آلمان به طور سنتي، از شاخصترين قدرتهاي سياسي معاصر قارة اروپا بوده است و نقش عمدهاي در جنگهاي سي ساله، جنگهاي نيمه دوم قرن نوزدهم (وحدت رايش آلمان) و جنگهاي جهاني اول و دوم بر عهده داشته است. در دورة جنگ سرد، اروپا به قدرت اقتصادي منطقهاي و شريك كوچكتر حوزة آتلانتيك و آمريكا به قدرت ژئوپوليتيك تبديل گرديد. آلمان نيز به موازات اين تحول در عرصههاي سياسي و نظامي استقلال خود را از دست داد و حاكميت آن به تصميمات ايالات متحده آمريكا، شوروي و قدرتهاي بزرگ اروپايي همچون فرانسه وانگليس گره خورد. هدف اوليه از شكلگيري جامعة اقتصادي اروپا نيز احاطه، محدودسازي و مهار توانمنديهاي سياسي و نظامي بالقوه آلمان و ممانعت از احياي موقعيت و بازخيزي اين كشور بود. اما آلمان در اين فرآيند با تبديل شدن به شاگرد ممتاز ناتو و مشاركت قدرتمندانه در مبادلات اقتصادي بازار مشترك و پيشبرد سياست نگرش به شرق توانست از امكاناتي برخوردار شود كه توجه كلية كشورهاي جهان را به خود برانگيزد.
اين امر سبب شد تا با فروپاشي شوروي و زوال نظام دو قطبي، آلمان با نيل به وحدت مجدد از محدوديتهاي سنتي رها گردد و با گسترش و تعميم آزادي عمل خود در عرصههاي اقتصادي و صنعتي به عرصة سياسي، به تدريج به قدرتي ممتاز در قاره اروپا مبدل شود. به عبارت ديگر، آلمان نه تنها در پرتو تمهيدات اروپائيان در قالب جامعة اروپا مهار نشد بلكه توانست رهبري اقتصادي اتحاديه اروپايي را نيز بر عهده گيرد و گام بلند و شتاباني را براي گسست از الزامات سنتي و تبديل توان اقتصادي و صنعتي خود به قدرت سياسي و نظامي بردارد. با اين حال، نبايد از نظر دور داشت كه آلمان تا رسيدن به يك قدرت سياسي مستقل و تأثيرگذار بر سياست بينالملل فاصله دارد.
مراحل گذار در سياست خارجي آلمان
در يك تقسيمبندي اجمالي، ميتوان سياست خارجي آلمان را به سه دورة زماني مختلف بخشبندي نمود:
1- مرحلة نخست كه از سال 1871 شروع و با خاتمه جنگ جهاني دوم پايان يافت، دوران تشكيل امپراتوري آلمان و تبديل اين كشور به مركز ثقل سياست و قدرت در اروپاي قارهاي ميباشد، هر چند كه با پيروزي متفقين در جنگ جهاني دوم، حيات سياست خارجي ناسيوناليستي آلمان نيز پايان پذيرفت.
2- اما دوران جنگ سرد را بايد دوره دوم يا مرحله بازآفريني در سياست خارجي آلمان در نظر گرفت. آلمان در اين دوران با پذيرش اجباري سه واقعيت مهم روبرو گرديد:
الف) شكست در جنگ و قبول تبعات آن
ب) موافقت با چتر نظارتي دو ابرقدرت (آمريكا و شوروي) بر اين كشور
ج) خروج حيطههاي سه گانة سياست خارجي، امنيت داخلي و امنيت مرزها از اختيارات دولت
در اين دوره اگر چه آلمان به واقعيتهاي فوق تن در داد، اما اين مسأله نتوانست به طور كامل مانع از دميده شدن روح استقلال عمل در عرصة سياست خارجي اين كشور گردد. همچنان كه رهبران آلمان علاوه بر حمايت از تعميق روند همگرايي اين كشور در ساختارهاي امنيتي و اقتصادي اروپا، نظير ناتو و جامعة اقتصادي اروپا تلاش نمودند تا در قالب سياست ”نگاه به شرق“ كه بنيانگذار آن هلموت اشميت صدراعظم اين كشور بود، روابط ويژهاي را با دول اروپاي شرقي آغاز نمايند؛ سياستي كه متعاقباً توسط هلموت كهل تقويت شد.
3- مرحلة سوم كه دوران پس از جنگ سرد و وحدت آلمان را در برميگيرد، مرحله بازخيزي سياست خارجي آلمان به شمار ميآيد. در نسل سوم اين سياست كه يادآور دوران شكوفايي سياست خارجي آلمان به رهبري بيسمارك، صدراعظم وقت گيوم اول در دهة 1870 ميباشد، رهبران اين كشور ميكوشند تا توان اقتصادي ممتاز خود را به يك قدرت سياسي تبديل نمايند.
با برچيده شدن ديوار برلين، هلموت كهل صدراعظم وقت آلمان در نيمة نخست دهة 1990، برنامههاي مهمي را در صدر دستور كار خود قرار داد. بازنگري در قانون اساسي، تقويت روابط با فرانسه و انتقال پايتخت از بن به برلين از اهم اين برنامهها بودند. در حقيقت، وي با انتقال پايتخت به برلين، تلاش نمود تا خلاء ناشي از فروپاشي شوروي را در بلوك شرق پر كند. به همين منظور، وي قانوني را موسوم به ”قانون بازسازي آلمان شرقي“ از تصويب مجلس آلمان گذراند كه براساس آن، آلمان توانست زمينههاي جذب و جلب نظر ديگر دول اروپاي شرقي را فراهم نمايد. كهل با تكيه بر توان اقتصادي بالاي اين كشور موفق شد تا برلين را بازسازي نمايد. وي به موازات اتحاد دو آلمان، در سياست خارجي، شيوهاي تهاجمي را آغاز نمود. اگر چه شناسايي كرواسي توسط آلمان از اشتباهات فاحش كهل به شمار ميآيد، اما اين مسأله خود گوياي دور جديدي از جاهطلبيهاي فرامرزي اين كشور قلمداد ميگردد. عليرغم آنكه كهل روابط شخصي خوبي با ميتران، رئيس جمهوري وقت فرانسه نداشت، ولي به منظور سنگينتر كردن وزن آلمان در ديپلماسي اروپا، تحكيم روابط با فرانسه را در صدر دستور كار سياست خارجي آلمان قرار داد. در حقيقت، ورود آلمان به جرگة اروپا، استقلال سياسي اين كشور را نيز پررنگتر نمود.
بازخيزش در سياست خارجي
دهة 1990 را بايد دوره آغاز تلاشها جهت عادي سازي سياست خارجي آلمان توسط رهبران اين كشور به شمار آورد. اگر چه بنيانگذار اصلي اين روندْ هلموت كهل ميباشد، اما در حقيقت با تشكيل دولت ائتلافي سوسيال دموكرات و سبزها به رهبري گرهارد شرودر در سال 1998 بود كه اين روند رنگ و جوهر پيدا كرد. از اين دوره به بعد همواره رهبران برلين كوشيدهاند تا هويتي جديد اما مستقل براي سياست خارجي آلمان ارائه داده و خصوصيت جهانگرايانهاي به اين سياست ببخشند.
دور شدن تدريجي آلمان از آمريكا و نزديكي هر چه بيشتر به ديگر مراكز قدرت همچون اتحاديه اروپايي، فرانسه، روسيه و چين، نشانههايي آشكار از تجلي يافتن روح ناسيوناليسم و استقلال عمل در سياست خارجي آلمان جديد به حساب ميآيند.
برخلاف كهل كه چندان مايل به حضور نظامي آلمان در عمليات بينالمللي حفظ صلح نبود و دقيقاَ به همين خاطر آلمان در زمان اين صدراعظم از اعزام نيرو به مأموريتهاي بينالمللي از جمله بحران عراق 1- 1990 خودداري ورزيد، شرودر تلاش نمود تا با عادي كردن سياست خارجي اين كشور، بار ديگر نيروي نظامي را به عنوان ابزاري در خدمت سياست خارجي آلمان در آورد. مشاركت نيروي هوايي آلمان در عمليات بمباران هوايي كوزوو به رهبري ناتو در 1999، اعزام نيروي ويژه براي شركت در ائتلاف ضد طالبان در افغانستان به مدت 2 سال، استقرار نيروي نظامي در مناطقي همچون بوسني،كوزوو و افغانستان نمونههايي از آغاز دوبارة تجربه نظاميگري در آلمان جديد و فرآيند عادي شدن سياست خارجي اين كشور قلمداد ميشود. در ادامة اين فرآيند، دولت شرودر با تأكيد بر منافع ملي آلمان تلاش مينمايد تا سياست فعال و واقعگرايانهاي را در قلمرو سياست بينالملل تعقيب نمايد. در اين چارچوب، آلمان اعلام مينمايد كه ديگر حاضر نيست رئيس اداره پرداخت اتحادية اروپايي باشد. همچنين، اين كشور با چرخش در موضع سنتي خود در قبال لزوم تخصيص يكي از كرسيهاي دائم شوراي امنيت به اتحاديه اروپايي، بر حق آلمان در دستيابي به اين كرسي تأكيد ميورزد.
در خصوص مسائل بينالمللي، برلين كوشيد تا از رهگذر فاصلهگيري تدريجي از ايالات متحده آمريكا و نزديكي بيشتر به پاريس، مسكو و چين در سياست خارجي خود نوعي استقلال نسبي و در عين حال توازن ايجاد كند. مخالفت با اقدام نظامي آمريكا در عراق هماهنگ با دولتهاي فرانسه، روسيه و چين، نمونة آشكاري از اين مدعا ميباشد. وابستگي آلمان به انرژي روسيه، اهميت ژئواستراتژيك روسيه، برخورداري دو كشور از تاريخ مشترك و نيز روابط شخصي حسنه ميان پوتين و شرودر سبب شده بود مناسبات ويژهاي ميان برلين و مسكو برقرار گردد؛ مناسباتي كه با توليد نگراني ميان دولتهاي اروپاي شرقياي كه به تازگي به عضويت اتحاديه اروپايي درآمده بودند، آنها را به سمت نزديكي بيشتر به سمت ايالات متحده آمريكا سوق داد. در اين رابطه، شرودر و شيراك در شرايطي دعوت پوتين در ژوئيه 2005 را براي حضور در جشن هفتصد و پنجاهمين سالگرد پايهگذاري كالينينگراد قبول نمودند كه از سوي روسيه هيچ دعوتي از رهبران لهستان و ليتواني عليرغم داشتن مرز مشترك با اين منطقه صورت نگرفته بود.
علاوه بر اين، مقامات برلين آشكارا اعلام نمودند كه منافع تجاري محرك اصلي روابط آلمان با چين ميباشد. آلمان حتي سعي نمود تا به كمك فرانسه تحريمهاي تسليحاتي اتحادية اروپايي عليه چين را بردارد. اين سياست اگر چه با موفقيتهايي همراه بوده است، اما هنوز به نتيجة كامل نرسيده و همچنان چين در تحريم تسليحاتي اتحادية اروپا به سر ميبرد. تلاش آلمان در اين زمينه حاوي دو نكته است:
نخست، مقامات برلين تلاش و تقاضا براي لغو قانون منع صدور تسليحات اتحاديه به چين را بدون هماهنگي و مذاكرة قبلي با ايالات متحده آمريكا صورت دادند كه اين مسأله خود موجبات ناخرسندي هر چه بيشتر واشنگتن را در پي داشت. دوم، عليرغم آنكه چين همواره از سوي ايالات متحده آمريكا و اتحادية اروپا به دليل عدم رعايت استانداردهاي دموكراسي و حقوق بشر در داخل كشور تحت فشار ميباشد، دولت آلمان تلاش براي لغو قانون اروپايي منع صدور تسليحات به چين را بدون تقاضا از اين كشور جهت رعايت استانداردهاي فوقالذكر و آزادي زندانيان سياسي صورت داد.
با توجه به آنچه گفته شد، آلمان در دورة بعد از جنگ سرد و پس از 11 سپتامبر 2001، نوعي دورة انتقالي و گذار را در عرصههاي سياست خارجي اروپايي و منطقهاي خود طي مينمايد. سياست خارجي آلمان، حالتي بينابين يافته است زيرا از سويي قالبها و كليشههاي كهن نظير: ”قدرت اقتصادي – صنعتي“ ديگر براي توصيف مشخصهها و ويژگيهاي سياست خارجي اين كشور نابسنده و نارسا ميباشند و از سوي ديگر، هنوز مؤلفههاي سياست خارجي اين كشور كاملاً تعريف، تثبيت ونهادينه نشده است بلكه در حال شكلگيري ميباشد. توجه به اين وضعيت در تنظيم روابط سياسي با آلمان حائز اهميت ميباشد.
در سياست خارجي نوظهور آلمان نوعي منطق ”تداوم همراه با تغيير“كاملاً مشهود است. اگر چه از دورة پس از جنگ جهاني دوم تاكنون، محور آلمان - فرانسه، نيروي محركه همگرايي اقتصادي، سياسي اروپايي بوده است، اما اين موضوع هيچ گاه سبب از بين رفتن ترس سنتي فرانسه از اين كشور نگرديده است. در حال حاضر، مهمترين دغدغة قدرتهاي اروپايي، حفظ توازن قوا با آلمان به شمار ميرود. تلاش فرانسه براي حفظ موقعيت برابر با آلمان در نهادهاي اروپايي (پارلمان و شوراي اتحادية اروپايي) در اجلاس سال 2000 نيس و همچنين نگراني انگليس از جايگزيني آلمان به جاي اين كشور در مقام متحد ويژه و استراتژيك واشنگتن در قارة اروپا، بيانگر اين نگرانيهاست. آمريكا نيز براي جلوگيري از تبديل آلمان به رقيب همتراز در اورآسيا به مهار برلين در چارچوب ناتو ميانديشد، زيرا هدف از گسترش جغرافيايي ناتو علاوه بر حفظ هژموني استراتژيك آمريكا در قارة اروپا، مهار روسيه و آلمان و عدم تبديل آنها به قدرتهاي بالقوه برتر و تهديد كننده در معادلات حوزة اورآسيا ارزيابي شده است. آلمانيها نيز براي غلبه بر بدگمانيهاي آمريكا و متحدان اروپايي خود، همگرايي در اتحادية اروپايي و ناتو را به هدف اصلي سياست خارجي اين كشور تبديل نموده و از اين رهگذر با توجه به موقعيت برتر خود از جايگاه تعيين كنندهاي در اين دو نهاد اروپايي و آتلانتيكي برخوردار شدهاند. علاوه بر اين، روسيه، اروپاي شرقي و مركزي، بالتيك و تا حدودي بالكان عملاً به عرصههاي قدرت نمايي و حضور اقتصادي، تجاري و تا حدودي سياسي آلمان مبدل شده است. حوزههاي خليج فارس، خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز نيز از علايق استراتژيك، اقتصادي و فرهنگي آلمان محسوب ميگردد. آلمان در دورة بعد از جنگ سرد تمرين در عرصة سياست خارجي را در اين مناطق آغاز نموده است.
به هر ترتيب، مختصات سياست خارجي دوران هشت ساله صدراعظمي گرهارد شرودر حاكي از تلاش در جهت نوعي هويت دهي جديد به اين سياست خارجي (در قالب فرآيند عادي كردن آن) بوده بوده است. گرايش آرام و تدريجي به سوي تقويت بنيه نظامي در قالب اعزام نيروي حافظ صلح به مأموريتهاي بينالمللي، تلاش در جهت دستيابي به كرسي دائم در شوراي امنيت، فاصلهگيري تدريجي از وابستگي فرا آتلانتيكي به آمريكا و برقراري روابط گستردهتر با دول فرانسه، روسيه و چين از مصاديق مختصات نوين سياست خارجي آلمان به شمار ميآيند.
با اين حال، اگر چه اين سبك از سياست خارجي با فرهنگ سياسي آلمانيها سازگارتر به نظر ميرسد، ليكن كارنامه اقتصادي ضعيف دولت شرودر، كند شدن نرخ رشد اقتصادي كشور و افزايش ميزان بيكاري منجر به كاهش نفوذ ديپلماتيك آلمان و عاقبت شكست نسبي شرودر در انتخابات اكتبر 2005 از رقيبش خانم آنگلا مركل نامزد حزب دموكرات مسيحي گرديد. در حقيقت، ناكامي شرودر در مديريت اوضاع اقتصادي كشور و كارنامه ضعيف وي در اين زمينه سبب شد تا حزب پيروز در انتخابات به رهبري خانم مركل تغييراتي در سبك و محتواي سياست خارجي اين كشور صورت دهد.
به رغم برتري نسبي دموكرات مسيحيها در انتخابات اكتبر 2005، به علت ائتلافي بودن ماهيت دولت و قرار گرفتن وزارت خارجه در كنترل حزب سوسيال دموكراتها، مركل نميتواند تغييرات اساسي در سياست خارجي آلمان صورت دهد. علاوه بر تسلط سوسيال دموكراتها بر وزارت خارجه، اين حزب توانسته است عليرغم مخالفت مركل، كلاوس شارويوت، معاون سابق وزير امور خارجه آلمان را به عنوان سفير اين كشور در واشنگتن معرفي نمايد. با اين حال، دولت جديد بازسازي روابط برلين - واشنگتن را كه خصوصاً بعد از حمله آمريكا به عراق دچار آسيب گرديده بود، در رأس دستور كار سياست خارجي خود قرار داد. به عنوان مثال، اگر چه موافقتنامه ائتلاف در مورد سياست خارجي آلمان كوتاه و مبهم است، ليكن در 7 صفحه از اين سند 192 صفحهاي، صريحاً بر بهبود روابط با ايالات متحده آمريكا تأكيد نهاده شده است. با اين حال، علاوه بر محدوديتهاي سازماني ناشي از كنترل حزب سوسيال دموكرات بر وزارت امور خارجه، افكار عمومي مخالف بوش نيز ممكن است سياست فرا آتلانتيكي مركل را با مشكل مواجه سازد.
به هر حال، دولت ائتلافي جديد به رهبري مركل نيز همچون سلف خود به دنبال ارائه تعريفي جهانگرايانه از سياست خارجي آلمان اما با روشها و تاكتيكهاي متفاوت ميباشد. كمرنگسازي روابط برلين با مسكو و پاريس به نفع محور برلين – واشنگتن - لندن و تقويت نفوذ آلمان در اروپاي شرقي و رقابت با روسيه در اين زمينه از مهمترين رئوس دستور كار سياست خارجي دولت مركل به شمار ميآيد.
سياست خاورميانهاي آلمان
به موازات تلاش تدريجي رهبران آلمان در عادي كردن سياست خارجي اين كشور پس از اتحاد، سياست خاورميانهاي آن دولت نيز به مرور پذيراي تحولاتي گرديد. در يك تقسيمبندي اجمالي، ميتوان، سياست خاورميانهاي آلمان را به دو دوره مختلف تفكيك نمود:
الف) دوره پس از جنگ جهاني دوم تا 1995 (الگوي تداوم)؛
ب) دورة 1995 تاكنون (الگوي تغيير)؛
در دورة نخست، جمهوري فدرال آلمان به واسطه شرايطي كه قدرتهاي بزرگ بر اين كشور تحميل كرده بودند، از يك سياست دو وجهي نسبت به خاورميانه پيروي مينمود:
الف) مسئوليت اخلاقي در برابر دفاع از موجوديت اسرائيل؛
ب) برقراري روابط اقتصادي و تجاري صرف با كشورهاي منطقه؛
در طول اين دوره، آلمان با پرهيز از مشاركت سياسي و ديپلماتيك اروپايي در مسائل خاورميانه، فرآيندهاي تدوين و هدايت سياستهاي مرتبط با اين منطقه را به ديگر دول غربي از جمله ايالات متحده آمريكا، انگليس و فرانسه واگذار كرده بود.
با اين حال، به نظر ميرسد برلين به تدريج و از نيمه دوم دهة 1990 خيز ملايم و جديدي را در قبال مسائل خاورميانه برداشته است. ليكن اين خيزش آرام و ديپلماتيك تا سال 2002 هرگز تبديل به در پيش گرفتن يك دكترين يا خطمشي رسمي در اين زمينه نگرديد. از اين دوره به بعد، دولت آلمان كه هدايت آن بر عهده ائتلاف دو حزب سوسيال دموكرات و سبز به رهبري گرهارد شرودر قرار داشت، تصميم گرفت تا در مسائل سياسي و ديپلماتيك خاورميانه پا به پاي ساير دول اروپايي خصوصاً انگليس و فرانسه ايفاي نقش نمايد و مناسبات خود را با خاورميانه تنها در چارچوبهاي اقتصادي و تجاري خلاصه نكند. رهنامة سياست خارجي آلمان موسوم به Idea Paper را كه در سال 2002 توسط يوشكافيشر، وزير خارجه وقت، در خصوص مناقشه اعراب و اسرائيل منتشر گرديد، بايد سنگ بناي سياست جديد خاورميانهاي آلمان به شمار آورد. ايفاي نقش ميانجيگري ميان اسرائيل و دولت خودگردان فلسطين، طرح شرودر جهت اعزام سرباز تحت عنوان نيروي بينالمللي حافظ صلح به خاورميانه، اعزام نيرو به افغانستان، مخالفت با اقدام نظامي در عراق، طرح ابتكاري مذاكرات هستهاي تروئيكاي اروپا با ايران، نمونههايي آشكار از سياست نوين خاورميانهاي آلمان جديد ميباشد. هماكنون رهبري اين سياست كه توسط دولت سوسيال دموكرات شرودر بنيانگذاري گرديد، در اختيار صدراعظم جديد آلمان، آنگلا مركل از حزب دموكرات مسيحي قرار دارد.
ايران در سياست برلين
همان گونه كه گفته شد، آلمان جهت به آزمون در آوردن قدرت سياست خارجي خود و نيز حفظ موقعيت تجاري در رقابت با قطبهاي اقتصادي جهان به تثبيت جايگاه خود در خاورميانه، خليج فارس، شبه قاره و آسياي مركزي و قفقاز نياز مبرم دارد. حضور بلامنازع آمريكا در اين مناطق، موجبات حاشيهنشيني اتحادية اروپايي و به تبع آن آلمان را فراهم ساخته است. با توجه به اينكه حضور استراتژيك آمريكا در اين مناطق ژئوپوليتيك و تسلط آن بر منابع انرژي و مواد خام مناطق ياد شده كه نقش محوري در اقتصاد آلمان ايفا مينمايند، تهديدي بر آينده اتحادية اروپايي و آلمان به شمار مي رود، برلين در تلاش است در قالب رقابتي احتياطآميز و تا حدودي نامحسوس با ايالات متحده آمريكا، جاي پاي نسبتاً استواري در اين حوزهها براي خود تدارك ببيند. آلمان اگر چه شريك استراتژيك آمريكا محسوب ميشود، اما نظر به اينكه به تدريج از منطق سنتي دوران جنگ سرد يعني وابستگي تمام عيار به واشنگتن فاصله گرفته است، درصدد ميباشد نوعي سياست همترازي و برابري جويي را با اين كشور به نمايش گذارد. بنابراين، رقابت به منطق بديهي مناسبات استراتژيك آلمان و آمريكا تبديل ميشود. توجه بيش از پيش اتحادية اروپايي و آلمان به نقش و موقعيت ممتاز ايران (استقلال سياسي، موقعيت اقتصادي، تجاري و جايگاه برجستة اين كشور در جهان اسلام و معادلات منطقهاي و بينالمللي) از اين نكته الهام پذيرفته است.
با توجه به ملاحظاتي همچون سابقه تاريخي روابط ايران و آلمان، نقش ديرينه و سنتي آلمان در صنايع ايران، مراودات فرهنگي گذشته و جايگاه آلمان در پيشبرد روابط ايران با اتحادية اروپايي به نظر ميرسد آيندة روابط دو كشور در گرو اروپايي منطقي و سنجيده در چارچوب نگرشي واقعبينانه به نقاط اشتراك و افتراق، تبديل چالشها و تنشهاي بالقوه به فرصتهاي بالفعل و تنظيم مناسبات نسبتاً در پرتو تحولات نوظهور بينالمللي و منطقهاي باشد.
نكتة قابل توجه در روابط ايران و آلمان آن است كه به رغم وجود تنشهاي سياسي متعدد ميان دو كشور به ويژه در ماجراي ميكونوس، هيچ گاه روابط متقابل قطع نگرديده است. در دورة رياست جمهوري آقاي خاتمي، به دليل طرح گفتگوي تمدنها از سوي ايشان، روابط تهران - برلين از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار گرديد.
در خصوص مذاكرات هستهاي، آلمان از اولين كشورهايي بود كه انجام اين گونه مذاكرات را پيشنهاد نمود. از آنجا كه آلمانيها تجربة كار بينالمللي زيادي نداشتند، اين انگليسيها و فرانسويها بودند كه رهبري مذاكرات با ايران را در اختيار داشتند. با اين حال، آلمان به تدريج ابتكار عمل مذاكرات هستهاي با ايران را در دست گرفت و تلاش نمود تا بين ايران، اروپا و آمريكا نقشي واسطهاي ايفا نمايد. در طول مذاكرات، در صورتي كه مشكلاتي با دولتهاي فرانسه و انگليس به وجود ميآمد، آلمان ميكوشيد تا در مقام يك ميانجي ظاهر شود. اين مسأله خود ميتواند نشانگر توجه و علاقة آلمان به ايران هم به لحاظ اقتصادي و هم فرهنگي باشد.
طي يكي دو سال گذشته، مناسبات اقتصادي بين دو كشور رشد چشمگيري داشته است. در سال 2004، بدون احتساب نفت، حجم تجارت دو جانبة ايران و آلمان 4 ميليارد يورو برآورد شده است كه البته اين مبادلات تجاري كاملاَ به نفع آلمانيها بوده است. هم اكنون 70 درصد سرمايهگذاري خارجي در بخش پتروشيمي متعلق به شركتهاي آلماني ميباشد. (براي كسب اطلاعات بيشتر به جدول زير نگاه كنيد).
|
سال
|
صادرات به ايران
(ارقام به ميليون يورو)
|
واردات از ايران
(ارقام به ميليون يورو)
|
|
2002
|
234/2 (16% +)
|
320 (21% -)
|
|
2003
|
678/2 (20% +)
|
290 (9% -)
|
|
2004
|
574/3 (33% +)
|
391 (35% +)
|
|
ژانويه تا نوامبر 2005
|
090/4 (26% +)
|
431 (4/20% +)
|
در حال حاضر، اگر چه آلمان مهمترين شريك اقتصادي ايران در اروپا بوده و ميزان تبادلات تجاري دو كشور ساليانه در حال رشد ميباشد، اما روابط سياسي فيمابين شكننده و آسيبپذير است. غلبه بر اين وضعيت، مستلزم توجه مستمر به مديريت سياسي روابط دو جانبه ميباشد. عدم توجه به اين امر، قطعاً بر ديگر ابعاد و عرصههاي اقتصادي و فرهنگي روابط دو كشور تأثير مستقيم خواهد گذاشت.
به موازات مديريت سياسي روابط، گامهاي تازه در جهت تبديل مبادلات تجاري به همكاريهاي اقتصادي بلند مدت و روابط فرهنگي ميتواند برداشته شود. فضاسازي جديد زماني با موفقيت قرين خواهد بود كه واقعبيني جايگزين خوشبيني و بدبيني احساسي گردد و اولويتهاي مشخص و تعريف شدهاي در عرصههاي مختلف روابط در دستور كار قرار گيرد. تعريف مجدد چارچوب كلي روابط اقتصادي و همكاريهاي صنعتي جهت گذر از روابط تجاري صرف، ارتقاي روابط و همكاريهاي فرهنگي فيمابين با توجه به جايگاه فرهنگي و تمدن دو كشور و اينكه آلمان ميتواند يكي از مخاطبين اصلي گفتگوهاي فرهنگي در اروپا و جهان باشد، بهرهگيري از جايگاه اروپايي آلمان براي پيشبرد اهداف سياست اروپايي ايران از رهگذر تبديل چالشهاي موجود به فرصتها يا ايجاد فرصتهاي تازه، از جمله اولويتهايي هستند كه ميتوانند به موازات پيشرفت فرآيند عمومي مناسبات دو جانبه مورد توجه خاص و پيگيري جدي قرار گيرند.
شروع دور جديد فعاليتهاي ديپلماتيك نمايندگي ميتواند به نقطه عزيمت جديدي در روابط ايران و آلمان تبديل شود. اين امر مستلزم فضاسازي اوليه جهت ترسيم تصويري متفاوتتر و بسترسازي مناسب براي گذر تدريجي از مشكلات و تنشهاي پيشين ميباشد. بديهي است بدون هماهنگي و مساعدت متقابل نهادها و وزارتخانههاي زيربط و نيز اعمال نظارت و مديريت كلان بر مناسبات تهران با برلين، نميتوان به موفقيت كامل در اين زمينه اميد بست.
