مساله دموکراسی
بحثی که ما در اینجا به آن خواهیم پرداخت برای فهم فرایند دموکراسی سازی تا آنجا که به جهان اسلام مربوط می شود امری محوری است. از منظر نگرش دموکراتیک، مورد جهان اسلام به وضوح نمایانگر معضلی حل نشدنی است. ناظران در شگفتند که چرا در زمانی که ظاهراً کل جهان دارند مشارکت در فرایند دموکراسی سازی را تجربه می کنند، بیشتر کشورهای اسلامی یا به طرزی غیر قابل نفوذ خودکامه و کاملاً مستبد باقی مانده و یا به نظر می رسد راه دیگری در پیش گرفته اند. با این حال تئوریهای که برای تبیین و توضیح این پدیده پیچیده و متحیرکننده ارائه می شود، به هیچ وجه قانع کننده نیستند. نظریه پردازان گذار دموکراتیک تنها به تازگی توجه به ویژگیهای خاص مناطق اسلامی را آغاز کرده و لذا کاوش و جستجو در این خصوص هنوز ناتمام و در مراحل ابتدایی است. بدین ترتیب جهان اسلام هم خط مقدمی برای فرایند دموکراسی سازی و هم مرز جدیدی برای نظریه دموکراتیک جهت کاوش و به توافق رسیدن عرضه می دارد.
به واژه «دموکراسی» به حق به عنوان مظهر یک واژه به چالش کشیده شده اشاره گردیده است. (گراهام و تسلر 1995، پَری و موران 1994، هلد 1987). هر گونه تلاش برای انتخاب تعریفی ممتاز خود به خود تایید نظریه ای خاص از دموکراسی را در پی دارد. بخش کوتاهی از این گفتار پرداختن به این مساله از منظری است که موضوع پژوهش ما آن را ایجاب کرده است، و سودمندی این مفهوم را در معرض حتی آزمونهای چالش برانگیزتر قرار خواهد داد. اما برای مقصود ما در اینجا کاربرد این واژه با آنچه که ما معتقدیم از کاربست سیاسی در حوزه علاقه ما غایب است تعیین می شود. در این بستر نقطه آغازین مناسب برای تعریفی کاربردی می تواند شاخصهایی باشد که «استعداد ملی برای دموکراسی» آنها را مورد تاکید قرار داده است و آن اینکه:
«دموکراسی مستلزم حق مردم در تعیین آزادانه سرنوشت خود است ... و اعمال این حق مستلزم نظامی است که آزادی بیان، عقیده و اجتماع، انتخاباتهای آزاد و رقابتی، احترام و رعایت حقوق سلب نشدنی افراد و اقلیت ها، رسانه های ارتباطی آزاد، و حاکمیت قانون را تضمین نماید ... و اینکه یک نظام دموکراتیک ممکن است به تناسب نیازها، سنت و نهادهای بومی اشکال مختلفی به خود بگیرد ... و وجود نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستقل اساس فرایند دموکراتیک و بهترین ضامن حقوق افراد و آزادیهاست».
این شاخصها می توانند به نوبه خود از نقطه نظر مفهوم سارتوری دموکراسی آن هنگام که به وجود حکومتهای مبتنی بر نمایندگی منتخب بر پایه حاکمیت محدود اکثریت اشاره می کند دیده شود (سارتوری1987)، و ادعای هلد مبنی بر اینکه دموکراسی «به عنوان راهی برای مهار قدرت دولت و میانجی گر برنامه های سیاسی رقیب درک شده است». دموکراسی می تواند به این امر دست یابد زیرا «امکان استقرار اصل مشروعیت را از یک سو بر پایه فراگیری سیاسی همگان و از سوی دیگر بر اساس فرایند تصمیم سازی که می تواند میان ناهم اندیشی ها میانجی گری نموده و (به خاطر پیروی از این فرایند) پیامدهای قابل قبولی به بار آورد»، فراهم می نماید. (هلد 1995). بدین لحاظ به دموکراسی هم می توان به عنوان حکومت مبتنی بر قانون اساسی همبسته ساز و اعمال محدودیتهای خودخواسته بر اراده اکثریت (الستر 1988) و هم مکانیزمی برای حل منازعه مسالمت آمیز بین گروهها و دیدگاههای رقیب نگریست، نکته ای که پرزورسکی (1988) آن را مورد تاکید قرار داده است.
همان طور که هلد خاطر نشان کرده است، واژه دموکراسی اغلب مخفف «لیبرال دموکراسی غیر مستقیم مبتنی بر نمایندگی» به کار برده می شود، که در نمودهای امروزی خود بر «انبوهی از قواعد و نهادهایی که گسترده ترین سطح مشارکت اکثریت شهروندان را در فرایند انتخاب نمایندگان فراهم می نمایند متمرکز است، نمایندگانی که به تنهایی می توانند تصمیماتی سیاسی اتخاذ نمایند که بر کل اجتماع تاثیر می گذارند». (هلد 1995)
این انبوه قواعد عبارت هستند از حکومت منتخب، انتخابات آزاد و عادلانه که در آنها رای هر شهروند دارای وزن و ارزش برابر است، حق رایی که تمام شهروندان را بدون در نظر گرفتن تمایزات نژادی، مذهبی، طبقاتی، جنسی و غیره در بر می گیرد، آزادی عقیده، اطلاعات و بیان در خصوص تمام امور عمومی به طور گسترده تعریف شده، حق تمام افراد بالغ در مخالفت با حکومت و نامزدی مناصب، و استقلال انجمنی – حق تشکیل انجمنهای مستقل از جمله جنبشهای اجتماعی، گروههای ذی نفع، و احزاب سیاسی. (هلد 1995).
دموکراسی سازی اصطلاحی است که برای بیان فرایندی پیچیده به کار برده می شود که نتیجه نهایی آن به وجود آوردن نظامهای دموکراتیک است. اسپوزیتو و وال دموکراسی سازی را اینگونه تعریف می کنند «تقاضا برای ورود در حکومت و فعالیتهای سیاسی که از سوی شمار روزافزونی از مردم در سراسر جهان صورت می گیرد». می توان افزود که این واژه واکنش رژیمهای موجود و نخبگان سیاسی نسبت به این تقاضاها را نیز توضیح دهد.
دموکراسی سازی در واقع شماری از فرایندهای به هم پیوسته را در بر می گیرد: اضمحلال، تضعیف یا فروپاشی رژیمهای خودکامه و مستبد، فرایندهای جهانی و جریانات اندیشه که بر تمام جوامع تاثیر می گذارند و موافق دمکراسی هستند، تلاش گروههای محروم و بی بهره برای به رسمیت شناسی و مشارکت سیاسی، و تاثیر فعالیت انواع مختلف کنشگرانی که در جستجو یا اصلاح نظام سیاسی هستند. مورد آخری احتمالاً دربرگیرنده حکومتها و نخبگان سیاسی اصلاح طلب است، اما معمولاً ائتلافهای گوناگونی از بازیگران جامعه مدنی را شامل می شود. روشنفکران، فعالان حقوق بشر، گروههای زنان، انواع مختلف مخالفان سیاسی، سخنگویان اقلیتهای قومی، رهبران مذهبی و غیره.
به نظر ما حتی اگر برداشت محدودتر دموکراسی را بر مبنای تفسیر حداقلی از مفهوم «حاکمیت مردم» به کار ببریم، (یعنی وجود نظامهای باثبات و خوداتکای حکومت در یک جامعه معین، از طریق نهادهایی که مدیریت مسالمت آمیز و حل منازعات را بر مبنایی به طور گسترده مورد قبول فراهم می نمایند)، جهان اسلام نمونه های بسیار اندکی را به ثبت می رساند. این امر حاکی از این است که مساله چقدر جدی است. و این تنها مساله ای پنداری یا «سوء برداشتهای» غرب نیست آن طور که برخی گمان می کنند. (شدلر 1995)، بلکه امری کاملاً واقعی و جدی است.
بحث رایج
این واقعیت که موج فعلی جهانی دموکراسی سازی که به نظر می رسد از زمان خاتمه جنگ سرد شتاب غیر قابل توقفی به خود گرفته است، و سعی داشته از مناطق وسیعی از جهان اسلام عبور نماید، از توجه آنهایی که علاقمند مطالعات منطقه ای یا نظریه سیاسی هستند بیرون نماند. خاورمیانه قلب جهان اسلام، از سوی یکی از مفسرین به عنوان «یکی از کم دموکراتیک ترین مناطق جهان، و بسیاری معتقدند منطقه ای با ناامیدترین چشم اندازها برای آینده» توصیف شده است.(دور 1993)
یکی از سیاستمداران فعلی احتمالاً در این نکته زیاده روی کرده است آنجا که اظهار می دارد هر چند «بادهای دموکراسی سازی در سراسر جهان وزیدن گرفته است ... با این حال با این بادها حتی یک برگ در خاورمیانه به جنبش در نیامده است». (اسِویت 1993) اما واقعیت این است که با اقتدارگرایی ای که به طور آشکار تا این حد عمیق در این منطقه ریشه دوانیده»، «اغلب تنها بحث بر سر توضیحاتی است مبنی بر اینکه چرا دموکراسی بعید است در آینده نزدیک در این منطقه گسترش یابد». (دور 1993)
از توضیح و تبیین های ارائه شده، ادعای الیه خدوری مبنی بر اینکه «ایده دموکراسی با ساختار فکری اسلام کاملاً بیگانه است» از جمله متهورانه ترین آنهاست، هر چند که در حلقه های خاصی رواج یافت. خدوری استدلال می کند که دموکراسی در خاورمیانه پیشتر در نیمه نخست قرن بیستم مورد آزمون قرار گرفت و شکست خورد. بعید است که دموکراسی با وجود میراث فرهنگی جوامع اسلامی که به «استبداد و اطاعت منفعلانه» خو گرفته اند در آینده نزدیک موفق شود. در واقع این نه تداوم اقتدارگرایی و استبداد در جاهای دیگر که شکوفایی چشمگیر و قابل ملاحظه دموکراسی در اروپا است که نیازمند تبیین است.(خدوری 1994). لویس (1994) و عجمی (1998) نیز استدلالهای مشابهی در خصوص ناسازگاری بین دموکراسی و اسلام به طور عام و فرهنگ عرب به طور خاص ارائه کرده اند.
اما شماری از بررسی های بسیار پرمایه تر در خصوص این مساله نیز صورت گرفته است، و از میان آنها می توان از همه برجسته تر به بررسی هایی که توسط اسپوزیتو و وال (1996)، سلامه و همکاران (سلامه 1994)، گلدبرگ و همکاران (گلدبرگ و دیگران 1993)، نورتن و همکاران (1995 و 1994) و گارنهام و تسلر (1995)، صورت گرفته اشاره کرد. در این مباحث تلاش مستمرتری برای فهم و توضیح مساله با اتخاذ رویکردی چند زمینه ای که با این مساله چند وجهی تناسب بیشتری داشته باشد، صورت گرفته است. اما چیزی که در برخی از این پادرمیانی ها چشمگیر است این است که آنها در برخی مواقع بیشتر نمایانگر نظریه و نظریه پردازان هستند تا درباره هدف نظریه پردازی آنها.
این مساله به طرزی بسیار برجسته در بدبینی ناموجه و تجویزهای ضد دموکراتیکی که از برخی از این آثار ناشی می شود نمایان است. معمولاً بنیاد دیرین نظریه دموکراسی به نفع تحلیل ماهیت گرایانه از نوع شرق شناسی رها می شود که آشکارا با پیش فرضهای نظری و هنجاری نظریه دموکراتیک مغایر است، در حالی که هیچ دستورالعمل سودمندی پیشنهاد نمی شود که بتواند به فرایند دموکراسی سازی یاری رساند. به عبارت دیگر با چند استثناء قابل توجه، استدلالهای خودخواهانه الیتهای خودکامه حاکم در برخی مواقع در قالبی پیچیده و مخدوش بازآفرینی می شوند، و مسئولیت آشفتگی و نابسامانی هایی که منطقه درگیر آن است از عاملان واقعی به موجودیتهای غیر واقعی و نامشخص نظیر «سنتهای فرهنگی» یا حتی قربانیان رژیمهای خودکامه و مستبد تغییر داده می شود.
در قلب این مساله آن چیزی قرار دارد که تحت عنوان «بحث اسلام گرایی» مطرح شده است، (کرامر 1997) که از سوی نویسنده ای تحت عنوان «یکی از اندک بحثهای فکری باقی مانده در سیاست خارجی ایالات متحده» توصیف شده، (حال که ویتنام و جنگ سرد موضوعات آشنا و پیش پا افتاده هستند). (ساتلوف 1997) این بحث و بحث کلی تر دموکراسی در جهان اسلام به نظر می رسد نظریه دموکراتیک و سیاسی را به محدودیت هایش رانده است. اگر بخواهیم به طور خلاصه ترسیم نماییم، «بحث اسلام گرایی» به مناقشه بر سر این مساله اشاره دارد که آیا به گروههای اسلام گرا که به بزرگترین گروههای سیاسی فعال در بسیاری از کشورهای اسلامی بدل شده اند، در فرایند سیاسی باید اجازه حضور داد یا خیر.
نیاز به گفتن ندارد که سرنوشت دموکراسی سازی در جهان اسلام به طور تنگاتنگی در پیوند با پاسخهایی است که به این پرسش داده می شود. اگر گروههای اسلام گرا ضد دموکراتیک تلقی شوند، و اگر آنها به نظر می رسد احتمالاً حمایت اکثریت را در هر فرایند سیاسی واقعی و معتبر به دست می آورند، در آن صورت یک معضل آشکارا غیر قابل حلی خود را نمایان می سازد. از طرف دیگر افرادی هستند که به این فرض، که اصلاً هم مغایر نیست، باور دارند که تقاضای در حال رشد دموکراسی سازی و بازخیزی اسلامی به خصوص جایی که گروههای میانه رو دست اندر کارند، به طور تنگاتنگی همبسته هستند و حتی می توانند به طور متقابل حامی یکدیگر باشند. (اسپوزیتو و وال 1996) برخی دیگر اطمینان کمتری دارند.(کرامر 1997، سلامه 1994)
بحث «جامعه مدنی»
بحثی که به طور بسیار تنگاتنگی با بحث اسلام گرایی در ارتباط است و به یک معنا درآمیخته با آن است بحث جامعه مدنی است. همراه با گرایش وسیع تر ناشی از تحولات اروپای شرقی علاقه به مساله جامعه مدنی و نقش آن در اوایل دهه 1980 مجدداً احیا شد، (یا به بیان دقیق تر این علاقه دوباره به وجود آمد زیرا در اینجا چیزی برای احیا وجود نداشت)، و کاربرد این واژه به طور گسترده توسط دانشگاهیان، نویسندگان و حتی سیاستمداران آغاز شد.(کازیها 1997، شودلر 1995) دو طرح عمده در اوایل دهه 1990 برای بررسی مساله جامعه مدنی در خاورمیانه آغاز به کار کرد.
نخست طرحی دانشگاهی زیر نظر دانشگاه نیویورک و به رهبری آگوستس ریچارد نورتن که سه سال به طول انجامید و نتیجه آن در دو مجلد آورده شد و کمک شایانی به بحث نمود.(نورتن 1995-1994) طرح دوم و عمل گراتر، زیر نظر مرکز ابن خلدون در قاهره قرار دارد و رهبری آن بر عهده دکتر سعدالدین ابراهیم است و هنوز به کار خود ادامه می دهد. کارهای ارزشمند دیگری نیز در این خصص توسط کوثرانی (1988)، مرکز مطالعات وحدت اعراب (1992)، و یک موسسه سوئیسی در استانبول (اوزدالگا و پرسون 1997) صورت گرفت.
پرسش مرتبط با بحث جامعه مدنی و دموکراسی سازی عبارت است از اینکه وضعیت آزادی رسانه های جمعی و جراید در جهان اسلام چگونه است. مطالعات اخیر همچنان حاکی از این است که آزادی بیان در بخشهای زیادی از جهان اسلام یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار محدود است. معیارهای سخت گیرانه ای برای کنترل آزادی رسانه ها تعبیه شده است و حکومتها با سختگیری روزافزونی آنها را اعمال می کنند. چهارده تن از بیست و پنج نفری که توسط گروه حقوقی فرانسوی، «گزارشگران بدون مرز» به عنوان بدترین «دشمنان آزادی رسانه ها» اعلام شده اند رهبران عمدتاً کشورهای اسلامی هستند. بعلاوه آزادی بیان از سوی بازیگران غیر دولتی و جامعه مدنی نیز که برخی مواقع از طریق دادگاهها عمل می کنند مورد تهدید قرار می گیرد. در غیاب آزادی بیان هر گونه بحث و گفتگو راجع به وجود یا ثمربخشی جامعه مدنی احتمالاً به طور کلی بی ربط باشد.(الافندی 1994، مقاله 19، 1991، روگان 1996)
بحث «جامعه مدنی» به نوبه خود نمی توانست از منازعات ایدئولوژیکی که منطقه را از هم می گسست اجتناب ورزد و در واقع بسان سلاحی در درگیریهای دامنه دار محروم سازی متقابل مورد استفاده قرار گرفته است. اما آنچه که دارای اهمیت بیشتری است اینکه این بحث محدودیتهای پارادایمهای ایدئولوژیک کنونی و عدم کفایت آنها در فراگیری تمام جنبه های مساله را نمایان ساخته است. پرسشهای مربوط به ماهیت و نقش جامعه مدنی در وضعیت دموکراتیک، روابط بین، و خطوط مرزی جداساز دولت و جامعه مدنی نیز تئوریهای فعلی و پارادیمها را با محدودیت مواجه کردند زمانی که تلاشهایی صورت گرفت تا این تئوریها در بستر اسلامی به کار برده شوند. کارهای زیادی لازم است صورت گیرد تا مشکلات نظری و عملی ای که مطالعات و بررسی ها در آنجا نمایان ساخته اند برطرف شوند.
بعد سیاسی
با در نظر گرفتن این عوامل مختلف و تعامل پیچیده بین آنها، بیشتر تبیین های پیشنهادی راجع به فقدان دموکراسی (و چشم اندازهای خالی از امید آن) یا قانع کننده نیستند یا ناقصند و یا از هر دو نقیصه برخوردارند. بیشتر تجویزها نیز سردرگم، تردیدآمیز یا ترس آور و منزجر کننده هستند. تمایز بین توصیه های نظری و سیاسی نیز نامشخص بوده است، به دلیل اینکه این مساله صرفاً بحثی «آکادمیک» نیست. برخی نظریه پردازان نظیر خدوری یا عجمی تئوری افراطی خود را از یک موضع جانبدارانه مشخص تجویز می کنند، اما این مطلبی است که به روشنی توضیح داده نمی شود. این دسته از نویسندگان هیچ مشکلی در تایید و پذیرش ادعایی که لرد بالفور در حدود هشتاد سال پیش مطرح ساخت نمی بینند و آن اینکه برخلاف ملل غرب که «توانایی های خود-حکومتی» از خود نشان می دهند، نمی توان «هیچ گاه نشانه ای از خود-حکومتی» و نه ظرفیت و توانایی آن را در میان «شرقیان» مشاهده نمود.(کازیها 1997)
اما بسیاری از تحلیلگران گرایشها و تمایلات سیاسی خود را تا این حد آشکار مطرح نمی سازند. سیاست نیز جزیی از تبیین مساله است و احتمالاً ریشه و اساس آن است. ویلیام کواند ضمن اشاره به اینکه خاورمیانه «استثناء در خور توجه» در موج بزرگ جهانی در فرایند دموکراسی سازی است می پرسد: «آیا این امر به خاطر این است که ایالات متحده از وضعیت موجود حمایت می کند، وضعیتی که حول محور رژیمهای سیاسی استبدادی از انواع مختلف آن بنا گردیده است؟ یا علت این است که چیزی در فرهنگ سیاسی خاورمیانه وجود دارد که با خطی مشی های دموکراتیک مخالف و ناسازگار است؟ و یا اینکه پاسخ تا حدی ترکیبی از این دو است؟»
اما پاسخی که کواند بر می گزیند در داخل خود پرسش نهفته است. او استدلال می کند که نگرانیهای ایالات متحده در منطقه حول سه محور بوده است: اسرائیل، نفت و رقابت با شوروی. پیگیری و تعقیب منافع در این سه حوزه همواره و به طور یکنواخت به معنی حمایت از رژیمهای غیردموکراتیک بود. فاطمه مرنیسی تردیدی ندارد که پیامهای صادره از سوی غرب نقش محوری در فروپاشی دموکراسی سازی در جهان عرب داشته است.
بین فروپاشی دیوار برلین در نوامبر 1989 و «پرتاب بغداد به عصر حجر» در سیزده ماه بعد، توده های عرب به قطار غلتانی از احساسات مغایر و متضاد بدل شده اند، چه اینکه ابتدا سطوح بسیار بالایی از امیدواری و تحسین و ستایش از اروپا و اشتیاق فروننشاندنی برای آزادی و همدلی در آنها بالا گرفت و سپس در مواجهه با یادآورنده های قوی خاطرات اخیر استعمارگرایی به ژرفنای ناامیدی فرو غلتیدند، آن هنگام که ژنرالهای غربی دوباره در صفحه های تلویزیونهای آنها ظاهر شدند تا عدالت زورمندان را اجرا نمایند. در این هنگام خشونت پیروز و دموکراسی مدفون گردید.(مرنیسی 1993) با این حال سیاست نمی تواند کل مساله را تشریح نماید مگر اینکه ما سیاستهای حکومتهای ملی در کشورهای درگیر را در نظر بگیریم. به عنوان یک منطقه «خو گرفته به اطاعت منفعلانه» به نظر می رسد جهان اسلام منطقه ای است که خشونت و اغتشاش نیز در آنجا بومی است. این امر حاکی از این است که ویژگیهای اطاعت و پیروی در این منطقه به آن گستردگی که برخی دوست دارند مورد تایید قرار نمی گیرد. شورش توده ای اخیر در اندونزی نیز برخی افسانه های این چنینی را فرونشاند، از جمله افسانه هایی راجع به «ارزشهای آسیایی». به هر حال منحصر به فرد بودن جهان اسلام از این نگاه قابل ملاحظه و شایسته بررسی دقیق تر است.
تبیین مساله هر چه باشد منطقه پهناوری همچون این منطقه که در برابر دموکراسی سازی این چنین ایستادگی متحیرکننده ای از خود نشان می دهد شایسته تعمق است. در حالی که این نکته قابل انکار نیست که برخورد ارزشها (که به نفوذ نیرومندی که سنت فرهنگی اسلام همچنان بر توده ها و گروههای نخبه دارد بر می گردد) در کسری موازنه دموکراتیک جهان اسلام یک عامل محسوب می شود، با این حال این مساله موضوع تحقیق و پژوهش تجربی است که آیا این مشخصه عاملی تعیین کننده بوده و به چه صورت. برای مثال در حالی که نیروهای اسلامی نقش اصلی را در تظاهراتهای اخیر ضد سوهارتویی در اندونزی بر عهده داشتند، این امر به نظر نمی رسید که منبع منازعه در درون اردوگاه حامی دموکراسی بوده باشد.
به همین سیاق به نظر می رسد اسلام گرایان در هماهنگی با گروههای حقوق بشر و شماری از حرکتهای مخالف سکولار در این کشور کار می کنند. حتی در الجزایر که به مظهر ویژگی سازش ناپذیر منازعه بین سکولارها و اسلام گرایان بدل شده، گروههای اصلی سکولار و اسلام گرا به طور کلی در خصوص حمایت از دموکراسی با یکدیگر توافق دارند، همان طور که از «موافقت نامه روم» که سه حزب بزرگ کشور در سال 1995 آن را امضاء نمودند نمایان است. باز در الجزایر نه تمام احزاب اسلام گرا بلکه آنهایی که به نظر می رسد از حمایت مردمی کافی برای پیروزی در انتخابات برخوردارند ممنوع الفعالیت هستند.
احزاب سکولار دارای حمایت مردمی در کشورهای اسلامی اقتدارگرا و مستبد از محروم سازی سیستماتیک مشابهی شکایت دارند. از سوی دیگر، رژیمهای شدیداً اسلام گرا نظیر ایران، سودان، افغانستان و عربستان سعودی به نظر می رسد با چالشهای اسلام گرایی هم از نوع چپ (که خواهان آزادیهای دموکراتیک و آزادسازی بیشتر هستند) و هم از نوع راست (که منتقد سستی در اجرای هنجارهای اسلامی هستند) مواجه اند. بنابراین مساله بسیار پیچیده تر از آن است که ابتدا به نظر می رسد. سنت اسلامی منابعی در اختیار دارد که قابلیت این را دارند که به طور یکسان برای حمایت از اقتدارگرایی و استبداد یا به راه اندازی اعتراضات مورد استفاده قرار گیرند. در میان شماری از مطالعات و بررسی های به عمل آمده اخیر که در صدد پرداختن به موضوعات مربوطه بوده اند، (و در حدود نیمی از آنها دارای عنوان «اسلام و دموکراسی» هستند)، برخی تلاش کرده اند تا به موضوع از زاویه ظهور جنبشها و ایدئولوژی های اسلام گرای جدید بنگرند، و اینکه چگونه اینها بر تلاشهای دموکراسی سازی احتمالی یا واقعی اثر خواهند گذاشت.(سیک 1994) حال آنکه برخی دیگر چشم انداز کلی تری را اتخاذ کرده و سعی دارند تا بررسی نمایند که چگونه میراث فرهنگی اسلام می تواند مانع پیشروی فرایند دموکراسی سازی در جهان اسلام شود.(اسپوزیتو و وال 1996)
شماری از مطالعات و بررسی ها سعی دارند تا عوامل تاریخی، اقتصادی و سیاسی مربوطه، بعلاوۀ مسائل اعتقادی و ایدئولوژیکی را مورد بررسی قرار دهند.(گلدبرگ و همکاران 1993، دور 1993، سلامه 1987، 1994، گارنهام و تسلر 1995، دگان 1993). تحلیلهای دیگر در پی بررسی مسائل اعتقادی و نظری مربوط هستند به خصوص از این نظر که دین اسلام چگونه به مسائل و موضوعات حقوق بشر، آزادیهای مدنی و آزادیهای بنیادی می نگرد.(مایر 1991، النعیم 1991، لیندهولم و وجت 1993).
و باز برخی دیگر در تلاشند تا مسائل عمیق تر مربوط به ساختار جوامع اسلامی و مشروعیت نهفته در پس این ساختارها را مورد کاوش قرار دهند و اینکه در بستر جامعه اسلامی چه نوع جامعه مدنی ای می توانست شکل بگیرد و شکل گرفت. (کازیها و همکاران 1997، گلنر 1996، بیندر 1988، کوثرانی 1992، نورتن 1994، 1995، و شودلر 1995، اوزدالگا و پرسون 1998).
بحث درونی
همان طور که انتظار می رفت، شرایط و اوضاع و احوال کنونی بحث داغی را در درون خود جهان اسلام نیز پدید آورده است. بحث و گفتگوی در حال جریان عمدتاً شکل مجادله های بین اسلام گرایان و رقبای سیاسی مختلفشان را به خود می گیرد. اما بحثهای شدید و جدی ای نیز میان هر دو اردوگاه در جریان است، همچنین معاضدت رو به رشدی از سوی گروههای جامعه مدنی، به خصوص گروههای حقوق بشر و زنان در حال رخ دادن است.
این امر فرایندی پویا را موجب شده است که مدام در حال تحول و دگرگونی است. بنابراین در حالی که مساله مورد نظر ما هر تبیین تک علتی را به چالش می کشد، جنبه مهمتر آن این است که ویژگیهای ایستا را نیز برنمی تابد. از این رو فزونی آثار در باب دموکراسی سازی در جهان اسلام لزوماً به خودی خود برای فهم مناسب این مساله کفایت نمی کند. به ویژه آثار کسانی چون خدوری و گلنر احتمالاً نامربوط باشند، کسانی که نه تنها وضعیت به سرعت در حال تغییر و تحول را ایستا تلقی می کنند بلکه می روند تا با مانع هنجارهای فرهنگی تغییرناپذیر همساز باشند.
به منظور دست یابی به درکی دست از مسائل مربوطه، کاری بسیار پیچیده و در واقع چندین کار به هم پیوسته لازم است صورت گیرد. نخست اینکه تلاش برای درک موقعیت کنونی با همه پیچیدگی و پویایی اش امری اساسی است.
لازم است بحثهای جدی و به طور مدام در حال تحول پیگیری شوند تا دریابیم چگونه مسائل و موضوعات از چشم انداز طرفهای درگیر دیده می شوند: آرمانهای گروههای اسلام گرای مختلف (و اغلب متضاد) کدامند؟ چه ایدها و هنجارهایی راهبر اعمال آنهاست؟ همچنین ترس ها و نگرانی های گروههای لیبرال، سکولار، زنان و اقلیتهای غیرمسلمان از چیست؟ آنها چه راه حلهایی پیشنهاد می کنند؟ و الیتهای حاکم نسبت به این تقاضاها چه واکنشی نشان می دهند؟ و آخر از همه اما نه بی اهمیت ترین اینکه بازیگران خارجی بانفوذ (اسراییل، اروپا، ایالات متحده، ژاپن و غیره) چه واکنشی نسبت به این وضعیت نشان می دهند؟ آیا این واکنشها به دموکراسی سازی یاری می رسانند یا مانع آن می شوند؟ چگونه فرایندهای جهانی شدن و انقلاب اطلاعات بر این وضعیت با ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن تاثیر می گذارند؟
دوم اینکه پیش فرضهای نظری و ایدئولوژیکی ای که در پس و پیش این مباحث قرار دارند و آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهند نیز لازم است به دست آمده و ارزیابی شوند. باز این کاری است پیچیده زیرا طریقی که ایده ها پیش می روند و بیان می شوند نیز بخشی از مبارزه است. طرفهای رقیب نه تنها به طور مداوم دارند فرضهای یکدیگر را رد می کنند بلکه حتی درستی و تعهد رقبا به ارزشهایی که اعلام می دارند را نیز منکر می شوند.
سکولارها ادعا می کنند که اسلام گرایان در تعهد و پایبندی خود به دموکراسی صادق نیستند و به تناقضهای دیده شده در گفتمان سیاسی آنها اشاره می کنند، در حالی که اسلام گرایان همین اتهام را به رقبای خود برمی گردانند و به اقدامات مستبدانه و قصورهای لیبرالها و سکولارها اشاره می کنند (یعنی کوتاهی و قصور در محکومیت نقض حقوق بشر در مورد اسلام گرایان).
با توجه به این منازعات متعدد، بررسی کامل گفتمان موجود ضرورت دارد به خصوص مواضع مسلط اندیشه سیاسی، تفسیرهای رقیب از شریعت و تاریخ اسلام، درکهای رقیب از دموکراسی، قالبهای بدیل و متنوع دموکراتیک، و تجویزهای مختلف برای گذار به سوی دموکراسی که نخبگان و نیز چالشگران آنها را پیشنهاد می کنند. در نتیجه ارزیابی سازگاری یا ناسازگاری پیشنهادهای مختلف و موفقیت (یا عدم موفقیت) پروژه های رقیب ممکن می شود. بعلاوه ما نباید در اینجا مساله را به تمرکز بر دوگانگی اسلام گرا-سکولار محدود نماییم، مساله ای که دارای اهمیت است.
«کسری موازنه دموکراتیک» کنونی قدیمی تر از ظهور اسلام گرایی فعال است و در دولتهایی که عمدتاً اسلامی باقی مانده اند (نظیر عربستان سعودی)، کشورهای جدیداً اسلامی شده (ایران و سودان) و بسیاری از کشورهای دیگر که تهدید اسلام گرایی نمی توانست چندان جدی گرفته شود (تونس، لیبی، سوریه، آسیای مرکزی و غیره) دوام دارد. بدین ترتیب حوزه تحقیق و پژوهش باید گسترده تر و ژرف تر گردد.
سوم اینکه نظر به بررسی شرایطی که به بن بست فعلی در جهان اسلام منجر شده، لزوم بازبینی و ارزیابی مجدد برخی از اصول و پیش فرضهای بنیادین دموکراتیک و نظریه سیاسی ضروری به نظر می رسد، تا آنجا که با شرایط خاص مسلمانان منطبق گردد. اگر موقعیت خاص مسلمانان چنین مشکلی را برای نظریه دموکراتیک پیش کشیده است، می توان اینگونه استدلال نمود که کل مساله نمی توانست در خود این موقعیت ریشه داشته باشد. برخی از پیش فرضهای کلیدی نظریه دموکراتیک باید نقادانه مورد بررسی قرار گیرند، نه فقط به خاطر اینکه در پیش بینی مسائل کنونی شکست خورده است. واژهایی چون «اسلام»، «دموکراسی»، «حقوق بشر»، «پلورالیسم»، «سکولاریسم»، «مدرن سازی» و غیره واژه ها و مفاهیمی مورد نزاع هستند که معمولاً به شدت دارای بار هنجارین بوده و اغلب از سوی بازیگران مختلف و بر حسب بستر خاص به صورت متفاوتی به کار برده می شوند.
مفاهیم نظری ای چون «جامعه مدنی»، «شهروند»، «دولت»، «قدرت»، «اقتدار»، «خشونت»، «حکومت»، «مشروعیت» و غیره نیز مشکلات خاص خودشان را دارند، به خصوص زمانی که در بسترهای بین-فرهنگی به کار برده می شوند، و می توانند معانی مختلف به خود بگیرند و مطابق با چهارچوب نظری ای که در درون آنها استعمال می شوند، به کار گرفته شوند.
بنابراین تکلیف عبارت است از اتخاذ یک رویکرد انتقادی دوگانه: هم نسبت به نظریه دموکراتیک و پیش فرضهای نظری، فلسفی و هنجاری آن و هم به طور مساوی نسبت به خود ادراکی ها و تفسیرهای اسلامی از جهان و شریعت. این رویکرد انتقادی در سه سطح باید گسترش یابد: در سطح ابزارهای مفهومی و نظری ای که به کار برده می شوند، در سطح تحقیق و بررسی تجربی پدیده های مورد پرسش، و سطح ارزیابی پیش فرضهای هنجاری و مفهومی که در بستر مورد مطالعه کنش ور هستند.
نتایج
بحث راجع به دموکراسی در خاورمیانه (و به طور کلی جهان اسلام) پرسشهای بیشتری را در مقایسه با پاسخهای ارائه گردیده موجب شده است و این پاسخها چندان رضایت بخش نبوده اند. ما معتقدیم این امر تصادفی نیست، و لذا برخی پرسشهای بنیادی را راجع به کفایت نظریه دموکراتیک، آن طور که امروزه مطرح است، پیش می کشد.
مشکل پیش رو همچنان به همان شدت همیشگی باقی است. ابداً قصد حمایت و طرفداری از نابهنجاری موجود بسان نشانه نوعی «اصالت فرهنگی» نیست اما وضع موجود آماج اعتراضات به طور روزافزون پر سر و صدا و اغلب خشونت آمیزی قرار دارد. مساله آنقدر مهم و جدی است که نیازمند این است که به طور مستمر پیگیری شود، باید تمام منابع و استعدادهای ممکن را دور هم گرد آورد و اندیشمندان را از درون و بیرون جهان اسلام درگیر گفتگوی مداوم کرد تا شاید به پاسخهای تا حدی قانع کننده و رضایت بخش دست یابیم.
ما باید چنین گفتگویی را به راه انداخته، پیگیری و تقویت نماییم. ما هیچ اعتراض و مخالفتی با خود پروژه اسلام گرایی از اینکه در نهایت توسط و در جریان این گفتگو شکل بگیرد، نداریم. در حقیقت ما از این مساله بسیار استقبال می کنیم. موفقیت در این امر نه تنها بحث راجع به تحولات سیاسی در جهان اسلام را ترغیب می کند و به توضیح آنها یاری می رساند بلکه می تواند به نحوی مثبت به فهم عمیق تر فرایند دموکراتیک و تشدید یا احتمالاً بازبینی رادیکال مفاهیم و ساختارهای نظری حامی نظریه دموکراتیک بیانجامد.
