مبحث اول- كار و محصولات فكري

هنگامي كه لاك درباره جامعه سياسي و ماهيت فرمانروايي نظريه‌پردازي مي‌كرد، كسي باور نمي‌كرد كه اظهارات او درباره مالكيت به صورت مستقل در حوزه اقتصاد و حقوق به طور گسترده به كار گرفته شود و بتوان بر پايه آن مالكيت فكري را توجيه كرد؛ زيرا عمده سخن او بر سر موضوعات مادي است. با اين حال نظريه كار پس از او مورد مطالعه عميق قرار گرفت و توسط انديشمنداني بر مالكيت فكري تطبيق داده شد و تلاش شد نظام حقوقي مالكيت فكري براساس كار تنظيم گردد.

درباره ماهيت كار و نقش آن در مالكيت به طور عام و مالكيت فكري به طور خاص به دو سئوال بايد پاسخ گفت. سؤال اول اين كه چرا حاصل تلاش انسان به مالكيت او در مي‌آيد و ديگر اين كه كاري كه موجب تملك مي‌گردد، چيست؟

درباره سؤال اول پاسخ‌هاي گوناگون داده شده است. يك پاسخ همان است كه قبلاً به آن اشاره شد و آن اين كه ريشه مالكيت بر اشياي در مالكيت بر نفس است؛ چون هركس مالك بر خويش است، پس بر كار خود هم مالك است. درنتيجه، اگر ملك انحصاري خود را با مشتركات عموم درآميزد،‌ ملكيت خصوصي براي او حاصل مي‌شود.

برخي چون ويليام اچ فردمن نظريه مالكيت لاك را به صورت فوق پذيرفته و آن را بر نرم‌افزارهاي كامپيوتري تطبيق داده است. (108) دربرابر اين ديدگاه برخي چون اسپونر اساس مالكيت را عمل «حيازت و ايجاد» مي‌داند و مشروعيت ملكيت ناشي از حيازت و ايجاد را به حق معاش و جايگاه آن در تأمين سعادت انسان بر مي‌گرداند. (109) مؤيد اين ديدگاه مطلبي است كه جان‌لاك در اجراي بحث مالكيت به آن اشاره كرده، مي‌گويد:

آدمي چون به جهان آمده حق بقا دارد و درنتيجه حقي نسبت به گوشت و آب و ساير چيزهايي دارد كه در طبيعت يافت مي‌شود و براي ادامه حيات او ضروري است. (110)

وي در جاي ديگر مي‌نويسد:

زمين و هرچه در آن است به بشر داده شده تا هستي آسايش خود را از آن فراهم كند. (111)

از اين گفته لاك بر مي‌آيد كه مشروعيت مالكيت ناشي از وجود حق معاش و دستيابي به سعادت است. البته مالكيت خصوصي و انحصاري بر شيء معين هنگامي حاصل مي‌شود كه شخص، عمل حيازت يا ايجاد را انجام دهد.

براساس برداشت اسپونر، اين مطلب در امور فكري به كار مي‌رود؛ زيرا اين امور هم بخشي از سرمايه فرد است. حال اگر شخص، آن چه كه به دست آورده است، قبلاً موجود بوده، مثل اكتشافات، اين صورت، همان عمل حيازت است و اگر قبلاً موجود نبوده و او با خلاقيت و ابتكار خود آن را ايجاد كرده است، اين ابداع و ايجاد است. در هر دو حالت، مكتشف و مبتكر بر يافته خود مالكيت دارد. (112)

ليكن اگر بار ديگر به كلمات لاك مراجعه كنيم، در مي‌يابيم كه او در دو مرحله سخن مي‌گويد: يكي اصل مالكيت بر مشتركات و ديگري مالكيت بر مشتركات ريشه در حق حيات و سعادت دارد، ولي مالكيت خصوصي حاصل تركيب كار و مشتركات است. بنابراين، بايد همان ديدگاه اول را پذيرفت و آن اين كه ريشه مالكيت بر اشيا در مالكيت بر نفس است و هر كس كار خود را با مشتركات درآميزد، براي او ملكيت خصوصي حاصل مي‌شود.

بعد از اين كه روشن شد ملكيت خصوصي ناشي از آميختن كار با طبيعت است، بايد ديد خصوصيت كاري كه موجب ملكيت مي‌شود، چيست؟ برخي چون ازريل كرزنر(113) به جاي حيازت و اخذ شي از طبيعت، به عنصر تقدم اشاره كرده‌اند و تمام ارزش شيء و حصول ملكيت بر آن را ناشي از اين دانسته‌اند كه شخص، مقدم بر ديگري عملي را روي طبيعت انجام داده است.

لاك مي‌نويسد:

كسي كه بلوطي را از زير درختي برداشته، مي‌خورد و سيبي را از زير درختي كه در جنگل است، بر مي‌دارد، مسلماً بلوط و سيب را در تملك خود درآورده است. هيچ كس نمي‌تواند منكر شود كه سيب و بلوطي كه خورده است مال خود او است. اين جا مي‌پرسم از چه هنگام تملك او شروع شد؛ وقتي آن را هضم كرد،‌يا وقتي كه خورد، يا وقتي كه آن را پخت، يا وقتي كه آن را به خانه برد و يا وقتي كه آن را از زمين برداشت؟ آشكار است كه اگر قدم اول، يعني برداشتن از زمين، آن را به تملك او در نياورده باشد، اقدامات ديگري كه كرده است،‌نمي‌تواند چنين كاري كند. كاري كه او از اول كرد،‌بين خوراك او و ساير چيزهاي مشترك طبيعت فرقي به وجود آورد و چيزي بدان افزود كه طبيعت در همه موجودات نيفزوده بود و بنابراين آن چيز مال او شد. (114)

لاك در اين عبارت به اولين كار اشاره مي‌كند. حال اگر نظريه كرزنر را بپذيريم و اصل مالكيت را ناشي از قدم اول بدانيم، كاربرد نظريه كار در مالكيت فكري آسان است؛ زيرا در نظام‌هاي حقوقي، نوآوري در اختراع و تكراري نبودن اثر در كپي‌رايت،‌شرط تحقق مالكيت فكري است و اين سخن با عنصر تقدم سازگار است.

ليكن لاك درباره كار سخنان ديگر نيز گفته كه همين امر موجب تفسيرهاي متفاوتي شده است. وي در قسمتي از كتاب خود مي‌نويسد:

شگفت‌انگيز نيست كه ببينيم در اثر كار آدمي، زميني از ملك مشترك خارج شود؛ زيرا در حقيقت، كار و زحمتي كه براي چيزي صرف مي‌شود، به آن ارزش بيش‌تري از ساير چيزها مي‌بخشد. مثلاً در نظر بگيريد كه يك جريب زميني كه در آن تنباكو يا نيشكر يا گندم و جو كاشته شده بيش از يك جريب زمين بايري كه براي كشاورزي آماده نشده است،‌ارزش دارد و اين تفاوت ارزش، صرفاً در اثر كاري است كه در قطعه زمين اول شده است. تصور نمي‌كنم مبالغه باشد اگر بگويم در مورد ساير محصولات زمين، ارزش چيزها در اثر كاري است كه براي تهيه آن‌ها به كار رفته است. بايد از اين فراتر روم و بگويم اگر به دقت بهاي چيزهايي را كه مصرف مي‌كنيم، حساب كنيم تا ببينيم كه چه ميزان آن‌ها بها را از طبيعت گرفته و چه ميزان آن ارزش كاري است كه براي تهيه آن‌ها به كار رفته است، خواهيم ديد نود و نه درصد بهاي چيزها نتيجه كاري است كه براي تهيه آن‌ها انجام شده است. (115)

لاك سپس با مثال‌هاي متعدد بر اين مطلب تأكيد مي‌كند. همچنين او در جاي ديگر با تأكيد بر كار نتيجه مي‌گيرد:

پس كار است كه به زمين ارزش مي‌بخشد و بدون رنج و كار آدمي، زمين ارزش ندارد. (116)

او همچنين مي‌نويسد:

تفاوتي كه بين بهای نان با بلوط و شراب با آب و پارچه يا ابريشم با برگ درخت موجود است، صرفاً به علت زحمت و رنجي است كه براي تهيه آن كالا صرف شده است. (117)

همان طور كه مشاهده مي‌شود، لاك دو گونه به كار نگاه كرده است؛ يك جا بر ارزش افزوده تأكيد و در ديگر مورد به رنج و تعب اشاره مي‌كند. همين امر موجب اختلاف تفسير نظريه لاك شده است. لارنس بكلر(118) بر عنصر رنج در كار اصرار داشته، وجود رنج را عنصر كليدي مالكيت از طريق كار مي‌داند. (119) او با تشريح ديدگاه كار لاك مي‌نويسد:

ديدگاه كار لاك طرحي است كه در آن كار به قدر كافي رنج آور است. در نتيجه، مردم فقط براي تحصيل منفعت كار مي‌كنند. (120)

به عبارت ديگر كار ماهيتاً رنج آور است و اين كه مي‌بينيم مردم كار مي‌كنند به جهت تصور لذتي است كه از حصول منفعت دارند. بر اين اساس، ماهيت كار عبارت است از:«فعاليت رنج آور كه في‌نفسه، مطلوب و مورد رضايت نيست.»(121) با اين نگاه به كار، ممكن است تصور شود كه كار فكري كار محسوب نمي‌شود؛ زيرا چه بسا دانشمنداني كه از كار فكري خود لذت مي‌برند، حال آن كه كار موجب ملكيت، كار رنج آور است. بنابراين، چنين دانشمنداني نبايد مالك اثر فكري خويش قلمداد گردند. در نتيجه، نظريه كار بر كار فكري قابل تطبيق نيست.

در پاسخ به اين اشكال گفته شده است:

موضوع اين نيست كه آيا توليد انديشه، يك فعاليت كاملاً رنج آور است، بلكه سخن اين است كه آيا توليد انديشه، يك كار با لذت و مطلوبيت كم‌تري از ديگر فعاليت‌ها است يا نه؟

توليد انديشه و كار فكري نسبت به ساير فعاليت‌ها داراي رنج كم‌تري است و اين امر در ساير فعاليت‌هاي بدني نيز يافت مي‌شود؛ زيرا وقتي به طور نسبي به فعاليت‌هاي انسان نگاه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه برخي از كارها نسبت به برخي ديگر داراي رنج كم‌تري هستند و از آن جا كه انسان كار كردن را ضرورت اجتناب‌ناپذير مي‌داند، خود به خود ممكن است به دنبال كار با رنج كم‌تر برود. گذشته از اين، اگر هم بپذيريم كه برخي از كارهاي فكري داراي لذت است، به لحاظ حقوقي نمي‌توان ميان آثار كار با رنج و كار همراه با لذت تفاوت قائل شد و در يك جا، محصول كار را مملوك شخص و در مورد ديگر، غير مملوك دانست. (122)

تفسير ديگري كه از ديدگاه لاك پيرامون كار شده است، نظريه «ارزش افزوده»(123) است كه به عنوان نظريه «كار – استحقاق»(124) مشهور است. بر اساس اين ديدگاه، وقتي انجام دهنده كار، ارزشي را براي ديگران توليد مي‌كند، در ازاي آن، مستحق دريافت منعفت است. لاك به اين مطلب، با صراحت اشاره ندارد اما وقتي درباره ارزش كار سخن مي‌گويد اشاره به ارزشي مي‌كند كه بر اثر كار در كالا به وجود مي‌آيد. اگر اين ارزش را با ديدي اجتماعي نگاه كنيم در مي‌يابيم كه كار به لحاظ اجتماعي وقتي داراي ارزش تلقي مي‌شود و اجتماع، وقتي خود را موظف به دادن پاداش در ازاي كاري مي‌داند، كه ارزشي به اجتماع افزوده شود. پذيرش اين ديدگاه در مالكيت فكري به اين مطلب منجر خواهد شد كه كار فكري و نتيجه آن، هنگامي به عنوان مال داراي اعتبار است كه ارزشي به جامعه افزوده شود. به همين دليل، قوانين كشورها در اختراعات بر جنبه سودمندي آن تأكيد دارند و اختراعاتي را قابل ثبت مي‌دانند كه مفيد باشد. مثلاً موافقت‌نامه TRIPs در بخش 5 درباره حق ثبت اختراع مقرر مي‌دارد:

حق ثبت براي هر گونه اختراعي، اعم از محصولات يا فرايندها، در تمام رشته‌هاي تكنولوژي وجود دارد، مشروط بر اين كه اين اختراعات، تازه و متضمن گامي ابداعي و داراي كاربرد صنعتي باشند.

همچنين با توجه به عنصر ارزش مي‌توان منع از ثبت اختراع در اختراعات ناقض نظم عمومي و اخلاق و يا مخالف با حفظ حيات يا بهداشت انسان، حيوان، و يا مضر به محيط زيست را توجيه كرد. چون عملاً چنين اختراعاتي در ديد اجتماع فاقد ارزش تلقي مي‌شوند.

اين تفسيرها از كلام لاك اگرچه مي‌تواند ابعاد كاربرد نظريه كار را روشن كند، ولي بايد توجه داشت كه لاك بيش‌تر بر اين نكته تأكيد دارد كه چون انسان مالك برخويش است، بر كار خود نيز مالكيت دارد و وقتي آن را با مشتركات عمومي درآميخت، مالك آن مي‌شود. اين رويكرد به كار نقش كار را تا حد زيادي كم اهميت مي‌كند و بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه اگر كسي ملك انحصاري خود را با مشتركات عمومي بياميزد، آن بخش مشتركات را مالك مي‌شود. اما اين كار، في نفسه چيست و چه خصوصيتي در كار است كه توان چنين امري را دارد، پاسخ به آن گرچه در كلمات لاك ريشه دارد، ولي به نظر مي‌رسد لاك در صدد فهم ماهيت كار و موجبيت نفسي كار نبوده است.

تمام آن چه كه گفته شد، مربوط به صورتي است كه فرد يا گروه معيني از افراد، كار خود را با مشتركات آميخته سازند كه در نتيجه آن را مالك مي‌شوند. اكنون سئوال اين است كه اگر كاري نتيجه هم فكري اجتماع باشد و گذشتگان و حاضران در آن مشاركت داشته باشند، هر چند به صورت ظاهر شخص معيني آن را ابراز دارد، وضعيت چگونه است؟

برخي با توجه به همين مطلب، مالكيت فكري را با اين استدلال كه كارهاي علمي حاصل هم فكري جمعي است، كار فكري را موجب مالكيت ندانسته‌اند. جان لويس ريكاردو(125) – نوه ديويد ريكاردو، اقتصاددان مشهور(126) در نيمه دوم قرن نوزدهم – با همين استدلال، خواهان الغاي نظام مالكيت فكري شد. اين استدلال در سال 1934 توسط آرنلد پلانت(127) نيز ارائه گرديد. (128)

برگيت آندرس در سال 2001 ميلادي تلاش كرد با ترسيم نموداري نشان دهد كه چگونه ابداعات الکترونيکی و الكتريكي كه مشتمل بر اطلاعات، فناوري اطلاعات و اجزاي الكتريكي و الكترونيكي است، بر پايه تلاش جمعي استوار است و هر گونه ابداعي حاصل كار فراواني است كه ديگران در آن سهم دارند. بنابراين، ريشه ابداعات در عصر تكنولوژي، اجتماعي است. (129) در نتيجه، اعطاي حق اختراع به شخص خاص در عصر تكنولوژي، با مبناي حقوق طبيعي و كار سازگار نيست.

روشن است كه اين استدلال كارهاي ادبي را در بر نمي‌گيرد؛ زيرا نقش پديد آورنده در كارهاي ادبي، بسيار برجسته است و نتيجه كار، حاصل تلاش خود او است. مثلاً كسي كه شعري مي‌سرايد يا يك اثر هنري ايجاد مي‌كند و يا نقاشي زيبايي را ترسيم مي‌كند، نتيجه كار، مربوط به خود او است و نمي‌توان براي ديگران در آن سهمي قائل شد؛ زيرا در به وجود آوردن نتيجه و محصول، ديگران سهمي نداشته‌اند تا بگوييم نتيجه، محصول جمعي پديدآورندگان است.

همچنين در زمينه اختراعات، اگر اختراع كاملاً نو باشد و پديد آورنده در اختراع خود از تجربيات ديگران استفاده نكرده باشد، شبهه‌اي نيست كه اثر به خود او مستند است. بنابراين، تمام سخن مربوط به صورتي است كه پديدآورنده با استفاده از مجموعه دانش‌هايي كه افراد ديگر در پيدايش آن نقش داشته‌اند، محصولات جديدي مانند محصولات الكترونيكي و الكتريكي عرضه مي‌كنند.

اگرچه در همين حالت نيز در اين كه شخص ابداعي كرده و تا حدودي نوآوري حاصل تلاش خودش است، شكي نيست، ولي تمام سخن در اين است كه اين شخص بتواند به صورت انحصاري از تمام منافع آن استفاده كند و ديگران را از بهره‌برداري محروم كند، حال آن كه محصول او حاصل تلاش جمعي است.

ممكن است در پاسخ گفته شود اعطاي امتياز در مدت معين و محدود، اين مشكل را رفع مي‌كند. با اين بيان كه محصول مشترك، بايد از طريق تقسيم منافع، مورد استفاده ديگران هم قرار گيرد؛ تقسيم منافع مشترك ممكن است به صورت‌هاي گوناگون انجام شود. يكي از راه‌هاي آن، تقسيم ازماني منفعت است؛ يعني هر كس در دوره‌اي بتواند از منافع محصول استفاده كند. همچنان كه در اختراعات،‌تقسيم منفعت صورت مي‌گيرد و اولين استفاده كننده، مخترع است كه پس از انقضاي دوره استفاده توليد كننده، ديگران از آن بهره‌مند مي‌شوند.

هتينگر با توجه به ارزش افزوده كار، فقط پديد آورنده را مالك مقدار ارزشي مي‌داند كه وي با كار خود به شيء برگرفته از مشتركات، افزوده است نه اين كه پديد آورنده مالك همه ارزش شيء پديد آمده باشد. (130)

اين پاسخ چندان قانع كننده نيست؛ زيرا دليلي در دست نيست كه چرا بايد مخترع، اولين بهره‌بردار از محصول مشترك باشد. شايد در پاسخ به اين سئوال بتوانيم به مبناي قرارداد اجتماعي متوسل شويم و بر اين اعتقاد باشيم كه شيوه تقسيم و تخصيص اولين دوره بهره‌برداري به پديدآورنده نتيجه قرارداد اجتماعي است. اين سخن، اصالت را به مبناي قرارداد اجتماعي مي‌دهد، كه در جاي خود آن را بررسي خواهيم كرد.

پاسخ ديگر ممكن است اين باشد كه اجتماع، چنين بهره‌برداري از افكار را آزاد و مباح مي‌داند و در حقيقت، در اجتماع، يك رضايت ضمني از اين عمل وجود دارد. در نتيجه، شخص با رضايت ديگران چنين كاري را كرده است و ملكيت او بدون اشكال است. حال بر فرض هم كه نتوان رضايت ضمني ديگران را پذيرفت، اين مطلب كه شخص به همراه ديگران به صورت مشاع داراي ملكيت بر اختراع است، بنا بر فرض قبول نظام مالكيت فكري، جاي اشكال نيست و نمي‌توان با اين دليل، الغاي مالكيت فكري را درخواست كرد.

آن چه محل اشكال است، شيوه بهره‌برداري از مال مشاع است نه اصل ملكيت. البته ممكن است با توجه به حوزه‌هاي جغرافيايي – سياسي، دانشي را محصول كار مشترك عده‌اي معين ساكن در حوزه جغرافيايي دانست و بهره‌برداري افراد ديگر را كه خارج از آن حوزه هستند، مورد ترديد قرار داد.

اين وضعيت در «دانش سنتي»(131) مطرح است. دانش سنتي كه شامل «دانش، نوآوري‌ها و رويه‌هاي سنتي» است. اين موضوع به قدري داراي اهميت است كه «واپيو»، نشست ميان منطقه‌اي سال 2000 خود را در تايلند به اين موضوع اختصاص داد. بيانيه اجلاس، به صراحت در كنار اهميت منابع ژنتيكي و بيوتكنولوژي و تأثير آن در افزايش ارزش علمي و اقتصادي، به دانش سنتي و عطف توجه به آن پرداخت. (132)

همان طور كه در تقسيم اجتماع گفته شد، اجتماع را مي‌توان به اجتماع عام و خاص تعريف كرد كه اجتماع خاص بخشی از مردم را شامل مي‌شود. ادعا درباره دانش سنتي اين است كه اجتماع خاص آن را به وجود آورده و اين اجتماع در مقابل اجتماعات ديگر مي‌تواند ادعاي استفاده انحصاري از محصولات خود كند. هر چند پيرامون حمايت از دانش سنتي گفت و گو زياد است ولي اين مطلب مسلم است كه اين دانش، محصول كار جمعي است و اعتبار آن از اين حيث داراي اشكال نيست.

مبحث دوم- مشتركات عمومي و محصولات فكري

يكي از عوامل مهم در فهم مالكيت فكري واعتبار آن بر اساس نظريه كار، شناخت جايگاه محصولات فكري در مشتركات عمومي است. همان طور كه قبلاً گفتيم، نظريه لاك مبتني بر اين فرض است كه مشتركات عمومي وجود دارد و خداوند طبيعت را به صورت مشترك به بشر ارزاني داشته است تا از آن بهره‌برداري كنند. بشر كار خود را با طبيعت مشترك درمي‌آميزد و آن را مالك مي‌شود. از اين رو، مفهوم اجتماع و نياز به تحصيل رضايت و مانند آن در نظريه لاك از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌شود. اكنون بايد ديد آيا محصولات فكري هم از اين قبيل است؟

احتمال اول اين است كه امور فكري كاملاً جنبه ابداعي دارند و كار نقش اول را در پديد آمدن آن دارد. به عبارت ديگر، در امور فكري، شخص كار خود را با طبيعت درنمي‌آميزد بلكه محصول فكري فقط حاصل كار خود او است. از اين رو، اصولاً بحث مشتركات عمومي مطرح نمي‌شود و از اساس اين شبهه از ميان مي‌رود. به عبارت ديگر، استدلال و توجيه نظريه كار، به طريق اولي در محصولات فكري به كار مي‌رود؛ بدين بيان كه در محصولات فكري، طبيعت مشترك و درآميختن كار با آن وجود ندارد.

ممكن است اين مسأله مطرح شود كه موضوعات فكري و غير مادي دو گونه هستند؛ برخي كاملاً جنبه ابداعي و مصنوعي دارند و واقعاً خلق يك اثر محسوب مي‌شوند و برخي ديگر «كشف» و پرده‌برداري از يك راز طبيعت هستند. اكنون اين سوال وجود دارد كه آيا كشف نيز آميختن كار با امور عمومي است يا اين كه ماهيت آن تفاوت دارد؟

برخي اين احتمال را مطرح كرده‌اند كه ماهيت كشف و اختراع با هم تفاوتي ندارند و هر دو محصول خاص و منحصر كار است. در نتيجه، نظريه كار در هر دو به يك صورت جريان پيدا مي‌كند. (133) توضيح اين كه، آن چه محصول فكر محسوب مي‌شود، محصول كار است؛ زيرا شخص با بررسي طبيعت، رابطه‌اي را كشف مي‌كند يا چيزي را درك مي‌كند. اين امر يك صورت مجرد است و پايگاه آن ذهن است كه خارج از طبيعت است. طبيعت در اين جا موضوع مالكيت نيست، بلكه شخص فهمنده است. بنابراين، طبيعت از حالت اشتراك خارج نشده و افراد مي‌توانند از طبيعت بهره‌مند شوند. پس كاشف با فكر خود امري را فهميده است كه استفاده انحصاري از آن را خود او دارد. البته اگر او بخواهد از محصول فكري خود استفاده كند، از طبيعت هم بهره‌مند مي‌شود، مانند تمام كسان ديگري كه از طبيعت بهره‌مند هستند. اين امر بسيار متفاوت است با موردي كه شخص گندمي را آرد كند و كار آرد كردن را با طبيعت (گندم) درآميزد. در اين حالت، شخص چيزي از طبيعت را به صورت انحصاري در اختيار خود قرار داده و نتيجه مالكيت او محدود كردن طبيعت است در حالي كه در امر فكري شخص با كار خود محدوديتي در طبيعت ايجاد نكرده است، بلكه فهم جديدي از طبيعت دارد كه منافع اين فهم به خود او تعلق دارد.

نتيجه سخن اين كه، اختراع، كشف و بهره‌برداري انحصاي از آن، صرفاً نتيجه كار است و تعلق نتيجه كار به پديد آورنده، يك حق طبيعي است. اگر اين امر را با ماهيت مالكيت در نظر بگيريم و مالكيت را يك حق دائم بدانيم، محدوديت اعمال شده نسبت به مالكيت فكري، چه در مالكيت ادبي و چه در مالكيت صنعتي، بدون وجه خواهد بود و به تعبير ديگر، آن چه دليل مي‌خواهد محدوديت زماني مالكيت فكري و تغيير آن از مالكيت خصوصي به مشتركات عمومي است. (134) اين امر، درست عكس آن چيزي است كه در نظريه كار گفته شد؛ زيرا در نظريه كار و درآميختن كار با طبيعت، با اين مشكل روبه‌رو بوديم كه چگونه مال مشترك به مال خصوصي مبدل مي‌گردد، اما اين جا به اين مسأله مواجهيم كه چگونه ملك دائم به ملك موقت تبديل مي شود و پس از انقضاي مدت اعتبار، بهره‌برداري انحصاري به ملكيت عمومي و مشتركات عمومي تبديل مي‌گردد.

برخي نويسندگان وجه ديگري براي اولويت كاربرد نظريه لاك در امور فكري ذكر كرده‌اند. بر اساس اين تحليل، اگر بخواهيم ديدگاه لاك را به صورت عمومي و به عنوان يك راه كار استفاده كنيم، بايد فرض كنيم كه طبيعت تمام نشدني است. اين وضعيت ممكن است درباره اشياي مادي وجود نداشته باشد؛ زيرا بالاخره اشياي مادي تمام شدني هستند ولي ايده‌ها و صورت‌هاي فكري و مجرد، پايان‌پذير نيستند. (135)

اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد، كه مشتركات عمومي با كار مشترك داراي تفاوت است. در بحث كار مشترك گفتيم كه برخي در حوزه تكنولوژي الكتريكي و الكترونيكي قائل به كار مشترك هستند و بر اين باورند كه اشخاص كار خود را با كار ديگران درآميزند و به ابداعي دست مي‌يابند. اين موضوع با آن چه اكنون بحث مي‌كنيم، بسيار متفاوت است. در اين جا گفت و گو بر سر اصل وجود و عدم وجود مشتركات عمومي است، فارغ از نوع كاري كه روي آن صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر، كار منجر به ابداع واختراع را چه كار فردي بدانيم يا كار جمعي، اين موضوع كه آيا نتيجه، حاصل انحصاري كار است يا اين كه حاصل آميختن كار با طبيعت است، قابل گفت و گو است.

مبحث سوم – شروط محدود كننده مالكيت و موضوع مالكيت فكري

آخرين مطلب در نظريه كار بر اساس ديدگاه لاك، بررسي دو شرط «عدم اسراف» و «وجود منابع كافي براي ديگران» است. همان طور كه گفتيم لاك بر اين باور است كه شخص به مقدار نياز و نه زايد بر آن تا شيء فاسد شود، حق تملك دارد و ديگر اين كه با به انحصار درآوردن شيء براي خود، بايد به اندازه كافي براي ديگران باقي بماند و آن‌ها هم بتوانند از طبيعت استفاده كنند.

از اين دو شرط، تفسيرهاي گوناگون ارائه شده است؛ يك تفسير اين است كه معناي ظاهر كلام وي را اخذ كرده، براي تحقق ملكيت هر دو شرط را جاري بدانيم. تفسير دوم اين است كه بگوييم اين دو شرط فقط در «وضعيت اوليه» كاربرد داشته و در اجتماعي كه پول و ديگر كالاهاي اعتباري با ارزش ثابت پديد آمده، كار به طور مطلق موجب ملكيت است و اين شروط در آن‌ها به كار نمي‌رود و تفسير سوم اين است كه با توجه به روح نظريه لاك و نظريه عدالت، اين دو شرط را به زيان وارد نكردن به ديگري معنا كنيم. اكنون با توجه به اين دو شروط و تفسيرهاي متفاوت از آن بايد ببينيم جايگاه و كاربرد آن‌ها در محصولات فكري چگونه است؟

اولين احتمال اين است كه محصولات فكري را از حوزه مشتركات عمومي خارج كنيم كه در اين صورت بنا بر تمام قرائت‌ها، كار موجب ملكيت است، توضيح اين كه كار فكري، ايجاد و خلاقيت است نه استفاده از مشتركات عمومي و طبيعت و شروط كفايت و عدم اسراف، بر استفاده از طبيعت از طريق كار مبتني است و چون در فعاليت فكري و ايجاد صورت‌ها و ايده‌هاي علمي، منابع طبيعي به كار نمي‌رود، شروط مالكيت هم در آن‌ها كاربردي ندارد.

اگر بگوييم صورت‌هاي فكري و موضوع مالكيت فكري در وضعيت اوليه وجود دارد، ابتدا بايد تصويري از آن ارائه دهيم. برخي در تعريف موضوع مالكيت فكري در وضعيت اوليه نوشته‌اند :

موضوع مالكيت فكري در وضعيت اوليه دسته‌اي از موضوعات مجرد ناشناخته ولي قابل كشف و شناخت است. كار روي اين موضوعات مانند كار روي موضوعات مادي نيست، چون در موضوعات مادي شخص با آميختن كار خود با طبيعت، آن‌ها را تغيير مي‌دهد اما در موضوعات غير مادي، شخص با كار فكري خود موضوع را مشخص مي‌كند. (136)

اكنون سوال اين است كه آيا اين مقدار توجيه براي تحقق ملكيت كافي است و مي‌توان گفت مالكيت فكري در وضعيت اوليه توجيه پذير است؟

پاسخ پاره‌اي از انديشمندان مثبت است و چنين كاري را در دستگاه فكري لاك و نظريه كار موجب ملكيت مي‌دانند. اما برخي ديگر قائل به تفصيل شده‌اند و برخي از امور فكري را جزء خود طبيعت دانسته يا آن را به توانايي عمومي انسان‌ها برگردانده‌اند. در نتيجه آن را قابل تملك ندانسته و برخي از امور فكري را موضوع مالكيت دانسته‌اند. (137)

توضيح اين كه، وقتي شخصي در وضعيت اوليه به تجربه و دانشي دست مي‌يابد، ممكن است ديگران هم از تجربه او استفاده كنند. مثلاً در تمدن اوليه در كنار رودخانه نيل، شخصي در كشيدن آن به شيوه جديدي از رودخانه نيل دست يافته است كه با كار كم‌تر ميزان آب بيشتري را از رودخانه برمي‌دارد. حال وقتي ديگران از دانش او استفاده مي‌كنند، بايد ببينيم چه اتفاقي مي‌افتد. آيا مي‌توان گفت وقتي ديگران از دانش او استفاده مي‌كنند و آب را از رودخانه برمي‌دارند، آب برداشته شده حاصل كار مشترك است و صاحب دانش و ديگران در محصول شريك هستند؟ به عبارت ديگر، كار فكري شخص اول داراي ارزش و اعتبار مالي است كه ديگران از آن استفاده كرده‌اند؟

اگر وضعيت به گونه‌اي باشد كه شخص اگر از دانش استفاده نكند، نمي تواند آب بردارد و از طبيعت استفاده كند، در اين حالت، استفاده از دانش، لازمه بقا است. حال در اين فرض بايد گفت اين دانش، خود جزئي از طبيعت و از مشتركات عمومي است و رتبه آن قبل از كار فكري است. در نتيجه، اين كار فكري موضوع ملكيت واقع نمي‌شود و يا بايد بگوييم اين مقدار كار فكري ريشه در توانايي عمومي انسان‌ها دارد با اين فرض و موضوع مالكيت واقع نمي‌شود.

اما اگر بگوييم شخص با استفاده از كار ديگري ارزش افزوده معاملي را مالك مي‌شود، در اين صورت، موضوع ارزش اقتصادي واقع مي‌شود و اين پديده فكري موضوع مالكيت معنوي است؛ زيرا ارزش افزوده‌اي را براي ديگري توليد كرده است كه اگر آن هم نبود، شخص به مقدار نياز و رفع حاجت مي‌توانست از طبيعت استفاده كند. (138) ليكن با وجود دانش، مقدار بيش‌تري از طبيعت را تحصيل كرده است.

خلاصه اين كه اين نوع موضوع مالكيت فكري، موضوع ناشناخته قابل كشف است كه با كشف آن، ديگران آن پديده فكري را براي تحصيل سود افزوده و زايد بر مقدار نياز به كار مي‌برند.

حال كه روشن شد در وضعيت ابتدايي، موضوع مالكيت فكري مي‌تواند وجود داشته باشد، بايد ديد آيا شروط كفايت و عدم اسراف در آن به كار مي‌رود يا نه؟

بنا بر نظر كساني كه اين دو شرط را به عدم زيان تعبير كرده‌اند، تا حدودي مسأله روشن است؛ زيرا ملكيت پديده‌هاي فكري به صورت مطلق به هيچ وجه موجب زيان ديگران نمي‌شود بلكه مانع سود بردن ديگران مي‌شود. يعني آن‌ها مي‌توانند بدون استفاده از پديده فكري به مقدار نياز از طبيعت بهره‌مند شوند. پس با اين بيان، اصلاً اين شروط درباره پديده‌هاي فكري كاربرد ندارد.

علاوه بر آن، پديده‌هاي فكري فاسدشدني نيستند. يعني اگر كسي آن‌ها را به صورت منحصر در اختيار داشته باشد و جلوي استفاده ديگران را از آن بگيرد، اين پديده بر خلاف اشياي فاسدشدني در طبيعت، فاسد نمي‌شود. (139) البته ممكن است اين شبهه پيش آيد كه پديده‌هاي فكري هم از ارزش مي‌افتند و كهنه مي‌شوند و اين كهنه شدن را مي‌توان در حكم فاسد شدن قلمداد كرد و ملكيت را نسبت به آن‌ها محدود كرد.

پاسخ اين است كه اين مطلب ناشي از خلط ميان دو چيز است. وقتي از كالاي فاسدشدني سخن مي‌گوييم به ارزش مصرفي يك كالا توجه داريم و منظور از ارزش مصرفي تقريباً چيزي است كه ما امروز به آن فايده مي‌گوييم و برخي ديگر به آن ارزش ذهني يا مطلوبيت گفته‌اند. (140) اين ارزش در مقابل ارزش مبادله‌اي قرار دارد كه اشخاص براي تحصيل يك شيء حاضرند چيزي بپردازند.

با توجه به نكته فوق مي‌توان گفت ارزش مصرفي پديده‌هاي فكري زايل شدني نيست. البته ممكن است عده‌اي در زماني از آن استفاده كنند يا نكنند و در نتيجه در ازاي آن مالي بدهند يا ندهند، ولي به هيچ وجه اين موضوع ارزش خود پديده فكري را پايين نمي‌آورد. شاهد بر مطلب اين است كه ممكن است سال‌ها يك پديده فكري مهجور بماند ولي با تغيير اوضاع و احوال باز ارزش پيدا كند. مثلاً اكنون بشر براي تسهيل كار خود از ماشين‌هايي استفاده مي‌كند كه سوخت فسيلي دارند لذا اختراعاتي كه در آن‌ها از انرژي باد استفاده مي‌شود، در عين مفيد بودن مورد توجه قرار نمي‌گيرد. حال فرض كنيم اگر روزي سوخت فسيلي به پايان رسد، بار ديگر ابداعات مربوط به انرژي باد مورد توجه قرار مي‌گيرد.

نتيجه اين كه، موضوعات فكري فاسدشدني نيستند بلكه فقط ارزش مبادي آن‌ها كاسته مي‌شود كه اين امر مضر به مالكيت نيست. حال آيا شرط كفايت هم در آن‌ها كاربرد دارد. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد، انحصار استفاده از موضوعات فكري مانع استفاده ديگران از طبيعت نمي‌‌شود بلكه ارزش افزوده و كار كم‌تر را با مشكل مواجه مي‌كند. در نتيجه، اين شرط هم در موضوعات فكري باعث محدوديت نمي‌شود؛ چون تخصصاً خارج از نظريه كار محسوب مي‌شود. (141)

ادامه دارد ...