«پيش از ابوجعفر ‍= ]امام باقر]، شيعه مناسك حج را نمي‌دانستند و نيز نمي‌دانستند چه چيزي برايشان حلال و چه چيزي برايشان حرام است.

امام ابوجعفر اينها را برايشان گشود و مناسك حج و آنچه را حلال بود و آنچه را حرام بود برايشان توضيح داد. به اين ترتيب مردم به آنها احتياج پيدا كردند و حال آنكه قبلاً آنها به مردم محتاج بودند.» (امام جعفر بن محمد صادق (ع)، كافي، ج 2، ص 20)

اين گفتار امام صادق (ع) بيان بسيار رسا و روشني است از آنچه سهم امام باقر (ع) در فقه نام گرفته است؛ سهمي كه در واقع بايد آن را بنياد و اساس فقه دانست؛ فقهي كه علي‌رغم گستردگي و همه‌جانبه‌نگر بودن، پاي دارد از يك سو در اصول فقهي امام و از سوي ديگر در اصول كلامي امام. اين فقره آخري را بايد در جستاري ديگر كاويد، اما اصول فقه امام اندكي در اين مقاله وارسيده شده است. اين جستار به مناسبت يكم رجب، كه سالروز ولادت امام باقر (ع) در سال پنجاه‌وهفتم هجري است، فراهم آمده.

پس از كربلا كه امام باقر در آن تنها 4‌سال داشت، امام زين‌العابدين، پدر ايشان كه خويش را در وضعيت پيچيده‌اي گرفتار مي‌ديد، بر آن شد تا اندكي از شيوه رايج فعاليت‌هاي سياسي روي گرداند و شيوه‌اي ديگر را در پيش گيرد كه عبارت بود از بيان معارف و تعاليم اساسي اسلام در قالب دعا و مناجات. اين رويه براي ايشان احترام فوق‌العاده‌اي را به خصوص در ميان دانشمندان و فقهاي مكتب خلفا به همراه داشت. واقعه حرّه‌كه به رهبري عبدالله بن حنظله غسيل الملائكه در سال 63 يا 62 هجري عليه خليفه اموي يزيد بن معاويه انجام شد اين احترام گذاردن‌به امام را حتي به خلفا هم گسترش داد.

در اين حادثه كه به باور برخي نقش عبدالله بن زبير در آن غيرقابل انكار است مدينه به دست گروهي از معترضان به رفتارهاي يزيد افتاد، امير اموي مدينه، عثمان بن محمد بن ابوسفيان از شهر گريخت و بسياري ديگر از بزرگان اموي به خطر افتادند. بيت امام سجاد (ع) اما در اين واقعه به مأمن و ملجا ايشان تبديل گرديد.

اين عمل امام سبب شد تا پس از آنكه مدينه از سوي مسلم بن عقبه باز پس گرفته شد مورد احترام وي و خليفه قرار گيرد و زمينه‌هاي عمل آزادانه وي و خانواده‌اش فراهم آيد. امام باقر (ع) از اين فرصت نهايت بهره را برد و لااقل تا زمان هشام بن عبدالملك توانست تا علاوه بر تربيت شاگردان فراوان، اسس و بنيادهاي فقه شيعي را نيز بنيان گذارد. در عين حال نمي‌توان امام را يك اهل حديث صرف دانست و نيز اين امر نبايد ما را به اين نتيجه برساند كه تصور كنيم امام باقر (ع) در استفاده از عقل در تصميمات فقهي نگرش نقادانه داشته است. وضعيت كاملاً برعكس است. احاديث بر جاي مانده از ايشان و امام صادق (ع) نشان مي‌دهد كه عقل قوه فائقه‌اي است كه به وسيله آن مردم خدا را عبادت مي‌كنند: (العقل ما عبد به الرحمان و اكتسب به الجنان) و به وسيله آن علم به خير و علم به شر را به دست مي‌آورند.

اين علم نيز به ايشان مي‌آموزد تا چگونه با سرشت بهيمي خويش مقابله كنند و خويشتن را از آلودگي‌ها پاك كنند. آنچه امام با آن مخالفت داشت، ادله جدلي و قياس گونه‌اي بود كه صرفاً جنبه ذوقي و تفنني داشت و بر هيچ مأخذ مستندي استوار نگرديده بود. معلوم نبود وجه شبه چگونه پديدار شده است؟ و آيا براي ديگران نيز وجه شبه همين است؟ امام هرگز تن به قياس، رأي و استحسان و مصالح مرسله نداد و كساني را كه تسليم اين روش‌ها شده بودند نيز عاملان گمراهي جامعه مي‌دانست. گفت‌وگوي او با ابان بن تغلب كه وكيل امام در كوفه بود، درباره ديه انگشتان دست، گذشته از نكات فقهي سودمند بر اين امر نيز پاي مي‌فشارد كه قياس، عملي‌ رحماني نيست.

بنابراين كاملاً طبيعي است كه مجموعه سترگ 57 هزار حديث بر جاي مانده از ايشان و امام صادق (ع) را در اين چارچوب، بررسي نماييم. امام گذشته از احترام به جايگاه عقل البته تفاوت‌هاي ديگري هم با كساني چون مالك دارد. احاديث مالك عموماً از طريق صحابه به دستش رسيده است. درست برخلاف احاديثي كه امام باقر آنها را به واسطه پدران خويش از پيامبر نقل مي‌كرد. از سوي ديگر امام بر استظهارات فقهي از قرآن‌كريم بسيار تأكيد مي‌ورزيد. اين تاكيدات گاه تا آنجا مي‌رود كه مي‌فرمايد: «از هر حكم فقهي سؤال نماييد، من اصل آن را در قرآن به شما مي‌نمايانم.» امام همچنين به اجماع نيز به صورت نامشروط اعتقادي نداشت.

كساني چون مالك، ابو حنيفه و شافعي به استناد احاديثي چون: (لا تجتمع امتي علي الخطا) امت من بر خطا اجتماع نمي‌كنند. به اجماع امت يا علماي امت نسبت به يك امر فقهي جزئي، ارزش نامحدودي مي‌دادند و آن را به صورت غيرمشروط مي‌پذيرفتند. اين اما بي‌ترديد نمي‌توانست مورد قبول امام باشد، زيرا حجيت اجماع در اين نوع از تفكر فقهي كه با مباني كلامي خاصي چون عصمت امام و نصب ايشان از سوي خداوند، مرتبط است به اين شرط محدود گرديده است كه اجماع حاكي يا كاشف از گفتار، رفتار و يا تقرير پيامبر و نيز امام باشد. بنابراين اصولاً اجماع چندان جايگاهي در عصر حضور امام نمي‌تواند داشته باشد. چنانچه گفته شد كثرت احاديث روايت شده و بر جاي مانده در مجامع حديثي حاكي از همين امر است كه جز قرآن‌كريم و سنت، دليل ديگري مورد استناد امام باقر نبوده است.

اكنون به برخي از موارد فقهي كه توسط ايشان بيان گرديده است اشارت مي‌كنيم:

1- مسح از روي كفش، اين مسئله كه به مسح علي‌الخفين مشهور است از موارد اختلافي در جامعه بوده است. بر اساس روايتي كه قاضي نعمان در دعائم‌الاسلام، ص‌133و شيخ محمد بن يعقوب كليني در اصول كافي، ج 3، ص 30 از ابو اسحاق سبيعي كه از شيعيان بوده است، نقل مي‌كنند، اين‌گونه به نظر مي‌آيد كه تا زماني كه امام باقر (ع) از مسح بر كفش‌ها نهي نكرده بود، مردم عادت داشتند به هنگام وضو در مواردي به عوض شستن پا، كفش‌هاي خود را مرطوب سازند. اين مسئله با تفاوت اندكي ميان شيعيان و سنيان رواج داشته، به اين صورت كه شيعيان بر كفش‌ها مسح مي‌كردند و سنيان رطوبت بيشتري به آنها مي‌داده‌‌اند، هنوز هم در ميان برخي حنفيان جواز مسح بر كفش‌‌ها مورد اعتقاد و رايج است.

2- مسح پا در نماز به جاي شستن آن؛ برخي از اسلام‌شناسان غربي گمان نموده‌اند كه منشاء اختلاف در اين مسئله در واقع به اختلاف قرائت رايج در آيه ششم سوره مائده باز مي‌گردد. در برخي از قرائت‌ها واژه «ارجلكم» به صورت مجرور خوانده شده است، هرچند در اكثر قرائت‌ها «ارجلكم» به صورت منصوب قرائت شده، اما بايد دانست به اذعان بزرگاني چون امام فخر رازي در «التفسير الكبير» چه ارجلكم مفتوح قرائت شود و چه مكسور، به واژه «برؤسكم» عطف شده است. زيرا اگر مجرور باشد به لفظ رؤسكم عطف گرديده است و اگر مفتوح باشد به محل رؤسكم عطف شده است. بنابراين ريشه اختلاف را بايد در جايي ديگر، يعني در عمل اصحاب پيامبر مشاهده كرد. درست معلوم نيست، دقيقاً از چه زمان شستن پاها رواج يافته است، هرچند برخي از مورخان آن را مربوط به اواخر حكومت عثمان بن نعمان (35-23هـ) مي‌دانند. امام باقر (ع) با استناد به استدلال‌هاي ادبي رايج، مسح پاها را لااقل در ميان شيعيان رواج دادند.

يكي از اين قواعد ادبي، قاعده‌اي است با اين عنوان كه عطف واژه به كلمه نزديك آن را از عطف نمودن به واژه‌هاي دورتر باز مي‌دارد. بنابر اين قاعده، ديگر نمي‌شود در آيه مورد بحث واژه «پاها» را به «وجوهكم» و «ايديكم» كه منصوب بودند عطف كرد و حكم فقهي شستن را كه در آيه مخصوص صورت و دست‌ها دانسته شده است به پاها هم، تسري داد. 3- شستن تمام سر، مورخان نقل مي‌كنند معاويه بن ابي‌سفيان عادت داشت به هنگام وضو تمام سر خود را بشويد. او اين عادت خويش را به جامعه نيز سرايت داده بود. فقهاي اهل سنت پس از معاويه، اين گونه استدلال مي‌كردند كه حرف «با» كه بر سر رؤسكم آمده است، زائد و بي‌اثر است و چون واژه رؤس به ضمير متصل «كم» اضافه شده است، بنابراين بايد تمام سر را شست.

استدلال امام باقر (ع) در اين مورد نيز مبتني بر يك قاعده ادبي بود، حرف «با» در صورتي مي‌تواند زائد باشد كه «لاقل داراي 3 شرط باشد:

1- بر سر واژه نكره آمده باشد

2- در جمله خبريه آمده باشد

3- در جمله منفي آمده باشد.

مانند «أليس الله بكاف عبده» [زمر / 36]، در صورتي كه هيچ‌يك از اين 3 شرط در اين آيه وجود ندارد. از سوي ديگر «با» را نمي‌توان در آيه مورد بحث حرف تعدي دانست، زيرا «امسحوا» متعدي بنفسه است. بنابراين تنها مي‌تواند براي «الصاق» باشد كه به معناي مسح جزئي از سر است، اكثر استدلال‌هاي امام باقر (ع) در فقه اين‌گونه شكل مي‌يابد. از اين رو ميراث فقهي امام باقر را بايد بر 2 پايه استوار دانست؛ قرآن‌كريم و سنت نبوي.