در مورد پژوهشهاي چند رشته اي، بحثها و مسايل فراواني وجود دارد. نخست آنكه متخصصان رشته هاي مختلف ممكن است در مسأله علمي خاصي با يكديگر همكاري كنند. بهبود وضع تغذيه، كاهش آلودگي، طرح ريزي شهري جديد، ممكن است نيازمند استفاده از چندين رشته و به كارگيري نقش هر يك از آنها براي حل مسأله باشد.
در اين نوع همكاري، رشته ها تعالي نمي يابند، بلكه به منظوري خاص كنار هم قرار مي گيرند. اين نياز ، به استفاده از همه رشته هاي مربوط، بر روشها و يا محتواي رشته هاي سهيم، تأثيري ندارد. بلكه بر عكس، دقيقاً به اين علت كه متخصصان در رشته هاي خود تخصص دارند، اعضاي مختلف هر گروه پژوهشي مي توانند در ارايه راه حل همه جانبه مسأله، سهم داشته باشند. مي توانيم آنها را مانند اعضاي گروه هاي كاري رياست جمهوري يا مانند اعضاي كميسيونها تصور كنيم كه هر عضو تخصص حرفه اي خود را براي دستيابي به هدف مشترك به كار مي بندد با اين اميد كه نتيجه كل چيزي بيش از مجموع اجزا باشد.
دوم، ممكن است اين حالت در ميان باشد كه برخي فرضيه ها، مفاهيم و روشها يا فنون كه تاكنون فقط در يك عرصه مطالعه به كار مي رفتند، در صورت كاربرد در عرصه ديگري كه سابقاً به شيوه هاي كاملاً متفاوتي تحليل مي شد، نتايج روشنگرانه اي به بار آورند. به همين سبب است كه مفاهيم و فنون اقتصادي در عرصه سياست شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي رواجي گسترده يافته است.
فرض غالب شدن رفتار در صورت فشار در روشن كردن رفتار مصرف كنندگان، شركتها و واحدهاي كشاورزي، تا حدي ثمربخش بوده است. موفقيت، در اين رشته ها، مشوق كاربرد آنها در فعاليتهاي سياسي مانند رأي گيري، تشكيلات حزبي و تصميم گيري دولت شد. محاسبات درآمدهاي اقتصادي و تحليل هزينه- سود، از سرمايه گذاري منفعت طلبانه به عرصه هاي آموزش، بهداشت، تنظيم خانواده، تعيين زمان بين كار و تفريح و فعاليتهاي تفريحي متفاوت، تصميم گيري درباره ازدواج و طلاق، تعداد افراد خانواده و حتي روابط خارج از زندگي زناشويي، بسط يافته است. "استعمار" كل زندگي انسان از جمله خصوصي ترين عرصه هاي آن توسط تعقل اقتصادي، به عنوان "امپرياليسم" فكري مورد انتقاد قرار گرفته است. اين تعقل، حتي بر زبان ما نيز تاخته است؛ زيرا مردم در مورد روابط خصوصي از "بيشينه سازي" نيازها، از "دارايي هاي" عاطفي، "سرمايه گذاري" روي فرزندان خود و ايجاد "سرمايه" انساني و مانند آنها، سخن مي گويند. در مواردي هر چند بسيار معدود، مفاهيم به كار رفته در نظريه هاي سياسي، در مسايل اقتصادي نيز به كار گرفته شده اند.
دليل سومي نيز براي كار ميان رشته اي وجود دارد كه مهمتر از دلايل ديگر است. ممكن است با اين گفته موافق باشيم كه جامعه، يك نظام است و همه پديده هاي اجتماعي با يكديگر رابطه دارند، اما با تفكيك روزافزون وظايف و معيارها، برخي از مناسبات نسبت به ديگر مناسبات قوي تر مي شوند. اين امر در جداسازي پاسخهاي مربوط به كسب و كار از پاسخهاي خانوادگي، يا اقتصاد از مردم شناسي ، به ما كمك مي كند.
نياز به بررسيهاي ميان رشته اي به اين علت پديد مي آيد كه بين متغيرهايي كه معمولاً جداگانه تحليل مي شوند، وابستگي متقابلي وجود دارد. نبود تخصص در ميان افراد مورد مطالعه، به هيچ وجه نبود تخصص در ميان مطالعه كنندگان را توجيه نمي كند. دانشجويي كه به مطالعه ميكل آنژ مي پردازد، ممكن است توجه خود را به آثار پيكره سازي او معطوف كند، در حالي كه چندان توجهي به آثار معماري و نقاشي كه ميكل آنژ در آنها نيز تبحر داشته، نشان ندهد. در رشته مطالعات توسعه، نمونه هاي متعددي از اين وابستگي متقابل وجود دارد. يكي از اين نمونه ها، رابطه بين درآمد سرانه و رشد جمعيت است.
اغلب فرض مي شود كه ميزان رشد بالاي جمعيت از درآمد سرانه مي كاهد و درآمد بالاي سرانه در برخي اوضاع سبب كاهش رشد جمعيت مي شود. يا رابطه بين سطح زندگي يك گروه اقليت (مثلاً اقليت نژادي) و شاخص پيشداوري بر ضد آن را در نظر بگيريد. پيشداوري، تابع سطح زندگي است (يعني هر قدر سطح تحصيلات و بهداشت پايين تر باشد، زمينه هاي پيشداوري قوي تر مي شود). سطح زندگي نيز تابعي از پيشداوري است. هر اندازه پيشداوري قوي تر باشد، تبعيض در مشاغل، آموزش، دسترسي به خدمات اجتماعي و مانند آنها زيادتر مي شود. يا رابطه بين بهره وري بر حسب كارگر و نسبت سرمايه گذاري به درآمد را در نظر بگيريد. هر قدر بهره وري زيادتر باشد، پس اندازها و در نتيجه ميزان سرمايه گذاري رو به فزوني خواهد داشت و هر چه ميزان سرمايه گذاري بالاتر باشد، سرمايه بر حسب كارگر بيشتر و بهره وري زيادتر خواهد شد.
همچنين، مي توان وابستگي متقابل بين كيفيت بررسيهاي ميان رشته اي و كيفيت محققاني را كه جلب چنين بررسيهايي مي شوند، دنبال كرد. اگر اين گونه وابستگي متقابل يا رابطه علي دو جانبه بين متغيرهايي كه به طور معمول جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرند قوي باشد، بهتر است مرزهاي ميان رشته ها فرو ريزد. اين فرو ريختن مرزها گاه تبديل عوامل به متغيرهاي وابسته ناميده مي شود. مانند وقتي كه عاملهاي معيني مثل انواع پيشداوري بر ضد گروهي معين را كه پيشاپيش و به علل ديگري شكل گرفته اند، به متغيرها و تابعهاي درآمد يا جايگاه اجتماعي آنها بدل سازيم و برعكس.
پيوندهاي خانوادگي و محاسبات اقتصادي، مالكيت ارضي و پاسخ به مشوقهاي اقتصادي، باورهاي مذهبي و انگيزش تجاري، پيشداوري و سطح درآمد، ممكن است به همين نحو با يكديگر در كنش و واكنش قرار گيرند. وقتي اين گونه وابستگي متقابل روي دهد، موضوع كار ميان رشته اي پيش مي آيد. كار ميان رشته اي در سطحي عميق، دشوارترين نوع كارهاست و به بهترين نحو يا زير نظر شخص واحدي انجام مي شود يا توسط گروهي از همكاران به هم پيوسته اي كه ضمن كارآزمودگي در رشته هاي متفاوت، مشوق و مكمل يكديگرند و در عين حال ديدگاه پايه اي مشابهي دارند.
كارسازترين پژوهش ميان رشته اي، در واقع نوعي فعاليت اجتماعي است كه اغلب هنگامي سريع تر پيشرفت مي كند كه گروهي كوچك از پژوهندگان همفكر، نگران آن نباشند كه در صورت همكاري با پژوهشگران رشته هاي ديگر، از ساير پژوهشگران رشته خود عقب مي مانند. علاوه بر پژوهش ميان رشته اي، پژوهش تاريخي و پژوهش تطبيقي نيز لازم است.
پژوهش تاريخي به انواع پژوهشهاي تكاملي جوامع مختلف و به كاميابي ها و ناكامي هاي آنها اشاره مي كند و نشان مي دهد راهي كه جوامع فعلي در گذشته در پيش گرفته اند، چگونه تعيين كننده وضعيت آنهاست. پژوهش تاريخي، پيامدهاي همزيستي جوامعي را تحليل مي كند كه در مراحل مختلف توسعه به سر مي برند و سطح درآمد، فناوري و ديگر دستاوردهايشان بسيار متنوع است.
از آنجا كه دانش ناشي از پژوهش بايد به نفع مردم و بويژه محرومان به كار رود، روشهاي پژوهش مشاركتي بايد هر چه بيشتر اتخاذ شود. تنها در اين صورت مي توان مطمئن شد كه نتايج به نفع ديدگاه ناظران خارجي (شهرنشينان، برگزيدگان، متخصصان يا فن سالاران) منحرف نشده است و در راه مشاركت همه جانبه، گسترش دايره انتخابها و به نفع مردم به كار خواهد رفت.
به عنوان نمونه، در هنگام تحقيق در مورد اولويتهاي مردم فقير، معلوم مي شود كه آنچه براي آنان بيش از همه اهميت دارد، اغلب با آنچه ديگران به مثابه افزايش درآمدشان تصور مي كنند، متفاوت است. درآمد بيشتر، فقط يكي از چيزهايي است كه مردم فقير خواستار آن هستند. تغذيه كافي، آب سالم، خدمات پزشكي بهتر، مدارس بيشتر و بهتر براي كودكان، حمل و نقل ارزان، سرپناه مناسب، اشتغال مداوم و اطمينان به تأمين معاش، دست كم تا مدتي با درآمد سرانه بالا به دست نخواهد آمد.
مزاياي غير مادي ديگري نيز وجود دارد كه در نظر مردم فقير اغلب بيش از بهبود وضع مادي ارزش دارد. برخي از اين مزايا به حقوق بنيادين و برخي ديگر به گرايشها و خواسته هاي افراد مربوط مي شود. از جمله اين خواسته ها، موارد زير را مي توان برشمرد: شرايط مناسب كار، آزادي انتخاب شغل و وسايل معاش، حق تعيين سرنوشت و برخورداري از عزت و حيثيت شخصي، استقلال (حتي از حاميان خود) تحرك، آزادي از ستم و خشونت و استثمار، امنيت خاطر از تعقيب و آزار و بازداشتهاي خودسرانه، مجبور نشدن به نقل مكان براي جستجوي كار، زندگي خانوادگي رضايت بخش، امكان پايبندي به ارزشهاي سنتي، مذهبي و فرهنگي، دسترسي به اعمال قدرت و استقلال شخصي، به رسميت شناخته شدن موجوديت و جايگاه اجتماعي افراد، تعلق به جمعهاي مطلوب، زمان فراغت كافي و اشكال رضايت بخش استفاده از آن، احساس داشتن هدف و مقصدي در زندگي و كار، امكان مشاركت همه جانبه در فعاليتهاي جامعه مدني چندگرا.
اين مزايا كه اغلب ارزشمندتر از پول محسوس مي شوند و حاصل كار توليدي هستند، در محاسبات مربوط به افزايش درآمد جايي ندارند. البته، هيچ سياستگذاري نمي تواند تحقق تمام يا اكثر اين خواسته ها را تضمين كند، بلكه سياستهاي اجرايي فرصتهايي براي تحقق آنها ايجاد خواهد كرد. سياستهاي رشد اقتصادي، توسعه زيرساختها و برنامه ها و طرحهاي بخشهايي از جنگلداري گرفته تا حمل و نقل در خشكي، صرف نظر از پيوند متقابل آنها با ارزشهاي فرهنگي هر محيطي، بر فرهنگ اثري مثبت يا منفي به جا مي گذارند.
تحليل آثار فرهنگي قابل پيش بيني بايد در طراحي تمام پروژه هاي توسعه جاي گيرد. تاكنون بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي اين امر را تأييد كرده اند.
اكنون ديوان سالاران، در همه سطوح بويژه در برنامه ريزي و همچنين رؤساي سياسي آنها، بايد اين مفهوم را به كار بندند. در حالي كه اين معضلي است كه هر جامعه اي به شيوه خاص خود با آن ر وبه رو خواهد شد، پيشگام اين كار ممكن است سازمانهاي بين المللي توسعه باشند كه مي توانند با تدوين و تعيين رهنمودها و روشهاي مناسب براي طرحهاي خود يا طرحهايي كه از آنها حمايت مي كنند، الگويي ارايه دهند.در تعدادي از سازمانها، روشهاي ارزيابي زيست محيطي و اجتماعي براي سنجش تأثيرهاي احتمالي بر محيط زيست و جامعه به كار مي رود. اين روشها بتدريج بسط مي يابند تا تحليل فرهنگي را نيز شامل شوند. هم بانك جهاني و هم برنامه توسعه سازمان ملل تأييد مي كنند كه ارزيابي ارزش ميراث فرهنگي، مستلزم درك ارزشهاي زيباشناختي، تاريخي، علمي، اجتماعي و اقتصادي است و در صددند كه اين گونه ارزيابي را شالوده اي براي تعيين اقدامهاي حفاظت از ميراث، قرار دهند.
