روابط سياسي كشورها با يكديگر، به‌طور تدريجي موانع و فرصتهايي فراروي آيندگان هر واحد سياسي در قلمرو سياست خارجي فراهم مي‌سازد. مقالة پيش‌رو كه روابط ايران و عثماني را در دوره محمدشاه قاجار بررسي كرده است، نشان مي‌دهد چگونه دخالتهاي بيگانگان به اين روابط جهت مي‌بخشد و نيز تا چه اندازه تاثيرات اين دخالتها، به مثابه ميراثي از گذشته، آينده روابط سياسي اين كشورها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

تاريخ روابط سياسي ايران و عثماني پيشينه‌اي طولاني دارد و آغاز آن به اوايل سده نهم هجري، يعني يك سده قبل از تاسيس سلسله صفويه، بازمي‌گردد. در اواسط سده مورد بحث (سال 857.ق/1453.م) سلطان‌محمد فاتح، امپراتور عثماني، قسطنطنيه را فتح كرد و به حيات هزارساله امپراتوري روم شرقي (بيزانس) خاتمه داد و وارث امپراتوري نيرومندي شد كه داعيه كشورگشايي داشت و سياست آن در غرب، تصرف بخشهايي از ممالك اروپايي و در شرق، تصرف كليه كشورهاي مسلمان از جمله ايران بود. به‌همين‌جهت تركان عثماني پس از تصرف آسياي صغير، شام و فلسطين، مديترانه شرقي و تسلط بر بالكان متوجه ايران شدند.

نيم‌قرن پس از انقراض امپراتوري بيزانس به‌دست عثماني‌ها، شاه‌اسماعيل صفوي در سال 907.ق/ 1501.م در تبريز بر تخت حسن پادشاه جلوس نمود.[1] بدون ترديد تاسيس حكومت صفويه كه مجهز به يك ايدئولوژي توانمند و پويا بود، نمي‌توانست براي امپراتوري عثماني كه خود را تنها نماينده جهان اسلام مي‌دانست، امري عادي تلقي گردد. بنابراين عثماني‌ها براي اينكه بتوانند كماكان به سيادت و رهبري خود در مناطق اسلامي استمرار بخشند با تمسك به ادعاهاي واهي زمينه را از همان ابتدا براي وقوع تنش و اختلاف بين دو كشور مسلمان فراهم ساختند. عامل اساسي اختلاف بين ايران و عثماني همانا طبيعت روابط دو قدرت همجوار، ادعاهاي ارضي هر دو كشور و عمدتا گسترش‌جويي دولت عثماني بود، اما براي مشروعيت‌بخشيدن به تلاشها، هزينه‌ها و تلفات ناشي از حركتهاي نظامي دستاويز اختلاف عقيدتي مناسب‌ترين وسيله تبليغي به نظر مي‌رسيد. به دنبال شورش علني شيعيان آسياي صغير كه يكي از صوفيان قزلباش، مشهور به «شاهقلي» آن را رهبري مي‌كرد،[2] حكومت عثماني ناگزير شد مستقيما عليه شيعيان اقدام كند، بنابراين سپاهي براي سركوبي ايشان فرستاد و موقتا خيزش شيعيان آسياي صغير را فرونشاند. سلطان سليم براي مقابله با خطرات دولت قزلباش و حل مشكل مذهبي كه با هواداري شيعيان آسياي صغير از شاه‌اسماعيل به‌وجود آمده بود، راه جنگ با صفويه را در پيش گرفت و تمام توجه خود را از اروپا به مسائل شرقي معطوف كرد. وي با قتل‌عام چهل‌هزار تن از شيعيان آناطولي عملا دولت صفويه را به مقابله با حكومت عثماني وادار نمود. بدين‌ترتيب نيروهاي دو كشور در رجب سال 920.ق در چالدران روي در روي هم ايستادند و نتيجه اين تقابل نابرابر شكست دولت نوبنياد صفويه بود. از واقعه چالدران تا سقوط صفويه در سال 1135.ق به‌رغم انعقاد قراردادهاي صلح ميان ايران و عثماني نظير آماسيه، استانبول، ايروان و ذهاب، روابط دو كشور معمولا آميزه‌اي از جنگ و صلح بوده است و در اين ميان عثماني‌ها كه از زمان اوزون‌حسن آق‌قويونلو چشم طمع به بخشهايي از غرب ايران داشتند، به آتش جنگ دامن زدند و از طرق مختلف زمينه لازم را براي وقوع بحران آماده مي‌ساختند. با سقوط سلسله صفويه و سلطه كوتاه‌مدت افاغنه، اختلافات ايران و عثماني كماكان ادامه يافت و با ظهور نادر ــ كه به دليل تمايلات بيشتر به تسنن انتظار مي‌رفت اختلافات دو كشور حداقل از جنبه عقيدتي تعديل شود ــ نه‌تنها اين امر تحقق نيافت بلكه تعارضات گسترش پيدا كرد. بااين‌حال نادر براي اينكه بتواند به اختلافات و تنشهاي ديرينه دو كشور خاتمه دهد، هياتي به رياست عبدالباقي زنگنه به دربار عثماني فرستاد تا درباره آشتي بين دو مذهب شيعه و سني و انعقاد صلحي پايدار گفت‌وگو كند، اما عثماني‌ها كه از همان ابتداي تاسيس سلسله صفويه تا زمان قدرت‌يابي نادر، حركتهاي جنگي خود را در مرزهاي ايران همواره غزا و جنگ عليه كفر و ارتداد قلمداد مي‌كردند، از پذيرش آن بخش از پيشنهادهاي نادر كه جنبه مذهبي داشت، خودداري كردند و همان‌گونه كه مولف عالم آراي نادري  بيان كرده است، آنها چند مطلب را كه عبارت از «تعيين اميرالحاج و اطلاق اسراي جانبين و بودن وكيل در مقر دولتين باشد، قبول و حقيقت مذهب جعفري را تصديق، باقي مواد را به معاذير شرعيه و معاذير ملكيه موقوف ساختند.»[3] بدين‌ترتيب تلاشهاي نادر براي رفع اختلافات دو كشور به‌دليل لجاجت علماي متعصب عثماني و دولتمردان آن به جايي نرسيد. از زمان مرگ نادر در سال 1160.ق تا حدود دو دهه بعد كه ايران و عثماني بر سر بندر بصره در برابر هم صف‌آرايي كردند، جنگي بين طرفين روي نداد. در دوره زنديه روابط دو كشور بيشتر از جنبه سياسي اهميت يافت و برخلاف دور‌ه‌هاي صفويه و افشاريه بر اختلافات عقيدتي تاكيد نشد.[4] با تاسيس سلسله قاجار و تقارن آن با تكاپوهاي استعماري دول اروپايي براي دست يافتن به منابع سرزمينهاي ديگران، روابط دو كشور ايران و عثماني وارد مرحله بسيار حساسي گرديد؛ روابطي كه عمدتا متاثر از تحولات جهاني بود. در دوره فتحعلي‌شاه قاجار (1212ــ1250.ق) وقوع حوادث تلخي چون حمله وهابيان به كربلا و قتل‌عام عده زيادي از شيعيان مقيم آن، ستيزه‌جويي پادشاهان بغداد با دربار ايران و تحريك برخي از ايلات و عشاير مرزنشين مانند اعراب بني‌كعب و بني‌منتفج، بار ديگر دو كشور را به تقابل با هم واداشت. اين درگيري در نهايت با عقد قرارداد ارزروم اول به سال 1238.ق فروكش نمود.[5]

با جلوس محمدشاه قاجار (1250ــ1264.ق) بر تخت پادشاهي تغييري در روابط ايران و عثماني حادث نشد، چراكه معاهده اول ارزنهًْ‌الروم كه در دوره فتحعلي‌شاه قاجار بين دو دولت منعقد شده بود و توافق‌نامه‌هايي چون«توافق‌نامه قازلي گول»، هيچ‌كدام به طور بنيادي اختلافات ديرينه دو كشور مسلمان را حل و فصل نكردند. مهم‌ترين موضوع اختلاف، در مورد حدود و ثغور دو كشور بود و اينكه سرحدات بنا بر وضع موجود در زمان نادرشاه تعيين گشته بود. البته اين مساله به‌هيچ‌وجه منطقي و عملي نبود، زيرا سرحدات ايران و عثماني در زمان نادر نيز به‌طور كامل مشخص نبود و ملاك‌قراردادن آن وضع مبهم، آن هم پس از گذشت نزديك به يك سده، موجبات اختلاف‌نظر دائم دو دولت را فراهم مي‌ساخت. اختلافهاي دوره قبل از محمدشاه قاجار كمابيش به قوت خود باقي بود. عمده‌ترين اين اختلافها عبارت بودند از: رفت و آمد ايلات و عشاير سرحدي كه تابعيت آنها به‌وضوح مشخص نبود و برحسب موقعيت، گاه خود را تابع ايران و زماني مطيع دولت عثماني قلمداد مي‌كردند، و علاقه سياسي خاصي كه هر دو كشور نسبت به آنها داشتند؛ بدرفتاري عمال دولت عثماني با ايرانياني كه براي حج و زيارت عتبات عاليات، به خاك آن كشور مسافرت مي‌كردند و پيوند استوار و ناگسستني ايرانيان شيعي‌مذهب نسبت به عتبات عاليات و وضعيت مبهم سياسي كردستان، ادعاهاي واهي عثماني‌ها نسبت به برخي از نواحي غربي ايران از جمله قطور و خوي، مساله پناهندگي شاهزادگان فراري ايران و اقامت آنان در شهر بورسا و بالاخره رقابت تجاري بين محمره (خرمشهر) و بصره و مواردي از اين قبيل.[6]

خوي ستيزه‌جويي تركان عثماني، تحركات مجدد عمال آن دولت در مناطق سرحدي، مرگ عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه و قائم‌مقام فراهاني كه تنها به فاصله دو سال از يكديگر به وقوع پيوست و ايران را از وجود دو مرد كاركشته محروم نمود، دولت قاجار را به‌قدري مستاصل ساخت كه مجددا به اميرنظام دستور داده شد از طريق مذاكره با رئيس‌الكتاب عثماني مانع فتنه‌انگيزي‌هاي آن دولت گردد، اما رفت و آمد سفرا، گفت‌وگوهاي محرمانه و توافق‌نامه‌هاي صوري، مشكلات مرزي و ساير اختلافهاي اين دو دولت را حل نكرد. در رجب 1253.ق/ اكتبر 1873.م، درحالي‌كه محمدشاه قاجار در هرات مشغول ستيز بود، عليرضاپاشا به خرمشهر كه رونق بندر بصره را به مخاطره انداخته بود، هجوم آورد. در اين حمله كه به مدت سه روز ادامه يافت، نيروهاي شيخ جابرالصباح، امير كويت، نيز با عليرضاپاشا همكاري كردند.[7] دولت ايران بدون اينكه بخواهد مقابله به مثل كند، با توسل به اقدامات ديپلماتيك، اعتراض رسمي خود را از طريق ميرزاجعفرخان مشيرالدوله (مهندس‌باشي) تسليم باب عالي (دربار عثماني) نمود. باب عالي معتقد بود كه عليرضاپاشا به قصد تأديب طوايف بني‌لام و منتفج از شط گذشته، اما حق و اجازه حمله به محمره را نداشته است. يك‌سال بعد، يعني در اواخر محرم 1254.ق/ مارس 1837.م سلطان‌محمودخان كه به نظر مي‌آمد، نسبت به اسلاف خود، تمايل بسياري به برقراري روابط مودت‌آميز با ايران داشت، طي فرماني به عليرضاپاشا رعايت حسن همجواري، مداخله نكردن در امور داخلي ايران و محترم‌شمردن مالكيت ايران بر مُحمّره را گوشزد نمود و اظهار داشت: «چون بندر مذكور في‌الحقيقه از ممالك دولت ايران است، اگرچه بي‌وجه و بلا سبب مورد تخطي و تجاوز قرار گرفته، اين عمل منافي و مخالف شروط منعقده بين‌الدولتين است و فورا مُحمّره را به دولت مشاراليه تسليم نماييد و سند استرداد آن را به مامور، بسپاريد، و از اين پس سعي كنيد، وضعي كه مغاير و مخالف با عهدنامه و شرايط موجود بين‌الدولتين باشد، پيش نيايد.»[8]

اندكي پس از صدور فرمان مذكور، سلطان‌محمودخان عثماني در گذشت و با مرگ وي و شكست سخت ارتش عثماني از ابراهيم‌پاشا، اوضاع داخلي عثماني دستخوش بحران گرديد. ميرزاجعفرخان مشيرالدوله به ايران بازگشت و صدراعظم وقت، حاج‌ميرزاآقاسي، را از وقايع عثماني مطلع ساخت. دولت ايران در تهيه تداركات جنگي براي حمله به بغداد بود كه باب عالي از طريق محمدخان، مصلحتگزار ايران، از تصميم اين كشور براي حمله به عثماني اطلاع يافت. عثماني‌ها كه هنوز از مشكلات داخلي كشورشان فراغت نيافته بودند، براي ممانعت از وقوع جنگ، صارم افندي را به ايران فرستادند.[9]

با ورود صارم افندي به ايران، مذاكرات رسمي براي حل اختلافهاي دو كشور و به‌ويژه مساله حق حاكميت ايران بر بندر محمره آغاز گرديد. سفير عثماني، در ملاقات خود با صدراعظم ايران، پرداخت سيصدهزارريال خسارت شهر محمره را متقبل گرديد، اما چون ايران خسارات وارده بر اين بندر را بيشتر از مبلغ پيشنهادي عثماني‌ها مي‌دانست، از قبول آن خودداري ورزيد و ميزان خسارت را پنج كرور زر مسكوك تعيين كرد. صارم افندي كه با تيزبيني خود در طي اقامتش در ايران متوجه ضعف و بي‌ثباتي سياسي ايران گشته بود، پذيرش اين تقاضا را منوط به راي باب عالي دانست و به استانبول بازگشت.[10] از مكاتبات بعدي حاج‌ميرزا آقاسي با سفارت روسيه و همچنين باب عالي در مورد محمره و مسائل مرزي به‌خوبي معلوم مي‌شود كه پس از بازگشت صارم افندي به خاك عثماني، عثماني‌ها دفع‌الوقت كرده و از پرداخت خسارت مورد بحث استنكاف ورزيده‌اند. فتنه‌انگيزي ايلات مرزنشين و جانبداري عثماني‌ها از تحركات و خواسته‌هاي آنان يكي از عوامل مهم وقوع تنش بين دو دولت ايران و عثماني بود، در نتيجه با آغاز شرارتهاي ايلات سرحدي، بار ديگر دولتمردان قاجار درصدد برآمدند با تأسي به فعاليتهاي ديپلماتيك، باب عالي را از ادامه پشتيباني از اقدامات ايلات ياغي منصرف كنند. به‌همين منظور حاج‌ميرزا آقاسي خدامرادخان را كه در اين زمان در استانبول بود، ماموريت داد كه از طريق مذاكره با مقامات عثماني در رفع كدورتهاي پيش‌آمده بكوشد.[11]

هيچ‌كدام از دو دولت ايران و عثماني از آمد و رفت سفيران و نمايندگان خود به كشورهاي يكديگر نتيجه‌اي نگرفتند و روابط دو كشور همسايه كه گويا مقرّر بود هيچ‌وقت حالت دوستانه به خود نگيرد، همچنان خصمانه ماند تا اينكه محمود پاشاي بابان، والي سليمانيه، در سال 1257.ق از طرف دولت عثماني معزول گرديد و به دربار ايران پناهنده شد. محمدشاه قاجار كه هرگز نمي‌خواست نفوذ خود را بر سليمانيه از دست دهد، نامه‌اي براي سلطان‌ عبدالمجيد، جانشين سلطان محمود، نوشت و همراه پاشاي معزول به عثماني فرستاد. توقع ايران اين بود كه محمودپاشا مجددا در حكومت سليمانيه ابقا گردد. سلطان عثماني براي جلب رضايت دربار ايران احمدپاشا، جانشين محمودپاشا، را از حكومت سليمانيه بركنار كرد، اما محمودپاشا را عملا به سليمانيه نفرستاد. با اين اقدام سلطان عبدالمجيد، دربار ايران طي حكمي به والي كردستان از وي خواست تا محمودپاشا را به حكومت سليمانيه برگرداند و سلطه ايران را بار ديگر بر آنجا برقرار نمايد. عثماني‌ها پس از وقوف بر اين امر، عبدالله‌پاشا را به حكومت سليمانيه منصوب كردند. دولت ايران براي تحكيم سلطه خود بر اين ايالت به اقدام نظامي متوسل شد، اما اين اقدام موفقيتي در پي نداشت.[12]

پس از ناكامي دولت ايران در منصوب نمودن محمودپاشا به حكومت سليمانيه، حادثه ديگري در روابط دو كشور رخ داد كه بحرانهاي موجود را تشديد نمود. با‌ آغاز سال 1260.ق ــ كه دهمين سال زمامداري محمدشاه، فرزند عباس‌ميرزا، بود ــ نجيب‌پاشا كه از طرف عثماني‌ها به وزارت بغداد منصوب شده بود، به‌دليل كينه‌اي كه نسبت به شيعيان كربلا داشت، به قصد تسخير آن شهر حركت نمود و بسياري از مردم آن ديار را كه اهل حرفه و صنعت بودند، قتل‌عام نمود. سربازان عثماني ضمن مقتول‌ساختن نه‌هزار نفر از شيعيان كربلا، اموال و خزانه بقعه سيدالشهدا و حضرت عباس را نيز به يغما بردند و الواحي را كه در روضه منوره نصب بود، خرد كردند و درهم شكستند.[13]

شاه قاجار به تلافي واقعه محمره و فاجعه كربلا تصميم گرفت با حكومت عثماني جنگ كند. عثماني‌ها كه به‌شدت از درگير شدن با سپاه ايران دچار بيم و هراس شده بودند، سعي كردند از ظل‌السلطان كه سوداي سلطنت در سر داشت، حمايت كنند تا بدين‌ترتيب فكر دربار ايران را به جاي پرداختن به جنگ با عثماني به مساله ظل‌السلطان و ادعاي وي معطوف سازند. ايران كه براي حمله به خاك عثماني بسيار مُصر بود، نيروهايي به مرز بين‌النهرين فرستاد. همه‌چيز براي تقابل و رويارويي دو كشور آماده بود، ولي نمايندگان سياسي روسيه و انگلستان مداخله كردند و با پيشنهاد تشكيل انجمن براي رفع اختلافات در ارزنه‌ًْ‌الروم، خطر برخورد نظامي را خنثي نمودند.[14]

كاملا آشكار است كه ميانجي‌گري دو دولت استعماري روسيه و انگليس در مورد اختلافات ايران و عثماني در جهت منافع خودشان بوده است. مرحوم محمود محمود دراين‌باره‌ مي‌نويسد: «يكي از بلاهاي سياسي كه ايران گرفتار آن گرديد، همانا مساله تعيين حدود سرحدات ايران با دول مجاور بود، چه از زماني كه ايران به طرف سياست اروپايي كشيده شد، جزرومدهايي در قلمرو ايران به مرور حادث گرديد كه سرحدات تاريخي و طبيعي آن مورد گفت‌وگو مي‌شد و طرفين به جان هم مي‌افتادند. هرگاه مقاصد يكي از همسايه‌هاي مقتدر ايران مي‌بايست تامين شود، اين مساله به‌خصوص بهترين بهانه بود و به سهولت از اين راه اسباب اختلاف فراهم مي‌آمد. تاريخ يك‌صد سال گذشته از اين قبيل اختلافات بسيار داشته و پيداست كه براي ايران تا چه اندازه توليد زحمت و خسارت كرده است.»[15] سياستمداران انگليسي از اين مساله بيم داشتند كه با تداوم برخوردهاي مسلحانه بين دو كشور مسلمان، هر دو ضعيف گردند. مسلماً اين چنين رويدادي مطابق سياست انگليس در خاورميانه نبود، زيرا اين دو كشور حائلي بودند كه بين اراضي تحت سلطه روسيه و مستعمرات انگلستان در هند قرار داشتند. علاوه‌براين انگليسي‌ها مايل بودند راههاي تجاري جديدي از طريق خاك عثماني و ايران در شرق بگشايند. آنها همچنين اميدوار بودند از طريق فعاليت ماموران انگليسي در نواحي مرزي كه حدود و ثغور را تعيين مي‌كردند، اطلاعات ارزشمندي از اين مناطق كمترشناخته‌شده جمع‌آوري نمايند.

درگيري ايران و عثماني نه به نفع بريتانيا در خليج‌فارس و هند و نه به سود قلمرو جديد روسيه، يعني قفقاز، بود. به سبب همين تلاقي منافع، هر دو دولت بزرگ درصدد ميانجيگري برآمدند.[16]

به‌هرحال در پرتو تلاشهاي دو دولت يادشده كنفرانس ارزروم كار خود را در پانزدهم ربيع‌الثاني 1259.ق آغاز كرد. اين كنفرانس كه در مجموع چهارسال و دو ماه و يك روز به درازا كشيد، نخستين مجمع بين‌المللي بود كه در آن با شركت ميانجي‌گرايانه ماموران انگليس و روسيه در مورد اختلافهاي ديرينه ايران و عثماني گفت‌وگو شد. اختيارنامه ميرزاتقي‌خان و انور افندي كه به ترتيب نمايندگان ايران و عثماني بودند، در ماه صفر 1259.ق صادر گرديد.[17]

از همان جلسات اوليه كنفرانس معلوم بود كه عثماني‌ها به‌عنوان مدعي در آن حضور يافته‌اند، چراكه رفتار و سلوك نماينده عثماني بسيار تند و زننده بود. آنها به طرق مختلف مي‌خواستند كار كنفرانس را به بن‌بست كشانند. در طي مدت كار كنفرانس، موارد زيادي از كارشكني‌هاي تركها پيش آمد كه كار مذاكرات را مختل ساخت، از جمله هنگامي كه موضوع حقوق ايران در شط‌العرب مطرح گرديد. عثمانيان به هوچيگري متوسل شدند و رئيس ايل كعب را به ارزروم دعوت كردند تا به نفع تركان عثماني شهادت دهد.[18] عثماني‌ها نه‌تنها از به‌رسميت‌شناختن حق حاكميت ايران بر محمره طفره مي‌رفتند، بلكه حتي تمام ذهاب و درّه كرند را كه از لحاظ استراتژيكي براي ايران بسيار حائز اهميت بود، متعلق به خود مي‌دانستند و اين در حالي بود كه ميرزاتقي‌خان سند رسمي بسيار معتبري همراه خود داشت كه چند سال پيش سلطان محمود دوم، امپراتور عثماني، صادر كرده بود، اما به دلايلي هنوز آن را ارائه نمي‌داد. پافشاري انور افندي، نماينده عثماني، بر مواضع دولت خود سرانجام باعث شد نماينده ايران متن فرمان سلطان‌محمودخان را ارائه نمايد كه در سال 1254.ق خطاب به عليرضاپاشا، والي بغداد، صادر شده بود. نظر به اهميت اين فرمان، قسمتي از آن عينا نقل مي‌گردد: «شما كه والي مشاراليه بغداديد، عساكرتان ضمن تأديب طوايف بني‌لام و منتفج، ساكن حوالي بغداد، از شط‌العرب گذشته و به بندر محمره از توابع فارسي تجاوز نموده‌اند. ازآنجاكه اهالي محمره از طرف دولت خود مأذون به جنگ نبودند، به مدافعه و منازعه برنخاستند و بندر مذكور برخلاف عهد و شرط بين‌الدولتين ضبط و تخريب گرديد. سفير دولت ايران در استانبول، ميرزاجعفرخان دام مجدي كه استدعاي بندر مذكور را دارد، نظر به اقتضاي مصافات كامله و مسالمت حقيقه كه در بين سلطنت سنيّه ابدي دوام و دولت بهيّه ايران موجود است، هرگونه حركتي كه برخلاف اساس عهدنامه همايوني باشد، منع گردد و... چون بندر مذكور في‌الحقيقه از ممالك دولت ايران است، اگر بي‌وجه و بلا سبب مورد تخطي و تجاوز قرار گرفته، اين عمل منافي و مخالف شروط منعقده بين‌الدولتين است و فورا محمره را به دولت مشاراليه تسليم نماييد و سند استرداد آن را به مامور ما بسپاريد، و از اين پس سعي كنيد، وضعي كه مغاير و مخالف با عهدنامه و شرايط موجود بين‌الدولتين باشد، پيش نيايد.»[19]

با سند معتبري كه ميرزاتقي‌خان ارائه نمود، و شيوه ماهرانه‌اي كه در مذاكره به‌كار برد، برهان ديگري در ابرام حق حاكميت ايران بر محمره لازم نبود. فضاي حاكم بر كنفرانس هم اين موضوع را تاييد مي‌كرد. با وجود اين، دولت عثماني به ترفندهاي ديگري دست يازيد. به‌اين‌ترتيب كه آنها بعضي از شيوخ خوزستان، مانند شيخ ثامر، رئيس سابق ايل كعب را كه از درگاه شاه قاجار رانده شده بود و اكنون در ظل حمايت حاكم بغداد زندگي مي‌كرد، به ارزروم آوردند تا در حضور نمايندگان روس و انگليس به سرسپردگي خود به امپراتوري عثماني گواهي دهند.[20]

به‌رغم كارشكني‌ها و توطئه‌هاي دولتمردان عثماني، ايران هرگز حاضر نبود از حقوق حقه خود در خصوص محمره دست بردارد. جهت عمومي سياست ايران را نمايندگان روس و انگليس به‌خوبي مي‌دانستند و كنفرانس حاكميت ايران را بر محمره و كانال حفار و جزيره‌ًْ‌الخضر (آبادان فعلي) ابرام داشت، حقوق آن را بر قسمتي از ساحل چپ شط‌العرب شناخت و آزادي كشتيراني در شط‌العرب را تاييد نمود و اين مهم‌ترين كاميابي وزيرنظام در ارزنه‌ًْ‌الروم بود.[21]

بعد از قضيه محمره و شط‌العرب، مهم‌ترين مواد دستور كنفرانس مساله ذهاب و سليمانيه بود. وضع سياسي ذهاب و مرز دو دولت را عهدنامه ذهاب يا قصر شيرين كه در سال 1049.ق ميان شاه‌صفي و سلطان مراد چهارم منعقد شده، به كلي مشخص ساخته بود و قرارداد كردان به سال 1159.ق ميان نادرشاه و سلطان محمود اول و همچنين پيمان اول ارزنهًْ‌الروم منعقده به سال 1238.ق روي هم رفته آن را تاييد كرده بودند. منطقه ذهاب ميان دو كشور تقسيم شده و سليمانيه در تصرف دولت عثماني بود. اساس اين تقسيم‌بندي را دو دولت پذيرفته بودند، اما عرف جاري و قرار و مدار رسمي ميان ايران و عثماني، حالت خاصي به شهر زور و سليمانيه بخشيده بود و ايران پاره‌اي امتيازات در آنجا داشت. مثلا در سال 1221.ق دولت ايران حاكم معزول شهر زور را به حكومت آنجا بازگرداند و رياست ايل بابان را به او واگذار نمود. اين سخن قائم‌مقام فراهاني كه «ايلات بابان از آفتاب تابان روشن‌تر است كه نوكر قديم اين دولت بودند»[22] ناظر به همين معني است. اينكه در دوره سلطنت فتحعلي‌شاه قاجار، در سال 1226.ق ايران و عثماني توافق كرده بودند والي شهر زور به صوابديد دولت ايران تعيين گردد، و نيز در سال 1257.ق محمدشاه قاجار تغيير والي سليمانيه را به‌طور رسمي از عثماني‌ها درخواست نمود، همگي بنا بر امتياز و حقي بود كه براي ايران شناخته شده بود. اما از لحاظ حقوقي بايد دانست كه آن امتيازها در قالب حاكميت عثماني بر شهر زور و سليمانيه وجود داشت وگرنه ايران نمي‌توانست مدعي حق حاكميت بر شهر سليمانيه باشد.

همان اهميتي كه قضيه محمره براي ايران داشت، عثماني براي مساله سليمانيه و تعيين مرز ذهاب قائل بود. در حقيقت پيوستگي‌ خاصي ميان اين دو موضوع وجود داشت، چنان‌كه فرجام كار اين شد كه ايران از امتيازهاي خود بر سليمانيه صرف‌نظر كرد و حقوق حاكميت آن بر بندر محمره در متن عهدنامه ابرام گرديد. دولت قاجار حاضر بود حاكميت عثماني‌ها را بر سليمانيه به رسميت بشناسد، اما نخست مي‌خواست كه يك نوع حكومت مشتركي از ايران  و عثماني در آنجا به‌وجود آورد تا ايران امتيازهاي سياسي گذشته خود را به كلي از دست ندهد.

اين تصميم دولت ايران عملي نبود، چراكه علاوه بر مخالفت شديد عثماني‌ها با آن، انگليس و روسيه نيز با نقشه ايران مبني بر ايجاد حكومت اشتراكي در سليمانيه مخالف بودند.

به‌هرحال ايران به‌ناچار با حاكميت عثماني بر شهر و ولايت سليمانيه موافقت كرد، درحالي‌كه قبلا تنها حاضر بود حقوق عثماني را بر قصبه سليمانيه به رسميت شناسد.

كار مربوط به كنفرانس ارزروم به‌رغم دوره‌هاي فترتي كه داشت، ادامه يافت و برپايه سازشهاي كلي جلسات هيجده‌گانه، سرانجام در جمادي‌الاول 1262.ق دو طرح جداگانه عهدنامه تنظيم گرديد: يكي طرح فارسي ساخته هيات نمايندگي ايران و ديگري طرح تركي پرداخته هيات عثماني. در حقيقت اين آخرين طرحهاي نمايندگان بود و پيمان نهايي براساس آن نوشته شد، وگرنه پيش از آن چندين طرح ديگر تهيه گرديده بود و اختلاف نظر در آنها فراوان بود. غير از دشواري‌هاي سياسي كه كنفرانس از ابتدا به آنها دچار بود، مشكلات ديگري هم به وقوع پيوست كه در سير مذاكرات بسيار موثر بود. ميرزاتقي‌خان بيمار شد و هنوز از بستر بيماري برنخاسته بود كه فتنه بزرگي در شهر افتاد؛ خانه ميرزاتقي‌خان غارت و دو تن از همراهان او كشته شدند. پس از رجب تا ذي‌قعده 1262.ق مجددا كار كنفرانس به تعويق افتاد و درواقع دچار بحران تازه‌اي گرديد.[23]

انگلستان كه تمايل داشت جريان امور در كنفرانس به نفع عثماني‌ها پيش رود، بيماري نماينده ايران را بهانه كرد و پيشنهاد نمود دولت ايران جانشيني براي وزيرنظام در نظر بگيرد و ميرزاتقي‌خان را به تهران احضار كند. بالطبع قاطعيت و كياست ميرزاتقي‌خان در دفاع از مواضع بر حق كشورش براي سردمداران بريتانيا نمي‌توانست خوشايند باشد، به همين دليل دولت ايران به توصيه نماينده انگليس مبني بر بازگرداندن وزيرنظام، گوش نداد و محمدشاه به هيچ قيمتي حاضر نشد ميرزاتقي‌خان را از ارزنه‌ًْ‌الروم فراخواند. ميرزاتقي‌خان در ارزروم ماندگار شد، اما استمرار حضورش را در كنفرانس به تنبيه و تاديب عمال عثماني در حمله به همراهان وي و جبران آن قسمت از زيانهاي مالي منوط ساخت كه از آن طريق به هيات نمايندگي ايران تحميل شده بود. پايداري نماينده ايران سرانجام باعث شد دولت عثماني رسما از ايران پوزش بطلبد. ديپلماسي ميرزاتقي‌خان بسيار استادانه بود، چراكه در پرتو اين سياست زيركانه، دولت عثماني سيصدتن از آشوبگران را زنداني و عده‌اي از آنها را به استانبول فرستاد و پرداخت همه زيان مالي را تعهد نمود و نمايندگان روس و انگليس نيز آن را تضمين كردند. چندي بعد يوسف‌بيك، آجودان مخصوص سلطان عبدالمجيد، حامل پانزده‌هزار تومان به ارزروم آمد و مبلغ خسارت را پرداخت. بدين‌ترتيب مقدمه تجديد گفت‌وگوي كنفرانس راجع به تنظيم عهدنامه كه از رجب 1263.ق به حال تعليق درآمده بود، از نو فراهم آمد كه ماحصل آن تدوين قراردادي در يك مقدمه و نه ماده بود. به‌رغم تدوين قرارداد ارزروم دوم در سال 1263.ق كار مربوط به مبادله تصديق‌نامه عهدنامه حدود يك‌سال به طول انجاميد. علت اين تاخير اشكال‌تراشي عثماني‌ها بود كه پاره‌اي از مواد قرارداد را گنگ و مبهم دانسته و لذا توضيحاتي دراين‌باره از نمايندگان ميانجي، يعني انگلستان و روسيه، خواسته بودند، ولي درواقع آنچه سبب تجديدنظر عثماني‌ها در مورد مواد قرارداد شده بود، وقوع تحولات تازه در صحنه بين‌المللي بود. در اين هنگام پالمرستون جانشين سر لرد ابردين در انگلستان شده بود. نامبرده سياست فعال و پرتحركي را در جهت حمايت از مواضع عثماني‌ها اتخاذ نموده و در دوران وزارت او روابط انگليس و عثماني بسيار حسنه بود. با استفاده از اين فرصت بود كه تركها براي به‌دست آوردن امتيازات تازه‌اي درخصوص عهدنامه ارزروم دست به كار شدند. به دنبال مذاكرات طولاني با سفراي بريتانيا و روسيه در استانبول، عثماني‌ها نامه مشتركي از ايشان دريافت كردند كه حاوي اطمينان ايشان درباره چهار سوال طرح‌شده از سوي دولت عثماني بود كه به «ايضاحات چهارگانه» مشهور است. تركان عثماني امضاي عهدنامه را به قبول همين ايضاحات و تقاضاهاي نامعقول خود منوط دانستند.[24] به موجب ايضاحات چهارگانه، حق طبيعي ايران در اشتراك شط‌العرب سلب مي‌شد و حقوق‌اش در محمره به حداقل كاهش مي‌يافت و برخلاف نص صريح عهدنامه ارزروم كليه شط‌العرب به استثناي چند جزيره و حق حاكميت آن به دولت عثماني واگذار مي‌گرديد.[25] پس از مبادله عهدنامه كه در پانزدهم ربيع‌الثاني 1264.ق در خانه علي‌پاشا، وزير امورخارجه عثماني، و با حضور سفيران روس و انگلستان صورت گرفت، محمدشاه قاجار رسما اعلام كرد كه سند مذكور را بي‌اعتبار مي‌داند و هرگز حاضر نيست توضيحات اربعه را به‌عنوان جزئي از عهدنامه بپذيرد. موضع ايران كاملا برحق بود، چراكه با توجه به اصول و مقررات حقوق بين‌الملل، يادداشت توضيحي، به دلايل زير، نمي‌توانست داراي اعتبار باشد:

1ــ در حقوق بين‌الملل عقد قرارداد از حقوق حاكميت محسوب مي‌شود و اختيار آن با رئيس كشور است، اما امروزه روساي كشورها به‌ندرت خود در مذاكرات مربوط به انعقاد قراردادها شركت مي‌كنند. به همين جهت اين اختيار را به موجب سند نوشته‌اي كه به آن اختيارنامه اطلاق مي‌گردد، به نماينده خود تفويض مي‌كنند. در اختيارنامه حدود صلاحيت نماينده را مشخص مي‌نمايند و وي تنها در چارچوب صلاحيت و اختياراتي كه به او داده شده است، مي‌تواند عمل كند و در غير اين‌صورت هر اقدامي انجام دهد، اظهار كند يا بنويسد، بي‌اعتبار است. ميرزامحمدعلي‌خان طبق اختيارنامه‌اي كه محمدشاه به وي داده بود، تنها اختيار داشت كه عهدنامه ارزروم را مبادله كند. به‌عبارت ديگر، وي هيچ‌گونه اختياري براي مذاكره سياسي يا امضاي توضيحات اربعه نداشت. بنابراين، وي با امضاي توضيحات اربعه از اختيارات و صلاحيت خويش تجاوز كرده است.

2ــ براساس مقررات حقوق بين‌الملل، تصويب عهدنامه تجزيه‌پذير نيست، يعني يا بايد عهدنامه را تصويب كرد يا آن را رد نمود. به‌عبارت ديگر نمي‌توان تصويب عهدنامه را مشروط كرد يا قسمتي از عهدنامه را قبول كرد و قسمت ديگر را رد نمود. به همين جهت دولت عثماني تنها حق داشت كه عهدنامه را تصويب يا آن را رد كند. بنابراين، اقدام دولت عثماني در مشروط‌كردن تصويب عهدنامه به امضاي توضيحات اربعه از نظر حقوقي فاقد اعتبار بود.

3ــ اختيارات و صلاحيتهاي سفيران روس و انگليس در كنفرانس ارزروم محدود به «ميانجي‌گري» و «مساعي جميله» بود. به همين جهت آنها حق قضاوت، داوري و راي نداشتند. آنها به‌عنوان «ميانجي» تنها اختيار داشتند كه بين ايران و عثماني سازش برقرار كنند و مساعي جميله خود را براي حل اختلاف ميان آنها به كار گيرند. سفيران دو كشور مذكور قاضي يا داور دادگاه بين‌الملل نبودند كه سندي را تفسير كنند و مفاهيم كلمات آن را توضيح دهند.

4ــ توضيحات اربعه در نتيجه فشار دولتهاي روسيه و انگلستان به ايران تحميل شده بود.[26] ميرزامحمدعلي‌خان مي‌نويسد كه سفيران دو كشور مذكور به او گفتند: «به‌محض‌اينكه جوابهاي ما را تصديق نكني دولت عثماني عهدنامه ارزروم را باطل خواهد داشت و صلح نخواهد كرد، مگراينكه دولت ايران را به خطر و خسارت بي‌حساب بيندازد و دو دولت واسطه هم به كلي دست خواهند كشيد و علاوه از اينكه خود را معزول از سفارت مي‌كني، جميع مخمصه‌ها به عهده شما خواهد افتاد. حالا به طور دولتي به شما اعلام مي‌كنيم و اعلام دولتي مامور دو دولت بزرگ را سهل و آسان شماريد و از عاقبت اين كار براي دولت خود و خود بينديشيد و از مؤاخذه دولت خود و دولتين واسطه بترسيد.»[27]

با اصرار دولتمردان عثماني براي قبولاندن ايضاحات چهارگانه و عدم پذيرش آن از جانب دولت ايران، اختلافات دو كشور كماكان به قوت خود باقي ماند و نه‌تنها تا پايان زمامداري سلاطين قاجار حل و فصل نگرديد، بلكه دامنه آن به سالهاي پس از فروپاشي امپراتوري عثماني و به دوره پهلوي نيز كشيده شد و رژيمهاي وقت ايران و عراق وارث آن اختلافات گرديدند.

نتيجه‌

به‌طوركلي روابط سياسي ايران و عثماني در دوره سلطنت محمدشاه قاجار، مانند ادوار پيشين، عمدتا خصمانه بود و در استمرار و تشديد اين روابط عوامل بالنسبه زيادي موثر بودند كه به اهم آنها مي‌توان به شرح ذيل اشاره نمود: 1ــ ادعاهاي واهي و بي‌اساس دولتمردان عثماني مبني بر داشتن حق حاكميت بر مناطقي از ايران چون محمره (خرمشهر)، ذهاب و كرند و... ؛ 2ــ سخت‌گيري عمال و حكام عثماني در جلوگيري از زيارت مشاهد متبركه بين‌النهرين عراق از سوي شيعيان ايران؛ 3ــ تحريك برخي از ايلات مرزنشين نظير حيدرانلو، بني‌لام و... از جانب دولت عثماني؛ 4ــ پناهندگي شاهزادگان فراري ايران، نظير ظل‌السلطان، به كشور عثماني و اهتمام عثماني‌ها براي به‌قدرت‌رساندن آنان؛ 5ــ سياستهاي نفاق‌افكنانه دو دولت استعماري وقت، يعني روسيه و انگلستان، كه در تشديد تعارضات و اختلافهاي دو كشور مسلمان بسيار موثر بوده است.

شايان ذكر است در تنش‌هاي حاصله بين ايران و عثماني چه در دوره محمدشاه قاجار و چه در دوره‌هاي پيشين (صفويه، افشاريه) امپراتوري عثماني بيشترين نقش را داشت و اين دولت عمدتا قراردادهاي منعقدشده بين دو كشور را كه صرفا به منظور رفع يا حداقل تعديل اختلافات انجام مي‌شد، نقض مي‌كرد.

پي‌نوشت‌ها

[1]ــ عالم‌آراي صفوي، به كوشش يدالله شكري، ص63

[2]ــ فاروق سومر، نقش تركان آناطولي در تشكيل و توسعه دولت صفوي، ص41 به بعد.

[3]ــ محمدكاظم مروي، تاريخ عالم‌آراي نادري، ج3، ص986

[4]ــ غلامرضا ورهرام، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زنديه، ص192

[5]ــ عبدالرزاق‌بيگ دنبلي، ماثر سلطانيه، ص491

[6]ــ اصغر جعفري ولداني، بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق، صص29ــ28

[7]ــ همان، ص29

[8]ــ محمدرضا نصيري، اسناد و مكاتبات تاريخي ايران (قاجاريه)، ج2، سند شماره 80، ص309

[9]ــ ميرزاجعفرخان مشيرالدوله، تحقيقات سرحديه، ص37

[10]ــ محمدتقي‌ لسان‌الملك (سپهر)، ناسخ‌التواريخ، ج2، ص703

[11]ــ محمدرضا نصيري، همان، نامه حاج‌ميرزا آقاسي به صارم افندي، ص180

[12]ــ همان، صص19ــ18

[13]ــ محمدتقي‌ لسان‌الملك، همان، صص836ــ835

[14]ــ فريدون آدميت، اميركبير و ايران، ص69

[15]ــ محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميلادي، ج1، ص190

[16]ــ سردنيس رايت، انگليسيها در ميان ايرانيان، ص278

[17]ــ محمدرضا نصيري، همان، سند شماره 98، ص202

[18]ــ آذرميدخت مشايخ فريدني، مسائل مرزي ايران و عراق و تاثير آن در مناسبات دو كشور، ص49

[19]ــ محمدرضا نصيري، همان، سند شماره 80، ص309

[20]ــ افراد ايل چعب يا كعب كه در دوره شاه‌عباس اول از نجد به ايران آمدند، همواره ساكن خوزستان بودند و تابعيت دولت ايران را حفظ و سرسختانه از قوميت ايراني خود در مقابل دولت عثماني دفاع مي‌كردند. براي اطلاع بيشتر رك: مشيرالدوله، تحقيقات سرحديه.

[21]ــ به‌رغم تلاشهاي بي‌وقفه مرحوم ميرزاتقي‌خان فراهاني در جريان مربوط به كنفرانس ارزروم، ميرزاجعفرخان مشيرالدوله، وي و هيات همراهش را به نداشتن بصيرت و معلومات ارزروم و اينكه در عمر خود هيچ عهدنامه‌اي نخوانده بودند، متهم كرده است، اما همان‌طوري‌كه آدميت نيز اشاره كرده است، حرف مشيرالدوله به‌كلي نسنجيده است و كارنامه وزيرنظام در اين كنفرانس بطلان گفته‌ مشيرالدوله را اثبات مي‌كند. براي اطلاع بيشتر رك: آدميت، همان، ص1380

[22]ــ منشات قائم‌مقام فراهاني، ص3

[23]ــ در مورد اين فتنه‌انگيزي‌هاي تركان عثماني مطالب مبسوطي در برخي از منابع مربوط به دوره قاجار نقل گرديده است. به‌عنوان نمونه مي‌توان به كتابهاي «ناسخ‌التواريخ محمدتقي‌خان لسان‌الملك» و «روضهًْ‌الصفاي ناصري از رضاقلي‌خان هدايت» رجوع كرد.

[24]ــ آذرميدخت مشايخ فريدني، همان، ص56

[25]ــ همان، صص59ــ58

[26]ــ اصغر جعفري ولداني، همان، صص54 تا 58 (با تلخيص)

[27]ــ فريدون آدميت، همان، ص145