مقاله «ديوان حسبه و شروط احراز آن در عصر عباسيان»، نوشته «غلام‌رضا منتظری» در آخرين شماره از فصل‌نامه علمی ـ تخصصی «تاريخ در آينه پژوهش» منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، پژوهش حاضر دارای دو بخش است: بخش نخست آن به سير تاريخی، حدود و اختيارات محتسب و شروط احراز آن در آرا و آثار عالمان دينی و رجال ديوانی عصر عباسيان اختصاص يافته است.

در بخش دوم، ميزان انطباق بين انتصاب‌ها با ويژگی‌ها و معيارهای لازم برای تصدی اين نهاد دينی بررسی شده و سرانجام به اين نتيجه دست يافته كه اين مسئوليت فقهی و حقوقی و رجال امين و شايسته واگذار می‌شده است. اما با وجود اين، شماری از زمام‌داران، منصبی را كه بايد امنيت و آرامش و رفاه نسبی مردم را فراهم آورد، در معرض فروش گذاشته و به افرادی واگذار می‌كردند كه تعهد مالی بيشتری را وعده می‌دادند.

در بخشی از اين مجال در رابطه با شروط و ويژگی‌های محتسب می‌خوانيد: با توجه به آرای عالمان دينی و رجال ديوانی در مورد شروط احراز اين منصب، می‌توان مجموعه ويژگی‌ها و شروط مورد نظر را به دو بخش شروط فقهی و ويژگی‌های شخصيتی و رفتاری تقسيم كرد.

نگارنده بلوغ و تكليف، اسلام و ايمان (مسلمانی) (دليل شرط بودن اسلام و ايمان به خدا روشن است؛ زيرا حسبت ياری دين است و از كسی كه منكر اصل دين است چگونه صورت تواند بست.)، علم و آگاهی به احكام شرعی و آداب احتساب، آزاد بودن، عدالت، (به عقيده ماوردی، عدالت به اين معناست كه محتسب، راست‌گو، امين و بازدار گناه باشد، هم‌چنين گمان بر او نرود از ناپسند، در غضب و رضا مأمون بوده و در دين و دنيا چنان رفتار كند كه از او انتظار می‌رود.) را جزو شرايط فقهی محتسب می‌داند.

در رابطه با مفهوم‌شناسی اين واژه در اين مقاله آمده است: حسبه در اصطلاح فقهی، وظيفه‌ای دينی بود كه متصدی آن؛ يعنی محتسب در چارچوب امر به معروف و نهی از منكر بر كار اصناف بازار نظارت می‌كرد. از «حسبه» تعريف‌های بسياری شده است كه همه آن‌ها را می‌توان در دو گروه عمده تقسيم كرد؛ اول گروهی نظير ماوردی، ابويعلی، غزالی كه حسبه را از منظر فقهی بررسی كرده و بايدها و نبايدهای آن را شمرده‌اند.

حسبه را می‌توان برجسته‌ترين دستگاه رسمی دانست كه با تشكيلات اصناف، رابطه مستقيم داشت و متصدی آن (محتسب) كه از سوی دولت با قدرت و اختيارات وسيعی برای رسيدگی به امور مردم و شناخت مشكلات و مصالح آنان منصوب می‌شد، مأموريتی دينی، اجتماعی و اقتصادی را عهده‌دار بود

گروه ديگر، حسبه را با توجه به كاركردهای آن در جامعه تعريف كرده‌‌اند. در اين نگاه، حسبه از حد وظيفه شرعی خارج شده است و بيشتر جنبه فرعی و اجتماعی به خود می‌گيرد كه بر اين اساس، علاوه بر وظايف شرعی و توصيه‌های اخلاقی، انجام اموری، نظير پيش‌گيری از سد معبر، احتكار و نظارت بر امور شهری نيز در زمره وظايف و مأموريت محتسب به شمار می‌آيد.

به اعتقاد مؤلف، در مجموع، حسبه را می‌توان برجسته‌ترين دستگاه رسمی دانست كه با تشكيلات اصناف، رابطه مستقيم داشت و متصدی آن (محتسب) كه از سوی دولت با قدرت و اختيارات وسيعی برای رسيدگی به امور مردم و شناخت مشكلات و مصالح آنان منصوب می‌شد، مأموريتی دينی، اجتماعی و اقتصادی را عهده‌دار بود.

آخرين شماره فصل‌نامه علمی ـ تخصصی «تاريخ در آينه پژوهش»، به صاحب امتيازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) و مدير مسئولی دكتر «محمدرضا جباری» به تازگی وارد بازار نشر شده است.