اقتصاد آمريكا به بيمارى بدحال مى ماند كه پزشكان ازدرمانش قطع اميد كرده و هرروز يكى از اعضاى حياتى بدنش ازكار مى افتد. مى گويند هردردى را درمانى است جز مرگ كه درمانى ندارد. حكايت اقتصاد آمريكا هم شايد برهمين اصل استوار باشد كه همه درمان ها را ديگر برآن كاركردى نيست.

چندماهى بيشتر تاپايان سكونت نومحافظه كاران بركاخ سفيد باقى نمانده است و اينك با ورشكستگى بانك ايندى مك، بزرگترين ارائه دهنده وام مسكن آمريكا، نگرانى از شدت گرفتن بيشتر بحران مالى در اين كشور افزايش يافته است.

اهميت ورشكستگى ايندى مك تا آنجاست كه نهادهاى تنظيم كننده امور مالى در آمريكا معتقدند در تاريخ آمريكا ايندى مك دومين مؤسسه مالى بزرگى است كه ورشكسته مى شود. آغاز پايان ايندى مك آنجا بود كه سهام دو شركت Freddie Mac و Fannie mae فردى مك و فنى مى، دو مؤسسه بزرگ ارائه وام مسكن در آمريكا، كه منابع مالى خريد نيمى از خانه هاى آمريكا را فراهم كرده اند، به شدت سقوط كرده و بيش از ۵۰ درصد كاهش يافتند.

سقوط ايندى مك البته چندان غير منتظره هم نبود چه آنكه اخيراً اين بانك براى جذب سرمايه جهت ادامه حيات در عرصه فعاليت خود با مشكلات فراوانى مواجه شده بود. صاحبان حساب در۱۱روز منتهى به اعلام ورشكستگى ايندى مك مبلغ ۳‎/۱ ميليارد دلار را از حسابهاى خود خارج كرده بودند.

ايندى مك پنجمين سازمان مالى آمريكايى در سال جارى است كه در ميانه بحران مالى، سقوط قيمت مسكن و افزايش روند بازپس گيرى خانه هاى زير قرض وام، دچار ورشكستگى مى شود.

در آمريكا مؤسساتى همچون فردى مك و فنى مى با خريد وام مسكن و ارائه مجدد آن با شرايط متفاوت در بازار، نقشى مهم در ارائه وام مسكن در بازارهاى مالى ايفاء مى كنند. اين شركت ها به عنوان ضامن وام مسكن، وقتى مشتريان آنها قادر به بازپرداخت وام نبوده اند، چاره اى بجز پرداخت وام اوليه نداشته اند. هر دو شركت فردى مك و فنى مى كه سهامشان سقوط كرده، از وضعيت مالى خود دفاع كرده اند و اعلام كرده اند كه نقدينگى كافى براى گذراندن دوران ركورد بازار مسكن را داشته اند. پس از آنكه هنرى پالسون وزير خزانه دارى آمريكا اعلام كرد كه قصد ندارد اين دو مؤسسه را ملى كند، سهام هر دو شركت اندكى افزايش يافت. هنرى پالسون در جلسه اى جورج بوش را در جريان تازه ترين تحولات مربوط به اين مؤسسات قرار داده است و بوش نيز گفته است متصديان امور مالى در آمريكا به او اطمينان داده اند كه بر روى حل اين مشكل كار خواهند كرد. اين امر در شرايطى است كه سهام شركت «فنى مى»به پائين ترين حد خود در ۱۹ سال اخير رسيده است.

بحران اقتصاد آمريكا بيش از آن است كه بتوان با وجود ادعاهاى نومحافظه كاران ساكن كاخ سفيد آينده روشنى را براى آن متصور بود. ۲۱ تيرماه سالجارى، ارزش سهام دو بانكى كه وام مسكن در اختيار مردم آمريكا قرار مى دادند حدود ۵۰ درصد كاهش يافت.

اين شركت ها از بزرگ ترين نهادهاى وام مسكن هستند كه به اتفاق هم، صاحب نيمى از بدهى هاى مربوط به وام مسكن يا تضمين كننده اين وام ها هستند كه اين ماجرا آنگونه سكان هاى اقتصاد آمريكا را به لرزه درآورد كه هنرى پلسن، وزير خزانه دارى آمريكا صراحتاً اعلام كرد كه در حال حاضر هدف اصلى دولت فقط حمايت از اين دو نهاد است تا شايد بتوان آنها را نجات داد. جالب اينجا بودكه در پى اظهارات پلسن از ارزش سهام دو شركت Freddie Mac و Fannie mae به ترتيب ۳۵ درصد و ۴۰ و نيم درصد كاسته شد. برخى تحليلگران براين عقيده بودند كه يكى از دلايل سقوط بهاى سهام نگرانى سرمايه گذاران از اين است كه ممكن است دولت آمريكا اداره دو بانك مسكن Freddie Mac و Fannie mae را به دست بگيرد. اين كار مى تواند باعث بى ارزش شدن تمام سهام موجود اين دو شركت شود.

هم اينك بحران مسكن درآمريكاهمه را كلافه كرده است. هم اينك بحران وام هاى زير استاندارد در آمريكا باعث كاهش شتاب كل بازار مسكن شده است. وام زير استاندارد به وام هايى گفته مى شود كه بانك ها و مراكز اعتبارى به افراد كم درآمد با كارنامه اعتبارى ضعيف عرضه كردند، وام هايى كه نرخ بهره آنها ثابت نيست و در اكثر موارد بالا مى رود. اين وام تاكنون بلاى جان بسيارى ازمردم آمريكا شده است چه آنكه هزاران دارنده اين نوع وام ها تاكنون به علت افزايش نرخ بهره در بازپرداخت اقساط آن ناكام مانده اند و در نتيجه خانه هايشان را از دست داده اند.

اواخر پائيز سال گذشته بوش در طرحى كه در آمريكا «طرح نجات مسكن»نام گرفت، طرح هايى را براى منجمد كردن نرخ بهره وام هاى زيراستاندارد مسكن، براى مدت پنج سال، جهت كمك به مردمى كه از بحران بازار مسكن در آمريكا ضربه خورده اند، اعلام كرد. وى كنگره را ترغيب كرد پول بيشترى براى مشاوره وام تخصيص داده و به اقدامات قاطعانه اى براى اصلاح كد مالياتى و اعمال مقررات بر تأمين كنندگان مالى دست بزند.

بوش در آن برهه گفت: تهديد اين پديده(foreclosure) بارى وحشتناك بر دوش خانواده ها و جوامع سراسر آمريكاست. بر اساس طرح بوش صاحبخانه هايى كه خواستار كمك هستند سه گزينه دارند. آنها مى توانند خواستار انجماد نرخ بهره وام اوليه براى مدت پنج سال شوند، اقساط را طى وامى تازه با نرخ پائين تر بازبندى كنند، يا اصلاً براى گرفتن وامى تازه به اداره مسكن فدرال مراجعه كنند. حدس دولت آمريكا درآن زمان اين بود كه حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر واجدشرايط دريافت چنين وامى باشند. دموكرات ها هم كه مدام به دنبال فرصتى براى گاف گرفتن از بوش بودند، از اين طرح به عنوان طرحى «ديرهنگام»و «كم مايه»انتقاد كردند.

افت بهاى مسكن بانك مركزى آمريكا را واداشت تا نرخ بهره وام بانكى را پائين آورد تا به رشد اقتصاد كمك شود. افت بازار مسكن آمريكا به اين كشور محدود نشد و به بحران در بازارهاى مالى جهان دامن زد و باعث ضرر ميليارد ها دلارى بانك هاى آمريكا، اروپا و آسيا در سرمايه گذارى هاى مربوط به اعتبارات شد و چندين كشور از جمله انگليس و كانادا را واداشت براى تقويت اعتماد لغزان مصرف كننده، از نرخ بهره ها بكاهند. بحران بى سابقه اقتصاد آمريكا سبب شد تا به گفته وزارت كار آمريكا، شركتهاى آمريكايى در ماه مارس ۸۰ هزار نفر را از كار بركنار كنند. در ماه مارس، نرخ بيكارى در آمريكا از ۸‎/۴ درصد در ماه فوريه، به ۱‎/۵ درصد رسيد كه از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۵ بى سابقه بوده است.

هرچند وزارت كار آمريكا اعلام كرده است كه بيكارى ها در شاخه هاى مختلف اقتصاد آمريكا رخ داده است، اما بزرگترين ميزان افزايش بيكارى در بخش توليد و مسكن رخ داده است. بر اساس آمارهاى اعلام شده در سه ماهه اول سال، ۲۰۰۸ بطور متوسط در هر ماه ۷۷ هزار نفر از كار بركنار شده اند. در نيمه دوم سال گذشته ميلادى، ميانگين ايجاد اشتغال در هرماه ۷۶ هزار شغل بود. با وجود ابراز نگرانى كارشناسان در مورد احتمال تعميق ركود در اقتصاد آمريكا، اين بانك در نظر ندارد بار ديگر نرخ بهره را كاهش دهد. كاهش نرخ بهره از جمله مهمترين سياست هاى پولى براى ايجاد تحرك اقتصادى و مقابله با ركود است اما در شرايطى، مى تواند فشارهاى تورمى را به جريان اندازد.

با توجه به نگرانى بسيارى از مردم آمريكا در مورد وضعيت اقتصادى و بخصوص افزايش سريع بهاى بنزين در اين كشور، مشخص نيست كه سخنان رهبران نومحافظه كار آمريكا تا چه اندازه مى تواند نگرش مردم آمريكا نسبت به آينده اقتصادى آنان را تغيير دهد در حاليكه انتظارات مصرف كنندگان يكى از عوامل مهم در تعيين سطح تقاضا و در نتيجه، تعيين چشم انداز اقتصادى است. همچنين، ايالات متحده از نظر توليد ناخالص داخلى، در رده اول كشورهاى جهان قرار دارد و اقتصاد كشورهاى ديگر به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير تغييرات اقتصادى اين كشور قرار مى گيرد. آمريكا بزرگترين واردكننده و از جمله بزرگترين صادركنندگان كالا و خدمات در جهان است و بهبود شرايط اقتصادى اين كشور به منزله افزايش تقاضاى جهانى براى انواع كالا و خدمات و در نتيجه، رونق اقتصادى در ساير كشورهاست.

بوش هم اكنون تلاش فراوانى مى كند تا شايد كمى از انتقادات مردم بكاهد. هرچه به زمان انتخابات آمريكا نزديك مى شويم اين امر بيشتر عيان خواهد شد. در صورتى كه تا زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى آمريكا در ماه نوامبر سال جارى شرايط اقتصادى اين كشور بهبود نسبى يافته باشد، جلب توجه اكثر رأى دهندگان به شرايط اقتصادى به جاى جنگ عراق مى تواند به نفع جمهوريخواهان و نامزد آنها يعنى جان مك كين تمام شود.