در سال 1983، بن باگديکيان(1) کتابي با عنوان انحصار رسانه اي(2) منتشر کرد. در اين کتاب او به خوانندگانش هشدار مي داد که با چنگ انداختن گروهي کم شمار از مؤسّسات اقتصادي بر بخش رسانه اي، اطّلاع رساني در آمريکا از اصول کثرت گرايي، که ادّعاي پيروي از آنان را دارد، فاصله مي گيرد(3). خوانندگان باگديکيان به دشواري مي توانستند چنين چيزي را باور کنند: در آن زمان در آمريکا در حدود 1700 روزنامه، 11000 مجلّه، 9000 ايستگاه راديويي، 1000 شبکه ي تلويزيوني و 2500 مؤسّسه نشر آثار مکتوب وجود داشت.

و با وجود اين، در همان زمان او نشان داد که در حدود پنجاه شرکت چند ملّيتي، که همگي "منافع مالي مشترکي با چند مؤسّسه اقتصادي عظيم ديگر و چندين بانک بين المللي بسيار مهم دارند" قسمت اعظم اين بازار را در اختيار خود داشتند. چون هيچ گونه کنترلي در اين زمينه وجود نداشت، تسلّط اين شرکتها ممکن بود به اين بينجامد که در رسانه ها موضوعهايي که موجب کسب اعتبار براي محافل تجاري اند، مطالب سرگرم کننده و مقاله هاي سطحي، جايگزين تحقيقهاي جدّي و اخبار جهان شوند(4). اميد باگديکيان به آن بود که واکنشي در برابر اين روند پديد آيد يا حتّي وضعيت اصلاح شود. مگر ممکن است برگزيدگان ملّت بپذيرند که گروهي کوچک از مؤسّسات اقتصادي بخش اطّلاع رساني را به انحصار خود درآورند؟

اکنون ديگر اين پرسش به نظر ساده دلانه مي رسد. از دهه 1980 تا کنون، بر تمرکزگرايي در صنايع ارتباط جمعي افزوده شده است؛ در سال 2003، ده مؤسّسه بزرگ اقتصادي بر اين بخش فرمانروايي مي کنند(5).مسؤولان سياسي آمريکا مي پذيرند که وضع مقرّرات براي رسانه ها کار دشواري است... امّا نه از آن جهت که ممکن است به فکر ما برسد. از نظر کميسيون ارتباطات دولت فدرال (6) که مقرّرات مربوط به اين حوزه را وضع مي کند، مؤسّسات اقتصادي بزرگ از محدوديتهاي بيش از حدّ ناشي از فشارهاي قانوني لطمه خواهند خورد. راه حل چيست؟ خارج ساختن اين بخش از حوزه قانونگذاري دولتي. رئيس کميسيون ارتباطات، مايکل پاول(7) (پسر وزير امور خارجه کنوني) يک طرفدار متعصّب بازار آزاد است و خودش هم به روشني گفته است که بازار آزاد "مذهب من" است.

آخرين تضمينهاي موجود براي حفظ حدّاقل تنوّع لازم در مالکيت رسانه ها در معرض تهديد قرار دارند. به گفته پاول جوان، " اين امر که مقرّرات به نام مصالح عمومي وضع مي شوند، به خودي خود سبب نمي شود که بي ضرر باشند. مقرّراتي که بازار آزاد را محدود مي کنند، ممکن است در نهايت به برآورده شدن علايق مصرف کنندگان لطمه بزنند يا آن را به تعويق بيفکنند. در بسياري موارد، لغو مقرّرات به تصميم کميسيون، در آغاز نارضايتي هايي برانگيخت. امّا هنگامي که اين تصميمها به اجرا در آمدند، اغلب اثرشان به صورت شکوفايي نوآوري و رقابت نمود يافت و مصرف کنندگان از آنها سود فراواني بردند".

در حقيقت فکر اين برنامه ها نه از آقاي پاول است، نه از کنگره. در حدود 300 لابييست (8) حرفه اي، متخصّص در امور رسانه ها در اين زمينه کار مي کنند. آنان بسيار پرمشغله اند.در فاصله ي زماني بين سال 1993 و ژوئن سال 2000، صنعت وسائل ارتباط جمعي 75 ميليون دلار به مبارزات انتخاباتي نامزدهاي دو حزب عمده براي پستهاي دولتي در سطح فدرال کمک مالي کرده است. با ذکر اين که رئيس کميسيون را رئيس جمهوري وقت تعيين مي کند، مجموعا يک ميليون دلار هم سهم جرج بوش و آلبرت گورشده است. صنعت رسانه ها همچنين با تقديم مخارج کامل 1460سفر به اعضا و کارمندان کميسيون ارتباطات بين سالهاي 1995 و 2000، دوستي آنان را براي خود حفظ کرده است. شمار اندکي از انجمنهاي حمايت از مصرف کنندگان – مانند مرکز دموکراسي ديژيتال(9) و فير(10) – با امکانات محدود عليه انحصار بازار اطّلاع رساني در دست گروهي کوچک مبارزه مي کنند. امّا، چون اين گروه کنترل اطّلاع رساني را در دست دارد، و ترجيح مي دهد که سلطه ي خود را مورد بحث و تفسير قرار ندهد، تعداد کمي از آمريکاييان به اين امر آگاهند که پاي مصلحت عمومي در ميان است.

هم اکنون بيشتر شبکه هاي بزرگ راديويي، کانالهاي تلويزيوني، روزنامه ها و نشريات ديگر در اختيار گروهي کم شمار از مؤسّسات اقتصادي هستند. امروز تهاجم اين گروه روي دو هدف متمرکز شده: اينترنت و حذف مقرّراتي که تسلّط انحصاري يک مؤسّسه را بر يک بازار محلّي معيّن منع مي کنند. کنترل دسترسي به اينترنت به صورت عمده براي اين مؤسّسات اقتصادي مي تواند منبع سودي سرشار بشود ،چون مالکان عوامل توليد "محتوي" (اخبار، برنامه هاي سرگرم کننده)، در عين حال تعيين خواهند کرد چه چيزي در شبکه عرضه شود و بهاي اتّصال به شبکه چقدر باشد. بنابراين، شرکتهاي بزرگ صاحب شبکه هاي کابلي (مانند آول-تايم وارنر(11) و کامکست(12))کميسيون ارتباطات را به سمت تجديد نظر در يک قانون مصوّب سال 1993 سوق دادند؛ اين قانون آن شرکتها را از در اختيار گرفتن بيش از 30% از بازار کشور منع مي کرد و همچنين همکاري و اشتراک مساعي احتمالي بين توليدکنندگان برنامه ها و مالکان شبکه هاي کابلي را تابع مقرّراتي مي کرد.

چون يک دادگاه فدرال حکم داد که وارد کردن چنين محدوديتهايي بر حقّ مالکيت مخالف قانون اساسي است، در سپتامبر سال 2001 کميسيون ارتباطات دست به کار اصلاح دستورالعملهاي خود شد. هم اکنون، کميسيون تصميمي اتّخاذ کرده مبني بر اين که فرکانسهاي کابل از اين پس مشمول مقرّرات حمايت از رقابت نمي شوند. امروز مردم نه تنها نگران آنند که مؤسّسات مسلّط بر بازار قيمتهايشان را بالا ببرند، بلکه از اين نيز نگرانند که اين مؤسّسات بخواهند آنان را از خريد برنامه هاي توليد شده به دست رقبايشان منصرف کنند و به اين ترتيب تنوّع محتوايي عرضه شده به مصرف کننده را محدود نمايند.

شبکه هاي تلويزيوني بزرگ ( سي بي اس، ان بي سي، فاکس، اي بي سي) هم، مشغول سرمايه گذاري در حوزه ديژيتال، در زمينه پخش تلويزيون انتراکتيو با کيفيت تصويري بسيار عالي(13) - که گل سر سبد رسانه هاي فردا خواهد بود- هستند. در سال 1996، پس از يک مبارزه ي تبليغاتي شديد و پرخرج، کنگره که اکثريت اعضاي آن را جمهوري خواهان تشکيل مي دادند و پرزيدنت ويليام کلينتون، فرکانسهايي به بهاي چند ده ميليارد دلار به شبکه هاي بزرگ عرضه نمودند و تکليف فراهم آوردن شرايط لازم براي حفظ تنوّع مطالب عرضه شده را بر عهده خود اين شبکه ها نهادند... هم اکنون ارزش اين فرکانسها در حدود 300 ميليارد دلار برآورد شده، حال آن که کاربرد آنها تازه در مراحل آغازين است.

کميسيون ارتباطات بايد به يک حوزه عمده ديگر، يعني در اختيار داشتن همزمان چند رسانه گوناگون در يک بازار نيز، رسيدگي کند. مقرّرات فعلي که بسيار دقيق اند، اين امکان را فراهم مي کنند که از تبديل شدن يک گروه مؤسّسات اقتصادي به هم پيوسته به تنها منبع اخبار در يک شهر يا منطقه اجتناب شود. يک مؤسّسه نمي تواند در آن واحد تلويزيون و روزنامه داشته باشد، يا هم يک شبکه ي تلويزيون کابلي در اختيار داشته باشد و هم يک شبکه تلويزيون هرتزي (14)، يا اين که دو شبکه تلويزيوني با تعداد قابل ملاحظه اي بيننده را مالک باشد(15). اين موانع دارند از ميان برداشته مي شوند، برخي مؤسّسات – مانند وياکم(16) مالک شبکه سي بي اس، يا نيوز کرپريشن (مردوک)(17) زبان به اعتراض گشوده اند که وضع مقرّرات در اين زمينه، تهديدي است عليه آزادي بيان تضمين شده در نخستين مادّه اصلاحي قانون اساسي(18). هم اکنون در برخي شهرها، يک مؤسّسه، علاوه بر تملّک عمده ترين نشريه شهر (و يک روزنامه به زبان اسپانيايي)، يک شبکه کابلي پخش پيوسته خبر، يک تلويزيون و يک راديوي منطقه اي و يک سايت اينترنت سرگرم کننده را نيز مالک است. اشتهاي صاحبان انحصار به همين جا ختم نمي شود.

آنان به دنبال چه هستند؟ سابقه آزادسازي فعّاليتهاي راديويي آموزنده است. پس از فعّاليت تبليغاتي شديد و تهاجمي از سوي گروههاي فشار صنعتي، قانون مخابرات(19) مصوّب سال 1996، محدوديتهاي وارد بر تمرکزگرايي در مالکيت ايستگاههاي راديو را لغو کرد. و، "بين سال 1995 و سال 2001 شمار مالکان 25% کاهش يافته است. در سال 1996 بزرگترين گروه صنعتي راديويي، وستينگهاوس(20)، 85 ايستگاه در اختيار داشت. در سال 2001، کلير چانل(21) 1202 راديو دارد"(22). ديگر جاي تعجّبي نيست که راديوهاي آمريکا همگي شبيه به هم اند و برنامه ها و شکلهاي يکسان دارند. در همان حال که آمريکاييان دائما از چندگانگي فرهنگي دم مي زنند، يک تک فرهنگ محتوايي، امواج را در چنگ خود گرفته است. اينترنت هم ايمن از اين روند نيست: در سال 1999 مجموعا صد و ده شرکت، 60% از زمان استفاده ي کاربران شبکه را در اختيار داشتند. در سال 2001، تنها 14 شرکت صاحب همان سهم از بازار بودند(23).

تمرکزگرايي نتيجه اي دارد: روزنامه نگاران عضو گروههاي مؤسّسات اقتصادي به هم پيوسته تشويق نمي شوند که نقّادانه درباره ي مالکانشان اطّلاع رساني کنند. هنگامي که مؤسّسه مادر در فعّاليتهاي هسته اي شرکت مي کند، روزنامه نگاران بيشتر تمايل دارند در نخستين جلسه نمايش فيلمي که يکي از شعب مؤسّسه توليد کرده حاضر شوند تا به تحقيق درباره خطرهاي ناشي از فعّاليتهاي هسته اي بپردازند (جنرال الکتريک(24) مالک ان بي سي نيوز(25) است). به علاوه، در مورد روزنامه هايي که سهامشان در بورس خريد و فروش مي شود، رؤسا دلايل محکمي دارند براي آن که مدّعي شوند که مسؤوليتشان ايجاب مي کند "مارکهاي" خانوادگي را حمايت نمايند(26). سست شدن مقرّرات ضدّ تمرکزگرايي همچنين مؤسّسات اقتصادي را قادر ساخته که ساختار سيستمهاي توليد خبر خود را نو کنند. کاهش پرسنل، بستن آژانسهاي خبري و استخدام گروهي کم شمار از گزارشگران و روزنامه نگاران پيژيست(27) که در آن واحد براي انواع گوناگون رسانه ها مطلب تهيه مي کنند، سود توليد را به طور مصنوعي بالا برده است(28). اکنون ديگر بيشتر رسانه هاي خبري به دست کارکنان شاغل در بخش امور بازرگاني مؤسّسات، که در بيزينس سکولها(29) تربيت شده اند اداره مي شوند. تعهّدات اينان در قبال سهامداران، و توجّه و علاقه شان به بهاي سهام مؤسّسه در بورس، تقريبا هميشه بر اعتراضات نويسندگان و توليدکنندگان مطالب غالب مي شود.

هنگامي که اطّلاع رساني به صورت کالا در مي آيد، وجه تمايز ميان انواع مختلف توليدات روزنامه نگاري (خبر، مطالب سرگرم کننده و "خبرهاي سرگرم کننده"(30))معناي خود را از دست مي دهد، و به اين ترتيب جنبه ويژه روزنامه نگاري تحقيقي نيز از بين مي رود . گروههاي اقتصادي، که داراييهاي جورواجور در حوزه هاي اينترنت و مطبوعات دارند، مرتّبا به کپي کردن مطالب يک روزنامه يا رسانه در روزنامه يا رسانه ديگر دست مي زنند. مؤسّسات اقتصادي اي که در يک شهر رسانه هاي گوناگوني را در اختيار دارند (مطبوعات، تلويزيون، راديو، اينترنت)، به دنبال روزنامه نگاراني هستند که "همه کاره" باشند و بتوانند مطالبي تهيه کنند که فورا قابل انطباق بر انواع مختلف رسانه ها باشند. تکنولوژيهاي نوين همگرايي ديژيتال (31) امکانات فوق العادّه اي براي نوآوري در اين زمينه عرضه مي کنند. کيفيت کار روزنامه نگاري، جدّيت و بررسي حقيقت خبر هميشه در مدّ نظر نيستند. بنا به گفته جان پاوليک(32)، استاد روزنامه نگاري در دانشگاه کلمبيا، "افراد بين شانزده تا بيست ساعت در روز کار مي کنند و ناگهان مي بينند که توانشان را بکلّي از دست داده اند" بس که در آن واحد کارهاي متعدّد مي کنند.

اين تحوّل در زماني واقع مي شود که آمريکاييان بيش از پيش به نارساييهاي رسانه هايشان آگاهي مي يابند و مي پذيرند که اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري در کشورشان بي عيب و نقص نيست. در دهه گذشته، آنان شاهد رواج برنامه ها يا مقاله هاي اختصاص يافته به بازرگاني و بورس بوده اند. بسياري اميدوار بودند در اينها راهنمايي هاي مفيدي در زمينه سرمايه گذاري هاي مالي بيابند. اکنون مؤسّسات اقتصادي مشهوري که با صفتهاي "انقلابي" يا "پيش گام" توصيف مي شدند – مانند انرون(33) – زير بار آزمندي و اطّلاع رساني نادرست و حسابسازي فرو مي ريزند؛ حقوق بگيران شاهد ناپديد شدن صندوقهاي بازنشستگي شان هستند. چندين روزنامه نگار صاحب نام، که با "اطّلاع رساني" درباره ي مؤسّسات اقتصادي اي که در عين حال سمت مشاور حقوق بگيرشان را نيز داشتند و فعّاليتهايي ناهمگون را با هم ترکيب کرده اند، در مسند اتّهام قرار گرفته اند(34).

همين نارسايي اطّلاع رساني در آمريکا، اثر خود را بر تجزيه و تحليل سياست بين المللي گذاشته است. پيش از 11 سپتامبر، بزرگترين رسانه ها تقريبا هيچ گزارشگر محلّي در پاکستان و افغانستان نداشتند؛ علاوه بر اين، آنان کمتر از 2% از مجموع فضاي موجودشان را به خبرهاي خارجي اختصاص مي دادند... پس از سوء قصدها، روزنامه نگاران آمريکايي پذيرفته اند که از اين پس بايد خشم و احساس بي عدالتي اي را که سياست خارجي کشورشان در جهان برمي انگيزد جدّي تر بگيرند. اين روشن بيني تقريبا هيچ اثر پايداري نداشته است. اين امر را درباره عراق مي بينيم. و اخبار حوادث بي اهمّيت و خبرهاي سطحي عامه پسند (35) همچنان موجها را انباشته اند(36).

رشد جهشي اينترنت و وفور کاربردهاي نوين در حوزه ديژيتال، چشم اندازهاي ديگرگونه اي را در زمينه روزنامه نگاري به ميان مي آورد: ستايندگان اينترنت اميدوارند که هيچ کس را هرگز ياراي آن نخواهد بود که تواناييهاي اين تکنولوژي را که اکنون ديگر (تقريبا) در دسترس همگان است محدود نمايد. امّا موج تمرکزگرايي کنوني، در ضمن آن که از غناي زندگي فرهنگي ملّت مي کاهد، اين خطر را دارد که گوناگوني عقايد و انديشه ها را که در جامعه مشاهده مي شود در پس صداي واپس گراي گروههاي بزرگ اقتصادي محو کند(37). و اين موج ما را در درک وقايعي که در صحنه بين المللي در شرف وقوع اند ياري نمي کند.

1) Ben Bagdikian

2) The Media Monopoly

3) Ben Bagdikian, The Media Monopoly, sixième édition, Beacon Press, Boston, 2000.

4) درباره سلسله مراتب اخبار در ايالات متّحده و بويژه درباره ي فدا شدن اخبار بين المللي در اين ميان، نگاه کنيد به مقاله سرژ حليمي، «روزنامه نگاري براي جلب مشتري»، لوموند ديپلماتيک، اوت 1998

5) Cf. Mark Crispin Miller, “What’s Wrong with This Picture?”, The Nation, New York, 7 janvier 2002.

6) Federal Communications Commission (FCC)

7) Michael Powell

8) Lobbyiste

9) Center for Digital Democracy

10) FAIR

11) AOL-Time Warner

12) Comcast

13) Télévision interactive à haute définition ، پخش تلويزيوني با استفاده از موجهاي الکترومغناطيسي.

Télévision hertzienne (14

15) در اين مورد، مطابق قانون، مؤسّساتي که چهار شبکه اي را که بزرگترين شبکه ها هستند در اختيار دارند، نبايد شبکه ديگري را نيز در اختيار گيرند، مگر آن که دست کم هشت شبکه مستقلّ ديگر در بازار موجود باشد.

16) Viacom

17) News Corporation (Murdoch)

18) وضع مقرّرات قانوني براي کنترل کمکهاي مالي به احزاب سياسي نيز با اعتراضي مشابه مواجه شد.

19) Telecommunications Act

20) Westinghouse

21) Clear Channel

22) جزئيات گزارش منبع را مي توانيد در اين نشاني اينترنت ببينيد: www.mediaaccess.org/programs/diversity/index/html

23) Cf. Jeff Chester and Gary O. Larson, “ Digital Democracy ”, Boston Review DATE A COMPLETER

24) General Electric

25) NBC News

26) Lire Dmitri Williams, “ Synergy Bias: Conglomerates and Promotion in the News ”, Journal of Broadcasting and Electronic Media, Vol 46, 3, p.453-472.

Pigiste(27 روزنامه نگاراني که به نسبت حجم مطالبي که مي نويسند دستمزد دريافت مي کنند.

28) Lire “ Journalistes à tout faire de la presse américaine ”, Le Monde diplomatique, février 1999.

29) Business schools

30) Infodivertissement

31) Convergence numérique

32) John Pavlik

33) Enron

34) Sur ces “ ménages ”, lire Howard Kurtz, “ And the Enron Pundits… ”, Washington Post, 30 janvier 2002. Cf. également Serge Halimi, “ Les journalistes américains en accusation ”, Le Monde diplomatique, août 1996.

35) People

36) Cf “ After 9/11, Has Anything Changed ? ”, Columbia Journalism Review, novembre-décembre 2002.