اقتصاددان سوار تاكسي شده و براي آنها توضيح دهد كه عامل تورم، رشد نقدينگي است كه آنهم به دلايلي روشن به‌وجود مي‌آيد، او را فردي ساده‌‌انگار مي‌دانند كه چشمش را روي عوامل اصلي كه همان صحنه‌گردانان مخفي هستند بسته است.

به هر حال در هيچ كجاي دنيا، حتّي كشورهاي پيشرفته، مردم عادي كه درگير امور روزمره خود هستند نمي‌توانند تحليل‌هايي درست و دقيق از همه مسائل اجتماعي داشته باشند. نوعاً در جهان امروز، دولت‌ها با رشته‌هايي بسيار محدود به زندگي روزمره مردم مرتبط شده‌اند. محيط كسب و كار آزاد است و هركس در محيطي رقابتي، مسئول نتايج اعمال خود است. دولت نهادي است كه ماليات مي‌گيرد و در مقابل آن خدماتي ارائه مي‌كند. اين خدمات يا از نوع عرضه كالاي عمومي از قبيل تامين نظم و امنيت است يا خدماتي خاص مانند پرداخت‌هاي گوناگون تامين اجتماعي.

از آنجا كه عرضه كالاي عمومي شامل همه مي‌شود و تفاوت‌هاي قابل توجهي ميان بهره‌مند شوندگان از آن وجود ندارد معمولاً حساسيت يكساني نسبت به آن نشان داده مي‌شود. اما در مقابل، دريافت ماليات و پرداخت‌هاي انتقالي به لحاظ نوع اثرات بازتوزيعي، دقيقاً در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند. گروهي ماليات پرداخت مي‌كنند و گروهي ديگر آن را دريافت مي‌كنند.

تأثير مستقيم سياست‌هاي دولت بر سطح رفاه مردم از يك‌طرف و آثار بازتوزيعي اين سياست‌ها از طرف ديگر موجب آن مي‌شود كه آحاد مردم به نوع گرايش‌هاي دولت حساسيت نشان دهند. سياست‌ورزان حرفه‌اي بسيار متفاوت از آناني هستند كه به سياست رويكردي عمومي دارند و به آن، تنها از سر تفنّن، كنجكاوي يا ماجراجويي نگاه مي‌كنند. لذا تفاوت‌هاي سياست عمومي و سياست حرفه‌اي، همانند تفاوت‌هاي ورزش عمومي و حرفه‌اي بسيار زياد و قابل توجه است.

در كشور ما، سياست پيوندي آشكار با منفعت ندارد و مشخصاً فاقد هر گونه ارتباط با منفعت جمعي به معني ذكر شده در سطور بالاست. منفعت جمعي، عامل بسيار مهمي است كه موجب همگرايي در ديدگاه‌ها شده و از تفرق آراء از يك‌طرف و آرمان‌گرايي‌هاي خيال‌پردازانه از طرف ديگر جلوگيري مي‌كند. اينكه در كشور ما پديده واگرايي ذهني به شكل بارزي مشاهده مي‌شود و تعدد غيرطبيعي گروه‌هاي سياسي را شاهديم، ناشي از آن‌است كه عاملي واقعي و ملموس (منفعت جمعي) كه اين پيوند را برقرار كند وجود ندارد.

سياست در كشور ما اصولاً تعريفي متفاوت دارد. خصوصيات و ويژگي‌هاي سياست‌ورزان بسيار بيش از آنكه به سياست‌ورزان حرفه‌اي شبيه باشد داراي مشابهت با سياست پيشگي عمومي است. ورود به عرصه سياست برآمده از علايق شخصي و با توجه به ماجراخيز بودن آن تابع ميزان ريسك‌پذيري افراد است.

براي برخي، سياست‌ورزي، عرصه فداكاري و خدمت بدون چشم‌داشت مادي است. براي اين افراد، سياست تعريفي ديگر دارد كه اطلاق لفظ منفعت، البته با تأكيد بر تعريف جمعي آن و حتّي ارتباط برقرار كردن آن با مفهوم قدرت، به منزله تنزل جايگاه و خاستگاه انگيزشي آن است. اين افراد، سياست را به هيچ‌وجه پديده‌اي زميني تلقي نمي‌كنند. اين رويكرد به سياست، هر چند بسيار پاك است، ‌اما فاقد جهت مشخص بوده و سردرگمي را به‌همراه مي‌آورد. در سوي مقابل، افرادي قرار دارند كه براي آنان سياست عرصه منفعت‌طلبي شخصي و بهره‌گيري رانت‌جويانه از امتيازات مترتب بر حضور در اين عرصه است. وجه اشتراك اين دو گروه، بيگانگي آنان با سياستگذاري است و دليل آن هم اين‌است كه برايشان كاربردي ندارد. لذا حلقه مفقوده سياست‌ورزي در كشور ما منفعت‌جويي جمعي است.

سياست‌ورزان در كشور ما بسيار بيش از آنكه بدانند با چه چيزي موافقند، مي‌دانند با چه كساني مخالفند. مخالفت، وجه مشخصه سياست‌ورزي در كشور ماست. سياستمداران در قالب گروه‌هاي مختلف به‌طور جدي وارد عرصه سياست مي‌شوند و گاه هزينه‌هاي سنگين نيز براي آن پرداخت مي‌كنند بدون آنكه حتّي مشخص باشد چه رويكردي به سياستگذاري دارند. اصولاً در جامعه سياستمداران ما، مباحثي از قبيل نوع نگاه به نرخ بهره، نرخ ارز، يارانه‌ها، بودجه و بسياري مسائل مهم ديگر، موضوعاتي تلقي مي‌شوند كه مي‌تواند در سطحي پايين‌تر و توسط كارشناسان به آن پرداخته شود و ضرورتي ندارد در مورد آن نظر مشخصي داشته باشند. اين عارضه از آنجا ناشي شده است كه سياست عمدتاً پديده‌اي ذهني و نه عملي تلقي شده است.

 

    111 بازديد     0 امتياز     0 نظر


مطالعات موضوعي مرتبط :
●   اقتصاد (140)

دسته
●  متن / مقاله

رسته :3

تاريخ ارسال:19/04/1387

تاريخ شمسی نشر:11/04/1387
   
 

  درباره ي ما   |   تماس با ما   |   عضويت در سايت   |   ورود اعضا   |   تبليغات در سايت

  آمار سايت   |   پشتيبان فني   |   ارسال مطلب