مقدمه
با رشد شهرنشيني در ايران و تحولات پديد آمده در جوامع روستايي و عشايري، خانوارهايي براي زندگي و كار در شهرها و جوانان آن جوامع به جهت گرايش به سمت سبك جديدي از زندگي كه دنياي جديد نويد ميداد، سكونتگاه خود را ترك كردند و به سوي شهرها روان شدند. عمده آنان چون به سبب شرايط نامناسب مادي و اجتماعي مهاجرت به شهرها را برگزيده بودند قادر به خريد زمين در محدودهاي رسمي شهرها نبودند، پس در حاشيه يا اطراف شهر و خارج از محدودهاي رسمي به ساخت آلونك ها، زاغ ها و حلبيآبادها مبادرت ورزيدند. اين مهاجرت و سكنا گزيدن در ابتدا در حاشيه چسبيده به شهر شكل گرفت و بعدها با ساخت و ساز آلونك هايي كه از شهر فاصله داشتند، همراه بود.
ايران كه در ابتدا از ميان كشورهاي در حال توسعه داراي كمترين ميزان حاشيهنشيني بود، از دهه 60 تا كنون حدود 30 الي 40 درصد جمعيت شهري به سوي حاشيه نشيني سوق پيدا كرده است. در سال هاي انتهايي رژيم گذشته واكنش ها، جريانات و اعتراضات برخاسته از حاشيهنشيني تأثيرات زيادي در تحولات سرزمين مان گذاشته است. در سال هاي 58 تا 60 در شهرهاي بزرگ كوشش شد با تشكيل شوراهاي گودنشينان، اين سكونتگاه ها جابجا شده و اسكان مناسبتري براي جمعيت آن ها فراهم شود، اما در سال هاي بعدي به سبب جنگ و عوامل ديگر عملاً رها شد. جوامع حاشيه نشين و زاغهنشين را ديگر نميتوان به مثابه جمعيتي شهري به شمار آورد، زيرا اكنون آن ها خود جامعهاي خاص را تشكيل ميدهند كه از سطح نيازها و امكانات اجتماعي گرفته تا بافت و تركيب اجتماعيشان و حتي آسيب هاي اجتماعي و جنبش هاي برخاسته از آن ها از شرايطي كاملاً متفاوت با جامعه شهري برخوردارند و خود جامعهاي با خصايصي ويژه به وجود ميآورند كه نياز به بررسي و برنامهريزي منحصر به حاشيهنشيني و زاغهنشيني خواهد بود.
مسائل جوامع حاشيهنشين و آلونكنشين
احساس طرد شدگي پديدهاي است رايج كه امروز در حاشيه نشيني به چشم ميخورد. آن تنها به مفهوم طرد شدن از فضا يا مكان و حتي امكانات محدود نميشود، بلكه به معناي طرد شدن از حقوق اجتماعي و تأمين اجتماعي است. آن دور باطلي است كه مدام احساس رانده شده را براي انسان حاشيه نشين به بار ميآورد. چنين برچسبي موجب تشديد جرم، بزه، تكدي، اعتياد، ترك تحصيل و انواع آسيب هاي اجتماعي ميشود. درحالي كه خود آن ها نيز پديده حاشيهنشيني را گسترش ميدهند.
پس از مدتي كه جمعيت اين مكان ها به حد اشباع ميرسد و فضاي اسكان غيررسمي و درهم ريخته آن اجازه رشد بيشتر و همچنين احداث و گسترش مراكز بهداشتي و اجتماعي را نميدهد، از اين روي محروميت از اين حقوق ابتدايي از يك طرف موجب ميشود كه آنان خود درصدد برآيند تا براي گرفتن حق جمعي خويش تلاش كنند كه ميتواند به صورت جريانها و جنبش هاي اجتماعي به مناطق اصلي شهر و دولت و مسئولان فشار آورند. از طرفي برخي از آنها كه در محيطي پر از انواع محروميت هاي اجتماعي و فرهنگي بزرگ ميشوند، آنقدر غرق در كسب حداقل معاش خود و خانواده خويش ميشوند كه تجويز هر گونه اولويت هاي اجتماعي و فرهنگي به آن ها كاري عبث جلوه خواهد كرد. از اين روي، بيسوادي، اعتياد و انواع خلاف كاريها به عنوان تنها گزينش هاي پيش روي و جايگزين براي بيكاري، تكدي و مرگ خواهد بود. حال با كدام برنامهريزي ميتوان اين مشكلات را حل نمود؟ با چه نوع برنامهريزي بلند مدتي تنها ميتوان آن را پوشش داد؟ آيا آن اصلاً شدنياست؟ اگر با اميد به پاسخ مثبت گام در اين راه نهيم، چه فرايند طولاني و در عين حال تو در تو و مرتبط به همي ميتواند اين كلاف سر در گم و دور باطل بين حاشيهنشيني و آلونكنشيني با فقر، بيكاري، اعتياد، بزه و غيره را كاهش داد! اين ها پرسشهاي اساسياست كه هر سياستگذار، برنامهريز، كارگزار يا حتي مصلحي اگر حقيقتاً و جداً درصدد برطرف كردن آن همه محروميت هاست ميبايست از خود بپرسد!
جاذبه هاي جوامع شهري
با رشد جمعيت و تراكم آن ها در روستاها، تقسيم كار پديد آمد و مشاغل تخصصي رونق گرفت. بنابراين تمايزات اجتماعي و اقشار مختلف اجتماعي شكل گرفتند. در چنين شرايطي ديگر روابط خانوادگي اولويت اصلي و تعيين كننده مشاغل نيستند، بلكه تخصص و تقسيم كار است كه آن ها را تعريف ميكند و به جاي نهاد خانواده، نهادهاي تخصصي و مدني به كاركردهاي مختلف خود ميپردازند. شهرها با چنين خصايصي به سوي تجارت و بازرگاني نيز كشيده ميشوند و تمامي چنان تحولاتي همواره با توسعه متكثر تكنولوژي نظام يافته همراه است.
اشخاص در شهر از آزادي بيشتري برخوردارند، به سبب وحدت و همبستگي كمتر نسبت به جوامع عشايري و روستايي، افراد ميتوانند نوع و شكل زندگي خود را برگزينند. سنت ها و آداب و رسوم اولويت هاي رفتاري را تعيين نميكنند و افراد از قيد آن رهايند. افراد با بسياري از كساني كه در طول روز برخورد دارند، ناآشنا هستند. جمعيت شهر نامتجانس، انبوه و گسسته است. قدرت تحرك اجتماعي در شهر بالاست و تنوع در سبك زندگي و مشاغل ديده ميشود، امكانات تحصيلي در جوامع شهري بيش از ساير جوامع است و امكان تحصيلات عالي تنها در شهرها وجود دارد. همچنين در شهر سطح بهداشت و مراقبت هاي پزشكي نيز افزونتر از روستاهاست.
رويكردهاي موجود نسبت به تحولات اجتماعي
در خصوص جرياناتي كه تحولات اخير جوامع فوق را در كشور ما تفسير كرده و بر اساس آن راهكارهايي ارائه ميدهند، بايد گفت كه ميتوان آن ها را به دو رويكرد كلي تقسيم كرد.
رويكرد نخست معتقد است كه در برنامههاي توسعه در پنجاه سال اخير، به روستاها بيتوجهي شده است. پس از اصلاحات ارضي روستاها مورد بي مهري قرار گرفتند. همراه با افزايش ناگهاني قيمت نفت، فقط نوسازي شهرها در دستور كار بوده است. صنايع مونتاژ آن دوره هيچ پايه و ريشهاي در بخش توليد داخلي نداشت. آن ها بر اين باورند كه دگرگونيهاي پديد آمده به وسيله برنامهها، پديده گريز از فقر را پديد آورد و چون هيچگونه سرمايهگذاري جهت آموزش و اشتغال جمعيت رو به تزايد و گريزان از فقر روستايي نشده بود، آنان را به اصطلاح به سوي كار گل در شهرها كشاند و فقر، بزه و ساير آسيب هاي اجتماعي را كه در روستاها كمتر ديده ميشدند، در حاشيه شهرها براي مهاجرين به ارمغان آورد. از سهم بخش كشاورزي در نيروي كار كاسته شد. در سال 1341 حدود 55 درصد نيروي كار در بخش كشاورزي شاغل بود و در سال 56 اين رقم به 32 درصد رسيد و توليد سرانه نسبي بخش كشاورزي از 0/6 به 0/45 كاهش يافت. جملگي اين ها موجب توسعه بيرويه شهرها شد و افزايش سطح مصرف كه در آغاز موجب رضايت خاطر افراد شد و بعداً موجب تداوم و تشديد وابستگي گرديد و با ظهور شركت ها و مراكز سرمايه گذاري براي بخش هاي صنعتي و كشاورزي تجاري كه قادر به جذب نيروي كار نبوده است، بر بيكاري و كم كاري افزود.
رويكرد دوم بر اين باور است كه بسياري از ايراداتي كه رويكرد اول از تحولات جوامع در ساختار اجتماعي ما انجام ميدهد، دستاوردهاي هر تحولي است كه بخشي بزرگ از آن اجتنابناپذير است. در تمامي كشورهاي دنيا توسعه با دستاوردهاي منفي همراه بوده است، ولي دستاوردهاي مثبت آن آنقدر بوده كه بيشتر كشورهاي جهان را به سوي خود سوق داده است. آيا اگر آن گونه كه رويكرد نخست ميگويد، به منظور توجه به روستاها، صنايع را تقويت نكرده، زندگي شهري را پديد نياورده و با عدم مهاجرت روستاييان براي تأمين نيروي انساني بخش هاي اقتصادي و صنعتي اقدام نميكرديم، در دنياي كنوني چه جايگاهي داشتيم! آيا تصوير دوره قاجار تصوير مطلوب جامعه و كشور ما در قرن هاي بيستم و بيست و يكم است؟
رويكرد دوم بر اين باور است اين كه مطرح ميشود، در ايران به كشاورزي بيتوجهي شده و آن باعث مهاجرت آنان به شهر شده درست نيست. تعداد شاغلان بخش كشاورزي از سال1335، 3/3 ميليون نفر ثابت مانده است، در صورتي كه توليد كشاورزي 6 برابر شده است و سطح زير كشت آبي 1/8 برابر شده و اين امر نشان ميدهد كه بخش كشاورزي اصلاً نميتواند بر شمار شاغلين خود بيافزايد. اگر توجهي به بخش كشاورزي شود، اتفاقاً ميبايست از شاغلان بخش كشاورزي بكاهد. اين پديدهاي است كه در تمامي جهان به چشم ميخورد.
رويكرد دوم معتقد است كه پرداختن به حاشيهنشيني و معضلات جامعه شهري جداي از تحولات ساختاري در زمينههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي راه به جايي نخواهد برد. سكونتگاه هاي غير رسمي معلول توسعه برونزاي كشوراند كه از دوران گذشته موازي با تحولات جهاني در كشور ما تحقق يافتهاند. مفهوم توسعه برونزاي از آن روي به كار ميرود كه تحولات تعيين كنندهاي در ساختار جامعه به وجود آورده است كه به تغييرات مهمي چون بهبود شاخص هاي آموزش و پرورش، بهداشت، ارتباطات و سطح آگاهي عمومي منجر شده است. اما چنين تحولاتي، نه برآمده از تكامل تاريخي جامعه ايران و تداوم مترتب تحولات آن، بلكه از بيرون مرزهاي ملي نشأت گرفته است. البته چنين تأكيدي نبايد به نسبت دادن علل عقب ماندگي كشور صرفاً به خارج از مرزهاي ملي منجر شود، بلكه در تحليلي واقعگرا، سهم عوامل داخلي و خارجي هر دو، آن هم به گونهاي علمي و مستند بايد مورد توجه قرار گيرد.
تهيدستان غيرمتشكل حاشيهنشين، چه آناني كه از روستاهاي دور و نزديك به شهرها، آن هم گاه سيلآسا سرازير ميشوند و چه آن هايي كه محصول بازتوليد فقر شهرياند، در مواجه با كمبود مسكن و فقر مادي خود به فكر چارهجويي ميافتند. حاشيهنشيني و آلونكنشيني محصول چنين چارهجويي است. از اين نقطهنظر سكونتگاه هاي غيررسمي، نه تنها پديدههايي منفي نيستند، بلكه بر عكس، اگر جوامع در حال توسعه به هر دليلي قادر به جلوگيري از ظهور حاشيهنشيني و آلونكنشيني يا نابوديشان ميشدند، صحنههاي شهري در اين جوامع تاكنون با صدها شورش خونين روبرو شده بود و جرائم و تخلفات دهها بار بيشتر از آن چيزي بود كه امروزه ديده ميشود. در واقع حاشيهنشيني وآلونكنشيني برنامهريزي تهيدستان غيرمتشكل شهري در جامعهاي است كه براي تهيدستان يا برنامهاي وجود ندارد يا برنامهها تأمين كننده نيازهاي آنان نيست.
تحقيقات نشان مي دهد كه ميزان فقر شهري ما نيز با ديگر كشورهاي جهان سوم قابل مقايسه نيست. مثلاً در قاهره يك ميليون نفر در قبر ميخوابند و در كلكته 600 هزار نفر در پيادهروها شب را سپري ميكنند. در آمريكاي لاتين هر 100 خانوار يك آبرزيگاه دارند. در حالي كه در حاشيهنشيني تهران وحتي شهرهاي محرومي همچون زاهدان به ترتيب بالاي 90 درصد و 70 درصد مصالح معمول، يعني تيرآهن و آجر به كار گرفته ميشود. اين رقم در كشورهاي جهان سوم 30 درصد است. اين در حالي است كه در منابع و متون تاريخي ايران از خرابه خوابي، ويرانهنشيني، در قبرستان هاي متروك خوابيدن و زندگي در بيغوله مكرر آمده است و اوضاع كنوني ما حكايت از اين دارد كه آن ها به عنوان يك قشر تقريباً از بين رفتهاند و آن از دستاوردهاي توسعه و حتي حاشيهنشيني آن است كه از منظر رويكرد نخست به دور مانده و وضع كنوني ما بدون توجه به ميزان عدم توسعه يافتگي كشور ما در گذشته صورت گرفته است. از اين روي حتي در حاشينه نشيني نيز وضع ما به آن وخيمي كه رويكرد نخست ميبيند، نيست.
فرايندهاي شكل گرفته در ساختار اجتماعي
جوامع روستايي و عشايري بدليل شرايط جديد جهاني و شهري شدن، رشد جعيت شان ديگر كفاف ظرفيت هاي جامعه را نميكند و بسياري از خدمات اجتماعي و امكانات زندگي و رفاهيتنها در شهرها در دسترس است و از اين روي با مهاجرت به خصوص نسل جوان خود به شهرها مواجه هستند. اين امر خود افزايش بي رويه جمعيت شهري را بدنبال دارد. اما شهرها همواره از ظرفيت لازم براي حداقل امكانات رفاهي و انواع خدمات ضروري را ندارند، از اين روي زمين، مسكن، خدمات و غيره كه در شهرها ارزش مصرف خود را از دست داده و به حيطه ارزش مبادله وارد شدهاند، به سبب قدرت توانايي پايين مهاجرين مناطق محروم، آنان را تحت پوشش قرار نميدهند، پس مهاجرين ناگزيرند كه زمين هاي ارزان قيمت در حاشيه شهر يا زمين هايي كه در فاصلهاي دورتر از شهر مالكي ندارند، تصاحب كرده و با حداقل امكانات، محل زندگي و حتي كار خود را بسازند. كمبودهاي متعدد در هر زمينهاي موجب ميشود تا آنان از طريق همبستگي گروهي مضاعف، بسياري از كاركردهايي را كه جامعه شهري قادر به برآوردن اش نيست خود مرتفع سازند. آن هم به تشكيل گروه ها و جريانات و جنبش هايي پرشور مطرح ميشود كه ميتواند به سرعت فشارهايي را به دولت و جامعه شهري وارد سازد. از طرفي، بسياري از فعاليت هاي اين اقشار كه برخي به نان شب محتاجاند، به سوي فعاليت هايي كشيده ميشود كه به سبب آسيب هاي اجتماعي كلان براي جامعه، ممنوع و غيرقانوني به شمار ميروند، پس مقاومت گروه هاي مذكور براي كسب معاش از اين طرق غيرقانوني به پيدايش باندهايي منجر ميشود كه انواع فعاليت هاي غيرقانوني را به شبكهاي در هم تنيده بدل ميسازد كه نگاهي جزئي به آنان هم ميتواند وضعيت اقشار آسيبپذير مذكور را بدتر كند و هم ناخواسته باعث گسترش آن ها به زمينههاي جديد و فعاليت هاي جبراني گسترده گردد.
اما حاشيهنشيني علاوه بر مهاجرين مذكور شامل برخي از اقشار ديگر نيز ميشود. اشخاص اجارهنشيني كه در گذشته طبقه متوسط جامعه را تشكيل ميدادند و به نوعي حقوق بگير و كارمند دولت به شمار ميروند، با افزايش تورم به مرور از قدرت اجاره بهاي كمتري برخوردار ميشوند و به تدريج شروع به عقب نشيني از مناطق مركزي به مناطق حاشيهاي ميكنند. حاشيهنشيني براي اين گروه بسيار دشوارتر از گروه مهاجرين عشايري و روستايي است، زيرا آن ها نه تنها وضع زندگيشان بهتر نشده، بلكه از برخي از امكانات اجتماعي و رفاهي گذشته خويش نيز محروم شدهاند و خيل ناراضيان جدي حاشيهنشيني را تشكيل ميدهند. اين اقشار در محيط زندگي خود با همسايگان و ساير حاشيهنشينان نيز معمولاً نميتوانند ارتباطات اجتماعي عميقي برقرار كنند و از اين نقطه نظر نيز از كاركردها رواني و اجتماعي اين نوع ارتباطات محروم ميشوند. مجموعه آن ها موجب ميشود تا نارضايتي حاشيهنشينان به شكلي جمعي بروز كرده و در سطح اجتماعي به شكل اعتراضات گروهي و آشوب ها بروز كند و چنان رفتاري هنگامي كه به شخصيتي در افراد بدل شد، ونداليسم و آسيب هاي اجتماعي مربوط به آن را پديد ميآورد و گروه هايي را شكل ميبخشد كه تنها راه درست هر چيز را در خراب كردن و از بيخ و بن كندن آن ميبينند. در اين شرايط اجتماعيجوانان حاشيهنشين هر چه بيشتر خود را با چنان اخلاق، منش و نگرش ها و باورهاي غالب حاشيهنشيني همراه ساخته و جامعهپذير ميشوند، زيرا حامياي جز آنان براي پاداش نگرش ها و رفتارهاي شان نمييابند.
اما از طرفي ديگر، شهرها براي تأمين نيازهاي شغلي و نيروي كار خود نياز به اين مهاجرين دارند، بنابراين چنين فرايندي طبيعي است، تنها جامعه شهري ميبايست در ازاي چنان عرضه نيروي كاري، حداقل نيازهاي اساسي و تأمين اجتماعي اين اقشار را تأمين كند و اشتغال زايي و فرصت هاي شغلي را در اين مناطق پديد آورد تا بيكاري موجب پنهان بردنشان به كارهاي خلافكارانه و اعتياد و ساير جرائم و تخلفات نشود. بنابراين موضوع توزيع مناسب و عادلانه خدمات اجتماعي و رفاه اجتماعي و ايجاد فرصت هاي شغلي پديد ميآيد. پس مسائل جوامع حاشيهاي و آلونكنشين بايد در زمره اولويت هاي اصلي قرار گيرد. آن شامل فرصت هاي شغلي، قوانين كار و حقوق و دستمزد كارگري ميشود تا بيمههاي اجتماعي، حق بيكاري، حق بازنشستگي و خدمات بهداشتي و حداقل خدمات رفاهي و فرهنگي و همچنين شهركسازي و ترميم و تقويت سكونتگاه هايي غيررسمي كه از بين بردني نيستند.
